مطالب

در مقاله حاضر، وضعیت حقوقی عوض ناشی از انتقال ارادی مال مشاع، از منظر رویه قضائی و فقه امامیه، مورد بررسی قرار گرفته و اثر آن بر قواعد شکلی و آیینیِ اقامه دعاوی حقوقی و کیفریِ مربوط به انتقال مال مشترک تحلیل شده است تا از اختلاف آرای محاکم بکاهد و رویه متشتت کنونی را به سمت وحدت رویه سوق دهد. با بررسی و تحلیل رویه قضائی، دکترین حقوقی و آرای فقیهان امامیه و متون معتبر اسلامی، این نتیجه به دست آمد که چنانچه مال مشترک ضمن عقد واحد و با عوض کلی به شخص یا اشخاص دیگر انتقال یابد، اصل بر زوال شرکت و عدم جریان اشاعه در عوض قراردادی است و طلب هریک از شرکای سابق از دیگران استقلال دارد، زیرا با انحلال قرارداد به تعداد اطراف آن، هریک از فروشندگان نسبت به سهم اختصاصی خود حق اقامه دعوا و استیفای طلب دارد و حقی برای شریک دیگر در ثمن دریافتی وجود نخواهد داشت. اما با توجه به اخبار رسیده و بنا به وحدت ملاک ماده 606 ق.م.، در صورت ناتوانی خریدار از پرداخت طلب، شریکی که ثمن را دریافت نکرده است حق مراجعه به شریکِ وصول کننده ثمن را دارد، مگر اینکه حدوث ناتوانی درپی تعلل و تأخیر غیرمتعارف شریک باشد. همچنین، در پایان پیشنهاد شده است ضمن اصلاح قانون مدنی، بند دیگری به ماده 587 ق.م. افزوده شود و انتقال ارادی مال مشترک در قبال عوض کلی نیز از موارد انحلال شرکت به حساب آید.

اصل پیشگیری به عنوان قاعده طلایی در حقوق محیط زیست مطرح و رعایت آن به لحاظ جنبه های اکولوژیکی و اقتصادی منافع زیادی به همراه دارد، چراکه بروز صدمات زیست محیطی در موارد متعددی جبران ناپذیر بوده و در صورت جبران پذیری مستلزم صرف زمان طولانی و هزینه های اقتصادی فراوانی است. بر این اساس، نگارندگان با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، درپی یافتن پاسخ به این پرسش هستند که اساساً اصل پیشگیری دارای چه جایگاهی در مقررات زیست محیطی ایران بوده است و آیا با توجه به مقررات کنونی محیط زیست در ایران می توان از قوانین موجود در راستای اعمال اصل پیشگیری بهره جست؟ به نظر می رسد اعمال و اجرای اصل پیشگیری از طریق برقراری پاره ای از ممنوعیت ها و محدودیت ها و برقراری الزاماتی همچون رعایت استانداردهای زیست محیطی، ارزیابی آثار زیست محیطی، دریافت مجوزها و همچنین پیش بینی تعرفه ها، سازوکارهای حقوقی مناسبی است که در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران در جهت پیشگیری از آسیب های زیست محیطی درنظر گرفته شده است. علاوه بر این مقنن نیز در وضع قوانین زیست محیطی می بایست به منافع حاصله از این اصل در جهت اجرای مناسب آن به اصول دیگر زیست محیطی ازقبیل: اصل احتیاط، رویه ارزیابی آثار زیست محیطی و همچنین اصل پرداخت آلوده ساز توجه بیشتری را معطوف دارد تا تضمین مناسبی برای اجرا شدن اصل پیشگیری را فراهم سازد. لذا با تعمق در قوانین زیست محیطی ایران می توان سازوکارهایی یافت که به طورمستقیم و غیرمستقیم مبین پیدایش و شکل گیری اصل پیشگیری در مقررات زیست محیطی ایران است.

از کارافتادگی یکی از حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی است که در مواد مختلفی از جمله بندهای 7، 8، 13، 14، 17 ماده 2، ماده 3، مواد 60، 61 و 66 و نیز مواد 70 تا 75 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354به آن اختصاص یافته است. هدف از برقراری مستمری ازکارافتادگی حمایت از اشخاصی است که به دلیل حوادث مختلف یا بیماری ها بخشی از توان کاری یا همه آن را از دست می دهند و با توجه به نوع آسیب، موضوع حمایت می تواند در قالب ازکارافتادگی کلی، ازکارافتادگی جزیی و غرامت مقطوع نقص عضو مطرح گردد. علاوه بر مواد قانونی بیان شده، سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی برقراری حمایت های مربوط به ازکارافتادگی، اقدام به صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی نموده است که آخرین آن بخشنامه تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی است که مقررات جامعی را در خصوص نحوه برقراری مستمری ارائه می دهد. از سوی دیگر، بخش مهمی از دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری به موضوع «الزام به برقراری مستمری ازکارافتادگی» و «اعتراض به آرای صادره از کمیسیون های پزشکی» اختصاص یافته و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در برخی آرای وحدت رویه خود به موضوع ازکارافتادگی پرداخته و به ویژه در خصوص کمیسیون های پزشکی آرایی چند صادر نموده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، شعب دیوان عدالت صلاحیت اظهار نظر در مورد تاریخ ابتلاء به بیماری را که موثر در امر مستمری می باشد، دارا هستند.

نگارندگان این مقاله با رویکرد پدیدارشناسانه از طریق تفسیر و شرح اهمیت مفهوم «دیگری» در فلسفه حقوق بشر، رابطه میان حقوق بشر و مفهوم «دیگری» را بررسی می کنند تا مقدمه ای بر نقد رویکرد لیبرال به حقوق بشر را پیش کشند. سپس به بررسی این مفهوم و ارتباط آن با حقوق بشر در اندیشه امانوئل لویناس و رابرت برناسکونی می پردازند تا بر دریچه ای به نقد رویکرد لیبرال به حقوق بشر دست یازند. اگرچه لاک و پیروانش با فرد انتزاعی و منزویِ خارج از جامعه آغاز می کنند، اما به بیان برناسکونی، برای پدیدارشناس، نقطه شروع، وجود انضمامی است (وجود انسان در بطن واقعیت). برناسکونی سعی کرده است با استناد به آثار هگل، هوسرل، هایدگر و سارتر، رویکرد لیبرالیستی به حقوق بشر را نقد کند. محورهای نقد برناسکونی بر سنت لیبرالی که در دامنه اندیشه جان لاک قرار دارد، فردگرایی، انتزاعی بودن، برساختی بودن و مضیق بودن و انحصارگر بودن و متناقض بودن است. وی با رویکرد پدیدارشناسانه به مقوله حقوق بشر سعی دارد ضمن نقد و اصلاح زبان حق ها که به نظر او ارزش ابزاری و زمانی دارند، از مشکلات سنت لیبرالی فراتر رود و به واقع ادبیات حقوق بشر را برای حل مشکلات آسیب دیده ترین اقشار توانمند سازد. از منظر برناسکونی حقوق بشر در وضعیت کنونی، هم به واسطه سنت فلسفی لیبرالیستی و فردگرایانه و هم به واسطه حواشی سیاسی، ناکارا و نا توان است. حقوق بشرِ لیبرال علی رغم ادعایش محدود به یک سنت فکری و تنگ نظر است.

خطبه غدیر مهم ترین سند حقّانیت مکتب اهل بیت(ع) است که در آن پیامبر اکرم` به تفصیل در مورد جانشینی خود به ایراد سخن پرداخته اند. سخنان ایشان در حجهالوداع و در میان انبوه جمعیت، مهم ترین و کاملترین خطبه ای است که ایشان، علی علیه السلام و ائمه بعد از ایشان را به عنوان وصیّ خود معرفی کردند. این پژوهش به منظور دستیابی به این فرضیه صورت گرفته است که قواعد فقه سیاسی مستخرج از این خطبه می تواند به عنوان اصولی راهگشا و کاربردی برای اداره حکومت اسلامی قرار بگیرد. این مقاله با روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و تجزیه وتحلیل داده ها که این پژوهش از آن بهره گرفته است، روش توصیفی، تحلیلی است. تحلیل خطبه غدیر از منظر فقه سیاسی نگاهی نو به این خطبه است که تاکنون به آن پرداخته نشده است و این نوع نگاه می تواند سرآغازی برای تحلیل خطبه هایی دیگر از این منظر باشد. این پژوهش نشان می دهد مهم ترین قواعد و ارکان فقه سیاسی در این خطبه جای گرفته است. ازاین رو می توان ادعا کرد این خطبه سیاسی ترین خطبه ای است که رسول اکرم` در طول 23 سال رسالت خود ایراد نمودند. مباحثی نظیر ضرورت تشکیل حکومت، مراعات مصلحت اقوی به جهت حفظ کیان اسلام، تعاون که ذیل آن از نقش مردم در تشکیل حکومت و نحوه مشارکت سیاسی آنان بحث می شود، از جمله نتایج این پژوهش است.

در عصر حاضر به علت رشد روز افزون فناوری و ارتباط بیشتر ملت ها، مالکیت فکری از اهمیت زیادی برخوردار بوده و پدیده های فکری نه تنها به عنوان یک دانش، بلکه به عنوان سرمایه نیز لحاظ می شوند، لذا با توجه به ارزش اقتصادی و منبع درآمد بودن آن ها، به تبع نقل و انتقال این حقوق نیز جز لاینفک مباحث حقوقی می باشد.  در این تحقیق سؤال اصلی عبارت است از اینکه حقوق مالکیت فکری از منظر فقیهان مذاهب خمسه و حقوق ایران شامل چه حقوقی بوده و آیا این دسته از حقوق قابلیت ارث بری دارند یا خیر؟ لذا در تحقیق حاضر ضمن بررسی معنای حقوقی و فقهی حقوق مالکیت فکری و ماهیت و آثار این حقوق با تمسک به روش توصیفی، تحلیلی به بیان نظریات و مستندات فقیهان شیعه و اهل سنت و همچنین حقوق دانان پرداخته شده است. از مصادیق اصلی این نقل و انتقالات، انتقال قهری این حقوق است که به سبب فوت پدید آورنده به وجود می آید، درحالی که در مباحث قانونگذاری با سکوت قوانین در این زمینه روبه رو هستیم و تنها در خصوص محدوده زمانی مورد استفاده وراث در قوانین بحث شده است. این موضوع در بین فقیهان در حوزه مسائل مستحدثه و استفتائات به آن پرداخته شده است؛ با تدقیق در نظریات بیان شده ملاحظه می شود که اغلب فقیهان اعم از شیعه و اهل سنت، بر مشروعیت حقوق مالکیت فکری اذعان داشته و به استناد اینکه این حقوق در زمره حقوق مالی و منافع هستند و مورد پذیرش عرف می باشند، آن را قابل انتقال به وراث می دانند.

آدام اسمیت، اقتصاددان شهیر و پیشتاز مکتب کلاسیک، از تمرکز سرمایه (سرمایه گذاری) به مثابه شرط لازم برای توسعه و رشد اقتصادی یاد می کند. بدین معنی که کشورها، برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، ناگزیر به انباشت و تجهیز سرمایه هستند. برای کشورهای در حال توسعه و ازجمله ایران که کمبود سرمایه گذاری از ویژگی های جداناپذیر آنهاست، جذب سرمایه گذاری خارجی برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مناسب، امری اجتناب ناپذیر است؛ اما در مسیر انتقال این سرمایه گذاری، موانع متعددی وجود دارد که خلأهای قانونی و تفاسیر متعدد، ازجمله اهم آن است. نگاهی به مقررات داخلی، به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکی از وجود موانع نسبتاً عمده ای در راه توسل به سیستم های غیردولتی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری است. حتی استفاده از شیوه های قضایی نیز از حیث بی طرفی محاکم قضایی داخلی هر کشور محل تردید و بحث است. موانع حل و فصل اختلاف در مفهوم عام یعنی هر قانون، عرف یا فرهنگی که تراضی طرفین یک رابطه حقوق خصوصی را دشوار یا غیرممکن سازد.در این مقاله، موانع و چالش های داوری برای حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی در قالب موانع ناشی از اصول قانون اساسی، موانع ناشی از مصونیت بین المللی دولت و موانع فرهنگی و عملی مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربرد و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی تحلیلی است. داده ها و اطلاعات لازم نیز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است.

جرایم اشخاص حقوقی، به عنوان شکلی نو از جرایم یقه سفیدی، امروزه به یکی از چالش های نظام های عدالت کیفری دنیا تبدیل شده است؛ ازاین رو عدالت توافقی، سیاست کیفری نوینی است که امروزه در قبال چنین جرایمی از سوی برخی نظام های حقوقی معرفی می گردد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستیم که در جرایم اشخاص حقوقی، مادامی که پرونده از جریان پیش دادرسی خارج نشده تا چه میزان سازکارهای توافقی در نظام عدالت کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شده است؟ مدل اتخاذی هر سیستم حقوقی در امر تعقیب کیفری از حیث آزادی عملی که به مقام قضایی در راستای توافق با بزهکار اعطا می نماید معیار تعیین کننده ای است که پاسخ به پرسش مطرح شده را آسان تر می نماید. بر اساس یافته های پژوهش، در سیستم حقوقی ایالات متحده، اصل موقعیت داشتن تعقیب به عنوان قاعده پذیرش شده و در ذیل سند اصول فدرالی تعقیب شرکت های تجاری نیز به این اصل تأکید شده و بدین ترتیب، در همین راستا چندین نهاد توافقی در قوانین مرتبط به اشخاص حقوقی نسبت به غالب جرایم این دسته پیش بینی شده است. در نظام حقوقی ایران، به جهت ابتنا بر معیار قانونی بودن تعقیب، برخی نهادهای توافقی در قالب قرارهای جایگزین تعقیب به نحو مضیغ و محدودی در چهارچوب قانون آیین دادرسی کیفری مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است که لازم است به تأسی از نظام عدالت کیفری کشورهای پیشرو، خلأهای قضایی و قانونی موجود در این باره مرتفع گردد.

در حال حاضر افزایش چشمگیر جرایم مالی مقامات دولتی تهدیدی جدی علیه منافع عمومی کشور محسوب می شود که زمینه ساز آسیب های غیر قابل جبران بر استحکام پایه های حکومت می شود. لذا مبارزه با جرایم مالی مقامات دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مهم ترین ابزارهای مؤثر در راستای جلوگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی، مبارزه با فساد و نظارت بر اموال و دارایی مقامات عمومی است. جرایم مالی مقامات دولتی منجر به کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی و تضعیف امنیت اقتصادی کشور گردیده است. وجود فساد مالی مقامات دولتی، بیانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. یکی از نوآوری های سازمان ملل به منظور مبارزه با فساد مالی مسؤولان و کارگزاران دولتی، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی است که من غیر حق افزایش یافته است. سازمان ملل متحد در ماده 8 و 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از دولت های عضو خواسته است صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات خود افزایش داده و دارا شدن من غیر حق دارایی یک مقام دولتی، جرم کیفری قلمداد گردد. نگارندگان در مقاله حاضر به نقش نهادهای حکومتی نظارتی در پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی پرداخته اند. نظارت بر اموال و دارایی مسؤولان و مقامات دولتی گامی مؤثر در راستای ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مسؤولان و بهبود آمار موقعیت ایران در سازمان شفافیت بین المللی می گردد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و به طریقه فیش برداری از مطالب و تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شده است.

در برخی از روایات شیعی، واژه «رب» در آیاتی از قرآن کریم، به برخی از اهل بیت (ع) تأویل یا تفسیر شده است. این دست روایات موجب شده برخی از مفسّران چون ابوالحسن بن محمدطاهر فتونی (درگذشته 1139ق) به تأویل گسترده این واژه به اهل بیت (ع) روی آورند. برخی برای تبیین چنین تأویلی، به کاربرد این واژه در زبان عربی برای مالک و کاربرد آن در قرآن کریم برای غیر خدا توجّه کرده اند. به نظر می رسد شواهدی که برای چنین تأویلی بیان شده، کافی نیست و فضای کاربست این واژه در قرآن معانی الوهی را تداعی می کند. روایاتی هم که برای اثبات این دیدگاه مطرح شده، یا از اساس دلالتی بر این مطلب ندارد و در فهم آن خلط صورت گرفته و یا اسناد و مصادر قابل اتکایی ندارد و شواهدی بر تردید در انتساب آن ها به امامان (ع) در دست است و یا در متن آن تصحیفِ مخلّ به معنا صورت گرفته است.

دسترسی به غذای کافی و سالم در هر زمان و مکانی از حقوق مسلم اولیه انسان ها بوده و بایستی تأمین نیازهای غذایی مردم از مهم ترین هدف های دولت ها به شمار آید. علی رغم اینکه جامعه روستایی تأمین کننده اصلی مواد اولیه غذایی است، اما وضعیت امنیت غذایی در جوامع روستایی نسبت به شهری مطلوب نیست. ازآنجاکه دسترسی به غذا از مهم ترین عوامل امنیت غذایی است، این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی خانوارهای روستایی به غذا در دهستان شاوور واقع در شهرستان شوش انجام شد. جامعه آماری تحقیق، کلیه خانوارهای روستایی دهستان شاوور بودند (2624 خانوار). حجم نمونه مورد استفاده در این تحقیق 300 خانوار بود که به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد دسترسی فیزیکی به غذا در جامعه مورد مطالعه نسبت به دسترسی اقتصادی و تداوم دسترسی در وضعیت نامطلوب تری قرار دارد. همچنین، چهار دسته عوامل فردی- خانوادگی، اجتماعی، فیزیکی-کالبدی و اقتصادی بر سطح دسترسی خانوارهای روستایی به غذا تأثیر دارند که دراین بین، تأثیر عواملی نظیر سطح درآمد خانواده، نوع الگوی مصرف خانواده و سطح تحصیلات سرپرست بیشتر است. تنوع بخشی به منابع درآمدی، اصلاح الگوی مصرف (کمیت و تنوع)، توسعه شبکه بازار و کنترل نوسانات قیمت از جمله راهکارهای بهبود سطح دسترسی خانوارهای روستایی به غذا است.

هوشمندکردن تعاونی های تولیدی روستایی برای مقابله با تغییرات شدید محیط کسب وکار و به منظور توسعه اقتصادی بسیار پراهمیت است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و مدل سازی روابط بین مؤلفه های هوشمند سازمانی برای توسعه تعاونی های تولیدی روستایی است. تحقیق از منظر هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی-کمّی) است و در سال 1400 انجام شده است. بیست مؤلفه در بخش کیفی با روش داده بنیاد و کدگذاری از طریق ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استخراج و سپس با روش دلفی فازی انتخاب شدند. روابط و سطح بندی مؤلفه ها در بخش کمی با روش مدل سازی تفسیری-ساختاری انجام شد. جامعه تحقیق، خبرگان شامل مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی بودند که با روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند و تکنیک گلوله برفی به تعداد دوازده نفر تا اشباع نظری انتخاب شدند. یافته های تحلیل داده ها نشان داد که مؤلفه های هوشمند سازی در دوازده سطح در مدل قرار داشتند. مؤلفه های «قوانین»، «حمایت ها و مشوق های دولت»، «رقابت» و «ساختار» در هوشمندی سازمانی بیشترین قدرت هدایت را داشتند که در نهایت موجب بهبود «توسعه بازار» و «توسعه رقابت» در تعاونی های تولیدی روستایی خواهند شد. بنابراین، می توان با برنامه ریزی مناسب برای بهبود مؤلفه های دارای قدرت هدایت بیشتر، به اهداف توسعه تعاونی های تولیدی روستایی دست یافت. 

گردشگری در روستاهای پیرامون شهری می تواند به عنوان منبع جدید اشتغال و درآمد ساکنان از سوی مدیران محلی در ارتقاء سطح کیفیت زندگی به کار گرفته شود؛ اما پیش از آن، افزایش کیفیت زندگی منوط به انجام یک برنامه ریزی مدون برای ایجاد و توسعه شاخص زیست پذیری روستاهای پیراشهری است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت روستایی با زیست پذیری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی روستاهای دارای توان گردشگری پیراشهری است. روش پژوهش مورد استفاده ازنظر هدف، کاربردی با ماهیت پیمایشی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام ساکنان محلی روستای اله آباد استان یزد در فروردین 1400 بوده است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی و با بهره گیری از فرمول کوکران تعداد 363 نفر انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که زیست پذیری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با مدیریت محلی (دهیاری و شورای اسلامی) رابطه مستقیم و معنادار دارد و شدت رابطه زیست پذیری اقتصادی با مدیریت محلی در حد مناسب ولی بیشتر از سایر متغیرها است. نتایج همبستگی نیز گواه این موضوع است که با بهتر شدن وضعیت مدیریت محلی، تمامی ابعاد زیست پذیری بهبود پیدا خواهند کرد.

زنان روستایی از پتانسیل قابل توجهی برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی-اقتصادی برخوردار هستند و ارتقای توانمندسازی آن ها، موجب حرکت به سمت توسعه می شود. هدف از این پژوهش، شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی زنان روستایی استان لرستان با رویکرد اکتشافی و استفاده از پژوهش روش های آمیخته کیفی- کمّی متوالی است. جامعه آماری مراحل کیفی (تحلیل داده بنیاد) و کمّی بعدی مطالعه شامل زنان روستایی شرکت کننده در برنامه های آموزشی- ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و کارشناسان حوزه زنان روستایی استان لرستان در سال 1399 است. داده ها از طریق مرور منابع، اجرای مصاحبه گروه متمرکز و پیمایش پرسش نامه ای جمع آوری شد. روایی صوری و محتوایی و پایایی ابزار سنجش با کسب نظر اصلاحی کارشناسان حوزه زنان روستایی و انجام آزمون های مربوطه تأیید شد. یافته ها نشان داد که پنج بعد آموزش جامع، ویژگی های فردی- روان شناختی، اقتصادی، ساختاری و اجتماعی- فرهنگی در توانمندسازی زنان روستایی استان لرستان نقش دارند. 52 گویه نیز برای مؤلفه nهای این ابعاد تبیین شد. بنابراین، توصیه می شود که این ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی برای بهبود کیفیت اجرای پروژه ها و برنامه های ویژه زنان روستایی استان لرستان مورد توجه قرار گیرد.

رودها در تامین امنیت آب کشورها و فرایند امنیت ثبات و توسعه و به فراخور نقش و کارکردشان در جهت دهی به مناسبات هیدروپلیتیک آنها نقش آفرین هستند و رود ارس طی دو دهه گذشته در کانون توسعه و مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای واقع در این حوضه آبریز قرار گرفته است. پژوهش حاضر بر این پرسش استوار است که مواضع بازیگران کلیدی در مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز کورا- ارس بر امنیت زیست محیطی ایران چه بوده است؟ برای این منظور از روش مکتور برای استفاده از مواضع بازیگران و سنجش قدرت آن استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد در مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای حوضه آبریز کورا- ارس کشورهای ترکیه و ارمنستان بیشترین اثرگذاری و کشورهای ایران اثرپذیری بسیار بالا و آذربایجان اثرگذاری بسیار پایینی نسبت به از کشورهای بالادست حوضه آبریز کورا- ارس دارند. در این میان، ترکیه بازیگر مسلط مناسبات هیدروپلیتیک این حوضه آبریز است. نتایج حاصل گویای آن است رشد جمعیت، صنایع، سدسازی های بی رویه کشورهای بالادستی، تغییر اقلیم، آلودگی رودخانه، تغییر اقلیم و ناپایداری آن، برداشت های بی رویه از رودخانه و تغییر الگوی کشاورزی از عوامل محدودکننده آب رودخان های کورا- ارس  و به دنبال آن باعث تنش در این حوضه  می شود  و از این رو سرانه آبی این حوضه آبریز کاهش پیدا کرده  که بر تشدید کمبود آب می افزاید و ادامه این باعث بحران هیدروپلیتیکی که می تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود امنیت ملی به ویژه ایران را به مخاطره افکند.

کشورهای جهان برای تقویت حوزه های ثبات ، قدرت زایی و تقویت موقعیت بین المللی خود اقداماتی را برای شناسایی و استفاده از فرصت های ژئوپلیتیک انجام می دهند که «بنادر و کریدورهای اقتصادی» نقشی تعیین کننده در این رابطه ایفا می کنند. در محیط پیرامونی ایران بنادر مهمی از جمله بندر «دقم» در عمان، بندر «گوادر» در پاکستان و بندر «فاو» در عراق در حال توسعه هستند که توسعه آنها موجب ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای دارنده خواهد شد. در میان این بنادر، طرح توسعه «بندر بزرگ فاو» نه تنها تاثیرات عمیق و برترسازی برای عراق خواهد داشت؛ بلکه با توجه به وجود زمینه های رقابت برانگیز، موجب تشدید رقابت بین عراق با ایران شده و چالش ها یا تاثیرات محدودکننده ای را نیز به ویژه در حوزه اقتصاد متوجه ایران خواهد نمود. بر این مبناست که خنثی سازی و حتی المقدور تبدیل این تهدید به یک فرصت کاربردی مستلزم بررسی جامع و شناسایی راهکارهای موثر می باشد.پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای، مستندات در اختیار و... در پی بررسی آثار متعدد این طرح بر روابط ژئوپلیتیکی عراق و ایران می باشد. مهم ترین نتایج اجرای این طرح را می توان «خلق یک ارزش ژئوپلیتیکی جدید در منطقه»، «ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی عراق» و «تاثیر این طرح بر موقعیت کشورهای همسایه عراق به ویژه ایران» به حساب آورد. تلاش این مقاله پس از پرداختن به تعاریف، سوابق و کلیات طرح مذکور، به بررسی میزان اثرگذاری اجرای این طرح بر کشور عراق و دیگر کشورها، منجمله ایران و سپس ارائه پیشنهادات مرتبط معطوف می گردد.

As a result of to the colonial experience, there is very little overlap between geographical and identity boundaries in the Middle East countries. Most countries of the region like Iraq and Lebanon are a heterogeneous mix of different ethnicities, religions and races with a history of identical crises. This situation has led to the emergence and spread of sectarianism in society and the political structure of Middle Eastern countries. Hence, the political structure of Iraq and Lebanon has been consolidated based on the identical distribution of power in which each identity base assumes a share of power. An important issue is the inefficiency of the identity-based power distribution system. The key question, therefore, is: why is the political structure based on identical power distribution in Iraq and Lebanon inefficient? To answer this question, using a comparative method, the mechanism of power sharing referring formal documents and constitutions of the two countries, six indexes of political efficiency, and also the reasons of inefficiency has been analyzed.

Providing strategy in foreign policy orientation makes the following categories important: the necessity of correct and complete understanding and manipulating of national power and strength; the requirements and characteristics of the external environment, governing rule and pattern in a regional and international environment; recognizing the opportunities, environmental vulnerability, and existing threats and many other factors. Due to the geographical and cultural proximity of the two countries, as well as their neighborhood, the expansive relations between Iraq and Iran are very essential which lead to security establishment in the Middle East. This study's purpose is to show the capability/validity of the SWOT model used in the Islamic Republic of Iran foreign policy orientation field in Iraq post-Saddam. The main question is this, “based on SWOT analytical model, what and how appropriate strategies can be presented in the Islamic Republic of Iran foreign policy orientation in post-Saddam Iraq?” SWOT model is based on strengths, weaknesses, opportunities, and threats in both internal and external dimensions. Developing strategies based on SWOT is the new point of the current article. The findings show that one successful tool in the Islamic Republic of Iran's foreign policy orientation and policy-making in post-Saddam Iraq is a realistic understanding of Iraq's current situations. Proper analysis of opportunities, threats, and the associated strengths and weaknesses can determine Iran’s foreign policy orientation towards its fundamental and defined interests.

Geographical distance has always been one of the factors affecting relations between states. This has highlighted the position of neighbors in the foreign policy of countries and they have often adopted special strategies towards them. However, a glance at theories of International Relations (IR) shows that there is no specific theory about the neighborhood. Therefore, the main question is how to achieve a plan to explain the neighborhood in international politics? It seems that a hybrid theoretical approach can be presented by means of an eclectic approach and relying on the capacity and relevance of IR theories with geographical proximity and neighborhood. Therefore, the four approaches of Regionalism, Economic Interdependence, the English School and the Copenhagen School have been selected from different theories in the discipline of IR. Then, by collecting the scattered statements of the theorists of the mentioned approaches about the relations of states in close geographical distances, an attempt has been made to formulate a theoretical framework for explaining the neighborhood in international politics. This scheme not only explains the neighborhood in international politics but also introduces the link between Geography and IR.

توزیع نامناسب کاربری های خدماتی یکی از چالش های مهم در برنامه ریزی شهری است. شهر بندر دیر از این قاعده مستثنی نیست. هدف از پژوهش حاضر سنجش عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر بندر دیر با تأکید بر کاربری های خدماتی است. در گام اول روش پژوهش، موقعیت نقطه ای نُه گروه از کاربری های خدماتی بر اساس نقشه های وضع موجود شهرداری لایه بندی شد. سپس، هر یک از کاربری های نه گانه خدماتی با استفاده از روش دلفی و پرسشنامه متخصصان، وزن دهی و در نهایت، پراکنش فضایی هر یک از کاربری های خدماتی با استفاده از توانمندی های سامانه اطلاعات جغرافیایی (Euclidean Distance و Weighted Overlay) تحلیل شد. منتشر نشدن چنین مطالعه ای در بندر دیر خود دلیلی بر نوآوری پژوهش حاضر است. به عبارت دیگر، این نوع مطالعات برای اولین بار در سطح شهر بندر دیر انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که پراکنش فضایی کاربری اداری-انتظامی در وضعیت مناسب قرار دارد و به تبع آن کاربری های فضای سبز شهری، فرهنگی و درمانی پراکنش ضعیف دارند. یافته های کلی پژوهش نشان داد که پراکنش خدمات در 9/58 درصد از مساحت شهر بندر دیر در سطح خوب و بسیار خوب قرار دارد. از سوی دیگر، سطح پراکنش خدمات عمومی در 09/41 درصد از مساحت کل شهر متوسط رو به پایین است. بررسی نقشه های پژوهش نشان داد که پراکنشی ضعیف و بسیار ضعیف در پهنه های نوساز شهر اتفاق افتاده است. به عبارتی، با حرکت از پهنه مرکزی شهر به سمت حاشیه شهر، پراکنش خدمات، سطحی ضعیف و بسیار ضعیف پیدا می کند.