مطالب

آمار یکی از ابزارهای مهم پژوهشگران به شمار می رود و فهمیدن اصطلاحات ، روشها و منطق آماری برای کسانی که از مطالب تحقیقی استفاده می کنند ، اهمیت زیادی دارد. در هر حال ، در کاربرد روشهای آماری و نتیجه گیری از شواهد آن محدودیتهای وجود دارد که باید آنها را شناخت . یک روش آماری را نباید در تحلیل داده ها به کار برد مگر اینکه پیش فرض ها و محدودیتهای اساسی که زیر بنای کاربرد آن را تشکیل می دهد به روشنی فهمیده شود. نتایج حاصل از تحلیلهای آماری از داده های اصلی دقیقتر و معتبرتر نخواهند بود. هرگاه داده های آماری از داده های اصلی دقیقتر و معتبرتر نخواهند بود . هرگاه داده های آماری نتیجه اندازه گیریهای ناپخته و غیر واقعی باشد حتی به کاربران تمامی فنون و مهارتهای لازم در مراحل بعدی موجب نخواهد شد که به نتایج واقعی و درست بینجامد . تردیدی نیست که روشها و قواعد آماری را می توان برای اثبات تقریباً هر آنچه شخص می خواهد ثابت کند مورد استناد قرار داد. پژوهشگری که جهتگیری خاصی دارد با شروع کردن از فرضیه های غلط ، به کاربردن روشهای نامناسب یا با حذف داده های مربوط می تواند به نتایج غلطی برسد. این نتیجه گیریها بویژه خطرناکند زیرا مطالعات آماری غالباً به عنوان سند مورد استفاده قرار می گیرند . نباید از روشهای اماری در یک تحقیق استفاده شود مگر اینکه تحلیل داده ها را با معناتر و روشن تر سازد. هرگز نباید از امار به عنوان پرده پشت پنجره برای تحت تأثیر قرار دادن خواننده استفاده کرد. آمار خدمتگزار منطق است نه ارباب آن ؛ وسیله تحقیق است نه هدف آن . آمار برای صحت و درستی یک تحقیق هیچ کمکی نمی کند مگر اینکه فرضیه های اساسی آن معتبر ، داده های آن به درستی جمع آوری ، ثبت و تنظیم شده و بالاخره تحلیل و تعبیر و تفسیر آن منطقی باشد. بدین جهت است که محقق رفتاری هیچ گاه نتایج تحقیق را برای تعیین میزان پایایی تحقیق خود آزمون نمی کند بلکه داده های جمع اوری شده را برای تعیین اعتبار تحقیق خود مورد استفاده قرار می دهد. به منظور بررسی میزان اعتبار تحقیقات از نوع پرسشنامه و مصاحبه ، تحقیقی توسط نگارنده ، انجام گرفته است که نشان می دهد متوسط اعتبار برای نگارنده انجام گرفته ست که نشان می دهد متوسط اعتبار برای یک نمونه 20 تایی از تحقیقات پرسشنامه ای 87% بوده است در حالی که متوسط اعتبار برای همین تعداد تحقیق مصاحبه ای 6/75% بوده است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که در ایران احتمالاً استفاده از پرسشنامه برای تحقیقات از مصاحبه مفیدتر است . علت آن شاید عدم مهارت کافی مصاحبه کنندگان باشد . البته نباید فراموش کرد که این توصیه در خصوص آن دسته از تحقیقات صادق است که قابل انجام به هر دو شیوه هستند و گرنه استفاده از مصاحبه در برخی از تحقیقات منحصر بفرد است . فرضیات پژوهشی در مدیریت به دو دسته تقسیم می گردند : دسته اول ؛ فرضیاتی هستند که به کمک فنونی غیر از آمار آزمون می گردند ؛ به عناون مثال ، اگر فرضیه ای در مورد چگونگی کاهش هزینه در سازمان باشد و این فرضیه به کمک یک تکنیک تحقیق در عملیات ( مثل برنامه ریزی خطی ) صحت یا سقم آن آزمون گرد، یک فرضیه غیر آماری است. دسته دوم ؛ فرضیاتی را شامل می گردد که صرفاً آزمون آنها به کمک فنون آماری امکانپذیر است. ما این دسته از فرضیات را فرضیات را فرضیات رفتاری واین گونه تحقیقات را پژوهشهای رفتاری می نامیم. قصد ما در این مقاله آن است که به بررسی این فرضیات و چگونگی تبدیل آنها به فرضیات آماری بپردازیم. تبدیل آنها به فرضیات آماری بپردازیم. تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیات آماری به عنوان یک گلوگاه در روش تحقیق مطرح است . واقعیت این است که تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیات آماری به اندازه تعریف خود فرضیه پژوهشی اهمیت دارد. خطای در تبدبل فرضیات ممکن است محقق را در انتخاب تکنیک مناسب آماری و یا تحلیل نتایج تحقیق به بیراهه بکشاند . آنچه اهمیت طرح این موضوع را دو چندان می سازد، ناتوان و نارسا بودن روشهای جاری برای تبدیل فرضیات است . در این مقاله سعی خواهد شد ، ضمن بیان مشکلات روشهای فعلی ، قاعده ای برای طرف کردن این گلوگاه ارائه گردد. در نهایت فنون مناسب آمار استنباطی برای استفاده محققان رفتاری معرفی خواهند شد. شاید بدین وسیله پژوهشکران مدیریتی – رفتاری در استفاده از آمار و جنگل فنون آن مطمئن تر گام بردارند.

یکی از ادوار علم اصول فقه‘ دوره جدید آن است که پس از نهضت اخباریین ‘ به وسیله استاد اکبر مولی محمد باقر بین محمداکمل معروف به «وحید بهبهانی» یا «آغا باقر بهبهانی» (متوفی به سال 1206 ه.ق) پایه گذاری شده است . در این دوره ‘علم اصول به تدریج به بالاترین درجه کمال سوق داده شد. رهبران این دوره‘ یعنی : وحید و شاگردانش ‘ در راه مقاومت در برابر اخباریان و شکست نهضت انان از هیچ کوششی دریغ نکردند. در آغاز‘ جز دفع شبهات و اتهامات و اثبات نیاز استنباط مسائل فرعی به قواعد اصولی‘ اندیشه ای در سر نداشتند ‘ سپس قسمتی از موارد اختلاف بین اخباریان و اصولیان مانند : حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلیه ‘ حجیت ظواهر کتاب‘ جریان اصل برائت د رشبهات حکمیه تحریمیه و مسائلی از این قبیل را به نحوی که د رگذشته سابقه نداشت‘ به تفصیل مورد بحث قرار دادند. آنگاه مباحثی را که دانشمندان شیعه در ادوارقبل ‘ به پیروی از اهل سنت در کتب اصولی خود مطرح می کردند‘ مانند : قیاس‘ استحسان ‘ مصالح مرسله و غیرها را به تدریج از علم اصول خارج ساختند. خارج ساختن این مسائل از علم اصول‘ علاوه بر تأثیر دررد اتهامات اخباریان ‘ این تأثیر راهم داشت که معلوم می ساخت که دانشمندان شیعه را ه خود را در تدوین علم اصول بازیافته اند‘ هر آنچه از نظر ایشان از مبانی فقه است ود راستنباط احکام می توان بدان استناد کرد‘ می تواند در علم اصول مورد بحث قرار گیرد ولو آنکه از نظر جمعی از خود ایشان حجت نباشد یا مورد بحث واقع نشده باشد. مانندحجیت ظواهر کتاب‘ اصل برائت در شبهات تحریمیه و غیرها‘ وهر آنچه تحت این ضابطه قرار نمی گیرد یعنی : از نظر عموم شیعه قابل استناد نیست‘ صحیح نیست که در علم اصول مورد بحث قرار گیرد ولو آنکه ا زنظر اهل سنت قابل استناد باشد ویا حتی گذشتگان از شیعه هم آن را مورد بحث قرار داده باشند‘ قیاس ‘ استحسان ‘مصالح مرسله ونظیر اینها ا زهمین قبیل است وبه همین جهت است که در این دوره به تدریج این مباحث از علم اصول شیعه خارج شده است. نکته قابل توجه این است که در این عصر سه دسته از بزرگان فقهاء و اصولیین بودند که راه استاد را ادامه داده ‘ علم اصول را به ذروه کمال و ارتقاء رساندند: نخست ‘ شاگردان مستقیم استاد مانند: سید محمد مهدی بحر العلوم (متوفی 1212 ه.ق) و شیخ اسدالله شوشتری (متوفی 1234 ه.ق). دوم ‘ شاگردان برخی از دسته اول مانند: سید محسن اعرجی کاظمی (متوفی 1227 ه.ق) ‘ شریف العلماء ‘ محمد شریف بن حسن علی (متوفی 1245ه.ق) مولی احمد نراقی (متوفی 1245ه.ق)‘ شیخ محمدتقی بن عبدالرحیم (متوفی 1248ه.ق) و شیخ محمد حسن نجفی‘ صاحب جواهر (متوفی 1266ه.ق). سوم‘ طبقه بعد که در راس ایشان شیخ مرتضی انصاری (متوفی 1281ه.ق) شاگرد شریف العلماء استکه تاکنون شاگردان مستقیم و غیر مستقیم وی در راه تکمیل این دوره کوشیده و آن را به اوج کمال و ترقی رسانیده اند. شیخ انصاری گرچه به اعتباری ادامه دهنده این دوره است که در اثری مستقل در تحول علم اصول ‘ هشتمین دوره علم اصول نهاده شده است. اما به اعتباری دقیق تر ومتین تر‘ باید وی را پیشوای عالیترین مرحله از مراحل پیشرفت علم اصول و مؤسس آخرین و برجسته ترین دوره این علم دانست . توضیح و اثبات این مدعا به بررسی چند امر نیاز دارد.

قشرها و طبقات جدید اجتماعی ‘ که به مقتضای تمایزهای ساختاری در جوامع گوناگون بوجود می آیند‘ احتمالا منافع متبادین و حتی متضادی دارند. به رغم پیدایش این لایه های جدید اجتماعی ‘ چون عرصه سیاست در کشورهای درحال توسعه گاه تحول نیافته و یکپارچه باقی می ماند؛ در نتیجه ناسازگاری بین عرصه اجتماعی چند پارچه وعرصه یکپارچع سیاسی ‘ این کشورها در روند تحولات خود به صحنه برخوردهای نابسامانی تبدیل می شوند که ازتعارض و برخورد فیزیکی دولتمداران خواهان محدود ماندن مشارکت به حمایت از سیاستها ی آن ‘ با طرفداران توسعه مشارکت فعالانه ناشی می شود. به نظر می رسد ‘ عدم سازگاری بین تکثر گرایی اجتماعی که به مقتضای همبستگی جدید و ارگانیک ایجاد شده و گاه با نوعی تگثر گرایی فرهنگی نسبی عجین می شود. و انحصار جویی سیاسی دولتمداران که خصوصیات مبتنی بر همبستگی مکانیکی آنان ناشی می شود‘ جامعه را دچار نوعی نابسامانی سیاسی و حتی تشدید تعارضهای سنی می کند. فرضیه این مقاله آن است که تبدیل مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه تابعی ا ز یک انتقال و تحول الگویی استکه مظهر جامعه شناختی آن را دورکیم تبدیل همبستگی مکانیک به همبستگی ارگانیک می نامد. منظور از همبستگی مکانیکی اشاره به وفاداری نسبت به وضعیتی اجتماعی است که از تشابه و تجانس درونی جامعه سرچشمه می گیرد و درجهت عکس شخصیت عقلایی فرد انسانی جریان دارد؛ عادت از لحاظ فرهنگی بر رفتار فرد حاکم است و از لحاظ حقوقی ‘ همبستگی مکانیکی مبتنی بر حقوق بازدارنده و «زاجره» جهت ایجاد جامعه گرایی سیاسی و حفظ و یا تغییر عادت به نفع دولتمداران است. برعکس‘ همبستگی ارگانیک از تقسیم کار در جامعه ناشی می شود که به مقتضای عادت زایی ناآگاهانه از فرد و فعال نمودن شخصیت آگاهانه‘ عقلایی و مسئولیت پذیر او با حقوق تعاونی افراد جامعه متناظر است. در این قالب مشارکت سیاسی فعالانه در جهت شکوفایی خلاقیتهای فردی ایجاد میشود.حفظ نا آگاهانه مشارکت منفعلانه پیشین در این گونه ا زجوامع موجبات ناسازگاری بین ساخت اجتماعی و ساخت سیاسی را فراهم می آورد که ضرورتا مشارکت منفعلانه را از سر اضطرار به خشونت می کشاند. فرضیه فرعی این مقاله آن است که چنانچه از لحاظ نظری و عملی توسعه مشارکت به مقتضای تحول جامعه شناختی تکثر گرا صورت گیرد. نوعی تجانس و توازن در توسعه و تحول جامعه ایجاد می شود. گر چه ایجاد این هماهنگی دشوار‘ طولانی و پیچیده است ‘ ولی طرحی که پارسونز از تحول اعمال همه جانبه آن به جامعه ارائه می دهد.راهنمای خوبی برای دستیابی به این هدف همه جانبه است.البته فرضیه این پژوهش بر پیش فرض مطلوب دانستن مشارکت فعالانه استوار است؛ به نظر این پژوهشگر ‘ روند تحولات اجتماعی که به انفکاک ساختاری وتمایز اجتماعی انجامیده‘ سازمان غیر متمرکزی را می طلبد که بتواند عملا به شکوفایی خلاقیتهای فردی در سطوح مختلف‘ از طریق مشارکت فعالانه مردم بینجامید. متدلوژی این پژوهش ‘بنا به مقتضای فرضیه مذکور ‘ ضرورتا توصیقی – تجویزی است. ابتدا چگونگی پیوستگی بین نوع مشارکت و رژیم سیاسی منبعث از آن مورد بحث قرار می گیرد و سپس چگونگی تحول از یک نوع مشارکت به نوع دیگر‘ ودر نتیجه تحول رژیم سیاسی جامعه‘ مورد تجزیه و تحلیل واقع می شود . بنابراین مقاله حاضر از دو بحث زیر تشکیل می شود: 1- پیوستگی مشارکت و نوع رژیم سیاسی 2- چگونگی تحول از مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه سیاسی