مطالب

نگاهی گذرا به بودجه ایران نشان می دهد که در اغلب قریب به اتفاق سالها، همواره بخش قابل توجهی از کسری بودجه دولت ایران از طریق چاپ پول تامین مالی شده است. انتشار پول از طریق تورم و رشد حقیقی اقتصاد، منجر به تحقق درآمد برای دولت و با افزایش سطح عمومی قیمت ها، از نظر کاهش قدرت خرید مردم، منجر به «مالیات تورمی» می گردد که بدون آگاهی مردم، ازآنها اخذ می شود. با رشد حقیقی اقتصاد به منظور به گردش درآمدن تولیدات اضافی، نیاز به مانده حقیقی پول بیشتر می شود. در این شرایط، دولت با اعطای پول اعتباری، کالاها و خدماتی را که دارای ارزش ذاتی هستند به تصاحب خود درمی آورد. در این مطالعه، با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در مباحث کلان، رابطه حق الضرب پول با رشد سرانه اقتصادی، با استفاده از مدل های اقتصادسنجی بررسی، و مدل های تصریح شده با بهره گیری از داده های دوره 86- 1345 و به روش CLS برآورد و نتایج آنها مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و حد آستانه ای سهم حق الضرب از تولید ناخالص داخلی نیز مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد حق الضرب پول در سطوح بالا تر از حدآستانه، دارای اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی است ولی در سطوح پایین تر از حد آستانه، تاثیر حق الضرب بر رشد اقتصادی خنثی است.

سیاست های ارزی به عنوان ابزاری قدرتمند در میان سیاست های اقتصادی دولت، می توانند تأثیرات معنی داری بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله صادرات داشته باشند. در این میان، نرخ ارز متغیری است که چگونگی سیاستگذاری در زمینه آن، متغیرهای کلان اقتصادی و بویژه صادرات غیر نفتی را متأثر می سازد. لذا با توجه به ارتباط تنگاتنگ صادرات با سیاست های ارزی و نقش حساسی که سیاست پیمان ارزی و سیاست تک نرخی ارز در توسعه صادرات غیرنفتی کشور در سه دهه گذشته بپردازیم. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح می شود، این است که آیا این سیاست ها در راستای رشد صادرات غیر نفتی صورت گرفته است؟ در این مطالعه، تلاش می شود تا در پاسخ به این سؤال اساسی، نقش پیمان ارزی و سیاست تک نرخی ارز بر این بخش صادرات کشور به صورت کمی برآورد گردد. به همین منظور، با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و با استفاده از داده های آماری سه دهه گذشته، مدلی برای عرضه صادرات غیر نفتی کشور تخمین زده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در طول تمامی سالهای مورد بررسی (1387-1356) با اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی، سطح صادرات غیر نفتی کاهش یافته، اما سیاست تک نرخی شدن ارز تأثیر مثبتی بر افزایش صادرات غیر نفتی ایران داشته است.

بررسی همگرایی و کسب منافع بیشتر، برای کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه - از جمله کشورهای منطقه منا - از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا گسترش همکاری های منطقه ای می تواند نقشی بسیار وسیع تر در تعاملات اقتصادی بین المللی برای اقتصادهای منطقه، که از زمینه رشد بازار منطقه ای خوبی برخوردارند، فراهم آورد و توسعه آنها را رقم بزند. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است تا فرضیه همگرایی بین کشورهای منتخب منطقه منا (15 کشور) و در بازه زمانی 2008-1980 آزمون شود. برای این منظور، از مدل سری زمانی با استفاده از روش های اقتصاد سنجی ریشه واحـد دیکی- فولر تعمیم یافته، ریشه واحد زیوت- اندریوز با شکست ساختـاری درونزا و آزمون های ریشه واحـد داده های تابلویی ایم، پسران، شین و همچنین لوین، لین و چو استفاده شده است. نتایج تخمین مدل سری زمانی با آزمون های دیکی- فولر تعمیم یافته و زیوت- اندریوز، حاکی از آن است که دو گروه همگرایی، بین کشورهای منتخب منطقه منا وجود دارد: گروه اول، شامل کشورهایی می باشد که از درآمد سرانه پایین به سمت میانگین درآمد سرانه کشورهای منتخب منطقه در حال همگرا شدن می باشند و گروه دوم، شامل کشورهایی است که از درآمد سرانه بالا به سمت میانگین درآمد سرانه همگرا شده اند. سایر کشورها نیز نسبت به میانگین درآمد سرانه واگرا شده اند. همچنین، بر اساس نتایج آزمون ریشه واحد ایم، پسران، شین و آزمون لوین، لین و چو، فرضیه همگرایی درآمد سرانه کل نمونه کشورهـای منتخب، به سمت میانگین درآمد سرانه منطقـه پذیرفتـه می شود. به عبارتی در مجموع، کشورهای منتخب به سمت کاهش شکاف درآمدی با میانگین درآمد سرانه، در حرکت می باشند.

اهداف اصلی استفاده از بیمه فراورده های کشاورزی، ارتقاء سطح درآمد و کاهش نوسانات درآمدی بهره برداران، افزایش امنیت سرمایه گذاری در این بخش و در نتیجه استفاده کارا از نهاده ها ذکر شده است. لذا در این مطالعه چگونگی تأثیر بیمه بر کارائی تولید بهره برداران کشاورزی و گرایش به مخاطره آنها ارزیابی شده است. افزون بر آن با تعیین تابع تقاضای بیمه بهره برداران عوامل مؤثر بر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. وجود مسائلی از جمله ریسک سیستمی، انتخاب معکوس یا زیان آور و مخاطرات اخلاقی میتواند موجب کارایی نامناسب نظام بیمه گردد. از این رو، وجود این پدیده ها نیز در این مطالعه بررسی شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات مقطعی بهره برداران سیب زمینی کار شهرستان اقلید در استان فارس با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و از طریق مصاحبه با سیب زمینی کاران بیمه شده و بیمه نشده، در سال زراعی 89-1388 جمع آوری گردیده است. تعداد بهره برداران وارد شده در جمعیت نمونة این مطالعه به ترتیب شامل 87 و 90 سیب زمینی کار بیمه شده و بیمه نشده بود. کارایی بهره برداران در استفاده از نهاده ها با استفاده از تابع مرزی تصادفی پس از تعیین فرم مناسب تابع تولید تخمین زده شد. روحیه کشاورزان در برخورد با مخاطرات و عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه بهره برداران، به ترتیب با استفاده از ""روش معادل قطعی محتمل برابر"" و ""روش گودوین"" برآورد شد و مورد تحلیل قرار گرفت. وجود ریسک سیستمی، انتخاب معکوس یا زیان آور و مخاطرات اخلاقی به ترتیب با استفاده از روش های میراندا و گلابر (1997) و کویگین و همکاران (1993) بررسی شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بیمه بر کارایی فنی سیب زمینی کاران اثر مثبت معنی دار ندارد. با این حال محاسبه و مقایسه ضرایب ریسک گریزی بهره برداران عضو نمونه نشان داد که بیمه محصولات کشاورزی بر نحوه نگرش زارعین نسبت به مخاطرات تأثیر مثبت گذاشته و در کاهش سطح ریسک گریزی مؤثر بوده است. بررسی امکان وجود مسائل مختلف در عملکرد نظام بیمه نمایانگر احتمال وجود ریسک سیستمی ضعیف و همچنین مخاطرات اخلاقی و انتخاب زیان آور بود. تخمین تابع تقاضا نشان دهنده تأثیر مثبت ویژگیهای شخصی و مدیریتی بیمه گذار از جمله درجه ریسک گریزی، تحصیلات، تجربه, سن بهره بردار و همچنین مالکیت مزرعه بر تقاضای بیمه می باشد.

این مطالعه با بکارگیری داده های سالانه مربوط به مصرف کل انواع گوشت شامل گوشت قرمز، مرغ و ماهی در مناطق شهری کشور برای سالهای 1386-1353، به ارزیابی دقت پیش بینی الگوهای تصحیح خطای برداری در پیش بینی مصرف این محصولات در شرایط اعمال قید همگنی و بدون اعمال این قید در فضای همگرایی می پردازد. در این ارتباط با استفاده از الگوهای برآورد شده، پیش بینی¬های خارج از نمونه ای انجام و دقت پیش بینی با استفاده از معیار میانگین مجذورخطا (MSE) مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر معنی داری اختلاف خطای پیش بینی الگوهای مقید و غیرمقید در هر سه مورد بوده و حاکی از آن است که در زمانیکه برقراری قید همگنی در الگو رد نمی شود، اعمال این قید به بهبود دقت پیش بینی در الگوهای VECM منجر می شود.

مفهوم اعتماد اجتماعی از مفاهیم کلیدی جامعه شناسی و یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز همکاری میان اعضای جامعه است؛ طوری که صاحبنظران متعددی از جمله لوهمان و آلپورت اعتماد را عاملی برای افزایش کنش و ارتباطات اجتماعی دانسته اند. بر این اساس، در پژوهش حاضر، توجه اصلی پژوهش به متغیر های اجتماعی مو ٔ ثر بر اعتماد به دستگاه های اجرایی از نظر دانشجویان کارشناسی بوده است. روش تحقیق پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز در سال تحصیلی 88-87 هستند که تعداد کل این دانشجویان بر اساس مرکز آمار دانشگاه 18743 نفر بوده که از این تعداد، 400 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه ٔ نهایی انتخاب شده اند. پس از جمع آوری داده ها، جهت آزمون فرضیه ها از آزمون های r پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL اقدام شده است. بر اساس نتایج تحقیق، میانگین اعتماد به دستگاه های اجرایی در بین دانشجویان در حد متوسط به بالاست. نتایج تحلیل مسیر انجام یافته نشان می دهد که توان متغیر های مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته 14درصد بوده و در این میان متغیر کنترل اجتماعی بالاترین تاثیر و متغیر امنیت شغلی کمترین تاثیر را بر روی اعتماد به دستگاه های اجرایی داشته و متغیر امنیت اجتماعی از مدل خارج شده است.

این پژوهش به بررسی و مطالعه وضعیت عرفی شدن دانشجویان و عوامل مؤثًر بر آن می پردازد. هدف این تحقیق نشان دادن وضعیت پدیده عرفی شدن در میان دانشجویان و چگونگی تاثیرگذاری برخی عوامل برجهات و مؤلفه های مختلف آن است.ضرورت این پژوهش ناظر براهمیت وجایگاه والای دین در حیات اجتماعی است و بدیهی است که هر نوع عامل تاثیرگذار در این باره باید مدنظر برنامه ریزان و سیاست گذران کشور قرارگیرد،لذا می توان گفت اهمیت یافته های این تحقیق می تواند در رابطه با اهداف مدیران فرهنگی کشور باشد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایش و تکنیک جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه است.جامعه آماری این مطالعه، دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقاتی متناسب، 376 نفربه عنوان نمونه انتخاب شده اند.نتایج مربوط به میانگین ابعاد عرفی شدن بیانگر آن است که میزان عرفی شدن بینشی دانشجویان در حد پایینی ارزیابی می شود. میزان عرفی شدن رفتاری متوسط به بالا است و عرفی شدن در بعد اهمیت نهادهای دینی، گزینش گری و مدارای دینی در حد متوسط است . نتایج تحقیق همچنین نشان داد که میزان عرفی شدن مردان بیش از زنان بوده؛ ولی بین وضعیت تاهًل و استفاده از وسایل ارتباطی کلاسیک با عرفی شدن رابطه معناداری دیده نمی شود. علاوه براین نتایج نشان می دهندکه میان عرفی شدن ومؤلفه های آن با برخی متغیرها همچون مدت تحصیل در دانشگاه،گرایش عرفی دوستان،گرایش عرفی والدین،گرایش عقلانی دانشجویان،استفاده ازوسایل ارتباطی نوین و... رابطه معناداری وجود دارد.

در این مقاله سعی شده است پاسخ علمی به این پرسش ارائه شود که بین گرایش به هویت ملی و احساس محرومیت نسبی چه نسبتی وجود دارد؟ برای ورود به بحث، از مدخل بررسی محتوای مفهومی هویت ملی وارد شده و علل و دلایل ابهام در تعریف هویت ملی را برشمرده ایم. در نوشتار حاضر هویت ملی به مثابه نوعی هویت اجتماعی تلقی شده، طوریکه در این نوع تلقی دایره اجتماع و ملت بر یکدیگر منطبق شده اند. به همین جهت برای تشریح و تبیین هویت ملی به سراغ نظریه هویت اجتماعی رفته ایم. نظریه هویت اجتماعی عمدتاً به دست تاجفل صورت بندی شده است و منظور از آن، انگاره ای است که از پیوستن فرد به یک گروه و یا طبقه اجتماعی خاص سرچشمه می گیرد. مقصود تاجفل از طرح نظریه هویت اجتماعی، صورت بندی بسیاری از فرایندهای روانشناسی اجتماعی بوده است که زمینه ساز بروز و ظهور محرومیت نسبی اند. هویت اجتماعی و احساس محرومیت نسبی با یکدیگر پیوند نزدیکی دارند. پس از واکاوی این دو نظریه، به رویکردی تلفیقی پرداخته ایم که به منظور شناخت شرایط روانی-اجتماعی است که افراد تحت آن شرایط گرایش می یابند. در اعتراضات جمعی به منظور حصول تغییرات اجتماعی وارد شوند. شایان ذکر است که این تحقیق بصورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 87-88 انجام شده است. روش نمونه گیری در مرحله اول نمونه گیری طبقه بندی شده و در مرحله دوم نمونه گیری سهمیه ای بوده است و حجم نمونه 490 نفر بوده است. فرضیه اصلی این است که گرایش دانشجویان به هویت ملی؛ یعنی احساس تعلق، تعهد و وفاداری آنان به سرزمین، ملت، جامعه و دولت ایران با میزان احساس محرومیت نسبی رابطه دارد. یافته های تجربی نشان می دهد که فرضیه اصلی تحقیق قابل تایید در جامعه آماری است و احساس محرومیت نسبی با گرایش به هویت ملی، همبستگی معکوس و نسبتاً قوی دارد.

یکی از حوزه های نوظهور جامعه شناسی که در سه دهه اخیر، از پیشینه پرباری برخوردار شده است، عواطف است. در دید اجتماعی، عاطفه فرایندی است که در آن کنشگران، موقعیت های واقعی یا تخیلی اجتماعی را ارزیابی نموده و به آنها واکنش نشان می دهند. در این حوزه، عاطفه به عنوان منبع سوگیری و در مقابل خرد، تلقی نمی شود؛ بلکه نیرویی است که جریان تعامل را پیش می برد. نظریه پردازان این حوزه، بر نحوه ورود عاطفه در روابط بین شخصی و ساختاربندی تعاملات اجتماعی تاکید دارند. گروهی نیز در تلاش برای پیوند این حوزه با سطح کلان هستند. جامعه شناسی عاطفه یکی از متنوع ترین حوزه های جامعه شناسی است؛ چرا که نظریه پردازان از حوزه های مختلف در آن حضور دارند. در این مقاله، نظریه ها ی جامعه شناسی عواطف از جمله نظریه روانکاوانه ترنر، نظریه قدرت ـ منزلت کمپر، و نظریه مبادله اجتماعی لاولر بررسی می شود. سپس نقاط قوت و ضعف آنها در رابطه با جامعه ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پژوهش حاضر، پیرامون عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر بیگانگی از کار، در یکی از بزرگترین مراکز صنعتی کشور در سال 1388 انجام شده است. با توجه به جامعه آماری این تحقیق که کلیه کارکنان پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر می باشد از طریق فرمول کوکران تعداد 350 نفر به عنوان جمعیت نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی نظامند انتخاب شدند. داده های این تحقیق به روش پیمایش و از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. در چارچوب نظری تحقیق از نظریات کنش اجتماعی پارسونز، تئوری پویایی گرولی کورت لوین و همچنین نظریه برابری آدامز بصورت تلفیقی و در قالب مدل تحلیل نظری استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون های t، تحلیل واریانس، همبستگی و رگرسیون چند متغیره و با استفاده از نرم افزار spss انجام گردیده است. بر اساس نتایج حاصل شد، متغیرهای مستقل پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی کارکنان، رضایت شغلی، مشارکت شغلی، عدالت سازمانی و همچنین امنیت شغلی بعنوان عوامل تاثیرگذار بر روی متغیر وابسته بیگانگی از کار تایید گردید که نتیجه به دست آمده با تحقیقات انجام شده در مراکز بزرگ صنعتی در داخل و خارج از کشور همخوانی دارد. ضمناً نتایج نشان داد که میانگین میزان از خودبیگانگی مردان نسبت به زنان بیشتر است. همچنین با استفاده از رگرسیون چند متغیره، به دست آمد که نشان می دهد که متغیرهای مستقل به میزان 62 درصد از واریانس متغیر وابسته بیگانگی از کار را تبیین نموده اند.

مهریه در ازدواج نقشی تعیین کننده دارد. بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام شایسته است با تعیین مهریه ی متعادل، پایه های یک زندگی مشترک از ابتدا به گونه ای صحیح بنا نهاده شود. متاسفانه امروزه تعیین مهریه های زیاد و خارج از توانایی پسران، یکی از موانع عمده ی ازدواج است. هدف این پژوهش بررسی وضعیت مهریه ی دانشجویان متاهل، شناسایی آسیب های ناشی از مهریه و عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر آن بود. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود که در مورد 180 نفر نمونه ی آماری از مجموع 530 نفر دانشجویان متاهل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان که به گونه ی نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند، انجام گرفت. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ی محقق ساخته بود که در سه بخش اطلاعات جمعیت شناختی، شناسایی آسیب های ناشی از مهریه و شناسایی عوامل آسیب زا در مقیاس لیکرت تنظیم گردید. پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ، برابر 89/0 در شناسایی آسیب ها و 86/0 در شناسایی عوامل آسیب زا برآورد شد. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد. یافته های بدست امده از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مهریه سبب ایجاد آسیب های خانوادگی، آسیب های اجتماعی، آسیب های اقتصادی و آسیب های فرهنگی به ترتیب با ضریب کفایت نمونه گیری 82/0، 66/.، 64/. و 73/0 می شود. هم چنین، یافته های بدست آمده از آمار استنباطی نشان داد که عوامل اجتماعی (با میانگین 35/3)، عوامل اقتصادی (با میانگین 33/3) بیش از حد متوسط و عوامل فرهنگی (با میانگین 99/2) در حد متوسط بر وضعیت مهریه موثر بودند.

از مباحث مهم و مطرح در جوامع اسلامی آن است که آیا زنان مسلمان می توانند در جامعه حضور یافته و به ایفای نقش اجتماعی خود بپردازند؟ در این صورت، با توجه به این که مشارکت اجتماعی بانوان مستلزم ارتباط و معاشرت با مردان نیز هست، آیا فقه اسلامی که برگرفته از قرآن کریم و روایات وارده از اهل بیت (ع) است، این گونه ارتباط را تایید می کند یا نه؟ آیا این معاشرت ها محدود است یا مطلق؟ و اگر محدود است چه حد و مرزهایی برای آن در نظر گرفته شده است؟ این پژوهش، ضمن پاسخ گویی به پرسش های یاد شده، در صدد اثبات این مسئله می باشد که شریعت اسلامی، حضور اجتماعی زنان را با رعایت ضوابط و آداب تعیین کرده، پذیرفته است؛ آدابی که برخی از آن مشترک میان مردان و زنان است و برخی دیگر ویژه ی زنان می باشد که به همه ی آن ها در این مقاله اشاره خواهد شد. حاصل سخن آن که ارتباط زن و مرد و یا به بیان دیگر، مشارکت اجتماعی زنان در صورتی که برای انجام وظایف محوله و براساس موازین تعیین شده از سوی شارع باشد، نه تنها اشکالی ندارد بلکه چه بسا ضرورت هم خواهد داشت.

گافمن یکی از نظریه پردازان اجتماعی نیمه ی دوم قرن بیستم است که مدت درازی به عنوان یک شخصیت حاشیه ای در نظریه ی جامعه شناسی بشمار می آمد. گافمن در عرصه ی نظریه ی جامعه شناسی موقعیت متناقضی دارد. از سویی وی را جامعه شناسی فاقد نظریه ای کلی، تک رو، خارج از جریان اصلی تفکر نظری و مبدع اصطلاحات خودساخته و غریب می دانند و از سوی دیگر، پیوندهای اندیشه ی وی با دورکیم، زیمل، مکتب کنش متقابل نمادی و اتنومتدولوژی و تلاش وی برای بنیاد نهادن جامعه شناسی زندگی روزمره، او را به نظریه پردازی با موقعیت متناقض تبدیل می کند. هدف اصلی این مقاله ارایه ی روش شناسی نظریه ی اجتماعی گافمن است. روش مطالعه ی این مقاله بر اساس روش کتابخانه ای انجام شده و بررسی توصیفی، موقعیت روش و نظریه ی گافمن را مورد باریک بینی قرار می دهد. گافمن در مباحث نظری خود بیش تر به مردم نگار دنیای زندگی روزمره شبیه است و همین امر سبب می شود تا سبک نوشتاری وی شباهت زیادی به دیگر نظریه پردازان جامعه شناسی نداشته باشد. گافمن پس از افول نظریه ی کنش به زایش تحلیل نمایشی به عنوان صورتی دیگر از کنش متقابل نمادی کمک نمود و به این خاطر شهرت فراوانی کسب نمود. در مباحث روش شناختی، گافمن را به خاطر بحث های غنی که در قالب رهیافت تفسیری در علوم اجتماعی دارد، می توان یکی از برجسته ترین راهبران این رهیافت فکری بشمار آورد.

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان و یکی از معیارهای سنجش توسعه یافتگی محسوب می شود. از طرف دیگر روند رو به رشد شهرنشینی در کشورهای جهان سوم و بحران مسکن در شهرها باعث گسترش زاغه ها و مناطق حاشیه نشین شده است. بنابراین توجه به مسکن و برنامه ریزی آن در اکثر برنامه ریزی های ملی، منطقه ای و شهری بیش از پیش احساس می شود، در این راستا، این مقاله درصدد است عوامل مؤثر بر کاربری اراضی مسکونی شهر یاسوج را شناسایی و رتبه بندی کند. در ابتدا با به کارگیری نظرات خبرگان به وسیله ی استفاده از تکنیک دلفی، 37 مؤلفه بر کاربری اراضی مسکونی شناسایی و در چهار گروه دسته بندی گردید و در نهایت؛ با استفاده از روش های آماری و تکنیک های MADM این عوامل مورد رتبه بندی قرار گرفت. نتایج به کارگیری تکنیک های MADM نظیر AHP و TOPSIS حاکی از آن است که از بین عوامل چهارگانه ی مؤثر بر کاربری اراضی مسکونی بیشترین تاثیر را عامل اقتصادی داراست. در بین عوامل اقتصادی بیشترین اهمیت در انتخاب مسکن به شغل افراد با 706/0=Ci و بعد ارزش زمین و ساختمان با 652/0 تعلق دارد. همچنین در بعد محیطی نیز تاثیر دره ها و تپه ها با 0/644 و در بعد فرهنگی سطح فرهنگ افرادمحله با 618/0 و در نهایت در بعد اجتماعی نزدیکی به اقوام و تاثیر همسایگان با 741/0 بیشترین نقش را داشته اند.

هر کاربری شهری دارای ویژگی­های ترافیکی خاص است. تغییراتی که به واسطه برنامه ریزی حمل و نقل شهری صورت می گیرد، به طور کلی، در بافت شهر نمود عینی مییابد. این نمود شامل ارتقا و تنزل بافت کالبدی شهر به واسطه، بهسازی، نوسازی، تعریض و ایجاد معابر جدید است. در این پژوهش، به منظور بررسی اثرات برنامه ریزی حمل و نقل شهری بر اصلاح بافت کالبدی شهری، منطقه 8 شهرداری تهران مطالعه شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی -تحلیلی است. به منظور انجام پژوهش از مطالعات کتابخانه ای (اسنادی) و برداشت­های میدانی استفاده شد و نتایج به دست آمده با استفاده از تکنیک SWOT تحلیل گردید. نتایج این پژوهش مبین آن است که؛ تغییراتی که به واسطه برنامه ریزی حمل و نقل در منطقه مورد مطالعه صورت گرفته؛ عبارتند از: تعریض معابر ، احداث بزرگراه های شهید باقری و امام علی و احداث پل های خاقانی و آغاز. همچنین ساماندهی معابر، احداث تقاطع های غیرهمسطح و تغییر مسیر معابر و تغییر کاربری از دیگر نمودهای آن به شمار می آیند که بر بافت کالبدی منطقه آثار عمیق برجای گذاشته است. با تحلیل نتایج کمی حاصله از تکنیک SWOT مشاهده می گردد که بیشتر اقدامات صورت گرفته ظرف چند سال گذشته در منطقه به منظور برنامه ریزی حمل و نقل شهری، همپوشانی قابل توجهی با استراتژی های اصلاحی خروجی SWOT دارد.

براساس دیدگاه مبتنی بر منابع، قابلیت های سیستم های اطلاعاتی شرکت ها شامل سه دسته قابلیت های داخل به خارج، قابلیت های خارج به داخل و قابلیت های پوشا است. بررسیها نشان میدهد که این قابلیت ها، توانایی شرکت ها برای ارائة عملکردی بهتر را ارتقا میبخشد و برخورداری آن ها را از موقعیت رقابتی فراهم میکند. با توجه به اهمیت نقش های مختلف این قابلیت ها در عملکرد شرکت ها، همواره این سؤال مطرح است که کدامیک از این قابلیت ها بر موفقیت عملکرد شرکت ها مؤثرند. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ((FAHP، رابطة میان این قابلیت ها و عملکرد شرکت ها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دهد. به دلیل تعدد شاخص ها، چندگانگی قابلیت ها، پیچیدگی تصمیم گیریها، برخورد مناسب و علمی با ابهام و عدم اطمینان ذاتی این گونه بررسیها از روش FAHP بهره گرفته اند. نتایج بررسیها نشان میدهد که از میان شاخص های مختلف، بازدة فروش و بهای تمام شدة کالای فروش رفته به عنوان معیارهای کلیدی عملکرد شرکت بوده و از میان سه نوع قابلیت های سیستم های اطلاعاتی، قابلیت¬های سیستم-های اطلاعاتی داخل به خارج محرک مهم تری برای بهبود عملکرد شرکت میباشد. از این رو، قابلیت های داخلی شرکت در پاسخ به بازار، نسبت به قابلیت های خارجی یا برونگرا از اهمیت بیشتری در جهت ارتقای عملکرد شرکت ها برخوردار می باشند.