مطالب

عقل، اختیار، آزادی، عدالت، باید، است، اراده، ارزش، ضرورت، فطرت، حکمت، حکمت نظری، حکمت مدنی (عملی)، اخلاق، مستقلات عقلیه

مخروطه افکنه های جنوبی زون بینالود به دلیل ذخایر آبی مناسب و خاکهای آبرفتی موقعیت مناسبی برای سکونت گزینی آبادیها، نقاط شهری و توسعه آنها دارند. به ویژه احداث قنوات که از مجاور راس مخروط افکنه شروع شده و تا دشت ادامه می یابند در بهره برداری از ذخایر آبی مخروط های جنوبی بینالود نقش مؤثری داشته اند. همچنین به دلیل خاکهای مساعد در بخش قاعده مخروط افکنه ها، کشاورزی توسعه زیادی یافته و روستائیان اقدام به شخم اراضی و عملیات زراعی حتی تا مسیر آبراهه اصلی مخروط کرده اند. در نتیجه این اقدامات و به ویژه تشدید آن در دهه اخیر ناپایداری سطوح مخروط افکنه ای گسترش یافته و بلایای طبیعی از جمله فرسایش آبی- خاکی، گل سیلابها و دیگر فعالیتهای دینامیکی را افزایش داده است. در این نوشتار یکی از مخروطهای آبرفتی مهم دامنه های بینالود ( به نام مخروط افکنه گرینه نیشابور) به عنوان نمونه ای از ناپایداری سطوح مخروط افکنه ای مورد بررسی قرار می گیرد و اهداف اصلی آن عبارت اند از: الف) طبقه بندی سطوح مخروط افکنه ای از نظر پدیده ها. فرآیندهای ژئومورفی. ب) ارتباط متقابل کاربری زمین یا نقش فعالیتهای انسانی (به ویژه جوامع روستایی) با تشدید ناپایداری سطوح مخروط افکنه ای.

هم اکنون بالغ بر 15% از جمعیت فعال کشورمان از بیکاری رنج می برند. یکی از راههای اشتغالزایی، توجه به صنعت توریسم است که به دلیل اهمیت تجاری آن در اقتصاد کشورها به «صنعت نامرئی» معروف است. از این حیث ایران دارای شرایط ویژه ای است و در زمینه های توریسم فرهنگی (فرهنگ گرا) و توریسم طبیعی(طبیعت گرا) بسیار توانمند است. در این رهگذر عناصر مورفولوژی ساحلی ایران دارای اهمیت و جایگاه خاصی است، به ویژه سواحل جنوبی دریای خزر (با طول 664 کیلومتر) با برخورداری از مواهب طبیعی و ژئومورفولوژیک، توانسته است شایستگی خود را نسبت به سایر خطوط ساحلی ایران به اثبات برساند. این ناحیه به دلیل برخورداری از پتانسیلهایی همچون سواحل پست و ماسه ای (با شیبی ملایم و کمتر از 1%)، تالابها و مردابهای ساحلی (با شرایط اکولوژیکی خاص)، جزایر و شبه جزایر خوش منظر و دیدنی، ترکیب آرمانی کوه و جنگل و دریا، وجود گل فشانها و غیره همراه با سایر جاذبه های تاریخی و فرهنگی، هر ساله پذیرای میلیونها تن گردشگر داخلی و خارجی است. متاسفانه در سالهای اخیر (به ویژه دو دهه اخیر) برخی عوامل طبیعی و انسانی (نظیر بالا آمدن سطح آب دریای خزر و خیزش آب، لای گرفتگی و آلودگی تالابها، تخریب جنگلها و تشدید فرسایش، آلودگیهای نفتی حاصل از بهره برداری میدانهای نفتی خزر، ساخت و سازهای بی رویه و غیرمتمرکز در خط ساحلی و غیره) اکوتوریسم ناحیه را تهدید نموده، به طوری که گاهی اوقات در شرایط بحرانی قرارگرفته است. از این رو برای حفظ و تداوم حیات طبیعی و دستیابی به توسعه پایدار سواحل مورد مطالعه، ضروری است که مسؤولان بی درنگ به فکر چاره باشند، و این موضوع مستلزم به کارگیری راهکارهای علمی و عملی مناسب می باشد

پژوهش حاضر، در نمونه ای به حجم 2000 خانوار (8958 تن) بر اساس نمونه گیری خوشه ای– تصادفی، در قالب50 خوشه شهری و 50 خوشه روستایی (هر خوشه شامل 20 خانوار) در استان اصفهان انجام شده است. نرخ رشد، مرگ و میر، ترکیب سنی و روشهای تنظیم خانواده و حاملگی های پر خطر و ناخواسته مورد توجه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان موالید در مناطق شهری و روستایی، 4/17 و 76/16 در هزار بوده، با احتساب مرگ و میرخام، رشد طبیعی در مناطق شهری و روستایی استان 1/13 و 8/12 در هزار می باشد. ترکیب جمعیتی استان نشان می دهد که گروههای سنی 19-5 سال بیشترین حجم جمعیتی را نسبت به گروههای دیگر دارند، که لازم است پیش بینی های مؤثر در رفع نیازهای قبل و پس از ازدواج این جوانان در نظر گرفته شود

مناطق ساحلی سراسر جهان، به دلیل وجود منابع غنی و توانهای طبیعی منحصر به فرد، مورد توجه بشر قرار گرفته است، به طوری که توانسته اند، جمعیت بیشتری را جذب کنند. فشار جمعیت بر سواحل و استفاده بیش از حد از منابع آن، مسائل و مشکلات زیادی را در نواحی ساحلی ایجاد نموده و روند توسعه پایدار را با بحرانهای زیست محیطی روبرو ساخته است. سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، GIS، در مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی، می تواند حضوری پویا داشته باشد. اولین نقش GIS در مدیریت ساحلی، ساماندهی صحیح اطلاعات است. کاربرد GIS با ایجاد ساختار پایدار برای داده هایی که در ماهیت، مقیاس، شکل و موضوع آنها تفاوتهای اساسی وجود دارد، شروع می شود و با حفاظت، به هنگام سازی، انتشار و توسعه پایگاه اطلاعات، ادامه می یابد: و به عبارت دیگر، حیات ICZM با حضور GIS شکل می گیرد و با کمک آن تداوم می یابد و توسعه آن در گرو پیشرفت GIS است. با پیشرفتهای اخیر WebGIS ، امکان به اشتراک گذاردن داده های جغرافیایی از طریق طراحی و تاًلیف متادیتا فراهم شده است و مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی ابعاد وسیعتری یافته است. در این پژوهش، خورموسی به عنوان یک عارضه جغرافیایی در ساحل خلیج فارس انتخاب شده و بانک داده آن در محیط GIS ایجاد گردیده است. سپس متادیتای آن با الگوی استاندارد FDGC و ISO طراحی شده و در محیط وب قرار گرفته است. نتایج به دست آمده ضرورت ایجاد استاندارد ویژه ای برای طراحی متادیتا در سواحل کشور را تایید می کند، که اولاً با بانک داده جغرافیایی ملی کشور هماهنگ باشد، ثانیاً بر مبنای اصول تخصصی مدیریت سواحل شکل گرفته باشد. در این نوشتار الگویی برای استاندارد سازی داده های جغرافیایی سواحل به منظور مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی ارائه شده است

فقیهان امامیه درباره ولایت پدر بر دختر باکره رشیده در امر نکاح، آرای مختلف دارند. مشهور قدما و متاخران، قائل به سقوط ولایت، و استقلال باکره رشیده در ازدواج بوده اند. در مقابل پاره ای از فقیهان گفته اند: امر نکاح او به دست ولی است و نظر خود او نقشی ندارد. برخی دیگر، تشریک میان دختر و پدر را برگزیده و پاره ای نیز اقوال دیگری را اختیار کرده اند. قانون مدنی ایران، استقلال دختر بالغه رشیده را در امر ازدواج نپذیرفته است. در این نوشتار، اقوال و دلایل مسئله از آیات و روایات و اصول بررسی و استقلال باکره رشیده در امر نکاح، اثبات گردیده است. در پایان مقتضای عناوین ثانوبه نیز در مسئله مورد توجه قرار گرفته است.

شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی منشوری با عنوان «منشور حقوق و مسوولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسانده و آن را یک سند مرجع در سیاستگذاری امور فرهنگی و اجتماعی و نیز مبنای معرفی و تعیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی تلقی نموده است.اصل این اقدام و تلاش تدوین کنندگان پیش نویس منشور ستودنی است، اما شایسته بودن یک اقدام هرگز مانع نقد و بررسی مفاد آن نمی شود. در این نوشته کوتاه سعی شده است مهم ترین ایرادهای وارد بر منشور بیان گردد.

دیوان بین المللی دادگستری براساس صلاحیت ترافعی و مشورتی خود، دو نوع رای، یعنی رای ترافعی (حکم) و رای مشورتی صادر می کند. علاوه بر این احتمال دارد قبل از صدور حکم نهایی طبق ماده 41 اساسنامه، به صدور قرار موقت اقدام نماید.موضوع نوشتار حاضر، نشان دادن ضمانت اجرای هر یک از این تصمیم ها است. به رای ترافعی (حکم) با توجه به تعهد دولت در اجرای آن (بند 1 ماده 94 منشور) و مسوولیتی که در نتیجه عدم اجرای آن متوجه محکوم علیه می گردد، محکوم له می تواند طبق بند دوم ماده 94 به شورای امنیت رجوع نماید. علاوه بر آن از طریق اقدامات یک جانبه یا راهکارهای مندرج در معاهدات یا موافقت نامه ها نیز اجرای حکم دیوان تضمین می گردد.برای قرار موقت با توجه به الزام آور بودن آن، طبق نظر دیوان، علاوه بر اقدامات فوق، خود دیوان می تواند با اندراج مفاد قرار موقت در حکم نهایی در تضمین اجرای آن نقش موثری داشته باشد و نسبت به رای مشورتی، در عین غیرالزامی بودن آن از لحاظ ماهیت رای، می توان از طریق الزام آور دانستن آن طبق معاهدات، اساسنامه سازمان ها، تفسیر منشور، اعمال آیین دادرسی و قواعد عرفی، راه هایی برای تضمین اجرای آنها در نظر گرفت.