مطالب

در این مطالعه، آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر ارزش افزوده و اشتغال بخش‎های مختلف اقتصادی کشور بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به‎کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380 در قالب دو سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، کاهش ده درصد و در سناریوی دوم، کاهش پنجاه درصد در نرخ‎های تعرفه، در نظر گرفته شده است. در هر دو سناریو، فرض شده‎ایم که پس‎انداز دولتی متغیر و عامل نیروی کار تحرک کامل داشته باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که رشته فعالیت نفت و به‎طور کلی صنایع «منابع طبیعی محور» بیشترین افزایش اشتغال و ارزش افزوده و رشته فعالیت غذایی و پوشاک، بیشترین کاهش را در هر دو سناریو دارا هستند. به‎علاوه در هر دو سناریو، اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیت‎های بخش صنعت (در مجموع)، افزایش و اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیت‎های بخش‎های خدمات و کشاورزی (در مجموع) کاهش خواهد یافت. با توجه به وزن رشته فعالیت‎های مختلف در ماتریس SAM سال 1380، اشتغال کل در سناریوی اول، 6/8 درصد کاهش و در سناریوی دوم 2/14 درصد کاهش خواهد یافت.

اگر چه اقتصاددانان و کارآفرینان با مقوله صرفه های مقیاس و تأثیر آن بر هزینه متوسط و قیمت آشنا بودند اما تا دهه 30، نظریه منسجم و مستدلی برای آن تدوین نشده بود. بسیاری از اقتصاددانان از صرفه های مقیاس به‎عنوان ملاک عملی برای تشخیص درجه رقابت یا انحصاری بودن بازارها استفاده می کنند. در این مقاله، ضمن معرفی جنبه های نظری صرفه های مقیاس، میزان برخورداری بازارهای صنعتی ایران از صرفه های مقیاس ارزیابی می شود. یافته های ما بر آن دلالت دارند که اقتصاد ایران به‎دلیل کوچک بودن از صرفه های مقیاس برخوردار نبوده است. علاوه بر این شواهد تجربی، ناسازگاری بین صرفه های مقیاس و رقابت در بازارهای صنعتی ایران را تأیید می‎کنند. هم‎چنین، با افزایش اندازه بنگاه و نزدیک شدن به سطح تولید بهینه (MES)، نرخ بازده افزایش می یابد

از دیدگاه اقتصاد بخش عمومی، تمرکززدایی مهمترین رهیافت اصلاح نظام تصمیم گیری درونی دولت محسوب می‎شود. هزینه ها و منافع متعددی در خصوص رهیافت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به لایه های پایینی دولت مطرح شده اند که هر یک با توجه به ساختار و سطح تمرکززدایی در مناطق مختلف جهان از جایگاه خاصی برخوردار است. این مقاله به‎طور خاص بر منافع ناشی از افزایش کارایی در بخش دولتی تمرکز دارد. مبانی نظری موجود، ارتباط تئوریک کارایی و تمرکززدایی را نشان می دهند. مقاله حاضر سعی دارد با تدوین و بسط نظری یک الگوی ریاضی به تبیین این ارتباط تئوریک بپردازد. از این رو در این مقاله با به‎کارگیری ابزارهای مرسوم اقتصاد خرد و در چارچوب حداکثرسازی مطلوبیت مصرف‎کننده میانی، رهیافت جدیدی در زمینه تاثیر سیاست تمرکززدایی بر کارایی اقتصادی ارائه شده است. به‎عبارت دیگر در چارچوب این رهیافت جدید، وضعیت تدارک کالای عمومی محلی توسط دولت مرکزی و محلی مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج الگوی بسط یافته از دیدگاه نظری نشان می‎دهد که افزایش تمرکززدایی می‎تواند افزایش کارایی را نیز به همراه داشته باشد.

بهره وری کل عوامل (TFP)، معیاری برای محاسبه ‎میزان بهره وری در یک سازمان است. این شاخص توصیف‎کننده روند تبدیل هزینه کل به درآمد کل است و لذا افزایش آن در یک سازمان می‎تواند منجر به پیشرفت در بازار رقابتی، بهبود عملکرد بخش‎های مختلف، نزدیک شدن هر چه بیشتر به اهداف برنامه ریزی شده، کاهش هزینه ‎ها، افزایش درآمد، بهبود کیفیت تولید یا خدمات و غیره گردد. در برنامه چهارم توسعه آمده است که همه دستگاه ‎های اجرائی مکلفند سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکار‎های لازم برای تحقق آن‎ها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره‎ور محور مشخص نمایند، به‎طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) حداقل به 3/31 درصد و متوسط رشد سالیانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به‎ترتیب به مقادیر حداقل، 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد. لذا لزوم تعیین رشد بهره‎وری کل عوامل و عوامل تأثیرگذار بر آن، به منظور برنامه ریزی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای بهره وری، با توجه به این قانون و موارد ذکر شده، کاملاً مشخص می‎شود. این مقاله به جهت پوشش اهداف مذکور، روشی را با تلفیق مدل‎های ناپارامتری تحلیل پوششی داده ‎ها (DEA) و شاخص رشد بهره وری تورنکوئیست ارائه می‎دهد که علاوه بر محاسبه رشد TFP، میزان تأثیر تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی را در رشد مربوطه، در طول زمان و با وجود تنها یک واحد تصمیم‎گیرنده (DMU)، محاسبه می نماید. این مقاله همچنین، به منظور بررسی دقیق تر موارد شرح داده شده، در یک مطالعه موردی در صنعت برق، به بررسی رشد TFP و عوامل موثر در رشد آن در طی سال‎های 1347 تا 1383 می پردازد.

نرخ واقعی ارز، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و هم‎چنین بی‎ثباتی در آن می‎تواند عملکرد اقتصاد کلان به‎ویژه رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در مقاله حاضر، تأثیر نامطلوب این دو پدیده از نظام ارزی بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره 1338 تا 1383 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. برای این منظور، از مدل برای براورد شاخص بی‎ثباتی در نرخ واقعی ارز و از سه معیار متفاوت، برای اندازه‎گیری میزان انحراف نرخ واقعی ارز استفاده شد. برازش مدل رشد اقتصادی ایران به‎وسیله شاخص‎‎های مختلف، نشان می‎دهد که بی‎ثباتی و انحراف نرخ واقعی ارز در تمامی‎مدل‎ها و بدون وقفه، تأثیر منفی بر رشد اقتصاد ایران داشته است.

مطالعه نقش پول در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی،‏ تحلیل سیاست‎های پولی و دیگر مسائل مرتبط با پول، در فرآیند برنامه‎ریزی اقتصاد از اهمیت به‎سزایی برخوردار است. با توجه به نقش پول دراقتصاد، ضروری است با بررسی نظریات جدید علمی در این زمینه، روند دراز مدت عرضه پول براساس قاعده‎ای علمی تبیین و اثرات رفاهی ناشی از عرضه پول در ایران، طبق آن قاعده مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت، مقدار بهینه حجم پول محاسبه شود. مشخص شدن مقدار بهینه حجم پول و اطلاع از بیشتر یا کم‎تر بودن مقدار واقعی پول از مقدار بهینه آن، می‎تواند کمک زیادی به اتخاذ سیاست‎های پولی کند. در این راستا، می‎توان با اعمال سیاست‎های پولی بهینه، با ریشه‎های پولی تورم و بیکاری مقابله کرد. پس از مطالعات نظری و استفاده از روش بهینه‎سازی پویا، اولین گام در اجرای این تحقیق، ‏جمع‎آوری اطلاعات و آمار اقتصاد ایران طی دوره (82-1338)، به روش کتابخانه‎ای است. پس از آن، ‏تحلیل داده‎ها در قالب مدل‎های معرفی شده، با استفاده از نرم‎افزار Excel انجام می‎گیرد. نتایج تحقیق نشان می‎دهد بیشتر یا کم‎تر بودن مقدار واقعی پول از مقدار بهینه آن، در اقتصاد ایران، به مقادیر نرخ ترجیح زمانی و نرخ بازدهی سرمایه بستگی داشته و افزایش مقدار واقعی پول اثری مثبت بر رفاه اقتصادی دارد.

یکی از اهداف مهمی که دولت‎ها باید در نظر داشته باشند، اتخاذ سیاست مالی به گونه‎ای است که به کاهش فقر منجر شود. یک نظام مالی را به شرطی می‎توان فقیرگرا تلقی کرد، که عملکرد آن به نفع فقرا باشد. در بسیاری از کشورها، دولت‎ها دانسته یا ندانسته، سیاست‎هایی را اتخاذ می‎کنند که به نفع ثروتمندان است. در نتیجه، کاهش فقر به کندی انجام می‎گیرد، درحالی‎که امحائ فقر یک هدف ملی و بین‎المللی است. با توجه به اهمیت موضوع و در راستای هدف کاهش فقر، در این مقاله، به ارزیابی یکی از سیاست‎های مالی دولت برای کاهش فقر پرداخته شده است. از این رو، ابتدا با توجه به روش کاکوانی و سان، کشش قیمتی فقر برای کالاهای خوراکی مشمول یارانه و مالیات برای دو منطقه شهری و روستایی در سال 1383 محاسبه شده است. این کشش، اثر کل تغییرات قیمت بر فقر را نشان می‎دهد. اثر کل، مجموع آثار درامدی و توزیع مجدد است. در حقیقت، اثر توزیع مجدد تعیین می‎کند که آیا تغییرات قیمتی به نفع فقراست یا به ضرر آن‎ها. سپس با محاسبه شاخص اصلاح قیمتی فقر، در مورد این که چه کالاهایی باید مشمول مالیات یا یارانه باشند، قضاوت شده است. این شاخص برای نسبت‎های شکاف فقر و شدت فقر محاسبه شد. نتیجه عمده به‎دست آمده، حاکی از آن است که افزایش قیمت همه گروه‎های کالایی، بیشتر به ضرر فقراست تا ثروتمندان و لذا باید کالا‎های مشمول مالیات از مالیات معاف شوند و کالا‎های یارانه‎ای باید همچنان مشمول یارانه باشند. ضمناً باید توجه داشت که تحلیل‎ها و نتایج این تحقیق بدون توجه به مقوله کارایی است و صرفاً توزیع مجدد مورد توجه بوده است

سیاست خارجی از آن حیث که به تنظیم مناسبات بازیگر در عرصه روابط خارجی اش دلالت دارد، حوزه ای متفاوت از سیاست داخلی ارزیابی می شود؛ به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران اقتضای ماهیت این حوزه از سیاست را نوعی عدم قطعیت می دانند که از پذیرش اصول گرایی سرباز می زند. نویسنده در مقاله حاضر با رویکردی متفاوت به سیاست خارجی می پردازد و تلاش دارد رویکرد اصولگرا در عرصه سیاست خارجی را تبیین و تأیید کند. برای این منظور، نویسنده ضمن تعریف سیاست خارجی در ایران، به شناسایی ادوار مختلف تحول تاریخی آن از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان حاضر پرداخته و در این چشم انداز تاریخی نسبت به انتخاب مقطع دولت آقای احمدی نژاد به عنوان یک مطالعه موردی برای ارائه مصادیق اصول گرایی همت گمارده است.تلاش نویسنده در این مقاله معطوف به شناخت ارکانی است که می توانند نقش «اصول» را در عرصه سیاست خارجی ایفا کنند. لذا تأکید به گزاره های بنیادین در حوزه اسلامیت، ایرانیت و آرمان های انقلابی، اولویت یافته و نویسنده به بازتعریف این ارکان متناسب با فضای سیاست خارجی اقدام کرده است.

اسلام، آخرین دین الهی و راه نجات بشریت، بر عدالت تاکید بسیار داشته و آن را از زوایای مختلف تعریف و تبیین کرده است که متأسفانه به دلیل کم توجهی شماری از اندیشمندان گاه از این مفهوم اساسی سوءبرداشت هایی شده است، به طوری که در مواقع و برهه هایی از تاریخ چیزی جز نام آن باقی نمانده است. مسئله ای که برای دوستداران دانش در این عرصه پیش می آید، شناخت حقیقت عدالت و پذیرش یکی از تعاریف متفاوت آن به عنوان جهان بینی خود بوده است.این مقاله در پی فهم این موضوع است که آیا عدالت اسلامی از لحاظ مفهومی با تعاریفی از عدالت که توسط اندیشمندان غیردینی به ویژه غربی ارائه شده، قابل انطباق است و یا اینکه اساساً مفهومی متفاوت را بیان می کند؟فرضیه این مقاله این است که بسیاری از اندیشمندان مذکور در تعریف و تفسیر مفهوم عدالت تا حد بسیار زیادی راه صحیح را پیموده اند. اما ایرادی که به آن ها وارد است، این است که تنها به یک بعد از حقیقتی چندبعدی پرداخته و دیگر ابعاد و ارکان آن را مورد توجه قرار نداده اند؛ در حالی که اسلام با نگرشی جامع به این موضوع پرداخته و عدالت را از زوایای مختلف مورد بحث قرار داده است، به گونه ای که در جامعه اسلامی حقی از کسی ضایع نشود. در این راستا مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و با بهره مندی از ابزار کتابخانه ای ابتدا سیر تطور عدالت در غرب و اسلام را مطالعه کرده و سپس آن ها را به صورت منطقی مقایسه کرده است. این پژوهش از منابع متعدد و متنوعی بهره جسته است که از مهم ترین آن ها می توان به منابع دسته اولی چون قرآن کریم، نهج البلاغه، آثار افلاطون، شهید مطهری و... اشاره کرد.

یکی از پرسش های پایدار و در عین حال پیچیده در تاریخ تفکر سیاسی بشر، پرسش عدالت است؛ به نحوی که همه اندیشمندان سیاسی در باب آن بحث کرده اند. اما اینکه عدالت یا امر عادلانه چیست و یا به چه نوع تصمیمی، تصمیم عادلانه اطلاق می شود، همواره با پاسخ های متفاوتی همراه شده است. در عین حال، عدالت به عنوان مقوله ای فراتاریخی، مسئله پایای ادیان الهی و به ویژه اندیشه اسلامی نیز است. در اندیشه اسلامی عدالت به خودی خود از چنان اهمیتی برخوردار است که در قرآن کریم و نیز در سنت در باب آن بحث های فراوانی وارد شده و به دنبال آن به عنوان یکی از پرمناقشه ترین مفاهیم دینی همواره مورد واکاوی اندیشمندان مسلمان، اعم از فیلسوف و متکلم و فقیه، بوده است. در مقاله حاضر مقوله عدالت از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی(ع) بررسی می شود؛ به ویژه اینکه ایشان، تنها امام معصومی است که در طول تاریخ اسلام در رأس قدرت سیاسی قرار گرفته و جامعه اسلامی را با همه حوادث سیاسی پیچیده و شکاف های گسترده آن، رهبری کرده است.