مطالب

هوش مصنوعی به عنوان یک رشته جوان مشتمل بر مجموعه ای از علوم، نظریه ها و فنون، به ویژه ریاضی، آمار، احتمالات و علوم رایانه ای است که هدف آن بازتولید ظرفیت های شناختی انسان توسط ماشین می باشد. هوش مصنوعی و تصمیم گیری الگوریتمی باعث ایجاد چالش های جدید فناوری برای محیط هنجاری در سراسر جهان می شود. اصول اساسی حقوقی مانند عدم تبعیض، حقوق بشر، شفافیت، باید با مداخلات نظارتی تقویت شوند. باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله به دنبال ترکیبی از مدل های نظارتی قانون سخت و قانون نرم است که براساس این ارزیابی، ابتکارات قانونی اخیر اروپا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بحث های جاری در شورای اروپا به این نتیجه رسیده است که چندین گزینه راهبردی باید برای مشورت بیشتر به ذی نفعان ارائه شود. این رویکرد امکان سنجش و توازن مزایا و معایب مدل های مختلف نظارتی را فراهم می کند. ترکیبی از چارچوب های هنجاری شایستگی جلب توجه بیشتری را دارد. به نظر می رسد که بحث های جاری در اروپا آزمایشگاه مناسبی برای کشورهای دیگر در سراسر جهان است که با این وظیفه مواجه می شوند که چگونه طراحی محیط قانونی برای سیستم های هوش مصنوعی باید تعیین شود.

نظام بین المللی کنترل مواد تحت تأثیر رویکرد ممنوعیت، سیاست های سختگیرانه ای را برای تحقق جهان عاری از مواد به کشورها تحمیل کرده است. لکن عدم اثربخشی این رویکرد به همراه هزینه های اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی فراوان، ادامه تعهد به آن را شک برانگیز کرده است. در این میان، ویژگی های منحصربه فرد کانابیس علاقه کشورها به تغییر رویکرد در این حوزه را بیشتر کرده است، چنانکه برای اولین بار کلرادو و واشنگتن بر خلاف تعهدات بین المللی، سیاست قانونی سازی را در خصوص این ماده مخدر اجرا کردند. سپس جریان قانونی سازی با همراهی کانادا، اروگوئه و چندین ایالت آمریکا ادامه یافت. در مقابل، نهادهای بین المللی کنترل مواد در موقعیت های مختلف این دولت ها را ناقض کنوانسیون های مواد مخدر شمردند که موجب شد تا کنترل کانابیس به مسئله ای چالش برانگیز برای جامعه بین المللی تبدیل شود. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که نظام بین المللی کنترل مواد مخدر در راستای قانونی سازی کانابیس در برخی کشورها، با چه سرنوشتی روبه رو خواهد شد؟ بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تحولات نظام بین المللی کنترل مواد مخدر به دنبال اجرای سیاست قانونی سازی است. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش می کنیم با بررسی رویکرد دولت های طرفدار قانونی سازی، موضع گیری نهادهای بین المللی کنترل مواد مخدر و کشورهای عضو کنوانسیون های مواد مخدر در قبال این جریان جدید، ملاحظه مفاد کنوانسیون های مواد مخدر و همچنین راهکارهای موجود برای رفع اتهام از مسئله نقض کنوانسیون ها، به پرسش اصلی پژوهش پاسخ دهیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که به رغم مقاومت نهادهای بین المللی، تاکنون دولت های طرفدار قانونی سازی از اجرای این سیاست منصرف نشده و حتی ممکن است کشورهای دیگر نیز با آنان همسو شوند و برساخت نظم جدیدی برای کنترل مواد مخدر را ضروری بشمارند. آگاهی از این موضوعات به معنای تأیید فرضیه پژوهش در مورد ضرورت بازنگری نظام بین المللی کنترل مواد مخدر در  پرتو قانونی سازی کانابیس خواهد بود.

با ورود فناوری های جدید مرتبط با سامانه های هوشمند به عرصه تسلیحات نظامی موجی از نظریات متناقض در میان حقوقدانان در مورد به کارگیری آنها در عرصه های گوناگون نبرد ایجاد شد. با توجه به مزایای به کارگیری این تسلیحات برخی حقوقدانان معتقد به مشروعیت کاربرد این تسلیحات هستند و برخی نیز به دلیل ناتوانی درک محیط عملیاتی و انجام اقداماتی مغایر با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بر ممنوعیت به کارگیری این تسلیحات اذعان دارند. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش، تعیین چالش های حاکم بر مشروعیت یا ممنوعیت کاربرد سامانه های تسلیحاتی هوشمند در میدان نبرد از منظر ملاحظات حقوقی است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی، روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و جامعه مورد بررسی نیز کتاب ها، اسناد و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با این موضوع است. نتیجه پژوهش صحت این فرضیه را تأیید می نماید که با وجود فقدان قواعد مصرح در حقوق بین الملل در خصوص ممنوعیت به کارگیری سامانه های تسلیحاتی هوشمند، مشروعیت کاربرد این سامانه ها بر اساس رعایت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، به نوع مأموریت، کارکرد عملیاتی و میزان هوشمندی سامانه و محیط عملیاتی به کارگیری سامانه بستگی دارد و کاربرد آن در طیفی از مشروعیت مطلق تا ممنوعیت مطلق متغیر است. 

دو رویکرد کلی نسبت به اساسی سازی و قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. بر مبنای رویکرد اجتماع گرا، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید در قانون اساسی درج شده و قابل مطالبه قضایی باشد. اساسی سازی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حق، از یک طرف سبب می شود که این حقوق در برابر جهت گیری های سیاسی موقتی دستخوش تغییر نشوند و از طرف دیگر، مطالبه قضایی آنها را آسان تر می کند. این در حالی است که در سنت آزادی گرا اصل بر اساسی سازی حقوق مدنی و سیاسی و حمایت قضایی از این حقوق است و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل مطالبه قضایی شناخته می شوند؛ هرچند دادرس اساسی می تواند از طریق تفسیر رفاهی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق بر حیات، حق بر دادخواهی و منع تبعیض، قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند. جنبش های اجتماعی نیز می توانند زنده ماندن و اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی را تضمین کنند. این مقاله، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، از دیدگاه حقوق عمومی (اساسی) در پی شناخت مهم ترین عواملی است که زمینه مطالبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر را فراهم می کند.

ظرفیت سازی محلی در صنعت نفت و گاز امری ضروری و یکی از شاخصه های توسعه اقتصادی است و در کشور ما اهمیتی دوچندان دارد؛ چراکه درآمد حاصل از نفت و گاز منبع اصلی درآمد ارزی کشور است. در مقاله پیش رو، این پرسش اساسی مطرح است که رویکرد تقنینی و قراردادی ایران به اصل استفاده از توان داخل چه بوده و کدام کشورها الگویی موفق در این زمینه داشته اند و با گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از روش تحقیق تحلیلی و توصیفی، در انتها این پاسخ به پرسش داده شده است که قانون گذار ایران با درک اهمیت این موضوع، در بازه های زمانی مختلف نسبت به تصویب قوانین مرتبط با ارتقای توان داخل اقدام کرده است، اما همچنان صنعت نفت در این زمینه با ضعف هایی روبه روست. قراردادهای بیع متقابل، در این زمینه دارای ضعف هایی بود. به هرحال در الگوی جدید قراردادی ایران نیز به طور کلی همه ضعف های بیع متقابل پوشش داده نشده است و این نتیجه حاصل شد که قراردادهای عراق به علت همانندی در قراردادها و نروژ به علت الگوسازی موفق در این عرصه، می تواند سرمشقی برای قراردادهای ایران باشد. هم چنین شرایط لازم را که بهره برداری مناسب از منابع، آن ها را تشویق می کند، ایجاد کنند.

بنگاه های تجاری در صورتی که در روابط با یکدیگر به اعمال یا رویه های نامشروع جهت جذب مشتریان رقیب تجاری متوسل شوند این گونه اقدامات آن ها، رقابت نامشروع به حساب می آید؛ این نوع رقابت علاوه بر منع قانونی، حرمت و نهی شرعی را نیز به دنبال دارد. ممنوعیت رقابت نامشروع از مسائل مهم حقوق تجارت محسوب می شود که بررسی مبانی فقهی آن به جهت ترغیب تجار به رقابت مشروع و نهی از رقابت های نامشروع برای پیشگیری از ضرر و زیانهای وارد بر اشخاص در روابط تجاری بین آن ها، ضروری به نظر می رسد. جستار حاضر به روش توصیفی و تحلیلی در صدد تبیین مبانی فقهی ممنوعیت رقابت نامشروع، با تمسک به قواعدی همچون «لاضرر» و «ممنوعیت أکل مال به باطل» می باشد تا با قاعده لاضرر برای حق رقابت تاجر در برابر زیان های ناشی از رقابت نامشروع، محدودیت ایجاد کرده و ممنوعیت اکل مال به باطل را به عنوان ضابطه عمومی در تمام عرصه های مالی از جمله فضای رقابت تجاری جریان دهد و در صدد آن است که با توسل به قواعد فوق ممنوعیت رقابت نامشروع را ضابطه مند نموده و نیز از باب حرمت اکتساب از راه اعمال و وسائل نامشروع و حرام، رقابت نامشروع را به عنوان یکی از مصادیق مکاسب محرمه معرفی نماید.

استنباط حکم فقهی در یک مسیر و سازوکار معیّن، گاه با چالش هایی مواجه می شود که مجتهد باید برای برون رفت از آن و به فرجام رساندن صدور حکم، چاره جویی نماید. یکی از این چالش ها تعارض یک دلیل نقلی با دلیل عقلی است، که سازوکار رسیدن به برایند آن، مسئله این پژوهش است و از آنجایی که پیشینه فربهی ندارد، شاخص جدید بودن این مقاله نسبت به آثار مشابه نیز به شمار می رود. این پژوهش در جغرافیای بین رشته ای فقه و اصول و به روش توصیفی، تحلیلی فرایند چگونگی برون رفت از چالش تعارض دلیل نقلی با دلیل عقلی را محور سؤال اصلی خود قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در تعارض دلیل نقلی و عقلی اگر دلیل نقلی معتبر باشد، در فرض تعارض با دلیل عقلی غیر ضروری، دلیل نقلی مقدم است و اگر دلیل عقلی از ضروریات و قطعیات باشد، دلیل عقلی بر نقلی مقدم است. اصولیان اهل سنت، اجماع دارند که در تعارض قیاس و خبر واحد اگر جمع میان آن ها ممکن نباشد، دلیل ظنى ارجح، مقدم است؛ اما در اینکه کدام یک از این دو ارجح است، اختلاف دارند؛ لیکن از نگاه شیعه به دلیل معتبر نبودن «قیاس»، چنین تعارضی اساساً شکل نمی گیرد.

واقعیت جهان آن است که عاری از بلایای طبیعی و غیر طبیعی نیست. با وقوع بلایا، آثار مخرب مادی و معنوی زیادی بر کل کره خاکی و به ویژه انسان ها وارد می شود. در چنین شرایطی نیاز به حمایت به طور فزاینده احساس میشود. این حمایت به نوعی نیاز به همکاری، همگرایی و همبستگی بین المللی دارد. سؤال اصلی این است که، آیا می توان تعهد به همکاری را در زمره حقوق بنیادین بشر تلقی کرد؟ آنچه فرضیه این تحقیق را شکل می دهد این است که؛ تعهد به همکاری بین المللی در زمان وقوع بلایا به دلایل متعددی از جمله؛ نیاز مبرم به حمایت حداکثری، جزء حقوق بنیادین بشر می باشد. از مهمترین یافته های تحقیق آن است که، این تعهد یک تعهد عام الشمولی است که اگر چه منحصر به زمان وقوع بلایا نیست، اما در زمان وقوع چنین مخاطره هایی برای همه الزام آور خواهد بود. می توان ادعا کرد، در سایر حوزه ها که فارغ از بلایا می باشند همچون حمایت حداکثری از حقوق بنیادین بشر چنین تعهدی می تواند وجود داشته باشد. چنانچه در برابر اقدامات تروریستی، مقابله با بی کیفری و بی سزایی نیز این نوع تعهد می تواند مطرح باشد.

منابع طبیعی مانند زمین ها و کوه ها و دریاها، یکی از ثروت های خدادادی جوامع است که حفاظت و استفاده بهینه از آن، یکی از وظایف اصلی دولت ها است. یکی از مهم ترین منابع طبیعی، اراضی ملی است؛ این اراضی ممکن است جنگل یا مرتع یا کویر باشد. تشخیص اراضی ملی که متعلق به تمام مردم است از اراضی کشاورزی که متعلق به مالک خصوصی آن است از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. قانون، اختیار تشخیص این دو نوع اراضی را بر اساس ضوابط و معیار های قانونی مشخصی به سرجنگلبانان داده است. از آنجا که احتمال اشتباه سرجنگلبان در این تشخیص همیشه وجود دارد در صورت اعتراض ذی نفع، مراجع قانونی ویژه ای برای رسیدگی به اعتراض و ابطال نظریه سرجنگلبان در قانون پیش بینی شده است که این مراجع در برخی موارد کمیسیونی خاص و در برخی موارد دیگر دادگاه حقوقی است. علاوه براین، مطابق اصول کلی حقوق مانند اصل جبران کلیه خسارات نامشروع و نیز بر اساس قاعده فقهی لاضرر باید گفت در صورتی که سرجنگلبان در تشخیص اراضی مرتکب تقصیر شده باشد، مالک زمین که از قبل این تشخیص نادرست، دچار خسارت شده است می تواند مطابق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت سرجنگلبان طرح دعوی کند و خسارت وارده را مطالبه نماید.

یکی از اصول مسلم دادرسی مدنی اصل رسیدگی ماهیتی دو درجه ای به دعاوی می باشد. پذیرش ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مغایر اصل موصوف می باشد و به همین دلیل منع گردیده است. در حقوق فرانسه تغییر جهت دعوا در مرحله تجدیدنظر چنانچه موجب تغییر در هدف دعوای نخستین نشود ادعای جدید تلقی نشده و قابل پذیرش می باشد. در این تحقیق ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی که قاعده منع ادعای جدید و استثنائات آن را مطرح نموده، با نگاهی به حقوق فرانسه و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که در حقوق ایران ادعای جدید مساوی با دعوای جدید می باشد و تغییر در سبب دعوا در هر صورت موجب می شود ادعا جدید محسوب شود و در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش نباشد. همچنین در مواردی که خواهان تجدیدنظر خواهی نکرده باشد، با عنایت به عدم پیش بینی تجدیدنظر تبعی در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی برخی از استثنائات قاعده مورد بحث قابل اعمال نمی باشد.  

 رویه قضایی ایران در موارد حدوث تزاحم میان موجبات قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب، غالباً متمایل به قرار اخیرالذکر است. در این مجال سوالی مطرح می گردد؛ مبنی بر اینکه در صورت گذشتِ منجِّز شاکی، آیا صدور قرار موقوفی تعقیب، طبقِ بند «ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به رفتاری که با بررسی مقام قضایی، بالذات فاقد وصفِ کیفری است، وجاهت حقوقی دارد؟ نگارنده بر این دیدگاه است که صدور قرار موقوفی تعقیب، با توجه به عبارت تعقیب «امرِ کیفری» در صدر ماده یاد شده و عبارت «جرائمِ قابل گذشت» در بندِ مذکور، فرْع بر مجرمانه بودن رفتار است و در صورتی که رفتار انتسابی به متهم، بنا به تشخیص ابتدایی یا امتدادی مقام قضایی جنبه حقوقی داشته یا امرِ غیر کیفری تلقی شود، صدور قرار منع تعقیب، اولویت دارد و گذشت شاکی خصوصی، تأثیری در ماهیت امرِ غیر کیفری یا توقفِ این ارزیابیِ ماهوی ندارد.این مهم در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نیز مورد توجه مقنن این کشور قرار گرفته است به نحوی که مصالحه یا استرداد شکایت به عنوانِ حق شاکی در دعاوی عمومیِ «خاص»، موجب توقف تعقیب می گردد. لذا در این خصوص دیدگاه برخی قضات مبنی بر اولویت قرارِ شِکلی موقوفی تعقیب بر قرارِ ماهوی منع تعقیب، به صورت مطلق قابل پذیرش نمی باشد. نگارنده به شیوه تحلیلی و توصیفی به بررسی موضوع می پردازد.

پدیده پایداری بزهکاری نوجوانان در عصر حاضر و ضرورت مقابله با تورم جمعیت کیفری، سیاستگذاران عرصه قوانین کیفری را متمایل به تجدیدنظر در برخوردهای همسان با بزرگسالان و تلطیف واکنش های اجتماعی در قبال بزهکاری این قشر نموده است. براساس مطالعات کیفرشناختی انجام شده، یکی از علل اصلی پایداری بزهکاری نوجوانان، کیفر حبس و به دنبال آن اثرپذیری از فرهنگ حاکم بر زندان بر تشکیل شخصیت نوجوان می باشد. تغییر رویکرد نظام عدالت کیفری از کیفرگرایی به قضازدایی، کاهش میزان پایداری بزهکاری نوجوانان را میسر می سازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. قضازدایی پیرامون بزهکاری نوجوانان، راهکاری فنی است که به عنوان یک سیاست جنایی افتراقی و نسبی، نویدبخش کاهش آمار بزهکاری و تقلیل گرایی در استمرار این قشر در جمعیت کیفری در سطح جامعه و آثار مخرب آن بر زندگی اجتماعی است. نسبیت امر یاد شده مفهومی بدیهی و منطقی است؛ زیرا قضازدایی مطلق در بزهکاری نوجوانان، به معنی پایان بخشیدن به سازوکار عدالت کیفری و جرم زدایی از رفتارهای قانون شکنانه این قشر است که این امر یقیناً نه تنها نمی تواند موجبات پیشگیری از پایداری بزهکاری این قشر را فراهم نماید بلکه منجر به تشدید رفتارها و حتی تبدیل رفتارهای مجرمانه خرد به کلان می گردد. قانون گذار ایران با پذیرش نهاد های ارفاقی از قبیل بایگانی نمودن پرونده کیفری، تعلیق تعقیب، قرار ارجاع به میانجیگری، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، تمایل خود را نسبت به حمایت و ارفاق بیشتر به بزهکاران نوجوان نشان داده است.

اجرای احکام خطیرترین مراحل فرایند دادرسی است که می تواند تضمین کننده حقوق فردی و عمومی باشد. در این راستا قاضی اجرای احکام کیفری با هدف فردی کردن و بازدارندگی مجازات ها وارد حقوق کیفری ایران شده و  برای اعمال این هدف در مرحله اجرای حکم و در کنار مددکاران اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط با آسیب شناسی و معاینه بالینی محکوم، مجازات قطعی لازم الاجرا را متناسب با شخصیت فعلی وی و در طول بازه زمانی اجرای مجازات، تعدیل و اجرا می نماید، به طوری که پس از صدور حکم و طی فرآیند تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی، محکوم علیه در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار می گیرد و این مقام قضایی می تواند در راستای تحقق و تضمین اصل فردی کردن مجازات ها، شخصی کردن مجازات ها، اصل تساوی سلاح، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نظارت صحیح بر نحوه اجرای احکام کیفری نقش مؤثری را ایفاء نماید و با داشتن رویکردی اصلاح پذیری، علاوه بر ایجاد مصالحه در سطح جامعه، فضای مناسبی را برای برقرای عدالت فراهم کرده و همه افراد را در اجرای این عدالت شریک می نماید. البته اختیارات مقام اجرای حکم، اختیاراتی نظارتی و اجرایی بوده و ایشان حق تعدیل و اصلاح مجازات را ندارد. بنابراین فردی کردن مجازات ها می تواند سهم مهمی را در جلوگیری از بازگشت مجرم به جرم در برداشته باشد. مقنن نیز باید اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری را در اجرای حکم گسترش داده و در رفع چالش های موجود قانونی تلاش نماید.

منابع درآمد دولت را می توان به دو دسته منابع درآمدی مالیاتی و منابع درآمدی غیرمالیاتی تقسیم نمود؛ بیشتر درآمد دولت از مالیات ها تامین می گردد؛ که مردم هر کشور در قبال استفاده از امکانات و منابع عمومی باید پرداخت نمایند که در سند چشم انداز توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی کشور ما نیز پیش بینی شده است. در سال 1366 قانون مالیات های مستقیم به تصوب رسیده که در سال 1394 مورد اصلاح قرار گرفته و در ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به جرائم مالیاتی پرداخته شده و مصادیق آن ذکر گردیده است. در پژوهش پیش رو سعی گردیده تا به تفکیک، جرائم مالیاتی شناسایی شده و مصادیق مندرج در قانون برای مودیان مالیاتی ذکر گردد و عناصر تشکیل دهنده این جرائم مشخص و سعی گردد با شناسایی اعمال و رفتاری که براساس قانون جرم مالیاتی محسوب می گردد؛ در جهت کاهش این جرائم گام برداشته و راهی برای پژوهش های بیشتر در این خصوص هموار  گردد.

بعد از تأسیس «دیوان بین المللی کیفری» شخصی بنام «احمد الفقی المهدی» برای اولین بار در طول تاریخ دادرسی های دیوان های بین المللی کیفری، به جرم جنایت جنگی علیه میراث فرهنگی در این مرجع مورد محاکمه قرار گرفت. به نظر، دادگاه در محاکمه ی وی از روندی پیروی کرده است که متأثر از حقوق بشر بوده است. این اثرپذیری از حقوق بشر در سایر دیوان های بین المللی کیفری مانند «دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق» نیز قابل مشاهده است. می توان گفت، از عوامل تأثیر گذار بر دادگاه های بین المللی کیفری تغییر در «مفهوم میراث فرهنگی» و اهمیت یافتن میراث فرهنگی در افکار جامعه بین المللی به لحاظ حقوق بشری بوده است. به همین منظور این مقاله سعی داشته است با روش توصیفی و تحلیلی به تبیین رویه های اتخاذ شده در دادگاه های بین المللی کیفری از منظر حقوق بشری بپردازد. در پاسخ به پرسش راجع به برقراری ارتباط دادگاه های بین المللی کیفری با میراث فرهنگی از منظر حقوق بشر، این نتیجه به دست می آید که دادگاه های بین المللی کیفری در برقراری ارتباط با میراث فرهنگی، از حقوق بشر تأثیر پذیرفته است. در این تحقیق تغییر در مفهوم میراث فرهنگی، رویه ی دادگاه های بین المللی کیفری و رویکرد جامعه بین المللی در مورد میراث مشترک فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

رویکرد جدید توسعه شهری مبتنی بر دانش بر چهار جنبه ی کلیدی اقتصادی، محیطی، سازمانی و اجتماعی- فرهنگی تمرکز یکپارچه دارد به طوریکه ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش به عنوان عامل اصلی توسعه ی اقتصاد جهانی و محلی به حساب می آید. از این رو هدف این پژوهش نقش ساختار شهری مطلوب در تحقق و توسعه ی شهر دانش بندرعباس با روش توصیفی- تحلیلی و سنجش کمی (پرسشنامه) و با بهره گیری از آزمون مقایسه زوجی، T و فریدمن می باشد. جامعه آماری تحقیق، کارکنان دانش در 55 مرکز رشد و فناوری بندرعباس می باشند، که مجموعاً 258 نفر کل جامعه می باشد. نتایج حاکی از آن است که با استفاده از مقایسه ی وضع موجود شهر بندرعباس و شهر دانش مطلوب توسط نمودار عنکبوتی، مشخص شد شهر بندرعباس از لحاظ شاخص های شهر دانش تفاوت هایی با ایده آل دارد و بیشترین اختلاف مربوط به شاخص ساختار شهری است و نتایج حاصل از آزمون T نشان می دهد که از بین اصول شهر دانش، میانگین اهمیت شاخص ساختار شهری با 2.95 دارای بیشترین مقدار، زیرساخت های شهری با مقدار 2.90 و اشتراک گذاری دانش با 2.71 و اهمیت فناوری و اطلاعات با مقدار 1.90 به ترتیب دارای مقدار میانگین بیشتری هستند. همچنین مقایسه میانگین رتبه ها نشان می دهد که بالاترین میانگین رتبه به ساختار شهری با مقدار 3.88 اختصاص دارد که بدین معناست که مهم ترین شاخص موثر در جذب کارکنان دانش در شهر بندرعباس از نظر طبقه ی خلاق، ساختار شهری مطلوب است. بنابراین به منظور حفظ کارکنان دانش در شهر بندرعباس و با توجه به پایین بودن میانگین رتبه ای محیط دانش محور، امنیت دانش محور و دولت دانش محور باید این سه مورد در دستور کار مسئولین شهری، نخبگان و مردم قرار گیرد.

سیاست تبدیل روستا به شهر منجر به تغییر و تحولات متعددی در عرصه فضای جدید شهری می شود و گاهاً مسائل و مشکلات متعددی را به همراه دارد. هدف مطالعه کمی و کاربردی حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است، بررسی و تحلیل اثرات سیاست تبدیل نقاط روستایی به شهر از دیدگاه ساکنان شهر شاهو است. جامعه آماری پژوهش را 1049 نفر از سرپرستان خانوار تشکیل می دهد که از میان آن ها 150 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده اند. ابزار اصلی برای جمع آوری داده های میدانی پرسشنامه محقق ساخته است که روایی (صوری) و پایایی آن بررسی و تأیید شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد میزان رضایتمندی ساکنان از سیاست تبدیل روستا به شهر با میانگین 33/3 بالاتر از حد متوسط می باشد. با این وجود نتایج بررسی اثرات سیاست تبدیل روستا به شهر بر اساس ابعاد اصلی توسعه پایدار شهری با استفاده از آزمون ویلکاکسون نشان می دهد میانگین رتبه ای محاسبه شده برای ابعاد توسعه اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی - کالبدی در مرحله قبل از شهر شدن به ترتیب 29/59، 82/48 و 13 بوده است که در مرحله بعد به ترتیب به 38/55، 83/42 و 18/55 تغییر یافته اند. در واقع نتایج نشانگر موفقیت سیاست تبدیل روستا به شهر در بعد زیست محیطی کالبدی و عدم موفقیت آن در ابعاد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی است. همچنین نتایج بررسی اثر کلی سیاست مذکور بر توسعه پایدار شهری نشان داد میانگین رتبه ای محاسبه شده در مرحله قبل 49/55 بوده که به 11/68 افزایش یافته است و این مهم نشانگر موفقیت کلی این سیاست در ارتقای توسعه پایدار شهری است. 

امروزه با افزایش روند جمعیت و شهرنشینی، مدیریت و برنامه ریزی شهرها و به ویژه شهرهای مرزی به واسطه حساسیت های آن ها پیچیده تر شده است. در این راستا زیست پذیری به عنوان یکی از مباحث و تئوری های برنامه ریزی شهری در پی فراهم نمودن شرایط مطلوب تر برای زندگی شهروندان و دستیابی به توسعه پایدار شهری است. عوامل بسیاری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی بر زیست پذیری شهرها تأثیرگذارند که این عوامل بر یکدیگر نیز تأثیرگذار می باشند. هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران های کلیدی مؤثر بر زیست پذیری شهر زابل می باشد. لذا، پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش بر اساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است. جهت گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه و تکنیک دلفی و مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بهره گیری شده است. برای به کارگیری تکنیک دلفی و تحلیل اثرات متقاطع ، در دو مرحله پرسشنامه ها تهیه شده است، مرحله اول، شامل 50 پرسشنامه باز که در آن مهم ترین عوامل مؤثر در زیست پذیری شهر زابل در موضوعات محوری با در نظر گرفتن حوزه های مختلف و همه جانبه زیست پذیری در اختیار کارشناسان قرار داده شده است که به استخراج کلی عوامل مؤثر بر زیست پذیری شهر زابل انجامید. مرحله دوم، شامل 30 پرسشنامه برای تعیین عوامل اصلی تأثیر گذار بر زیست پذیری شهر زابل از طریق وزن دهی است که توسط کارشناسان تکمیل و در نهایت جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع-آوری شده از نرم افزار MicMac بهره گیری شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که از میان 33 عامل اصلی تأثیرگذار بر زیست پذیری شهر زابل، در مجموع 8 متغیر کلیدی در وضعیت زیست پذیری شهر زابل تأثیرگذارند، بدین صورت که این متغیرها بیشترین تأثیرگذاری و کمترین تأثیرپذیری را بر آینده زیست پذیری شهر زابل دارند وشامل عوامل " محرومیت زدایی، سرمایه گذاری، تمایل ساکنان به سکونت، دسترسی به زیرساخت ها، وضعیت مسکن و معابر، مبلمان شهری و کیفیت سیما و منظر، تعاملات اجتماعی، نهادهای مدنی و جمعی " می باشند. با توجه به ارتباط و تأثیرگذاری درونی این عوامل با یکدیگر، باید کیفیت هر کدام از این عوامل به ترتیب در قالب برنامه های میان مدت و بلندمدت، ارتقا یابند.

در دهه های اخیر استفاده از الگوریتم های مختلف مدل سازی مکانی برای تعیین مناطق تحت خطر آن توسعه یافته است. ولیکن در همه مدل های داده محور برای آموزش اولیه نیاز به نقاط محل رخداد پدیده مورد نظر می باشد. بنابراین نوع پراکنش داده های آموزشی می تواند بر روی نقشه های خطرخروجی تأثیرگذار باشد. مهمترین هدف این پژوهش ارزیابی نوع دادها-های ورودی به روش داده محور (مبتنی بر آنتروپی شانون و رگرسیون لاجستیک) در تهیه نقشه پهنه بندی خطر بهمن برفی در محدوده آبشار آب سفید شهرستان الیگودرز می باشد. برای این منظور پس از بازدید میدانی و تعیین نقاط دارای مخاطره بهمن، تعداد 10 متغیر ژئومورفومتریک استخراج شد و با چهار روش مختلف، نقاط مستعد رخداد بهمن برفی برای مدل سازی معرفی شد. نتایج دقت مدل های پیشبینی (AUC)، نشان داد دقت نقشه های پیش بینی شده 81/0 تا 95/0 متغییر بوده است. همچنین معیارهای مرتبط با پوشش گیاهی و شیب (عامل انرژی) بیشترین وزن را در رخداد بهمن برفی به خود اختصاص دادند. یافته های مقایسه مکانی نقشه های تهیه شده با یکدیگر حاکی از تفاوت 53%-9% بین مناطق مستعد رخداد بهمن در بین چهار روش معرفی شده می باشد. با توجه به طور نتایج دریافتی نوع روش معرفی نمونه های آموزشی مبتنی بر روند انتخاب تصادفی نقاط از محدوده تجمع برف دارای بیشترین دقت می باشد. در واقع به توجه به اینکه بهمن یک مخاطره مکانی می باشد لذا انتخاب نمونه های مورد نظر برا انجام آموزش نباید بر اساس محل تجمع و مشاهده پشته بهمن تجمع یافته باشد و باید بر پایه محل تجمع برف در بالادست آن انتخاب شود.

تغییرات عناصر اقلیمی بر هیدرولوژی حوضه های آبریز اثرگذار است. ارزیابی روند تغییرات فصلی رواناب در راستای مدیریت حوضه های آبی بویژه در زمان رخداد مخاطرات خشکسالی و سیل اهمیت دارد. در این پژوهش وضعیت هیدرولوژیکی حوضه قره قوم با برآورد رواناب در 14 زیرحوضه آن با استفاده از مدل تجربی سازمان حفاظت خاک امریکا SCS-CN بررسی شد. حداکثر دبی رواناب با استفاده از داده های مدل رقومی ارتفاعی 30 متر، داده های ایستگاهی و شبکه ای دما و بارش برآورد شد. ارزیابی شاخص های فیزیوگرافی حوضه نشان داد که در برخی زیرحوضه ها توانایی تولید رواناب بالا بوده و فصل بهار با 117 میلیمتر بارش در زیر حوضه ی کشف رود با بیشترین مساحت نسبت به سایر زیرحوضه ها توانایی تولید دبی اوج تا 2379.3 مترمکعب بر ثانیه را دارد و به طور کلی 88٪ از کل بارش های فصل بهار به رواناب تبدیل می شود . در فصل پاییز به دلیل پوشش گیاهی کمتر و افزایش مقدار بارش ها به 28.9 میلیمتر، گروه هیدرولوژیکی خاک اثر بیشتری نسبت به سایر فصل ها بر تولید رواناب داشته و درنتیجه 63 درصد از بارش های پاییزه به رواناب تبدیل گردید. در فصل زمستان میانگین بارش به 71 میلیمتر رسیده و 82 درصد بارشه ها به رواناب تبدیل شد. به طور کلی گروه هیدرولوژیکی C با نفوذپذیری پایین خاک و مقدار بالای CN باعث پتانسیل تولید رواناب قابل ملاحظه در فصل بهار در این حوضه آبریز شده و مدیریت منابع آب های سطحی ، ضروری است.