مطالب

در این مطالعه، اثرات نوسان قیمت نفت بر رفاه خانوارها در دهک های مختلف درآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نسبت به مدل های تک معادله ای، این روش انتخاب، و همچنین از معیار تغییرات معادل (EV) به منظور ارزیابی تغییرات رفاه خانوارها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر نوسانات قیمت نفت بر درآمد، هزینه و رفاه خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی بوده و به عبارتی، وابستگی درآمد خانوارهای شهری به قیمت نفت، بیش از خانوارهای روستایی است. همچنین افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش آن، تأثیر بیشتری بر رفاه، درآمد و هزینه خانوارها دارد. نسبت EV به کل مخارج برای ثروتمندان و فقرا تقریباً یکسان است که نشان می دهد با کاهش قیمت نفت، فشار یکسانی به فقرا و ثروتمندان وارد می شود.

از بررسی نظریات شاخص مربوط به تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای، ملاحظه می شود که تا کنون دیدگاه جامعی ارایه نشده، بلکه با دیدگاه های پراکنده، غیرمنسجم و گاه متناقض روبرو هستیم. برخی از این دیدگاه­ها سازگاری کافی با نظریات اقتصادی ندارند و برخی دیگر که بیشتر بر بازار سهام متکی هستند، از جریانات سفته بازی مصون نیستند، یا اینکه بازدهی سرمایه های بین المللی و بورس های خارجی (مانند لایبور) را راهنمای عمل قرار می دهند که این نیز به نوبه خود، اگر چه می تواند سمت و سوی بازدهی سرمایه باشد ولی از واقعیت های اقتصادی حاکم بر ایران دور است. از این رو، رویکرد هزینه سایه ای که در این مقاله تبیین و به کار گرفته شده است، می تواند با پوشش ویژگی ها و الزامات گفته شده نظریه ای سازگار در تعیین نرخ سود باشد. این نظریه با اتکا به اطلاعات درونی واحدهای تولیدی به برآورد بازدهی سرمایه و هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد می پردازد. نظریه مذکور روشی کارآمد برای تعیین نرخ سود معرفی می کند که با لحاظ ویژگی های بیان شده بر مسأله اطلاعات نامتقارن نیز که بین بانک و متقاضی تسهیلات رخ دهد، غلبه می یابد. این مقاله تحلیلی و مبتنی بر تحلیل های آماری و اقتصادسنجی خواهد بود. (نویسندگان این دیدگاه را به عنوان یک جایگزین فنی مطرح می کنند و از نقد دیگر رویکردها نسبت به آن استقبال می کنند).

هدف این مطالعه، شناسایی بخش های کلیدی در ارتباط با تولید و اشتغال در اقتصاد ایران بوده است. که با استفاده از جدول داده - ستانده و رویکرد حذف فرضی صورت گرفته است. در این مقاله، فعالیت های اقتصادی در 36 بخش تجمیع شده است. نتیحه مطالعه نشان می دهد که در پنج بخش از این فعالیت ها هر دو نوع پیوندهای پسین و پیشین، قوی بوده یعنی هم بر روی سایر فعالیت ها اثر گذار بوده و هم خود از آنها تأثیر می پذیرفته اند. اینها شامل کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل و سایر خدمات می باشند. همچنین در شش رشته فعالیت، اثرات پیوندهای پیشین قویتر بوده است؛ یعنی آنها بر روی سایر فعالیت¬ها بیشتر اثر می گذارند که اینها عبارتند از فعالیت های مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی، معادن، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، آب، برق و گاز. اما در چهار رشته فعالیت مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی­ها، ساخت وسایل حمل و نقل موتوری، خدمات بخش عمومی و بهداشتی، اثرات پیوندهای پسین، قویتر است. محاسبه میزان اشتغالزایی بخشها نیز حکایت از آن دارد که فعالیت های کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل، صنایع غذایی و خدمات بخش عمومی بهداشتی و آموزشی و صنایع ساخت وسائل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات از مهمترین فعالیت های اشتغالزا در کشور می باشند. یافته های مربوط به همبستگی رتبه ای بین اشتغالزایی بخشها و پیوندهای پسین و پیشین نیز این نتیجه را تقویت می کند؛ زیرا تنها پیوندهای پسین با اشتغالزایی بخشها، همبستگی قوی و از نظر آماری معنی دار داشته اما همبستگی اشتغالزایی بخشها با پیوندهای پیشین ضعیف بوده است.

با وجود سرمایه گذاری بسیاری از شرکت های بیمه در فناوری اطلاعات از طریق ارتقای سطح آمادگی الکترونیکی، توانایی محدودی در توضیح این امر وجود دارد که چگونه و تا چه حدی آمادگی الکترونیکی بر موفقیت بیمة الکترونیکی تأثیر می گذارد. در این پژوهش یک چهارچوب مفهومی از آمادگی الکترونیکی و رابطة آنها با موفقیت بیمة الکترونیکی ارائه می شود. سپس وضعیت موجود 16 شرکت بیمه در ایران ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد که در وضعیت موجود، آمادگی سازمانی با ساختارهای موفقیت بیمة الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری دارد و آمادگی شبکة بین سازمانی بر میزان بهره گیری از مزایای بیمة الکترونیکی و آمادگی محیط عمومی از طریق اثرگذاری بر سازمان و شبکة بین سازمانی بر موفقیت تأثیر می گذارند. درنهایت، پیشنهادهایی برای ارتقای سطح آمادگی بیمة الکترونیکی و حضور توانمند در این عرصه ارائه شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان تأثیرپذیری فرایندهای نظام جذب مدیریت منابع انسانی یک شرکت بیمه از فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب و همچنین تعیین فرهنگ غالب این شرکت است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. ازاین رو از نظرات 173 نفر از کارکنان و مدیران به عنوان نمونة انتخابی بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که در وضعیت موجود، فرهنگ «ادهوکراسی پاسخ گو» در وضعیت نامناسبی قرار دارد و فرهنگ غالب شرکت نیز فرهنگ نوع «سلسله مراتب باثبات» است. همچنین انواع فرهنگ سازمانی موجود با فرایندهای نظام جذب رابطة مثبت و معنی داری دارد. این در حالی است که انواع فرهنگ سازمانی مطلوب با ابعاد سه گانة نظام جذب رابطة معنی داری ندارد. درنهایت نتایج نشان می دهد که فرایند گزینش، بیشترین میزان تأثیرپذیری را از فرهنگ سازمانی موجود دارد.

در سال 1390 بازارهای بین المللی با تحولات بسیاری مواجه شدند. کاهش رشد اقتصاد جهانی، تشدید بحران بدهی های خارجی در کشورهای حوزه یورو و کاهش رتبه اعتباری آمریکا از مهم ترین تحولات تأثیرگذار بر بازارهای بین المللی طی سال 1390 بود. در این سال قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک و قیمت هر اونس طلا در بازار لندن با افزایش مواجه شد و نرخ برابری دلار در برابر یورو تضعیف گردید. بازار داخلی نیز از تحولات بازارهای بین المللی متأثر شد به این ترتیب نرخ ارز در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه نمود و تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی به ویژه در ماه های آخر سال کشور را به سمت نظام چند نرخی سوق داد. اما اقدامات صورت گرفته جهت کنترل بازار ارز و سکه موجب برقراری ثبات نسبی در این بازارها گردید.

سازمان ها و شرکت های تولیدکننده خدمات و محصولات با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی، کاهش هزینه ها و در نهایت کاهش قیمت تمام شده مواجه هستند. این فشارها باعث شده است مدیران در سال های اخیر با درک موقعیت خود در جستجوی یافتن راهکارهای مناسبی برای تعیین بهای تمام شده واقعی کالا و خدمات، برقراری ارتباط بین پروژه ها و برنامه های عملیاتی و راهبرد های سازمان، تعیین شاخص های عملکردی سازمان و مدیریت آنها و همسو ساختن فعالیت ها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان در استفاده مؤثر و بهینه از منابع می باشند. در بخش دولتی اطلاعات حسابداری نه تنها از منظر منابع صرف شده بلکه از لحاظ خروجی ها و نتایج به دست آمده یعنی هزینه فعالیت ها، هزینه فرایندهای درون فعالیت ها و هزینه واحد خروجی (محصول) و هزینه نتایج حاصل از خروجی ها می بایست در اختیار مدیران قرار گرفته تا مبنای دقیقی برای تصمیم گیری در اختیار داشته باشند. به عبارتی، رویکردهای خروجی محوری، شهروند محوری و بازارگرایی که رویکردهای بخش خصوصی است می بایست جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرایند محوری، بروکراسی مداری و انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین و استفاده از سیستم های نوین حسابداری بویژه روش هزینهیابی برمبنای فعالیت مورد استفاده قرار گیرد. سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت می تواند تفکر هزینهیابی سنتی را دگرگون ساخته و با برقراری ارتباط منطقی بین بودجه ریزی و برنامه ریزی علاوه برکاهش قیمت تمام شده خدمات در سازمان های دولتی مزایای بهبود سیستم هزینهیابی و تخصیص هزینه های دستگاه های اجرایی، تعیین بهای تمام شده خدمات و قیمت گذاری بصورت منطقی و دقیق تر، کنترل و نظارت بر عملیات سازمان مطابق با برنامه ریزی های انجام شده و ارزیابی صحیح تر و شفاف تر از عملکرد مدیران و دستگاه را در پی داشته باشد.

عدمخریداری بیمهنامه مسئولیت و جبران خسارت مدیران و کارکنان توسط اعضای هیئت مدیره، سرمایهگذاران و مدیران ارشد، باعث ایجاد اختلال در فعالیت کارکنان و بروز سردرگمی و نااطمینانی میشود. ترکیب زبان قانونی ضوابط درآمدهای داخلی (که اغلب غیرقابل درک هستند)، با عبارات بهشدت ثقیل بیمهنامهها، عامل ایجاد زمینههای بالقوهای از سردرگمی و ابهام هستند. آنچه به این شرایط دامن میزند، عدمثبات قوانین است. قوانین ایالتی تغییر میکنند، مقررات خزانهداری در حال تغییرند و زبان بیمهنامهها نیز مرتباً تعدیل میشوند. پس از طی سالها، اعضای شورای سیاستگذاری سؤالات متعددی را پیرامون مسئولیت بالقوه، جبران خسارت و خرید بیمه مسئولیت مدیران و مسئولان مطرح کردند. از زمانیکه تحقیقات مدیران مؤسسات انتفاعی، بسیاری از تنظیمکنندگان مقررات ایالتی و دولتی را برآن داشته که دقت بیشتری بر رفتار واحدهای غیرانتفاعی داشته باشند، این سؤالات اهمیت و ضرورت بیشتری یافتهاند. مدیران پایه بیشازپیش به این نکته پیبردهاند که هدایت یک مجموعه، ریسکهای متعددی را دربرمیگیرد، لذا متمایل به شناخت شیوههایی هستند که بتوانند خود و مجموعهای را که در آن خدمت میکنند، محفوظ دارند. هدف این مقاله، برطرفکردن این نگرانیهاست. این مقاله اطلاعات اساسی مرتبط در قوانین ایالتی، صنعت بیمه و مقررات ساختار خزانهداری را برای افرادی که برای اولین بار به این موضوع میپردازند و نیز کسانیکه قصد بهروزکردن و بیشترکردن اطلاعات خود را دارند، در کنار یکدیگر قرار میدهد.

هدف این پژوهش، بررسی نحوه ی تأثیرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر پراکندگی بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.بر اساس ادبیات، کاهش در کیفیت گزارش گری مالی موجب افزایش نوسان بازده ی غیرعادی سهام شرکت ها می شود(Rajgopal and Venkatachalam ,2011,1). در این پژوهش، داده ها به صورت سالانه و برای دوره ی زمانی 1386الی 1388 مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از سه معیار کاهش در کیفیت اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و مجذور اقلام تعهدی اختیاری استفاده و پراکندگی بازده ی غیرعادی سهام نیز از طریق واریانس بازده ی غیرعادی ماهانه سهام اندازه گیری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هموارسازی سود با استفاده از اقلام تعهدی کل و اقلام تعهدی اختیاری توسط بازارهای سهام درک و باعث افزایش واریانس بازده ی غیرعادی سهام شرکت ها می شود

به حداکثر رساندن ثروت سهامداران وکاهش هزینه سرمایه از جمله اهداف مدیران مالی به شمار می رود. در این راستا، تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از مؤثرترین راهکارها برای رسیدن به این اهداف است. از سوی دیگر، ارزش سهام، ارزش شرکت و بازده موردانتظار سهامداران از عامل نقدشوندگی سهام نیز تأثیرمی پذیرد. انتظار می رود، نقدشوندگی پایین تر سهام منجر به استفاده نسبتاً بیشتری از بدهی گردد. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383-1387 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد تغییرات ساختار سرمایه بر تغییرات نقدشوندگی سهام تاثیر منفی معنی دار دارد؛ ولی تغییرات نقدشوندگی بر تغییرات ساختار سرمایه تاثیر معنی دار ندارد.

هدف این تحقیق ، بررسی اقتصاد شماره ای (دیجیتال)، دولت الکترونیکی و سیستم اظهارنامه الکترونیکی در ایران، و نیزمدل ها و نظریه های علمی رایج در این زمینه از جمله نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری 1UTAUT ومهمترین عوامل اثر گذار بر پذیرش این سرویس الکترونیکی جدید توسط دولت است . از اینرو،مدلی ارائه شد که عوامل اصلی تشکیل دهنده آن ، انتظار کارایی (سودمندی)، انتظار تلاش (سهولت استفاده )، تاثیر اجتماعی و شرایط پشتیبانی کننده و تمایل به استفاده از اظهارنامه مالیاتی الکترونیک (عوامل مدل UTAUT) هستند. نتایج نشان می دهد، عواملی که در تمایل به استفاده از این خدمت تاثیر دارند به ترتیب: انتظار تلاش، تاثیر اجتماعی و انتظار کارایی می باشند. به علاوه،عامل امضای دیجیتال بر عامل انتظار کارایی، تاثیر مثبت و معنی دار دارد؛ در حالی که، بر عامل انتظار تلاش تاثیر معنی داری ندارد. همچنین،عامل مباحث فنی-زیرساختی بر عوامل انتظار تلاش و انتظارکارایی تاثیر مثبت و معنی دار دارد.