مطالب

وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه های مختلف، از جمله مداخله های دولت ها در اقتصاد است. قوانین می توانند شرایط محیط کسب و کار را تغییر دهند و به دنبال آن بازارهای مشمول مقررات را به لحاظ سطح اشتغال، تولید و بهره-وری دستخوش تحولاتی سازند. قانون کار یکی از مهم ترین ابزارهای دخالت دولت در ایران بوده است که در سال 1369 مشمول اصلاحاتی شد و به موجب آن تسهیلاتی برای نیروی کار منظور شد. برخی مطالعات که در زمینه آثار این تحول قانونی در بازار کار انجام شده است، نشان می دهد که به موجب این قانون، تقاضای نیروی کار در بخش صنعت کاهش معناداری یافته است. نظر به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی، در این پژوهش به بررسی آثار اجرای قانون کار مصوب سال 1369 بر بهره وری صنایع کشور می پردازیم. نتایج بررسی که بر اساس داده های ترکیبی صنایع نه گانه و به روش اثر ثابت به دست آمده است، نشان می دهد که اجرای قانون کار در مجموع، بهره وری صنایع را افزایش داده است و این در حالی است که در بیشتر صنایع چنین بهبودی در بهره وری مشاهده می شود؛ اما تنها در صنایع چوب و محصولات آن، تأثیر منفی بر بهره وری وجود دارد.

یکی از بنیادی ترین کارکردهای نظامهای تامین اجتماعی، کارکرد باز توزیعی این صندوقها میباشد. این کارکرد بسته به سازماندهی مالی صندوق و حرکت از موقعیت FUND به PAYG و یا بالعکس، دارای خاصیت باز توزیع بین قشری و یا بین نسلی می شود. بنا به قانون، ساز و کار در نظر گرفته شده در صندوق بیمه تامین اجتماعی ایران، از نوع FUND است. بنابراین انتظار می رود، باز توزیع رخ داده از نوع بین قشری باشد. تحقیق حاضر با بهره گیری از روش ارزیابی حسابهای انفرادی بیمه شدگان به آزمون این مهم، پرداخته است. نتایج نشان میدهد که در دهک های مختلف جامعه هدف، نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری IRR)) 47 تا 85 % با میانگین 53% و نسبت منافع به هزینه (B/C)، 2.6 تا 10.3 با میانگین 3.7 می باشد. این موضوع نشان میدهد، نرخ بایسته بازده سرمایه گذاری صندوق 53% است. درحالیکه بنا به برآوردهای موجود، این نرخ در بلند مدت، به طور خوش بینانه 30% است. که نشان میدهد، عملا توزیع بین نسلی است. آزمون اثر افزایش نرخ تورم بر باز توزیع درآمدها حاکی از زیان بیشتر نسلهای حال و آینده صندوق و تشدید توزیع بین نسلی می باشد.

یکی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری، پیش بینی و مدیریت ریسک، ارزش در معرض ریسک است که در سال های اخیر مورد استقبال گسترده ی نهادهای مالی قرار گرفته است. ارزش در معرض ریسک (VaR)، روشی برای تشخیص و ارزیابی ریسک است که از تکنیک های آماری استاندارد که به طور روزمره در زمینه های دیگر نیز بکار می رود، استفاده می نماید. این پژوهش به دنبال راهکاری مناسب برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و گزینش پرتفویی بهینه با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک می باشد که از طریق تکنیک شبیه سازی مونت کارلو (MCS) محاسبه می گردد. امروزه به سبب ارائه نرم افزارهای نوین شبیه سازی، محاسبه این مفهوم بیش از پیش تسهیل شده است. در این پژوهش پس از ارائه تعاریفی از ریسک، ارزش در معرض ریسک و شبیه سازی مونت کارلو، میزان ارزش در معرض ریسک چند سهم با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو محاسبه شده است. در پایان با بکارگیری مدلی ترکیبی حجم بهینه سرمایه گذاری در هر یک از سهام معین شده است.

در مقاله حاضر، ابتدا به تشریح مفهوم اقتصاد غیررسمی و جایگاه آن در ادبیات اقتصادی پرداخته، سپس علل و عوامل ایجاد بخش غیررسمی بررسی شده و حجم بخش غیررسمی برآورد شده است. پس از آن اثر تورم بر اقتصاد غیررسمی برآورد شده است. برای محاسبه اندازه اقتصاد غیررسمی از روش شکاف درآمدی، استفاده شده و حجم آن در بخش شهری در اقتصاد ایران در سال های 1361 تا 1387 برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، روند افزایشی حجم بخش غیررسمی را در سال های جنگ تحمیلی نشان می دهد. پس از جنگ تحمیلی نیز نوساناتی در بخش پنهان اقتصاد در دوره مورد بررسی دیده می شود. در بخش پایانی پس از بررسی پایایی متغیرهای مورد آزمون، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، اثر نرخ تورم به تفکیک گروه های اختصاصی بر اندازه بخش غیر رسمی سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد تنها افزایش نرخ تورم در گروه کالا، افزایش بخش غیررسمی شهری را به دنبال دارد.

تحقیق حاضر، رابطه بین ارزش ذاتی شرکت ها و بازده آنها را بر اساس مدل ارزش گذاری فلتهام- اولسن (1995) مورد بررسی قرار می دهد. این مدل، خواستار تعیین ارزش ذاتی شرکت ها با استفاده از ارزش دفتری آنهاست. جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند وشکر، مواد و محصولات دارویی و نهایتاً خودرو و ساخت قطعات، فعالیت دارند. نمونه مورد بررسی شامل 37 شرکت است که داده های آنها برای بازه زمانی 1377 تا 1386 با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی- زمانی (پانل دیتا) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در صنایع مورد بررسی مدل یاد شده با قاطعیت کامل قادر به تعیین ارزش ذاتی شرکت های مورد مطالعه نیست؛ اما شواهد نشان می دهد شرکت هایی که دارای ارزش ذاتی بیشتری هستند، سود بیشتری کسب می نمایند. با توجه به نتایج حاصل، نمی توان کارایی این مدل را به طور کامل رد کرد؛ اما در حال حاضر استفاده از این الگو در بورس اوراق بهادار تهران توصیه نمی شود.

برطبق فرضیه زیست محیطی کوزنتس یک رابطه U برعکس بین درآمد سرانه و آلودگی های زیست محیطی وجود دارد. مطالعات متعددی به آزمون این فرضیه در کشورهای مختلف برای آلاینده های گوناگون پرداخته اند، اما مطالعات انجام شده در زمینه فرضیه کوزنتس در ایران بسیار محدود می باشد که شاید بتوان دلیل آن را عدم دسترسی به آمارهای زیست محیطی منظم و قابل اعتماد دانست. این پژوهش با هدف بررسی رابطه آلاینده های زیست محیطی و رشد اقتصادی در ایران انجام شده است. برای این منظور، با استفاده از روش داده های تابلویی و به کمک اطلاعات 28 استان کشور در طی دوره 85-1381 رابطه بین درآمد سرانه و کیفیت محیط زیست (به تفکیک سه نوع گاز آلاینده مونو کسید کربن (CO)، دی اکسید گوگرد (SO2)، و اکسیدهای نیتروژن (NOX)) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده یک رابطه N شکل برای مونوکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن و رابطه ایU شکل برای دی اکسید گوگرد است.

آموزش نیاز اولیه انسان به دانش را برآورده و وسیله ای را برای کمک به پاسخ گویی به دیگر نیازهای اساسی فراهم می کند و به تداوم و تسریع توسعه کلی جامعه یاری می رساند. همچنین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای بخشیدن مدرن و بخش سنتی را فراهم می کند و به وسیله توسعه دانش، مهارت ها و ظرفیت های تولید نیروی کار را افزایش می دهد. آموزش نه تنها به بهبود درآمد نسل حاضر، بلکه به بهبود توزیع آینده درآمد، اشتغال و سایر فرصت ها کمک می کند. نظریه منابع انسانی فرض می کند که درآمد شخصی افراد تابعی از آموزش و تجربه آنهاست، بنابراین نابرابری در توزیع درآمد را باید در نابرابری های آموزشی جستجو کرد. آموزش فرایندی پویاست که مهارت و توانمندی نیروی انسانی، بازدهی او و در نتیجه درآمد فرد و جامعه را افزایش می دهد. در پژوهش حاضر، براساس نظریه منابع انسانی که تغییرات درآمد را تابعی از سطح تحصیل و تجربه می داند و فرض می کند که سطح درآمد عمدتاً توسط دو متغیر آموزش و تجربه تعیین می شود، برای توجیه تغییرات درآمد شخصی افراد با توجه به نظریه منابع انسانی مدل نیمه لگاریتمی با 3000 اطلاعات جمع آوری شده از چهار نوع بخش آموزشی دولتی، آموزشی خصوصی، و غیرآموزشی دولتی و غیرآموزشی خصوصی مربوط به آبان ماه 1386 (داده های مقطعی) با استفاده از نرم افزار Eviews5 به روش OLS برآورد شد و مورد آزمون قرار گرفت. ضمن بررسی سازگاری مدل با نظریه منابع انسانی فرضیه های زیر، آزمون و تمام آنها تأیید شدند: درآمد شخصی افراد با میزان تحصیلات آنها رابطه مستقیم دارد. درآمد شخصی افراد با میزان تجربه آنها رابطه مستقیم دارد. درآمد مردان در شرایط یکسان تحصیل و تجربه از درآمد زنان بیشتر است. بازده آموزش در بخش های آموزشی از بخش های غیر آموزشی بیشتر است.

هدف این مطالعه ارزیابی سهم رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه در رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس در طول برنامه های سوم، چهارم و پنجم قبل از انقلاب اسلامی (1356-1342) و برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1386-1368) می باشد. نتایج نشان می دهد نرخ رشد بهره وری کل عوامل و نرخ رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342 (5/1% و 2/10%) و 1386-1368 (4/2% و 9/5%) بوده است که دارای نوسانات شدیدی می-باشد. این پدیده ناشی از فقدان تاکید بر رویکرد ترکیبی (ایجاد ظرفیت های جدید و بطور همزمان افزایش بهره وری ظرفیت های موجود) در طول دوره مورد مطالعه است. هم چنین منابع رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342، به ترتیب رشد موجودی سرمایه و رشد نیروی کار بوده است. به عبارت دیگر نرخ رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342 از مدل رشد برونزا پیروی کرده است. در حالی که منابع رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1386-1368 به ترتیب رشد موجودی سرمایه، رشد بهره وری کل عوامل و رشد نیروی کار می باشد، که این امر ناشی از کاهش قابل توجه رشد موجودی سرمایه بوده است. به نظر می رسد دلیل اصلی پایین بودن سهم رشد بهره وری کل عوامل در رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی، اتخاذ سیاستهای ناصحیح اقتصادی (تعیین دستوری دستمزدها، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز، قیمت انرژی و سایر عوامل تولید و قیمت کالا و خدمات) است که موجب انحراف قیمت نسبی عوامل از فراوانی نسبی فیزیکی عوامل شده است.

مقاله حاضر تأثیر عوامل تولید مشتمل بر تکنولوژی، سرمایه فیزیکی و نیروی کار بر شدت مصرف انرژی در ایران را بررسی می کند. برای این منظور، در چارچوب یک تابع تولید کاب- داگلاس به تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی دوره (1386-1353) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تکنولوژی و سرمایه فیزیکی به ترتیب منجر به رشد متوسط سالانه ای معادل % 48238/1 و % 24073/1 در شدت انرژی شده اند؛ درصورتی که، در خلال این دوره، نیروی کار شدت انرژی را به طور متوسط % 33016/1 کاهش داده است. بنابراین، این عوامل رشد متوسط سالانه ای معادل % 39295/1در شدت انرژی را توضیح می دهند. از طرف دیگر، آمار و ارقام نشان می دهند که در طی دوره (1386-1353) شدت مصرف انرژی در ایران به طور متوسط سالانه حدوداً 69/3 درصد رشد داشته است. با توجه به این محاسبات، هم چنین می توان نتیجه گرفت که بخش عمده ای از رشد شدت انرژی (سالانه در حدود 3/2 درصد) معلول عوامل دیگری بوده است.

در دیوان سالاری دوره ی صفویه، مجمعی به نام جانقی دیده می شود که از دیوان سالاری دوره ی مغول و تیموری، به حکومت صفویه راه یافت و به تکامل رسید. این مجمع، وظیفه ی ارائه ی مشورت به شاه و حل و عقد امور مربوط به جنگ و جانشینی شاه صفوی را بر عهده داشت و تعدادی از صاحب منصبانِ عالی رتبه و با نفوذ دوره ی صفوی، که در رأس آنان صدر اعظم قرار داشت، عضو این مجمع بودند. در پژوهش های مربوط به حیطه ی دیوان سالاری صفویه، این مجمع با دیگر مجامع درباری این دوره- به خصوص با مجلس بهشت آیین- خلط گردیده و مجمع مستقلی به حساب نیامده است. این پژوهش در پی اثبات این مدّعاست که مجمع جانقی، مجمع کاملاً مستقلی بوده و از جنبه های گوناگون، یعنی از حیث اعضاء و وظایف، با مجامع دیگر، تفاوت داشته است. در این پژوهش، مجمع جانقی از حیث نام، اعضا، کارکردها و اهمیت آن در دیوان سالاری دوره ی صفویه، با تکیه بر شواهد تاریخی، مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه معلوم شده است که هفت تن از صاحب منصبان عالی رتبه ی تشکیلات صفوی عضو اصلی و دائمی مجمع جانقی بوده اند. این مجمع، در غیاب شاه، با ریاست صدر اعظم تشکیل می شد. در کارنامه ی این مجمع، بررسی دو موضوع دیده می شود: یکی امور جنگی، و دو دیگر مسئله ی تعیین جانشین پادشاه. نظر به اهمیت این دو موضوع، و نیز جایگاه والای سیاسی و دیوانی اعضای مجمع، می توان مجمع جانقی را شورای عالی دربار صفوی نامید.

بالغ بر نیم قرن است که پژوهشگران غربی با پدیده ی حلقه ی مشترک در سندهای روایات آشنا شده اند، تفسیرهایی متفاوت از آن عرضه کرده اند و کوشیده اند با بهره گیری از آن، تاریخ پیدایش و نشر روایات را شناسایی کنند. مقاله ی حاضر با روش و رویکرد تحلیلی، تفسیرهای گوناگونِ این پدیده را تبیین و پیش فرض های روش شناختی هر یک از این تفسیرها را تحلیل می کند. در این پژوهش آشکار می شود که دست کم سه تفسیر متمایز از حلقه ی مشترک وجود دارد و بنابر هر تفسیر، تاریخی متفاوت برای پیدایش و نشر روایت تعیین می شود. در این تفسیرها، حلقه ی مشترک، مسئول جعل و نشر روایت برشمرده می شود، محصول جعل سندها در دوره ای متأخر تلقی می گردد، یا نخستین جامعِ روشمند روایات به شمار می آید. تاریخ پیدایش حدیث نیز، متناسب با تفسیرهای پیش گفته و به ترتیب، به زمان حلقه ی مشترک باز می گردد، متأخر از وی تلقی می شود، یا کهن تر از او به شمار می رود. همچنین، معلوم می شود که اختلاف یا تقابل تاریخ گذاری روایات به پیش فرض هایی بازمی گردد که هریک از این تفسیرها بر آن ها استوار شده اند.