مطالب

سوره های قرآن به مثابه واحدی پیوسته، دارای ساختاری منسجم و منظم هستند و هریک از آنها، از موضوعات و مضامین متنوعی تشکیل شده اند که بر خلاف ظاهر پراکنده موضوعات، بی ربط نیستند بلکه به عنوان اجزاء ساختاری، برای تأمین هدف و موضوع محوری سوره، ضروری و متناسب بوده و خواننده را در مجموع، یک گام به درک کامل تر موضوع اصلی سوره نزدیک تر می کنند. یکی از گامهای اساسی برای رسیدن به ساختار سوره، تقسیم آن به اجزاء و بخش های معنایی و موضوعی است. بر خلاف روشهای مفسران و قرآن پژوهانی که با استفاده از شواهد معنوی، سوره را به اجزاء و بخش هایی تقسیم کرده اند، پژوهش حاضر در پی آن است که با استفاده از شواهد و نشانه های لفظی به تقسیم بندی موضوعات و مضامین سوره ها بپردازد. در این راستا با مطالعه چند سوره، برخی شواهد و نشانه های لفظی شامل قَسَم، خطابات خداوند به پیامبر اکرم$ و سایران و تکلم خداوند و غیره، احصاء شده و قواعدی استخراج گردیده و با استفاده از آنها سوره حجرات بخش بندی شده، سپس با استفاده از محتوای بخشهای قریب المضمون فصل بندی صورت گرفته و در نهایت با استفاده از محتوای فصول، موضوع محوری سوره استخراج شده است. با به کارگیری قواعد این روش، در اکثر موارد، تقسیم بندی موضوعی سوره بدون توجه به محتوای آیات امکان پذیر است.

مدیران بعنوان اصلی ترین سرمایه های سازمان بخش عمده ای از زمان خود را در محیط کاری سپری می نمایند. ویژگی های کیفیت زندگی کاری نقش موثری بر عملکرد مدیران دارد و می تواند آنها را ترغیب نمایند تا از حداکثر توانمندی هایشان استفاده نمایند. این پژوهش با هدف ارائه الگوی سلسله مراتبی کیفیت زندگی کاری مدیران بخش دولتی شهر تهران با استفاده از روش آمیخته(کیفی-کمی) به انجام رسید. در بخش کیفی 18 مولفه الگو موردنظر با استفاده از روش تحلیل محتوای مصاحبه با 18 خبره استخراج و در بخش کمی نیز تعیین ارتباط بین مولفه ها با اتکا به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد. تحلیل داده های کیفی و کمی پژوهش دستیابی به الگویی 9 سطحی بود که تاثیرگذارترین مولفه این الگو در سطح نهم، عدم اطمینان است و مولفه های تصمیم هراسی و ترس از اشتباه، مشارکت کاذب در تصمیم گیری، تنهایی در محیط کار و استرس و فشارهای عصبی تاثیرپذیرترین شاخص های این الگو می باشد. نتایج این پژوهش از طریق ارائه جوانب مثبت و منفی انتصاب به پست مدیریتی، به کارکنان و مدیران کمک می کند تا تصویر واقع بینانه تری نسبت به جایگاه مدیریتی داشته باشند.

فرا شایستگی ادراک شده یک تجربه رایج در محیط کار است؛ با وجود این کم تر مورد توجه محققان داخلی قرار گرفته است. شناسایی متغیرهای مرتبط با این سازه برای درک ما از چگونگی تأثیرگذاری آن بر نتایج شغلی، ضروری است. بر اساس نظریه تناسب فرد - شغل، هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر فرا شایستگی ادراک شده بر رفتارهای کاری غیرمولد با در نظر گرفتن نقش میانجی گری کسالت شغلی، بیگانگی شغلی و خستگی عاطفی بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان غربی بودند. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، 225 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسش نامه بود. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد ادراک کارکنان از فرا شایستگی خود، رفتارهای کاری غیرمولد آنان را در پی دارد؛ به علاوه نقش میانجی گری کسالت شغلی، بیگانگی شغلی و خستگی عاطفی در این ارتباط مورد تأیید قرار گرفت.

پژوهش پیش رو با هدف طراحی و اعتباریابی چارچوب سواد فرهنگی معلمان دوره ابتدایی و با رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی متوالی انجام شد. در بخش کیفی، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. مشارکت کنندگان بالقوه بخش کیفی متخصصان دانشگاهی در سال تحصیلی 1399 بودند که از میان آن ها یازده نفر به شیوه هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. اصالت و صحت داده ها در بخش کیفی با زاویه بندی تحلیلی و بررسی قابلیت اعتمادپذیری داده های پژوهش تأمین شد و برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در بخش کمّی، روش توصیفی از نوع پیمایشی به کار گرفته شد و از تحلیل عامل تأییدی برای روایی و از ضریب آلفای کرونباخ برای تأیید پایایی استفاده شد. یافته های بخش کیفی شامل 1020 گزاره مفهومی اوّلیه، 3 مؤلفه اصلی، 10 ملاک و 85 نشانگر بود که با ترسیم روابط بین آن ها، چارچوب مفهومی سواد فرهنگی معلمان شکل گرفت. در پایان بخش کیفی، براساس چارچوب اوّلیه حاصل از این بخش، پرسشنامه ای در خصوص ارتباط و تناسب اجزای چارچوب تنظیم شد و در اختیار 200 نفر از معلمان دوره ابتدایی ناحیه یک شهر شیراز قرار گرفت. تحلیل عامل تأییدی بر داده های بخش کمّی چارچوب پیشنهادی برآمده از یافته های بخش کیفی را تأیید کرد. از این چارچوب می توان در سنجش سواد فرهنگی و نیز طراحی برنامه های توسعه حرفه ای معلمان دوره ابتدایی بهره گرفت.

بررسی و مطالعه دشت ها و دره های میان کوهی زاگرس جنوبی ازمنظر جغرافیایی و فرهنگی منجر به درک عمیق تر چگونگی شکل گیری، تبیین و گسترش فرهنگ های باستان شناختی آن مناطق می شود. بخش های جنوبی زاگرس دارای حوضه های مختلف جغرافیایی و فرهنگی خاص خود است که مناطق شمالی آن شامل: آباده، اقلید و سمیرم می شود. حوضه رودخانه قبرکیخا و سمیرم به دلیل قرارگیری در نقطه تلاقی فرهنگ های باستان شناختی زاگرس جنوبی برای مطالعه تعاملات فرهنگی و حوضه های گسترش فرهنگ های باستان شناختی فارس مهم بوده، لذا با این ضرورت و با هدف بررسی استقرارهای پیش از تاریخی و نوسانات جمعیتی حوضه رودخانه قبرکِیخا و همچنین شناسایی قدیمی ترین آثار سکونت در بخش مرکزی سمیرم، مطالعات آغاز شد. پژوهش پیشِ رو مبتنی بر یک فصل بررسی باستان شناختی با رویکرد تحلیل زیستگاهی در بخش مرکزی شهرستان سمیرم بوده است. پس از تهیه نقشه های موردنیاز، محدوده موردنظر به صورت پیمایشی بررسی شد و نمونه برداری به صورت تصادفی انجام شد، که درپی آن منجر به شناسایی 66 محوطه از دوران پارینه سنگی تا دوران اسلامی شد. قدیمی ترین آثار سکونت انسان در این منطقه به دوران پارینه سنگی میانی برمی گردد؛ پس از آن یک محوطه از دوران نوسنگی شناسایی شد و سپس با افزایش تعداد محوطه ها، هفت محوطه از دوره باکون، چهار محوطه از دوره لپویی و سه محوطه از دوره بانش شناسایی شد. نتایج حاکی از تأثیرپذیری کامل فرهنگ های پیش از تاریخی این منطقه از فارس است و هیچ گونه شواهدی از فرهنگ های مناطق پیرامونی مشاهده نشد. به دلیل پایین بودن قابلیت های زیست محیطی، محوطه ها هیچ گاه در ابعاد و اندازه استقرارهای بخش های مرکزی فارس نبوده، اما مانند فارس شاهد افزایش محوطه ها در دوران باکون و لپویی هستیم و همچنین در مکان گزینی استفاده از منابع آب و خاک مرغوب و سکونت در نزدیک ترین فاصله با رودخانه ها و منابع مطمئن آبی مدنظر بوده است. موضوع جالب توجه این که برخلاف بخش های مرکزی فارس، مدارکی مبنی بر کاهش شدید تعداد محوطه ها و تغییر شیوه زندگی از یکجانشین کشاورز به دام پرور عشایر شناسایی نشد و شاهد وسعت محوطه ها و افزایش جمعیت در دوره بانش هستیم.

سفال از فراوان ترین یافته های باستان شناسی است که از دوران نوسنگی به بعد در اکثر محوطه ها باستانی یافت می شود. شناخت این محصول به درک بهتر جامعه تولیدکننده آن و هم چنین سطح فناوری و پیچیدگی های اجتماعی مردمان آن زمان کمک می کند. محوطه هرمنگان، استقرارگاه نوسنگی در شمال شرق استان فارس است که با کاوش در آن، سفال هایی هم زمان با دوره موشکی و سازه ای حرارت دیده که احتمالاً مربوط به پخت سفال ها بوده است، به دست آمد. مطالعات آزمایشگاهی برروی سفال های این محوطه با هدف پاسخ گویی به پرسش هایی هم چون: نحوه تولید سفال های دوره موشکی، شناخت و دسته بندی خاک رس به کاررفته، مواد خام پرکننده خاک رس، سطح پیشرفت و آگاهی سفال گر از تولید محصول نهایی و هم چنین تعیین محل تولید، انجام شد. پس از دسته بندی سفال ها براساس ویژگی های ظاهری، تعداد ۳۶ قطعه برای انجام مطالعات پتروگرافی و ۱۸ قطعه از آن ها برای آنالیز مرحله XRD و آنالیز عنصری XRF انتخاب شدند. درنتیجه این آزمایش ها مشخص شد که سفالگران این محوطه از سه نوع خاک رس برای ساخت سفال ها استفاده می کردند. احتمالاً فقط از کاه به عنوان آمیزه استفاده شده و دمای پخت سفال ها اکثراً زیر 800 درجه سانتی گراد بوده است. با توجه به فناوری ابتدایی کوره که جزو کوره های اولیه روباز محسوب می شود، دمای آن قابل کنترل نبوده و پخت تحت شرایط اکسیداسیون انجام می گرفته است؛ هم چنین با توجه به مطالعات زمین شناسی و مقایسه سفال ها با یک دیگر چنین به نظر می رسد که سفال های مزبور محلی باشند؛ از این رو با این که برای ساخت سفال ها از سه نوع خاک متفاوت استفاده شده است، محصول نهایی تولیدشده شبیه به هم است و تفاوت بارزی در ظاهر این سفال ها دیده نمی شود.

از مهم ترین دغدغه های هر دانشی موضوع اصطلاح شناسی در آن است. اصطلاح شناسی، مطالعه مفاهیم تخصصی و نحوه استفاده از آن ها در یک حوزه علمی است. مس أله در این پژوهش، تشویش نوشتن و به طور کلی مس أله مندی نوشتن در حوزه علم باستان شناسی و هدف آن ارائه تصوی ری دقیق از اصطلاح شناسی دوره نوسنگی در روند گذار از مصرف غذا به تولید غذا است . این نوشتار تلاش دارد، مشکلات ناشی از تعدد و کثرت معادل ها را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادهایی در جهت یکسانی و یکنواختی آن ها مطرح کند. برخی از واژه های تخصصی فرأیند نوسنگی شدن، در پس پویایی الگوواره های باستان شناسی و در گذر از باستان شناسی تاریخی-فرهنگی به باستان شناسی فرآیندی و پس از تغییر رویکرد های آستانه ای به رویکرد های فرآیندی و بلندمدت شکل گرفته اند؛ اما باستان شناسی ایران هنوز نتوانسته با این پویایی همگام شود. تصویری که از این طریق برای کاربران علم باستان شناسی ایجاد می شود، تصویری ایستا از علم است و این نتیجه گیری را درپی دارد که علم، پدیده ای ساکن و تغییر ناپذیر است. این پژوهش با هدف نشان دادن مشکلات و کمبود هایی نوشته شده که می تواند در زمینه انتقال دانش باستان شناسی، بدون آماده سازی زبان علمی، ایجاد شود. یکی از دلایل پرداختن به این موضوع، نیاز به انتقال دانش جدید است. از آنجایی که در دوره ای مهم از پژوهش های باستان شناختی در ایران به سر می بریم که دوران گذار از رویکرد های سنتی به فرآیندی است و مطالعه فرآیند نوسنگی شدن در بسیاری از مناطق ایران در آغاز راه قرار دارد، لازم است که به مباحثی مانند اصطلاح شناسی تخصصی این دوره، پرداخته شود. این نوشتار یک مطالعه کیفی به روش توصیفی-تحلیلی است که در آن ابتدا به توصیف برخی از مفاهیم و شاخص های آن پرداخته شده و سپس پیشنهادهایی در ایجاد و معادل سازی اصطلاحات ارائه شده است.

پل بیستون، برروی رودخانه دینورآب واقع در حاشیه شرقی شهر کنونی بیستون، یکی از پروژه های زیربنایی اواخر دوره ساسانی است که همانند دیگر بناهای این دوره در بیستون، ساخت آن هرگز به اتمام و بهره برداری نرسید. در دوره اسلامی حکومت محلی حسنویه ضمن گسترش پل به تکمیل ساخت آن اقدام کردند. به دلیل رفت وآمدهای زیاد، گذشت زمان و حوادث غیرمترقبه ای چون زلزله و سیل در ادوار سپسین (سلجوقی تا پهلوی اول) بخش هایی از پل تخریب و سپس بازسازی و یا مرمت شده است. برای تأمین مصالح بخش های بازسازی و مرمت شده، کارگاه های تولید مصالح ساختمانی را به فاصله کمی در ضلع شمال شرقی پل ایجاد کرده اند. در این بخش، پشته کم ارتفاعی به درازای 50 متر درراستای شمالی-جنوبی و پهنای 40 متر در راستای شرقی-غربی برروی یکی از پادگانه های آبرفتی ساحل رودخانه وجود دارد که نگارنده بخشی از آن را در سال 1381ه .ش. کاوش کرد. در نتیجه این کاوش چهار لایه تاریخی-فرهنگی شناسایی شد. متأخرترین لایه (لایه I) دربردارنده بقایایی از زندگی کوچ نشینان فصلی دوره قاجار است که بخشی از سال را در این قسمت از محوطه می گذرانده اند. در لایه II بخشی از یک گورستان متعلق به دوره قاجار شناسایی شد. در زیر گورستان و در لایه III کوره های آجرپزی و آهک پزی از دوره های ایلخانی و قاجار به دست آمد. در لایه IV کارگاه سنگ تراشی از دوره ساسانی/حسنویه قرار دارد. این پژوهش بر آن است تا با به کارگیری روش های تحقیق تاریخی و توصیفی-تحلیلی ابتدا به توصیف دقیق یافته های هر لایه تاریخی-فرهنگی بپردازد و سپس برمبنای شواهد باستان شناختی و آزمایش های سن سنجی به روش ترمولومینسانس زمان شکل گیری آن ها را تعیین کند؛ هم چنین تلاش خواهد شد تا برمبنای ویژگی های نقشه و ساختار معماری هر یک از کوره های مکشوف از پشته موردبحث، فرآیند و نحوه تولید آجر و آهک را در هر یک از این کوره ها توضیح دهد. افزون بر آن، فرآیند تهیه بلوک های سنگی تراش خورده در کارگاه سنگ تراشی شرح داده خواهد شد.

در بیع کلی فی الذمه مبیع مشخصی در رابطه قراردادی اصحاب عقد وجود ندارد و به همین خاطر روش تعیین مبیع باید متناسب با این وضعیت معین گردد. سیستم های حقوقی از روش های گوناگونی برای تعیین مبیع کلی فی الذمه استفاده می کنند، لذا مطالعه این روش ها می تواند نیازهای جامعه به قواعد حقوقی را به درستی شناسایی نماید. دور از نظر نیست که در مواردی ممکن است طرفین در تطبیق کالای تحویلی با مشخصات قراردادی دچار اختلاف شوند. وانگهی، هدف پژوهش حاضر بررسی روش های تعیین مبیع کلی در سیستم های حقوقی مورد مطالعه و همچنین مطالعه تطبیقی روش های حل اختلاف طرفین در این نظام ها با روش توصیفی تحلیلی خواهد بود. نتایج حاصل شده از این نوشتار حاکی از آن است که در نظام های حقوقی ایران و مصر برای تعیین مبیع کلی از توصیف و یا تعیین از طریق نمونه اقدام می شود و نظام حقوقی انگلستان علاوه بر بهره برداری از موارد مذکور، از شرط مناسب بودن مبیع برای هدف خاص نیز بهره جسته است. در دیگر سو، اختلاف طرفین در تعیین مبیع کلی، در حقوق ایران و مصر موکول به بررسی نسبی مقدار، جنس، وصف و مطابقت کالای تسلیمی با نمونه خواهد بود و در حقوق انگلستان اختلاف فوق الاشعار علاوه بر موارد مرقوم، ممکن است موکول به بررسی مناسب بودن مبیع برای هدف خاص قراردادی طرفین باشد. گذشته از سکوت دکترین نظام حقوقی ایران، بر اساس قواعد عمومی، فروشنده باید در صورت حدوث اختلاف در زمان تسلیم، مطابقت کالای تحویلی را با مبیع معین در قرارداد ثابت کند و اگر مشتری بعد از تسلیم مدعی عدم مطابقت باشد باید از عهده اثبات این امر برآید. در نظام های حقوقی انگلستان و مصر مشتری در هنگام تسلیم مبیع حق معاینه دارد و چنانچه مبیع فاقد ویژگی های قراردادی باشد بایستی از دادگاه بخواهد تا آن را معاینه نماید. نهایتاً، بار اثبات عدم مطابقت مبیع در نظام انگلیسی بر عهده مشتری و در نظام مصری اثبات اصل تعهد در خصوص چگونگی مبیع بر عهده مشتری است و پس از آن، بایع باید از عهده اثبات اجرای تعهد مطابق با قرارداد برآید.

تبیین «عقد معلّق» و کاربردشناسی آن در اصطلاح فقهی و زمینه سازی تعیین ماهیت آن در معیت مفاهیمی همچون عقود منجّز از موضوعات مهم در حقوق موضوعه ی ایران است. اما وجود اندیشه ها و تفکرات مختلف در ارتباط با موضوع عقد معلّق سبب ایجاد تلقی متفاوت در این زمینه شده است. برخی از حقوق دانان اسلامی تعلیق در عقود را با استدلال به عدم استقرار تنجیز و منافات با جزمیت عقود باطل می پندارند. با توجه به اینکه غرض متعاقدین از وضع عقود ایجاد التزام و تحقق آثار به موجب قرارداد است، با پذیرش تعلیق در انشاءو الحاق آن به عقود تنجیزی، ساختارآفرینی و صحت عقود تعلیقی و اعراض از عدم صحت تعلیق در عقود امکان پذیر است. بر این اساس، باورمندان نظریه یادشده، با روش توصیفی تحلیلی و با اثبات استقرایی مصادیق همگون تعلیق عقود در فقه مانند وصیت، جعاله، وقف و در حقوق اداری، از جمله به مواد قانون مدیریت خدمات کشوری یا شرایط عمومی پیمان، بر آن اند که می توان الزام به انعقاد عقود اداری به نحو معلّق در حقوق ایران را بایسته پنداشت.

یکی از اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خسارات وارد شده به دیگران است. در صورتی که خسارت وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی باشد، مبنا و مستند دعوی، قواعد مسؤولیت قراردادی است و چنانچه بین طرفین در خصوص موضوع، قراردادی نباشد، قواعد مسؤولیت مدنی قهری بر روابط طرفین حکم فرما خواهد بود. بر اساس قواعد عام، اثبات و احراز ارکان مسؤولیت مدنی جهت مطالبه خسارت با توسل به ادله اثبات دعوی و قواعد حاکم بر آنها ضروری و بر عهده زیان دیده است. ازجمله ادله اثبات دعوی، سوگند و یکی از اقسام سوگند، سوگند قاطع است که در صورت وجود شرایط مقرر و با رعایت قواعد مربوطه، می توان در دعوای مسؤولیت مدنی جهت اثبات ارکان دعوی به آن استناد نمود. در مواردی که ورود خسارت بدنی یا مالی ناشی از اسباب مجمل باشد، گاهی زیان دیده توانایی و ادله لازم جهت اثبات رابطه سببیت بین ورود خسارت با یکی از اطراف علم اجمالی را در اختیار ندارد و احتمال توسل به سوگند و نقش آفرینی آن بسیار بیشتر از سایر موارد می باشد. در این تحقیق، نقش سوگند قاطع در احراز رابطه سببیت و نظرات متعدد و متفاوت در این خصوص به روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. طبق نتایج به دست آمده به نظر می رسد که اتیان سوگند از سوی خوانده یا متهم، موجب انتفای رابطه سببیت و برائت ذمه وی است و چنانچه در نهایت نتوان شخصی را مسؤول پرداخت خسارت دانست، باید حکم به پرداخت خسارت از بودجه عمومی داد.

از مهم ترین حقوق دفاعی متهم که در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی اکثر کشورها، از جمله ایران و جمهوری خلق چین به صورت تصریحی یا تلویحی مورد تضمین قرار گرفته است ، حق سکوت متهم در برابر پرسش گری یک مقام قانونی و حق منع اجبار به خود مجرم انگاری و ممنوعیت ارائه ادله بی گناهی خود، از مصادیق یک دادرسی منصفانه می باشد. طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری ایران حق سکوت به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته اما در مورد حق منع خود مجرم انگاری مقرره قانونی وجود نداشته و این موضوع مورد اختلاف حقوق دانان داخلی می باشد. در مقابل طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری چین منع اجبار به خود مجرم انگاری به صراحت تضمین شده است، اما در مورد وجود حق سکوت در این قانون بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. اما نظر به توجه حقوق دانان ایران در رابطه با حدود و ثغور اعمال حق سکوت دغدغه هایی مطرح می باشد؛ و مصادیق عدم تکلیف مأمورین امر تحقیق، تعقیب و مقام قضایی نسبت به اعلام حق سکوت به متهم، عدم به رسمیت شناختن قاعده رد ادله و عدم الزام ضبط صوتی و تصویری در مراحل بازجویی و همچنین پیش بینی تدارک و آماده سازی سازکارهای آن مورد کم توجهی مقنن قرار گرفته است. در مقابل، با اینکه قانونگذار چین به مباحث منع اجبار به خود مجرم انگاری و قاعده رد ادله به صراحت و حق سکوت به صورت تلویحی اشاره کرده است اما از نظر بُعد اجرایی، رعایت این حقوق در دادرسی کیفری چین نیز مورد مناقشه بوده است و اختلاف نظرهای متعددی بین آنان وجود دارد. لذا این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی مستندات قانونی، برخی موانع و چالش های پیش رو در اجرای این حقوق را در دو نظام کیفری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

از مباحث مهم حقوق کیفری، موضوع ادله اثبات دعوی است. چراکه با توجه به اصل برائت، مجازات کردن افراد مستلزم اثبات رفتار خلاف قانون از طریق ارائه ادله است. در میان ادله، اقرار دارای اوصاف و شاخص های منحصربه فردی است که در تمام نظام هاى حقوقى، از حیث توان اثباتى، نقش تعیین کننده ای دارد. اهمیت جایگاه اقرار در نظام تقنینی ایران به حدی است که از آن با تعابیر خاصى نظیر ملکه دلایل و سید البینات یاد می کنند. به همین دلیل، علاوه بر اهمیت ضرورت مطالعه عمیق آن، می توان از منظرهای گوناگون علمی و روش شناختی نیز به آن نگریست و آن را از نگاه اندیشمندان و نظریه پردازان مورد ارزیابی قرار داد.نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله نظریات جامعه شناسی است که در حوزه حقوق و به ویژه قانونگذاری تأثیرگذار بوده است. این نظریه بر اداره امور بر اساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش بینی تأکید می کند. در مقاله حاضر، تلاش بر آن است که با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی اقرار از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر پرداخته شود. نتیجه این نوشتار نشان می دهد اگرچه می توان جلوه هایی از عقلانیت را در قواعد مهمی همچون قابل ارزیابی بودن و قابل تجزیه پذیر بودن اقرار در نظام تقنینی ایران مشاهده نمود؛ اما در مقابل تعریف قانونگذار از اقرار، پذیرش رجوع از اقرار، لزوم اقرار نزد قاضی و تعدد اقرار در برخی جرایم علاوه بر اینکه با دو قاعده مذکور منافات دارد، با شاخص های نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله قابلیت ارزیابی، جامعیت، عینی و ملموس بودن اقرار نیز همسو نیست.

طبقه به عنوان یکی از مهم ترین اصطلاحات مطرح شده در جرم شناسی انتقادی به مسأله اقتصاد سیاسی جرم در بستر فرایند تولید تمرکز می کند. نابرابری طبقه مدار به مثابه یکی از حقایق زندگی اجتماعی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن طبقه فرادست، قشر فرودست را در حوزه های مختلف به حاشیه رانده، طرد می کند یا نادیده می گیرد. ازآنجاکه جرم شناسی انتقادی، جرم را محصول بسترهای اقتصادی و اجتماعی نامتوازن می داند، از یک سو، رابطه میان طبقه، جرم و کنترل اجتماعی را بررسی می کند و از سوی دیگر، درصدد تبیین نقش نظام های طبقاتی در ایجاد محیط های جرم زا است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با روش تحلیل محتوای کیفی، ارتکاب جرم را در پرتو مفهوم طبقه در فیلم «پلتفرم» تحلیل و نقد کند. یافته های حاصل از تحلیل فیلم پلتفرم، بر چهار محور سرکوب طبقه نابرخوردار توسط طبقه فرادست، فاصله طبقاتی به مثابه علت جرم در نظام سرمایه داری، عدم اتحاد و همبستگی بین طبقات و اتحاد رمز پیروزی در نظام سرمایه داری استوار است. ارزیابی کلی فیلم نشان می دهد که کارگردان از یک سو، با توسل به نگرش های انتقادی قصد بازنمایی مفاهیم اجتماعی همچون اختلاف طبقاتی، توزیع ناعادلانه منابع، عدالت اجتماعی و رفتارشناسی انسان در بستر مناسبات قدرت را دارد و از سوی دیگر، در پی برقراری ارتباط معنادار میان طبقه اجتماعی و جرم است.

رای شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور یک رأی اصولی است که دادگاه تالی را به یک قاعده روشن حقوقی توجه داده و آن اینکه بر اساس مبانی قانون اساسی، قانونگذاری کار قوه مقننه است و اگر نهادهای اجرایی و حکومتی در مواردی صلاحیت وضع مقررات داشته باشند آن مقررات در ذیل قانون قرار می گیرند و در نتیجه اگر مخالف قانون باشد قابل ابطال خواهند بود. ماجرا از این قرار است که برخی نهادها و واحدها و شوراها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به وضع مقرراتی می کنند که احیاناً ممکن است با قوانین مصوب مجلس مغایرت و تعارض داشته باشند و از این منظر به حکم قواعد حقوقی و نص قانون اساسی، کسانی که آن مقررات را معارض با قانون می دانند می توانند ابطال آنها را از مراجع ذی صلاح قضایی درخواست کنند. قانون اساسی در این باب دیوان عدالت اداری را مرجع صلاحیت دار دانسته و در اصل ۱۷۰ مقرر داشته است که هر کس می تواند ابطال مقررات خلاف قانون را از دیوان عدالت اداری بخواهد:

امروزه همانند دیگر کشورهای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز مباحثات بسیاری در خصوص خریدوفروش ارزهای دیجیتال و رمز ارز ها (ارز رمزنگاری شده) صورت می گیرد. این پدیده نخستین بار در اواخر سال 2008 میلادی مورد معرفی و استقبال عمومی قرار گرفت. در حال حاضر اگرچه خریدوفروش چنین ارزهایی در جمهوری اسلامی ایران نیز رواج یافته، لکن همچنان از حیث شرعی پیرامون حکم معاملات واحدهای ارزی مذکور با چالش و ابهام مواجه هستیم. بدیهی است در این خصوص نیز همانند بسیاری از مسائل تازه رواج یافته در جامعه، اظهارنظر از ناحیه علماء علوم مربوطه می تواند در شکل گیری تصویر و چارچوب های آتی مرتبط با موضوع، بیشترین و مؤثرترین سهم را داشته باشد؛ که بی شک ازجمله مهم ترین آن ها اظهارنظر علماء اسلام و فقهای بزرگ می باشد. اغلب فقها و مراجع یا به فتوا و یا به احتیاط قائل به عدم جواز معامله ارز دیجیتال هستند؛ اما در مقابل، برخی مراجع ازجمله آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب، به صورت پیشگام آن را در صورت عدم مغایرت با قوانین جاری کشور مجاز دانسته اند. لذا در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی حکم شرعی معامله ارزهای دیجیتال، با محوریت دیدگاه آیت الله خامنه ای خواهیم پرداخت.

فضای مجازی به عنوان یک محیط، دارای ویژگی های منحصربه فردی چون ناشناس بودن و کم هزینه بودن است. این ویژگی ها در کنار نفوذ گسترده در بین جوانان سبب شده است که بررسی اثر ویژگی های محیطی بر ارتکاب جرم در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. باتوجه به موضوع، هدف از این پژوهش بررسی نقش ویژگی های محیطی در ارتکاب جرایم کاربران جوان فضای مجازی پرداخته شده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام کاربران فضای مجازی بین سنین 18 تا 35 (جوانان) ساکن شیراز است. نمونه مورد بررسی 300 نفر از بز اعضای جامعه بوده که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، داده ها جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-26 و روش آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل تشویق کننده محیطی و ارتکاب جرایم کاربران فضای مجازی معنادار است. درنتیجه هر چقدر عوامل تشویق کننده جرم شدت بیشتری داشته باشد منجر به افزایش میزان ارتکاب جرم می شود. همچنین محاسبات نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل بازدارنده و ارتکاب جرم کاربران فضای مجازی معنادار است. با افزایش شدت عوامل بازدارنده، ارتکاب جرم کاهش می یابد. با توجه به ویژگی های خاص فضای مجازی و افزایش شدت عوامل تشویق کننده جرم بایستی به ایجاد و اصلاح سکوهای نرم افزاری مناسب توجه ویژه ای داشت. همچنین افزایش تعامل والدین با جوانان و ایجاد کنترل های غیرمستقیم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد.

این کنکاش تفهمی جامعه/جرم شناختی، باهدف نشان دادن ضرورت و نحوه پژوهش در حوزه یادشده، صورتی از «برنامه های پژوهشی» (به مفهوم لاکاتوشی) دارد. پژوهشگر با فهمی از سیاق زیست در دو بعد پیشاسایبری و سایبری، در پس زمینه تطبیقی ابعاد بیولوژیکی جرم در جرم شناسی های پیشاسایبری (سنتی، مدرن) و سایبری (پست مدرن و...)، با اتخاذ روش دیکانسترکشنی (شالوده افکنی) و با فن مثلث بندی، به فهمی ترکیبی (سوسیوسایکوبیولوژیکال) از جرم (به ویژه سایبری) کوشیده است. با اتکا بر مواردی از داده های عصب/مغزشناسی و نسبت شناسی هر فعل (مجرمانه/غیرمجرمانه) انسان معاصر، با کاربست های نوین (ضروری سیاق زیست دیجیتال/آنلاین) «دست چشم مغز»، سعی شده است صورت بندی ترکیبی و معاصری از سازمان و مکانیسم پدیداری جرم در سامان نوین (سایبری) ارائه شود. این مطالعه به عنوان مدخلی تبیینی بر شناخت بنیاد ترکیبی (فرهنگی زیستی) جرم سایبری، باهدفی پیشگیرانه و در بستری از حقوق ترمیمی، به تأملاتی نیز در بایسته های تربیتی/آموزشی سیاق زیست سایبری کودکان و نوجوانان کوشیده است.

اعتیاد به اینترنت از مسائل نوظهوری است که امروزه در جوامع بشری به حالت وسواس مزمن در افراد بروز می نماید و با ایجاد تمایل غیر قابل مقاومت برای استفاده مجدد، مشکلات فردی، اجتماعی و روحی را به بار می آورد. جهت ممانعت از این آسیب تبیین دیدگاه شارع مقدس در این زمینه راهگشا خواهد بود. این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی در صدد جمع آوری و تحلیل دیدگاه فقیهان معاصر شیعه در این زمینه است و با استناد به مبانی فقه شیعه حکم شرعی استفاده اعتیاد گونه از اینترنت استنباط شده است.  نتایج گویای آن است که برخی فقیهان معاصر استفاده حلال از اینترنت را فی نفسه دارای منع شرعی نمی دانند، اما بعضی دیگر در صورت افراط در استفاده و حصول ضرر جسمی یا روحی قابل توجه یا ضرر عقلائی، آن را جایز نمی دانند. با استناد به کتاب، سنت و عقل از آنجا که این پدیده تحت عناوینی مانند ظلم و اضرار به نفس و اسراف قرار می گیرد، حکم عدم مشروعیت آن از اتقان بیشتری برخوردار است.

عدم النفع ازجمله خساراتی است که -بویژه پس از انقلاب اسلامی- با چالشهای بسیاری در نظام حقوقی ایران مواجه شده است. تصریح قانون گذار به قابل جبران نبودن این خسارت و نیز ضرر تلقی نشدن این خسارت در نظر مشهور فقهای امامیه سبب شد که تا مدتها این خسارت به طور مطلق در نظام حقوقی ایران غیرقابل جبران تلقی شود. باتوجه به اهمیت فراوان اقتصادی و حقوقی این خسارت و پذیرش قابلیت جبران آن در اکثریت قریب به اتفاق نظامهای حقوقی و حتی اسناد بین المللی، این روی کرد قانون گذار با انتقادات بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است. همچنین تفاسیر مختلفی در جهت محدود کردن دامنه ممنوعیت جبران آن از سوی برخی از حقوق دانان ارایه شد. با وجود این، توجه به این نکته ضروری است که خسارت عدم النفع از برخی خسارات مشابه آن متمایز است و روش ارزیابی و محاسبه آنها نیز به تبع تفاوت در ماهیت و درجه قطعیت آنها متفاوت است، امری که هنوز گاهی در برخی از آثار حقوقی و حتی برخی از آراء قضایی با یکدیگرخلط می شود. اگرچه ممکن است گاهی این خلط مفاهیم، عمدی و صرفا به عنوان روشی برای کنارگذاشتن موانع قانونی و فقهی جهت قابل مطالبه دانستن خسارت عدم النفع در نظام حقوقی ایران باشد اما نمی توان حکم دو موضوعی را به یکدیگر تسری داد که هم از لحاظ نظری و هم از جنبه های مختلف عملی ازیک دیگر متفاوت اند. دادنامه پیش رو یکی از این گونه آرائی است که علی رغم این که تلاش محکمه صادرکننده آن در قابل جبران شناختن این خسارت قابل تحسین است اما به نظر می رسد که در توصیف ماهیت این خسارت خلط مبحث صورت گرفته است.