مطالب

اسلام ، آخرین و کاملترین دینی است که در مراحل تکامل ادیان الهی گوناگون برای نایل شدن انسان به سعادت و رستگاری نازل شده است و همانطور که رسالت ادیان الهی است ، با تمهید شرایط و مقدمات لازم وپر کردن حلقه های مفقوده میان پدیده های مختلف ، بهترین زمینه ها را برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی معتقدان به خود درقبال اختیار و آزادی کاملی که به آنان داده شده است ، فراهم آورده است. این تمهیدات که عمدتاً در مقوله باید ها و نباید ها ی حاکم بر کارکرد رو به رستگاری نظام هستی در شناوری و تسبیح همیشگی آنان به سوی خالق یکتا است ، درعرصه های متنوع زندگی انسان تبلور داشته و متجلی می گردد که از جمله آنها مجموعه ای از مناهی است که در فضای فعالیتهای اقتصادی ، اعمال آنها مطلوب دانسته شده و حکم گردیده است که انسانها از ابتلا به اسراف ، احتکار ، وارد کردن ضرر و زیان به دیگران و یا معاملات مشخصی که حرام هستند ، پرهیز نماید. با اجرای این احکام کاهش دهنده هزینه های معاملاتی و به تبع سوق دهنده اقتصاد به سمت شرایط رقابتی کامل ، سوء تخصیص منابع صورت نمی گیرد و مازاد مصرف کننده وتولید کننده حداکثر می باشد.بدیهی است ، اجرای احکامی از این قبیل ، به لحاظ تاثیرات غیر قابل انکاری که بر سلامت و بهبود عملکرد اقتصادی دارد ، می تواند معتقدان به خود را در وضعیتی فراتر و برخوردار تر از مزیتی بالاترنسبت به کسانی قرار دهد که با فرض بهره مندی برابر از سایر شرایط ، چنین اعتقاداتی ندارند.

در مطالعه حاضر اثرات متقابل افزایش صادرات بخشهای کشاورزی و صنعت و همچنین آثار اقتصادی و اجتماعی سیاست توسعه صادرات در این دوبخش بر کل اقتصاد کشور با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ( SAM ) بررسی و تحلیل گردیده است. آثار سیاستهای مذکور در قالب چند سناریو از جمله افزایش 25 درصد صادرات هر یک از بخشهای کشاورزی و صنعت ، افزایش 50 درصد صادرات زیر بخش باغبانی ، 25 در صادرات سایر زیر بخشهای کشاورزی و افزایش 1000 میلیون ریال صادرات هر یک از دو بخش یاد شده ارزیابی گردیده است.نتایج حاصل از شبیه سازی ها نشان می دهد که سیاست توسعه صادرات بخش کشاورزی در مقایسه با سیاست تاکید بر افزایش صادرات بخش صنعت می تواند منجر به رشد سریعتر اقتصادی در کشور شود. براساس نتایج بدست آمده ، تعقیب این سیاست علاوه برآنکه موجبات رشد بیشتر کشور را فراهم می سازد ، باعث توزیع بهتر درآمد در کشور نیز می شود.نتایج این مطالعه گویای این واقعیت است که بخش کشاورزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصاد کشور و به دلیل بهره گیری قابل ملاحظه از سایر بخشهای اقتصادی می تواند نقش بسیار مؤثری در به حرکت در آوردن چرخهای اقتصاد کشور ایفا کند.

"سؤال اصلی مطرح شده در این مقاله این است که : ""تغییرات فرهنگی در ایران معاصر بر اساس کدام یک از دو فرآیند، تعارضی یا توافقی صورت می گیرد؟ آیا این روند پیوستاری مشتمل بر روندهای توافقی- تعارضی است؟"" سؤال فوق با این فرض که جامعه ایران دچار تغییر شده و نیروهای اجتماعی مؤثر در جراین تغییر در مقایسه با گذشته متفاوت می باشند، بررسی شده است. از طرف دیگر، در جامعه شناسی نظری به تبیین نحوه تغییرات ایجاد شده بر نقش عوامل متعددی، که بعضی مواقع همگرایی دارند و در بعضی موارد معارض با هم اند،‌اشاره می‌شود. برای شناسایی روند تغییرات، ضمن بررسی موضوعات نظری و انتخاب رویکرد نظری جدید، به طراحی مطالعه تجربی در کل کشور پرداخته ایم. در این بررسی که با حجم نمونه 2532 می‌باشد از تکنیک پرسشنامه بهره گرفته ایم. بسیاری از سوالها به سنجش روند تغییرات فرهنگی کمک می کنند. پس از بررسی اطلاعات به دست آمده، نتایج زیر حاصل شد: تغییرات فرهنگی بر اساس پیوستاری که در بردارنده دو فرآیند مکملی تعارضی و توافقی است، صورت گرفته است با وجود اینکه بسیاری از مردم به طور توافقی میل به ارزشهای مشترک جدید و نزدیک به هم، از قبیل اهمیت قایل شدن باری خانواده، دین، سیاست، دوستان، و جهان مدرن دارند، ولی در اینکه چه تفسیری از ارزشهای جدید (بر اساس سن، جنس، و تجربة زندگی) دارند، متفاوت و بعضاً معارض می باشند. برای نمونه بعضی از تفاوت ها عبارتند از میزان مشارکت زنان در مقایسه با مردان در تصمیم گیری درون خانواده، نحوه انجام دادن عبادات جوانان در خانه در مقایسه با پیران در مقایسه با دولت دموکرات برای جوانان و … در حالی که اکثریت مردم ایران دارای ارزشهای مشترک و شبیه به هم - چون اهمیت قایل شدن برای خانواده، دین، دوستان، کمک به دیگران و کار و سیاست- هستند"