مطالب

این مقاله دورنمای نواحی روستایی و روستاشناسی را با تاکید بر ایران در شرایط جدید و در حال ظهور، از جمله جهانی شدن و جامعه اطلاعاتی مورد بحث قرار می دهد. پرسش این است که چگونه تحولات جدید در فناوری و شکل گیری روندهای اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی در جامعه جدید امکانات و محدودیت های متعدد و جدیدی را برای شناخت، مطالعه و توسعه و سیاست گذاری نواحی روستایی به وجود آورده است؟ این مقاله با کندوکاوی در پیشینه مطالعات روستایی در ایران و با اشاره به برخی از ویژگی ها و ضعف های عمده آنها، کاستی ها را در مسائل کلان تر پژوهشی کشور تحلیل می کند و این دیدگاه را که روستا و روستاشناسی در جهان امروز به دلیل بهره گیری از گفتمان های حاکم قدرت در تحلیل روستا و مسائل آن، به حاشیه رفته است، رد می کند. تداوم روستانشینی بخش چشم گیری از جمعیت ایران و دیگر کشورها، پیدایش مسائل جدید در کنار مسائل سنتی روستایی، و وجود کاستی های متعدد، دال بر بازنگری در رویکردها و روش ها تلقی می شوند. تحول پارادیمی به پساساختارگرایی و پسانوگرایی زمینه های نظری و روش شناختی این بازاندیشی و تجدیدنظرطلبی را فراهم کرده است.

مقدمه: افزایش آمار سزارین در چند دهه ی اخیر هدف اولیه ی آن یعنی کاهش مرگ و میر و ناتوانی را به چالش کشیده است. اگر چه تحقیقات رابطه ی مثبتی بین ارتقای طبقه ی اقتصادی- اجتماعی و افزایش آمار سزارین را نشان می دهند، اما امروزه روندی از تقاضا برای سزارین بدون هیچ علت طبی در طبقات پایین تر نیز دیده می شود. این تحقیق، جهت تعیین ارتباط بین سزارین خودخواسته با طبقه ی اقتصادی- اجتماعی زنان نخست زا انجام شد. روش بررسی: این پژوهش تحلیلی- مقطعی به مدت هشت ماه در مرکز آموزشی درمانی نیک نفس رفسنجان انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به زایمان و فاکتورهای اقتصادی- اجتماعی در یک پرسش نامه و به وسیله ی مصاحبه از 459 زن نخست زایی که واحدهای پژوهش را تشکیل دادند، اخذ شدند. اطلاعات وارد نرم افزار SPSS شد و با کمک آزمون های Chi-square و تست دقیق Fisher مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: با وزن دادن به فاکتورهای دخیل، پنج طبقه ی اقتصادی- اجتماعی خیلی فقیر، فقیر، متوسط، خوب و خیلی خوب برای واحدهای پژوهش تعریف گردید. بین طبقه ی اقتصادی- اجتماعی و انتخاب سزارین در بدو ورود به بخش زایمان (00/0 = P) و نیز بین ارتقای طبقه ی اقتصادی- اجتماعی و انجام سزارین (02/0 = P) ارتباط معنی دار آماری به دست آمد. اما بین طبقات مختلف اقتصادی- اجتماعی از لحاظ علت سزارین اختلاف معنی داری دیده نشد. نتیجه گیری: ارتقای طبقه ی اقتصادی- اجتماعی به طور خطی با افزایش تقاضا برای سزارین ارتباط دارد. با این وجود، سهم سزارین خودخواسته در طبقات اقتصادی- اجتماعی پایین نیز به طور افزاینده ای بالا است. این شیوع بالای سزارین با تحمیل بار مالی قابل توجه به نظام سلامت، یکی از عوامل ناکارآمدی در نظام ارایه ی خدمات درمانی کشور محسوب می شود.

برای اجرای جهت راهبردی ملی (جهاد اقتصادی) باید نوعی بسته مدیریتی طراحی شود. دستگاه مفهوم پردازی علمی-دانشگاهی کشور، وظیفه خطیر مدل سازیِ نظریِ فرآیندِ اجرای جهاد اقتصادی را بر عهده دارد. عملیاتی سازی این جهتِ راهبردی ملی در دستان مدیریت دولتی و در پیوندی تنگاتنگ با سیاستگذاران ایران اسلامی قرار دارد. این مقاله، مدل مفهومی مسیر تحقق جهاد اقتصادی را عرضه می کند تا فهم ملی بازیگران اصلی هرم حکمرانی ملی و نیز جامعه علمی و شهروندان فاضل کشور، ارتقا یابد. محوریت این مسیر در مفهوم «یکپارچگی سیاستی» یا «انسجام درون و بین سیاستی» متجلی می شود. نویسنده در طی این مقاله تلاش می کند با تشریح مدل، نحوه اجرای جهاد اقتصادی و چالش های فرارو را به زبانی علمی ولی آسان فهم تبیین کند.

رویکرد اخیر غرب به رهبری، عامل اساسی موفقیت رهبر را رشد و تعالی فردی او در شناخت خود و مدیریت استعدادها و توانمندی های درونی وی می داند که در قالب فرآیند توسعه فردی تبیین می شود. نقطه اوج و تعالی این رویکرد، نظریه رهبری اصیل است که با پشتوانه پژوهش های تجربی می گوید که رشد و تعالیِ فرآیندِ توسعه فردیِ رهبر، نه تنها بر عملکرد و رفتار رهبر، بلکه بر رشد و تعالیِ فرآیندِ توسعه فردیِ پیروان و متعاقب آن، بر عملکرد و رفتار آنها و در نهایت عملکرد جامعه، تیم و یا سازمان تاثیر می گذارد. این مقاله بر آن است تا با بهره گیری از مبانی فکری استاد علامه طباطبایی به مسائلی که مبانی و اصول نظریه رهبری اصیل -به عنوان آخرین نظریه مطرح در غرب- با آن روبه رو است پاسخ گوید. بنا بر اعتقاد استاد علامه طباطبایی، علوم تجربی نمی تواند به علم لازم و کافی درباره فرآیند توسعه فردی منتهی شود. همچنین، اخلاق، پشتوانه کافی برای رهبر نیست و رهبر به اصول و مبانی فراتری از اخلاق نیاز دارد؛ و در نهایت و از همه مهم تر اینکه، شایستگی و برتری های علمی و اخلاقی رهبر -به عنوان شرط لازم و کافی از منظر آوولیو و گاردنر- برای تابعیت افراد از رهبر کفایت نمی کند و علامه با پشتوانه استدلال های منطقی و فلسفی درباره بحث «اصالت و وحدت وجود» و تبیین «کمال معرفت نفس: توحید افعالی، توحید صفاتی و توحید ذاتی»، تعریفی متمایز را از تابعیت افراد از رهبر جامعه عرضه می کند که در تعالیم دینی با عنوان ولایت شناخته می شود.

مسئله جدی و بنیادین در مطالعات علوم انسانی، خصوصاً مطالعات تلفیقی، مشخص و منقح نبودن مدل روش شناختی جامع است، به طوری که بتوان با آن، نظریه های منفرد حوزه های تلفیق را به مثابه ساختار منتظمی، مرتبط و منسجم کرد. در این مقاله با تبیین مانع روش شناختی -به عنوان مهم ترین مانع در توسعه علوم انسانی- مطالعات میان رشته ای خصوصاً در علوم انسانی، آسیب شناسی می شود و با بیان اینکه مهم ترین آسیب، «حصر گرایی روش شناختی» است، «کثرت گرایی روش شناختی» در چارچوب مطالعات میان رشته ای، به عنوان راه حل برون رفت از این مشکل، عرضه می شود. نتیجه این راه حل یابی، طراحی مدل مفهومی تلفیقی به روش کتابخانه ای است. مدل تلفیقی لاکاتوش-کوهن به مثابه مدلی روش شناختی، کمک می کند که تناسب و ترابط حوزه مطالعات اسلامی و حوزه مدیریت رایج، بهتر درک شود و زمینه نظریه پردازی در مطالعات میان رشته ای مدیریت اسلامی فراهم آید. فرضیه اصلی این مقاله، به منظور تبیین مدلِ مفهومیِ تلفیقیِ عرضه شده، این است که عموم مطالعات مدیریت اسلامی، جزء گرایانه و بدون برنامه پژوهشی، انجام شده است. در واقع، در دو پارادایم اسلامی و مدیریت رایج، صرفاً خرده نظریه ها، عاری از ترابط و تناسبشان تطبیق و تلفیق شده است. این فرضیه با استفاده از روش تحلیل محتوا در پیشینه نظری و آثار برگزیده مدیریت اسلامی در ایران در دهه های 60 تا 80، بررسی و تایید شده است.

موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالی در بیش از پنج دهه اخیر مطرح بوده است. تقسیم سود بعنوان عاملی موثر بر استفاده از فرصت های سرمایه گذاری های برای شرکت ها محسوب می شود. هر قدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد، نیاز به منابع مالی خارج از شرکت جهت سرمایه گذاری بیشتر می گردد. این عامل می تواند بر قیمت سهام شرکتها در آینده تاثیر بسزایی داشته باشد. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی می باشند، از این رو مدیران همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادل برقرار نمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مصوب را به سهامداران بپردازند. در تحقیق حاضر ارتباط میان پارامترهای جریان نقدی آزاد و وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله (1387-1376) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی داری بین وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت ها وجود دارد، اما بین جریان نقدی آزاد و میزان سود تقسیمی شرکت ها رابطه معنادار وجود ندارد.

اقتصاد جهانی همواره دچار بحران های مختلفی بوده که متغیرهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. بحران مالی بین المللی با ترکیدن حباب قیمت در بخش مسکن آمریکا شروع شد و با ورشکستگی برخی بانک ها در بازارهای مالی به اوج خود رسید و سپس به بورس های اوراق بهادار نیز سرایت کرد. در این مقاله، تاثیر این بحران برشاخص بورس تهران به کمک روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به صورت فصلی و از بهار 1377 تا زمستان 1387 مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های بانکی با یک دوره وقفه، رابطه معکوس با شاخص بورس داشته و نرخ سود سپرده های بانکی، سطح قیمت ها با یک وقفه و نرخ ارز با یک ووقفه در همان دوره رابطه ای مستقیم با شاخص بورس تهران دارند. بحران مالی، تاثیر منفی بر این رابطه برجای می گذارد که با واقعیت موجود همخوانی داشته و لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران را بیش از پیش نشان می دهد.

یکی از جدیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها معیار ارزش افزوده اقتصادی (EVA) است. طبق این معیار ارزش یک شرکت به دو عامل بستگی دارد، بازده و هزینه سرمایه به کار گرفته شده در شرکت. این تحقیق به بررسی میزان همبستگی میان معیارهای مرتبط با ارزش افزوده اقتصادی EVA) 3REVA، 4MVA، 5 ) و ارزش ذاتی شرکتها و مقایسه آن با میزان همبستگی میان هزینه سرمایه و ارزش ذاتی شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. همچنبن بررسی می کند که کدامیک از معیارهای مرتبط با ارزش افزوده اقتصادی جهت ارزیابی عملکرد شرکت مناسبتر بوده و همبستگی بیشتری با ارزش ذاتی شرکت دارد. جهت پاسخگویی به این سوال 110 داده سال – شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران انتخاب و تجزیه و تحلیل آماری انجام شد. نتایج تحقیق نشان می دهدکه بین معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار با ارزش ذاتی شرکت رابطه معنی-داری وجود دارد. همچنین ارزش افزوده بازار رابطه قوی تری با ارزش ذاتی شرکت دارد.

مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند ارزیابی و بهبود عملکرد در سال های اخیر اقبال فراوانی یافته است و بسیاری از سازمان های کشور مان نیز از آن برای ارتقای عملکرد خود استفاده میکنند. این پژوهش، چهارچوب وزنی این مدل را مورد بررسی قرار میدهد و در مقایسه با چهارچوب وزنی استاندارد مدل تعالی سازمانی، چهارچوب وزنی متناسب با جامعه پژوهش را ارائه میکند. در این پژوهش پیمایشی توصیفی از 46 سازمان از جامعه سازمان های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه 45 سوالی است که در 9 بخش متناسب با معیارهای مدل تعالی سازمانی، سامان یافته است. روش تحلیل داده های آماری، رگرسیون امتیاز عامل بر مبنای تحلیل عاملی تاییدی است که با روش چندگزینی پشتیبانی میشود. این نوشته نشان میدهد که چهارچوب وزن دهی سازمان های جامعه پژوهش با چهارچوب استاندارد مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا متفاوت است و وزن ادراکی توانمندسازها در چهارچوب وزنی تدوین شده به شکل قابل ملاحظه ای از وزن نتایج بیشتر است.

یکی از مهم ترین مباحث پیاده سازی مدیریت دانش، تعیین زیرساخت های آن است؛ از این رو هدف این تحقیق، طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران می باشد. این مقاله بر مبنای یافته های تحقیق میدانی در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی تنظیم شده است. مدل اولیه تحقیق از طریق تکنیک دلفی نهایی گردید. برای آزمون مدل، از کارکنان لیسانس و بالاتر سازمان های دولتی استان خراسان رضوی نمونه گیری تصادفی صورت پذیرفت. برای دستیابی به ابعاد زیرساختی مدیریت دانش، رویکرد فنی و اجتماعی مبنای عمل واقع گردید و از پرسشنامه برای جمع آوری داده و آزمون فرضیات تحقیق استفاده شد. از مدل معادلات ساختاری و نرم افزاری LISREL جهت بررسی روابط بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی با محوریت: فرهنگ یادگیری، اعتماد و همکاری، ساختار سازمانی حول: عدم تمرکز و رسمیت، همچنین حمایت فناوری اطلاعات و انگیزش کارکنان مهم ترین زیرساخت های مورد نیاز پیاده سازی مدیریت دانش در سطح سازمان های دولتی مورد مطالعه محسوب می گردند.

این مقاله الگوی ترکیبی را برای هماهنگی بین استراتژی مالی و زیر سیستم های آن، شامل استراتژی سرمایه گذاری، استراتژی تامین مالی، استراتژی تقسیم سود و استراتژی سرمایه در گردش ارائه می دهد. بررسی تئوری های مدیریت استراتژیک مشخص می کند که الگوهای هماهنگی استراتژیک را می توان در سه الگو دسته بندی کرد: 1- الگوی عقلایی 2- الگوی طبیعی 3- الگوی ترکیبی الگوی ترکیبی مبتنی بر نگرش فرایندی به مدیریت استراتژیک است که در آن اجرای استراتژیک تابعی از تدوین (کانون توجه داخلی/ خارجی) و کنترل (کم/زیاد) است. در این تحقیق بر مبنای الگوی ترکیبی، استراتژی های مالی و زیر سیستم های آن گونه شناسی شدند. سپس هماهنگی بین گونه های مختلف استراتژی های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از استراتژی تحقیق موردی، شرکت داروسازی اکسیر انتخاب شد و گونه های استراتژی های مالی و زیر سیستم های آن با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده برای سال های 1380 تا 1387 محاسبه شدند. نتایج نشان می دهد که عملکرد شرکت (نسبت Q توبین و ROA) در زمانی که گونه استراتژی مالی شرکت، میانه رو متمایل به خطرپذیری است، بیش تر از زمانی است که گونه استراتژی مالی آن میانه رو متمایل به خطرگریزی است. هم چنین نتایج نشان می دهد در سال هایی که هماهنگی بین عناصر استراتژی های مالی بیش تر است، عملکرد شرکت (نسبت Q توبین و ROA) نیز بهتر است

اخلاق دینی مبتنی بر نظام خاصی است که تنها با در نظر گرفتن عناصر و هدف مشترک معنا نمی یابد. بلکه دارای اضلاع سه گانه ای است که افزون بر دو رکن فوق، خاستگاه توحیدی آن نیز باید در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه اخلاق در کنار احکام عملی و اعتقادات جزء دین است، دین دراین باره کارکردهای گوناگونی دارد که شاخص ترین آنها عبارت اند از: ایضاح مفاهیم اخلاقی، تعدیل خودخواهی در انسان ها، قداست بخشی به ارزش های اخلاقی و ارائه هدف غایی برای اخلاق. وجه شاخص و ممیزه نظام اخلاق دینی بر خدامحوری، معنویت گرایی، بازگشت به عالم تکوین، اتکا بر عقل، نقل و فطرت و دفاع عقلانی از اخلاق بنابر اصل حسن وقبح ذاتی و اخلاقی استوار است که از مبانی اساسی اخلاق دین محور بشمار می آیند.

نمایندگی و تحدید حدود حوزه های انتخاباتی در جغرافیای انتخابات دو تا از بحث های اساسی رشته جغرافیای سیاسی می باشد که با روش های حوزه بندی انتخاباتی و نیز معیارهایی که در حوزه بندی انتخاباتی برای انطباق حوزه ها با معیارهای علمی حوزه بندی انتخاباتی اعمال می شود، ارتباط نزدیکی دارد. پیچیدگی های جغرافیای طبیعی و انسانی استان گلستان که عناصر مختلف جغرافیای طبیعی (کوه، جنگل، جلگه، دشت، صحرا و دریا) و جغرافیای انسانی (قومیت های مختلف - فارس، ترکمن، سیستانی، ترک و بلوچ- شهرها، مرزهای تقسیمات کشوری، مرزهای حوزه های انتخاباتی، راه های ارتباطی و مراکز قدرت سیاسی و اداری) را در یک محیط محدود جغرافیایی گرد هم آورده است، مسایل گوناگونی را از دید جغرافیای انتخابات در مقابل محقق گذاشته است. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در قالب توجه به میزان انطباق شرایط حوزه های انتخاباتی استان گلستان با معیارهای استاندارد حوزه بندی انتخاباتی و موارد اعمال پدیده جری ماندرینگ در حوزه بندی حوزه های انتخاباتی به دنبال پاسخگویی به سوال زیر می باشد که: رابطه نسبت جمعیتی گروه قومی ترکمن در استان گلستان و تعداد نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی چگونه می باشد؟ بر اساس نتایج این تحقیق، بعضی از موارد عدم انطباق حوزه های انتخاباتی و جری ماندرینگ در تحدید حدود حوزه های انتخاباتی استان گلستان مشاهده می شود که تاثیر منفی در درجه نمایندگی گروه قومی ترکمن بر جای گذاشته است. بعد از انقلاب اسلامی پدیده جری ماندرینگ به ضرر گروه قومی ترکمن اعمال شده است. ولی روند تغییرات حوزه های انتخاباتی استان گلستان در راستای انطباق حوزه ها با معیارهای استاندارد حوزه بندی حرکت کرده است

اتحادیه اروپا به منظور ارتقاء جایگاه خود در عرصه نظام بین الملل و ایفای نقش موثر در حوزه صلح و امنیت بین الملل و متعاقب آن تقویت ابعاد مختلف همگرایی اروپایی، سیاست امنیتی-دفاعی مشترک را در سال 1999 بنا نمود. این نهاد به عنوان بازوی نظامی/غیرنظامی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا شناخته می شود و امروزه یکی از پویاترین حوزه های مربوط به طرح ها و پروژه های اتحادیه اروپایی است. با وجود این که تنها یک دهه از تولد سیاست امنیتی-دفاعی مشترک می گذرد اما این نهاد 24 ماموریت نظامی و غیرنظامی را از سال 2003 به منظور ارتقاء صلح و امنیت جهانی در سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا اجرا نموده است. کلید موفقیت ماموریت های سیاست امنیتی-دفاعی مشترک نیز در توسعه فرهنگ برنامه ریزی و هدایت مشترک عملیات نظامی و غیرنظامی است. با این وجود محدودیت هایی پیش روی اتحادیه اروپا قرار دارد که مانع از توسعه همه جانبه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک می شود ولی این انتظار وجود دارد که با اجرایی شدن معاهده لیسبون توسط کشورهای اروپایی در دسامبر 2009 غلبه بر برخی از محدودیت های حوزه امنیت و دفاع اروپایی تحقق یابد. از این رو، مقاله حاضر به دنبال تبیین جایگاه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا در یک دهه اخیر می باشد.

همزمان با آغاز عصر قاجار رقابت دولت های اروپایی برای دست یابی به منابع سایر کشورها افزایش یافت و ناگزیر ایران نیز به دایره سیاست های جهان کشیده شد. استقرار انگلیسی ها در هندوستان و توسعه طلبی روسیه و فرانسه که مهمترین رقبای استعماری انگلیس بودند، فصل تازه ای از روابط ایران و هندوستان را گشود و برای چند دهه شبه قاره هند را به کانون اصلی مناسبات ایران و اروپا تبدیل کرد. قرار داشتن ایران در همسایگی هند از یک سو آزمندی روسیه و فرانسه را بر انگیخت و آنان را به برقراری مناسبات سیاسی با ایران تشویق کرد و از سوی دیگر دولت انگلیس را واداشت تا در برابر ایران دیپلماسی فعال تری را در پیش گیرد. قیام مردم هند به رهبری تیپو سلطان علیه انگلیسی ها و همراهی زمان شاه امیر افغانستان با این قیام و تلاش فرانسه برای برانگیختن ایران نسبت به تحولات هندوستان اوضاع سیاسی آسیای جنوب غربی را پیچیده تر کرد. در این مقاله جنبه های مختلف مناسبات ایران با حکومت انگلیسی هند مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از مسایل بسیار مهمی که امروزه کشورهای اسلامی با آن مواجهند و بحث و نقد آن ضروری است، چگونگی ارتباط و همزیستی با غیرمسلمانان از جنبه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و ...است. ازباب نمونه بررسی نگرش قانون اساسی دو کشور ایران و پاکستان به این مساله که از بین چهار کشور دارای حکومت جمهوری اسلامی (ایران، پاکستان، افغانستان و موریتانی) قوانینشان بیشتر با اسلام تناسب و هماهنگی دارد، ضروری به نظر می رسد. قانون اساسی این دو کشور در اصول متعددی به حقوق غیرمسلمانان مقیم در جامعه خود اشاره داشته و مسلمانان را موظف به رفتار با آنان نموده است و حقوقی را بصورت عام و کلی در مورد ایشان، از آن جهت که شهروند جامعه اسلامی هستند، در نظر گرفته اند، که بیانگر نحوه ی نگرش مسلمانان نسبت به رفتار و تعامل با غیرمسلمانان است. پرسش اساسی این پژوهش این است که آیا قانون اساسی ایران و پاکستان به عنوان دو نظام جمهوری اسلامی، به اقتضای عصر ارتباطات، حقوق غیر مسلمانان را به خوبی استقصاء کرده اند؟ و فرضیه این مقاله عبارت است از این که قانون اساسی ایران و پاکستان به اقتضای عصر I.C.T نیازمند بازنگری در تکمیل حقوق پایه شهروندان غیرمسلمان است. در نوشتار حاضر با بررسی قانون اساسی ایران و پاکستان به عنوان دو کشور مسلمان نشین که دین رسمی آنان اسلام است و کلیه ی قوانین و مقررات آن باید براساس موازین اسلامی باشد (وفق اصل 4 قانون اساسی ایران و اصل 227 قانون اساسی پاکستان) به نقاط اشتراک و افتراق و نقاط قوت و ضعف آنان در زمینه ی حقوق غیرمسلمانان پرداخته می شود. این تحقیق به روش توصیفی - تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است.

مقاله ی حاضر به تبیین نقش عوامل متعدد در تکوین بنیادگرایی در پاکستان در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی می پردازد. بدین منظور و برای تشریح دقیق تر موضوع، تئوری عمومی سیستم ها به عنوان چارچوب نظری مورد استفاده قرار گرفته است. پس از تعریف بنیادگرایی با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی موثر در شکل گیری این پدیده بررسی شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که وضعیت نامساعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پاکستان همراه با نقش اسلام در تحولات این کشور، از مهم ترین عوامل داخلی در تکوین پدیده ی بنیادگرایی در پاکستان محسوب می شود. ایجاد مدارس مذهبی و رشد افکار رادیکالیستی با حمله ی شوروی به افغانستان به همراه مساله ی کشمیر و حمایت های مالی عربستان سعودی از گروه های افراطی و تزریق ایدئولوژی وهابیت در ذهن جوانان سنی افغان و پاکستانی از جمله عوامل موثر در رشد و گسترش روزافزون افراط گرایی در سطح منطقه ای بوده است. در سطح بین المللی نیز حضور غرب و در راس آن ایالات متحده در افغانستان و پاکستان به بهانه ی جنگ با روس ها و به دنبال آن حمایت از طالبان در گسترش افراط گرایی، نقشی تعیین کننده داشته است و مضافاً این که پس از واقعه ی یازده سپتامبر، تغییر سیاست آمریکا مبنی بر مقابله با طالبان، نقش اساسی در رویکرد به خشونت از سوی گروه های بنیادگرا در پاکستان داشته است.