مطالب

راهکارهای زیادی قابل تصور است که امریکا می تواند به عنوان تعبیر خوابهای پریشان خود درخصوص بیداری جهان اسلام بر آنها انگشت گذارد. یکی از مهمترین این راهکارها تقویت شاخه هایی از اسلام گرایی بود که در راستای چهره سازی از اسلام به بدترین شکل آن انجام گرفت تا بتوانند زمینه های رویارویی میان اسلام و غرب را فراهم سازند. تئوریسینهای سیاسی ایالات متحده، نظریه برخورد تمدنها را سامان دادند تا استراتژی مداخله جویانه امنیت ملی امریکا در سطح جهان شکل تئوریزه نیز پیدا کند.از نظر امریکاییها به وجودآوردن جناحهای میانه رو در جمعیتهای اسلامی، ایجاد اختلال در شبکه های رادیکالیسم اسلامی، انجام اصلاحات در نظام آموزشی کشورهای اسلامی، طرح اسلام مدنی و تشویق نویسندگان و محققان به توسعه مفاهیم غیرایدئولوژیک در ادبیات سیاسی، ایجاد اختلال در منابع مالی و اقتصادی اسلام گراهای رادیکال، بازسازی پیمانهای نظامی منطقه ای در جهان اسلام و توسعه حضور روانی و فرهنگی غرب و به ویژه ایالات متحده در سطح کشورهای مسلمان، می تواند کابوس اسلام گرایی را از سر راه آنان بردارد. اما آیا به راستی امریکاییها در شناخت خود از گرایشهای سیاسی موجود در جهان اسلام و فهم بنیادگرایی اسلامی موفق بوده اند؟ مقاله زیر حاوی پیشنهادهای محققان موسسه Rand به سیاستمداران امریکا برای مبارزه مبتنی بر شناخت با اصولگرایی اسلامی است که مطالعه آن بی فایده نخواهد بود.

، ،

"از دهه هفتاد میلادی مطالعات در زمینه نابرابری های موجود در مورد شاخص های سلامت و بیماری و به ویژه تفاوت در مورد سلامت زنان و مردان در سطوح ملی و بین المللی در غرب آغاز شده است. از آن جا که دامنه مطالعات فوق الذکر عمدتا به جوامع غربی محدود شده است، جای خالی تحقیق در این زمینه در ارتباط با جوامع دیگر در عرصه بین المللی به خصوص جوامع جهان سوم یا جوامعی که دارای فرهنگی متفاوت با جوامع غربی هستند، احساس شده است. در کشوری چون ایران، که در منطقه خاورمیانه قرار گرفته، مطالعات در زمینه سلامت زنان و عوامل مرتبط با آن در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. تحقیقی که در این مقاله به بخشی از نتایج آن اشاره می شود، تلاشی در راستای از میان بردن خلا موجود در زمینه مطالعه تفاوت های سلامت و بیماری در مورد مادران شاغل و غیرشاغل در سطح شهر تهران است که در چارچوب جامعه شناسی پزشکی و بهداشت به انجام رسیده است. "

"اگر چه مطالعات در باب فقر درجامعه انسانی، خصوصا در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، اندک نیست، اما موضوع شناخت فقرا و تفکیک و بررسی ابعاد فقر در آن ها چندان فراوان نیست، یکی از مهم ترین ویژگی های مغفول در میان این نوع مطالعات، جنسیت و شناخت تاثیر آن در تعمیق و شدت فقر است. این مطالعه ضمن بررسی تعاریف وشاخص های متعارف، با استفاده از تفکیک خانوارهای کشور به تفکیک جنسیت سرپرست خانوار و بررسی ویژگی های کلی و بعد و ترکیب اعضای خانوارهای کشور، از متغیرهای وضع تاهل، وضع اشتغال، وضع سواد، وضعیت مسکن و نیز هزینه و درآمد آن ها مسئله فقر و ابعاد آن را واکاوی کرده است. اگر چه فقدان اطلاعات دقیق ویا محدودیت آن ها امکان بررسی کامل مساله را پدید نمی آورد، با این حال شواهد حاکی از ""زنانه شدن فقر"" و بالاتر رفتن سطح آن در میان خانوارهایی است که سرپرست آن ها زنان هستند. هر چند که این مفهوم برای به تصویر کشیدن فقر زنان بسنده نیست. "

"کشمکش بین طرفداران دیدگاه معطوف به رشد و حامیان نظریه کاهش فقر، از دهه 1970 به این سو یکی از موضوعات جدی مراکز برنامه ریزی و موسسات علمی بوده است. هر یک از این دو نظریه نیز رویکرد متفاوتی نسبت به سیاست اجتماعی و جایگاه آن در برنامه های اقتصادی - اجتماعی داشته اند. این مقاله که از سوی مراکز اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) در مجمع بین المللی درباره فقر شهری در مراکش ارایه شده است، سعی دارد تا سیاست های اجتماعی جدیدی را درباره فقر شهری مطرح و بسیاری از کاستی ها و آثار نامطلوب ناشی از اجرای برنامه های تعدیل ساختاری را کنترل و جبران کند. "

"روند جهانی شدن این واقعیت را نشان می دهد که در آینده نزدیک، سهم حرف و مشاغل آزاد و پرداختن به خود اشتغالی افزایش چشم گیری خواهد داشت. چرا که با پیدایش ادارات و دانشگاه های مجازی، تجارت الکترونیکی، تلفن همراه و رایانه های همراه می توان گفت که برای انجام امور شغلی دیگر نیازی به استقرار در یک مکان نیست و این مناسبات را در هر مکانی می توان انجام داد. لذا تنها راه توسعه نظام بیمه ای در ایران، توجه بیش تر به بیمه های درمانی و بازنشستگی صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. در این مقاله ضمن بررسی موضوع بیمه اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد در ایران، قوانین و مقررات بیمه آنان و خوداشتغالی در شش کشور اروپایی و کشور ترکیه بررسی شده است و در نهایت ویژگی های آن ها با ویژگیهای بیمه حرف و مشاغل آزاد ایران مقایسه شده است: الف) تطبیق سن بازنشستگی در کشورهای تحت مطالعه. ب) تطبیق میزان حق بیمه در کشورهای تحت مطالعه. ج) تطبیق رتبه بندی افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی خوداشتغالی. د) تطبیق مشاغل تحت پوشش بیمه اجتماعی خوداشتغالی و صندوق های مربوط به آن ها. ه) تطبیق مدیریت بیمه خوداشتغالی."

چکیده صنعت بانکداری متعارف با تجربه‏های چند صد ساله در عرصه تجهیز منابع، به سپرده‏هایی دست یافته که از یک سو هماهنگ با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، و از سوی دیگر متناسب با روحیات سپرده‏گذاران است. این سپرده‏ها به سه گروه عمده جاری، پس‏انداز و مدت‏دار تقسیم می‏شوند. از آن‌جا که سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار، بر اساس رابطه حقوقی قرض با بهره‌اند، از نظر فقه اسلامی ربا و حرام بوده، در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیستند؛ به همین منظور در قانون بانکداری بدون ربا، این دو نوع سپرده تغییر یافته و سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه‌گذاری وکالتی جایگزین آن‌دو شده است. گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی است تا بخش تجهیز منابع و انواع سپرده‏های بانکی را از جهات گوناگون چون انطباق با ماهیت بانک، انطباق با روحیات سپرده‏گذاران و توان استیفای حقوق سپرده‏گذاران ارزیابی کنیم. قانون جدید به ‏رغم این‌که توانسته خلا حاصل از حذف بهره را تا حدودی پر کند که در جای خود قابل تقدیر است، مشکلاتی را نیز به بار آورده است؛ مانند: 1. استفاده از رابطه حقوقی قرض‏الحسنه که عقد خیرخواهانه است، باعث شده تا بانک، بنگاه خیریه تلقی شود، و آثار این تلقی را در انتظارات خیرخواهانه مردم و تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس می‏بینیم. 2. استفاده از رابطه حقوقی قرض‏الحسنه باعث شده تا بانک‏ها نتوانند به سپرده‏گذاران پس‏انداز، سود دهند؛ در نتیجه برای ایجاد انگیزه به ‏سمت اعطای جوایز رنگارنگ و فریبنده روی آورده‏اند که این عمل اوّلاً، بانک را به سطح مؤسسات بخت‏آزمایی تنزل می‏دهد. ثانیاً، ثبات سپرده‏ها را از بین می‌برد، و سپرده‏گذاران به‏ دنبال تبلیغات گوناگون به جابه‌جایی سپرده‏ها از بانکی به بانک دیگر اقدام می‏کنند. ثالثاً، جوایز اعطایی بانک‏ها که حاصل به‏کارگیری سپرده‏های پس‏انداز است، به ‏جای این‌که به عدالت بین آنان توزیع شود، به قید قرعه که شاید ناسالم‌ترین شکل توزیع است، تقسیم می‏شود. 3. استفاده از رابطه حقوقی قرض‏الحسنه باعث شده تا بانک‏ها نتوانند حتی در سال‌هایی که نرخ تورم به بیش از 48 درصد رسید، سود اسمی به سپرده‏گذاران پس‏انداز بپردازند؛ در نتیجه ارزش واقعی سپرده‏ها هر سال کاهش می‏یابد و سپرده‏گذار نه‏تنها به سود واقعی نمی‏رسد، پیوسته از ارزش واقعی سپرده‏اش کاسته می‌شود و این، عامل دیگری بر عدم ثبات سپرده‏ها است. 4. کیفیت استفاده از سپرده‏های سرمایه‏گذاری و نحوه توزیع آن (اعلان سود علی‏الحساب در اول دوره و تصفیه در پایان دوره) به‏گونه‏ای است که دست کم از حیث نظری تنوع لازم را ندارد و بخشی از سپرده‏گذاران جامعه که به دنبال سودهای معیّن هستند، بی‏پاسخ می‏مانند. به نظر می‏رسد با مطالعه دوباره عقود مجاز شرعی، ماهیت بانک، روحیات سپرده‏گذاران و اوضاع اقتصادی جامعه می‏توان در روابط حقوقی و کیفیت استفاده از سپرده‏ها تجدید نظر، و جایگزین بهتری پیشنهاد کرد. در این مقاله با دو فرض، تغییر و حفظ قانون بانکداری بدون ربا انواع سپرده‏های جدید بانکی پیشنهاد می‏شود:

چکیده اقتصاد تعاونی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، جایگاه رفیعی دارد و به لحاظ تأثیر بالای آن در تحقّق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد ، دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است. فعّالیت اقتصادی تعاونی‌ها از نظر فقهی در حدی که در این مقاله بررسی شده است، بی اشکال به نظر می‌رسد. برنامه‌ریزی دقیق‌تر و جدی‌تر در امر تعاون می‌تواند بخش تعاون را در حدی که مورد نظر قانون اساسی است و در جهان امروز نیز از آن بهره‌برداری می‌شود، از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد.

"پیدایش و گسترش رسانه‌های جدید، افق‌های تازه‌ای را بر روی انسان گشود، به گونه‌ای که سخن از عصر رسانه‌ها و ارتباطات و انفجار اطلاعات به میان آمد و انسان عصر ارتباطات، در حوزه ملی و یا در عرصه جهانی، ساکن دهکده‌ای تلقی شد که خبرهای این سو و آن سو دور از دسترسش نیستند و در کوتاه‌ترین زمان می‌تواند با سرعتی روزافزون، مکان را درنوردد و از رویدادها باخبر شود و بلکه شاهد و ناظر آنها باشد. روزنامه‌ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، اینترنت و … ارمغان‌های فناورانه‌ای هستند که یکی پس از دیگری، جامعه انسانی را دچار تحولاتی شگرف کردند و زمینه‌های لازم را برای تعامل فکری و مشارکت سیاسی ـ اجتماعی انسان‌ها و تعاطی اندیشه‌ها و تعامل فرهنگ‌ها فراهم آوردند. اما شاید سرسخت‌ترین طرفداران فناوری و افراطی‌‌ترین دوست‌داران رسانه‌ها نیز نتوانند آسیب‌هایی را که در نتیجه فعالیت‌های رسانه‌ها به جامعه انسانی وارد می‌شود، یکسره نادیده بگیرند و گمان برند که این حوزه نیاز به مراقبت و ایمن‌سازی ندارد. هرچند ممکن است در شیوه‌ها و راهکارها اختلاف نظر جدی وجود داشته باشد. مباحثی مانند اخلاق حرفه‌ای دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان رسانه‌ها و نیز سواد رسانه‌ای مخاطبان، هدفی جز ایجاد بسترهای مناسب برای استفاده بهینه از رسانه‌ها و نیز به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های گوناگون و گسترده وسایل ارتباط جمعی ندارند. توجه بیشتر به این گونه بحث‌های مهم، به جامعه انسانی کمک می‌کند که با اطمینان افزون‌تری به سوی آینده گام بردارد. اما رسانه‌ها با کارکردهای گوناگون خود ناگزیر به حوزه‌هایی وارد می‌شوند که امکان لغزش در آنها وجود دارد زیرا از یک سو، مسئله آزادی بیان و افکار و تعاطی اندیشه‌ها مطرح است و از سوی دیگر، پاسداشت منافع فردی و جمعی؛ و حفظ توازن میان دو راه را هموار می‌کند تا جامعه از دستاوردهای اساسی رسانه‌ها استفاده کند و از آسیب‌های احتمالی ایمن باشد. حوزه حقوق رسانه‌ها می‌کوشد با استفاده از منابع گوناگون به ایجاد این توازن کمک کند. هر چند این مطالعات به ویژه در حوزه رسانه‌های الکترونیک، از تازگی و پیچیدگی برخوردار است، زیرا سرعت پیشرفت فناوری در این شاخه‌ها با مطالعات حقوقی انجام شده هماهنگ نیست. در کشور ما، با توجه به پیشینه مطبوعات، مطالعات به نسبت گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است، هر چند پژوهش‌های بیشتر می‌تواند زمینه‌ساز پر شدن خلأهای قانونی و نیز بهره‌مندی بیشتر جامعه از مطبوعات باشد. در حوزه رسانه‌های الکترونیک، به ویژه رادیو و تلویزیون، مطالعات اندکی انجام شده و به رغم سابقه طولانی رادیو و بیش از سه دهه فعالیت تلویزیون، به دلایل مختلف، این بخش از حقوق رسانه‌ها مغفول مانده است، هر چند در سال‌های اخیر، با گسترش اینترنت و نیز نفوذ تدریجی ماهواره‌ها توجه بیشتری به این حوزه معطوف شده است. موضوع حقوق رسانه‌ها در بخش‌های: مبانی نظری حقوق رسانه‌‌های جمعی؛ تاریخچه و سیر تحول حقوق رسانه‌ها؛ چالش‌ها و تنگناهای حقوق رسانه‌ها؛ مسئولیت و جرایم رسانه‌ای؛ رسانه‌ها و اطلاعات محرمانه یا حریم خصوصی افراد و حق مالکیت معنوی آثار رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته و مقالاتی از استادان و پژوهشگران این حوزه ارائه شده است. میزگرد این شماره، به موضوع مهم پخش برنامه از طریق ماهواره اختصاص دارد که طی آن شرکت‌کنندگان موضوع قطع پخش برنامه‌های شبکه سحر را از ماهواره اروپا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و به مسئله ادعای جریان آزاد اطلاعات در جهان کنونی و نقش کشورهایی که کنترل این جریان را بر عهده دارند توجه کرده‌اند. کوشش شده است که مقالات ارائه شده بخشهای مورد نیاز را پوشش دهد. هر چند ضرورت برداشتن گامهای بلندتری وجود دارد که اهتمام محققان حقوق رسانه‌ها را می‌طلبد و فصلنامه پژوهش و سنجش نیز با توجه به نیازهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران این مجموعه را گام اول تلقی می‌کند. "

توسعه فناوری ارتباطات و کارآمدی ابزارهای نوین ارتباطی در پخش برنامه‌های فرامرزی به مثابه عامل تسهیل کننده و فزاینده ارتکاب جرایم مرتبط با پخش این برنامه‌ها، ضرورت تحلیل نظام حقوق کیفری کشورها را در پاسخگویی به حل و فصل مشکلات حقوقی برون‌مرزی، قطعی نماید. در این مقاله با توجه به اصل ممنوعیت پخش بعضی برنامه‌ها در حقوق بین‌الملل و قوانین ملی بسیاری از کشورها، به ابعاد گوناگون پخش فرامرزی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با توجه به نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران توجه شده است. به همین منظور مفهوم جرم در قوانین جزایی ایران بر اساس 2 قانون مجازات اسلامی تعریف و محدودة اعمال و شمول قوانین جزایی با استناد به سه اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی و صلاحیت واقعی تشریح شده است. آنگاه سه ویژگی عمده جرایم مرتبط با پخش فرامرزی یعنی دخالت عنصر خارجی، قلمرو جغرافیایی و دقت و سرعت اثربخشی تبیین شده و در بخش سوم شمول قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در دو بخش: جنبه‌های جزایی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 1348 و نظر مقنن در قانون مجازات اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.

"حق حریم خصوصی، یکی از محدودیت‌های مهم برای آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها محسوب می‌شود. در هر یک از کشورهای مورد مطالعه، برای تضمین این حق تدابیری اندیشیده شده است که شامل حمایت مدنی و کیفری می‌شود. البته این حمایت‌ها با توجه به ساخت حقوقی هر یک از کشورها، از راه‌های گوناگون صورت می‌گیرد. در مجموع، تفاوت این کشورها در حمایت مدنی از حریم خصوصی، مهم‌تر و بارزتر از تفاوت آنها در حمایت کیفری است. در حقوق مدنی اسپانیا و فرانسه، حمایت از این حریم با مقررات عمومی ناشی از قانون، تضمین شده است و در آلمان و ایتالیا متون قانونی اشاره‌های پراکنده‌ای به حمایت از حریم خصوصی دارند و این حمایت اساساً از طریق رویه قضایی صورت می‌گیرد. در مقابل، در حقوق انگلیس و امریکا، تنها برخی تعرضات به حریم خصوصی منع شده است. حمایت کیفری از حریم خصوصی نیز در کشورهای آلمان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا نسبت به انگلیس و امریکا گستردگی بیشتری دارد. در حقوق ایران نیز در قوانین عادی، موادی پراکنده از جمله در قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد و حمایت‌های مدنی و کیفری از این حریم پیش بینی شده است اما در صورت تصویب لایحه حریم خصوصی که به طور مشخص به این موضوع پرداخته و جوانب مختلف را در نظر گرفته است، گامی موثر در این زمینه برداشته خواهد شد. "