مطالب

موفقیت صنعت خودروی ایران در گرو شناخت صحیح عوامل توانمندی فناورانه و چگونگی ارتقاء آنها است. برای شناخت اولیه این عوامل، به مدلهای ارزیابی توانمندی فناوری در تحقیقات پیشین توجه شد. با نظر خبرگان، عوامل توانمندی های اشاره شده در مدل راماناسن و پاندا، بدلیل جامعیت و سازگاری بیشتر با صنعت خودرو انتخاب شدند. مدل اولیه سنجش با 9 عامل و 67 شاخص تعریف شد. تعداد شاخصهای مذکوربا انجام روش دلفی فازی و نظر خبرگان، به 47 مورد کاهش یافت. پرسشنامه براساس 9 عامل و 47 شاخص تعریف شد. روائی پرسشنامه از طریق محاسبه بار عاملی و پایائی پرسشنامه نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای دست یابی به مدل ارتباط عوامل از روش معادلات ساختاری (SEM) و روش حداقل مربعات جزئی ( نرم افزارPLS-Smart ) استفاده شد و برازش کلی مدل بدست آمد. نتایج حاصل از مدل نشان میدهد که توانمندی های خدمات پس از فروش، بازاریابی و فروش و ساخت قطعه دارای بالاترین میزان ارتباط و توانمندی های خلاقیت و نوآوری و مدیریت راهبردی در رتبه های بعدی و توانمندی های طراحی و مهندسی، تولید و اکتساب فناوری در رتبه های آخر از ارتباط با توانمندی فناورانه صنعت خودوری ایران قرار گرفته اند.

امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه، از منابع مهم ایجاد تحوّل در حوزه های تکنولوژی و تولید دانش محسوب می شوند و بخش های تحقیق و توسعه ی شرکت های دانش بنیان نقش مهمی در نوآوری و بهبود محصولات و خدمات دارند. هر چه سطح فعالیت های تحقیقاتی شرکت های دانش بنیان پیشرفته تر و بنیادی تر باشد و میزان پیچیدگی فناورانه ی این فعالیت ها بالاتر باشد، امکان عرضه محصولات نوآورانه تر و قابل رقابت تر به بازارهای داخلی و جهانی فراهم می گردد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی سطوح پیچیدگی فناورانه ی فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی- توسعه ای بوده و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران عامل شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گلستان به تعداد 85 نفر بودند. حجم نمونه ها با استفاده از جدول مورگان و با لحاظ احتیاط بیشتر، 80 نفر درنظر گرفته شد و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با سنجش روایی صوری و محتوایی و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 65 درصد از فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گلستان، از نوع توسعه تجربی، 2/31 درصد از نوع تحقیق کاربردی و تنها 8/3 درصد از نوع تحقیق بنیادی است.

با توجه به اینکه یکی از اکوسیستم های در حال شکل گیری در ایران اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیک در حوزه آموزش می باشد، تحلیل این اکوسیستم وشناسایی بازیگران اصلی آن و نقش هر یک از آنها می تواندبرای هدایت این اکوسیستم در جهت ایجاد ارزش قابل توجه برای هریک از بازیگران آن مؤثر و مفید باشد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق، شناسایی ابعاد و عوامل اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیکی آموزشی در ایراناست که تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که"ابعاد و عناصر اصلی در اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیکی آموزشی درایران چیست؟"این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است وبرای شناسایی ابعاد اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیکی آموزشی از روش تحلیل محتوای کیفی(تحلیل تم )بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل کارآفرینان و خبرگان فعال حوزه کسب وکارهای الکترونیکی و مالکان و مدیران کسب وکارهای اینترنتی و نیز خبرگان دانشگاهی بودند.که از بین آنها 12 نفر با استفاده از راهبرد نمونه گیری گلوله برفی و بصورت هدفمند و غیرتصادفی تا مرحله اشباع نظری انتخاب شدند.تجزیه و تحلیل کیفی داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه 11 انجام گرفت.نتایج پژوهش حاضر، ارائه 527 کدباز در قالب 130 مقوله محوری و 15 تم بود و بر اساس این 15 تم ، ابعاد اکوسیستم کسب وکارهای الکترونیکی آموزشی مشخص شدند.در انتها نیز پیشنهادهای کاربردی متناسب با نتایج تحقیق، ارائه شده است.

هدف و زمینه: مامورین فرماندهی مرزبانی کل کشور، در مقام ضابط دادگستری، به عنوان بازوان اجرایی دستگاه قضایی نقش اساسی در فرآیند تشکیل پرونده قضایی ایفا می نمایند. هدف از این تحقیق آسیب شناسی پرونده قضایی در فرماندهی مرزبانی استان گیلان می باشد.روش شناسی: تحقیق حاضر بلحاظ هدف کاربردی و بلحاظ ماهیت و نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع کیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرونده های قضایی تشکیل شده در فرماندهی مرزبانی استان گیلان می باشد که حجم نمونه آن با لحاظ نمودن فرآیند اشباع نظری شامل کلیه پرونده های مشکل دار و عودت خورده از مراجع قضایی به صورت تمام شمار بوده است. ابزار گردآوری داده ها استفاده از تکنیک فیش برداری از پرونده ها و اسناد قضایی بوده است. داده های به دست آمده با بهره گیری از تکنیک تحلیل محتوا تحلیل گردیده و کدها و مقولات اصلی و فرعی استخراج گردیده است.یافته ها: یافته های به دست آمده نشان می دهد آسیب های تشکیل پرونده های قضایی در فرماندهی مرزبانی استان گیلان دارای سه بعد اصلی ساختاری، فرآیندی و زمینه ای و دوازده مولفه فرعی شامل؛ مشکلات و موانع، رویکرد حرفه ای، توجه به موضوع مشارکت و همراهی، هوشمند سازی، دقت در برنامه ریزی و اجرا، تعارض مدیریتی، کمبود نیروی متخصص، کمبود و ناکافی بودن تجهیزات متناسب با ماموریت، تمرکز بر آموزش کارکنان، وجود خلاءهای قانونی و برخورد رافت آمیز قضایی، ناکافی بودن پشتیبانی قانونی از عملکرد پلیس، کنترل و نظارت می باشد.نتیجه گیری: نتایچ پژوهش نشان داد که برای کاهش اطاله دادرسی و عودت پرونده ها جهت بررسی مجدد بهتر است تدوین و اجرا برنامه های آموزشی (حقوقی-قضایی) برای ضابطین دادگستری با استفاده از اساتید مجرب، تفکیک ماموریت های مرزی و انتظامی در یگان های مرزبانی، گماردن قاضی مرزبانی در دادسراهای شهرستان های مرزی و دریایی به جهت تسلط در امورات قاچاق، ترددهای غیرمجاز، تیراندازی در نوار مرز و ...، بازنگری و تدوین قوانین بازدارنده برای مرتکبین جرائم مرزی و دریایی، اتصال سیستم اداری فراجا با قوه قضائیه (دادسرا و دادگاه ها) تا سطح پاسگاه ها به جهت تسریع در دریافت و ارسال پرونده و دستورات قضایی و اعزام یک نفر نماینده از سوی مقام قضایی در حین احکام تنش زا در دستور کار قرار گیرد.

زمینه و هدف: موفقیت مسیر شغلی، طی سال های اخیر، یکی از مفاهیم پُرتوجه در مطالعات منابع انسانی بوده است. سازمان ها برای اینکه بتوانند نیروهای انسانی خود را حفظ کنند و ضریب ترک مشاغل را در کمترین سطح نگاه دارند، ناگزیرند تا بسترهای لازم را برای توسعه و پیشرفت منابع انسانی، به ویژه برای نیروهای کارآمد و متخصص فراهم آورند؛ از این رو درصدد برآمدند تا درک و بینش خود را در زمینه موفقیت مسیر شغلی توسعه دهند و مدل پویا و منعطفی را برای آن طراحی کنند. هدف این پژوهش، طراحی مدل ارزیابی موفقیت مسیر شغلی کارکنان دولتی است. روش: این مطالعه به لحاظ هدف کاربردی، از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و مبتنی بر روش شناسی کیفی است که با استفاده از روش فراترکیب به اجرا درآمده است. بدین منظور، مقاله های منتشرشده در زمینه موفقیت مسیر شغلی در پایگاه های نشریه های جهانی، در بازه زمانی تعیین شده بررسی شد. برمبنای اصول روش فراترکیب و معیارهای مطرح شده در آن، مقاله ها وارد فرایند تحلیل فراترکیب شدند. برای تحلیل مقاله های منتخب نیز از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شد. یافته ها: این پژوهش با تکیه بر روش فراترکیب و بررسی ۷۱ مقاله منتخب، یک الگوی پارادایمی در زمینه موفقیت مسیر شغلی ارائه داده است. نتیجه این بررسی، شامل ۵۳ مقوله فرعی، ۱۷ مقوله اصلی و ۴ مقوله کلی بود که در قالب یک الگوی نظری ارائه شد. مقوله های کلی به دست آمده عبارت اند از: بهبود مستمر موقعیت های عینی؛ نهادینه سازی موفقیت پذیری ذهنی؛ سیاست گذاری یکپارچه در ساخت مسیر شغلی؛ ارزیابی موفقیت مسیر شغلی. یافته ها بیانگر این جهت گیری مدیریتی است که می بایست موفقیت مسیر شغلی گام به گام باشد و همچنین لازم است که ارزیابی موفقیت مسیر شغلی، از دو جنبه کارکنان و مدیران به طورمشترک و ارزیابی موفقیت مسیر شغلی عینی و ذهنی، از سوی کارکنان و ارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت مسیر شغلی از سوی مدیران صورت گیرد. نتیجه گیری: می توان گفت که در طراحی مدل های موفقیت مسیر شغلی، بایستی به هم سویی درونی و اجرایی با واقعیت های شغلی سازمان و خواست نیروها توجه کرد. سازمان های دولتی می بایست در تدوین برنامه های مسیر شغلی کارکنان از رویکرد کارمندمحوری بهره جویند.

در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، که نشأت گرفته از آموزه های اسلام ناب محمدی(ص) و مبتنی بر الگوی حکومت اسلامی است، حضرت آیت الله امام خامنه ای(مدظله العالی) ، در رأس حاکمیت دینی و جامعهاسلامی قرار دارند. تعیین جهت گیری های اساسی و سیاست های کلی، از شئون مقام معظم رهبری و همچنین فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز از اختیارات معظم له است که از طریق سلسله مراتب فرماندهی مربوطه، هدایت کلی نیروهای مسلح را برعهده دارند. هدف اصلی تحقیق، تعیین انتظارات فرمانده معظم کل قوا از نیروهای مسلح طرح گردید؛ که متناسب آن سوال اصلی تحقیق شکل گرفته یعنی انتظارات فرمانده معظم کل قوا از نیروهای مسلح چیست؟ همچنین روش مورد استفاده این تحقیق تحلیل مضمون با رویکرد کیفی بوده و از انتظارات معظم اله، 254 مضمون پایه، و 73 مضمون سازنده و 14 مضمون فراگیر استخراج شده است. مضامین استخراجی در بین جامعه 12 نفر بصورت نشست خبرگی مورد تایید یا اصلاح قرار گرفتند. بصورت نتایج تحقیق که مهمترین انتظارات معظم له از نیروهای مسلح در چهارده مضمون فراگیر با عناوین : تقویت بنیه معنوی؛ مراقبت دائمی برنامه ها و نقشه های دشمن؛ تقویت بنیه دفاعی؛ عمل بر اساس بصیرت، شجاعت؛ تلاش در جهت رسیدن به نیروهای مسلح طراز اسلامی و انقلابی؛ هم افزایی بین قوای مسلح؛گسترش امنیت کشور؛ گسترش و حفظ روحیه امید به آینده؛ انجام مسئولیت و تلاش مومنانه و مخلصانه؛ تکیه به ظرفیت های داخلی به همراه نوآوری؛ خدمت رسانی به مردم؛ بهره گیری از تجربیات دفاع مقدس؛ تقویت ایمان، دانشِ نظامى؛ ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی احصاء گردید

ویژگی های مختلف جنگ های آینده از دیدگاه صاحب نظران داخلی و خارجی در 15 دسته گردآوری شده است که با مطالعات انجام شده، هشت مؤلفه کلیدی در جنگ های آینده در مأموریت های مهندس کاربرد زیادی خواهند داشت که این هشت مؤلفه شامل: سرعت عمل، گستردگی صحنه نبرد، نوآوری، اتکا به فناوری های نوین، برخورداری از سامانه های هدایتی هوشمند، قدرت انهدام بالا، سرعت بالای چرخش اطلاعات، اتکا به نیروی متخصص و حرفه ای احصا گردیده است. لذا تلاش برای رمزگشایی از جنگ های آینده با ماهیت جدید یکی از چالش های اصلی در برنامه ریزی دفاعی است. نوع تحقیق حاضر کاربردی و روش آن بررسی مستقیم همبستگی با روش جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای است. روش جمع آوری اطلاعات از نخبگان به صورت مصاحبه بوده و از تمامی افراد جامعه مصاحبه انجام شده است و در بخش افسران میانگین نمونه از فرمول کوکران و جدول مورگان از 150 نفر جامعه، 106 نفر بوده که در پرسش نامه طراحی شده (با طیف پنج گزینه لیکرت) شرکت کرده اند. تجزیه وتحلیل کیفی داده ها با روش شناسی تحلیل محتوا (تِماتیک) و تحلیل کمی، با تکنیک های آماری مبتنی بر روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار Smart-Pls3 انجام شده است. یافته های این پژوهش با بررسی مستقیم همبستگی بین نیازهای دانشی جنگ های آینده و آموزش های مهندسی رزمی نزاجا نشان داد که مقدار میانگین همبستگی 2.9 بوده که از مقدار متوسط (3) کمتر است. لذا، برنامه های آموزش های مهندسی رزمی نزاجا با نیازهای دانشی جنگ های آینده چندان مناسب نیست.

در طی عملیات های دفاع مقدس نیروهای ج.ا.ایران با هدف جلوگیری از تکرار تهاجم و تنبیه متجاوز عملیات های خود را با هدف ورود به خاک عراق طراحی و اجرا نمودند. درهمین راستا و پس از انجام چندین عملیات درحالی که به نظر می رسید پیشروی در خاک عراق ناممکن باشد، در سال 1364 عملیات والفجر 8 با هدف بالا بردن ضریب موفقیت و غافل گیر کردن نیروهای عراقی با موفقیت به انجام رسید. لذا این تحقیق با هدف تعیین نقش فرماندهی مشترک در فنون نظامی مؤثر در پیروزی عملیات والفجر 8 پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با رویکرد تحقیقات آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) می باشد و جامعه آماری آن در 2 بخش جامعه کیفی شامل 9 نفر از خبرگان و در بخش کمی از تعداد 34 نفر از صاحب نظران در هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی استفاده گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا مصاحبه با صاحب نظران با روش تحلیل محتوای مصاحبه ها طبقه بندی و تفسیر و سپس فرایند تجزیه وتحلیل داده های کیفی در قالب مکتب استراوس و کوربین (1994)، بر اساس کدگذاری محوری تحلیل و نتایج پژوهش بخش کیفی در شکل ارائه مدل منعکس شدند. در نهایت نرم افزار تحلیل آماری SmartPLS برای مدل یابی معادلات ساختاری بکار گرفته شد و یافته های پژوهش نشان داد، فرماندهی مشترک در فنون مؤثر در پیروزی عملیات والفجر 8 نقش را ایفا نموده است. پژوهش حاضر ضرورت فرماندهی مشترک در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد و لازم است تصمیم سازان و تصمیم گیران نیروهای مسلح زمینه سازی ارتقاء فرماندهی مشترک بر اساس شرایط کشور را فراهم نمایند.

اقتصاد و بازارهای جدید جهان با محوریت اختراع ابزارها، فناوری های نوین و ایده های نوآورانه سامان یافته است، لذا مخترعان با تجاری سازی اختراعات خود از پیشگامان اقتصاد دنیای امروز محسوب می شوند. تجاری سازی اختراعات و ایده های نوین همواره با عدم دسترسی به منابع مالی کافی و فقدان تجربه و اعتبار تجاری مخترعان همراه بوده است. از دیگر سوی، سرمایه گذاری در این خصوص به دلایل اقتصادی متعدد دارای خطرات مالی بالاست، که رغبت سرمایه گذاران را در این راستا به شدت کاهش می دهد. «قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر» مکانیسم و نمونه قراردادی است که با هدف حل چالش های پیش گفته در دهه 1940 میلادی در نظام حقوقی آمریکا ابداع شد، و به سایر نظام های حقوقی و اقتصادی از جمله نظام حقوقی ایران وارد شد. به طور کلی، قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر یکی از انواع قراردادهای سرمایه گذاری جهت تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا است که خطر بالایی در بازگشت سرمایه سرمایه گذار دارد. باری، در نگاه اوّل به نظر می رسد که قرارداد مذکور به دلیل خطر مالی بالا و البته غیرعقلایی بودن خطرات مالی آن، در زمره معاملات غرری و سفهی جای گرفته و نامشروع باشد. از این روی، با عنایت به جایگاه مهم قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر در اقتصاد، می بایست ماهیت آن در فقه امامیه و حقوق ایران روشن گردد؛ پژوهش حاضر با این هدف و با روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است تا در نخستین گام مشروعیت قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر و به تبع آن صحت آن را در فقه امامیه اثبات کند و آنگاه ماهیت قرارداد مذکور را با محوریت فقه امامیه و حقوق ایران بازتعریف نماید.

مفاهیمی از جمله حق و عدل، رفاه عمومی و تجلی اخلاق انسانی از مهم ترین اهداف بانکداری اسلامی به شمار می آید. به رغم تأکید اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر شرعی بودن کلیه فعالیت های اقتصادی و فراهم شدن حکمرانی قوانین مبتنی بر شریعت، اجرای صحیح و کارآمد بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور با روش دیوان سالاری و مبتنی بر فرآیندهای سنتی عملی نگردیده است. از سوی دیگر، خدمات مالی نظیربه نظیر (P2P) به منظور تحقق ویژگی ها، اصول و اهداف بانکداری مبتنی بر اخلاق، به طور فزاینده ای در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در سراسر جهان است و بلوک سالاری به تمام و کمال پوشش دهنده آن است. بلوک سالاری می تواند خدمات مالی نظیربه نظیر را بدون واسطه و دخالت شخص ثالث به بهترین نحو انجام دهد؛ بلوک سالاری با حذف واسطه در بانکداری سنتی، هزینه تمام شده خدمات مالی را کاهش می دهد؛ مخاطرات حملات سایبری در بانکداری بلوک سالاری کمتر است؛ از این رو هزینه مخاطرات عملیاتی کاهش می یابد. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که قابلیت بلوک سالاری برای تحقق بانکداری اسلامی حقیقی چیست؟ این پژوهش با بهره جویی از منابع کتابخانه ای نوین و روش توصیفی تحلیلی پاسخ به این سؤال را این گونه روشن ساخت که اولاً، ارکان بلوک سالاری هیچ گونه منافاتی با اصول اخلاقی و شرعی اسلام ندارد، و ثانیاً، بلوک سالاری با توجه به الزامات و قابلیت خود، اهداف مشخص شده در قانون اساسی ایران در راستای شرعی بودن فعالیت های اقتصادی را جامه عمل می پوشاند. در این مقاله سعی شده است تا برخی از شاخص های حکمرانی شرکتی و اخلاق محور در سه روش بانکداری دیوان سالاری، بلوک سالاری خصوصی و بلوک سالاری عمومی را - که مورد اخیر، مورد مطلوب حکمرانی مردم سالاری بر بانکداری است - به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار دهد.

از جمله شریان های اصلی اقتصاد سرمایه داری که در عصر رسانه جایگاه ممتازی یافته، تبلیغات تجاری است. خصوصاً اگر این تبلیغات از طریق رسانه ای فراگیر و مؤثر مانند تلویزیون منتشر شود، انتظار بیشتری از تأثیر آنان بر شهروندان می رود. لذا از آن جهت که در برخی موارد ممکن است تا محتوای تبلیغات تلویزیونی واجد آثار ضدفرهنگی شده و نظم، مصلحت و خیر عمومی را به مخاطره بیاندازد، دولت ها به تنظیم گری آن روی می آورند. در ایران، با توجه به ماهیت دولتی و رایگان بودن تلویزیون و همچنین وجود فرهنگ اصیلِ ملی آیینی که حراست از آن موضوعیت دارد، مطالعه این تنظیم گری حقوقی ضرورت بیشتری می یابد. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «در نظم حقوقی ایران چه هنجارهای حقوقی در مواجهه با آثارضدفرهنگی تبلیغات تجاری وجود داشته و تنظیم گری حقوقی آثار ضدفرهنگی این آگهی های بازرگانی به چه نحوی صورت می پذیرد؟». یافته های این جستار نشانگر آن است که علیرغم وجود هنجارهای حقوقی متعدد وضع شده جهت تحدید آثار ضدفرهنگی تبلیغات تلویزیونی، اهداف آن محقق نشده و این هنجارهای پراکنده اجرایی نمی شوند. علاوه بر پراکندگی تقنینی، واحد انگاشتن مرجع تقنین، مرجع اجراء، مرجع نظارت، مرجع جرم انگاری و مرجع دادرسی پیرامون تبلیغات تلویزیونی و سپردن همه این نقش های خطیر به اداره کل بازرگانی سازمان صداوسیما، بر ناکارآمدی و نابسامانی وضعیت فرهنگی آگهی های بازرگانی در سیمای ملی افزوده است. وانگهی، این نقیصه به تخریب فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی سرعت بخشیده است.

انضباط مالی به عنوان یکی از عوامل اساسی در موفقیت و رشد شرکت ها، به ویژه شرکت های تعاونی، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. انضباط مالی به معنای مدیریت صحیح و کارآمد منابع، کنترل هزینه ها و رعایت الزامات مالیاتی و قوانین مربوطه است. این اصول اساسی تأثیر قابل توجهی به رشد و توسعه شرکت های تعاونی دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر انضباط مالی بر ابعاد مختلف رشد و توسعه شرکت های تعاونی است. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی، از لحاظ طبقه بندی بر حسب روش، از نوع توصیفی و از میان انواع پژوهش های توصیفی، از نوع همبستگی می باشد. گفتنی است رویکرد این پژوهش، جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و روسای مالی شرکت های تعاونی است که از بین آن ها با استفاده از جدول مورگان تعداد 339 پرسش نامه استاندارد جمع آوری گردید. به منظور آزمون فرضیه ها، روش تحلیل عاملی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل بکارگرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که انضباط مالی تأثیر مثبت و معناداری بر ابعاد مختلف رشد و توسعه شرکت های تعاونی دارد. با داشتن انضباط مالی شرکت های تعاونی می توانند منابع مالی خود را به بهترین شکل مدیریت کرده، استفاده از فرصت های سرمایه گذاری موجود را بهینه سازی کنند و پایداری مالی خود را تضمین نمایند. این امور در نهایت می تواند به رشد و توسعه کسب و کار منجر شود. بنابراین انضباط مالی با ارتقاء کارآیی مالی و اقتصادی شرکت های تعاونی می تواند، به دستیابی به اهداف رشد و توسعه آن ها کمک کند.

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر قصد ترک خدمت پرستاران با نقش میانجی گری رفاه کارکنان در بین پرستاران بیمارستان های شهر تهران بود؛ که از مدل محقق ساخته استفاده شده است. براساس مدل مفهومی تحقیق عدالت سازمانی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق رفاه کارکنان می تواند بر قصد ترک خدمت پرستاران تاثیر بگذارد. برای بررسی تحقیق نمونه ای شامل 300 نفر به صورت تصادفی طبقه ای از چهار بیمارستان (دو بیمارستان دولتی و دو بیمارستان خصوصی) شهر تهران شامل بیمارستان های امام خمینی و فیروزگر به عنوان بیمارستان های دولتی و بیمارستان دی و لاله به عنوان بیمارستان خصوصی توزیع شد. ابزار گردآوری داده پرسش نامه استاندارد با 28 سوال که روایی و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روش های همبستگی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و pls استفاده شد. براساس نتایج تحقیق مشخص گردید که هر چقدر در یک بیمارستان وضعیت عدالت سازمانی در شرایط مطلوبی قرار گیرد پرستاران آن بیمارستان کمتر به فکر ترک شغل یا بیمارستانی که در آن مشغول هستند؛ خواهند بود. عدالت سازمانی بیشترین تاثیر را بر رفاه پرستاران دارد و ادراک رفاه از طرف پرستار منجر به ترک خدمت کمتر آنها از بیمارستان می شود.

زمینه و هدف: هوش مصنوعی (AI) در مدیریت منابع انسانی تحول دیجیتالی را ایجاد کرده و توجه متخصصان و مدیران منابع انسانی را به خود جلب کرده است. با وجود این، در اغلب تحقیقات مربوط به برنامه های هوش مصنوعی و چالش های مدیریت منابع انسانی در سازمان ها، شکافی وجود دارد. هدف این مطالعه، شناسایی کاربردها و چالش های هوش مصنوعی در دیجیتالی کردن فرایندهای منابع انسانی در شرکت هاست. روش: برای دستیابی به این هدف با مرور ادبیات نظری، بینش هایی از ده مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان متخصص در فرایندهای منابع انسانی دیجیتال و فناوری هوش مصنوعی جمع آوری شد. داده های کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون مفهوم سازی شدند. یافته ها: با استفاده از تحلیل مضمون، کاربردهای هوش مصنوعی در دو بُعد «نقش های بنیادی و پشتیبانی» و نُه مؤلفه طراحی شغل، کارمندیابی و استخدام، ارزیابی عملکرد، آموزش، نگهداشت، حقوق و دستمزد، بهبود عملیات، تصمیم گیری و اقدامات انضباطی شناسایی شد. علاوه براین، چالش های مرتبط با کارکنان، ارتباط، فناوری و داده، سازمانی و فرایندی و کیفیت اطلاعات شناسایی و در دو دسته «چالش های انسان مبنا و سیستم مبنا» دسته بندی شد. نتیجه گیری: ادغام هوش مصنوعی در فرایندهای منابع انسانی، به افزایش دقت، تجزیه وتحلیل داده ها، ساده سازی، خودکارسازی و شخصی سازی فرایندها و در نهایت، صرفه جویی در زمان و بهبود کیفیت عملیات منابع انسانی منجر می شود؛ اما اجرای این فناوری با چالش ها و محدودیت هایی همراه است.

احاله یکی از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که در حقوق بین الملل خصوصی کشورهای مختلف جهان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم می شود.کشور ها، درباره احاله راه حل های متفاوتی اتخاذ نموده اند. بعضی از کشورها احاله را به طور کلی رد کرده اند و بعضی دیگر از کشورها آن را بطور کلی قبول کرده اند ولی در برخی از کشورها راه حل  بینابینی اتخاذ شده است به این معنی که احاله درجه اول را قبول و احاله درجه دوم را رد کرده اند. در حقوق ایران تردیدی نیست که ماده 973 ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده است. اما حکم احاله درجه دوم به روشنی اعلام نشده است. این موضوع باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان ایرانی در تفسیر ماده 973 ق.م. شده است. در این پژوهش، با بررسی احاله در حقوق بین الملل خصوصی ایران و با بررسی تفسیرهای مختلفی که از صدر ماده 973 ق.م. از سوی حقوقدانان به عمل آمده این نتیجه حاصل شده که قاضی محکمه ایرانی در برخورد با احاله درجه دوم از اختیار پذیرش و عدم پذیرش برخوردار نبوده بلکه نباید آن را بپذیرد و با توجه به قواعد حقوقی، باید مطابق قانون متبوع طرفین دعوی نسبت به حل قضیه اقدام نماید.

 هر مکان جغرافیایی ای که انسان در آنجا حضور اجتماعی می یابد، به فضایی اجتماعی تبدیل می شود و در طی زمان، پیچیدگی های ساختاری می یابد. در دنیای جدید، شهرها و مشخصاً خیابان، کانونی برای زایش درهم تنیدگی های روابط اجتماعی -البته با تکیه بر معنا و بار تاریخی آن- شده است. خیابان در دنیای معاصر به مثابه صحنه ای اجتماعی-تاریخی بوده است که بسیاری از نویسندگان و شاعران (از داستایفسکی تا بودلر) در آن تأمل کرده و از آن الهام گرفته اند. عالمان اجتماعی و مشخصاً برخی جامعه شناسان نیز خیابان را چونان صحنه ای از فشردگی تاریخ و جامعه دانسته اند که تحلیل به ویژه برخی خیابان های خاص، دستاوردهای تجربی و نظری مهمی برای فهم زندگی اجتماعی فراهم آورده است. در این مقاله، با الهام از دستاوردهای لفور، روژک و بنیامین و با تکیه بر مفاهیم «تولید فضا»، «مناسبات فراغت» و «رفتار فراغت» فهمی جامعه شناسانه از قدیمی ترین و مهم ترین کانون پرسه زنی و شاید فشرده ترین تجلی تاریخ اجتماعی شهر کرمانشاه، یعنی خیابان موسوم به دبیراعظم بیان می شود. در این مسیر، با تکیه بر بنیان هایی که از ادراک پوزیتیویستی واقعیت های اجتماعی فاصله می گیرد، مقوله های «ساختار الزام آور»، «بازتولید ساختار» و «رویه های تفسیری» در تعامل با یکدیگر درنظر گرفته شده اند و با تکیه بر روش تحلیل روایت، دبیراعظم در وجوه بازنمایی فضایی، پرسه زنان، تاریخ ها و زندگی روزمره شکل گرفته در آن -ضمن تحلیلی از سنخ های اجتماعی شکل دهنده به این فضا- به تصویر آورده شود. یافته ها نشان داد در زیر پوست کلیت نمایان خیابان دبیراعظم، سه فضای تاریخی، مدرن و ایدئولوژیک برساخته کنشگران، در تباین با یکدیگر حضور دارند. این کلیت در بطن خود سرشار از تاریخ و ایدئولوژی است که درمجموع بازنمودهای تاریخی و مدرن دبیراعظم، فضای ایدئولوژیک آن را تهدید می کنند و در این کشاکش، بازنمودهای مدرن حتی بازنمودهای تاریخی را نیز کمرنگ می کنند.

تاب آوری خانواده و سلامت اجتماعی، از عواملی اند که بر نگرش به طلاق تأثیر می گذارند. هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش میانجی متغیر تاب آوری خانواده در سلامت اجتماعی، با نگرش به طلاق زوجین در زوجین شهر جاجرم انجام شد. روش: روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی و جامعه آماری تحقیق شامل افراد متأهل شهر جاجرم بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان[1] (1970)، 384 نفر نمونه انتخاب شدند (گرجی، 1391). افراد به پرسش نامه های نگرش به طلاق، تاب آوری و سلامت اجتماعی پاسخ دادند. یافته ها: با توجه به یافته های آماری، تاب آوری خانواده و مؤلفه های اعتماد، تحمل عواطف منفی، معنویت در افراد و شایستگی، همچنین سلامت اجتماعی و مؤلفه های شکوفایی، همبستگی و مشارکت با نگرش به طلاق زوجین، رابطه معنادار دارند. نقش میانجی تاب آوری خانواده در رابطه بین سلامت اجتماعی و نگرش به طلاق زوجین نیز تأیید شد. نتیجه: توجه به تاب آوری خانواده و سلامت اجتماعی، نگرش به طلاق را در زوجین کاهش می دهد.   [1] Krejcie & Morgan

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فضای مجازی و ملی گرایی دیجیتال، در بین افغانستانی های ساکن شهر شیراز انجام شده است. برای این هدف، روش پژوهش، پیمایش کمی و نمونه ای 320 نفری از زنان 18 تا 64 سال افغانستانی ساکن مناطق مختلف شهر شیراز انتخاب شد. شیوه نمونه گیری، تصادفی چندمرحله ای خوشه ای بود. برای رسیدن به این حجم نمونه به واسطه خصوصیات جامعه هدف و اینکه ممکن بود بخشی از پرسش نامه ها ناقص برگردد و یا از بین برود، تعداد نمونه به 500 نفر افزایش یافت. برای گردآوری داده ها، از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. یافته های تحقیق در سطح آزمون های دو متغیره نشان داد بین زنان و مردان و افراد مجرد و متأهل بر حسب ملی گرایی دیجیتال، تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین میزان دسترسی به فناوری های نوین و استفاده از آنها، رابطه معنی دار مثبتی در سطح بیش از 99درصد اطمینان با متغیر وابسته داشته است. از سوی دیگر ارزیابی مدل تحقیق با استفاده از رگرسیون چندمتغیره، نشان داد که به ترتیب شش متغیر تماس تلفنی با دیگر افغانستانی ها، سال های مهاجرت به ایران، میزان دسترسی به اینترنت و تلفن همراه، میزان استفاده از پلتفرم های مختلف، وضعیت شغلی (شاغل روزمزد) و درنهایت حضور خانواده پدری در ایران، روی هم 30درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.

مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و استفاده از فرایندهای دموکراتیک در این راستا، اهمیت روزافزونی یافته و مدل های گوناگونی برای عملیاتی کردن مشارکت شهروندی توسعه داده شده است. در همین راستا، هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی حکمروایی شهری مبتنی بر مشارکت شهروندان بود. این پژوهش کیفی، تفسیری مقطعی و کاربردی است. جامعه آماری را کلیه مدیران شهرداری و سمن های فعال شهر اصفهان و استادان دانشگاه در حوزه برنامه ریزی شهری تشکیل می دهند. پانزده خبره از این جامعه آماری به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها به روش کیفی و استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری و با بهره برداری از راهبرد تحلیل مضمون، به شیوه استقرایی تحلیل شد. مضامین به شیوه نظام مند و بر اساس روندی معین، به مضامین پایه (55)، سازمان دهنده (15) و فراگیر (5) شبکه سازی شدند. نتایج بررسی روایی الگوی تدوین شده نشان داد درصد توافق به دست آمده برابر با 80درصد و نشان دهنده روایی پذیرفتنی (بالاتر از 60درصد) است. همچنین نتایج فازی سازی دیدگاه پانل متخصصان، درباره پایایی و ارزش هریک از مضامین در مدل مشارکتی، نشان داد که تمامی مضمون ها، توانسته اند اجماع پانل متخصصان را کسب کنند. درنهایت یک مدل حلزونی - فراکتالی برای درجه های مختلف مشارکت شهروندی در حکمروایی شهری ارائه شد که به ترتیب شامل شهروند، شهربان، شهراندیش، شهریار و شهردار است.