مطالب

بخش ششم از مبحث پنجم کنوانسیون بیع بین المللی کالا که به آثار بیع می¬پردازد زیر عنوان حفظ و نگهداری کالا حاوی ماده¬ای است که به بازفروش مبیع در صورت تخلف بایع یا مشتری نظر دارد. در حقوق ایران به صراحت نمی¬توان موادی یافت که متضمن اختیاری مشابه ماده 88 کنوانسیون مبنی بر بازفروش مبیع باشد. با وجود این، بررسی حقوق ایران در رابطه با امکان بازفروش مبیع از لحاظ علمی درخور توجه است. از این رو، دو نهاد خیار تأخیر ثمن و تقاص در حقوق مدنی و فقه در کنار اختیار متصدی حمل و نقل کالا در فروش مال التجاره قابل بررسی و مقایسه با بازفروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، امکان بازفروش مبیع در حقوق کنوانسیون ریشه¬ در تلاش نگهدارنده کالا برای تعیین تکلیف کالایی که در تصرف دارد یا جلوگیری از بروز هزینه¬های بیش تر است. جلوه¬هایی از این هدف و منشأ را می¬توان در مقررات حقوق موضوعه و فقه یافت.

مکان ها و نواحی جغرافیایی به منظور اداره بهتر امور و تنظیم روابط افقی و عمودی با سایر نواحی و هم چنین استقرار نهادها و سازمان ها به خودگردانی و مدیریت در بعد محلی نیازمند میباشند. این نوع خودگردانیها و سازمان دهی سیاسی فضا در بعد محلی در ادبیات جغرافیای سیاسی به «دولت محلی» و حکومت محلی و غیره تعبیر میشود. اراده حاکمیت ملی بر پهنه فضایی مناطق آزاد از دو راه صورت میگیرد: یکی از راه الگوی مدیریت سیاسی فضا (وزارت کشور و استانداریها) و دیگری اختصاصی (سازمان مناطق آزاد) و به لحاظ الگوی مدیریتی دوگانه ای که در آن اعمال میشود با دیگر مناطق آزاد جهان تفاوت هایی دارد که در نهایت تأثیر این الگوها بر کارکرد مناطق آزاد، مورد کالبدشکافی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان میدهد زمانی که این دو الگو در عملکرد خود مکمل هم بوده اند باعث رشد و توسعه جزیره شده و برعکس زمانی که عملکرد این دو الگو در تعارض با هم بوده اند، بر کارکرد منطقه تأثیر منفی گذاشته است.

با تغییر پارادایم توسعه از رویکردهای سنتی و کلاسیک به پارادایم جدید توسعه پایدار و رویکردهایی چون مشارکت، توانمندسازی، ظرفیت سازی و ...، ادبیات برنامه ریزی و مدیریت نیز تحول یافته و به برنامه ریزی و مدیریت راهبردی جهت دهی شده است. بر این اساس امروزه برای پیاده سازی پارادایم توسعه پایدار نیاز به مدل ها و الگوهای جدید برنامه ریزی است تا با یک نگاه همه جانبه و آینده نگر بتواند پاسخگوی نیازهای توسعه ای در سطوح مختلف برنامه ریزی باشد. برای رسیدن به این امر نیاز به سنجش و ارزیابی میباشد که بتواند وضعیت پایداری را در نقاط روستایی با در نظر گرفتن همزمان عوامل اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در دو محیط درون و بیرون جامعه روستایی تعیین کند. زیرا اگر پایداری را از منظر نسبی نگاه کنیم، در مکان ها و زمان های مختلف دارای درجات مختلفی از پایداری هستیم که دامنه آن از پایداری ضعیف تا پایداری قوی میباشد. بر این اساس در این مقاله با استفاده از الگوی راهبردی به ارزیابی پایداری در مناطق روستایی دهستان حومه شهرستان خدابنده پرداخته و از دیدگاه شوراها و مردم روستایی کانون های پایداری، مشخص شده است. روش شناسی مورد استفاده در مقاله پیمایشی و توصیفی- تحلیلی در قالب الگوی راهبردی تعدیل شده میباشد که نتایج به دست آمده از اجرای الگو نشان میدهد که از دیدگاه هر دو گروه روستاها دهستان حومه شهرستان خدابنده به لحاظ پایداری در سطح ضعیفی قرار دارند.

دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در سراسر جهان در زمرهی سازمان هایی هستند که از شبکه جهان گستر اینترنت بیشترین استفاده را میکنند و دانشگاهیان نیز با بهره گیری از امکانات فراگیر اینترنت برای توسعه دانایی و تکمیل معلومات خود اقدام میکنند. یکی از اقدامات مفیدی که این سازمان ها انجام داده اند، این است که وب سایت هایی تنظیم کرده و اطلاعات مربوط به خود را در اختیار علاقه مندان و مراجعه کنندگان قرار میدهند. وب سایت ها مجموعه ساختار یافته ای از داده ها هستند و در واقع همانند دریچه ای عمل میکنند که کاربران از طریق آن ها با سازمان ها مرتبط میشوند. مقالهی حاضر حاصل یک پژوهش توصیفی ـ پیمایشی دربارهی وب سایت های دانشگاهی است. در این پژوهش وضعیت وب سایت های پنج دانشگاه بزرگ دولتی ایران (دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، صنعتی شریف، تربیت مدرس، و شهید بهشتی) بررسی شده و با توجه به استانداردهای جهانی، پیشنهادهایی برای ارتقای کیفیت وب سایت های دانشگاه های کشور مطرح شده است.

در عرصه حاضر از نظام اقتصادِ سیاسی بین الملل که برخورداری از سطح قابل قبولی از رفاه، آسایش، اشتغالزایی و درآمد مُکفی برای همه افراد جامعه و همچنین دستیابی به توسعه پایدار ملی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاستمداران در کشورهای جهان به ویژه جوامع درحال توسعه محسوب می گردد، توجه و تکیه بر کارآیی و نقش «بخش تعاون» به عنوان رکن سوم از اقتصاد و تاثیر آن در اشتغالزایی و فراهم نمودن زمینه های عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در اینگونه کشورها، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بدین منوال؛ در جهت دستیابی به اهداف کلان رشد و توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور در قالب برنامه های ملی و تحقق اصل 44 قانون اساسی، وزارت تعاون با تلاشی مضاعف در پهنه جغرافیایی کشور ضمن آموزش، ترویج و فرهنگ سازی؛ با ارائه تسهیلات مالی و حمایت های معنوی توانسته مقدمات راه اندازی، گسترش و فعالیت شرکت های تعاونی مردمی را به منظور اشتغالزایی و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در رشد اقتصاد ملی فراهم بیاورد. برای رسیدن به این هدف، وزارت تعاون با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دیگر دستگاه های دولتی و اجرایی کشور در سطوح ملی و استانی قدمی مهم در راه نیل به این منظور برداشته است. در این پژوهش که کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد؛ تلاش شده تا نقش اینگونه تفاهم نامه های همکاری بین بخش تعاون و دستگاه های اجرایی را در پهنه استان فارس در راستای ترویج و تشکیل شرکت های تعاونی در سه سال (88- 1386) و از زمان عقد قراردادها تا کنون مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. روش جمع-آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و میدانی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ادارات و سازمان های اجرایی استان فارس موفق به تاسیس و راه اندازی 150 شرکت تعاونی فعال و ایجاد 2261 فرصت شغلی به طور مستقیم در شهرستان های استان شده اند، که این میزان فعالیت تعاونی در قیاس با فعالیت ها، اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی ادارات تعاون استان بسیار کم رنگ می باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر هزینه های تحقیق و توسعه بر سهم بازار صنایع با کد 2 رقمی ایران میباشد. در حالیکه برخی از مطالعات تجربی اثر مستقیم متغیر فوق بر سهم بازار را نتیجه میگیرند، در عین حال مطالعات دیگری توسط اقتصاددانان انجام شده اند که رابطه غیرمستقیم و بعضاً ارتباط غیر خطی نتیجه گیری شده است. این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر با کد دو رقمی، طی سال های 1374-1386 و با رویکرد غیرخطی به بررسی تاثیر هزینه های تحقیق و توسعه بر سهم بازار در صنایع ایران میپردازد. مدل اقتصادسنجی این مطالعه با استفاده از نرم افزار JMALTI و روش غیر خطی LSTAR یا روش انتقال ملایم خود رگرسیونی لاجستیک تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه ارتباط مستقیم و غیرخطی بین هزینه های تحقیق و توسعه و سهم بازار را در بخش صنعت ایران تایید مینماید. تشویق و حمایت دولت از فعالیتهای تحقیق و توسعه بخش صنعت، به منظور ارتقاء سهم بازار بنگاه ها، مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه می باشد.

به دلیل بازده پایین مصرف آب در کشاورزی و خشک سالی های چند سال اخیر، کشور ایران با بحران جدی آب روبه رو است و این مساله موجب پرداختن به سیاست های متفاوت مدیریت عرضه و تقاضای آب از سوی سیاست گذاران شده است. از جمله ی این سیاست ها، حمایت های مالی و اعتباری در جهت تشویق کشاورزان به به کارگیری تسطیح لیزری در زمین های استان فارس است. در این مطالعه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت، اثر اجرای این سیاست بر افزایش بازده نهاده های مصرفی و اثر بخشی این سیاست بر مدیریت تقاضای آب مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز به روش تکمیل پرسش نامه از 250 کشاورز شهرستان مرودشت فراهم شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در نتیجه ی پذیرش فن آوری تسطیح لیزری، بازده آبیاری حدود 20% افزایش یافته است و کشاورزان آب افزوده را صرف کاهش تنش های آبی و افزایش سطح زیرکشت می نمایند. در نتیجه ، کاربرد این فن آوری به عنوان ابزاری برای مهار تقاضای آب کارآمد نخواهد بود. اگرچه می توان گسترش این فن آوری را برای افزایش کار آیی نهاده های مصرفی، افزایش تولید در واحد سطح و تسهیل در عملیات کشاورزی به عنوان یک ابزار مناسب به کار برد.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه ی محصولات کشاورزی و شناسایی مسایل و مشکلات موجود آن برای بهبود پوشش بیمه یی محصولات کشاورزی صورت گرفت. به همین منظور در این مطالعه 79 بهره بردار بیمه شده و 106 بهره بردار بیمه نشده در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال کشاورزی 1388-1387 به روش نمونه گیری طبقه یی تصادفی انتخاب شد و عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه با استفاده از مدل پروبیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه ی محصولات نشان می دهد که متغیرهای سن کشاورز، تحصیلات، آگاهی از حق بیمه، میانگین درآمد کل، میزان بدهی، انحراف استاندارد عمل کرد، نسبت حداقل درآمد مزرعه یی به کل درآمد مزرعه، مدیریت ریسک و سطح زیرکشت از عوامل تاثیرگذار بر تمایل به بیمه ی محصولات بودند. به طوری که میانگین درآمد کل، تحصیلات، سطح زیرکشت، انحراف استاندارد عمل کرد و نسبت حداقل درآمد مزرعه به کل درآمد مزرعه باعث افزایش تمایل به بیمه ی محصولات گردید و سن کشاورز، آگاهی از حق بیمه و کل بدهی تمایل به بیمه ی محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. بنابراین پیش نهاد می گردد که در مناطق روستایی آموزش های لازم برای افزایش سطح آگاهی کشاورزان داده شود تا نسبت به مسایل بیمه و هم چنین موارد دیگری از قبیل پذیرش فن آوری های جدید و استفاده از شیوه های نوین تولید آگاهی بیش تری پیدا کنند.

زمین شناس آمریکایی هوبرت در سال 1956 برای اولین بار یک تابع لجستیک را برای برآورد دوره عمر تولید نفت ایالات متحده معرفی کرده است که با عنوان تئوری نقطه اوج هوبرت در ادبیات اقتصاد انرژی شناخته می شود. در این تحقیق شرایط مخازن گازی مستقل کشور با کمک روش شناسی پویای سیستمی و در فضای نرم افزار Ithink، در قالب تئوری هوبرت شبیه سازی می شود. این مخازن که مخازنی مستقل از میادین نفت هستند، حدود 70 درصد از منابع گازی کشور را تشکیل می دهند، به همین دلیل تحلیل وضعیت آن ها در شناسایی تصویر آینده عرضه گاز کشور مهم است. نتایج شبیه سازی مدل پویای تحقیق نشان می دهد که زمان بروز نقطه اوج به مواردی از قبیل وضعیت اکتشافات و نشت از مخازن، نرخ برداشت و پارامتر سرمایه گذاری و کیفیت مخازن وابسته است و در سناریوهای شبیه سازی شده در این تحقیق، در دامنه ای بین سال 1409 تا 1430 هجری شمسی متغیر می باشد. شبیه سازی پایه با فرض ادامه شرایط موجود، نقطه اوج برداشت را 1412 با حداکثر تولید 2350 میلیون مترمکعب در روز نشان می دهد که سقف قابل برداشت است. نتایج شبیه سازی، به طور خاص اهمیت محافظت از مخازن گاز و هم چنین تاثیرگذاری الگوی برداشت در زمان رسیدن به نقطه اوج را آشکار می کند.

در پی افزایش قیمت نفت در دهه هفتاد میلادی، توجه به کارایی مصرف سوخت در جهان افزایش یافته است. اما در این بین کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران، با توجه به منابع بزرگ انرژی خود کم تر به این موضوع پرداخته اند. سالانه میلیون ها بشکه معادل نفت خام در بخش های مختلف کشور، انرژی مصرف می شود و این در حالی است که ساختار فرسوده تولید کشور سبب شده است تا شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بیش تر از استانداردهای جهانی باشد. در این پژوهش وضعیت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته، و با قیمت های منحرف شده موجود حامل های انرژی و تفاوت قیمت های داخلی و منطقه ای و هم چنین با استفاده از دو مفهوم نوظهور شرکت های خدمات انرژی و مکانیزم توسعه پاک، تلاش شده است تا راه حل عملی و اقتصادی برای کاهش شدت مصرف انرژی در صنعت مرغ داری کشور از طریق نوسازی این صنعت در جهت بهینه سازی مصرف سوخت یافت شود. در این مقاله نشان داده می شود که نوسازی صنعت مرغ داری در ایران نمونه ای است که از لحاظ فنی امکان پذیر بوده و از لحاظ مالی توجیه پذیر است و از محل صرفه جویی قابل حصول در مصرف سوخت، تامین مالی می شود و تعریف آن در قالب یک طرح توسعه پاک نیز بر جذابیت اقتصادی اجرای آن می افزاید.

یکی از عوامل بسیار مهمی که به دلیل اهمیت بسیار زیاد آن به تدریج وارد توابع تولید شده، عامل انرژی است. این مقاله به بررسی رابطه بین مصرف حامل های انرژی و رشد زیربخش های اقتصادی در ایران برای دوره زمانی 1386-1346 می پردازد که در آن از روش تحقیق توصیفی استفاده می شود. برای این منظور، تکنیک هم انباشتگی و مدل تصحیح خطای برداری مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که یک رابطه بلندمدت یک طرفه از مصرف برق بخش های صنعت و کشاورزی، به ترتیب به رشد ارزش افزوده بخش های صنعت و کشاورزی و هم چنین یک رابطه با استفاده از آزمون هم زمان از مصرف برق، نیروی کار و سرمایه بخش های کشاورزی و صنعت به رشد ارزش افزوده این بخش ها وجود دارد. به علاوه یک رابطه بلندمدت یک طرفه از مصرف گاز بخش صنعت به رشد ارزش افزوده این بخش و نیز یک رابطه با استفاده از آزمون هم زمان از ارزش افزوده، نیروی کار و سرمایه بخش خدمات به مصرف فرآورده های نفتی این بخش موجود است.

ژاپن در سال 1961 ، به دلیل وجود برخی از شرایط ویژه در آن برهه موفق به اجرای سیستم بیمه جامع درمان شد. وقتی که ژاپن این سیستم را آغاز کرد، علاوه بر اینکه عزم سیاسی قوی و یک رویکرد تدریجی برای دستیابی به پوشش جامع وجود داشت، حداقل سه شرط دیگر نیز موجود بود؛ در درجه اول هزین ههای مراقبت درمانی پایین بود و دوم اینکه ژاپن موفق به کسب رشد اقتصادی بالایی شده بود و درنهایت ژاپنی ها در طول دوره سخت پس از جنگ )جنگ جهانی دوم( با هم احساس اتحاد و همبستگی می کردند. همه این شرایط، اجرای بیمه جامع درمان ژاپن را تسهیل کرد. اکنون شرایط تغ ییر کرده است و هزینه های خدمات درمانی افزایش یافته و هنوز هم در حال رشد است، جمعیت در حال مسن شدن است و رشد اقتصادی درحال حاضر با بی رونقی و عدم اطمینان مواجه شده است. به علاوه نابرابری در درآمدها در حال افزایش است و احساس همبستگی بین ژاپنی ها در حال تنزل است. این مقاله به بررسی شرایطی می پردازد که شروع پوشش بیمه جامع درمان )در حدود پنج دهه قبل( را میسر ساخت و درباره شرایطی بحث میکند که بر این سیستم تحت اوضاع در حال تغ ییر کنونی صحه م یگذارد. این تحلیل ها هم تصمیمات آگاهانه درباره اصلاحات آینده سیستم بیمه جامع درمان ژاپن را تسهیل می کند، هم باعث کسب شناخت برای کشورهایی می شود که به یک چنین سیستمی علاق همند هستند.