چکیده
این مقال برآن است که با ارائه مدلى براى ارزیابى نقد برنامههاى توسعه اول و دوم، نقدهاى بخش اقتصادى دو برنامه مزبور را با تاکید بیشتر بر برنامه دوم توسعه، ارزیابى کرده، در یک بررسى میدانى نشان دهد که نقدهاى مزبور، اغلب جزئىنگر، غیرروشمند و روبنایى است و در بیشتر آنها، به جهانبینى و ارزشهاى حاکم بر برنامههاى توسعه توجه نشده است . همچنین این مقاله پس از ارائه مدل ارزیابى نقدها از دو جهت «مقیاس» و «روش» نقد (با صرفنظر از محتوا)، براساس مدل پیشنهادى به ارزیابى نقدهاى اقتصادى بر برنامه توسعه مىپردازد .
در همه پژوهشهای انجام شده در اقتصاد ایران، پژوهشگران توجه خود را روی محاسبه ضریب جینی، بررسی روند آن و تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد، متمرکز کرده یا به آزمون فرضیه کوزنتس پرداختهاند. نارسایی مطالعات انجام شده، در زمینه شناخت عوامل افزایشدهنده یا کاهشدهنده میزان نابرابری (و نه تنها سهم آنها از کل نابرابری) و توضیح دلایل بهبود آن در طول زمان از طریق شناسایی مؤلفههای تشکیل دهنده آن میباشد. هدف اصلی این پژوهش، جبران این نارسایی است. برای رسیدن به این هدف، از شیوه و فن تجزیه ضریب جینی از طریق عوامل درآمدی پیشنهادی یائو (1997) و اطلاعات مربوط به سالهای 1370 و 1375 از مناطق شهری و روستایی استفاده کرده و نتیجه گرفتهایم که نابرابری توزیع درآمد در سالهای 1370 و 1375 بهبود پیدا کرده ولی دلایل آن در مناطق شهری و روستایی متفاوت بوده است. همچنین عوامل افزایشدهنده و کاهشدهنده در مناطق شهری و روستایی، متفاوت بوده و در طول زمان تفاوت چندانی نکرده است. براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش که باید با احتیاط به آن توجه شود، پیشنهاد کردهایم که در سیاستهای فقرزدایی، به عوامل کاهش دهنده میزان نابرابری به تفکیک مناطق شهری و روستایی توجه ویژهای شود.
به علت محدودیتهای نظام حسابداری کلان و بخشی در تحلیلهای همزمان اقتصادی و اجتماعی و همچنین به منظور تأمین نیازهای آماری منسجم و یکپارچة نگرشهای جدید توسعه اقتصادی در سه دهة اخیر، نظام حسابداری میانه، در گسترة وسیعی از الگوهای میانه، از سوی پژوهشگران برای رفع این نارساییها مورد استفاده قرار گرفته است. چگونگی لحاظ کردن مصرف و درآمد خانوارها به تفصیلیترین شکل ممکن و ربط آن به توزیع درآمد، اشتغال و جمعیت، از کاربردهای اساسی این الگوها به شمار میآید. براساس منطق حسابداری، جمع اقلام ورودی (درآمد) هر حساب باید با جمع اقلام خروجی (مصرف) آن در یک دوره حسابداری برابر باشد. برابری اقلام ورودی و خروجی فعالیتهای تولیدی از طریق جدول داده – ستانده، امکانپذیر میشود. حال آن که در عمل، این برابری، بخش خانوار در نظام حسابداری کلان و بخشی قابل تضمین نیست. تراز کردن مصرف و درآمد خانوار، فقط تحت فروض خاصی در موازات فعالیتهای تولیدی میسر میگردد. به کارگیری این نوع فروض و نادیده گرفتن درآمد مختلط لحاظ شده در مازاد عملیاتی، محدودیتهایی را در توزیع درآمد و ربط آن به توان اشتغالزایی بخشها ایجاد میکند. محاسبه درآمد مختلط و ربط آن به توزیع درآمد و سرانجام به توان اشتغالزایی بخشها، در بیشتر الگوهای میانه به عنوان یک معما باقی میماند. چگونگی تراز کردن مصرف و درآمد خانوارها، محاسبه درآمد مختلط، تفکیک جغرافیایی، تعامل خانوارها و ربط آنها به توان اشتغالزایی بالقوه بخشها، در ده سناریو در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی و مقایسه آنها با نظام حسابداری جدول داده – ستانده، در مجموع یازده سناریو محورهای اساسی مقاله حاضر را تشکیل میدهد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که از 10 نظریه نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، تنها نتایج 4 سناریو دارای شروط لازم برای تحلیل کمـّی میباشند ولی به علت نادیده گرفتن اهمیت درآمد مختلط در توان اشتغالزایی بخشها، شرط کافی به شمار نمیآیند. به این ترتیب فقط دو نظریه وجود دارند که دارای شرط لازم و کافی هستند و میتوانند در تحلیلهای کمی توان اشتغالزایی بخشها مورد استفاده قرار گیرند.
در این مقاله تأثیر تکانههای تولید، سطح قیمتها، پول و ارز که چهار تکانه عمده اقتصاد کلان هستند را بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران مانند تولید ناخالص داخلی و سطح قیمتها مورد بررسی قرار میدهیم. پس از توضیـح الگو، نتایج آن را از طریق تابع عکسالعمل ضربه و تجزیه واریانس متغیرها مطالعه میکنیم. به طور کلی میتوان گفت که در این الگوی چهار متغیره، واریانس تغییرات تولید ناخالص داخلی بدون نفت، بیشترین تأثیر را از ناحیه تکانههای رشد تولید و در مرحله بعدی، رشد نرخ ارز، پول و رشد سطح قیمتها میپذیرد در حالی که واریانس تغییرات سطح قیمت، بیشترین تأثیر را از طریق تکانههای تورم، رشد پولی، رشد تولید و رشد نرخ ارز میپذیرد. همچنین چنانچه از نتایج تحقیق برمیآید، تکانه مثبت تولید منجر به افزایش سطح تولید ناخالص داخلی بدون نفت و کاهش سطح قیمتها میشود. از سوی دیگر، تکانه مثبت تولید منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی میشود. همچنین تکانه مثبت سطح قیمتها منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی میگردد. در ضمن تکانه مثبت نرخ ارز حقیقی نیز منجر به کاهش تولید ناخالص بدون نفت میشود. سرانجام این که تکانههای مثبت پولی میتواند منجر به افزایش جزئی تولید شود اما این دستاورد، تنها در قالب پذیرش تورم امکانپذیر است. در مورد تأثیر تکانه مثبت پولی بر نرخ ارز حقیقی نیز به این نتیجه رسیدیم که نرخ ارز حقیقی افزایش مییابد.
در یکی از تقسیمات ریسک، ریسک را به دو قسمت سیستماتیک (بازاری) و غیرسیستماتیک (غیر بازاری) تقسیم می کنند. این تقسیم بندی بیشتر در مورد اوراق مالی مصداق پیدا می کند و در پژوهش حاضر نیز مورد کندوکاو قرار گرفته است. خطراتی که یک شرکت برای به دست آوردن بازده بیشتر با آن رو به روست، از طرفی به شرایط جامعه و بازار به صورت کلی (تحولات سیاسی، شرایط اقتصادی، آشوب و جنگ، دوران های اقتصادی و...) و از طرف دیگر، به وضعیت داخلی شرکت نظیر مدیریت شرکت، قیمت محصول، مسائل بازاریابی، مسائل حقوقی، وضعیت سرمایه و... بستگی دارد.
با توجه به انواع علل و پیامدهای روابط شهر و روستا در اطراف تهران این روابط را میتوان بیشتر بر اساس مدل حومه توجیه و تبیین کرد بدین ترتییب که نواحی روستائی شمال و جنوب تهران متناسب با ویژگی ها و امکانات خود به عنوان عرصه ای تکمیلی برای ایفای نقش های تهران در آمده و یا به عبارتی دیگر این شهر بخشی از کارکرد خود را به نواحی روستایی اطراف منتقل کرده است به طور کلی در نواحی کوهستانی شمال تهران عمدتا کارکردهای تفریحی و فراغتی رواج یافته که شکل گیری و گسترش خانه های دوم از اثار آن می باشد و بر عکس در نواحی روستایی جنوب تهران کارکردهای متنوعی شامل سکونتی خوابگاهی صنعتی کارگاهی و تاسیسات و تجهیزاتی گسترش یافته است ایجاد و گسترش این کارکردها در نواحی روستایی طی چند دهه گذشته حرکتی خود جوش و در کلیت آن فاقد هر گونه اقدام برنامه ریزی شده بوده و به همین دلیل آثار و پیامدهای نامطلوبی در زمینه های مختلف بر جای گذاشته است به طوری که کنترل و هدایت این تحولات در راستای توسعه پایدار و یک پارچه شهر و روستا در این ناحیه ضروری می باشد
تهیه نقشه های پراکندگی و ادغام آنهاتوسط روشهای آمار فضایی و سیستم های اطلاعات جغرافیائی GIS در گرایش های مختلف جغرافیا نقش ویژه ای یافته است لذا جغرافیدانان برای تهیه این نقشه ها از روشهای درون یابی بهره می برند روش کریجینگ از جمله مدلهای پر طرفدار در این زمینه میباشد از آنجائی که این روش تفاوتهای عمده ای با سایر روشها دارد بنابراین در این مقاله مدل کریجینگ در درون یابی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است از نتایج به دست آمده مشخص شد با اینکه این مدل از دقت بالایی برخوردار است اما در اکثر تحلیل های جغرافیائی نتایجی دور از واقعیت می دهد ضمن آنکه به ساختار فضایی نقاط نمونه برداری وابسته است وتحت تاثیر دامنه تغییرات نمونه ها نیز میباشد ویژگیهای دیگر آن از جمله هموار سازی جمع پذیری و مطلق بودن نیز محدودیت هایی را در تحلیل های جغرافیائی ایجاد می کند
پیش بینی تغییرات کلی و حتی جزئی الگوی رودخانهها از عمده ترین مباحث مربوط به ژئومرفولوژی رودخانه ای می باشد در همین راستا تحقیقات متعددی توسط ژئومرفولوژیست ها صورت گرفته است این مقاله نیز تغییرات مرفولوژی کانال رودخانه تالار در محدوده جلگه ساحلی خزر را مورد بررسی قرار داده است برای دستیابی به این هدف پس از بررسی مرفولوژی رودخانه به تجزیه و تحلیل تغییرات الگوی رودخانه پرداخته شده است بر این اساس ابتدا مسیر مورد مطالعه از نظر شکل الگو تقسیم بندی و سپس تغییرات الگو در مقطع زمانی 39 ساله با روشهای تغییرات زمانی و مکانی معادلات ریاضی روش گرافیکی و روش میدانی مورد بررسی قرار گرفته است و سعی شده تا با استفاده از این روشها تغییرات الگو و شکل های مختلف تغییر شکل و جابجائی مسیر بستر رودخانه تغیین و پیش بنی گردد برای نیل به این هدف از عکس های هوایی سالهای 1334 و 1373 با یک فاصله زمانی 39 ساله از نظر بررسی تغییرات مقطعی و نیز داده های هیدرولیک جریان و پارامترهای هندسی کانال برای تحلیل استفاده شده است نتایج این بررسی نشان می دهد که رودخانه هنوز تعادل دینامیکی نهایی خود را به دست نیاورده است و همچنان درحال تغییر و جابجائی و ایجادپیچ و خم های جدید و توسعه در قسمت علیای جلگه می باشدو در قسمت سفلی یعنی در محدوده دارای الگوی پیچانرودی نیز تغییراتی خلی کند و بطئی دارد و همین امر موجب شده تا در فاصله زمانی 39 ساله این تغییرات محسوس نباشد
در دنیاى جدید، برخى از مکتبهاى سیاسى همچون لیبرالیسم، شعارهایى را مطرح مىسازند که گاه پارهاى از آنها با رهآورد ادیان در تعارض قرار مىگیرد . بررسى جنبههاى گوناگون این مکاتب و میزان سازگارى آنها با ادیان آسمانى، به ویژه دین مبین اسلام، یکى از مسائل مهم دینپژوهى است . در این نوشتار، نویسنده یکى از آموزههاىمشترک لیبرالها (فردگرایى) را مطرحمىسازد و به بررسى انتقادى عناصر چهارگانه آن مىپردازد .
لیبرالها در مقابل مارکسیستها که شعار اصالت جامعه و تقدم منافع اجتماعى بر منافع فردى را سر مىدهند، به گونهاى افراطى به اصالت فرد و رجحان مصالح فردى مىاندیشند . از آن جا که این تفکر، فرد انسانى و خواستههاى او را بر همه چیز - حتى بر خدا و دستورات دینى - غالب و حاکم مىداند، در این مقاله در صددیم با معرفى این نگرش از زبان محققان غربى، به بررسى و نقد آموزههاى آن بپردازیم; اما پیش از ورود به بحث لازم است مختصرى درباره تعریف لیبرالیسم، پیشینه تاریخى آن و عقاید مشترک لیبرالیستها بدانیم .
در این مقاله نگارنده، مساله رویکرد گوهرگرایان به پلورالیسم دینى را مطرح کرده و مىگوید:
به طور کلى مىتوان در باب تنوع و تکثر ادیان مختلف، سه دیدگاه مهم را برشمرد . انحصارگرایى، که نجات و رستگارى را منحصر در یک دین مىداند . شمولگرایى، گرچه تنها یک دین را بر حق مىداند، ولى طبق این دیدگاه پیروان سایر ادیان هم، حتشرایطى مىتوانند نجات یابند . و بالاخره، پلورالیسم دینى که قائل به کثرت ادیان و محق بودن همه ادیان است .
ایشان یادآور مىشود که برخى از اندیشمندان، تجربه دینى را مبنا و پایهاى براى پلورالیسم دینى قلمداد مىکنند، که ما از آن تحت عنوان «تجربه گرایان دینى» یا «گوهر گرایان» نام مىبریم .
تجربه گرایان با گوهر انگاشتن «تجربه دینى» براى همه ادیان مىگویند ادیان داراى عنصرى واحد و مشترک به نام «تجربه دینى» مىباشند و همین عنصر مشترک دلیل بر حق بودن همه آنها مىباشد .
نویسنده، نظریات شلایر ماخر و رودلف اتو را در این زمینه مطرح مىکند و با اشکالاتى که بر این نظریات وارد مىنماید نتیجهگیرى مىکند که «تجربه دینى» هیچ گونه حجیت معرفتشناختى ندارد و نمىتواند گوهر مشترک همه ادیان باشد، نتیجتا وقتى گوهر بودن تجربه دینى مخدوش شد، معقول نیست که مبناى پلورالیسم دینى قلمداد شود .
امروزه در عرصه دین پژوهى با واقعیتى مواجه هستیم که معمولا از آن به عنوان «پلورالیسم دینى» یا کثرتگرایى دینى تعبیر مىشود که واکنشى است در قبال تعدد پدیده دین . تکثر و تنوع ادیان و مکاتب، یک واقعیت اجتنابناپذیر عینى است . آنچه در این بین محل بحث و نظر مىباشد، حقانیت و بطلان یا سعادت و نجات ادیان و متدینان است .