موضوع محورى این میزگرد، مسأله توسعه و نسبت آن با اسلام است. شرکتکنندگان در این میزگرد، نسبت عدالت اجتماعى با توسعه را از منظرهاى گوناگون مورد بررسى قرار دادهاند
نویسنده این مقاله معتقد است که جنبش دانشجویى همواره از ویژگى هایى چون تحولخواهى، آرمانگرایى، گذرا و سیال بودن برخوردار بوده است، اما جنبش دانشجویى از جهت تولید تئورى و ایدئولوژى همواره وابسته به جنبش روشنفکرى بود و در واقع نقش واسطه را میان نخبگان و روشنفکران با تودههاى مردم ایفا مىکرده است، البته از نظر سیاسى گاه مستقل و تأثیرگذار بوده است. در دوم خرداد، جنبش دانشجویى بهترین رسانه ارتباطى میان رهبران و استراتژیستهاى دوم خرداد با تودههاى مردم بود.
آقاى غنىنژاد در این گفتگو به نقد عملکرد روشنفکران ایران مىپردازد و نقطه مهم ضعف آنان را شناخت مغلوط و ناقص از مؤلفههاى فرهنگ مدرن و بویژه نداشتن مبناى نظرى در اقتصاد دانسته است. وى اقتصاد آزاد را تنها راه حل مشکلات اقتصادى کشور مىداند و معتقد است در حالىکه روشنفکران ما تفسیرى سوسیالیستى از مدرنیته داشتهاند؛ باید تفسیرى فردگرایانه از مدرنیته داشته باشیم. براى توسعه، غیر از اقتصاد آزاد مدلى نمىتوان داشت؛ البته باید به شرایط محلى هم توجه کرد.
نویسنده مقاله به منظور بررسى روند منازعات جارى کشور، به بررسى سه گفتمان «اقتدارگرا»، «شریعت گرا» و «قانون گرا» مى پردازد. ایشان ویژگى هایى از قبیل اصالت شخص، مشروعیت بخشى فقیه به شریعت و ... را از مشخصات گفتمان اول مى داند و مخالفت با مصالح، مخالفت با تدوین قانون و ... را از ویژگى هاى گفتمان دوم ذکر مى کند. به نظر نویسنده جمهورى اسلامى راهى جز توسل به گفتمان سوم که در آن قانون عالى ترین معیار تنظیم روابط است ندارد.
نویسنده ابتدا مفهوم مشروعیت سیاسى و سپس نظریه هاى مختلف درباره مصداق آن را توضیح مى دهد. وى پنج نظریه را بر مى شمارد که سه نظریه آن اختیارگرا و دو نظریه دیگر غیراختیارگرا هستند. از نظر وى، مشروعیت حکومت دینى از نوع مشروعیت غیراختیارگراست. بر هر یک از نظریه هاى اختیارگرا سه انتقاد جدى وارد است که بر نظریه هاى غیراختیاگرا وارد نیست.
تربیت مدنی یکی از فروع بحث از جامعه مدنی است .همچون مفهوم جامعه مدنی‘تربیت مدنی نیز از جهت امکان وقوع در جامعه ما‘مفهومی چالش برانگیز است.در پاسخ به این چالش‘تحلیل هر دو مفهوم ضروری است.جوهره اساسی مفهوم جامعه مدنی را باید در برقراری توازن میان اقتدار و مسئولیت دولت جستجو کرد؛چنانکه جوهره اساسی مفهوم تربیت مدنی نیز در فراهم آوردن قابلیت هایی در افراد برای ایفای نقش در برقراری این توازن جلوه گر میشود.با توجه به این تحلیل‘ازحیث نظری‘انجام تربیت مدنی در جامعه ما ممکن محسوب میشود زیرا توازن میان اقتدار و مسئولیت دولت‘از جهت فرهنگ دینی ما نیز پذیرفتنی است . از حیث عملی نیز میتوان تربیت مدنی را ممکن شمرد زیرا با این که شکل گیری فرهنگ مدنی مستلزم تدریج است ‘تعلیم و تربیت ‘با بهره وری از تجربیات بشری‘عهده دار کوتاه کردن راه ها و حتی تصحیح آنهاست.با این حال‘تربیت مدنی فرایندی دارد که طی آن با فراهم آمدن توانایی ها و قابلیت هایی شناختی‘عاطفی و عملی در افراد‘زمینه وقوع توازن مذکور مهیا میشود.