مطالب

مکتب های فلسفیِ مشاء و متعالیه، هر چند به طور مستقل و خاص به مباحث معرفت شناختی آن گونه که در فلسفة غربی در دورة جدید مطرح شده نپرداخته اند، هر کدام ضمنِ مباحث هستی شناسانة خود به آن نظر دارند و برای تبیین چگونگیِ حصول معرفت به عالم خارج می کوشند. نمایندگان بزرگ این دو مکتب بزرگ یعنی ابن سینا و صدرالمتألهین، به فراخور هستی شناسیِ خویش، دیدگاه های بدیعی در باب متعلَق شناخت، فاعل شناسا و نیز چیستیِ علم ارائه کرده اند. ابن سینا علم به عالم خارج را از سنخ انتزاع می داند و، بر این اساس، با قایل شدن به وجود کلی طبیعی در عالم خارج و نیز با اعتقاد به قوای بیرونی و درونی برای نفس آدمی، که در نهایت از عقل فعال مستفیض می شود، به تبیین درک عینی عالم خارج می پردازد. اما صدرالمتألهین با نگاه اصالت وجودی خویش راه دیگری برای این تبیین می پیماید. در این دیدگاه، آنچه عالم خارج را تشکیل داده امری غیرماهوی و از جنس وجود است و وجودِ کلی طبیعی را برنمی تابد؛ نفس نیز از جنس وجود می باشد و قوای آن مراتب و شئون آن هستند؛ علمِ به واقعیات خارجی نیز نه از جنس انتزاع بلکه وجودِ برترِ آنها در مراتب مختلف است. این وجود برتر راهگشای عینیت معرفت به عالم خارج در دیدگاه صدرایی است. در این نوشتار در پیِ آنیم که چگونگیِ امکان کسب معرفت عینی به عالم خارج را در فلسفة ابن سینا و صدرالمتألهین تبیین کرده، پایه های تشکیل دهندة این عینیت را با یکدیگر مقایسه کنیم.

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔی ﺷﻬﺮﻧﺸیﻨی و رواج ﻧﺎ اﻣﻨی ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋی در ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨیﺖ سازی، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑ ﺮآن و راﻫکﺎرﻫﺎی ﺗﻘﻮیﺖ اﻣﻨیﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺿﺮورت یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی از ﺣﺴﺎﺳیﺖ ﺑیﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳ ﺖ. ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﻨیﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی دﻏﺪﻏﻪ ﻫﻤیﺸﮕی کﺸﻮرﻫﺎیی اﺳﺖ کﻪ دارای ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻃﻮﻻﻧی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎیﮕﺎن ﺧﻮد ﻣی ﺑﺎﺷﻨﺪ. دیﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻮیﻦ در زﻣیﻨﻪ اﻣﻨیﺖ سازی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎیﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺗﺎکیﺪ ﻓﺮاوان دارﻧﺪ. در ﺣﻘیﻘﺖ آﻧﭽﻪ کﻪ ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻨیﺖ مناطقﻣﺮزی را ﺗﻀﻤیﻦ ﻧﻤﺎیﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎیﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی اﺳﺖ. در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺑﺮ ایﻦ اﺳﺖ کﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎیﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮد اﺳﺎﺳی ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﻨیﺖ مناطق ﻣﺮزی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳی یکی از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی کﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ایﻦ دیﺪﮔﺎه ﺑﭙﺮدازد. ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نوع کاربردی واز روش ﻫﺎی ﺗﻮﺻیﻔی و ﺗﺤﻠیﻠی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، که اطلا عات ازطریق منابع کتابخانه ای، واسنادی ومنابع اینترنتی ومشاهدات میدانی جمع آوری شده در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳی ﻧﻈﺮیﻪ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎیﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی، ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزی ﺷﻬﺮ مریوان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی، ﺑﻪ ﺗﺎﺛیﺮ ﻣﺮزی ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎیی، ﻣکﺎﻧی آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. و در نهایت به این نتیجه منتج شده است کﻪ توسعه پایدار ارمغان امنیت وامنیت پایدار ارمغان توسعه است و اﻣکﺎﻧﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮزیﻊ ﻧﺸﺪه و در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎیﺪار ﻧﻤی ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎیﺖ ﺑﻪ ایﻨکﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی ایﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸی ﻣی ﺑﺎﺷﺪ و ایﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰی ﺑﻪ ویﮋﮔی ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑی ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

امروزه برنامه ریزی شهری پایه و اساس توسعه شهری محسوب می شود، لذا نقش عوامل و عناصر اقلیمی را نمی توان در آن نادیده گرفت. طی دهه های اخیر به دلیل توسعه سریع شهرنشینی و صنعتی شدن، تغییرات قابل ملاحظه ای در کمیت های هواشناختی و کاربری سطح زمین در شهرهای بزرگ به وجود آمده است. با توجه به این که امروزه محققین به علت ناکافی بودن اطلاعات اقلیمی نتوانسته اند آن گونه که باید تأثیرات اقلیم بر شهر و یا تأثیرات توسعه شهرنشینی بر شرایط اقلیمی را مورد مطالعه قرار دهند؛ لذا در پژوهش حاضر سعی بر آن شده تا به منظور بررسی این اثرات متقابل، روند عناصر دمایی و ارتباط آن با توسعة شهری به طور موردی بر روی شهر شیراز مورد ارزیابی قرار گیرد. در راستای این هدف از آمار دمای حداقل، دمای حداکثر، میانگین دما، حداقل مطلق دما و حداکثر مطلق دمای ایستگاه سینوپتیک شیراز طی دوره آماری 1389-1350 در مقیاس سالانه استفاده شد. پس از تست همگنی داده ها توسط آزمون های کالموگورف اسمیرنوف و کای اسکور و سنجش بهنجاری داده ها توسط نرم افزارهای Minitabو Ncss جهت محاسبه روند از آزمون های پارامتری t، وان نیومن و تابع خود همبستگی بهره گرفته شد. در نهایت مدل تحلیلی روند به روش کمترین مربعات بر روی داده ها صورت پذیرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که طی دوره مورد مطالعه پارامترهای دمای حداقل، دمای حداکثر، میانگین دما و حداقل مطلق دما دارای روند افزایشی و پارامتر حداکثر مطلق دما بدون روند بوده است. این آهنگ رشد افزایشی همزمان با توسعة شهرنشینی و صنعتی شدن در شیراز بوده و در نتیجه ارتباط معنی داری بین افزایش دما با توسعة شهرنشینی و صنعتی شدن به نظر می رسد. این روند افزایشی قابل ملاحظه، به ویژه در دمای حداقل، که ناشی از اثرات توسعة شهری و تغییر کاربری زمین است، می تواند اثرات مخرب زیست محیطی، تغییر اقلیم محلی و حاکم شدن خشکی را در پی داشته باشد. با توجه به چنین روندهای افزایشی ضروری است تا جهت احتراز از این پیامدها برنامه ریزان توسعه شهری تمهیدات لازم را در راستای مقابله با بحران افزایش گرمایی و به صورت مدیریت ریسک به کار گیرند.

ناکارآمدی طرح های توسعه شهری از جمله طرح های تفصیلی شهرها با واقعیت های موجود در جامعه در قالب پدیده های اجتماعی در شهرها بروز می کند. یکی از این معضلات تغییرات کاربری اراضی شهرهاست که برخلاف ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی به صورت قانونی و غیرقانونی در شهرها شکل گرفته است. حاصل این تغییرات به وجود آمدن عدم تعادل در خدمات شهری و نزول مستمر کیفیت محیط شهرهاست. در این تحقیق سعی شده است که از طریق بررسی های کتابخانه ای، توزیع پرسشنامه بین جامعه هدف، موارد تغییرات صورت گرفته در کاربری های مصوب شهر مرودشت در فاصله سال های 1385- 1375 و علل آنها با استفاده از نرم افزارهای ARC GIS , AUTO CAD وspss مشخص گردد. در بررسی علل تغییر کاربری اراضی شهرها بیشترین سهم متعلق به عوامل اقتصادی و قانونی است که به موضوع عدم وجود منابع پایدار درآمدی در شهرداری ها و فقدان عوامل قوی ضمانت اجرایی در قوانین و مقررات شهرسازی مرتبط است.

برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در چند دهه ی اخیر مشکلاتی را برای کشاورزان به وجود آورده و در نتیجه به کاهش رفاه آنان منجر شده است. در مطالعه ی حاضر، برای بررسی این مساله ابتدا عوامل مؤثر بر شوری آب های زیرزمینی تعیین و سپس به تخمین تابع تولید گندم با تعریف متغیرهای مختلفی از جمله شوری مبادرت گردید و با محاسبه ی تولید نهایی هریک از نهاده ها نشان داده شد که تولید نهایی کلیه ی نهاده ها به جز شوری مثبت است. در ادامه با محاسبه ی تابع هزینه، تابع رفاه ناشی از کاهش سطح آب تخمین زده شد. نتایج نشان داد که رفاه کشاورزان به طور چشمگیری با افت سطح آب های زیرزمینی کاهش پیدا می کند. در پایان پیشنهاداتی جهت بهبود وضع موجود شامل محدودیت کشت محصولات آب بر و محدودکردن برداشت آب زیرزمینی ارائه گردیده است.

یکی از معضلاتی که همواره جوامع مختلف را آزار می دهد، مساله ی نابرابری درآمدهاست. جامعه ی روستایی ایران نیز مانند سایر جوامع از این شرایط رنج می برد. با توجه به اینکه درصد بالایی از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می کنند و همچنین نقش های مختلف که توسعه ی روستایی می تواند در توسعه ی همه جانبه ی ملی ایفا کند، بررسی مسائل جوامع روستایی از جمله بررسی توزیع درآمد و همچنین روند آن طی برنامه های توسعه بسیار ضروری می باشد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران، به اندازه گیری نابرابری درآمد در مناطق روستایی ایران طی دوره ی 1388- 1368 با استفاده از ضریب جینی پرداخته شده است. یافته های مطالعه نشان داد که در طول دوره ی مورد بررسی از نابرابری درآمد در مناطق روستایی کشور کاسته شده است، هرچند که این کاهش بسیار کند است. همچنین میانگین ضرایب جینی چهار دوره برنامه ی توسعه با همدیگر اختلاف معنی دار دارند. در پایان پیشنهاد می شود که در اعمال سیاست ها و برنامه های توسعه ی کشور، در تخصیص منابع به استان هایی که مناطق روستایی آنها از نابرابری بیشتری رنج می برند، تلاش بیشتری شود.

در این تحقیق انتقال قیمت از بازارهای جهانی به بازار داخلی در مورد محصولات گندم ، جو و برنج بررسی شده است. برای این منظور کشش جانشینی میان محصولات وارداتی با محصولات تولید داخل(کشش آرمینگتون ) با استفاده از روش حداکثرسازی آنتروپی برآورد شده اند . همچنین داده های سالیانه مربوط به سال های 1371 تا 1388 مورد استفاده قرار گرفته شده است. به علاوه در این تحقیق از سه مدل به منظور محاسبه این کشش استفاده شده است، مدل اول حداقل مربعات، الگوی دوم یک الگوی تطابق جزئی و الگوی سوم نیز الگوی تصحیح خطای برداری که برآورد این سه مدل با استفاده از روش حداکثرسازی آنتروپی انجام پذیرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که کشش آرمینگتون در بلندمدت بسیار بیشتر از این کشش در کوتاه مدت است به این معنی که نوسان قیمت های جهانی در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت به بازار داخلی این محصولات انتقال می یابد. همچنین کشش مذکور در مورد محصول گندم در تمامی مدل ها چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت مثبت بوده، درحالی که در مورد محصول جو و برنج این مسئله صادق نیست.

باتوجه به معضل در حال رشد مسائل زیست محیطی و هزینه های سرباری که فعالیت های مختلف روی کیفیت محیط ایجاد می کنند، اصلاح مدل های بهره وری و کارایی با وجود تولید توام ستاده های مطلوب و نامطلوب امری ضروری به نظر می رسد. لذا در مطالعه ی حاضر به بررسی کارایی 60 پرواربندی گوساله شهرستان شیراز و عوامل موثر بر آن با تاکید بر جنبه های زیست محیطی پرداخته شد. نتایج نشان داد که مقادیر کارایی با شاخص های محیط زیست به صورت معنی داری کمتر از کارایی بدون در نظر گرفتن آن است. این موضوع بیانگر آن است که شرایط زیست محیطی به صورت معنی داری روی کارایی اثر می گذارد. شرکت در کلاس های آموزشی بهداشت و جیره غذایی، سن، سطح تحصیلات و تجربه از عوامل تاثیرگذار بر کارایی با لحاظ معیارهای زیست محیطی ارزیابی شدند.

رابطه ی انتقالی نرخ ارز به دلیل اثرات آن بر تراز تجاری و قیمت های صادراتی، موضوعی است که همواره مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه ی میان نرخ ارز و قیمت صادراتی پسته ایران به صورت تجربی می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی مربوط به 23 بازار مقصد در طول دوره ی 89-1371، از مدل رگرسیونی اثرات ثابت جهت آزمون این رابطه استفاده شد. نتایج برآورد مدل با ضریب نرخ ارز مشترک برای کل بازارهای مقصد نشان داد که صادرکنندگان ایرانی بخشی از تغییرات نرخ ارز را جذب می کنند و بنابراین رابطه ی انتقالی نرخ ارز ناقص می باشد. نتیجه ی مهم دیگر این مقاله، این است که شرایط رقابتی در هیچ یک از بازارهای مقصد برقرار نمی باشد. با توجه به الگوی تقاضا در بازارهای مقصد و درجه بالای رابطه ی انتقالی نرخ ارز برای پسته، نتیجه گرفته می شود که صادرکنندگان ایرانی برای افزایش سهم بازار باید روی رقابت غیر- قیمتی تمرکز داشته باشند.

در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهمترین مسائل مورد بحث می باشد. یکی از مهم ترین متغیر هایی که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد، صادرات غیر نفتی است. بر اساس سیاست های مطرح شده در برنامه های توسعه ی اقتصادی ایران، صادرات غیر نفتی دارای جایگاه ویژه ایی است. با توجه به اینکه در طی سه دهه ی گذشته نوسان های متعددی در نرخ ارز در ایران وجود داشته است، مهم است که بتوان تاثیر نااطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران را مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس سوال اساسی مورد توجه در این مقاله این است که آیا نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران تاثیر معنی داری داشته است یا خیر. به منظور پاسخ به این سوال، شاخص نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) برآورد شد. آنگاه برای برآورد رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و صادرات غیرنفتی برای دوره ی زمانی 1389-1359، مدل های اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری(VECM) و رهیافت خود رگرسیون برداری(VAR) به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز درکوتاه مدت با ضریب 06/1 و در بلندمدت با ضریب 29/7 اثر منفی و معنی داری بر صادرات غیرنفتی دارد. بنابراین گسترش عدم اطمینان نرخ ارز با ایجاد بستر نامناسب برای صادرات موجب خروج صادرکنندگان از بخش های صادراتی و کاهش صادرات غیر نفتی می شود.

در مطالعه حاضر، به منظور بررسی اثرات توسعه تکنولوژی و مکانیزاسیون بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین، ابتدا روند تغییرات مصرف کود و سموم شیمیایی و به کارگیری ماشین آلات طی دوره ی زمانی 1390-1370 مورد بررسی قرارگرفت. سپس با استفاده از تحلیل های رگرسیونی تاثیر تکنولوژی و مکانیزاسیون بر عملکرد محصولات عمده استان قزوین بررسی شد. در مرحله ی بعد، با لحاظ نمودن نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت[1](PMP)، اثر سناریوی تلفیقی افزایش 10% کود شیمیایی، کاهش 15% سموم دفع آفات و افزایش 20% ساعت کار ماشین آلات بر میزان عملکرد محصولات و سود ناخالص کشاورزان استان قزوین تجزیه و تحلیل شد. سناریوی تلفیقی فوق، با توجه به شرایط منطقه و حداکثر میزان تغییر نهاده ها در جهت افزایش سود ناخالص کشاورزان تعبیه شد. برای تخمین توابع و حل مدل PMP از نرم افزارهای Eviews و GAMS استفاده شد. نتایج نشان داد که به کارگیری مکانیزاسیون بر عملکرد کلیه ی محصولات منتخب استان قزوین اثر مثبت و معنی داری دارد. با اعمال سناریوی پیشنهادی نیز، سطح زیر کشت محصولات گندم و جو به میزان 5/3 و 6/1% نسبت به سال پایه کاهش یافت، اما سطح زیرکشت سایر محصولات الگو از 5/2% برای ذرت دانه ای تا 8/12% برای چغندر افزایش یافت. سود ناخالص کشاورزان نیز 7/29% نسبت به سال پایه افزایش یافت. در پایان با توجه به اثرات مثبت توسعه ی مکانیزاسیون و خرده پا بودن اغلب کشاورزان استان قزوین، حمایت دولت در قالب ارائه ی تسهیلات بانکی و وام های با نرخ بهره ی کم به کشاورزان، برای خرید و به کارگیری ماشین آلات و ادوات مکانیزه در بخش کشاورزی این استان پیشنهاد شد.

با آغاز دور دوم مجلس شورای ملی، احزاب رسما کار خود را در ایران شروع کردند. اما ساختارهای اجتماعی – اقتصادی، بدون تغییرات محسوسی، همان ساختارهای سنتی قبل از پیروزی جنبش مشروطه بودند. غلبه جمعیتی با شیوه شهرنشینی نبود، طبقه متوسط نیز رشد نکرده بود و مناسبات اجتماعی - اقتصادی کاملاً بر پایه مناسبات سنتی قرار داشت. در واقع، کمتر نشانه ای از نشانه های عصر مدرن در آن به چشم می خورد. باتوجه به شرایط یاد شده، احزاب نتوانستند دردوره اول تحزب (1304-1287 ه . ش) به حیات پویا و اثر گذار خود ادامه دهند؛ زیرالازمه این استمرار و پویایی، پاسخ گویی به نیازی از نیازهای جامعه و وجود زیرساخت های مناسب بود. اما چون هنوز ""نیاز"" تعریف نشده بودومناسبات اجتماعی - اقتصادی نیز متناسب با جوامع دارای حزب، تغییر نکرده بود، طبیعی می نمود که احزاب نتوانند ادامه حیات دهند. از این رو، در مقاله حاضر، به بررسی شرایط اجتماعی - اقتصادی مورد نیاز برای ادامه حیات احزاب و مقایسه با شرایط اجتماعی - اقتصادی ایران در دوره اول تحزب پرداخته شده است.

مقاله حاضر با روش کیفی و با استفاده از اسناد و مدارک تاریخی و مصاحبه، به بررسی موضوع تغییر زبان پرداخته است. بنا بر یافته های پژوهش، بیشتر واژه های لوازم کشاورزی و منزل رایج در زبان ترکی کنونی به زبان ترکی نبوده و بیش از نیمی از آنها (ابزارآلات، میوه ها و سبزی ها) بین ترکی، تاتی، هرزنی و حتی فارسی مشترک است. از آنجایی که ترکان اقوامی کوچ رو بودند، به خاطر سبک زندگی خود، کمتر از ادوات کشاورزی و وسایلی که لازمه زندگی یکجانشینی است، استفاده می کردند. بررسی برخی از ویژگی های صرفی و نحوی بین زبان ترکی و گویش های تاتی و هرزنی تا حدودی ساختار دستوری مشابه آنها را نشان می دهد.

گیاه مردم شناسی"" شاخه نوپا و برون رشته ای از حوزه دانش و فن آوری های سنتی مردم شناسی است. حوزه دانش و فن آوری سنتی، حاصل هزاران سال تجربه آدمی در ارتباط با خود و دیگران (جامعه) و طبیعت در بستر تاریخ و فرهنگ محلی، منطقه ای و جهانی بوده که بخش اندکی از آن در دوران خط به نگارش درآمده؛ اما بدنه اصلی آن به دلایل گوناگون شفاهی و نانوشته باقی مانده و بخش دانش ضمنی آن ناخودآگاه و ناهشیار بوده و به سختی قابل درک و به زبان شعر ایرانی ""من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش""می باشد. گیاه مردم شناسی روابط انسان و گیاه را در پیوندگاه فرهنگ بازگو می کند. ""گل خوشناسی""سرشاخه نورسته از گیاه مردم شناسی است که در تعامل با دیگر شاخه های گوناگون علم و بویژه علوم اجتماعی و به شکل میان رشته ای و حتی در پیوند با دیگر معرفت های بشری همچون فلسفه و هنر قرار دارد. منظور از ""گل خوشناسی""صرفاً از منظر رفتارشناسی گیاهان نیست، بلکه توجه به آن بر آنگونه است که در فضای کلامی شعرا و نوشتارهای آدمیان تصویر شده، یا در ادبیات شفاهی مردم بازتاب یافته و در فضای فرهنگی تصور و بازگو شده است. الی ها رهایی بخشد. این نوشته به جز کار مردم نگاری طولانی مولف و حدود 51 تن از دانشجویانش در سال های اخیر بر روی این گیاه ویژه و حاصل کار زمان گیر مؤلف بر روی گل ها و گیاهان خودروی ایران، نتیجه تاملات جی -غال -اِسمک (پیشوک ، جوغاسِم و ...) گیاهی شگفت آور در منطقه کوچکی از ایران است که در آذربایجان، کردستان، ایلام، استان مرکزی و بخشی از استان اصفهان می روید، که در این مناطق و در هزاره ها توانسته ساکنان این مناطق و بخشی از عراق و ترکیه را از مرگ زودرس در خشکسالی ها و گرانسهنری و میان معرفتی وی از این گیاه ظاهراً خرد و فروتن بوده است.

ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیت مشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهاد فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط و گروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقی بسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتری با ، « اقتصادی که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند داشته و از اینرو این ماده را « مشارکتهای شرکتی » ازهدف تسهیل تشکیل مشارکتهای قراردادی دور کرده است. این مقاله ابتدا نگاهی به مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در مورد تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی داشته و سپس تغییرات ایجاد شده با وضع ماده 107 را بررسی میکند. این بررسی نشان میدهد که حتی قبل از تصویب ماده 107 نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی بر اساس قوانین موجود – هرچند پراکنده و بعضا مجمل - وجود داشته و ماده 107 فاقد نقش تجویزی است. در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیری آن، این ماده را از ایفای چنین نقشی نیز باز داشته است. آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه و احساس ضرورت برای نظاممند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت گروه اقتصادی با منافع مشترک یا به تعبیری عام تر مشارکتهای قرادادی است که میتواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیومها، جونت ونچرها و ... باشد.

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدن ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظر میرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است. کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمانآور و قابل جبران است. اما نکته حائز اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی « ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق » نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه حلها را مسدود نمیسازد.