مطالب

بررسی وضعیت زنان نشانگر روند تدریجی توسعه حقوق مدنی و سیاسی آنان در ایران است. با این حال، این توسعه بطور واقعی از دوره قاجاریه و با نهضت تنباکو و بخصوص انقلاب مشروطیت شروع شده و در دوران حکومت پهلوی اوّل و دوم ادامه یافته است. مشارکت زنان ایرانی در فعالیت های سیاسی در طول انقلاب اسلامی و پس از آن غیر قابل انکار است. با این حال، هنوز مشارکت زنان در امور جامعه و سهم عادلانه آنان از امکانات در ایران با موانع حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مختلفی مواجه می باشد. این امر اثراتی نامطلوب بر توسعه کشور بر جای گذاشته است

روند شتابان شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه و تبدیل شهر به کانون اصلی زندگی، تشدید روند جهانی شدن و کم رنگ شدن نقش دولت ها، بروز ضعف و نابسامانی در سیستم های مدیریتی سنتی، متمرکز و غیر رقابتی کشورهای جهان سوم، ضرروت تحول در سیستم مدیریت شهری و حرکت به سمت الگویی نوین در مدیریت و برنامه ریزی شهری در این کشورها را بیش از پیش آشکار ساخته است. این تحول در متون مرتبط با تجدید سازمان سیاسی شهرها، به عنوان حرکت از حکومت شهری (Government Urban) به حکمروایی خوب شهری (Urban Good Governance) تعبیر می شود.اصل اساسی در حکمروایی خوب شهری توزیع قدرت، صلاحیت و مسئولیت ها بین ذینفعان متعدد جامعه شهری است، که در شرایط کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما دستیابی به این هدف در گرو تقویت حکومت های محلی و تغییر در ساختار اداری- سیاسی به منظور مشارکت هرچه بیشتر مردم و بخش خصوصی در هدایت و مدیریت شهری است.در این تحقیق سعی گردید با روش توصیفی - تحلیلی ابتدا منابع ومدارک مورد نیاز جمع آوری شده و با توجه به مؤلفه های حکمروایی خوب شهری، داده ها و اطلاعات مورد تحلیل قرار گیردند.یافته های این پژوهش نشان می دهدکه تحقق الگوی حکمروایی خوب شهری در ایران، با چالش های حقوقی، سیاسی و فرهنگی بسیاری در سطوح کلان، میانی و خرد روبروست. از مهمترین آنها می توان به تمرکزگرایی دولتی، ضعف جامعه مدنی و فقدان شهروندی در نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری کشور، اشاره نمود که برنامه ریزی و مدیریت شهری کشور را در شرایط کنونی با چالش های جدی مواجه ساخته است.

امروزه مصرف فرهنگی به دلیل گسترش فزاینده کالاهای فرهنگی، بخش اساسی و جدایی ناپذیر زندگی انسان ها شده است. این امر تفحص در عوامل اجتماعی موثر بر نوع مصرف فرهنگی و محتوای سلیقه های هنری گروه های مختلف جامعه و خاصه جوانان را، به یکی از محوری ترین موضوعات پژوهش های جامعه شناختی بدل کرده است. مطالعه حاضر در همین راستا و به تاسی از نظریه هومولوژی (همتایی)بوردیو، به مطالعه ارتباط میان سرمایه های اقتصادی و فرهنگی با سلیقه های هنری می پردازد تا نشان دهد چگونه دسترسی افتراقی به انواع سرمایه های اقتصادی و فرهنگی بر کیفیت انتخاب ها و سلایق زیبایی شناختی متمایز جوانان تاثیر می گذارد. تحقیق با روش پیمایش و استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روی نمونه ای معرف از جوانان 29-15 سال ساکن شهر تهران صورت پذیرفته است. یافته های حاصل از تحقیق موید آنست که سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی هر دو دارای نقش معنا داری در شکل دهی به نوع سلیقه هنری جوانان اند. بر اساس تحلیل های رگرسیونی نیز مشخص شد که متغیر سرمایه فرهنگی نقش موثری در پیش بینی نوع مصرف و سلیقه هنری جوانان دارد؛ چنانچه بهره مندی اندک از این سرمایه پیوسته از کیفیت متعالی ترجیحات فرهنگی جوانان می کاهد و سلیقه آن ها را به انتخاب ژانرهای هنری عامیانه و مشغول کننده محدود می کند. این در حالی است که بهره مندی بیشتر از سرمایه فرهنگی، از طریق ایجاد نوعی عادت واره یا منش متمایز، جوانان را به سمت و سوی مصرف آثار فرهنگی نخبه گرایانه سوق می دهد. در نتیجه سرمایه فرهنگی با انتقال بین نسلی و جهت دادن به منش ها و سلایق متمایز جوانان، موجبات شکل گیری الگوهای مصرفی متنوعی را فراهم می آورد

نظارت و کنترل در سازمان دستورهای صریح و روشنی دارد که مدیران مسلمان را به داشتن نظامی دقیق، جدی و عادلانه برای نظارت و کنترل بر سازمان سفارش می کند. بنابراین هدف این مقاله بررسی میزان تحقق ابعاد و عوامل نظارت و کنترل اسلامی در دستگاه های دولتی است که بر اساس مطالعات توصیفی متون اسلامی و مذهبی سه فرضیه اصلی استخراج شد و داده های لازم از کارکنان دستگاه های دولتی بدست آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه تحقیق بر اساس مطالعه مقدماتی برابر 910% است که بیانگر پایایی و توان زیاد اندازه گیری در این پژوهش است؛ همچنین نمونه آماری شامل 319 نفر کارکنان دستگاه های دولتی شهرستان های دهاقان و شهرضا بوده است. نتایج بررسی فرضیه اصلی تحقیق و شاخصهای مربوط به فرض عادی بودن و مقدار آماره T و سطح معنی داری، تمام فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفت و مشخص شد که تعهد به ارزشهای اسلامی، ملی و سازمانی از حد متوسط بیشتر است.

به منظور بهرهبرداری از مزایای اجرای مدیریت دانش، سازمانهایی که به اجرای مدیریت دانش تصمیم دارند، روز به روز در حال افزایش است. به منظور کاهش خطرپذیری اجرا و شکست پروژه اجرا در مراحل بعدی ضروری است که میزان آمادگی برای اجرای مدیریت دانش مورد سنجش واقع، و از یک الگوی آمادگی سازمانی مناسب در این راستا استفاده شود. در این مقاله با استفاده از یک الگوی مناسب، میزان آمادگی سازمانی بازرسی کل ناجا به منظور اجرای مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است که به صورت توصیفی - پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تعداد 55 نفر از کارشناسان بازرسی بودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامهای بوده که اعتبار آن از فرمول آلفای کرونباخ 47/0 به دست آمد. نتایج آزمونهای آماری نشان می دهد که به جز عامل منابع انسانی، سایر عوامل در وضعیت مناسبی قرار دارند و حداقل یک شاخص آنها به بهبود نیاز دارد و بهتر است قبل از سایر عوامل مورد توجه قرار گرفته و کارکنان، مهارت، شایستگی، نگرش، تفکر مثبت و فرهنگ درست برای پذیرش تغییر داشته باشند.

تسهیم دانش به اشتراک گذاشتن دانش، اطلاعات و آگاهی افراد سازمان و بهکارگیری دانستهای تک تک افراد در پیشبرد اهداف سازمان است؛ به همین منظور در این تحقیق با هدف بررسی عملکرد تسهیم دانش در سازمان ناجا از پرسشنامهای که روایی آن به صورت محتوایی از طریق خبرگان بررسی و پایایی در یک پیش آزمون به تأیید رسید، استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق مدیران و کارکنان بازرسی ناجا هستند و روش نمونهگیری به علت محدودیت جامعه آماری سرشماری است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایش، و برای بررسی فرضیهها از آزمون تک نمونهای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که عوامل فناوری اطلاعات و فرهنگی و عوامل فردی در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ لذا پیشنهاد میشود بهمنظور بهبود وضعیت در این عوامل روی آموزش و بازآموزی کارکنان در وضعیت موجود سازمان، سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد.

مقدمه: در این تحقیق به بررسی مقایسه ای وضعیت توزیع درآمد استان مرکزی با کل کشور طی سال های 1363 تا 1389به تفکیک مناطق روستایی و شهری پرداخته می شود. با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده است تغییرات توزیع درآمد در مناطق روستایی و شهری استان مرکزی و کل کشور محاسبه می شود. روش: به این منظور از ضریب جینی، شاخص تایل، ضریب اتکینسون با اجتناب جامعه از نابرابری 5/0 و نسبت دهک دهم درآمدی به دهک اول استفاده می شود. در انجام محاسبات از نرم افزارهای Stata و Excel استفاده شده است. یافته ها: از برآورد این چهار شاخص این نتیجه به دست می آید که توزیع درآمد در مناطق شهری استان مرکزی نسبت به مناطق روستایی استان مناسب تر است و همچنین توزیع درآمد در مناطق شهری استان نسبت به مناطق شهری کل کشور مناسب تر است. از برآورد شاخص های ضریب جینی، تایل و اتکینسون این نتیجه حاصل می شود که توزیع درآمد در مناطق روستایی استان متعادل تر از کل کشور است. نتایج: اما برآورد نسبت دهک دهم درآمدی به دهک اول نتیجه مشخصی در مورد این که توزیع درآمد در طی دوره 89 1363 در مناطق روستایی استان مناسب تر است یا مناطق روستایی کل کشور به دست نمی آید.

مقدمه: وضعیت سلامت و سطح توسعه یافتگی کشورها رابطه متقابل و تنگاتنگی با یکدیگر دارند. انسان سالم، اساس توسعه پایدار است و افزایش رشد و توسعه اقتصادی، یکی از عوامل اصلی و مؤثر بر وضعیت سلامت کشورهاست. روش: در این مطالعه، عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر امید به زندگی در کشورهای واقع در منطقه غرب اقیانوس آرام، سازمان بهداشت جهانی، با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه و با بهره گیری از داده های ترکیبی (۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷) بررسی شد. سپس روش اثرات ثابت (حداقل مربعات با متغیرهای مجازی) براساس نتایج آزمون هاسمن به منظور برآورد مدل انتخاب گردید. یافته ها: نتایج برآورد مدل برای منطقه غرب اقیانوس آرام، نشان دهنده اثرات مثبت و معنادار متغیرهای درآمد سرانه، آموزش، اشتغال، مخارج سلامت، ایمنی سازی در برابر سرخک (01/0 p< ) و شهرنشینی (05/0 p< ) بر امید به زندگی بود. بحث: توجه به سیاست های مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی و برنامه های تثبیت اقتصادی مثل افزایش تولید، کاهش بیکاری و افزایش سطح آموزش و همچنین سیاست های مربوط به ارتقای کارایی سیستم های مراقبت سلامت به ویژه اصلاح شیوه های تأمین مالی و ارائه خدمات سلامت راه گشای افزایش طول عمر در کشورهای این مناطق خواهد بود

به واسطه پیشرفت علوم مختلف و به خصوص فناوری اطلاعات، گسترش شبکه های ارتباطاتی و مخابراتی و افزایش میزان نفوذ رایانه های شخصی در میان مردم اثربخشی روش های سنتی کاری روزبه روز در حال کاهش است. با این وجود مهمترین عامل برای نهادینه شدن دورکاری، پذیرش آن از سوی استفاده کنندگان است. بر این اساس سوال اساسی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه آیا نگرش کارکنان نسبت به دورکاری بر پذیرش آن از سوی آنان تاثیر دارد؟ این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است که در آن با گردآوری و تجزیه و تحلیل 110 پرسشنامه، تاثیر نگرش افراد نسبت به دورکاری بر پذیرش آن از دیدگاه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس مدل تحقیق عوامل موثر بر پذیرش دورکاری در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی دسته بندی و در قالب مزایا و مضرات هر سطح بررسی شد. نتایج بررسی ها با استفاده از آزمون همبستگی نشان می دهد که بین نگرش کارکنان نسبت به دورکاری و پذیرش آن رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

با عبور از دوران توسعه صنعتی و ورود به عصر دانایی و توسعه دانش بنیان ارتباط دانشگاه و صنعت به ضرورتی حیاتی و اجتناب ناپذیر و به یک الزام تبدیل شده است، به طوری که این دو نهاد بازیگران اصلی نظامهای ملی نوآوری قلمداد می شوند و ارتباط باز تعریف شده آنها مهم ترین نقش را در تجاری سازی دستاوردهای علمی و توسعه اقتصادی خواهد داشت. دانشگاهها در ادامه مأموریتهای آموزشی و پژوهشی سنتی خود در نظام ملی نوآوری در توسعه فناوری و کارآفرینی مسئولیتهای جدیدی را عهده دار شده و با تولید دانش با ارزش اقتصادی، زمینه های نوآوری مبتنی بر دانش را برای بنگاههای اقتصادی و صنعت فراهم کرده اند. مشخصه های اصلی توسعه مبتنی بر دانایی نوآوری، نیروی انسانی کارآفرین، واحدهای تحقیق و توسعه و شرکتهای کوچک و متوسط دانش بنیان به شمار می روند و زیر ساختهای عمده این عصر، دانشگاههای کارآفرین و مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری به حساب می آیند. امروزه، برای برقراری ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت باید راهبردها و راهکارهای جدیدی را در چارچوب کارکردهای نظامهای نوآوری اتخاذ کرد. در این مقاله ویژگیهای صنعت و دانشگاه در کشور ایران از منظر نظامهای نوآوری بیان و با توجه به کارکردهای این نظام جایگاه صنعت ایران در رتبه های جهانی مشخص شده است. سپس، با توجه به کارکردهای سیاستگذاری، تحقیق و توسعه، تأمین منابع، توسعه منابع انسانی، انتقال و انتشار فناوری، کارآفرینی و تولید کالا و خدمات پیشنهادهایی برای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران ارائه شده است.

شاید برای یک دانشجوی مهندسی که با محیط های کاری سر و کار و با کسب وکارهای امروزی آشنایی ندارد، اهمیت داشتن حداقل آگاهی درباره دانش مدیریت و مهارتهای گوناگون آن روشن نباشد، اما برای مهندسی که درگیر کار در سازمانهای امروزی است، اهمیت و لزوم چنین دانشی آشکار است. در پستهای بالاتر؛ یعنی زمانی که یک مهندس با تجربه به پستهای نظارتی یا مدیریتی ارتقا پیدا می کند و بر کار مهندسان دیگر یا مجموعه بزرگ تر از سایر کارکنان سازمان نظارت یا مدیریت می کند، لزوم داشتن دانش مدیریت روشن تر است. بدون داشتن مهارتهای مدیریتی، مهندسی که فقط آموزش فنی دیده است قادر به اداره ی موفقیت آمیز چنین وظایفی نخواهد بود. با توجه به این مطلب و ضرورت برگزاری دوره های اثربخش برای مدیران ارشد، در این مقاله بین نیازهای آموزشی مدیران ارشد با توجه به مهارتهای سه گانه مدیران از دید آقای کتز (مهارت فنی، انسانی، ادراکی) و تعریف مدیریت (نیل به اهداف و رسالتهای سازمانی به صورت کارا و اثربخش) ارتباط برقرار و به موضوع لزوم آموزش مهارتهای مدیریتی به مهندسان با هدف پرورش مدیران بر مبنای مدل شایستگی پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد.

در این مقاله ضرورت ارتباط صنعت و دانشگاه به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های توسعه اقتصادی کشور، نقش و وظایف هر یک از این دو نهاد زیربنایی جامعه و موانع ایجاد ارتباطی منطقی و اساسی بین این دو به اختصار بررسی شده است. این واقعیت را باید پذیرفت که مشکلات یاد شده جزئی از موانع توسعه در کشور ما به شمار می رود و از طریق نگرشهای انتزاعی و خلاٌ برنامه ریزیهای توسعه ای مناسب نمی توان به موفقیتهای بزرگ در حل این مسائل دست یافت. علی رغم محدودیتها، الزامات و چالش پیش رو و مسئولیتهای اخلاقی متولیان صنعت و دانشگاه در برابر جامعه باید این واقعیت را پذیرفت که توسعه این رابطه برای هر دو بخش یاد شده سودمند است و لذا، نیازهای داخلی و اقتصادی، این سازمانها را ناگزیر به نزدیکی بیش از پیش و خودجوش به یکدیگر خواهد ساخت. برای بهبود این ارتباط و بر اساس نیازهایی که این دو سازمان به یکدیگر دارند، در این مقاله مدلی برای ارتباط صنعت و دانشگاه  ارائه شده است.

هدف: هدف این پژوهش، مشخص کردن رابطه بین میزان استفاده اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی از فن آوری اطلاعات با عملکرد آموزشی آنان در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بود. روش: روش این پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش اعضای هیأت علمی گروه های آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به تعداد 53 نفر شامل (10 نفر زن و 43 نفر مرد) بودند و به صورت سرشماری انتخاب شدند. یافته ها: نتایج نشان داد اعضای هیأت علمی به میزان متوسط از فن آوری اطلاعات استفاده می کنند و عملکرد آموزشی آنان در سطح مطلوب قرار دارد و میان گروه های آموزشی از نظر میزان استفاده فن آوری اطلاعات تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین بین میزان استفاده از فن آوری اطلاعات با عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی با 53/0 = در سطح 001/0 رابطه معنی داری وجود داشت

هدف: در راستای ترسیم سازوکار ملی ترویج علم در کشور، تعیین مناسبت برای ترویج علم و تعیین روشی مناسب برای اهدای جوایز از اهمیت زیادی برخوردار است که در این پژوهش به آنها پرداخته می شود. روش: جامعه پژوهش، شامل 60 نفر از صاحبنظران حقیقی و حقوقی (شاغل در سازمان های متولی ترویج علم) در زمینه ترویج علم در کشور است. داده های پژوهش توسط تلفیقی از روش های اسنادی-کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و روش نمونه گیری، هدفمند و گلوله برفی بوده است. یافته ها: تحلیل یافته ها نشان داد که پاسخگویان، با «تعریف هفته ای با عنوان ترویج علم» موافقند. اهدای جوایز در سطح ملی نیز توانست در مجموع، بالاترین رتبه را به خود اختصاص دهد. اصالت اثر: تاکنون پژوهشی به منظور ترسیم سازوکار ملی ترویج علم در کشور که منجر به تعیین مناسبت برای ترویج علم و تعیین روشی مناسب برای اهدای جوایز شود انجام نشده است.

در موضوع اقتصاد مقاومتی تعابیر متنوع و متفاوتی در ادبیات اقتصادی رایج شده است. تعبیری که معنای اصطلاحی (و نه لغوی) آن را به تعریف مقام معظم رهبری نزدیک می کند «فنریت اقتصادی» است. این مقاله به ادبیات فنریت اقتصادی پرداخته و الگوی مربوط را مورد بحث نظری قرار داده است. در ادامه، ریسک تخریب اقتصاد ملی و نیز سناریوهای رفتاری کشورها در این راستا مورد بحث قرار گرفته و محورهای چهارگانه فنریت اقتصادی بیان شده است. در بخش بعدی مقاله مفهوم اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به بیانات مقام معظم رهبری تشریح شده و مبتنی بر این بیانات، الگویی برای اقتصاد مقاومتی جمهوری ایران شامل مولفه های رشد اقتصادی، عدالت اقتصادی، ثبات اقتصادی و فنریت اقتصادی پیشنهاد شده است. در پایان راهبردهای چهارگانه مقابله، خنثی سازی، جذب و ترمیم و پخش و تضعیف منطبق بر مسئله تحریم اقتصادی غرب تشریح و مصادیق آنها معرفی شده است.

مفهوم تروریسم از دیرباز در جوامع گوناگون مورد توجه حاکمیت و اقلیت بوده و متناسب با شرایط مختلف به کار رفته است. تعریف تروریسم قویاً به منافع دولت های قدرتمند تر و اینکه با چه رویکردی به آن نگاه شود، بستگی دارد. در حقیقت تروریسم عنوانی است که برای خشونت افراد، گروه ها و دولت های بدون حمایت قوی ترها به کار می رود. سازمان های تروریستی متناسب با اهداف و خواسته هایشان بر تغییر رژیم، تغییر منطقه و زمین، تغییر سیاسی، کنترل اجتماعی و حفظ وضع موجود متمرکز می شوند. هم چنین راهبردهای متعدد و مختلف سازمان های تروریستی فرسایش (نبرد خواسته ها)، ارعاب (حاکمیت ترور)، تحریک (برانگیختن فیوز)، ایذایی (خرابکاری صلح) و بالاترین پیشنهاد (متعصب علیه خائن) را شامل می شود که با توجه به موقعیت و شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرند.

با وقوع حوادث ۱۱ سپتامبر 2001 و متهم شدن بن لادن و طالبان به تروریست، آمریکا رهبری مبارزه علیه تروریسم را به عهده گرفت و خواستار ائتلاف جهانی علیه آن شد. در این میان پاکستان بیش از هر کشوری مورد توجه آمریکا قرار گرفت؛ به گونه ای که آمریکا از ژنرال مشرف، رئیس جمهور وقت پاکستان، خواست به این ائتلاف بپیوندد. مشرف با پذیرش این درخواست وارد جبهه متحد آمریکا علیه القاعده و طالبان شد. در جریان این نبرد هرچند رژیم طالبان در افغانستان سقوط کرد، اما فعالیت های آنها ادامه یافت، به گونه ای که در شرایط کنونی سرزمین پاکستان نیز از ناحیه گروه های طالبانی به شدت ناامن شده است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از تئوری اتحادها و ائتلاف های نظامی در پی پاسخ به این سوال اصلی پژوهش است که «چرا روابط ایالات متحده آمریکا و پاکستان باعث تشدید ناامنی های داخلی پاکستان از سوی طالبان پاکستانی شد؟» یافته های تحقیق حاکی از آن است که اتحاد پاکستان با آمریکا در راستای راهبرد مبارزه علیه تروریسم به تغییر در ائتلاف های قبلی طالبان با دولت پاکستان انجامید که شکل گیری ائتلاف و اتحاد میان گروه های رادیکال پشتون در دو کشور افغانستان و پاکستان را در پی داشت. در همین راستا حتی گروهی به نام «تحریک طالبان پاکستانی» در پاکستان اعلام موجودیت کرد که در حال حاضر گروه های مختلف طالبانی با آن متحد شده و توان و نیروی خود را داخل مرزهای پاکستان متمرکز کرده اند که نتیجه آن گسترش و تشدید ناامنی های داخلی در حوزه سرزمینی پاکستان است.

به رغم بروز مخاصمات مسلحانه غیربی نالمللی فراوان در دوران معاصر، کمتر به حقوق بشردوستانه حاکم بر این مخاصمات در سطح حقوقی پرداخته شده است.. سو متعهد به عدم مداخله در امور داخلی کیدیگرند و از سوی دیگر متعهد به عدم نقض حقوق بشر و بشردوستانه در قبال جامعه جهانی هستند. نگرانی اصلی دولت ها در اعمال حقوق بشردوستانه در جنگ های داخلی، شناسایی شورشیان به عنوان موجودیتی با شخصیت حقوقی بی نالمللی بوده است. این نگرانی در پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو برطرف شد. حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی برخلاف حقوق بشردوستانه بین المللی که جنبه عرفی یافته است، گاه واجد ویژگی عرفی و گاه واجد ویژگی قراردادی است. این مقاله با بررسی سیر تاریخی تحول حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی به طرح مبانی نظری پا یبندی شورشیان به حقوق بشردوستانه اشاره دارد. مشخص شد که پا یبندی شورشیان به حقوق بشردوستانه هم از نظر تئوری و هم از نظر رویه پذیرفتنی است. با پذیرش اهلیت شورشیان برای تقبل حقوق بشردوستانه می توان با طیب خاطر منابع ایجاد حقوق بشردوستانه برای شورشیان را جس توجو کرد. شورشیان هم در قبال نظامیان دولتی و هم در برابر غیرنظامیان خودی و بیگانه تعهداتی دارند. این مقاله به سایر تعهدات شورشیان در قبال اماکن فرهنگی و مذهبی نپرداخته است.

از جمله ویژگی های بارز بخش مسکن و دارای تاثیر بر سایر بخش های اقتصاد هر کشوری، وجود دوره های رونق و رکودی در این بخش است که در ادبیات اقتصادی کمتر به آن پرداخته شده است. وجود برخی ویژگی های خاص در کالای مسکن باعث شده است؛ از یک سو این بخش مهم اقتصاد بطور نسبتا زیادی تحت تاثیر شوک های اقتصادی قرار گیرد و از سوی دیگر بتواند اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار دهد بطوری که حتی موجب بحران های عظیم مالی شود. چنین اهمیتی تحلیل رفتار بازار مسکن را اجتناب ناپذیر می کند. در این مقاله دوره های رونق و رکود بازار مسکن در ایران مورد توجه است و رفتار سرمایه گذاری مسکونی بخش خصوصی با بکارگیری الگوی خودتوضیح برداری تناوبی مارکوف تجزیه و تحلیل می شود. نتایج بدست آمده از مطالعه اقتصاد ایران نشان می دهند احتمال باقی ماندن در دوره رونق بیش از احتمال انتقال به وضعیت رکودی است (95% در مقابل 5%) و احتمال خروج از دوران رکود بیش از باقی ماندن در آن است (73% در مقابل 27%). بر این اساس مدت زمان انتظاری دوره رونق بیش از 5 برابر مدت زمان رکود است.