مطالب

امروزه فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، نقشی پایه در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع ایفا کرده است و به عنوان نیروی محرک در رشد و توسعه جوامع بشری بشمار می آیدکه این فناوری نوین زمینه ساز نوعی رسانه اجتماعی شده است. این رسانه با دارا بودن ویژگی تعاملی، فضای نوینی به نام فضای مجازی را در عرصه کنشگری ایجاد نموده است. تاثیر دسترسی و استفاده از این رسانه تعاملی جهانی، ارتقا و دفاع از حقوق مدنی –سیاسی و حقوق اقتصادی در سراسر جهان می باشد. از این رو ارتباط حیاتی بین فضای مجازی و حقوق بشر وجود دارد. ازآنجاکه حقوق بشر حقوقی غیرقابل نقض و ذاتی هر انسان شمرده می شود، این حقوق نیز باید در فضای مجازی همانند فضای فیزیکی ترویج و حمایت شوند. بدیهی است برخورد بالقوه ای بین قوانین حمایت از حقوق بشر و اصل جریان نامحدود اطلاعات در فضای مجازی وجود دارد. یکی از مهم ترین مهم ترین حقوق بشرِ متاثر از ارتباط اینترنتی حریم خصوصی است، لذا اتخاذ مدل تنظیم گری مطلوب در جهت حمایت از حقوق مذکور از ضروریات موضوع مورد بحث است. در این مقاله، استدلال می گردد که مدل مطلوب تنظیم گری محتوای فضای مجازی، مدل تنظیم گری مشارکتی است. این مدل از تنظیم گری بر یک چارچوب قانونی استوار است که بر پایه آن نهادهای خصوصی امور خود را به وسیله ی کدهای رفتاری یا مجموعه ای از قوانین سامان می دهند که می توان از رابطه ی هم زیستی قانون، هنجارهای اجتماعی و معماری اینترنت در این مدل از تنظیم گری بهره برداری نمود تا نتیجه ای هم افزایانه قابل تحقق باشد.

مقدمه: حل مسئله اجتماعی از جمله مهارت های ضروری در عصر حاضر است و به مثابه عالی ترین شکل یادگیری به شمار می رود. از این رو شناسایی الگوی حل مسئله اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی حل مسئله اجتماعی در داستان های کلیله و دمنه بود. روش کار: پژوهش حاضر به لحاظ هدف در حوزه پژوهش های بنیادی و به لحاظ ماهیت و روش گردآوری داده، کیفی مبتنی بر تئوری داده بنیاد بود. جامعه آماری شامل کتاب کلیله و دمنه بود که با توجه به ماهیت موضوع کتاب، داستان ها به عنوان نمونه انتخاب شد. در گام نخست، با توجه به متن داستان ها کدگذاری باز انجام شد. سپس بر اساس شباهت ها و تفاوت ها و بازخوانی کدهای باز، این کدها در کدهای محوری دسته بندی شد و در نهایت با ترکیب کدهای محوری، مولفه های اصلی حل مسئله اجتماعی شناسایی شد. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که الگوی حل مسئله اجتماعی مبتنی بر فرهنگ بومی مشتمل بر 6 مقوله اصلی و 21 مقوله فرعی بود که عبارتند از: نگرش به مسئله، شیوه های رفتاری در برخورد با مسئله، تفکر و تصمیم گیری، هیجانات و مدیریت آن، تعامل بین فردی و مشورت کردن به عنوان بود. نتیجه گیری: در مجموع، به سبب ابعاد گسترده و جامعیت تعریف حل مسئله اجتماعی به پژوهشگران پیشنهاد می شود که در جهت ساخت بسته های آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر ابعاد مفاهیم آن که در این مطالعه شناسایی شد، تمرکز کنند.

مقدمه: پژوهش ها نشان می دهند که تجاوز جنسی باعث عواقب حاد و طولانی مدت برای بازماندگان می شود. پژوهش های پیشین نشان داده اند روش فراتشخیصی یکپارچه و روش راه حل_محور بر متغیرهای مختلفی تأثیر دارد. اما در مورد اثربخشی این دو روش بر استرس پس از ضربه در قربانیان تجاوز جنسی شکاف پژوهشی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه روش های مداخله فراتشخصی یکپارچه نگر و راه حل_محور بر استرس پس از ضربه در قربانیان تجاوز جنسی انجام شد. روش کار: این پژوهش نیمه آزمایشی که با استفاده از روش پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری انجام شد. جامعه پژوهش، شامل کلیه قربانیان تجاوز جنسی بودند که در سال 1401 به کلینیک های روان شناختی شهر اهواز مراجعه کرده بودند که از میان آنان سه گروه 12 نفری به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش اول، 10 جلسه 90 دقیقه ای مداخله فراتشخصی را به صورت هفتگی و گروه آزمایش دوم، 7 جلسه 90 دقیقه ای مداخله راه حل_محور را در جلسات انفرادی دریافت کردند، اما گروه کنترل در این زمان مداخله ای دریافت نکردند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استرس پس از سانحه Foa استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد تفاوت میانگین های مراحل پیش آزمون و پس آزمون در متغیر استرس پس از ضربه در گروه های آزمایش معنادار است (0/05>P). همچنین نتایج آزمون بونفرنی نشان داد که تأثیر هر دو مداخله فراتشخصی یکپارچه نگر و راه حل_محور بر استرس پس از ضربه در قربانیان تجاوز جنسی در مرحله پیگیری پایدار است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که این دو درمان در یک حد بر کاهش استرس پس از ضربه در قربانیان تجاوز جنسی موثر هستند لذا پیشنهاد می شود برای کمک به این مراجعان کارگاه های روان شناسی با عنوان روش های مداخله فراتشخصی یکپارچه نگر و راه حل_محور برگزار شود تا به آنها کمک شود تا زندگی بهتری داشته باشند.

مقدمه: از میان تکنیک های نقشه برداری مغزی، الکتروانسفالوگرافی کمی با کاربری آسان تر جهت بررسی اختلالات روان پزشکی از جمله اختلال وسواسی_جبری مورد اقبال واقع شده است. ویژگی های طیفی، نمایان گر توزیع قدرت سیگنال در باند های فرکانسی مختلف سیگنال الکتروانسفالوگرافی کمی می باشند و می توانند تفاوت فعالیت عصبی نواحی مختلف را که شاید زمینه ساز بیماری باشند مشخص کنند. در این مطالعه با استفاده از ویژگی های طیفی دخیل در اختلال وسواسی_جبری که بر اساس مطالعات گذشته شناخته شده است را بررسی کرده و به عنوان ورودی داده ها به عملکرد الگوریتم پیشنهادی عملکرد بررسی کردیم. روش کار: این مطالعه یک مطالعه مقطعی_تحلیلی بود. سیگنال های الکتروانسفالوگرافی در حالت استراحت از افراد دارای اختلال و سالم در شرایط چشم بسته به دست آمد. این روش با استفاده از کلاهک ۲۱ کاناله انجام شد. پس از حذف نویز با روش ICA ویژگی های طیفی محاسبه و پس از افزایش داده ها از طریق تقسیم الکتروانسفالوگرام به سیگنال های یک دقیقه ای، به عنوان ورودی ماشین یادگیری استفاده شد. همچنین با استفاده از آزمون های آماری این ویژگی ها بین دو گروه سالم و افراد دارای اختلال مقایسه شد. یافته ها: ۴۲ فرد وارد مطالعه شدند که ۲۷ نفر دارای اختلال و ۱۴ نفر سالم بودند. مشخص شد که هیچ یک از ویژگی های استخراج شده بین دو گروه اختلاف معناداری نداشتند. حساسیت ارایه شده توسط الگوریتم یادگیری ماشین 83/3 درصد، اختصاصیت ۸۰ درصد، دقت 82/1 درصد و نرخ نسبت یافتن غلط (FDR) 11/7 درصد به دست آمد. نتیجه گیری: برخلاف مطالعات قبل اغلب ویژگی های طیفی به جز یک مورد (بتای ناحیه پیشانی) اختلاف معناداری نداشتند. الگوریتم یادگیری ماشین با دقت 82/1 درصد توانست افراد مبتلا را تشخیص دهد. این عملکرد قابل قبول و مشابه عملکرد دیگر الگوریتم ها با ویژگی های غیر طیفی و روش های تصویربرداری دیگر بود.

حدود 5/49 درصد جمعیت ایران در سال 1400 زن بودند. با وجود این، تفاوت زیادی بین اشتغال مردان و زنان در بازار کار وجود دارد. نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان به ترتیب 63 و 11 درصد در سال 1400 بود. [1] فقط ۵/۵ درصد از زنان مدیران عالی، ۳/۹ درصد مدیران میانی و ۲۳ درصد مدیران پایه در سال ۱۳۹۸ بودند. سهم زنان از گروه عمده شغلی قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران در کشور ۵/۲۰ درصد در سال ۱۳۹۸ بود. [2]زنان حدود 7/60 درصد کارکنان وزارت بهداشت را در سال ۱۴۰۰ تشکیل دادند. [1]ولیکن، حضور آنها در پست های ارشد سازمان های بهداشتی و درمانی محدود است. در حالی که یک مسیر راهه شغلی خطی، نردبانی و سریع برای ارتقای شغلی مردان وجود دارد (پدیده پله برقی شیشه ای)، زنان با موانع ادراکی و سازمانی نامرئی زیادی برای جابجایی در پست های مدیریت همتراز (پدیده دیوار شیشه ای) یا ارتقا به سطوح بالای سازمانی (پدیده سقف شیشه ای) مواجه هستند. [3] موانع فردی، خانوادگی، سازمانی و اجتماعی بر سر راه ارتقای شغلی زنان به سطوح ارشد سازمان ها وجود دارد. احساساتی بودن، اعتماد به نفس و انعطاف پذیری پایین، تمایل به انجام عالی کارها و ترس از پذیرش مسئولیت، مانع پیشرفت زنان در مسیر راهه شغلی آن ها می شود. تعارض کار- خانواده از موانع اصلی زنان برای دستیابی به مشاغل مدیریتی بالای سازمان است. زنان به دلیل داشتن مسئولیت بیشتر کار در خانه، تمایل کمتری به پذیرش مسئولیت های مدیریتی دارند. همچنین، همسران مدیران زن به دلایلی مانند استقلال بیشتر اجتماعی و اقتصادی زن، آگاهی زن نسبت به حقوق خود و در نتیجه، تغییر رفتار و عدم اطاعت از همسر و امکان درگیری خانواده با مسائل کاری زن، ممکن است با ارتقای شغلی آن ها موافقت نکنند. علاوه براین، والدین در خانواده به نوعی در برنامه های توانمندسازی خود، بین فرزندان پسر و دختر تبعیض قائل می شوند. آنها برای پسران نقش های فعالی برای حضور در جامعه تعیین می کنند، ولیکن، ترجیح می دهند که فعالیت های دختران محدود به محیط خانه شود که منجر به کاهش اعتماد به نفس دختران می شود. تبعیض سازمانی مثل حقوق و دستمزد نابرابر، دسترسی نابرابر به منابع سازمانی، مشارکت نابرابر در تصمیم گیری ها، دسترسی محدود به شبکه های ارتباطی و فرصت نابرابر برای ارتقای شغلی از عوامل سازمانی محدودکننده زنان برای مشاغل مدیریت ارشد سازمان است. در نهایت، باورهای ذهنی و کلیشه های سنتی جنسیتی غلط در جامعه مثل «زن موجود ضعیفی است.»، «زن نباید تهاجمی رفتار کند»، «جای زن در خانه است.»، «زن احساساتی است و نمی توان روی قضاوت او حساب کرد.»، «زن نباید به مرد دستور دهد»، «مرد نباید از زن دستور بگیرد» و «مدیریت امور سازمان را نمی توان به زن سپرد.»، موجب کاهش حضور زنان در مشاغل مدیریتی می شود. [4] حضور مدیران زن و مرد در تیم مدیریت سازمان موجب ارتقای عملکرد و بهره وری سازمان می شود. بنابراین، مداخلاتی باید در سطوح مختلف بکار گرفته شود. در سطح خانواده باید تبعیض بین پسر و دختر کاهش یابد و دختران طوری تربیت شوند تا اعتماد به نفس، پشتکار، عزم راسخ و سخت کوشی را تجربه کنند. اعضای خانواده نظیر همسر، فرزند و والدین باید از مدیران زن حمایت کنند و وظایف ایشان در محیط خانه را کم کنند تا وظایف پست های رهبری ارشد سازمان را انجام دهند. مدیران ارشد باید فرصت های بیشتری برای توانمندسازی کارکنان و مدیران زن فراهم کنند. افزایش تعداد زنان در هیات مدیره سازمان های بهداشتی و درمانی، آموزش و ارتقای دانش و مهارت های مدیریت و رهبری آن ها، تعیین مربیانی برای آموزش و مشاوره مدیران زن، تعیین معیارهای علمی و عینی ارتقای شغلی مستقل از جنسیت و ایجاد فرصت های ارتقای شغلی برابر برای زنان ضروری است. برابری جنسیتی باید در مدارس و دانشگاه ها آموزش داده شود تا نگرش عموم مردم در این زمینه تغییر یابد. ریشه کنی تبعیض جنسیتی از نظام سلامت نیازمند تعهد و تلاش سیاستگذاران و مدیران ارشد حکومت و دولت است. سیاستگذاران نظام سلامت با توجه به حضور زیاد کارکنان زن در سازمان های بهداشتی درمانی، باید سهمیه ای برای مدیران زن این سازمان ها تعیین کنند و سیاست ها، استراتژی ها و برنامه هایی برای افزایش برابری جنسیتی، جلوگیری از تبعیض علیه زنان و افزایش حضور آنها در سطوح ارشد سازمان ها تدوین و اجرا کنند.

مقدمه: افراد مختلف گاهی از جستجو یا استفاده از اطلاعات سلامت اجتناب می کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین دلایل و عوامل اجتناب از اطلاعات سلامت در دریافتکنندگان و ارائه کنندگان خدمات سلامت انجام شده است. روش ها: در این مرور دامنه ای پایگاه های اطلاعاتی کاکرین، اسکاپوس، وب آو ساینس، پابمد، ام بیس و لیستا جستجو شد. در مجموع تعداد 1901 مطالعه بازیابی شد که پس از حذف موارد تکراری و غربالگری، در نهایت 30 مطالعه برای ورود به مرور انتخاب شد. داده های استخراج شده بر اساس اهداف مرور دسته بندی و به صورت روایتی و در قالب جدول گزارش گردید. یافته ها: دلایل اجتناب از اطلاعات سلامت در دریافت کنندگان خدمات سلامت شامل دلایل مرتبط با اطلاعات، دلایل مرتبط با نظام سلامت، و دلایل روان شناختی بودند. عوامل اجتناب از اطلاعات سلامت در دریافت کنندگان خدمات سلامت نیز عبارت بودند از: عوامل روان شناختی، عوامل جمعیت شناختی، عوامل مرتبط با نظام سلامت و عوامل مرتبط با اطلاعات. همچنین، دلایل اجتناب از اطلاعات سلامت در ارائه کنندگان خدمات سلامت، دلایل مرتبط با اطلاعات و دلایل مرتبط با نظام سلامت بودند. عوامل اجتناب از اطلاعات سلامت در ارائهکنندگان خدمات سلامت نیز شامل عوامل مرتبط با اطلاعات، عوامل مرتبط با نظام سلامت و عوامل روان شناختی بودند. نتیجه گیری: در این پژوهش، دلایل و عوامل اجتناب از اطلاعات سلامت در بین دریافت کنندگان خدمات سلامت و ارائه دهندگان این خدمات دسته بندی شد. شناخت این دلایل و عوامل می تواند سازوکاری در اختیار سیاست گذاران سلامت و کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی قرار دهد تا خدمات اطلاع رسانی سلامت را برای اجتناب کنندگان اطلاعات سلامت به گونه ای مناسب طراحی و برنامه ریزی کنند و موجب بهبود روند اطلاع رسانی سلامت شوند.

INTRODUCTION: The occurrence of a huge number of road accidents in Iran makes it necessary to pay more attention than before to the rescue and relief sector, the correct locating of road rescue and relief bases and its development and equipment, especially in Alborz province and topological conditions, geographical diversity and its tourism characteristics. Therefore, in this research, in order to reduce the hazards, the spatial analysis of rescue and relief bases in this province was conducted. METHODS: In this research, in order to optimize the allocation and locating the rescue and relief centers, the intended indicators were extracted from the Red Crescent Society instructions and after preparing the required data, the weight of each index was extracted and optimized in PSO algorithm in MATLAB environment using AHP hierarchical analysis and OWA weighted average. The obtained weights were applied in the corresponding layers and the optimal points were suggested for the development of the rescue and relief network of Alborz province. FINDINGS: Finally, prioritizing the development of rescue and relief centers in the province was suggested after evaluating the accident-prone state of the province in relation to the existing and proposed centers as well as the development plans of the province CONCLUSION: The results showed that the use of PSO algorithm can have acceptable results in the field of optimal locating of rescue and relief centers.

یادگیری مهارت های دیجیتالی در توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی رکنی اساسی است. با این حال این مهارت های حیاتی اغلب در دانشگاه آموزش داده نمی شود.سازمان فنی و حرفه ای کشور در طرحی با عنوان (نخلستان و کهاد) در صدد است پاسخی مناسب برای این مساله ارائه نماید . بر اساس این ضرورت،در این پژوهش نقش یادگیری مهارت های دیجیتال به منظور توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی و در راستای تحقق اهداف طرح نخلستان و کهاد مورد مطالعه قرار گرفته است . این تحقیق به لحاظ هدف،کاربردی است و با روش کیفی و رویکرد تحلیل مضمون انجام شده است . ابزار گرداوری داده ها مصاحبه بوده است و مشارکت کنندگان شامل خبرگان سازمانی و دانشگاهی درگردآوری داده ها مشارکت کرده اند و در مصاحبه ی 14 ام اشباع نظری حاصل گردیده است. بر اساس یافته های تحقیق، توسعه زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی مبتنی بر مهارت آموزی دیجیتال با تعامل اجزاء اکوسیستم شامل بازیگران،پیشران ها ،رهیافت ها،شبکه ها و پیامدها مشخص شده است. در این راستا بازیگران کلیدی در مهارت آموزی دیجیتالی شامل«سازمان فنی و حرفه ای کشور،دولت،صنعت،پارک های علم و فناوری و دانشگاه »می باشند. پیشران ها مشتمل بر «زیر ساخت دیجیتال،فرهنگ سازی،مدیریت و قوانین» مشخص شده اند. رهیافت ها شامل «رهیافت فناورانه،رهیافت مهارتی و رهیافت دانشی »می باشند. همچنین شبکه سازی نیز در سطوح «سازمانی ،فردی ،ملی و بین المللی » مشخص گردید.پیامدهای متصور نیز شامل «محصول،خدمات و بازار دیجیتال» مشخص شد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

عدم النفع ازجمله خساراتی است که -بویژه پس از انقلاب اسلامی- با چالشهای بسیاری در نظام حقوقی ایران مواجه شده است. تصریح قانون گذار به قابل جبران نبودن این خسارت و نیز ضرر تلقی نشدن این خسارت در نظر مشهور فقهای امامیه سبب شد که تا مدتها این خسارت به طور مطلق در نظام حقوقی ایران غیرقابل جبران تلقی شود. باتوجه به اهمیت فراوان اقتصادی و حقوقی این خسارت و پذیرش قابلیت جبران آن در اکثریت قریب به اتفاق نظامهای حقوقی و حتی اسناد بین المللی، این روی کرد قانون گذار با انتقادات بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است. همچنین تفاسیر مختلفی در جهت محدود کردن دامنه ممنوعیت جبران آن از سوی برخی از حقوق دانان ارایه شد. با وجود این، توجه به این نکته ضروری است که خسارت عدم النفع از برخی خسارات مشابه آن متمایز است و روش ارزیابی و محاسبه آنها نیز به تبع تفاوت در ماهیت و درجه قطعیت آنها متفاوت است، امری که هنوز گاهی در برخی از آثار حقوقی و حتی برخی از آراء قضایی با یکدیگرخلط می شود. اگرچه ممکن است گاهی این خلط مفاهیم، عمدی و صرفا به عنوان روشی برای کنارگذاشتن موانع قانونی و فقهی جهت قابل مطالبه دانستن خسارت عدم النفع در نظام حقوقی ایران باشد اما نمی توان حکم دو موضوعی را به یکدیگر تسری داد که هم از لحاظ نظری و هم از جنبه های مختلف عملی ازیک دیگر متفاوت اند. دادنامه پیش رو یکی از این گونه آرائی است که علی رغم این که تلاش محکمه صادرکننده آن در قابل جبران شناختن این خسارت قابل تحسین است اما به نظر می رسد که در توصیف ماهیت این خسارت خلط مبحث صورت گرفته است.

رای شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور یک رأی اصولی است که دادگاه تالی را به یک قاعده روشن حقوقی توجه داده و آن اینکه بر اساس مبانی قانون اساسی، قانونگذاری کار قوه مقننه است و اگر نهادهای اجرایی و حکومتی در مواردی صلاحیت وضع مقررات داشته باشند آن مقررات در ذیل قانون قرار می گیرند و در نتیجه اگر مخالف قانون باشد قابل ابطال خواهند بود. ماجرا از این قرار است که برخی نهادها و واحدها و شوراها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به وضع مقرراتی می کنند که احیاناً ممکن است با قوانین مصوب مجلس مغایرت و تعارض داشته باشند و از این منظر به حکم قواعد حقوقی و نص قانون اساسی، کسانی که آن مقررات را معارض با قانون می دانند می توانند ابطال آنها را از مراجع ذی صلاح قضایی درخواست کنند. قانون اساسی در این باب دیوان عدالت اداری را مرجع صلاحیت دار دانسته و در اصل ۱۷۰ مقرر داشته است که هر کس می تواند ابطال مقررات خلاف قانون را از دیوان عدالت اداری بخواهد:

امروزه همانند دیگر کشورهای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز مباحثات بسیاری در خصوص خریدوفروش ارزهای دیجیتال و رمز ارز ها (ارز رمزنگاری شده) صورت می گیرد. این پدیده نخستین بار در اواخر سال 2008 میلادی مورد معرفی و استقبال عمومی قرار گرفت. در حال حاضر اگرچه خریدوفروش چنین ارزهایی در جمهوری اسلامی ایران نیز رواج یافته، لکن همچنان از حیث شرعی پیرامون حکم معاملات واحدهای ارزی مذکور با چالش و ابهام مواجه هستیم. بدیهی است در این خصوص نیز همانند بسیاری از مسائل تازه رواج یافته در جامعه، اظهارنظر از ناحیه علماء علوم مربوطه می تواند در شکل گیری تصویر و چارچوب های آتی مرتبط با موضوع، بیشترین و مؤثرترین سهم را داشته باشد؛ که بی شک ازجمله مهم ترین آن ها اظهارنظر علماء اسلام و فقهای بزرگ می باشد. اغلب فقها و مراجع یا به فتوا و یا به احتیاط قائل به عدم جواز معامله ارز دیجیتال هستند؛ اما در مقابل، برخی مراجع ازجمله آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب، به صورت پیشگام آن را در صورت عدم مغایرت با قوانین جاری کشور مجاز دانسته اند. لذا در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی حکم شرعی معامله ارزهای دیجیتال، با محوریت دیدگاه آیت الله خامنه ای خواهیم پرداخت.

فضای مجازی به عنوان یک محیط، دارای ویژگی های منحصربه فردی چون ناشناس بودن و کم هزینه بودن است. این ویژگی ها در کنار نفوذ گسترده در بین جوانان سبب شده است که بررسی اثر ویژگی های محیطی بر ارتکاب جرم در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. باتوجه به موضوع، هدف از این پژوهش بررسی نقش ویژگی های محیطی در ارتکاب جرایم کاربران جوان فضای مجازی پرداخته شده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام کاربران فضای مجازی بین سنین 18 تا 35 (جوانان) ساکن شیراز است. نمونه مورد بررسی 300 نفر از بز اعضای جامعه بوده که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، داده ها جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-26 و روش آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل تشویق کننده محیطی و ارتکاب جرایم کاربران فضای مجازی معنادار است. درنتیجه هر چقدر عوامل تشویق کننده جرم شدت بیشتری داشته باشد منجر به افزایش میزان ارتکاب جرم می شود. همچنین محاسبات نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل بازدارنده و ارتکاب جرم کاربران فضای مجازی معنادار است. با افزایش شدت عوامل بازدارنده، ارتکاب جرم کاهش می یابد. با توجه به ویژگی های خاص فضای مجازی و افزایش شدت عوامل تشویق کننده جرم بایستی به ایجاد و اصلاح سکوهای نرم افزاری مناسب توجه ویژه ای داشت. همچنین افزایش تعامل والدین با جوانان و ایجاد کنترل های غیرمستقیم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد.

این کنکاش تفهمی جامعه/جرم شناختی، باهدف نشان دادن ضرورت و نحوه پژوهش در حوزه یادشده، صورتی از «برنامه های پژوهشی» (به مفهوم لاکاتوشی) دارد. پژوهشگر با فهمی از سیاق زیست در دو بعد پیشاسایبری و سایبری، در پس زمینه تطبیقی ابعاد بیولوژیکی جرم در جرم شناسی های پیشاسایبری (سنتی، مدرن) و سایبری (پست مدرن و...)، با اتخاذ روش دیکانسترکشنی (شالوده افکنی) و با فن مثلث بندی، به فهمی ترکیبی (سوسیوسایکوبیولوژیکال) از جرم (به ویژه سایبری) کوشیده است. با اتکا بر مواردی از داده های عصب/مغزشناسی و نسبت شناسی هر فعل (مجرمانه/غیرمجرمانه) انسان معاصر، با کاربست های نوین (ضروری سیاق زیست دیجیتال/آنلاین) «دست چشم مغز»، سعی شده است صورت بندی ترکیبی و معاصری از سازمان و مکانیسم پدیداری جرم در سامان نوین (سایبری) ارائه شود. این مطالعه به عنوان مدخلی تبیینی بر شناخت بنیاد ترکیبی (فرهنگی زیستی) جرم سایبری، باهدفی پیشگیرانه و در بستری از حقوق ترمیمی، به تأملاتی نیز در بایسته های تربیتی/آموزشی سیاق زیست سایبری کودکان و نوجوانان کوشیده است.

از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف ای تی اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی مورد مطالعه قرار می گیرد و در پایان، به بررسی مهمترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته ی همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با این وجود، ممکن است قواعد مربوط به راز داری حرفه ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست های مرتبط با جذب سرمایه در بانک ها و هزینه های بالای انطباق با استانداردهای ضد پولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.

امنیت اموال و مالکیت در اکثر نظام های حقوقی دنیا به عنوان یک خط قرمز حاکمیت ها مورد شناسایی قرار گرفته است. معمولاً سرقت از جمله جرائمی است تمامی حاکمیت ها ضمانت های اجرایی کیفری قوی برای آن در نظر گرفته اند. که در فقه اسلامی ضمن تقسیم بندی سرقت به حدی و تعزیری که هریک شاخص های خاص خود را دارند. برای آن مجازات های متنوعی در نظر گرفته است که در سرقت تعزیری «حالت اضطرار» به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. در این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ به این سؤال هستیم: براساس شاخص های فقهی و حقوق کیفری اضطرار در سرقت حدی نوعاً موجب مسئولیت است یا خیر؟ به نظر می رسد در سرقت حدی با در نظر گرفتن قاعده دراء موضوع ماده (120) ق.م.ا.92 و اصل برائت فرد را از مسئولیت کیفری مبرا می سازد ولی به عقیده نگارندگان ضمنان مدنی در شرایط اوضاع احوال عادی پابر جا خواهد بود.

ظهور فناوری های جدید سبب گستردگی و پیچیدگی پدیده جنایی گردیده است. امروزه شکل گیری فضای مجازی که به مدد اینترنت جهانی منجر به گستره شدن و تغییر شکل فضای اجتماعی و فرهنگی گردیده است شرایط جدیدی را به وجود آورده است که مسلتزم آن است که دانش جرمشناسی نیز در مواجهه صحیح با آن وارد فضای جدید گردد. این شرایط در خصوص اطفال و نوجوانان و آسیب هایی که آنان در تعامل با فضای مجازی با آن مواجه خواهند شد، جوانب متفاوت و بااهمیتی دارد. در این مقاله با روش تو.صیفی- تحلیلی به شرایطی که منجر به سقوط ارزش ها و فراگیری الگوها و رفتارهای بزهکارانه جدید در محیط اینترنت می گردد خواهیم پرداخت. همچنین آثار فقدان کنترل مناسب، ظهور خرده فرهنگ های متعارض اینترنتی که موجب شکاف فرهنگی می گردد، تضادها، القای فقر اقتصادی و شکل گیری رقابت در فضای اینترنت و نهایتاً قابلیت های ویژه خود محیط اینترنت و چگونگی تاثیر آن بر رفتارهای اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی و تبیین تأثیر الگوبرداری از شبکه های مجازی در بزهکاری اطفال و نوجوانان و ارائه راهکارهای متناسب در مقابله با کارکردهای منفی آن می باشد. نتایج نشان می دهد پیشگیری اجتماعی خصوصا در شکل جامعه مدار که محیط های گوناگون را به یاری می طلبد، از مهمترین راهکارهای مقابله با تاثیرات منفی فضای مجازی است.

حق واگذاری محل از تاسیسات قانون مالیات های مستقیم بوده و مالیات بر انتقال «حق واگذاری محل» یکی از مهمترین منابع مالیاتی است. قانون مالیات های مستقیم، حق واگذاری محل را عبارت از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. نظام مالیاتی انتقال اماکن با کاربری تجاری، اداری و صنعتی را مشمول این نوع مالیات می دانست، ولی دیوان عدالت اداری، با نقض این رویکرد، مالیات مذکور را صرفاً شامل کاربری تجاری نمود.در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اماکن با کاربری های غیر تجاری نیز مشمول مالیات بر این منبع می گردد یا خیر؟ با توجه به تعریف حق واگذاری محل در قانون مالیات ها و با عنایت به ماده (2) قانون تجارت و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و اصل عدالت مالیاتی، دستاورد تحقیق بر این است که حق واگذاری محل مختص اماکن تجاری نبوده و با توجه به حسن شهرت کاسب و موقعیت تجاری محل، ممکن است شامل اماکن با کاربری صنعتی، اداری و آموزشی نیز شود. در ضمن قلمرو این حق وسیعتر از حق کسب یا پیشه یا تجارت است.

یکی از اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خسارات وارد شده به دیگران است. در صورتی که خسارت وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی باشد، مبنا و مستند دعوی، قواعد مسؤولیت قراردادی است و چنانچه بین طرفین در خصوص موضوع، قراردادی نباشد، قواعد مسؤولیت مدنی قهری بر روابط طرفین حکم فرما خواهد بود. بر اساس قواعد عام، اثبات و احراز ارکان مسؤولیت مدنی جهت مطالبه خسارت با توسل به ادله اثبات دعوی و قواعد حاکم بر آنها ضروری و بر عهده زیان دیده است. ازجمله ادله اثبات دعوی، سوگند و یکی از اقسام سوگند، سوگند قاطع است که در صورت وجود شرایط مقرر و با رعایت قواعد مربوطه، می توان در دعوای مسؤولیت مدنی جهت اثبات ارکان دعوی به آن استناد نمود. در مواردی که ورود خسارت بدنی یا مالی ناشی از اسباب مجمل باشد، گاهی زیان دیده توانایی و ادله لازم جهت اثبات رابطه سببیت بین ورود خسارت با یکی از اطراف علم اجمالی را در اختیار ندارد و احتمال توسل به سوگند و نقش آفرینی آن بسیار بیشتر از سایر موارد می باشد. در این تحقیق، نقش سوگند قاطع در احراز رابطه سببیت و نظرات متعدد و متفاوت در این خصوص به روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. طبق نتایج به دست آمده به نظر می رسد که اتیان سوگند از سوی خوانده یا متهم، موجب انتفای رابطه سببیت و برائت ذمه وی است و چنانچه در نهایت نتوان شخصی را مسؤول پرداخت خسارت دانست، باید حکم به پرداخت خسارت از بودجه عمومی داد.

از مهم ترین حقوق دفاعی متهم که در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی اکثر کشورها، از جمله ایران و جمهوری خلق چین به صورت تصریحی یا تلویحی مورد تضمین قرار گرفته است ، حق سکوت متهم در برابر پرسش گری یک مقام قانونی و حق منع اجبار به خود مجرم انگاری و ممنوعیت ارائه ادله بی گناهی خود، از مصادیق یک دادرسی منصفانه می باشد. طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری ایران حق سکوت به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته اما در مورد حق منع خود مجرم انگاری مقرره قانونی وجود نداشته و این موضوع مورد اختلاف حقوق دانان داخلی می باشد. در مقابل طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری چین منع اجبار به خود مجرم انگاری به صراحت تضمین شده است، اما در مورد وجود حق سکوت در این قانون بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. اما نظر به توجه حقوق دانان ایران در رابطه با حدود و ثغور اعمال حق سکوت دغدغه هایی مطرح می باشد؛ و مصادیق عدم تکلیف مأمورین امر تحقیق، تعقیب و مقام قضایی نسبت به اعلام حق سکوت به متهم، عدم به رسمیت شناختن قاعده رد ادله و عدم الزام ضبط صوتی و تصویری در مراحل بازجویی و همچنین پیش بینی تدارک و آماده سازی سازکارهای آن مورد کم توجهی مقنن قرار گرفته است. در مقابل، با اینکه قانونگذار چین به مباحث منع اجبار به خود مجرم انگاری و قاعده رد ادله به صراحت و حق سکوت به صورت تلویحی اشاره کرده است اما از نظر بُعد اجرایی، رعایت این حقوق در دادرسی کیفری چین نیز مورد مناقشه بوده است و اختلاف نظرهای متعددی بین آنان وجود دارد. لذا این مقاله سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی مستندات قانونی، برخی موانع و چالش های پیش رو در اجرای این حقوق را در دو نظام کیفری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

از مباحث مهم حقوق کیفری، موضوع ادله اثبات دعوی است. چراکه با توجه به اصل برائت، مجازات کردن افراد مستلزم اثبات رفتار خلاف قانون از طریق ارائه ادله است. در میان ادله، اقرار دارای اوصاف و شاخص های منحصربه فردی است که در تمام نظام هاى حقوقى، از حیث توان اثباتى، نقش تعیین کننده ای دارد. اهمیت جایگاه اقرار در نظام تقنینی ایران به حدی است که از آن با تعابیر خاصى نظیر ملکه دلایل و سید البینات یاد می کنند. به همین دلیل، علاوه بر اهمیت ضرورت مطالعه عمیق آن، می توان از منظرهای گوناگون علمی و روش شناختی نیز به آن نگریست و آن را از نگاه اندیشمندان و نظریه پردازان مورد ارزیابی قرار داد.نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله نظریات جامعه شناسی است که در حوزه حقوق و به ویژه قانونگذاری تأثیرگذار بوده است. این نظریه بر اداره امور بر اساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش بینی تأکید می کند. در مقاله حاضر، تلاش بر آن است که با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی اقرار از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر پرداخته شود. نتیجه این نوشتار نشان می دهد اگرچه می توان جلوه هایی از عقلانیت را در قواعد مهمی همچون قابل ارزیابی بودن و قابل تجزیه پذیر بودن اقرار در نظام تقنینی ایران مشاهده نمود؛ اما در مقابل تعریف قانونگذار از اقرار، پذیرش رجوع از اقرار، لزوم اقرار نزد قاضی و تعدد اقرار در برخی جرایم علاوه بر اینکه با دو قاعده مذکور منافات دارد، با شاخص های نظریه عقلانیت ماکس وبر از جمله قابلیت ارزیابی، جامعیت، عینی و ملموس بودن اقرار نیز همسو نیست.