مطالب

"سرمایش بادی" یا " سوزباد" پدیده ای است اقلیمی که از ترکیب عناصر دما و باد در شرایط محیطی خاصی ایجاد می شود. سرمایش بادی نه تنها یکی از مهمترین عوامل مختل کننده راحتی انسان محسوب می شود، بلکه در فصول مختلف سال می تواند ضمن ایجاد اختلال در روند شرایط زیستی، باعث آسیب دیدن اعضای بدن از طریق سرمازدگی نیز گردد. بنابر این، در این پژوهش به منظور مطالعه توزیع مکانی این پدیده در محدوده شمال غرب کشور از مشاهدات 17 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک استفاده شد. با توجه به اهداف اصلی تحقیق جاری، بعد از استخراج پارامترهای آماری، ابتدا شاخص استاندارد جهانی سرمایش بادی برای فصول سرد سال محاسبه گردید. سپس در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی با بهره گیری از توابع نرم افزار Arc Veiw ضمن ایجاد بانکهای اطلاعاتی از سری های زمانی و لایه های توپوکلیماتیک، مدل های توزیع مکانی سرمایش بادی طراحی شد. مدل های اولیه نشان دهنده این واقعیت اند که پدیده سرمایش بادی در شامل غرب کشور، به ویژه در فصول سرد سال، به یکسان توزیع نشده است و بر اساس تحلیل های به عمل آمده در محیط GIS، مشخص می گردد که نواحی خاصی از منطقه مورد مطالعه برای ایجاد و توسعه سرمایش بادی مستعدتر از بقیه بوده و در این میان نقش توپوگرافی در روند گسترش مناطق ریسک نسبت به سایر عوامل اقلیمی از اهمیت بیشتری برخوردار است.تغییرات قابل توجهی در شدت این پدیده اقلیمی در مناطق مختلف جغرافیایی وجود دارد.

تقلیل دخالت های مستقیم بانک های مرکزی در بازارهای مالی و حضور کم رنگ تر دولت ها جه استقراض در بازارهای مالی ویژگی های مهمی است که در دو دهه آخر قرن بیستم در بیشتر اقتصادها ملاحظه می شوند. از طرف تحولات بازارهای مالی و ابداع ابزارهای متنوع مالی توسط موسسات مالی و حتی غیر مالی موجب شده است که حجم پول و نقدینگی به صورت متغیری درون زا درآید. از این رو اعمال سیاست های پولی به صورت غیرمستقیم بیشتر از کانال اثر گذاری برنرخ بهره و از آن طریق اثرگذاری بربخش حقیقی اقتصاد است. مطالعه موردی سیاست های پولی کشور در طول برنامه سوم ناسازگاری های گسترده ای به جهت نکات فوق نشان می دهد.نقش ناکافی نرخ سود در سیستم مالی، عدم استفاده از شاخص شرایط پولی حاکم و به کارگیری ابزارهای پولی محدود سنتی، بی توجهی به قواعد شناخته شده سیاست های پولی و اعمال سیاست های انبساطی مالی توسط دولت بدون توجه به ابعاد پولی آن اعمال سیاست های پولی را به لحاظ اثر گذاری بر اهداف نهایی اگر نگوییم غیر ممکن، حداقل بسیار دشوار نموده است. توسل به اعمال قاعده تیلور و برداشت خاصی از قاعده تیلور با روش اقتصاد سنجی که مناسب با شرایط پولی ایران است نیز نشان می دهد در طول برنامه سوم، اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله یا شکاف GDP سیاستی متفاوت با سیاست پولی حاضر طلب می کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست های پولی کشور دنباله رو هزینه های دولت و درآمدهای نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند.

یکی از راه های فائق آمدن به اثرات نامطلوب رفاهی اطلاعات نامتقارن در شرکت های بیمه، طراحی و اعمال قراردادهای سازگار اطلاعاتی است. زیرا وقتی که قراردادها سازگاری اطلاعاتی نداشته باشند، در این حالت، موضوع انتخاب وارون پیش می آید که در پی آن، پرتفوی شرکت بیمه، یک پرتفوی با ریسک بالا خواهد بود که علایم اصلی آن، افزایش ضریب خسارات و احتمال حوادث اند که ممکن است شرکت های بیمه را در بلندمدت با متضرر کنند. در این مقاله، ضمن معرفی و بررسی امکان پذیری قراردادهای بیمه سازگار اطلاعاتی نش، قراردادهای بیمه شخص ثالث با این رویکرد مورد بررسی قرار گرفته و عدم سازگاری اطلاعاتی این قراردادها نشان داده شده اند این قراردادها سازگاری اطلاعاتی نداشته و امکان طراحی قراردادهای سازگار اطلاعاتی با در نظر گرفتن مشخصه های ریسکی افراد تایید شده است. که موجب کاهش احتمال خطر و افزایش نسبت حق بیمه دریافتی به خسارات پرداختی می شود. از جمله این ها، انتقال بیمه حوادث شخص ثالث اتومبیل، به بیمه شخص ثالث راننده است.

براى تحلیل سیره سیاسى - حکومتى پیامبر اعظم‏صلى الله علیه وآله نخست هدف ارسال رسل بررسى شده است. در اندیشه قرآنى علامه طباطبایى، این بحث از انسان‏شناسى آغاز و به معرفت‏شناسى و فلسفه اجتماعى - سیاسى و سپس فلسفه وحى و نبوت مى‏انجامد. ویژگى‏هاى انسان و علوم و ادراکات او به گونه‏اى است که به شناخت حقایق هستى و بهره‏گیرى از دیگر موجودات در طى طریق و حرکت استکمالى منجر مى‏شود، از جمله به زندگى اجتماعى منزلى و مدنى و استخدام و بهره‏گیرى از دیگر انسان‏ها و اجتماع انسانى. از آنجا که پایه زندگى اجتماعى - سیاسى انسان، استخدام و رفع نیازهاى وجودى خود بود تا در هر جا و هر زمان که امکان فراهم مى‏آورد استخدام و بهره‏گیرى به صورت یک طرفه اعمال مى‏گردید و اگر این استخدام یک طرفه ادامه مى‏یافت بذر شرک و بت پرستى بود. خداى سبحان پیامبران را برانگیخت تا با تربیت انسان و ارائه قانون اجتماعى، زندگى اجتماعى انسان را سامان عادلانه بخشند. دین الهى و انسانى، که براى آزاد سازى انسان و فراهم آوردن بستر حرکت استکمالى او آمده است، باید ویژگى‏هایى داشته باشد؛ از جمله اختصاص ندادن دریافت معارف و حقایق دینى به عده اندکى از مردم. سیره پیامبر عظیم‏الشأن‏صلى الله علیه وآله اسلام نیز چنین بود که دین را بر عام و خاص عرضه کرد. سیره سیاسى - حکومتى پیامبرصلى الله علیه وآله سیره امامت بود نه پادشاهى و اظهار حقایق اسلام از سوى او به صورت دعوت به کلیات و مجملات؛ و در بیان احکام، تدریجى بودن را در پیش گرفت تا با مردم همراهى و ارفاق کند. ایشان در دعوت و ارشاد و اجرا نیز مراتب دعوت گفتارى و دعوت انکارى و جهاد را رعایت مى‏کرد.

در تفکر دینى و فلسفى اسلام بین «هست و نیست»ها و «باید و نباید»ها رابطه مستقیم وجود دارد. هر آنچه وجود دارد، «خیر» است و هر آنچه خیر شد، «بایسته»اى را در پى دارد و هر آنچه وجود ندارد، «خیریّتى» نداشته و «بایسته‏اى» بر آن مترتّب نمى‏شود. بنابراین شکى نیست که ماهیّت هر نوع رفتار سیاسى - اجتماعى پیامبرصلى الله علیه وآله ناشى از نوع نگرشى است که پیامبرصلى الله علیه وآله از انسان و ماهیت و هستى او دارد. این مقاله در بیان مبانى نظرى انسان شناسانه سیره سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله مى‏باشد تا نشان دهد سیره سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله به ملاحظه ماهیت و سرشت انسان، به دنبال احیاى کرامت ذاتى انسان است و به ملاحظه جایگاه وجودى او که از سوى خداوند به عنوان جانشین خدا در زمین تعیین شده، به دنبال رساندن انسان به کرامت ارزشى و ویژه‏اى است که خداوند به چنین انسانى افاضه کرده است. سیره سیاسى پیامبر از یک نگرش «ماهیت شناسانه» از انسان که معرّف دو بُعدى بودن انسان است و نگرش «وجود شناسانه» که معرّف جایگاه وجودى انسان نزد خداوند و در عالم هستى است، برخوردار بوده و در تلاش است انسان را با چنین ماهیتى به جایگاه عبودیت خدا و خلیفةاللهى برساند. نکته شایان ذکر این‏که نوع نگرش انسان‏شناسانه پیامبرصلى الله علیه وآله موجب آن است که سیره سیاسى و حکومتى وى ناظر به دگرگونى دایمى و تحول انسان از نقص به کمال تا حدّ خلیفةاللهى باشد.

مقصود از آسیب‏شناسى حکومت، شناخت و تحلیل آسیب‏هاى بالقوه یا بالفعلى است که در مبانى، ساختار یاکارکرد حکومت ایجاد مى‏شود. سیره نبوى از دقت در شناخت آسیب‏هاى حکومت در ابعاد مختلف حکایت مى‏کند. حکومت اسلامى همانند هر حکومت دیگر و همانند تمدن‏ها، ممکن است تولد، جوانى، پیرى و دوران زوال داشته باشد. رسول گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله همواره مردم را از آسیب‏هاى حکومت آگاه نموده‏اند. تا در ابعاد مختلف سیاسى، اقتصادى، فرهنگى اجتماعى و قضایى با مشکلات کمترى رو به رو شوند و در صورت مواجهه بر آنها غالب آیند. رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله هیچ گاه به سیاست اصالت ندادند، بلکه برعکس، همواره سیاست را تابع اخلاق و معنویت دانسته‏اند. اسلام عمدتاً براساس اخلاق و معنویت و فرهنگ در مدت زمانى کوتاه به قدرتى بزرگ تبدیل شد. پیامبرصلى الله علیه وآله از طرفى مسئولان و زمامداران را از آسیب‏هاى سیاسى برحذر مى‏دارند و از طرف دیگر مردم را ناظر و حاضر بر اعمال ایشان معرفى مى‏کنند. مردم از طریق «نصیحت ائمه مسلمین» هم ساز و کار اطلاع رسانى به ایشان را دارند، و هم بر قدرت سیاسى کنترلى همراه با ضمانت اعمال مى‏کنند. اشراف و طبقه مرفه جامعه علاوه بر محافظه کارى سیاسى، منشأ آسیب‏هاى اقتصادى براى حکومت اسلامى هستند. عدالت اقتصادى تنها در سایه ریشه کن کردن فقر و تراکم ثروت و مبارزه با مترفان امکان‏پذیر است. پیامبرصلى الله علیه وآله با طرح اصل مساوات و عدالت اجتماعى با کلیه مظاهر شرک مبارزه کردند. مردم در تصدى امور اجتماعى و در برابر قانون مساوى هستند و از این جهت هیچ کس بر فرد دیگر برترى ندارد. اعضاى جامعه همچون اعضاى بدن از یکدیگر متأثر مى‏شوند و بدین صورت جامعه اسلامى کل واحدى را تشکیل مى‏دهد. هر چند پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله موفق به ایجاد تشکیلات قضایى منسجم و مفصلى نشد، اما راهبردهایى کلى در این زمینه ارائه کرد که براساس آن مى‏توان مهم‏ترین آسیب‏هاى قضایى از دیدگاه ایشان را استنتاج نمود. مهم‏ترین آسیب قضایى از دیدگاه وى، انحراف از احکام الهى و تحت الشعاع قرار گرفتن اصل عدالت است.

جنگ و صلح از نگاه آموزه‏هاى دینى مانند سایر رفتارهاى اجتماعى بشر، مشمول قوانین و قواعدى است که حاکمان، فرماندهان و لشکریان ملزم به رعایت آن‏ها هستند. حصول اهداف انسانى و اسلامى جنگ و صلح زمانى میسور است که این پدیده غیر طبیعى که گاهى ناخواسته و گاهى بر اساس ضرورت رخ مى‏دهد، بر مبناى قوانین شریعت مدیریت شود. نوشتار حاضر مشتمل بر گزیده‏اى از قواعد، احکام، آیین جنگ و صلح و دیگر آموزه‏هاى نظامى اسلام با تمرکز بر روایات موسوعه بزرگ حدیثى «بحارالانوار» مى‏باشد. لازم به ذکر است در ارجاعات احادیث به منابع اصلى، از تخریج بحارالانوار که در پى‏نوشت آن آمده استفاده شده است.

شیوه انتخاب زمام¬داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی¬های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام¬های لیبرالی، آن را دارای کاستی¬هایی دانسته¬اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه¬ انتخاب زمام¬داران و هم¬چنین مقایسه آن با نظام¬های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می¬رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته¬اند و از سویی محدودیت¬هایی را نیز اعمال نموده¬اند.

مروری بر تحولات اقتصادی کشور طی دهه اخیر حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران پیوسته در معرض انبساط های پولی و به تعبیری شوک های پولی قرار داشته است. اگر چه پیوسته در این مدت، کنترل نقدینگی یکی از اهداف مدون در برنامه های ادواری کشور بوده است اما ساختار بودجه ای کشور و وابستگی شدید آن به نفت باعث شده است که دولت در مقاطع زمانی مختلف ناگزیر به افزایش پایه پولی گردد. افزایش حجم پول در اقتصاد همان گونه که در متون اقتصادی نیز آمده است می تواند اثرات مختلفی در بخش های اسمی و واقعی در پی داشته باشد. مقاله حاضر به صورت موردی به بررسی این موضوع می پردازد. بدین منظور از بخش اسمی اثر افزایش حجم پول بر نرخ ارز اسمی و از بخش واقعی اثر شوک های پولی بر عملکرد (تراز) تجاری (که به صورت نسبت ارزش صادرات به واردات تعریف شده است) مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که اثر شوک های پولی بر متغیرهای اسمی در کوتاه مدت مشخص می گردد و به تعبیری ماهیت کوتاه مدت دارد و اثر این شوک ها متقابلا بر بخش واقعی زمان بر بوده و به صورت نسبی بلند مدت می باشد؛ بنابراین سعی شده است با توجه به مبانی نظری موجود، از مدل هایی استفاده شود که این تفاوتها ملحوظ گردند.نتایج حکایت از آن دارد که شوک های پولی به خوبی نرخ ارز اسمی را متاثر می سازند به گونه ای عکس العمل نرخ ارز در مقابل یک انبساط پولی غیر منتظره به صورت جهش بازگشت کننده نرخ ارز 1 ظاهر می شود و در بلند مدت انبساط پولی باعث کسری اولیه و سپس مازاد تراز تجاری می شود. این مطالعه در قالب داده های فصلی برای دوره بیست ساله (حدودا هشتاد مشاهده) صورت گرفته است. نتایج این مطالعه ضرورت انضباط پولی دولت را خاطر نشان ساخته و این موضوع در قالب توصیه های سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در مالیه بین الملل نرخ واقعی ارز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از این رو جای تعجب ندارد که تا این اندازه بر روی بدست آوردن عوامل موثر این متغیر در بلندمدت و کوتاه مدت توجه زیادی شده است. در این زمینه بعضی از اقتصاددانان از جمله (1997) Chinn and Johnston و (2000) Jahanara در مورد اثرات بهره وری بخشی و شوک های تقاضا بر نرخ واقعی ارز بر روی داده های آماری کشورهای (OECD) و گروه هفت کار کردند که نتایج حاکی از ارتباط بلندمدت بین این متغیرها با نرخ واقعی ارز می باشد. در این مقاله اثرات بهره وری نسبی بخش های تجاری و غیر تجاری و شوک های تقاضا بر روی نرخ واقعی ارز با استفاده از تکنیک همگرایی جوهانسون و داده های آمارهای بین المللی طی دوره (1345-1378) مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصله از رابطه بلند مدت و همگرا بین نرخ واقعی ارز و بهره وری نسبی تجاری و غیر تجاری و شوک های تقاضا می باشد. از آنجایی که کشور ایران به درآمدهای حاصل از نفت متکی است درآمدهای نفت نیز به عنوان یک عامل موثر بر روی نرخ واقعی ارز در این الگو وارد شده که نتایج حاکی از رابطه مثبت بین درآمدهای نفتی و نرخ واقعی ارز است. نتایج حاصله از رگرسیون بیانگر رابطه نزولی بین متغیرهای الگو و بهره وری نسبی بخش ها مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی می باشند لذا، پیشنهاد می گردد دولت باید شرایط اقتصادی را فراهم کند که سرمایه گذاری داخلی و خارجی تشویق شود که این امر موجب کاراتر شدن تولید و بالا رفتن سطح بهره وری بخش ها می گردد که در پی آن ارزش واقعی پول کشور افزایش یا نرخ واقعی ارز کاهش می یابد. همچنین پیشنهاد می شود بانک مرکزی به طور مستقل عمل نماید تا سیاست های پولی با نظم بیشتری اتخاذ گردیده و قیمت ها از ثبات لازم برخوردار شوند و در پی آن تخصیص منابع به طور کاراتر صورت می گیرد که این امر افزایش بهره وری و ارزش واقعی پول را به دنبال خواهد داشت.

سرمایه اجتماعی در چند دهه اخیر به عنوان یکی از مهمترین مباحث در میان اندیشمندان شاخه های مختلف علوم اجتماعی و انسانی مطرح شده است . سنجش تاثیرات سرمایه اجتماعی بر جنبه‌های مختلف زندگی ، از بهداشت و سلامت تا حاکمیت و جامعه مدنی ، موضوعاتی هستند که دلمشغولی بسیاری را ایجاد نموده اند . این نوشتار با واکاوی و بهره گیری از تئوریها و مدلهای مطرح شده در رابطه با سرمایه اجتماعی و موضوعات مختلف ، درصدد برآمد تا به ارائه مدلی نو به برقراری پیوند میان سرمایه اجتماعی و دموکراسی دست یازد ...

" طرح مساله: هدف مقاله حاضر سنجش میزان سرمایه اجتماعی در بیست شهرستان استان اصفهان و رتبه بندی آن ها می باشد. روش تحقیق: مطالعه به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه استاندارد شده صورت گرفته است، حجم نمونه مورد بررسی 4739 نفر شهروندانی هستند که به صورت سهمیه ای متناسب با سن و جنس انتخاب شده اند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد در میان شهرهای استان اصفهان شهر اصفهان به عنوان مرکز استان همراه با خمینی شهر از پایین ترین سطح اجتماعی برخوردار بوده اند. نتایج: شاخص های سرمایه اجتماعی که از وضعیت مناسب تری برخوردارند آن هایی هستند که بیشتر با وجوه سنتی جامعه در ارتباط اند (اعتماد به خانواده، مشارکت در امور مذهبی و سایر اشکال مشارکت اجتماعی) و شاخص هایی که با زندگی مدرن رابطه بیشتری دارند در وضعیت نامطلوب تری قرار دارند (اعتماد به غریبه ها، الگوهای مختلف مشارکت مدنی). "

"طرح مساله: اعضای تعاونی تولید نسبت به دیگر کشاورزان برنامه های توسعه روستایی و کشاورزی را به نحو بهتری به کار گرفته اند. بر اساس تعریف پاتنام (1380) از سرمایه اجتماعی، منشا این همکاری ها به وجود شکل های مختلفی از سرمایه اجتماعی در جامعه مورد مطالعه مرتبط است. برای اثبات این فرضیه، مولفه های سرمایه اجتماعی کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی های تولید مقایسه شده است. روش: این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق 5746 بهره بردار کشاورز بودند. با استفاده از فرمول کریسی و مورگان (1970) حجم نمونه 362 نفر تعیین شد و برای دستیابی دقیق به افراد مورد مطالعه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تناسبی استفاده شد. یافته ها: چهار عامل مبادله اطلاعات با خارج از نظام اجتماعی، اعتماد به نهادها، و شبکه روابط رسمی و میزان آگاهی، به ترتیب به عنوان مهم ترین فاکتورهای متمایز کننده دو گروه (عضو و غیرعضو تعاونی تولید) شناسایی شدند؛ به طوری که اعضای تعاونی تولید نسبت به غیر اعضا از نظر دارا بودن این مولفه ها در سطح بالاتری قرار داشتند. نتایج: چهار مولفه سرمایه اجتماعی، مبادله اطلاعات با خارج از نظام اجتماعی، اعتماد به نهادها، و شبکه روابط رسمی و میزان آگاهی، باعث تشدید و تسهیل همکاری ها در بین اعضای تعاونی تولید برای اجرای برنامه های توسعه ای شده اند. کلیدواژگان: تعاونی تولید روستایی، توسعه روستایی، سرمایه اجتماعی "