مطالب

با توجه به استفاده روز افزون از تبادلات اطلاعاتی، مالی و فیزیکی در زنجیره های تأمین و همچنین نقش تقویت پذیری سفارش ها در کارایی زنجیره های تأمین، ضرورت بررسی نقش مدیریت امنیت اطلاعات در تقویت پذیری سفارش ها بیش از پیش احساس می گردد. برخی محققین، تأثیر سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) بر یکپارچگی فرایندهای سازمانی، بهبود عملکرد کسب وکار و افزایش دقت و صحت تبادلات اطلاعاتی را بررسی کرده اند، اما در هیچ پژوهشی به این مساله پرداخته نشده است. لذا این نوشتار به دنبال بررسی چگونگی تاثیر گذاری ISMS بر تقویت پذیری سفارش ها در زنجیره های تأمین در صنعت خودرو می باشد. با مطالعه ادبیات این دو موضوع، ابعاد و عوامل مختلف شناسایی شدند و به کمک تحلیل عاملی، فاکتورهای مهم آنها در صنعت خودرو تعیین شدند. در ادامه، به کمک تحلیل همبستگی، به چگونگی تاثیر ISMS بر تقویت پذیری سفارش ها در زنجیره های تأمین پرداخته شده است. نتایج بررسی ها حاکی از تاثیر ابعاد متنوعی از ISMS ـ هماهنگی اطلاعات، دقت و صحت اطلاعات، ایجاد زمینه های آموزشی و غیره ـ برعوامل به وجود آورنده تقویت پذیری سفارش ها از قبیل دسته بندی سفارش ها، تأخیرهای فیزیکی و اطلاعاتی، ازکارافتادن ماشین آلات و غیره، است.

مقابله با چالش های پیش روی سازمان ها نیازمند آن میباشد که مدیران آنها الگوی مناسبی از اندازه گیری عملکرد داشته باشند تا بتوانند به بهبود مستمر در تمام زمینه ها دست یابند. اندازه گیری عملکرد، پیشرفت مداوم به سمت اهداف تعیین شده را ممکن می سازد و نقاط رکود و رونق را شناسایی مینماید. از جمله معیارهای مهم عملکرد، معیار مالی است که اندازه گیری آن از روش های گوناگون امکان پذیر است. در این مقاله از ترکیب آنالیز روابط خاکستری و تصمیم گیری چندمعیاره فازی با معیار نسبت های مالی استفاده شده است. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. نمونه آماری تحقیق از بین پنجاه شرکت برتر بورس در سال 1387 ـ که داده های آنها طی 12 ماه سال مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند ـ انتخاب شد. یافته های این تحقیق شامل خوشه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد مالی و انتخاب شاخص از بین نسبت های مالی است که با استفاده از آنالیز روابط خاکستری انجام گرفته است. از آنجا که برخی نسبت های مالی شبیه به هم و دارای ساختار یکسانی هستند، ابتدا نسبت های مالی برای سال مورد بررسی را با استفاده از آنالیز روابط خاکستری خوشه بندی کردیم. هر خوشه، شامل تعدادی از نسبت های مالی مشابه است شاخص نمایانگر که به دست آمده است. رتبه بندی نهایی شرکت های نمونه آماری، یافته این تحقیق است که با ترکیب تاپسیس فازی و آنالیز روابط خاکستری به دست آمده است. نتایج نشان میدهد با به کارگیری این رویکرد ترکیبی، عملکرد مالی شرکت ها را می توان به سادگی مقایسه و رتبه بندی کرد

یک مبحث مهم در مدیریت زنجیره تأمین، پدیده اثر شلاقی است. این مهم بیانگر افزایش تغییرپذیری تقاضا طی حرکت در طول زنجیره می باشد. در این مقاله تأثیر چندین روش کلاسیک و هوشمند در فرایند پیش­بینی تقاضای متلاطم، در وقوع پدیده اثر شلاقی بررسی می­شود. نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که شبکه­های عصبی در مقایسه با روش­های معمول کلاسیک همچون روش هموارسازی نمایی با توجه به رفتار غیرخطی، نوسانی و حتی آشوبی تقاضای متلاطم، توان بیشتری در مدل سازی و پیش­بینی این رفتار دارند. در انتهای مقاله به کمک یک مثال عددی، کاربرد بهره­گیری از شبکه­های عصبی در پیش­بینی تقاضای متلاطم، در کاهش موفقیت آمیز پدیده اثر شلاقی به تصویر در آمده است.

یکی از مفروضات اصلی بازار کارا این است که سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات دریافتی، واکنش منطقی بروز می دهند؛ اما مشاهدات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد واکنش سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات دریافتی عقلایی نمی باشد. در بسیاری از مشاهدات، واکنش سهامداران بیش از حد مورد انتظار و در بسیاری دیگر، واکنش سهامداران کمتر از حد مورد انتظار گزارش شده است. تحقیق حاضر به بررسی واکنش سهامدران نسبت به دریافت اطلاعات و اخبار مثبت و منفی پیرامون سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 الی 1388 می باشد. در تحقیق حاضر برای اندازه گیری واکنش سرمایه گذاران از میانگین بازده های غیر عادی تجمیعی استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان دهنده واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات دریافتی پیرامون تغییرات سود می باشد که برای شرکت هایی که تغییر مثبت در سود خود گزارش کرده بودند، واکنش کمتر از حد مثبت و برای شرکت هایی که تغییر منفی در سود خود را گزارش کرده بودند، واکنش کمتر از حد منفی مشاهده شد

هدف این مقاله طراحی الگوی فرایندی تدوین راهبرد پابرجا با استفاده از نظریه شبکه و تکنیک الگوسازی ساختاری تفسیری است. الگوی پابرجا، نوع خاصی از راهبرد است که در برابر حالات مختلف محیطی همچنان مقبول و معنادار است و هر کدام از حالات ناپایدار محیطی که رخ دهد، این راهبرد پایدار است. این الگو ترکیبی از نُه تکنیک دیگر است. تکنیکهای نُه گانه عبارت اند از تصمیمگیری پابرجا، تحلیل ذینفعان و برنامهریزی راهبردی ذینفع محور، برنامهریزی برپایه مفروضات، تحلیل حالات و اثرات خطا، تحلیل درخت خطا، تحلیل مسایل بالقوه، تحلیل اثرات جانبی راه حل، برنامهریزی حساس به عدم قطعیت، برنامهریزی بر مبنای سناریو. علیرغم نقاط قوت قابل توجه در هر کدام از فنون شناسایی شده، هیچ کدام از فنون کامل و جامع نیستند و این فنون می- توانند به وسیله دیگر فنون تکمیل شوند. برای دستیابی به راهبرد پابرجا این فنون به صورتی نظام مند با یکدیگر ترکیب شدهاند. ترکیب این فنون توسط الگوسازی ساختاری تفسیری صورت گرفته است. روش نمونه گیری، هدفمندِ غیرتصادفی است. انتخاب نمونه آماری از میان خبرگان و متخصصین به گونهای صورت گرفته است که صلاحیت آنان بر اساس هفت شاخص و جامعیت دیدگاههای مختلف از طریق پنج شاخص احراز شود. نتیجه پژوهش به صورت الگوی فرایندی تجویزی تنظیم و ترسیم شده است. این الگوی فرایندی، مسیر دستیابی به راهبرد پابرجا را به صورت گامبهگام نشان میدهد. این الگو شامل پانزده فرایندفرعی است که توالی )تقدم و تاخر( آنها و همچنین ورودی، خروجی و بازخوردهای هر کدام از فرایندهای فرعی در این الگو مشخص شدهاند.

بهبود کیفیت خدمات به دلیل نقشی که در افزایش رضایت مشتریان و سپس سودآوری سازمانها دارد از اهمیت روز افزاونی در مطالعات و تحقیقات برخوردار شده است. در این تحقیق سعی بر ارائه شاخصهایی برای اندازه گیری کیفیت خدمات بانکی و سپس تعیین اولویت شاخصها برای بهبود بوده تا از این راه بانکها بتوانند به اهداف افزایش رضایت مشتریان و سپس سود آوری نائل شوند. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بانکهای کشور بوده اند. دراین تحقیق از روشهای آزمون فرض مقایسات میانگین دو جامعه مستقل ، تحلیل عاملی تأییدی و سپس روش IPA برای تعیین اولویت اقدام در جهت بهبود شاخصها و پاسخ به سؤالات تحقیق استفاده شده است. نتایج علاوه بر معرفی شاخصهایی برای اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان بانکی ، نشان داد که 8 شاخص از میان 44 شاخص ارائه شده برای اندازه گیری کیفیت خدمات از نظر راهبردی در اولویت اقدام برای بهبود قرار داشته و برای همین بانکها باید برای بهبود آنها اقدامات لازم را انجام دهند

در این مقاله، در ابتدا کارایی بانکهای دولتی با بانکهای خصوصی در کشور مقایسه شد. نتیجه به دست آمده نشان داد شاخص های کارایی بانکهای دولتی به مراتب کمتر از بانکهای خصوصی است. سپس با تبعیت از نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق کیفی، با مصاحبه با مدیران صنعت بانکداری ایران، چرایی کارایی پایین تر بانکهای دولتی کشور در مقایسه با بانکهای خصوصی تحلیل شد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کد گذاری انتخابی و کدگذاری محوری نشان داد بانکهای دولتی، با توجه به ماهیت دولتی آنها و شرایطی که بر آنها حاکم است با پدیده ای با عنوان بی نظمی سازمانی مواجه هستند. بینظمی سازمانی سازمانی موجب میشود که مجموعه مصرف کنندگان منابع بانک به هدر دهندگان منابع تبدیل شوند. از طرف دیگر ساختار سازمانی ناکارا و فرهنگ سازمانی ناکارا نیز بر هدر دهی منابع به عنوان عوامل بستر و زمینه ساز تأثیر میگذارند. همچنین فقر اطلاعاتی و اسراف سازمانی نیز بر هدردهی منابع و تشدید آن تأثیر مضاعف میگذارند که این شرایط منجر به ناکارایی بانکهای دولتی در صنعت بانکداری ایران میشود.

رکود وضعیتی در اقتصاد است که در آن تقاضا برای کالا و خدمات، کاهش پیدا می کند. چنان چه رکود عمق پیدا کند این امر موجب خواهد شد که تعداد ورشکستگی ها و بیکاری افزایش یابد و شرکت های زیادی با مشکل رو به رو شوند. لذا این پژوهش به دنبال شناسایی استراتراتژی هایی است که شرکت ها علیرغم رقابت شدید و شرایط سخت رکود آن را دنبال کرده و توانسته اند به حیات خود ادامه دهند. در این راستا یکی از راه های نائل شدن به هدف فوق، تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی در هر کسب و کار است. این پژوهش در نظر دارد تا پس شناسایی عوامل و شاخص های استراتژی بازاریابی در شرکت های کرایه جرثقیل در دوره رکود نسبت به مشخص نمودن تأثیر هر کدام از آنها بر میزان فروش از دید مدیران اقدام نماید. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت های موفق کرایه جرثقیل در استان تهران می باشند. بر این اساس رابطه عوامل هفت گانه مشهور خدمات(محصول، قیمت، مکان، توزیع، پرسنل، امکانات و دارایی های فیزیکی و فرآیند) با میزان فروش شرکت ها، هر کدام در قالب شاخص هایی و با استفاده از آزمون های تی استیودنت و تحلیل واریانس فریدمن مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت ارتباط سایر عوامل به جز عوامل پیشبرد فروش و توزیع با میزان فروش شرکت ها تأیید شد. نتیجه دیگر اینکه شرکت های موفق در طی دوره رکود به سمت کاهش فعالیت و کاهش هزینه نرفته اند بلکه از رکود به عنوان فرصت استفاده نموده و استراتژی توسعه و تمایز را مورد استفاده قرار داده اند.

موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالی در بیش از پنج دهه اخیر مطرح بوده است. تقسیم سود بعنوان عاملی موثر بر استفاده از فرصت های سرمایه گذاری های برای شرکت ها محسوب می شود. هر قدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد، نیاز به منابع مالی خارج از شرکت جهت سرمایه گذاری بیشتر می گردد. این عامل می تواند بر قیمت سهام شرکتها در آینده تاثیر بسزایی داشته باشد. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی می باشند، از این رو مدیران همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادل برقرار نمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مصوب را به سهامداران بپردازند. در تحقیق حاضر ارتباط میان پارامترهای جریان نقدی آزاد و وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله (1387-1376) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی داری بین وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت ها وجود دارد، اما بین جریان نقدی آزاد و میزان سود تقسیمی شرکت ها رابطه معنادار وجود ندارد.

اقتصاد جهانی همواره دچار بحران های مختلفی بوده که متغیرهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. بحران مالی بین المللی با ترکیدن حباب قیمت در بخش مسکن آمریکا شروع شد و با ورشکستگی برخی بانک ها در بازارهای مالی به اوج خود رسید و سپس به بورس های اوراق بهادار نیز سرایت کرد. در این مقاله، تاثیر این بحران برشاخص بورس تهران به کمک روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به صورت فصلی و از بهار 1377 تا زمستان 1387 مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های بانکی با یک دوره وقفه، رابطه معکوس با شاخص بورس داشته و نرخ سود سپرده های بانکی، سطح قیمت ها با یک وقفه و نرخ ارز با یک ووقفه در همان دوره رابطه ای مستقیم با شاخص بورس تهران دارند. بحران مالی، تاثیر منفی بر این رابطه برجای می گذارد که با واقعیت موجود همخوانی داشته و لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران را بیش از پیش نشان می دهد.

با گسترش روز افزون شرکت های سهامی و پدیدار شدن بحران های مالی شدید در ابعاد خرد و کلان اقتصادی، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاه ها به دنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل این گونه مخاطرات بوده اند و این موضوع آن ها را به استفاده از مدل های مناسب پیش بینی کننده برای ارزیابی توان مالی شرکت ها حساس و آگاه نموده است. در این پژوهش نسبت های نقدینگی استخراج شده از صورت جریان وجوه نقد و نسبت های مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان حاصل از سایر صورت های مالی به منظور پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت و مدل تحلیل ممیزی تعداد 27 شرکت ورشکسته و 27 شرکت غیر ورشکسته مشابه، طی سال های 1380 تا 1386 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج ارزیابی حاکی از کارایی بیشتر نسبت های مالی مبتنی بر ترازنامه و سود و زیان در مقایسه با نسبت های مالی مبتنی بر صورت جریان نقدی است.

بر اساس تئوری نمایندگی، تضاد منافع میان مالکان و مدیران هزینه­های نمایندگی را سبب می­شود. قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی درصدد تخفیف این هزینه­ها هستند. یکی از ابزارهای بااهمیت در این حوزه تمرکز مالکیت و امکان کنترل عملکرد مدیران است. این مطالعه درصدد شناسایی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این­رو، تعداد 64 شرکت در طی دوره 1380 تا 1388 بررسی شدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده­های مقطعی و زمانی است. در این تحقیق، از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده (پانل دیتا) استفاده شده است. تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای 5 درصد، عملکرد با استفاده از سه معیار ROA ، ROE و Q توبین و سیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی ( DPS/EPS ) سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان داد در سطح اطمینان 95% بین تمرکز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی ROE و Q توبین رابطه معنادار وجود دارد؛ یعنی هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد، کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده، عملکرد شرکت بهبود می­یابد. همچنین بین معیارهای عملکرد ROA و Q توبین و نسبت سود تقسیمی رابطه­ای معنادار مشاهده شد؛ به این معنا که بهبود عملکرد می­تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد. در عین حال، از نظر آماری رابطه­ای معنادار بین تمرکز مالکیت و نسبت سود تقسیمی مشاهده نشد.

یکی از اهداف کلان توسعه، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی در شهرها و روستاهاست. استان ایلام علی رغم تخصیص بودجه های مختلف برای توسعه، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی نسبت به بقیه استان ها خصوصاً در نواحی روستایی کمتر توسعه یافته است. نوع این تحقیق کاربردی، و روش آن پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق روستاییان استان ایلام است و دهستان شباب در شهرستان شیروان چرداول به عنوان پایلوت انتخاب شده است. در مطالعه حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی مطالعات میدانی از جمله مصاحبه، و پرسشنامه، و در تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش های آماری و SWOT استفاده شده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که در نواحی روستایی فرصت های مناسبی به صورت کشف نشده یا بلااستفاده وجود دارد که در صورت توسعه کارآفرینی و توجه به کارآفرینان روستایی می تواند منجر به توسعه فرصت های شغلی، شکوفایی اقتصادی و توسعه روستایی گردد.

این مقاله دورنمای نواحی روستایی و روستاشناسی را با تاکید بر ایران در شرایط جدید و در حال ظهور، از جمله جهانی شدن و جامعه اطلاعاتی مورد بحث قرار می دهد. پرسش این است که چگونه تحولات جدید در فناوری و شکل گیری روندهای اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی در جامعه جدید امکانات و محدودیت های متعدد و جدیدی را برای شناخت، مطالعه و توسعه و سیاست گذاری نواحی روستایی به وجود آورده است؟ این مقاله با کندوکاوی در پیشینه مطالعات روستایی در ایران و با اشاره به برخی از ویژگی ها و ضعف های عمده آنها، کاستی ها را در مسائل کلان تر پژوهشی کشور تحلیل می کند و این دیدگاه را که روستا و روستاشناسی در جهان امروز به دلیل بهره گیری از گفتمان های حاکم قدرت در تحلیل روستا و مسائل آن، به حاشیه رفته است، رد می کند. تداوم روستانشینی بخش چشم گیری از جمعیت ایران و دیگر کشورها، پیدایش مسائل جدید در کنار مسائل سنتی روستایی، و وجود کاستی های متعدد، دال بر بازنگری در رویکردها و روش ها تلقی می شوند. تحول پارادیمی به پساساختارگرایی و پسانوگرایی زمینه های نظری و روش شناختی این بازاندیشی و تجدیدنظرطلبی را فراهم کرده است.

مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر دانش کشت پایدار ارقام پرمحصول برنج در استان مازندران به روش پیمایشی انجام گرفته است. نمونه آماری این پژوهش، 270 نفر از شالیکاران شهرستان های آمل، بابل و ساری هستند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. یافته های این مطالعه نشان داد که بین متغیرهای سن، سطح تحصیلات، سطح مشارکت، عملکرد ارقام پرمحصول برنج، درآمد ناخالص ارقام پرمحصول برنج، ویژگی های مدیریتی، تجربه کشت برنج، سطح کل اراضی زراعی، سطح کل اراضی زیرکشت برنج و سطح اراضی زیرکشت ارقام پرمحصول برنج، با متغیر دانش کشت پایدار ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون، متغیرهای ویژگی های مدیریتی، سطح تحصیلات، سن، سطح کل اراضی زیرکشت برنج، سطح مشارکت و تجربه کشت برنج حدود 35 درصد از تغییرات متغیر وابسته دانش کشت پایدار را تبیین می کنند.

پس از انقلاب اسلامی٬ توسعه روستایی در کانون اصلی تمرکز سیاست های دولت و راهبردها و برنامه های کشور بوده است٬ از این رو٬ بررسی ابعاد مختلف توسعه و بویژه توسعه انسانی در روستاها بسیار اهمیت دارد. پژوهش حاضر به بررسی جایگاه توسعه انسانی نقاط روستایی استان های کشور در سال های 1375 و 1385 می پردازد٬ و بدین منظور برای سنجش توسعه انسانی به روش تاکسونومی عددی٬ از چهارده شاخص در سه بخش آموزشی٬ اقتصادی و بهداشتی بهره می گیرد و همچنین٬ داده های پژوهش با مراجعه به آمارنامه ها و سرشماری های موجود استخراج می شود. نتایج پژوهش نشان دهنده نابرابری های بسیار میان نقاط روستایی استان هاست و با وجود بهبود نسبی وضعیت توسعه انسانی در فاصله ده سال مورد بررسی٬ از ایجاد تغییراتی خاص در سلسله مراتب و رتبه نقاط روستایی استان های مختلف حکایت دارد٬ و از لحاظ شاخص های مورد بررسی٬ برخوردارترین نقاط روستایی کشور در استان-های تهران و اصفهان و محروم ترین آنها نیز در استان های سیستان و بلوچستان٬ کردستان و آذربایجان غربی واقع است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نبود نظام خدمات رسانی مناسب، عادلانه و کارآ دسترسی کشاورزان به خدمات و نهاده ها را دشوار می سازد. از این رو، پژوهش حاضر به تبیین، تحلیل و اولویت بندی مشکلات کشاورزان در دسترسی به خدمات کشاورزی می پردازد. پژوهش به روش پیمایشی انجام می شود. جامعه آماری را کشاورزان بخش مرکزی شهرستان میانه (8318 نفر) تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 180 نفر برآورد شده، روش نمونه گیری از نوع ترکیبی مشتمل بر نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای متناسب است؛ و برای جمع آوری اطلاعات میدانی، از پرسشنامه استفاده می شود. براساس نتایج تحلیل، مشکلات کشاورزان ریشه در پنج عامل نگرشی، نظارتی و حمایتی، زیرساخت های حمل و نقل، توزیع زمانی خدمات، و آموزشی و ترویجی دارد، که حدود شصت درصد کل مشکلات آنها در دسترسی به خدمات کشاورزی را تبیین می کنند.

مقدمه: مدیریت مهم ترین عامل تداوم حیات و استمرار موفقیت سازمان ها است و مدیران نقشی بسیار مهم و تعیین کننده را در رشد و بالندگی و پیشرفت هر سازمان به عهده دارند. در منابع دینی نیز از اهمیت مدیریت و مدیران شایسته، مطالب بسیاری می توان یافت. هدف از این تحقیق، شناسایی نظرات و ادراکات مدیران و صاحب نظران دانشگاهی در خصوص مؤلفه های مدیریت اسلامی بود. روش بررسی: روش انجام این تحقیق از نوع کیفی با تحلیل محتوای موضوعی بود. شرکت کنندگان در این تحقیق 14 نفر از دانشگاهیانی بودند که در زمینه ی مباحث تحقیق دارای تجربه و یا تألیفاتی بودند. ابزار انجام این تحقیق مصاحبه بود که پس از انجام مصاحبه ها و به حد اشباع رسیدن موارد تحقیق، مصاحبه ها متوقف شد و مفاهیم اصلی از میان مصاحبه ها استخراج شد. یافته ها: حکومت اسلامی برای احیای دین و تأمین آرامش و امنیت اجتماعی و احقاق حقوق مردم بنا شده است، نه برای زورگویی و ...؛ بنابراین، در نظام اسلامی، مدیر باید با توجه به منزلت های انسانی، مسایل ارزشی و وضع قوانین و مقررات هماهنگ با احکام الهی مدیریت کند. در مدیریت اسلامی، ارزشیابی، وحدت و هماهنگی، سعه ی صدر، مشورت، ارتباط مدیر با مردم و ... از جایگاه ویژه ای برخوردار است. لازمه ی حکومت و مدیریت اسلامی، رحمت، محبت و مهربانی به شهروندان است. نتیجه گیری: مدیریت اسلامی شیوه ی مدیریت خاصی است که برگرفته از آموزه های دین مبین اسلام است و مهم ترین ویژگی شیوه ی پیش گفت آن است که هدف وسیله را توجیه نمی کند، چراکه هدف آن مقدس می باشد و برای رسیدن به این هدف باید به آموزه های اسلامی توجه شود.

مقدمه: مفهوم قابلیت یادگیری سازمانی بر عوامل تسهیل کننده ی یادگیری سازمانی یا میل به یادگیری تأکید دارد. در نتیجه، ابزارهای قابلیت یادگیری سازمانی بر اساس ادبیات علمی تعیین می کند که ابعاد یا عوامل تسهیل کننده ی یادگیری کدام اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی قابلیت یادگیری سازمانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته ی مطالعات روان سنجی بود که به صورت مقطعی و در سال تحصیلی 90-1389 انجام گرفت. جامعه ی پژوهش شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که از بین آن ها به استناد مطالعه ی Loehlin و همکاران در مدل های تحلیل عاملی تأییدی، 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس Chiva و همکاران بود. تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار 18SPSS و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) با استفاده از نرم افزار 5/8lisrel انجام گرفت. یافته ها: مدل پنج عاملی مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی از برازش مناسبی بر حسب شاخص های GFI، AGFI، RMSEA و CFI برخوردار بود و تمامی گویه های مقیاس دارای ضریب تأثیر معنی دار بر روی عامل مربوط به خود بودند. همچنین یافته ها مؤید آن بود که پنج عامل مقیاس از پایایی مناسبی برخوردار بودند و پایایی کل مقیاس نیز 93/0 به دست آمد. جدول نمرات هنجار، مقادیر Z و T متناسب با نمرات خام طبقات و رتبه بندی درصدی مربوط به هر طبقه را ارایه نمود. روایی هم گرایی بین عامل های مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی نیز که بر حسب ضرایب همبستگی از 41/0 تا 75/0بود، تأیید گردید. نتیجه گیری: می توان از مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی به عنوان یک ابزار تشخیصی استفاده نمود. بنابراین مدیران دانشگاه، رؤسای دانشکده ها و مدیران گروه ها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می توانند دریابند که کدام یک از مسایل یادگیری سازمانی قوی و کدام یک ضعیف است و این آشکارسازی راهنما و دستورالعملی مناسب برای بهبود و بالندگی دانشگاه خواهد بود.