مطالب

این پژوهش بررسی چگونگی روند تحول تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد را کانون توجه خویش قرار داده است. بدین منظور، پژوهشی پیمایشی در مقطع زمانی معینی؛ برای تعیین میزان تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و سال چهارم انجام شده است. افراد نمونه در این پژوهش 144 نفر دانشجوی کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بوده که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند. در این تحقیق، آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلیرز بعنوان ابزار اندازه گیری مورد استفاده قرار گرفته است. در این پرسشنامه مولفه های اصلی تفکر انتقادی عبارتنداز: استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین میانگین نمرات تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و سال چهارم تفاوت معنی داری وجود دارد. با وجود این ، میانگین کلی نمرات تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و چهارم که به ترتیب 42.88 و46.21 می باشد بنا بر استانداردهای گزارش شده، در حد ضعیف ارزیابی می شود. همچنین یافته های این پژوهش نشان داده است دانشجویان دختر در مهارت استنتاح و دانشجویان پسر در مهارت تفسیر نمرات بیشتری را کسب کرده اند. با وجود این بین میزان تفکر انتقادی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری مشاهده نشده است. بعلاوه، بر اساس یافته های بدست آمده، تفاوت معناداری بین میانگین نمرات تفکر انتقادی دانشجویان رشته های علوم انسانی و سایر رشته ها در کلیه حیطه های به جز حیطه تفسیر مشاهده نشد.

پس از دوره نسبتاً طولانی تمرکزگرایی و با آغاز تجارب تمرکززدایی از دهه 70 به این سو، تمایل دولتها به نظامهای متمرکز و غیرمتمرکز در حال نوسان بوده است. از آنجایی که تمرکززدایی عمدتاً ریشه در عرصه های سیاسی و اقتصادی دارد، بنابراین تمرکززدایی از این عرصه ها به نظام های برنامه درسی و آموزشی رخنه کرده است. مشکلاتی نظیر کمبود نیروی انسانی متخصص، جهانی شدن و مقاومت از طرف معلمان موجب توجه دوباره دولتها به تمرکزگرایی به منظور ارتقای کیفیت آموزش و رفع این مشکلات شده است. در این مقاله ضمن تبیین تمرکزگرایی و تمرکززدایی، خاصه در عرصه آموزش و پرورش و نظام برنامه درسی، به علل عمده انحراف از هدف اصلی تمرکززدایی، از جمله توجه بیش از حد به مسائل حاشیه ای آن نظیر مسائل مالی، اجرایی و مدیریتی (مواجهه سخت) و توجه کمتر به مسائل کیفی و محتوایی آموزشی و برنامه درسی (مواجهه نرم) اشاره شده است. این دو نوع مواجهه عملاً در تمرکززدایی نظام آموزشی و برنامه درسی پدیدار شده و برداشتهایی غلط و نادقیق از تمرکززدایی و تمرکزگرایی به دنبال داشته است. در پی آن استدلال شده که فهم ویژگیهای درست هر دو نظام و در نتیجه، مواجهه سنجیده و درست با آنها می تواند به روند اصلاح برنامه درسی یاری رساند. و در نهایت، دلالتهای تمرکزگرایی، تمرکززدایی و رجعت مجدد به تمرکزگرایی در مورد نظام برنامه درسی ایران، با توجه به زمینه های تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد آن در بخش بحث و نتیجه گیری این نوشتار تشریح شده است.

بررسی اکراه و ضرورت در حقوق داخلی کشورهای مختلف بیانگر آن است که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، ضرورت از اسباب اباحه و اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است. فارق این دو دفاع نیز آن است که واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع ضرورت، متضمن منفعت برتر و شر کمتر است، در حالی که در اکراه این شرط لازم نیست. در برخی دیگر از نظام های حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور، اکراه و ضرورت، در صورتی که متضمن رعایت مصلحت برتر و شر کمتر باشند، از اسباب اباحه قلمداد می شود. در غیر این صورت، اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است، اما ضرورت فاقد شرایط، از اسباب تخفیف مجازات است. حقوق کیفری آلمان دارای جامع ترین قوانین است. در حقوق کیفری این کشور، اکراه و ضرورت تفاوتی با یکدیگر نداشته و در صورت تحقق منفعت برتر، از اسباب اباحه و در غیراین صورت از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شوند. بررسی قوانین جزایی ایران از ابتدا تاکنون، بیانگر آن است که قانونگذار ایران، تحت هیچ شرایطی واکنش شخص مضطر و مکره را از اسباب اباحه ندانسته است، بلکه مصداق جرم قلمداد نموده است، اما لحاظ مبانی جرم انگاری و نیز مبانی اسباب اباحه مقتضی آن است که اعمال دارای مصلحت برتر و شر کمتر، نه مصداق جرم، بلکه از اسباب اباحه پنداشته شود، که این موضوع به رغم عدم پیش بینی قانونگذار، می تواند توسط رویه قضایی به رسمیت شناخته شود.

از آنجا که ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که مورد حمایت نظام کیفری می باشند به لحاظ مرتبه و جایگاه یکسان نیستند، پاسخ های نظام کیفری نیز که عنوان مجازات یا کیفر دارند به حکم لزوم تناسب جرم و مجازات، متنوع و گوناگون می باشند. در سیاست کیفری اسلام نیز، با توجه به منشا و خاستگاه حقوق و از جمله حقوق کیفری، پاسخ های کیفری از ویژگی های خاصی برخوردار است. یکی از ویژگی های حقوق کیفری اسلامی، تنوع و گوناگونی پاسخ ها نسبت به برخی جرایم است. بیشترین جلوه تنوع و گوناگونی مجازات در سیاست کیفری اسلام، در جرم قتل مشاهده می گردد. به گونه ای که جرم قتل در اسلام ممکن است مستوجب قصاص، دیه و یا تعزیر گردد. علاوه بر این که عفو و بخشش قاتل، از طرف اولیای دم مقتول نیز جایگاه مهمی دارد. تبیین فلسفه تنوع ضمانت اجراها در جرم قتل، از جمله اشاره به واقع بینانه بودن، عادلانه بودن و سودمند بودن مجازات ها، موضوع مورد بررسی در این مقاله است.

گردشگری روستایی یکی از شاخه های فرعی صنعت گردشگری است که عده ای آن را بخشی از بازار گردشگری و عده ای دیگر سیاستی برای توسعه روستایی قلمداد می کنند. اکنون که روستاییان ما با مشکلاتی همچون بیکاری، بهره وری پایین کشاورزی، مهاجرت روزافزون به شهرها و حاشیه نشینی مواجه اند، توسعه گردشگری روستایی می تواند در جهت رفع این معضلات مؤثر باشد و چونان نوشدارویی باعث تجدید حیات روستاها شود. در این زمینه با بهره گیری از پارادایم کیفی و نظریه بنیانی در این پژوهش به مطالعه موردی مشکلات و محدودیت های گردشگری روستایی در روستای حریر استان کرمانشاه پرداخته شد. برای گرد آوری اطلاعات از مصاحبه عمیق، مشاهده مستقیم، تهیه عکس و فیلم، اسناد و مدارککتابخانه ای و اینترنتی استفاده شد. روایی پژوهش را نیز کارشناسان سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه تایید کردند. نتایج نشان داد که مشکلات گردشگری روستایی در روستای حریر عبارت اند از: فقدان امکانات زیربنایی و رفاهی، عدم درکصحیح روستاییان و مسئولان از گردشگری روستایی، کمرنگ شدن جاذبه های فرهنگی روستا، فقدان شبکه اطلاع رسانی صحیح و بموقع، عدم حمایت و توجه کافی دولت. محدودیت ها نیز شامل اینهاست: فقدان اطلاعات دقیق آماری، و تغییرات اقلیمی.