مطالب

مقدمه: عامل انسانی به عنوان مهم ترین عامل تصادفات جاده ای شناخته شده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه نقش عامل انسانی در بروز تصادفات رانندگان صنوف مختلف شهرستان داراب در زمستان 89 بود. روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود. نخست از 4 گروه رانندگان اتوبوس، کامیون، تاکسی و سواری شخصی 130 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) را تکمیل کردند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند راهه، ضرایب همبستگی و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تحلیل شد. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد گروه ها در تمام عامل ها (اشتباهات، لغزش ها، تخلفات عمدی و تخلفات غیرعمدی) با یکدیگر تفاوت معنادار دارند(05/0>(p. همچنین بیشترین میزان نمرات در3 عامل اشتباهات، لغزش ها و تخلفات عمدی به ترتیب متعلق به گروه های رانندگان اتوبوس، کامیون، سواری و تاکسی بود؛ اما در عامل تخلفات غیرعمدی بیشترین نمرات به ترتیب متعلق به سواری، تاکسی کامیون و اتوبوس بود. نتایج ضریب همبستگی نیز نشان داد سن با تمام خطا ها و تخلفات رابطه مثبت و معنادار دارد (05/0>p). متغیر تحصیلات با خطای غیرعمدی خطرناک و اشتباه رابطه منفی و معنادار داشت (05/0>p)؛ اما با عامل تخلف غیر عمدی رابطه مثبت و معنادار داشت (05/0>p). همچنین با تخلفات عمدی رابطه ای نشان نداد (05/0< p). مدت سال های رانندگی و استفاده از کمربند ایمنی با هیچ یک از عوامل رابطه معناداری نشان ندادند (05/0< p). نتیجه گیری: از آنجا که بیشترین میزان نمرات خطا ها و تخلفات به ویژه متعلق به رانندگان اتوبوس و کامیون بود، پیشنهاد می شود به منظور کاهش میزان تصادفات، ارزیابی های روان شناختی و آموزش های کافی در هنگام گزینش و ارائه گواهینامه و همچنین پس از آن به طور متناوب صورت پذیرد. .

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس علی رغم تشکیل نهادی برای همگرایی منطقه ای، با پیاده سازی الگوی نامنطبق با شرایط کشورهای عضو در موضوع اتحادیه ی پولی و اجرای ناقص همین الگوی نامنطبق و همچنین اعمال سیاست های غلط اقتصادی، عملاً ظرفیت های موجود در شش کشور عضو این شورا برای دست یابی به اهداف تعیین شده اقتصادی در منشور این نهاد را در چارچوب همگرایی منطقه ای بدون استفاده نگاه داشته اند. عدم تشکیل اتحادیه ی پولی واحد، نرخ بیکاری بالا در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، روبرو بودن پروژه های نفتی، عمرانی و حمل و نقل با کمبود منابع مالی و نرخ مبادله ی پایین تجاری میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مشکلات قابل لمسی هستند که این شورا، به رغم گذشت 30 سال از تاسیس، با آن دست به گریبان است. بنابراین به نظر می رسد آنان باید برای دست یابی به اهداف تعیین شده در منشور این نهاد در قالب همگرایی منطقه ای در بعد اقتصاد، ابتدا الگویی سازگار با شرایط مشترک کشورهای عضو در زمینه های اقتصادی تعریف کنند. ضمن اینکه باز گشت سرمایه ی حاصل از فروش نفت به صنایع داخلی و به خصوص صنایع متصل به مزیت مطلق این کشورها یعنی نفت، در این راستا ضروری به نظر می رسد. این درحالی است که شورای همکاری خلیج فارس با افزایش بهره وری نیروی کار داخلی و تربیت متخصص از میان اتباع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کاهش نیروی کار خارجی طرح های عقیم مانده ای مثل روادید برای تردد اتباع در کشورهای عضو را به یک طرح پویا تبدیل کند

این مقاله مجموعه ی توانمندی ها و محدودیت های راهبردی ایران را در بخش نفت بررسی می کند؛ تا نشان دهد، ذخایر انرژی کشور چگونه بر مولفه های قدرت و اعتبار ملی و بین المللی ایران تاثیر می گذارند. مقاله در تحلیل توانمندی ها و آسیب پذیریهای ایران در این بخش، با توجه به رویکرد ساختار- کارگزار، به رابطه ی تعاملی میان بازیگر نفتی و ساختار و قواعد بازار نفت توجه نشان می دهد. این رابطه تعاملی به این معناست که کشوری همچون ایران ظرفیت ها و امکانات ویژه ای برای تاثیرگذاری بر بازار نفت و پیشبرد منافع خود در اختیار دارد و در عین حال، در ابعاد مختلف از تحولات بازار تاثیر می پذیرد و این تاثیرپذیری ها، نشانگر نقاط آسیب پذیر و تهدیدزای ناشی از موقعیت نفتی ایران است. مقاله با بررسی 15 شاخص مرتبط با بخش نفت و گاز کشور نشان می دهد که ایران به عنوان بازیگری میان پایه در بازار نفت جهان، هم توان تاثیر گذاری بر بازار در راستای منافع خود را دارد و هم به شدت از تحولات بازار تاثیر می پذیرد. بنابراین با طیف متنوعی از توانمندی ها وآسیب پذیریها به طور همزمان در بازار روبروست. مقاله شرایط حال و آینده ی نزدیک کشور، در ارتباط با شاخص های مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهد تا تصویری واقع بینانه و متکی بر شواهد از ظرفیت های قدرت آفرین و تهدیدزای ثروت نفت کشور ارایه نماید. این معیارها را می توان به عنوان شاخص های قدرت انرژیک کشورهای صادر کننده ی نفت و گاز مطرح کرد.

رابطه بریتانیا و اتحادیه اروپا به دلیل رویکرد منفی این کشور نسبت به همگرایی و وحدت اروپا همواره یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در عرصه سیاست داخلی این کشور در طول 50 سال گذشته بوده است. مسئله ای که این مقاله به آن می پردازد، این است که چگونه این رویکرد بدبینانه و پرتنش بریتانیا نسبت به وحدت اروپا امکان پذیر شده و چه شرایطی در شکل گیری چنین نگرشی دخیل بوده است؟ این مقاله بر آن است تا با تمرکز بر «نظریه ادراکی-شناختی» لاکوف و جانسون و روش تحلیل استعاره های اسنادی میلیکن و با بررسی زبان مورد استفاده در سخنرانی ها و بیانیه های سیاستمداران و وزرای خارجه بریتانیا در رابطه با همگرایی اتحادیه اروپا، به استخراج و تحلیل استعاره ها، نشانه ها، گزاره ها، نمادها و نظام-های دلالت موجود در گفتمان پرداخته و چگونگی امکان پذیری این رویکرد سیاست خارجی، فرایند برساخته شدن هویت بریتانیایی و اروپایی و نیز عرف همگانی این کشور نسبت به سیاست های اروپایی و پویایی های موجود در این گونه دریافت را تبیین کند.

پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و تدوین منشور ملل متحد، اصلی اساسی بنیان امنیت بین الملل را برای دوران پس از جنگ بنا نهاد و آن همانا ممنوعیت کاربرد زور در روابط بین الملل بود. بانیان منشور ملل متحد با در نظرداشت تجربه جامعه ملل که در آن دولت ها مشروط به شرایطی از اختیار کاربرد زور در روابط با سایر کشورها برخوردار بودند، این بار مطلقاً کاربرد زور را در روابط بین الملل نامشروع و غیرقانونی اعلام داشته و برای این قاعده سخت و نامنعطف، تنها دو استثنا متصور شدند. امنیت جمعی منبعث از فصل هفتم منشور، و استناد به دفاع از خود یا دفاع مشروع مبتنی بر اصل 51 منشور. غیر از این دو استثناء هرنوع تمسک به قوه قهریه درروابط بین الملل ممنوع و نامشروع تلقی می شود. در بحث ضوابط اعمال امنیت جمعی مجادلات حادی وجود نداشته است. اما پس از حادثه 11 سپتامبر بحث دفاع مشروع پیشدستانه از صندوقچه نظری سردمداران آمریکائی بیرون آورده شد و استراتژی مقابله با تروریسم بر اساس آن در ایالات متحده شکل گرفت. براساس این مفهوم که منشا در حقوق بین الملل عرفی داشته، و علیرغم تاکید منشور به وقوع یک تهاجم نظامی برای استناد به اصل دفاع مشروع، ضرورتی به وقوع تهاجم نظامی نبوده، وصرفا باوجود تهدید فوری و بلافصل که نشان از تهاجم قریب الوقوع دشمن داشته باشد، دولتها مختارند به مراکز تهدیدزا حمله نموده و نسبت به حذف تهدیدات اقدام نمایند. آنچه که این نوشتار در صدد آن است آن است که روشن نماید آیا استراتژی دفاع پیشدستانه ایالات متحده از مشروعیت قانونی مبتنی بر منشور برخوردار می باشد یا اقدامی است جهت توجیه و مشروعیت بخشی به کاربردزور در روابط بین الملل؟ فلذا درصدد است با بررسی وجود مختلف حقوقی و سیاسی این قاعده، مشروعیت یا فقدان مشروعیت آن را مورد بررسی و کنکاش قراردهد.

تحولات غیر منتظره ی خاورمیانه که در سال 2011 میلادی به وقوع پیوست، نظر بسیاری از صاحب نظران در امور بین المللی را به خود معطوف نمود. دیکتاتوری های دیر پای این منطقه در فاصله زمانی کوتاهی به دومینوی بحران گرفتار آمدند و از تغییر رژیم تا نا آرامی های گسترده و جنگ داخلی را از سر گذراندند. این وقایع در حالی پدیدار می گشت که چند سال پیش از آن و در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر در ایالات متحده، طرحی موسوم به «خاورمیانه بزرگ» مطرح گردید که قائل به تغییر سازوکار سیاسی منطقه بود. بر اساس این طرح، حکومت های نا کارآمد خاورمیانه که عموما دارای سیستم سیاسی غیر دموکراتیک بوده و از فساد نهادینه شده و سوء مدیریت در تمامی سطوح رنج می برند، در دراز مدت موجب بسط بحران های خطرناکی در این منطقه خواهند گردید. در واقع اوضاع نابسامان بعضی کشور ها در خاورمیانه نه تنها ضایعاتی مثل مساله مهاجرت برای کشور های غربی در پی خواهد داشت، بلکه در دراز مدت به گسترش فعالیت های گروه های افراطی غرب ستیز نیز منجرمی گردد. بنابراین بهتر است الگوی سیاسی دموکراسی جایگزین اشکال کنونی حکومت گردد و در حمایت کشور های غربی از دیکتاتوری های منطقه تجدید نظر به عمل آید. هر چند در عمل جریان های اسلامگرا زمام امور را عمدتاً در کشور های منطقه در دست گرفتند اما این نوشتار می کوشد تا بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه و جهت گیری سیاست خارجی آمریکا نسبت به رخداد های خاورمیانه و شمال آفریقا و به طور مشخص مصر را (به عنوان بازیگر بسیار مهم منطقه) در چهارچوب طرح خاورمیانه بزرگ بررسی نماید. فرض بر آن است که سیاست آمریکا در ارتباط با تحولات مصر با محور های اساسی مندرج در طرح خاورمیانه بزرگ قابل مطابقت می باشد در حالی که پس از سقوط مبارک، تحولات مصر با قدرت گرفتن اخوان المسلمین در تخالف با آنچه مدنظر آمریکا بوده، رقم خورده است.

شاخص های مورفومتریک برای تعیین سطح فعالیت های تکتونیکی مفید هستند و در پروژه های تحقیقاتی از این شاخص ها برای به دست آوردن جزئیات تکتونیک فعال استفاده می شود. در این پژوهش، برای ارزیابی میزان فعالیت تکتونیکی شاخص های ریخت زمین ساختی، نظیر فاکتور عدم تقارن AF، طول- شیب رودخانهSL ، نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره Vf، فاکتور عدم تقارن توپوگرافی T و شاخص شکل حوضه Bs محاسبه گردید. هدف از این پژوهش تفکیک مناطق فعال تکتونیکی از مناطق با فعالیت کم تر می باشد. برای محاسبه شاخص های مورفومتریک از نقشه های توپوگرافی و عکس های هوایی در محیط GIS و Global mapper استف اده شد. میزان ش اخص AF حوضه ی اصلی 17.20 به دست آمد که نشان دهنده ی کج شدگی زیاد آن است. به نظر می رسد وجود گسل های تراستی و چین های مرتبط با آن ها در راستای موازی حوضه، باعث کج شدگی آن شده است. نتایج نشان می دهد بیشترین میزان شاخص AF، مربوط به زیر حوضه های شرقی و غربی می باشد. بالاترین میزان شاخص SL مربوط به محل های تقاطع گسل ها و شکستگی های مزدوجی است که مسیر آبراهه ی اصلی را قطع می کند. شاخص Vf محاسبه شده نشان می دهد که اکثر دره ها به خصوص در شمال منطقه، اغلبV  شکل و عمیق بوده و مرتبط با بالاآمدگی  تکتونیکی می باشد. نکته جالب این تحقیق این است که مقدار شاخص Vf بر خلاف انتظار در محل هایی که شاخص SL افزایش پیدا کرده، زیاد است که نش ان دهنده U شکل بودن دره ها در این محل هاست. به نظر می رسد علت این امر فرسایش بالای سنگ ها به علت تقاطع گسل های مزدوج، اختلاف فرسایشی سنگ ها و نیز عملکرد گسل های امتدادلغز باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فعالیت تکتونیکی در منطقه بالا است.

امروزه ساماندهی و تعادل بخشی فضا از مسائل کلیدی در حوزه برنامه ریزی شهری است. از آن جایی که شبکه شهری تنها مجموعه ای از عناصر کالبدی نیست و نقش و اهمیت هر سکونتگاه را میزان و ابعاد ارتباطات و جریان ها در یک نظام باز تعیین می کنند، شهرهای بزرگتر با جذب و تمرکز مازاد بیشتر، تسلط خویش را بر شهرهای کوچک تر اعمال می کنند. تداوم این شرایط باعث شکل گیری عدم توازن در توزیع فضایی شهر ها و بروز مشکلات ناشی از ازدحام و تراکم در شهرها و تخلیه مکان های دیگر می گردد. این مقاله بر آن است تا با بررسی و تحلیل شبکه شهری در استان مازندران راهکارهایی جهت تعادل بخشی ارائه کند. از این رو روش بکار رفته در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از مدل های رتبه- اندازه، منحنی لورنز و ضریب آنتروپی و همچنین برای تحلیل کمی و کیفی داده های آماری، با استفاده از نرم افزار Excel به بررسی و تحلیل شبکه شهری استان مازندران پرداخته شده است. نتایج حاصل از هر سه مدل بیانگر عدم تعادل شبکه شهری استان مازندران است و فاصله جمعیتی 4 شهر اول (ساری، بابل، آمل، قائمشهر) با شهر پنجم (بهشهر) و دیگر شهرهای استان فاحش می باشد. وجود این چهار شهر که با هم یک مگالاپولیس منطقه ای را تشکیل داده اند و تعداد زیادی شهرهای بسیار کوچک و روستا- شهرها که اختلاف جمعیتی بسیاری میان آنها است در پیرامون این قطب مهم قرار دارند که  باعث عدم تعادل شبکه شهری استان مازندران شده است.

جهان امروز با توجه به گسترش روز افزون شهرنشینی، توسعه فیزیکی و پیچیدگی ساختار فضایی- کالبدی شهرها،تعمیق و گسترش تقسیم کار اجتماعی- اقتصادی و بروز انواع آلودگی ها و بیماری های مرتبط با موارد مذکور، بیش از هر دوره دیگری وابسته به خدمات مختلف می باشد. در این میان خدمات بهداشتی- درمانی با توجه به نقش مهم خود در ارتقای سلامت جامعه و افزایش کیفیت زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که ضعف و ناکارآمدی مدیریت در امر خدمات رسانیِ مطلوب در این زمینه، تبعات منفی گسترده ای را در پی خواهد داشت. از این رو پژوهش حاضر به طور نمونه، شهرستان های استان مازندران (محدوده پژوهش) را بر حسب برخورداری از خدمات بهداشتی- درمانی بویژه در رابطه با میزان جمعیت هریک از شهرستان های استان، مورد بررسی قرار داده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و شیوه آن توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها نیز از نوع اسنادی می باشد و همچنین در این تحقیق از نرم افزار GIS برای ارائه نتایج استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش که با نظر به مفاهیم عدالت فضایی و بهره گیری از مدل های Topsis، Morris و Taxonomy به دست آمده بیانگر نوعی بی نظمی در پراکنش مراکز بهداشتی- درمانی به ویژه در رابطه با جمعیت، به عنوان مهم ترین عامل موثر در خدمات رسانی به شهرها می باشد. در نهایت با توجه به مراحل مختلف مطالعاتی، یازده مورد پیشنهاد در راستای تحقق عدالت فضایی برخورداری از خدمات بهداشتی-درمانی در استان مازندران ارائه گردیده است.

اقتصاد کشور ما سالهاست از اثرات نامطلوب قاچاق کالا رنج می برد. در علم اقتصاد از قاچاق به عنوان اقتصاد زیرزمینی (پنهان) یاد می شود و نباید فراموش کرد که در حال حاضر قاچاق کالا به صورت جرمی سازمان یافته و بین المللی تبدیل شده است به طوری که قاچاق یک پدیده چند بعدی شده و در مبارزه با آن باید همه ابعاد آن را فرا گرفت. در این مقاله سعی بر آن شده به ابعاد و پیامدهای پدیده زشت و شوم قاچاق خصوصاً قاچاق کالا پرداخته شود. در بخش ابتدایی مقاله به رابطه علم اقتصاد با قاچاق کالا، مبادی ورود قاچاق کالا، علل اصلی گسترش قاچاق کالا، نقش تعلیم و تربیت در نظام آموزشی در بحث فرهنگ سازی در این بخش و تعاریفی از قاچاق از نظر مفهومی ارائه شود و در نهایت به آثار زیانبار قاچاق و پیامدهای آن اشاره شده است. در یافته های تحقیق نیز اشاره ای به اقتصاد غیر رسمی (اقتصاد زیرزمینی) و پول شویی به عنوان قوی ترین مانع بر سر راه مبارزه و مهار این بلیه اجتماعی و اقتصادی شده است. در پایان بحث نیز پیشنهادات و راه حل هایی که به نظر نگارنده می تواند در این موضوع موثر باشد ارائه شده است. به امید روزی که جوانان ما به جای پرداختن به دستفروشی و قاچاق کالا خود تولید کننده آن باشند.

در عصر تکنولوژی به کمک فناوری و اطلاعات، ما دائما در حال ورود به عرصه جدیدی از علوم و فناوری هستیم که تاثیر گزافی بر تمام جنبه های زندگی ما گذاشته است. هیچ شکی وجود ندارد که سیستم های رایانه ای نقش اساسی در بازی دارند. با ظهور اینترنت در این عرصه، که نقش بسزایی را در فرصت ها و بازارهای جدید، برای بسیاری از افراد کسب و کار ایفا نموده است. در مقابل انقلابی در اطلاعات ایجاد شده که پرتو آن سراسر دنیا را احاطه کرده است. با افزایش استفاده از شبکه های کامپیوتری به عنوان ابزار به اشتراک گذاری داده ها، نیاز به حفاظت و حفظ یکپارچگی داده ها مطرح می شود. به دلیل افزایش دسترسی غیر مجاز از سیستم های کامپیوتری و سوء استفاده های افراد از این ابزارها در عرصه بین المللی نیازمند همکاری بین المللی هستیم. در این نوشتار تلاش گردید با مطالعه کتابخانه ای نقش سازمان های بین المللی و همچنین رویکرد جرم رایانه ای در عرصه ی بین الملل مورد توجه قرار گیرد .لازم به ذکر است که حجم مقاله محدود می باشد و سعی گردیده به بررسی اجمالی مورد بحث بپردازیم.

تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع زمینه ای مؤثر بر پژوهش دانشگاه در 4 حیطه موانع فرهنگی اجتماعی، سیاسی، نظام آموزشی و راهبردها و سیاست های کلان انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام گرفته و جامعه آماری آن را اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل می دهد. نمونه گیری به روش طبقه ای و به نسبت دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی انجام شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود و روایی صوری و محتوایی آن از دیدگاه متخصصین و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 8/92 درصد بدست آمد. نتایج نشان داد اعضای هیات علمی وجود موانع آموزشی، فرهنگی اجتماعی، سیاسی و راهبردی را در دانشگاه تآیید نموده اند. در بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی به تفکیک جنسیت، مرتبه علمی، دانشکده و داشتن مسئولیت اجرایی تفاوت معنا دار دیده شد اما در مورد سابقه خدمت و رشته تحصیلی این تفاوت در حد معنادار نبود. در مجموع به نظر می رسد اصلاح نظام آموزشی کشور، فرهنگ سازی علمی در جامعه، پرهیز از حاکمیت رویکردهای جناحی و گروهی در راهبری فعالیت های علمی و توجه به اهداف و اولویت های اصلی بخش تحقیقات در سیاست گذاری های کلان آموزش عالی از ضرورت های اصلی حوزه تحقیقات دانشگاهی و رفع مشکلات دانشگاه هاست.

دانشگاه های معتبر جهان غالباً واجد برنامه ها و چشم اندازهای دراز مدت هستند، تا بدین وسیله بتوانند به صورتی هدفمند به سوی آینده قدم بردارند.گرچه در گذشته، این آینده نگری ها عموماً در قالب ایده ها یا گزارش هائی در ذهن یا قفسه مدیران قرار داشت، اما امروزه شاهد تدوین و ارائه گسترده آن ها هستیم. در دو دهه اخیر، بسیاری از دانشگاه های جهان، علاوه بر تدوین چشم انداز و اهداف آینده خود، آن ها را در معرض رؤیت عموم نیز قرار داده اند. این گونه بنظر می رسد که دانشگاه ها با مکتوب نمودن و در دسترس قرار دادن این بیانیه ها حداقل دو قصد عمده را دنبال می نمایند. در وهله اول خود را ملزم به رسیدن به اهداف و چشم اندازهای تعیین شده نموده، زیرا که با اشاعه همگانی موضوع، امکان قضاوت در مورد عملکرد خود را مهیا کرده اند. در وهله دوم، با معرفی بهتر خود امکان جذب دانشجویان یا اعضاء هیأت علمی که علاقمند به فعالیت در مؤسسه ی آنان را داشته، پیدا نموده و با این انتخاب شرایط دستیابی بهتر به اهداف و چشم اندازهای خود را فراهم کرده اند. این مقاله قصد دارد که نتایج حاصل از بررسی محتوای بیانیه چشم اندازهای برخی دانشگاه های معتبر در سطح جهان را در سه مقوله آرمان ها، ارزش ها و اهداف ارائه و به بحث و بررسی آن ها بپردازد. نتایج مطالعات حاصل مشخص نمود که تقریباً اغلب دانشگاه ها واجد آرمان و ارزش های بنیادی هستند. دانشگاه ها آرمان هائی در حوزه های اعتلای مؤسسه، جامعه و بشریت یا علم و دانش و نیز ارزش هائی همچون آزادی تفکر و بیان و تنوع عقاید، دوری از تعصب، برابری حقوق و عدالت اجتماعی و توجه به اخلاق و کمال انسانی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند. بعلاوه همه دانشگاه ها واجد اهدافی در محورهای آموزش، پژوهش، خدمت به جامعه و مدیریت دانشگاه هستند که در این میان موضوع آموزش و برنامه آموزشی از مهمترین اولویت برخوردار است. از آنجا که برخی دانشگاه های کشور در سال های اخیر اقدام به تهیه برنامه های دراز مدت (بیست ساله) خود نموده اند، لذا مطالب ارائه شده در این مقاله می تواند سیمائی هر چند مختصر از آنچه در دانشگاه های دیگر می گذرد را در اختیار مدیران و برنامه ریزان این بخش ها قرار دهد.

در قرآن کریم، آیات زیادی بر امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارند؛ بعضی از این آیات به طور صریح و آمرانه و بعضی به طور غیرمستقیم و ارشادگرایانه به رواج این دو آموزه ی دینی می پردازند. با مطالعه کتب حدیث درمی یابیم که بیانات ائم هی هدی)ع( دربار هی وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛ ترجمان وحی و تفسیر قرآن کریم و در راستای مضامین و اهداف قرآنی است. شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر در همه افراد جمع نمی شود، بلکه بعضی از مردم صلاحیت اقامه آن را دارند. هر چند همه مردم مخاطب آن هستند، ولی به آن مأمور نیستند و این شروط جز در «معصوم » و گروه مؤمنان جمع نمی شود. از مه مترین فرضی ههای این تحقیق آن است که آیا در حکومت اسلامی فقط صاحبان قدرت و ابزارهای قدرتمند باید امر به معروف و نهی از منکر نمایند؟ با توجه به یافت ههای مقاله، به این باور رسیدیم که انجام این دو فریضه توسط آحاد مؤمنین نه تنها باعث هرج و مرج و آشو بطلبی نم یشود، بلکه باعث استحکام پای هها و باو رهای اسلامی م یشود و در تربیت عمومی جامعه بسیار تأثیرگذار است؛ همچنین عدم تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در مخاطب، نم یتواند بهانه و توجیهی برای ترک این عمل باشد.

اهمیت مطالعه اجتماعی ورزش مدرن را می توان از دو منظر به هم پیوسته مورد بررسی قرار داد: نخست نیاز ورزش به علوم اجتماعی و دیگری نیاز علوم اجتماعی به ورزش. علوم اجتماعی ایران غالبا با نگاه آسیب شناسانه و تأکید بر اوباشی گری و خشونت (مخصوصا در مسابقه های فوتبال) به ورزش پرداخته و به ندرت با آن به عنوان یک موضوع مطالعه مهم برخورد کرده است. انسان شناسی ورزش ایران از یک طرف تحت تأثیر این رویکرد به ورزش قرار دارد و از طرف دیگر متأثر از تأخیر جهانی رشته انسان شناسی نسبت به پژوهش بر روی ورزش مدرن است. این مقاله به بازخوانی منابع ایرانی مطالعه اجتماعی ورزش می پردازد، داده های تحقیق به روش کتابخانه ای تهیه شده اند. بررسی نشان می دهد انسان شناسی در ایران تا کنون توجهی به مطالعه ورزش مدرن نداشته است، البته متونی درباره بازی های محلی و ورزش های سنتی ایران تدوین شده است. مسئله هایی همچون تغییرات فرهنگی، جهان محلی شدن و مسئله هویت بیش از هر چیز میدان ورزش را مستعد مطالعه اجتماعی و انسان شناختی می کند؛ تمرکز بر این موضوعات، ورزش را به میدان مناسبی برای شناخت انسان، فرهنگ و جامعه تبدیل خواهد کرد و منجر به خروج از انحصار نگاه آسیب شناسانه می شود، تحقیق اجتماعی در میدان ورزش به بهبود و حل مسائل فرهنگی و اجتماعی ورزش (منظر نخست) و پویایی و غنای علوم اجتماعی (منظر دوم) کمک خواهد کرد.

مقاله حاضر سعی می کند تا سازوکار تولید فضای اجتماعی در شهر کهن کرمانشاه را روشن سازد. از این روی نظریه ”تولید فضا“ هانری لوفبور را به عنوان چارچوب نظری انتخاب و داده ها را براساس فنون بررسی اسناد و مشاهده جمع آوری و تحلیل می کند. در شیوه تولید پیشاسرمایه داری قرن نوزدهم میلادی حیات شهری وابسته به مازاد اقتصادی روستا است و این مازاد به اندازه ای نیست که امکان جابه جایی جمعیت و تغییر فضا را ممکن سازد. شکل گیری فضای اجتماعی این شهر متاثر از سه گانه لوفبور به شرح زیر است: الف) بازنمایی فضایِ شهر کهن مبتنی بر کیهان شناسی سلسله مراتبی اسلامی است که در راس آن پروردگار عالم قرار دارد. نمود بیرونی این امر کالبد فیزیکی شهر اسلامی است که در آن مسجد جامع به عنوان مرکز تلقی می شد. ب) فضای بازنمایی یا فضای زیسته در سه حیطه قابل بررسی است: 1 تمایز میان مسلمانان و غیرمسلمانان که خود را به صورت فاصله فیزیکی و فاصله اجتماعی نشان می داد. 2 تفکیک جنسی و یا ”محرمیت“ که از طریق معماری سنتی و کالبد محله ها اعمال و سبب شکل گیری فضاهای عمومی و خصوصی می شد. 3 تمرکززدایی از شهر و استقلال محله ها که هم از طریق معماری و هم به کمک فتیان و پهلوانان حفظ می گردید. ج) عمل فضایی درون شهر که در شبکه ها، معابر، بازار، مساجد و تکایا و عمل فضایی بیرون شهر که در قهوه خانه ها، گورستان ها، مکان های مقدس و فضایِ باز خارج از شهر صورت می گرفت.

مفهوم هویت به شکل منسجم و به عنوان یکی از مه ترین مفاهیم موجود در روابط بین الملل، مفهومی نسبتاً جدید است و شکل گیری آن به دهه 1950 برمی گردد. هویت به مفهوم وضعیت شبیه بودن و تفاوت داشتن با دیگران و شامل ایجاد مرزهایی است که خود را از دیگران جدا می کند. «چیستی» و «کیستی» از جمله سؤالاتی می باشند که در مبحث هویت مطرح و ذهن بشر و جوامع بشری را از گذشته های دور مشغول نموده اند. از نظر مکتب انگلیسی، عامل اصلی شکل گیری هویت، معانی و هنجارهایی می باشند که سبب ایجاد تکالیف متقابل بازیگران مختلف می شوند. در مقابل، سازه انگاری هویت را یک سازه اجتماعی می داند که جنبه ذهنی و گفتمانی دارد و معتقد است که علاوه بر معانی و هنجارها، منافع نیز در شکل گیری هویت ها نقش اساسی دارند. مقاله حاضر با هدف مطالعه تطبیقی هویت از منظر مکتب انگلیسی و تئوری سازه انگاری، با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت می گیرد.

سازمان های مردم نهاد در شکل گیری و نظارت بر هنجارهای بین المللی، مشارکتی اجتناب ناپذیر دارند؛ گر چه بهترین نتایج هنگامی به دست می آید که اقدامات این سازمان ها با همکاری جدّی دیگر فعالان حاضر در عرصه بین المللی انجام شود. فعالیت قانونی سازمان های مردم نهاد به «استحکام شبکه هنجارها در عرصه بین المللی» منجر می شود. این سازمان ها در جهت بهبود اصول و اصرار جهت سهیم شدن در تنظیم اسناد قانونی الزام آور بین المللی و همچنین در راستای استقرار یک منشور جدید برای هنجارهای بین المللی شرکت می کنند. این هنجارها بر پیوستگیِ ارزش های مشترک و اصول جهانی دلالت ضمنی دارند و به تعریف یک حقوق بین الملل نوین و مستحکم برای مردم سرتاسر جهان می انجامند. دامنه تغییرات حقوق بین الملل در حال حاضر، تغییر جهتی است از بنیان های مرسوم و سنتی به سمت بنیان های اخلاقی و مشترک جامعه جهانی. خطری که در طول این تغییر جهت ممکن است وجود داشته باشد این است که سازمان های مردم نهاد و دیگر فعالان خود را سخنگوی کل بشریت معرفی کنند. در این مقاله، تلاش می کنیم نشان دهیم که چگونه فعالان مردم نهاد مانند سازمان های مردم نهاد که از قدیم از فرایند قانون گذاری در عرصه بین الملل مستثنی بوده اند، امروزه به طرز فزاینده ای و در مراحل مختلفی در این امر شرکت دارند؛ امری که ضرورت تمرکز زدایی دولت ها و افزایش کارآمدی در شئون مختلف زندگی اجتماعی آن را ایجاب می کند.

نوستالژی یا " غم غربت" در اصطلاح روانشناسی، حسرت و دلتنگی انسان ها نسبت به گذشته خویش است. فقر، مهاجرت، دوری از وطن و ... در ایجاد این احساس مؤثر است. روانشناسان نوستالژی را یک حالت هیجانی، انگیزشی پیچیده می دانند که گاهی غمگینی و تمایل بازگشت به وطن و گاهی درماندگی ناشی از تفکر درباره آن (وطن یا منزل) است. جبران خلیل جبران(1883- 1931م) یکی از شاعران خوش قریحه رمانتیک، و نیما یوشیج( 1274- 1338 ه .ش) از شاعران توانمند معاصر و صاحب اشعار سیاسی و اجتماعی زیاد است. بررسی این مقاله نشان می دهد که جبران و نیما از شاعران برجسته رمانتیک هستند. احساس نوستالژیک به عنوان یکی از مؤلفه های رمانتیسم (گریز و سیاحت) در آثار هر دو شاعر مشهود است؛ چرا که این دو شاعر تحت تاثیر محیط اجتماعی و سیاسی مجبور به ترک وطن شده اند و غم دوری از وطن و معشوقه برای آنان خاطرات تلخی را به جا گذاشت، در نتیجه نوستالژی فردی و اجتماعی هر دو شاعر را به عنوان شاعران رمانتیک نوستالژیک معرفی می کند. این مقاله کوشش تطبیقی است که نحوه بیان احساسات و عواطف نوستالژیک جبران خلیل جبران و نیما یوشیج را به تصویر می کشد.

تشبیه یکی از بارزترین و بنیادی ترین شیوه های بیانی است که نفش عمده ای در خیال انگیزی و تاثیر کلام شاعران داشته است. در این مقاله به شیوه توصیفی -تحلیلی و تطبیقی تشبیهات موجود در ادبیات حکمی بوستان و سروده های جکمی متنبی از وجوه محتلف طرفین تشبیه -جسی و عقلی بودن -مفرد و مرکب بودن - وجه شبه بررسی گردیده و تحلیلی آماری از آن ها ارایه شده است. نتایج تحقیق حاکلی از آن است که هر جند سعدی و متنبی از انواع تشبیه از جمله مفرد -مرکب -مطلق-مضمر-بلیغ و موکد بهره گرفته اند ؛ ام در کاربرد تشبیه به لحاظ آماری با یکدیگر تفاوت هایی دارند. از دیگر نتایح تحقیق این است که تشبیهات سعدی در بیشتر موارد مفرد بلیغ- واضح و بدون تعقید است. اما گرایش متنبی به تشبیهات ضمنی-مقید و یا مرکب- معقد و غیر صریح بیشتر است.