مطالب

هدف: آسیب شنوایی شایع ترین نقص هنگام تولد است. بسیاری معتقدند افراد آسیب دیده شنوایی از مشکلات زبانی از جمله درک استعاره ها رنج می برند. هدف مطالعه حاضر مقایسه درک ترکیبات استعاری دانش آموزان شنوا با دانش آموزان آسیب دیده شنوایی شدید مقطع راهنمایی می باشد. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و مقایسه‌ای 50 دانش آموز شنوا و 25 دانش آموز آسیب دیده شنوایی به روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان مدارس عادی و مدارس استثنایی ویژه ناشنوایان مقطع راهنمایی انتخاب شدند. برای انجام آزمون، از دو تکلیف محقق ساخته استفاده و در ابتدا روایی محتوایی و سپس با استفاده از روش آزمون- باز آزمون، پایایی تکلیف درک واژگان غیر استعاری و تکلیف درک ترکیبات استعاری ارزیابی شد. سپس تکلیف درک واژگان غیر استعاری اجرا و چنانچه آزمودنی به بیش از 75 درصد کلمات پاسخ صحیح داده و بقیه معیارهای انتخاب نمونه را دارا بود، تکلیف درک ترکیبات استعاری اجرا می شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بین نمره درک ترکیبات استعاری دانش آموزان شنوا و آسیب دیده شنوایی تفاوت معناداری وجود داشت (001/0>P). بیشترین تعداد پاسخهای غلط دانش آموزان آسیب دیده شنوایی از نوع لفظی بود. در هیچ یک از دو گروه، میانگین پاسخهای صحیح در سه پایه تحصیلی اختلاف معناداری نداشت. نتیجه‌گیری: دانش آموزان آسیب دیده شنوایی در درک ترکیبات استعاری در طول 3 پایه تحصیلی رشدی نداشته و پاسخ های غلط ایشان به آزمون، حاکی از فهم لفظی ایشان از ترکیبات استعاری است. تفاوت قابل ملاحظه دانش آموزان شنوا و آسیب دیده شنوایی در درک ترکیبات استعاری نشان دهنده نیاز ویژه آنها به آموزش در این زمینه می باشد.

شهر یزد از دهه 1350 با پدیده رشد افقی سریع روبه رو بوده است. موضوع رشد اندازه و اندام شهر به خودی خود یک معضل به شمار نمی رود، لیکن ترکیب آن با مقوله زمان یا به عبارتی «سرعت یافتن رشد افقی شهر» در مقایسه با رشد سایر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شهر است که می تواند آن را به عنوان یک مساله مطرح نماید و باید از آن جلوگیری یا آن را ساماندهی کرد و  این امر به مدد شناخت عوامل به وجود آورنده و تاثیرات بجا مانده از آن میسر می شود. بر اساس یافته های تحقیق، از یک سو مهاجرتهای روستا شهری آن هم با انگیزه اشتغال در این شهر به عنوان یکی از عوامل عمده و موثر بر پیدایش این پدیده در شهر یزد محسوب می گردد و از سوی دیگر، رشد افقی سریع شهر یزد موجب حرکات مرکز ـ پیرامون در این شهر به عنوان یکی از آثار و پیامدهای آن شده است. پس، از یک طرف توجه به برنامه ریزی منطقه ای در جهت پخشایش متعادل جمعیت و فعالیت در پهنه استان در جهت ممانعت از مهاجرت به شهر یزد و از طرف دیگر، تهیه برنامه جامع بافت قدیم شهر در جهت بازگرداندن شرایط مطلوب زندگی در این بافت ضروری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی با استفاده از تکنیک مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی از طریق تکمیل پرسشنامه انجام گرفته است.

نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب نخبگان علم اقتصادی است؛ زیرا نرخ رشد اقتصادی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر رفاه اجتماعی انسان ها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین کننده نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از بزرگترین رازهای اقتصاد است. یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی، استراتژی های تجاری است. به بیان دیگر، اثر تجارت بر رشد از مباحث مهم ادبیات رشد و تجارت محسوب می شود. در این راستا نظریات مزیت بسیار حایز اهمیت هستند و با بررسی روند تکامل نظرات مزیت، در انتهای دهه 1990 نظریه مزیت رقابتی و رقابت مندی (رقابت پذیری) مطرح شده است. در این پژوهش سعی کرده ایم تا با استفاده از یک الگوی رشد درونزا، اثر رقابت مندی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم. در تعیین یک شاخص ترکیبی برای نشان دادن رقابت مندی ضمن توجه به عوامل تعیین کننده آن، به این امر نیز توجه کرده ایم که شاخص های یاد شده بر کدامیک از مؤلفه های تابع تولید تاثیر می گذارند. بدین روی پس از معرفی سه شاخص رقابت مندی کار، سرمایه و تکنولوژی، برای 57 کشور جهان در دوره 1995 تا 2003 (که بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی به چهار گروه به لحاظ درآمدی تقسیم می شوند)، مدل رشد را با درج این شاخص ها پردازش کرده ایم. برای برازش مدل ها از سه شکل تابع تولید (پیشرفت فنی ضرب شونده در نیروی کار ، پیشرفت فنی ضرب شونده در سرمایه فیزیکی و پیشرفت فنی به شکل خنثی هیکس) و روش Panel Data استفاده کرده ایم. تمامی مدل ها اثر مثبت رقابت مندی بر رشد اقتصادی را مورد تایید قرارمی دهد.

هدف این تحقیق توصیفی- همبستگی، تحلیل نگرش کشاورزان شهرستان کرمانشاه نسبت به سربازان سازندگی و عوامل مؤثر بر آن بود. جامعه‌ی آماری تحقیق، کشاورزان تحت پوشش مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه (163397N=) بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 390 نفر معین و از روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شد. بر اساس نتایج، کشاورزان نگرش مطلوبی به سربازان سازندگی دارند. نگرش کشاورزان نسبت به شغل کشاورزی و نگرش نسبت به مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به سربازان سازندگی بوده و 46 درصد از تغییرات این متغیر را تبیین می‌کنند.

مقاله حاضر با هدف شناخت فعالیت‌های پایداری و معرفی عوامل مؤثر بر رفتارهای پایداری کشاورزان انجام شده است. پژوهش با استفاده از روش پیمایش (توصیفی) در بین ذرت‌کاران استان خوزستان انجام شد و از بین 9750 نفر کشاورز ذرت‌کار (9750N=) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده، تعداد 370 نفر کشاورز ذرت‌کار (370n=) به طور تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با دریافت نظر استادان دانشگاه و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و میزان ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه، 75/0 بدست آمد. بر اساس نتایج، اکثریت کشاورزان از تناوب زراعی و کودهای ریزمغذی برای حاصلخیزی مزرعه خود استفاده می‌کردند. استفاده از کودهای سبز، کودهای حیوانی، استفاده از لگومها در تناوب با ذرت و بکارگیری روش‌های تلفیقی برای مبارزه با علف‌های هرز کم بود. همچنین نتایج نشان داد که سطح سواد، میزان استفاده از کانال‌های ارتباطی، میزان تماس با مراکز ترویجی و میزان عملکرد با انجام فعالیت‌های پایداری رابطه مثبت و معنی‌داری داشتند. متغیرهای سن، تعداد فرزندان، مقدار آفت‌کش مصرفی و نوع مالکیت کشاورز رابطه منفی و معنی‌داری با انجام فعالیت‌های پایداری داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای میزان استفاده از آفت‌کش‌ها، میزان تماس با مراکز ترویجی، میزان استفاده از کودهای حیوانی و میزان عملکرد ذرت 28 درصد از تغییرات فعالیت‌های پایداری را تبیین می‌کنند. در نهایت، مقاله پیشنهادهایی برای بهبود فعالیت‌های پایداری در بین کشاورزان ارایه می‌دهد.

با توجه به نقش و جایگاه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در تعامل با اقتصاد جهانی، توجه ویژه به چنین مناطقی ضرورت یافته و رتبه‌بندی و اولویت‌بندی فعالیتهای اقتصادی آنها از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود، از این رو در این مقاله به‌منظور تخصیص هر چه بهینه‌تر منابع اقتصادی کشور، اولویت‌بندی مناطق آزاد با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چندمتغیره برای سال 1383 مورد آزمون قرار گرفته و سپس به‌منظور ترکیب بهینه نتایج تکنیکهای به‌کار رفته با استفاده از روشهای مختلفی چون (بوردا، کوپلند و پوزت) رتبه‌بندی نهایی مناطق صورت گرفته است. نتایج به‌دست آمده از ترکیب روشهای مذکور حاکی از آن است که منطقه آزاد کیش از بالاترین رتبه برخوردار بوده و پس از آن به ترتیب مناطق آزاد قشم و چابهار قرار دارند، از این رو می‌توان به افزایش سرمایه‌گذاریهای خارجی و دستیابی به بازار جهانی و منطقه‌ای با استفاده از این رتبه‌بندی توجه کرد.

"مقدمه: ما در عصری زندگی می کنیم که با پدیده جهانی شدن و رشد فزاینده ارتباطات همه جانبه در فراسوی مرزهای جغرافیایی رو به رو هستیم. در چنین وضعیتی و با توجه به شرایط کنونی دنیای علم و فن آوری، متخصصان و پژوهشگران ناچار هستند به سوی ارتباطات بیشتر و پدیده ""همکاری علمی"" و""تالیف مشترک"" روی آورند. هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان همکاری گروهی محققان مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اجرای طرح های تحقیقاتی طی سال های 1385-1380 بوده است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی ـ مقطعی با استفاده از روش علم سنجی انجام گرفته است. جامعه این پژوهش کلیه طرح های تحقیقاتی انجام شده در مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بین سال های 1380تا 1385 بود. اطلاعات ابتدا به صورت دستی و با استفاده 2 نوع فرم ورود اطلاعات که توسط محققین طراحی شده بود، وارد گردید. پس از این مرحله اطلاعات گردآوری شده در یک پایگاه اطلاعاتی در نرم افزار آماری Excel وارد گردید. پس از آن با توجه به پرسش های مطرح شده، داده ها شمارش، رتبه بندی و جهت تحلیل های لازم مرتب گردید. یافته ها: در سال های مورد بررسی در مجموع 138 طرح پژوهشی اجرا شده است که در اجرای این طرح ها 617 محقق مشارکت داشته اند و میانگین تعداد پژوهشگران در هر طرح تحقیقاتی 47/4 نفر می باشد. در مورد پرکارترین پژوهشگرانی که دارای بیشترین همکاری گروهی بوده اند، مشخص شد که «محمد علی نیلفروش زاده» با همکاری در 22 طرح تحقیقاتی، «صدیقه عسگری» و «غلامعلی نادری» هر یک با مشارکت در 19 طرح تحقیقاتی بیشترین مشارکت علمی را در بین محققان داشته اند. نتیجه گیری: بررسی یافته های این پژوهش حاکی از این امر است که شناسایی رشته ها و پژوهشگران پرکار می تواند راهنمایی برای سایر محققین و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باشد تا با پژوهشگران فعال در تولید علم دانشگاه خود بیشتر آشنا شوند و بتوانند از طریق همکاری علمی با آنها، از تجارب این افراد استفاده نمایند. "

تغییرات سریع، انعطاف پذیرى، تنوع فزآینده ى نیروى کار و عدم رعایت اخلاق در سازمان ها توجَه بسیارى از پژوهشگران از جمله بوربا- با نظریه هوش اخلاقى –وکیم-با نظریه رهبرى تیمی- را به خود جلب نموده است. هدف این پژوهش بررسى رابطه ى بین هوش اخلاقى و رهبرى تیمى در مدیران آموزشى و غیر آموزشى از دیدگاه اعضاى هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان بود. فرضیه هاى این پژوهش عبارت اند از: 1- بین مولفه هاى هوش اخلاقى(درستکارى، مسئولیت پذیرى، دلسوزى و بخشش ) و رهبرى تیمى رابطه وجود دارد، 2- بین نظرات اعضاى هیات علمى در زمینه ى رهبرى تیمى تفاوت وجود دارد.3-بین نظرات مدیران آموزشى و غیر آموزشى در زمینه هوش اخلاقى تفاوت وجود دارد. روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفى - همبستگى مى باشد. جامعه ى آمارى این پژوهش شامل اعضاى هیات علمى(551) نفر و مدیران دانشگاه علوم پزشکى اصفهان (210 نفر) است . نمونه اى به حجم 144 عضو هیات علمى و 109 مدیر از طریق نمونه گیرى تصادفى طبقه اى متناسب با حجم انتخاب گردید و اعضاى هیات علمى ومدیران به نسبت تعدادشان در دانشگاه وارد انتخاب شد ابزارهاى این پژوهش عبارت اند از پرسشنامه ى استاندارد هوش اخلاقى و رهبرى تیمی. یافته ها: 1- بین مؤلفه هاى هوش اخلاقى مدیران آموزشى و غیر آموزشى و رهبرى تیمى رابطه ى مثبت و معنادار وجود دارد. 2- بین میانگین نمره هاى رهبرى تیمى اعضاى هیات علمى برحسب سن تفاوت وجود داردو3- بین میانگین نمره هاى هوش اخلاقى مدیران آموزشى برحسب سابقه ى خدمت تفاوت وجود دارد، ولى بین میانگین نمره هاى هوش اخلاقى مدیران غیر آموزشى تفاوت وجود ندارد بحث و نتیجه گیری: این یافته ها باپژوهش هاى لنیک وکیل، کیم، وود و فیلدز، لوپرنا، پراتى ودیگران همسویى و همخوانى دارد. رشد اخلاقى رهبران با رفتارهایى که آنان از خود نشان مى دهند، رابطه ى مستقیم دارد. با توجه به اینکه در سازمان هاى آموزشى، نوع کارها نیز به مهارت ها و دیدگاه هاى گوناگون نیاز دارد، بنابراین تیم رهبرى بهتر ازیک رهبر عمل مى کند و در این میان توجه به اخلاق، روحیه ى کار تیمى را بهبود مى بخشد. "

نظریه احساس برابرى آدامز توازن عادلانه اى را بین داده هاى کارکنان و ستاده هاى آنان پیش بینى مى کند. این تحقیق با هدف بررسى تاثیر سبک هاى رهبرى مدیران بر احساس برابرى کارکنان انجام شده است. روش بررسی: این مطالعه ى على مقایسه اى، در نیمه ى نخست سال 1386 در دانشگاه علوم پزشکى مشهد انجام شده است. پرسشنامه هاى احساس برابرى و سبک رهبرى ابزار جمع آورى داده ها بوده اند. حجم نمونه 179 نفر بوده که با رضایت کامل و به تحلیل واریانس یک طرفه و همبستگى پیرسون ،t صورت ناشناس، به پرسشنامه پاسخ داده اند. آزمون هاى مقایسه میانگین مستقل براى پاسخدهى به سؤالات مورد استفاده قرار گرفته اند. یافته ها: میان احساس برابرى کارکنان بر حسب سبک رهبرى مدیران تفاوت معنى دارى وجود ندارد. رابطه ى مستقیم و معنى دار بین احساس برابرى کارکنان و میزان اطلاع آنان از پاداش سایرین وجود دارد. تفاوتى بین احساس برابرى کارکنان بر حسب جنس، مدرک تحصیلى و سابقه ى خدمت آنان مشاهده نشد. نتیجه گیری: صر فنظر از سبک رهبرى مدیران، چنانچه کارکنان از نحوه و میزان پرداخت پاداش به سایر کارکنان آگاهى داشته باشند، با مقایسه دروندادها و بروندادها خود و دیگران به احساس برابرى بیشترى خواهند رسید. بر این اساس مى توان به مدیران توصیه کرد که به شیو ههاى مناسب،اطلاع رسانى به کارکنان را در برنامه هاى کارى خویش قرار دهند، ضمنا ینکه شرایط محیط کارى توجه سازمانى، عدالت روى هاى و احساس کرامت انسانى از جمله مواردى هستند که در کنار حقوق و پاداش، احساس برابری کارکنان را متاثر می نماید.

جهانی سازی عامل مشخصه مباحثات جاری درباره ی توسعه ی اقتصادی است. در اینجا حوزه ی بررسی ما برای مطالعه ی جهانی سازی، اقتصاد به ویژه ادغام اقتصادی جهانی و تاثیر آن بر شهرها و رقابت شهری است.شهرهای مورد بحث مکان هایی هستند که کار جهانی سازی در آنها پیاده می شود. این مناطق گره های راهبردی یا مناطق مرکزی تمرکز زیرساخت ها / شبکه های فنی، اقتصادی و انسانی و فرایندهای انعکاسی لازم عملکرد شرکت ها و بازارهای جهانی هستند. فشارهای رقابتی و برنامه های استنتاج شده و عکس العمل های عمرانی برای جذب سرمایه گذاری بین المللی و عملکردهای اقتصادی راهبردی، توسعه ی آتی شهرها را تغییر می دهند.بنابراین، سؤال اصلی این است که چگونه شهرها وضعیت رقابتی خود را بهبود می بخشند؟ساسن در کار نوآورانه اش «شهر جهانی» ( 2001 )، از خدمات خاص (تبلیغات، حسابداری و خدمات حقوقی) برای درجه بندی شهرهای جهانی استفاده کرده و نشان داده است که نیویورک، لندن و توکیو در بالاترین درجه قرار دارند. این شهرها نقاط متمرکز فرماندهی در سازماندهی اقتصاد جهانی بوده و مکان های تولید نوآوری ها و ابتکارات به شمار می روند. ساسن، سلسله مراتبی (رتبه بندی) از شهرهای جهان با عملکردهای متفاوت اما مکمل، در حمایت از اقتصاد جهانی مشخص کرده است. بسیاری از این شهرها به سرعت ظرفیت های سازمانی، زیرساختی و منابع انسانی خود را برای حفظ و بهبود وضعیت رقابتی خود توسعه می دهند؛ این توسعه نه تنها برای سرمایه گذاری صنعتی خارجی مستقیم، بلکه برای بالا رفتن خودشان در سلسله مراتب رتبه بندی و تبدیل به گرهی بین المللی با ارزش افزوده بالاتر تلاش می کنند.از نمونه های خوب در این زمینه، سنگاپور و هنگ کنگ را می توان نام برد که پایه های اقتصادی آنها را در فازهایی پیاپی از کارگاه های بهره کشی سال های دهه ی 60 به مراکز بین المللی فناوری پیشرفته و اقتصاد اطلاعاتی و ادارات مرکزی منطقه ای و مراکز خدمات صادراتی آسیا، تغییر داده اند(Macleod and McGee، 1996; Ho and So، 1997; Sim، et al.، 2003). به همین صورت می توانیم ظهور اخیر شهرهای سواحل جنوبی خلیج فارس را مشاهده کنیم که در زمانی کمتر از 30 سال شن های خالی در صحرای عرب به شهرهای جهانی تبدیل شده اند. از میان این شهرها دبی در امارات و منامه در بحرین در زمانی کمتر از 30 سال، به عنوان کانون های ترابری هوایی و دریایی منطقه، مراکز گردشگری بین المللی و گره های خدماتی و ادارات مرکزی، مالی، تدارکاتی و شرکتی در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن شناخته می شوند(Parsa and Keivani، 2002; Stanley، 2001). دگردیسی جهانی شهرها در میان کشورهای در حال توسعه، گسترش یافته و تغییرات عمده ای را در عملکرد جهانی و منطقه ای، از شهرهای چین و هند در آسیا تا عملکردهای اصلی نوظهور در سائوپائولو و مکزیکوسیتی در آمریکای لاتین به وجود آورده است (Keivani and Mattingly، 2007).با وجود این، از آنجایی که این روند بسیار به روش عمل وابسته است، موفقیت آن بستگی کامل به شناخت فرصت ها، اتکا به امتیازات نسبی موجود و ایجاد امتیازات رقابتی دارد که سبب می شود شهرها روند جهانی سازی را بهتر برای منافع خودشان مدیریت کرده و از آن استفاده کنند. نقش شهرداری های شهرها در این روند بسیار اهمیت دارد. این مقاله روند جهانی سازی اقتصادی و تاثیر آن بر شهرهای کشورهای در حال توسعه و به ویژه نقش شهرداری ها را در ایجاد و حفظ موقعیت رقابتی شهرها، در سلسله مراتب (رتبه بندی) شهرهای منطقه ای و جهانی بررسی می کند.

فعالیت های دولت از دید اقتصادی در سه حوزه ی تخصیص منابع در تولید و مصرف برای دستیابی به شرایط کارآمد اقتصادی، بهبود یا تاثیر بر توزیع درآمد و ایجاد ثبات اقتصادی در جامعه مطرح می شود. انجام این فعالیت ها و وظایف، نیازمند تامین منابع مالی بوده و مالیات نیز یکی از این منابع است که بر سه پایه ی درآمد، مصرف و ثروت وضع گردیده است. مالیات بر ارزش افزوده ، رایج ترین و پذیرفته ترین مالیاتی است که دولت و شهرداری ها، برای تامین هزینه ی وظایف خود دریافت می کنند و نوعی مالیات بر مصرف است. قانون مالیات بر ارزش افزوده که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده، گامی برای حرکت شهرداری ها به سوی درآمدهای مالی پایدار و هم چنین شفاف سازی نظام اقتصادی کشور خواهد بود. در این گزارش تاثیر مالیات بر پویایی و پایداری نظام درآمدی دولت و شهرداری، بررسی خواهد شد

تدوین قوانین مربوط به تمرکززدایی اداری و مالی در کشور فرانسه، تاثیرات قابل توجهی بر توسعه زندگی شهری و رشد اقتصادی حاکم بر آن داشته است. به ویژه در اواخر دهه 70 میلادی که به حکومت های محلی از جمله شهرداری ها، استقلال در تصمیم گیری با نظارت غیرمستقیم دولت اعطا شده. این قوانین که انتقال بخش وسیعی از صلاحیت های دولت به حکومت های محلی را به دنبال داشت، متوسل شدن به ایجاد منابع درآمدی جدید و افزایش مالیات های موجود را می طلبید ولی روشن است که حتی در آن برهه زمانی نیز، با وجود پایین تر بودن درصد مخارج شهرداری ها نسبت به وضع کنونی، افزایش نرخ های مالیاتی، ایجاد مالیات های جدید و یا استقراض، نمی توانست به تنهایی نیاز شهرداری ها را در اجرای تعهدات مختلف و روزافزون آنها تامین کند.این مسئله باعث پررنگ شدن نقش حمایتی دولت در اختصاص کمک های بلاعوض و ایجاد موازنه و تعادل درآمد میان انواع سه گانه حکومت های محلی در حقوق فرانسه شد. در این راستا کمک های گوناگونی با توجه به طبیعت نیازهای شهرداری ها طراحی، طبقه بندی و تدوین گشت و یا برخی از کمک هایی که پیش از آن وجود داشتند، پس از انطباق با شرایط زمانی و مکانی به چرخه انتقالات دولتی بازگشتند.در این تحقیق، تلاش بر این بوده تا با بازتاب تجربه عملی کشور فرانسه در زمینه استفاده از کمک های بلاعوض ـ که اهرمی مهم در گردش چرخه فعالیت های شهرداری به شمار می رودـ به انواع مختلف کمک های موجود در این سیستم، ضرورت وجود آن، هدف های دولت مرکزی از اعطای آن، معایب گسترش چنین انتقالاتی و هم چنین مراجع مختلف ناظر میان دولت و شهرداری ها، پرداخته شود تا از رهگذر داده های ارائه شده شاخص های ویژه و شرایط لازم برای کاربرد موفقیت آمیز آن در ایران به دست آید.