مطالب

ورود بنگاه به فعالیت اقتصادی می تواند نشانه پویایی اقتصاد باشد، اما اینکه بنگاه ها، زمان ورود چه میزان متناسب با اندازه بهینه وارد و یا در ادامه به آن همگرا می شوند، سؤالاتی است که برای پاسخ به آنها دو دیدگاه مطرح می باشد. در دیدگاه نخست، بنگاه پس از ورود با یادگیری از بازار، اندازه خود را تعدیل و به فعالیت ادامه می دهد. در دیدگاه دوم، بنگاه اندازه خود را تعدیل ننموده و در بلندمدت از بازار خارج می شود. در این راستا، بررسی توزیع اندازه بنگاه های جدید در یکی از اصلی ترین صنایع تولیدی ایران (صنعت نساجی) هدف اصلی این پژوهش می باشد. داده های موردنظر شامل بنگاه های جدید نساجی در 1376 (مرکز آمار ایران) و پیگیری آن تا 1384 می باشد. برای بررسی توزیع اندازه، از روش ناپارامتریک و معیارهای اشتغال، ارزش تولیدات و ارزش افزوده استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که توزیع اندازه اشتغال از الگوی یادگیری فعال پیروی نموده و خود را با شرایط بازار تطبیق نداده اند. اما بنگاه ها با معیارهای ارزش تولیدات و ارزش افزوده از الگوی یادگیری منفعل پیروی و به توزیع لگ نرمال همگرا شده اند. عدم توانایی بنگا ه ها در همگرایی اشتغال و توانایی آنها در همگرایی تولید و ارزش افزوده می تواند نشانه هایی از انعطاف ناپذیری بازارکار ایران بوده و بازنگری در قوانین آن برای انعطاف پذیری بیشتر اهمیت می یابد.

جهت بررسی اثرات سیاست قیمت گذاری در تولید کلزا، در ابتدا تابع تقاضا برای نهاده های تولید روغن کلزا با استفاده از سیستم عرضه تقریباً ایده آل (AISS) و تابع عرضه برای دانه روغنی کلزا با استفاده از مدل کویک (koyck)، طی سالهای 88-1368 برآورد شده، سپس با استفاده از کشش های محاسباتی عرضه و تقاضا، قیمت و مقدار تعادلی محصول، در حالت عدم دخالت دولت برای سال 1387 محاسبه و این شرایط با وضعیت موجود مقایسه گردید و در نهایت، اثرات سیاست قیمت تضمینی بر مازاد تولید کننده در سال 1387برای محصول کلزا بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که کشش قیمتی عرضه برای دانه کلزا بزرگتر از واحد می باشد و همچنین کشش قیمتی تقاضا کوچکتر از واحد می باشد. همچنین مشخص شد که با اجرای سیاست قیمت گذاری، از آنجا که قیمت تضمینی تنها کمی بالاتر از قیمت تعادلی محاسباتی می باشد، اجرا و یا عدم اجرای سیاست تأثیر چندانی ندارد؛ لذا پیشنهاد می شود که برای افزایش تولید دانه کلزا، قیمت تضمینی در سطح مناسب و بالاتر از قیمت تعادلی در نظر گرفته شود.

افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر به ایجاد فرصت های بیشتر و بهتر برای شکوفایی اقتصادی و ورود به عرصه های تازه و نو می شود. صادرات، یکی از منابع تأمین کننده درآمد ملی، می تواند رشد تولید ناخالص ملی را به دنبال داشته باشد و سرمایه گذاری خارجی نیز به عنوان بزرگ ترین منبع تأمین مالی خارجی کشورهای در حال توسعه، با اثرات سرریز مثبت شرایط رشد اقتصادی را فراهم می کند. با توجه به اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر صادرات نفتی کشورهای منطقه منا و همچنین وجود پتانسیل های فراوان در جذب سرمایه گذاری خارجی این منطقه، مقاله حاضر به بررسی رابطه بین صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی، طی دوره 2010-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی در این منطقه می یردازد. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنادار صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه می باشد؛ لذا پیشنهاد می شود برای توسعه صادرات غیر نفتی، ساختار تولید داخلی به گونه ای تغییر یابد که امکان ورود به بازارهای جهانی مهیا شود و به زمینه هایی که کشور علاوه بر مزیت نسبی دارای مزیت رقابتی نیز هست، توجه شود. همچنین برای افزایش توان تولیدی داخلی لازم است با رفع موانع در جذب سرمایه های خارجی، شرایط برای جذب این نوع سرمایه ها فراهم شود.

محاسبه خط فقر (یا حداقل معاش) به دلیل تعیین حداقل کمک مالی لازم به افراد و اجرای برنامه های فقرزدایی ضروری است. در این تحقیق خط فقر نسبی از طریق سیستم مخارج خطی و استفاده از آمار و اطلاعات گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری (بانک مرکزی) طی سال های 89-1384 مورد محاسبه قرار گرفت. معادلات مخارج خطی به صورت سیستمی و با روش ISURE (رگرسیون های به ظاهر نامرتبط) تخمین زده شد. خط فقر ماهانه در مناطق شهری ایران به طور میانگین برای یک خانوار4 نفره از 4500884 ریال درسال 1384 به رقم 9197571 ریال درسال 1389 افزایش یافته است. از طریق برازش منحنی های لورنز کوادراتیک و بتا، شاخص های فقر و ضریب جینی محاسبه شد. نتایج تحقیق گویای این است که خط فقر نسبی، سالانه 17% رشد نموده است. شاخص نابرابری درآمدی واقعی نشان دهنده بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد به علت تورم طی سال های مورد مطالعه بوده است. پیشنهاد می شود که نسبت به مهار تورم در کشور اقدامات شایسته به عمل آید تا برنامه های فقر زدایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، اثربخشی بیشتری داشته باشد.

بر اساس تئوری­های تجارت، همـگرایی اقتصادی باعث افزایش تجارت و درآمد بین کشـورهای عضو می­شود. این مقاله، سعی دارد تا عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای حوزه اکو را با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی مورد آزمون قرار دهد. برای این منظور از آمار صادرات کشورهای عضو اکو در قالب داده هایی تابلویی در فاصله سال­های 1992 تا 2008 استفاده شده است. معادله صادرات کشاورزی با استفاده از روش ایستا (اثرات ثابت و تصادفی) و پویا (گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در داده­های تابلویی و در دو حالت اقتصادسنجی معمولی و فضایی تخمین زده شده است. نتایج مدل تخمین زده نشان از وجود همبستگی فضایی بین کشورها بوده و از این رو، استفاده از این نوع تخمین توجیه پذیر است. از طرف دیگر، متغیرهای تولید ناخالص ملی، نرخ ارز و مجاورت کشورها بر روی صادرات محصولات کشاورزی اثر مثبت و جمعیت کشورها اثر منفی بر روی آن دارد. در مقاله پیشنهاد می­گردد که در تخمین این معادلات می باید مجاورت بین کشورها را در نظر گرفت و با افزایش در نرخ ارز و تولید ناخالص ملی، مبانی لازم در جهت افزایش صادرات را فراهم آورد و از طرف دیگر، سیاست­های کنترل جمعیت نیز اعمال گردد.

فناوری های مهارت محور، بهره وری و بازده تولید را افزایش داده و بدین وسیله از تورم می کاهند وبر درآمدها می افزایند. از سوی دیگر، مهارت های انسانی برای اجرا، تطبیق و استفاده فیزیکی و عملی از فناوری های جدید و وارداتی لازم بوده و نقش مکمل آن را دارد. هدف این مطالعه، ارزیابی رابطه انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری با نیروی کارماهر و غیرماهر ایران در دوره زمانی ۱۳۵۰-۱۳۸۵ می باشد. بدین منظور، با به کارگیری تابع هزینه ترانسلوگ و روش رگرسیون های ظاهراً نامرتبط برآورد لازم صورت پذیرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، فناوری و سرریز آن مکمل نیروی کارماهر و جانشین نیروی کار غیرماهر می باشد. همچنین نتایج این تحقیق بیان کننده رابطه مکملی سرمایه با نیروی کارماهر و جانشینی آن با نیروی کار غیرماهر است.

هدف اصلی در این مقاله، پیشنهاد روشی مناسب برای اندازه گیری دقیق تر آثار شکست های ساختاری در قالب مجموعه های فازی می باشد. بنابراین، روشی توانمندتر جهت مدل سازی درونزای شکست های ساختاری تابع تقاضای پول با نگرش فازی تقدیم شده است. برای این منظور، پس از بررسی مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از مجموعه های فازی و توابع انتقال ناخطی به جای متغیرهای مجازی، مبانی نظری مجموعه های فازی، توابع عضویت و توابع انتقال مرور گشته است. در ادامه، برای مدل سازی شکست های ساختاری با نگرش فازی از توابع انتقال به جای توابع عضویت فازی استفاده شده است. در این راستا، پس از معرفی یک تابع انتقال جدید، شکست ساختاری سال 1372 تابع تقاضای پول در ایران با متغیر مجازی دوارزشی (کلاسیک) و با توابع انتقال مختلف، مدل سازی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها حاکی از این است که مدل سازی شکست ساختاری فوق با استفاده از تابع انتقال معرفی شده در این مقاله(AS)، به دلیل انعطاف بیشتر، دارای برازش دقیق تر نسبت به توابع انتقال نمایی و لجستیکی و متغیر مجازی دوارزشی(کلاسیک) است. در مجموع، اگر متغیر وابسته در مدل پایا باشد، کاربرد متغیر مجازی دودوای موجب خطای تصریح می شود. اگر متغیر وابسته در مدل ناپایا باشد، به علت افزایشی بودن اثر شوک، کاربرد متغیر مجازی دودوای نادرست می باشد.

نهاد حوزه علمیه یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایرانی است. این نهاد در گذشته متولی آموزش در معنای عام آن بود، اما با تحولات دوران مدرن در جامعه اسلامی ایران، نهاد حوزه به نهاد دینی تقلیل پیدا کرد. از گذشته در حوزه های علمیه برای تربیت طلاب و آداب طلبگی، مجموعه ای از آموزه ها با عنوان زی طلبگی مدنظر بوده است و کتبی برای آن تألیف شده است. این مقاله به دنبال فهم زی طلبگی و دلالت های اجتماعی و فرهنگی آن است. برای این کار بر رویکرد بوردیویی در فهم فضای اجتماعی، میدان فرهنگی و دینی و بویژه مفهوم منش تأکید شده است. داده های لازم نیز با کمک روش های اسنادی و میدانی جمع آوری شده است. زی طلبگی مبنای اصلی برساخت منش طلبگی و انسان حوزوی است. این منش در بنیاد خودش مبتنی است بر تقابل بنیادین مقدس/ نامقدس. در جهان بینی حوزوی، طلبه و روحانی اختصاص به حوزه قدسی و فعالیت های دینی دارند. این اختصاص یافتگی طلبه به امر دینی و قدسی، در رفتارها و کنش های زبانی، کنش های مصرف و هم چنین تکینیک های بدن طلاب به خوبی دیده می شود. در نهایت می توان گفت که منش طلبگی با سه مؤلفه تقابل بنیادین مقدس/ نامقدس، زیست مناسکی و جماعت واره حوزوی در میدان فرهنگی و دینی حوزه های علمیه و فضاهای مذهبی جامعه ایرانی برساخته و بازتولید می شود

هوای گرم در صنعت ، کشاورزی و دامپروری و امور خانگی کاربرد فراوان دارد. یکی از روش های تولید هوای گرم، استفاده از انرژی خورشیدی در هوا گرمکن های خورشیدی می باشد. در این مقاله، به بررسی کارایی و عملکرد کلکتور خورشیدی در حالت پایا و به صورت دو بعدی با در نظر گرفتن جریان مغشوش و تشعشع خورشید پرداخته و نتایج مربوط به آن ارائه شده است. همچنین دبی جرمی هوای گرم تولیدی و شکل گیری خود به خودی جریان هوا درداخل کلکتور به همراه دمای ایجاد شده مورد ارزیابی قرار گرفته و نمودارهای مربوط به آن رسم گردیده و تفسیر فیزیکی شده است. در این پژوهش، ابتدا با بررسی هندسه ها و مش بندی های مختلف و مقایسه نتایج، بهترین هندسه را برای کلکتور پیدا نموده، سپس با تغییر فاصله بین صفحه جاذب و سطح شفاف تأثیر آن را بررسی کرده و بهترین حالت را انتخاب نموده و با در نظر گرفتن آن، فاصله بهینه، ابعاد دریچه ورودی و خروجی با اندازه های مختلف بررسی می گردد. پارامتر دیگری که بررسی می شود تأثیر ضخامت شیشه و نیز دو جداره بودن آن می باشد. همچنین شیاردار بودن سطح جاذب نیز بررسی شده که سه نوع شیار موجی، مثلثی و مستطیلی با اندازه های مختلف بررسی گردیده است.

انرژی نقش اساسی در فرایند تولید و رفاه اجتماعی داشته و پیش بینی تقاضای آن به منظور تنظیم بازار و عرضه مطمئن آن امری ضروری می باشد. با توجه به روند پرنوسان و غیرخطی تقاضای انرژی و متغیرهای موثر بر آن، مدل های غیرخطی بخصوص شبکه-های عصبی و الگوریتم انبوه ذرات در این امر توفیق بیشتری داشته اند. با توجه به اینکه در کنار نقاط قوت فراوان، این تکنیک ها دارای نقاط ضعفی مانند نیاز به تعیین فرم تبعی خاص، نیاز به داده های آموزشی فراوان و ضعف در یافتن نقطه بهینه سراسری نیز می-باشند، در این مطالعه با ادغام آنان به صورت یک الگوریتم ترکیبی این نقایص مرتفع شده است. پس از بکارگیری و مقایسه این تکنیک ترکیبی با سایر روش ها در پیش بینی تقاضای انرژی طی سال های 1346 تا 1390 ، نتایج مطالعه قدرت پیش بینی بالاتر تکنیک ترکیبی در کنار قدرت توضیح دهندگی متغیرهای توضیحی بکار رفته را تائید می کند.

هدف از این پژوهش، ""اندازه گیری فقر چندبعدی” در مناطق 22 گانه شهر تهران است. به دلیل نارسایی های موجود در رویکرد اندازه گیری فقر بر اساس درآمد (هزینه)، بررسی محرومیت ها بر اساس نیازهای اساسی همانند بهداشت، تغذیه، آموزش و آزادی های سیاسی، لازم و ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد نظریه اطلاعات که توسط معصومی و لوگو (Maasumi & Lugo, 2006) ارائه گردیده، فقر چند بعدی، بر اساس چهار ویژگی درآمد، مسکن و آموزش و سلامت عمومی اندازه گیری شده که ابتدا فقر تک بعدی در هر کدام از چهار وی ژگی فوق، محاسبه، سپس بر اساس سطوح متفاوت قابلیت جانشینی بین ویژگی ها، فقر مطلق با رویکرد خط فقر تجمیع شده در مناطق مختلف نیز اندازه گیری شده و در مرحله بعد، محرومیت نسبی چند بعدی بر اساس رویکرد تمرکز قوی بر فقر مورد محاسبه قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، فقیرترین منطقه تهران بر اساس رویکرد درآمد، منطقه 19 و از نظر آموزش و مسکن نیز به ترتیب مناطق 19 و 17 هستند. بدترین وضعیت از نظر سلامت عمومی مربوط به منطقه 16 است. بیشترین نرخ فقر چند بعدی در منطقه 14 و کمترین نرخ در منطقه 1 دیده شد. همچنین میزان نرخ فقر چندبعدی به هر میزان که ضریب جانشینی بین ویژگی های مورد بررسی بیشتر باشد، کمتر می شود. 63 درصد از مردم تهران نیز دچار محرومیت نسبی هستند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و آگاهی ترافیکی، با نظم­گریزی عابران پیاده در شهر یاسوج، انجام شده است. روش به کار گرفته شده در این تحقیق که در سال 1392 انجام شد، پیمایش و ابزار آن پرسشنامه بوده است. جامعه­ آماری کلیه شهروندان 60- 18 ساله بودند که در بازه­ زمانی دو ماه قبل از اجرای پژوهش به عنوان عابر پیاده در ترافیک شرکت داشته­اند. در مجموع 479 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله­ای انتخاب شدند. مقیاس­های نظم­گریزی و آگاهی ترافیکی عابران پژوهشگر ساخته و دارای اعتبار محتوا هستند که برای سنجش پایایی آنها از همسانی درونی به روش کودر و ریچاردسون، استفاده گردید. برای سنجش سرمایه اجتماعی نیز از تلفیق دو پرسشنامه­ چن و همکاران، و گروتائرت و دیگران، استفاده شد. براساس نتایج توصیفی تحقیق، نرخ نظم­گریزی ترافیکی در بین عابران بسیار بالا بوده است و بر اساس نتایج تحلیلی این پژوهش بین سرمایه اجتماعی و آگاهی ترافیکی و سن عابران، با نرخ نظم­گریزی آنان رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه­گیری اساسی پژوهش حاضر این است که با افزایش سطح سرمایه اجتماعی و آگاهی ترافیکی، نرخ نظم­گریزی عابران پیاده کاهش می­یابد.

یکی از ارکان مهم در مدیریت بهینه شهرها، تحلیل فضایی جرایم شهری در سطح مناطق آن شهر است. کلان­شهر تهران با دارا بودن 22 منطقه شهری در سال­های اخیر بیشترین میزان جرایم شهری ایران را داشته است. بررسی و تحلیل پراکندگی جرایم در مناطق مختلف شهر تهران به عنوان نخستین گام در برنامه­ریزی برای پیشگیری و کنترل جرایم شهری از اهمیت و ضرورت قابل توجهی برخوردار است. پژهش حاضر به منظور دستیابی به چگونگی پراکندگی جرایم در مناطق مختلف کلان­شهر تهران؛ روابط متقابل جرایم با یکدیگر و رابطه بین پراکندگی جرایم با میزان تراکم جمعیت صورت گرفته است. این پژوهش کاربردی است و با روش­­های توصیفی ـ تحلیلی و همبستگی انجام شده است. جامعه آماری آن بزهکارانی است که در سال 1388دستگیر و برای آنها پرونده تشکیل شده ­است. روش جمع­آوری داده و اطلاعات اسنادی است که از منابع موجود در معاونت اجتماعی ناجا، شهرداری تهران و مرکز آمار ایران به دست آمده است. مهمترین نتایج حاصله نشان می­دهد که بیشترین جرم در تهران، جرم سرقت است و به لحاظ پراکندگی، بیشترین میزان جرایم به ترتیب در مناطق 4، 3 و 12 اتفاق افتاده است. الگوی توزیع و پراکندگی جرایم در شهر تهران از الگوی تراکم جمعیتی تبعیت می­کند و با بالارفتن میزان تراکم جمعیت، جرایم شهری افزایش یافته است.

احساس ناامنی به معنی احساس خطر و تهدیدی است که فرد هم و اره در دوره های مختلف زندگی ممکن است با خود داشته باشد. این احساس ، به ویژه در مورد زنان به علت شرایط ویژه جسمی بیشتر صدق می کند. هدف اساسی پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی (اعتماد نهادی، اعتماد بین شخصی و مشارکت اجتماعی) و احساس ناامنی اجتماعی است . برای نیل به آن به لحاظ نظری از دیدگاه های گیدنز، کوئن، فوکویاما، پاتنام، … استفاده شده است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر در برگیرنده دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان به تعداد 9675 نفر بوده است که از این تعداد، 370 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی مطبق انتخاب شده اند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات لازم به وسیله نرم افزار های Amos18 و spss تجزیه و تحلیل شده است. برای آزمون فرضیات نیز به تناسب سطح متغیرها، از آزمون های تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، رابطه بین سرمایه اجتماعی با احساس ناامنی معکوس و شدت همبستگی بین این دو در حد بالایی (74/0) بوده است. همچنین، نتایج تحلیل مسیر انجام یافته نشان می دهد که توان متغیر های مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته 55 درصد بوده و در این میان، متغیرهای اعتماد، رابطه اجتماعی، هنجار و شبکه اجتماعی بر احساس ناامنی اجتماعی تأثیرگذار بوده اند.

از ابتدای قرن بیست و یکم، نگاه توسعه پایدار صرفاً توجه به ابعاد زیست - ­محیطی و یا اقتصادی نیست، بلکه مباحث اجتماعی دریچه­ جدیدی را در رسیدن به توسعه پایدار برای ما گشوده است. پایداری اجتماعی به عنوان یک جزء اساسی از توسعه پایدار مورد توجه ویژه سیاستمداران و برنامه­ریزان قرار گرفته است. از آنجا که در فرایند برنامه ریزی ­شهری توجه به مباحث اجتماعی اجتناب­ناپذیر و جزء جدایی ­ناپذیر طرح­های شهری محسوب می­شود، با تعیین ابعاد پایداری اجتماعی می­توان رویه­های مؤثّر بر مباحث اجتماعی جامعه را بررسی و شناسایی کرد. به عبارت دیگر، ابعاد پایداری اجتماعی می­تواند به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی­ترین ابزار در برنامه­ریزی­ و سیاستگذاری های شهری استفاده شود. از طرفی، گستردگی، پیچیدگی و تنوع شاخص­های پایداری اجتماعی و نقش آنها برجامعه ایجاب می­کند تا این شاخص­ها برحسب نقش و عملکردشان مورد توجه قرار گیرند، که مشخصاً هر یک دارای ارزش­ متفاوتی از یکدیگر هستند. لذا این پژوهش با فرض یکسان نبودن وزن شاخص­های پایداری اجتماعی و با هدف شناخت و ارزیابی شاخص­های پایداری اجتماعی انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، از مدل تحلیل شبکه ( ANP ) و روش دلفی در تعیین وزن هر یک از شاخص­ها در جهت تبیین پایداری اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. همچنین، روش یافته اندوزی بر اساس مطالعات کتابخانه­ای و اسنادی و مصاحبه با کارشناسان و مسؤولان بوده است. بر این­ اساس، پس از ارزیابی شاخص­ها با استفاده از مدل تحلیل شبک ه به این نتیجه رسیدیم که عدالت اجتماعی (0.136= EO )، بعد عینی ­امنیت (0.129= OS ) و تعامل­اجتماعی (0.107= SI )، به ترتیب، بیشترین وزن و در نتیجه، بیشترین تأثیر را در بین شاخص­های پایداری اجتماعی داشته­ است.

از مهم ترین مباحث اخلاق کاربردی و فلسفه اخلاق، بحث «تزاحم های اخلاقی» است؛ چرا که گاهی انسان در انجام وظایف اخلاقی یعنی فضایل یا رذایل دچار تزاحم می شود. برای رفع تزاحم علمای اخلاق، شیوه هایی ارائه نموده اند. یکی از شیوه های حل آن، که در این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، از طریق قاعده عقلی «تقدیم اهم بر مهم» می باشد. این مقاله در دو بخش این بحث را بررسی می کند: اول معناشناسی و بررسی های مفهومی مفاهیمی همچون تعارض، تزاحم، اهم و مهم و دوم، که مهم ترین بخش مقاله است، به بررسی اهمیت و ضرورت، مراتب حل تزاحم های اخلاقی و شاخص های تقدیم اهم بر مهم پرداخته است.

دانشمندان علوم اسلامی در تعریف «عدالت» تعبیرهای مختلفی دارند؛ مانند اجتناب از گناهان کبیره و عدم اصرار بر صغیره، دادن هر حقی به صاحب حق و... . چنان که در تبیین معنای لغوی «عدالت» به انصاف، مساوات و میانه روی اشاره می شود. شناخت دقیق معنای لغوی این واژه و یافتن نسبت آن با تعریف های اصطلاحی عدالت در علوم مختلف، ما را به فهم کامل و بهتری از عدالت خواهد رساند. در این مقاله، با بررسی هر یک از معانی لغوی «عدل»، همراه با ارائه شواهدی از نهج البلاغه، به تحلیل مفهوم این واژه پرداخته شده و مشخص گردید که «عدل» در لغت، مقابل «جور» و به معنای استقامت و منحرف نشدن از حدود طبیعی و شرعی اشیا است. به عبارت دیگر، عدالت یعنی رعایت حدودی که هر شیء (به معنای اعمّ کلمه)، به لحاظ قانون عقل یا شرع، مقتضی آن است. این معنای واحد بر تمام اقسام عدالت، أعم از عدل الهی (تکوینی و تشریعی) و عدل بشری (عدالت اخلاقی، قضایی و...) قابل اطلاق است. از این رو، تعریف امام علی(ع) از عدل به «انصاف»، «أدای حقوق صاحبان حق»، «میانه روی» و «قرار دادن هر چیزی در جایگاه مناسبش» با یکدیگر هماهنگ و ناظر به معنای لغوی عدالت بوده است. تعریف اخیر، تعریفی جامع به حساب می آید به نحوی که همة تعریف هایی که در علوم مختلف از اقسام عدالت ارائه می شود، ریشه در همین تعریف دارد. بنابراین، واژة «عدل» به اشتراک معنوی بر تمام اقسام مصادیق خود صدق می کند.

«پست مدرنیسم»، که در بستر سکولار غرب زاده شد، دارای ویژگی های زیر است: بر نسبی گرایی و کثرت گرایی تأکید و هرگونه باور یقینی و ارزش مطلق را مردود می داند؛ با ذات گرایی سر ستیز داشته، هویت انسان را برساختة اجتماعی می پندارد؛ ابتنای ارزش ها بر واقعیت های تکوینی و تأثیرات ضروری اعمال بر سرنوشت انسان را برنمی تابد. در اهداف تربیتی، بر نهادینه سازی کثرت گرایی، تقویت روحیة خودسامانی در فراگیران تأکید و در اصول تربیتی بر پرهیز از جزم گرایی، مبارزه با نظام مندی و تأکید بر آزادی های فردی اصرار می ورزد. در روش های تربیتی نیز بر گفتمان فراگیرمحوری، توجه جدی به حاشیه نشین ها و نفی الگوپذیری تأکید دارند. این اندیشه، به رغم برخورداری از یک سلسله نقاط قوت، همچون مبارزه با «جهانی سازی»، مبارزه با «علم گرایی» و تأکید بر «پویایی»، از نقاط ضعف فراوان نیز رنج می برد. مهم ترین آنها، گسیختگی فکری و تناقض آشکار در اندیشه، نادیده انگاشتن واقعیت ها و معرفت های یقینی، همچنین ارزش های ثابت و فطری است.