مطالب

این مقاله بر نقش شاخص های تلاطم در بهبود روش شبکه های عصبی برای پیش بینی روزانه دو نرخ ارز دلار و پوند در برابر یورو در بازار ارز تاکید دارد. بدین منظور دو شاخص واریانس و گارچ را به عنوان شاخص های تلاطم نرخ ارز به تفکیک در نظر گرفته و به دو طریق در مدل مورد استفاده قرار می دهیم. بار اول وقفه آن را به وقفه های نرخ ارز اضافه می کنیم و بار دیگر شاخص تلاطم را سطح بندی کرده و با دسته بندی مشاهدات براساس سطح تلاطم، مدل پیش بینی ویژه ای را برای هر دسته از مشاهدات می سازیم. نتایج نشان می دهد که مدل های سطوح بالای تلاطم، در مقایسه با مدل مبنا، قدرت پیش بینی نرخ ارز آتی را بهبود می دهند، اما در پیش بینی مدل های سطوح میانی و پایین تلاطم، بهبودی مشاهده نمی شود. بنابراین می توان گفت که در بازار ارز، تلاطم های پایین نرخ ارز برای عاملان اقتصادی خبر جدیدی نیست و در شکل دادن انتظارات برای پیش بینی نرخ ارز نقشی ندارد، در حالی که سطوح بالاتر تلاطم یک اطلاع جدید است.

هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل روابط تجربی میان سیاست مالی(مخارج دولتی) و تراز تجاری ایران در دوره 1385-1338 است. برای این منظور، در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با بهره‎گیری از روش انگل وگرنجر(1987) ، جوهانسون (1988) ،ARDL پسران و شین (1998) و فیلپس- ‎‎هانسون (1990)، تاثیرمتغیرهایی چون مخارج دولتی (مؤلفه تقاضای عمومی)، سرمایه گذاری خصوصی و مصرف خصوصی (مؤلفه های تقاضای خصوصی) و دیگر متغیرهای در نظر گرفته شده در مدل، بر تراز تجاری با استفاده از تابع واردات (تصریح سنتی وگسترش یافته)، مورد مطالعه قرار می‎گیرد. نتایج نشان می دهد که اولاً: افزایش مخارج دولتی، مصرف خصوصی و سرمایه‎گذاری خصوصی موجب بدتر شدن تراز حساب تجاری می‎شود، ثانیاً وجود یک ارتباط بلندمدت میان متغیرهای تشکیل‎دهنده تابع واردات در تصریح گسترش یافته تایید می‎شود.

تلفن ثابت همانند تلفن همراه، اینترنت، فاکس و ایمیل، یک وسیله ارتباطی، یا به‎عبارتی کالای شبکه‎ای است که اثرات خارجی شبکه به آن مرتبت است، یعنی با افزایش تعداد استفاده کنندگان، مطلوبیت استفاده کننده افزایش پیدا می‎کند و محرکی برای افزایش ضریب نفوذ است، از این‎رو هر چه ضریب نفوذ بالاتر باشد، اثرات شبکه‎ای تقویت می‎شود. در این مقاله، به بررسی عوامل تاثیرگذار روی ضریب اثرات شبکه‎ای می‎پردازیم. نتایج نشان می‎دهد که عوامل و متغیرهای فنی و اقتصادی در آن مؤثرند. منحنی s شکل نفوذ آن در ایران کامل نیست و ضریب اثرات خارجی شبکه‎ای ضعیف است، لذا گسترش شبکه تلفن ثابت با توجه به منحنی تقاضا، نقش عمده‎ای در افزایش تمایل به پرداخت مردم به تلفن ثابت دارد.

در این تحقیق تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره 1980-2003 با استفاده از داده‎های تلفیقی ( )، مورد مطالعه قرار می‎گیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی، مبتنی بر مدل رشد سدربم و تیل و با متغیرهای مستقل رشد صادرات صنعتی، رشد واردات صنعتی، رشد مجموع صادرات و واردات صنعتی، رشد سرمایه انسانی، رشد نیروی کار و رشد سرمایه فیزیکی، تصریح شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می‎دهد که رشد سرمایه انسانی تاثیرات مثبت و معنی‎داری بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان در طی دوره مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، رابطه ‎ترکیبی هریک از متغیرهای تجاری با سرمایه انسانی، توانسته است تاثیر مثبت و کاملا معنی‎داری بر رشد اقتصادی داشته باشد. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تاثیر تجارت کالاهای صنعتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب ، به رشد سرمایه انسانی بستگی دارد.. بنابراین، سرمایه‎گذاری بر منابع انسانی، با ارتقای مهارت‎ها، دانش و توان فنی می‎تواند زمینه نگرش عمیق‎تری به توسعه تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فرآهم آورد.

روش‎ها و الگوهای اقتصاد سنجی متفاوتی، از قبیل تجزیه و تحلیل رگرسیون و سری‎های زمانی به منظور پیش‎بینی تقاضای آب، به‎طور معمول توسط محققان مختلف مورد استفاده قرار گرفته‎اند. اما در سال‎های اخیر تکنیک جدید شبکه‎های عصبی به عنوان ابزاری مؤثر و کارا در پیش‎بینی متغیرهای اقتصادی مطرح شده است. در مقاله حاضر، از شبکه عصبی نوع GMDH مبتنی برالگوریتم ژنتیک، الگوهای ساختاری و هم‎چنین سری‎های زمانی، به منظور مقایسه روش‎های پیش‎بینی تقاضای سرانه آب در شهر تهران استفاده شده است. متغیرهای مورد نظر در الگوهای پیش بینی تقاضای آب عبارتند از مصرف سرانه آب، قیمت آب، متوسط درآمد خانوار و متوسط درجه حرارت سالانه در شهر تهران. نتایج به‎دست آمده حاکی از آن است که پیش -بینی تقاضای آب با استفاده از روش شبکه‎های عصبی نوع GMDH، نسبت به برآوردهای حاصل از الگوهای ساختاری و سری زمانی، از درجه کارایی بیش‎تری برخوردار است. بنابراین، استفاده از شبک? عصبی مصنوعی در پیش بینی متغیرهای اقتصادی، می‎تواند به عنوان ابزاری در کنار سایر روش‎های پیش بینی مورد استفاده تصمیم‎گیران و سیاست‎گذاران در بخش مدیریت آب قرار گیرد.

در این مقاله، ابتدا به بررسی تحولات نظام پولی بین‎المللی و معرفی نظریه‎های متفاوت جریان‎های سرمایه پرداخته می‎شود. بر این اساس، نظریات مهم تحرک سرمایه، از جمله نظریه جریان سرمایه، نظریه پورتفولیو و در نهایت روش پولی تراز پرداخت‎ها مورد بررسی قرار می گیرد. سپس این مقاله یک حالت خاص از نظریه تحرک سرمایه (نظریه فلداشتین- هوریوکا) را مطرح کرده و به بررسی آن در 16 کشور در حال توسعه در طول دوره 2003-1980، می‎پردازد. بررسی این نظریه با استفاده از روش داده‎های تلفیقی است. هدف این مقاله، بررسی نقش کمک های خارجی و یک‎پارچگی تجاری بر تحرک بین‎المللی سرمایه در کشورهای منتخب در حال توسعه است. نتایج حاصل از برآورد مدل، از تاثیر‎گذاری مستقیم جذب کمک ها ی خارجی بر کشورهای منتخب دارد. به‎علاوه، یک‎پارچگی تجاری در شرق آسیا نیز منجر به تحرک بیش‎تر سرمایه می شود. با این حال، اثر ترکیبی کمک های خارجی و یک‎پارچگی تجاری بر تحرک سرمایه در شرق آسیا و هم‎چنین آمریکای لاتین نتایج معنی دار اما غیر قابل انتظاری را نشان می دهند. در مقابل، این اثر در غرب آسیا موافق با انتظار است، به طوری که پیامد آن بر بهینه شدن منابع خارجی از طریق ایجاد یک‎پارچگی تجاری در تحرک بخشی سرمایه و توسعه ظرفیت های اقتصادی است

مطابق ادبیات موجود، وقوع فساد به‎عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع فساد در کشورهای مختلف، در سال‎های اخیر مطالعات گسترده‎ای به‎منظور شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی نیز روی فعالیت‎های فردی و جمعی در وقوع فساد دارند. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده‎های ترکیبی مقطعی - سری زمانی 4 ساله (دوره) 50 کشور و با به‎کارگیری روش "پانل دیتا"، ارتباط بین تمرکززدایی و فساد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به‎دست آمده حاکی از این است که افزایش تمرکززدایی در ابعاد مختلف، از طریق انتقال قدرت به سطوح پایین‎تر دولت برای کاهش قدرت انحصاری دولت مرکزی، اصلاحات در بخش عمومی و مقررات زدایی و شفافیت قوانین و مقررات، شرایطی را مهیا می‎کند که طی آن مقامات دولتی امکان تبانی و فساد را با بنگاه‎های اقتصادی بخش خصوصی نخواهند داشت و پیامد این امر نیز تشویق ورود بخش خصوصی به فعالیت‎های اقتصادی است. هم‎چنین نتایج بررسی سایر علل اقتصادی که به‎عنوان متغیرهای کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفته‎اند، تاکیدی بر ارتباط تنگاتنگ بین شاخص‎های توسعه اقتصادی و انسانی با کنترل و ریشه کنی فساد دارد، به گونه‎ای که با بهبود سطح رفاه اقتصادی جامعه و توسعه علمی و سلامت آن، جامعه به سمت سلامت اداری و اقتصادی نیز هدایت می‎شود.

تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای، مفهومی است که دهه‎های اخیر به پارادایم غالب و مسلط در بازارهای سرمایه‎ای تبدیل شده است. به‎طوری‎که پس از بیان مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای توسط شارپ و لیتنر در سال 1965، این مدل بارها مورد انتقاد و اصلاح قرار گرفته است. در این مقاله نسخه دیگری از مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای CAPM، در کنار CAPM سنتی در بورس تهران مورد آزمون قرار گرفته است، که حساسیت تغییرات بازده سهم به تغییرات مصرف سرانه را به عنوان معیار ریسک قرار می‎دهد و تحت عنوان مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای مبتنی بر مصرف یا به اختصار C-CAPM، شناخته میشود. در این مجموعه 184 سهام در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال80 تا پایان سال 85 وقفه معاملاتی طولانی نداشته‎اند، مورد بررسی قرار گرفته‎اند. نتایج نشان می‎دهند با وجود این‎که بتای مصرف از نظر تئوری بایستی یک معیار بهتری از ریسک سیتماتیک باشد ولی عملکرد تجربی مدل قیمت‎گذاری دارایی سنتی، دل‎گرم کننده‎تر بوده و در همه آزمون‎ها موفقیت نسبی داشته است.

نتایج حاصله با ﺗﺄیید فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه‏، ‏در بلند مدت برای اقتصاد ایران نیز تغییرات در نرخ سود اسمی را می توان با تغییرات نرخ تورم توضیح داد. در انتها‏، ‏بر مبنای نتایج به‎دست آمده، سعی شده است تا راهکارهای سیاستی مناسب برای مسائل و پرسش‎های تحقیق ارائه شود.

مطالعات نظری حاکی از اثر بازارگرایی بر عملکرد بانک‎های تجاری‎اند. در تحقیق حاضر بازارگرایی بانک‎های تجاری کشور به‎عنوان یک عامل مؤثر مورد توجه قرار گرفته و رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری بررسی شده است. در این تحقیق، مدلی مفهومی ترسیم شده است که نشان‎دهنده ارتباط مستقیم و غیرمستقیم (به‎واسطه ایجاد ارزش) بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری است. از خبرگان بانکی درباره مدل نظرسنجی شده و اصلاحات مورد نظر آن‎ها در مدل نهایی ایجاد شده است. بدین منظور، نظرات 50 نفر از خبرگان دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش‎نامه نظرسنجی از خبرگان به دو صورت سؤالات باز و بسته طراحی شد. به‎منظور تحلیل داده‎های سؤال باز، از روش تحلیل محتوا (تکنیک آنتروپی شانون) و برای تحلیل داده‎های سؤالات بسته از آزمون‎های دو جمله‎ای و رتبه‎بندی فریدمن استفاده شد. یافته‎ها نشان می‎دهند که از نظر خبرگان کلیت مدل و روابط بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری کشور با برخی اصلاحات مورد تأیید می‎باشد. هم‎چنین تمامی مؤلفه‎های مدل به‎طور مستقل حائز اهمیت هستند. عوامل اصلی مدل تحقیق (شامل بازارگرایی، ایجاد ارزش و عملکرد)، از اهمیت یکسانی برخوردارند. اهمیت نسبی مؤلفه‎های مربوط به عوامل سه گانه یکسان نیستند.

قانون منطقی کردن (کاهش) نرخ سود بانکی در حالی به تصویب و اجرا رسیده است که استدلال اصلی طراحان آن این است که با اجرای این قانون‏، ‏نرخ تورم کاهش می یابد. در حالی که منتقدان این طرح، شرط اصلی کاهش نرخ سود بانکی را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی می دانند که امکان کاهش نرخ سود را فراهم می کند. فرض ضمنی استدلال منتقدان این قانون‏، ‏صحت نظریه «اثر فیشر»، منسوب به «ایروینگ فیشر» است که طبق آن، در بلند مدت، کاهش در نرخ تورم، موجب کاهش در نرخ سود اسمی می شود. هدف تحقیق حاضر، این است که با به آزمون گذاشتن دو فرضیه تحقیق، صحت این استدلال را به آزمون گذارد که در بلند مدت، نرخ تورم، علت تغییرات همسو در نرخ سود اسمی است. این تحقیق با محدودیت عدم وجود داده های مناسب برای متغیر نرخ سود اسمی در ایران مواجه است، لذا جهت نیل به هدف‏، ‏آزمون هم انباشتگی «جوهانسون» و آزمون علیت «گرنجر» در چهار سناریو‏، ‏با متغیرهای جایگزین متفاوت برای نرخ سود اسمی، مورد استفاده قرار گرفته است.

هدف اصلی از این مقاله تخمین سطح سرمایه اجتماعی، روند آن در کشور و تعیین عناصر و متغیر‎های اصلی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی در ایران است. بدین منظور، بعد از بررسی پایه‎های نظری و تجربی سرمایه اجتماعی، با استفاده از میزان این سرمایه که برای یک سال برای ایران تخمین زده شده، روند سرمایه اجتماعی استخراج شده است. برای برآورد سری زمانی این سرمایه از روش فازی استفاده شده است. نتایج بررسی‎ها نشان می‎دهد که سرمایه اجتماعی دارای نوسانات متعددی طی دوره مورد نظر است. این نوسانات ناشی از مسایل سیاسی، تاریخی و فرهنگی است. به‎طورکلی سری زمانی سرمایه اجتماعی در بلندمدت روند خفیف نزولی را نشان می‎دهد.

بسیاری از گزارشاتی که در 20 سال اخیر ارائه شده‎اند، نشان می‎دهند که آلودگی هوا سبب صدماتی به سلامت انسان و محیط‎زیست شده است. تولید برق از سوخت‎ها‏ی فسیلی نیز یکی از مهم‎ترین منابع آلودگی و بخش قابل توجهی از این صدمات هستند.قیمت برق در ایران مانند سایر کشورها، فقط شامل بخشی از هزینه‎های خصوصی تولید برق است و از اثرات خارجی اقتصادی در آن صرفه نظر شده است. در این تحقیق، هزینه‎های خارجی SO2 و NO2 منتشره از نیروگاه برق شهید رجایی محاسبه شده‎است.یروگاه برق شهید رجایی در بزرگراه تهران – قزوین واقع شده است. سیستم تولید برق این نیروگاه با سوخت فسیلی است و کاملا" وابسته به گاز طبیعی، گازوئیل و مازوت و ظرفیت تولیدی آن 2000 مگا وات است. سیستم بر اساس نیروگاه برق فسیلی در 13 واحد پایه‎ریزی شده است. تعداد و نوع آن‎ها شامل واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی است و از 4 توربین بخاری با ظرفیت 1000 مگا وات، 6 توربین گازی با ظرفیت 640 مگا وات و 3 واحد بخاری با ظرفیت 375 مگا وات تشکیل شده است.

در نظام های سیاسی دموکراتیک، مشارکت شهروندان به عنوان موثرترین بازیگران فضا در فرایندهای سیاسی از عمده ترین دغدغه های سیاستمداران و دولتمردان به شمار می رود. مشارکت شهروندان در امور حکومت شکلهای مختلفی دارد که بارزترین جلوه آن انتخابات است که در برخی کشورها نشان دهنده میزان مشروعیت نظام سیاسی نیز می باشد. انتخابات و رفتار انتخاباتی کنش و نگرشی سیاسی است که با کارکردهای ساختاری زیر سیستم های اقتصادی و فرهنگی در سطح کلان نظام اجتماعی رابطه دارد.در واقع انتخابات در بسیاری از کشورها یک نظرسنجی فراگیر از شهروندان است و کمیت و کیفیت مشارکت انتخاباتی مردم می تواند میزان مشروعیت، کارآمدی نظام سیاسی، سیاست گذاری ها و مقبولیت کارگزاران سیاسی را نشان دهد. شناخت رفتار انتخاباتی شهروندان و الگوی شرکت در انتخابات برای احزاب، سیاستمداران و دولتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا مشارکت فعال،‌ گسترده و فراگیر جامعه در انتخابات به منزله پشتوانه ملی در سطح داخلی و اعتبار در سطح بین المللی و منطقه ای می باشد. انتخابات در ایران زمینه مشارکت مدنی شهروندان در امور سیاسی را فراهم کرده و به نظر می رسد مشارکت شهروندان در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیانگر حضور ایدئولوژیکی و رویکرد قومی- قبیله ای ناشی از حس خاص مکانی شهروندان می باشد.براین اساس تحقیق حاضر تلاش دارد با رویکردی علی- تحلیلی به بررسی علل و عوامل مشارکت شهروندان در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته و به مقایسه این عوامل در فضای سیاسی مناطق مختلف جغرافیای ایران بپردازد و جایگاه جغرافیای انتخابات را در این مشارکت بررسی نماید.

مطالعه نظام تقسیمات کشوری در ارتباط با مؤلفه ها و شاخص های توسعه پایدار، موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. این پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا نظام تقسیمات کشوری کنونی در جهت دستیابی به توسعه پایدار (توسعه در جهت دستیابی به عدالت در همه ابعاد با محوریت انسان) موفق بوده است؟ ابتدا مفاهیم مرتبط با نظام تقسیمات کشوری و توسعه پایدار و پس از آن سیر تحولات نظام تقسیمات کشوری از ایران باستان تاکنون مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مقایسه ویژگی های نظام تقسیماتی کنونی با شاخص های توسعه پایدار این نتیجه را بدست داد که این نظام تقسیماتی نه تنها در دستیابی به توسعه پایدار موفق نبوده که خود مانعی بر سر راه توسعه محسوب می گردد.