مطالب

اهمیت دو موضوع کسری بودجه و کسری حساب جاری به دهه 1980 برمی‎گردد، که کسری خارجی و بودجه در ایالات متحده به طور چشمگیـری افزایش یافت. در مورد دو کسری دو نظریه مطرح می‎شود: نظریه کینزی و برابری ریکاردویی. مطابق نظریه کینزی، کسری بودجه در بخش داخلی و خارجی اقتصاد اثر می‎گذارد، اما دیدگاه برابری ریکاردوئی وجود هر گونه رابطه میان کسری بودجه با سایر بخش‎های اقتصادی، اعم از داخل و خارج را رد می‎کند. در این مقاله، دو دیدگاه به‎صورت تئوریکی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به کمک مدل تلفیقی، اثر کسری بودجه بر متغیرهای بخش داخلی (مصرف بخش خصوصی و رشد اقتصادی) و بر متغیر بخش خارجی (کسری حساب جاری) طی دوره (2006-1985)، مورد تجزیه تحلیل قرار می‎گیرد. بررسی این موضوع برای کشورهای مختلف (70 کشور) که بر اساس شاخص توسعه جهانی به سه گروه کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین طبقه‎بندی شده‎اند، انجام گرفته است. خلاصه نتایج به دست آمده برای دوره مورد مطالعه در کشورهای با درآمد بالا، وجود ارتباط بین کسری بودجه و کسری حساب جاری و مصرف و رشد اقتصادی را تایید نمی‎کند. اما این ارتباط برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین برقرار است به‎عبارتی، در این کشورها برابری ریکاردوئی رد می‎شود.

در این مطالعه با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده‎ال(AIDS)، توابع تقاضای تلفن همراه و ثابت به طور تخمینی بیان شده و شدت جایگزینی بین تلفن همراه و ثابت برای کشور ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از این واقعیت است که در طول دوران مورد بررسی تعداد مشترکان تلفن همراه در ایران روند صعودی داشته، به‎طوری‎که در این سال‎ها از تلفن ثابت پیشی گرفته است. این ممکن است به علت کاهش قیمت دسترسی به خدمات تلفن همراه در طی سال‎های اخیر باشد. توسعه این روند ممکن است در آینده‎ای نزدیک به جانشینی کامل موبایل منجر شود. کشش‎های قیمتی خدمات تلفن ثابت و همراه حاکی از حساسیت مشترکان به قیمت این خدمات ویژه موبایل است، لذا نیروهای بازار برای کنترل کردن قیمت کافی نیستند و تنظیمات خدمات و قیمت مورد نیاز است. این در حالی است که کشش‎های متقاطع بین تلفن همراه و ثابت در ایران نشان‎دهنده مکمل بودن این خدمات است. این مکمل بودن از عواملی هم‎چون دولتی بودن خدمات تلفن نشات می‎گیرد. نبود رقابت کافی و افزایش قیمت نسبت به خدمات تلفن ثابت از جمله عوامل دیگری هستند که سبب بروز این پدیده شده‎اند.

در تحقیق حاضر سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید و رشد نهاده های تولیدی کار و نیروی سرمایه در رشد تولیدات بخش‎های عمده اقتصادی (بخش کشاورزی، صنعت و معدن و بخش خدمات) و کل اقتصاد غیر‎نفتی طی دوره 1383- 1345 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که متوسط سهم رشد TFP در رشد تولیدات بخش اقتصاد غیر‎نفتی طی برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی به ترتیب معادل 39.5، 12.2 و 24.8 درصد بوده است و برای برنامه چهارم توسعه پیش بینی می شود مقدار آن به 32.6% ارتقاء یابد. البته طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سهم TFP بخش خدمات در رشد تولیدات اقتصاد غیر‎نفتی بیش‎تر از سایر بخش‎ها و سهم TFP بخش کشاورزی کم‎تر از سایر بخش‎ها می‎باشد. با وجود این‎که میانگین نرخ رشد موجودی سرمایه و ارزش افزوده‎های بخشی در دوره قبل از انقلاب به مراتب بیش‎تر از متوسط آن در دوره‎های مختلف بعد از انقلاب بوده، ولی رشد بهره‎وری کل عوامل تولید سهم بیش‎تری در رشد اقتصاد غیرنفتی در دوره بعد از انقلاب (23/18%) نسبت به دوره قبل از انقلاب (9/10) داشته است. کاهش رشد موجودی سرمایه، ارزش افزوده‎های بخشی و بهره‎وری عوامل تولید در برنامه دوم دلالت بر آسیب پذیری بالای اقتصاد کشور از جمله بهره‎وری عوامل تولید نسبت به درآمدهای ارزی و تکانه‎های بیرونی دارد.

یکی از دلایل تقاضای بیمه عمر، پوشش ریسک ناشی از فقدان درآمد سرپرست خانوار به‎واسطه مرگ است. طبیعی است که منشاء این عدم اطمینان برای بیمه‎گران، عدم آگاهی از سن زمان مرگ سرپرست خانوار است. این مقاله تحقیقی تئوریک برای استخراج منحنی تقاضای بیمه عمر است. برای استخراج مسیر بهینه تقاضای بیمه عمر، توابع مطلوبیت انتظاری ناشی از مصرف بیمه بیمه‎‎گذاری که بخشی از درآمد خود را به تقاضای بیمه عمر اختصاص می‎دهد، نسبت به قید فرآیند انباشت ثروت در دو حالت تصادفی و معین بهینه شده‎اند. سپس به کمک توابع مطلوبیت با ریسک‎پذیری نسبی ثابت CRRA، منحنی تقاضای بیمه عمر استخراج و در مرحله بعد آثار عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر به‎صورت تئوریک بررسی شده ‎است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که عواملی چون هزینه‎های سربار، احتمال حیات و ثروت، اثر منفی بر میزان تقاضای بیمه عمر دارند. در حالی که اثر درجه ریسک‎گریزی و احتمال مرگ، بر میزان تقاضای بیمه عمر مثبت است.

هدف مطالعه‎ی حاضر تعیین ارزش اقتصادی آلودگی هوا و اثرات زیست محیطی آلودگی هوای شهر مشهد است. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق تکمیل پرسش نامه به صورت پیمایش میدانی و با روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎بندی شده، از 286 خانوار شهری مشهد در سال 1384 جمع‎آوری شده است. به منظور ارزش‎گذاری اثرات زیست محیطی آلودگی هوا، از رهیافت الگوسازی انتخاب ، که جامع‎ترین میزان ارزش اقتصادی کل زیست محیطی را ارائه می‎دهد و هم چنین الگوهای اقتصاد سنجی لاجیت شرطی و لاجیت متداخل استفاده شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، افراد منطقه ی با آلودگی زیاد، به طور متوسط تمایل دارند برای 30 درصد بهبود در بوی نامطبوع ناشی از آلودگی هوا، ریزش گرد و غبار سیاه، دید ضعیف و اثرات سلامتی ناشی از آلودگی هوا، به ترتیب 751، 912، 1526 و 1607 ریال در ماه پرداخت کنند، در حالی که افراد منطقه ی با آلودگی متوسط، تمایل دارند برای بهبود 30 درصدی هر یک از ویژگی‎های فوق، ماهانه 1453، 1263، 802 و 595 ریال در ماه بپردازند. بر اساس نتایج این پژوهش، در مجموع 30 درصد بهبود وضعیت آلودگی هوای مشهد، از ارزشی معادل 11303472650 ریال در ماه برخوردار است.

در این مقاله با استفاده از داده‎های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6/1/1382 تا 14/4/1386، به بررسی ویژگی حافظه بلند این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA را بر آن برازش می‎دهیم. هم‎چنین عملکرد پیش‎بینی مدل ARFIMA را با مدل ARIMA مقایسه می‎کنیم. نتایج نشان می‎دهند که اولاٌ این سری زمانی از نوع حافظه بلند است، بنابراین می‎توان با تفاضل‎گیری کسری آن را مانا کرد. پارامتر تفاضل‎گیری به‎دست آمد. پس از تفاضل‎گیری کسری و تعیین تعداد وقفه‎های اجزای خودبازگشت و میاانگین متحرک مدل، شکل کلی به‎صورت ، مشخص می‎شود. پارامترهای این مدل برای 900 داده درون نمونه‎ای برآورد شده است و از آن‎ها برای پیش‎بینی 70 داده خارج از نمونه استفاده می‎شود. مقایسه عملکرد پیش‎بینی مدل ARFIMA با مدل ARIMA، نشان می‎دهد که مدل ARFIMA از قدرت پیش‎بینی‎کنندگی بالاتری برخوردار است.

توجه به مفهوم رقابت پذیری ملی از منظر صادرات ، رویکردی بسیار محدود به این موضوع می باشد. تخمین رقابت پذیری باید منعکس کننده تمامی تصمیمات اقتصادی خرد، مسایل سیاسی و اجتماعی و رفاه عمومی باشد وبتواند به توانایی کشور در خلق «پایدار» ارزش افزوده ،کمک نماید.به همین دلیل بسیاری از صاحب نظران رقابت پذیری را در کارایی و به صورت بهره وری نیروی کار در نظر می گیرند.در این مطالعه برای بررسی عوامل مؤثر بر توان رقابتی کشور، با اتکا به کار (OECD،1996) و عوامل رقابت پذیری مؤسسه بین المللی توسعه مدیریت(IMD) شاخص های رقابت پذیری دانش محور، آموزش ،تکنولوژی و زیرساخت های اطلاعاتی ،نوآوری ،عملکرد اقتصادی ونهادها(مشتمل بر حکمرانی و سرمایه اجتماعی) شمرده شده اند..نتایج حاصل از تخمین مدل اقتصاد سنجی نشان دهنده روابط این متغیرها در اقتصاد ایران با رقابت پذیری می باشندکه بیش از هر چیزبر لزوم افزایش آموزشهای فنی حرفه ای و علمی –کاربردی در ایران به منظور افزایش رقابت پذیری پایدار تاکید می نماید.

در این مقاله با استفاده از روش تجزیه واریانس و خود توضیح برداری تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری دولتی، نرخ تورم و نقش نهادهایی مثل امنیت، حقوق مالکیت، قوانین و مقررات، فساد اداری و امنیت اجتماعی بر روی سرمایه گذاری خصوصی ایران طی سال های 83-1363 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه مطالعه نشان می دهد در حالی که تولید ناخالص داخلی وزیرساخت ها تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی داشته اند، مهمترین عامل بازدارندگی سرمایه گذاری خصوصی در ایران مربوط به مسائل حقوقی و قضائی، نبودن امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت و فساد و رانت بوده است

نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 نشان می دهد که بیش از 50 درصد جمعیت شاغل کشورمان، درگیر تولید کالاهای ملموس نظیر غذا، لباس، خانه، اتومبیل و غیره نمی باشند. این خود می تواند مستقل از وجود تردیدهای جدی در اصل ایده صنعتی شدن ایران، نشانه ای از ورود اقتصاد ایران به فاز جدیدی باشد که امروزه به «اقتصاد خدمات» معروف است. تبیین این نوع اقتصاد نیاز به تعاریف، مفاهیم و طبقه بندی نوین نظام تولیدی دارد که می تواند مؤلفه های اصلی رویکرد «پساصنعتی شدن» را تامین نماید. بررسی این ابعاد به طور کلی در ایران مورد غفلت قرار گرفته است. سنجش، تعیین و شناسایی قلمرو فعالیت های بخش چهارم و سپس تحلیل های ساختاری آن در قالب دو الگوی داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، می تواندبستر کنکاش های علمی مربوط به حوزه اقتصاد خدمات را فراهم نمایند. بررسی این ابعاد ارکان اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. برای این منظور، ابتدا بر مبنای معیارهای مشخص، قلمرو فعالیت های بخش چهارم در قالب نظام حسابداری بخشی سال 1380 تعیین می گردد. سپس براساس نظام طبقه بندی نوین، کل فعالیت های اقتصادی به چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم تفکیک می شود. پس از آن، ساختار بخش چهارم برحسب سهم عوامل تولید، ضرایب فزاینده تولید، درآمد و اشتغال در قالب الگوهای داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که بخش چهارم، ماهیت کالاهای مصرفی داشته و بدین ترتیب اثرات القایی مصرف و درآمد خانوارها نقش بسزایی در افزایش تولید، درآمد و توان اشتغالزایی بخش چهارم نسبت به سه بخش دیگر اقتصاد دارد.

نهادگرایی در سالیان اخیر توجه خاصی را به خود جلب کرده است. البته نهادگرایی دارای نحله های گوناگونی است و با انتقاداتی نیز مواجه بوده است. در این مقاله با اتکا بر تحلیل مقایسه ای به بررسی نهادگرایی می پردازیم و تقسیم بندی جدیدی از نحله های آن ارائه می نمایم. سپس با توجه به این تقسیم بندی، انتقاد سرل به نهادگرایان در مورد غفلت از زبان و اثرات توجه به زبان به عنوان یک نهاد مهم را بررسی می نماییم. یافته های ما نشان می دهد در نظر گرفتن زبان به عنوان یک نهاد، باعث ارتباط نظریه های نهادگرایی با نظریه هایی می شود که تحت عنوان نظریه های گفتمانی معرفی می شوند. این ارتباط می تواند منشا بهبود وتحولی مهم در نظریه های نهادگرایی باشد.