مطالب

سکوت‘ به تنهایی حاکی از ارادة شخص نیست واز وضع شخص ساکت چیزی ساکت چیزی فهمیده نمی شود و موارد استثنایی که سکوت در آنها علامت رضاست سکوت محض نمی باشد بلکه قرینه ها و اماراتی هستند که می توانند مبین ارادة شخص باشند و ارزش واقعی تعلق به آنها دارد نه به نفس سکوت زیرا سکوت نمی تواند مبین ارادة شخص ساکت باشد و اعم از رضاست و بدون اماره و قرینه ارزش و اعتباری ندارد. بنابراین‘ در مواردی که اراده ابراز می شود به اعتبار وجود و ابراز اراده ( صریح یا ضمنی) سکوت می شکند و اثر حقوقی بر آن مترتب می شود. این اثر اعتبار همان اراده است نه سکوت.

در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت منع مالک از استیفاء منافع مالش باشد مثلاً بی آنکه خانة کسی را غصب کند مانع شود که مالک در خانة خود سکنی گزیند و یا مانع شود که کاسب در محل کسبش حاضر شود تا به کسب و کار بپردازد؛ طبق این تبصره ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست؛ ما در این مقاله تحقیق کرده ایم که عدم النفع خود از مصادیق ضرراست نه آنکه سبب و منشأ ضرر باشد؛ پس طبق قاعدة «لا ضرر» باید جبران و تدارک شود: اگر پنداشته شود که مفاد قاعدة لا ضررنفی احکامی است که از قبل آنها مردم متضرر می شوند نه وضع احکامی که از عدم و فقدان آنها ضرر حاصل می آید: کوشیده ایم که به این توهم پاسخ قانع کننده ای داده شود.

حقوق بین الملل زاییده تاریخ است و مطالعة تحولات آن جز در پرتو مطالعة تاریخ تحول جامعه بین المللی مقدور نمی باشد. حقوق بین الملل همانند جامعه جهانی دوره های مختلفی را از قرن هفدهم تا کنون پشت سر گذاشته است. هر دوره از مرحلة تکاملی حقوق بین المللی ویژگیهایی داشته که آن را از دوره های دیگر متمایز می کند. نقطه مشترک همه این دوره ها در این حقیقت تلخ نهفته است که هر دوره علایق‘ آرمان ها و تمایلات دولت هایی را منعکس می کند که به لحاظ سیاسی‘ اقتصادی و نظامی ‘ در موقعیتی قرار داشتند که دیگران مجبور به پذیرش هژمنی (سر کردگی) آنها بوده اند. از این رو حقوق بین الملل در هیچ دوره ای محصول تعامل و مشارکت تمدن های مختلف بشری نبوده است ومتأثر از فرهنگ کشورهای قدرتمند بوده است. از این رو پذیرش و اجرای آن از جانب اکثر کشورها بر اساس واقع گرایی سیاسی یصورت گرفته است چرا که کشورهایی که در شکل گیری‘ تدوین و توسعه حقوق بین الملل نقش شایسته ای ایفاء ننموده اند‘ به جهانشمولی آن معترض بوده و رضایت خود به پذیرش قواعد حقوق بین الملل را رضایت صوری عنوان می کنند. و این امر میزان مشروعیت حقوق بین الملل را کاهش داده و مانع از گسترش ظرفیت های حقوق بین الملل در برقراری صلح و امنیت پایدار در صحنة بین المللی می گردد. در این راستا گفت وگوی بین تمدنها می تواند در تقویت همبستگی بین المللی و ارتقاء درجه مشروعیت حقوق بین الملل مؤثر واقع شود.

آزادی از اساسی ترین مسائل مربوط به انسان و حیات اجتماعی اوست که تحت عناوین متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . انسان دارای شخصیتی مستقل‘ صاحب عقل و مختار است؛ میل به آزادی و احساس حریت در ذات او نهفته است ودر انتخاب راه در زندگانی چیزی بر او سلطه ندارد که مانع تحقق اراده اش گردد؛ چه خداوند او را عاقل و آزاد آفریده است. تکامل اختیاری انسان که بیانگر شخصیت او و حاصل شکوفایی استعدادهایش می باشد نشان از آزادی اوست. درنگرش حکمای مسلمان آزادی انسان برای رسیدن او به سعادت ضروری است و این ضرورت ریشه در فطرت او دارد و به عنوان نتیجة قوه ناطقه و سایر ملکات اوست؛ چه او خود عامل سعادت یا شقاوت خویش است. آزادی در اصل امکان و توانایی به کارگیری و تعبیر عینی اراده درجهت شدن انسان است که معنای سلبی آن یعنی رهایی از قیود و تسلط دیگران رانیز درخود نهفته دارد؛ آزادی اجتماعی نیز در این نگاه قدرتی است که انسان از مدینه یا جامعه برای تحقق ارادة خود در میدان اجتماع تحصیل میکند تا قید وبندها را بشکند . بر همین اساس در نگرشی اسلامی‘ آزادی در سه مرحله آزادی درونی (فکری و روحی)‘ آزادی بیرونی(آزادی در تحقق عینی اراده) و آزادی اجتماعی( عدم تسلیم در برابر بتهای اجتماعی) تحقق می یابد. آزادی در این معنا‘ جعل و تکوین الهی است که غیر قابل واگذاری ‘ انتقال و اعطا بوده واز بنیانهای اساسی شکل گیری شخصیت و تکوین فرد و جامعه است.