مطالب

علی محمد افغانی با انتشار نخستین رمانش، شوهر آهوخانم، به اوج شهرت ادبی رسید. انتشار این رمان در سال 1340 با توجه به خلأ فعالیت خلاقّة ادبی در سال های پس از کودتای 28 مرداد 1332 و علل و عوامل اجتماعی، ادبی و تاریخی دیگری که در متن مقاله به آن ها پرداخته ایم، با استقبال شگفت انگیز خوانندگان روبه رو شد. در پی استقبال خوانندگان، منتقدان ادبی نیز به ستایش نویسنده و رمان او پرداختند و از علی محمد افغانی به عنوان ""بزرگ ترین رمان نویس معاصر"" و از رمان شوهر آهوخانم به عنوان ""بزرگ ترین رمان قرن"" یاد کردند. اما افغانی با اینکه بعدها رمان های دیگری نوشت به دلایلی که بدان ها پرداخته ایم هیچ گاه نتوانست اقبال خوانندگان و منتقدان را مجدداً به دست آورد. اکنون نیم قرن پس از انتشار این رمان و پیوستن آن به تاریخ رمان نویسی معاصر ایران، می توان با توجه به همة جوانب، به بررسی جایگاه علی محمد افغانی و رمان برجستة او در سیر تکوین و تکامل رمان فارسی پرداخت و همچنین تأثّر نویسنده را از ادبیات داستانی پیش از او و تأثیرش را بر داستان های پس از او نشان داد. وجوه جامعه شناختی و ادبی این رمان نیز در این مقاله بررسی شده است تا علل مقبولیت این اثر در بین خوانندگان و جایگاهش در رمان فارسی دقیق تر تبیین شود.

موازنه منطقه ای یکی از الگوهای امنیت سازی در رهیافت واقع گرایی، نوواقع گرایی و مکتب انتقادی است. باری بوزان دو نوع موازنه را در سازماندهی امنیت منطقه ای ارائه می دهد. وی بر این اعتقاد است که موازنه قدرت به موازات موازنه هویت انجام می گیرد. سازماندهی موازنه منطقه ای به عنوان یکی از ضرورت های امنیتی در شرایط و محیط های بحرانی تلقی می شود. چنین فرایندی در حوزه خاورمیانه و خلیج فارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. موازنه منطقه ای در شرایطی دارای مطلوبیت است که زمینه های بحران سازی منطقه ای وجود داشته باشد. می توان بر این امر تأکید داشت که بحران یکی از واقعیت های محیط منطقه ای در خلیج فارس و خاورمیانه محسوب می شود. برای عبور از بحران نیاز مشهودی به سازماندهی موازنه منطقه ای وجود دارد. قدرت های بزرگ یکی از اصلی ترین نیروهای تأثیر گذار در توازن منطقه ای می باشند. این امر، انعکاس شاخص ها و نشانه هایی محسوب می شود که قدرت های بزرگ در کنترل محیط، حوادث، منابع و بازیگران منطقه ای ایفا می نمایند. منطقه گرایی و توازن منطقه ای به مفهوم آن است که در هر نظام منطقه ای به موازات نقش آفرینی بازیگران منطقه، بازیگران دیگری نیز به کنشگری مبادرت می نمایند. بر هم خوردن موازنه قوا را می توان انعکاس تحولاتی دانست که ناشی از اقتصاد جهانی، سیاست جهانی، فناوری های تأثیرگذار در حوادث جهانی و ابزارهای قدرت بازیگران در سطح فراملی و فرامنطقه ای است. به هر میزان فناوری از تحول بیشتری برخوردار شود، زمینه برای تغییر در معادله توازن قوا به صورت بیشتر و فراگیرتری ایجاد می شود.

نگرانی های محیطی که عمدتاً بعد از دهه 1960 میلادی به صورت جدی در سیاست جهانی مطرح شد، باعث اظهارنظرهای گوناگونی شده است. تعدادی از محیط شناسان مانند رونالد اینگلهارد استدلال می کنند که این توجه و نگرانی وجه مشخصه نسلی است که در امریکا و اروپای پس از جنگ سرد، دغدغه های آنها، اخطار دادن نسبت به خطرات گسترده و جهانی توسعه صنعتی مدرن می باشد. در دهه های اخیر تغییرات زیست محیطی مانند تغییرات آب و هوا، چالش های اساسی را برای امنیت انسانی در سراسر جهان ایجاد کرده است که فوری ترین تأثیر آن را می توان بحران کمیابی منابع زیستی نام برد. اگرچه این بحران عامل فوری در شکل گیری جنگ نیست، اما فشارهایی را پدید می آورد که موجب تشدید احساسات و برانگیختن برخوردهای قومی، اضطراب ها، آشوب ها و شورش ها می شود. تولید و مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای، صنعتی و شهری شدن که در اواخر سده بیستم به پدیده های جهانی تبدیل شدند، به مشکلات جدی زیست محیطی مانند تحلیل رفتن منابع، دگرگونی آب و هوایی، آلودگی فراگیر و افزایش جمعیت منجر گردیده اند. جامعه های مصرفی این مشکلات زیست محیطی را از راه بهره برداری کلان از منابع طبیعی، فرایندهای آلوده کننده و زیرساخت های حمل ونقلی که ایجاد کرده اند، تشدید نموده اند. واکنش به بحران زیست محیطی در حال گسترش فراگیر بوده و اشکال گوناگونی پیدا کرده است. کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس همواره در معرض تهدیدات زیست محیطی قرار داشته است. نتایج نشان می دهند عواملی همچون تأمین انرژی و دستیابی به آن، آلودگی آب رودخانه ها و دریاها، خشکسالی، تغییرات آب و هوا و افزایش جمعیت و مهاجرت در ایجاد ناامنی و بر هم زدن نظم عمومی و از همه مهم تر بر امنیت ملی ایران، تأثیرات قابل توجهی دارند.

مناسبات ایران و غرب در دوران پس از انقلاب اسلامی همواره تنش آلود بوده است. در این دوران، مجموعه غرب (امریکا و اتحادیه اروپا) از ابزارهای مختلفی برای مواجهه و مقابله با ایران بهره گرفته اند. بی شک تحریم مهم ترین و پرکاربردترین ابزار غرب علیه ایران در این سال ها بوده است. با توجه به اینکه تحریم پدیده ای فراگیر در مناسبات بین المللی است، طبیعتاً در قالب مدل ها و استراتژی های مختلفی اعمال می گردد. بر این مبنا سؤال کلیدی مقاله حاضر آن است که تحریم های اعمالی علیه ایران در قالب کدام مدل قابل تبیین اند و حوزه های تأثیرگذاری تحریم ها کدام اند؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش طراحی شده، عبارت از این است که"" تحریم های اعمالی علیه ایران در قالب دو مدل ""جلوگیری از دسترسی به منابع"" و "" فروپاشی سیاسی"" قابل تبیین اند و حوزه های اصلی تأثیرگذاری آنها ساختارهای دولت و اقتصاد هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد عمده تحریم های اعمالی علیه ایران در جهت ممانعت از دسترسی این کشور به منابع مورد نیاز بوده و به تدریج بر ابعاد و عمق آنها افزوده شده، به گونه ای که بسیاری از ساختارهای دولت و در سال های اخیر اساساً حیات اقتصادی ایران را هدف قرار داده اند. بر همین مبنا نویسندگان استدلال کرده اند که نشانه هایی از به کارگیری مدل فروپاشی سیاسی نیز در قالب تحریم های اعمالی، بروز و ظهور یافته است.

نظام حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی در نتیجه دور مذاکرات اروگوئه و استقرار سازمان تجارت جهانی به وجود آمد. مهم ترین اهداف تشکیل این سازمان ایجاد سازوکاری مؤثر برای حل وفصل دوستانه اختلافات، کاهش دامنه اقدامات یکجانبه و استفاده از سیستم چند جانبه حل وفصل اختلافات می باشد. در واقع، یکی از نقایص گات (موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت) 1947 عدم وجود یک روش منسجم حل وفصل اختلاف به صورت قضایی بوده است. این نقص در مذاکرات دور اروگوئه رفع شد و نظامی مؤثر و فراگیر برای حل وفصل اختلافات ایجاد شد. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا نظام حل وفصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی می تواند نقشی مؤثر در حل وفصل اختلافات تجاری ایفا کند یا خیر؟ در نهایت چنین نتیجه گرفته می شود که با توجه به دو ابزار اصلی استفاده از نظام حل وفصل اختلاف و نظارت بر اجرای آرا و احکام صادره، سازمان تجارت جهانی نقشی مؤثر در حل وفصل منصفانه اختلافات تجاری ایفا می کند. به عبارت دیگر، همه اعضای سازمان تجارت جهانی حق توسل به رکن حل اختلاف و اقامه دعوی در آن را دارند. از طرف دیگر، رکن حل اختلاف با صلاحیت اجباری خود در مرحله اجرای احکام وظیفه نظارت بر اجرای آرا و احکام را در سازمان تجارت جهانی و جلب رضایت دولت شاکی بر عهده دارد.

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان به لحاظ ارزش های زیست محیطی، از دیدگاه ملی، منطقه ای و حتی جهانی حائز اهمیت است و به دلیل تأثیرپذیری از آلودگی های مختلف که بخش هایی از آن منشاء خشکی دارد و در اثر فعالیت های رو به گسترش نفتی (اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و پالایش) در محیط دریایی و سواحل آن می باشد، در طول دهه های اخیر روند زیست محیطی نگران کننده ای داشته است. به دلیل نبود چارچوب حقوقی جامع و به موازات آن عدم تعهد لازم کشورهای ذی نفع برای رعایت مسائل زیست محیطی و بهره برداری مطلوب از منابع زیستی این دریا، اعمال تدابیر زیست محیطی به خوبی امکان پذیر نمی باشد. نمونه بارز آن کاهش شدید ذخایر ماهیان خاویاری در سال های اخیر، هجوم گونه ی بیگانه و مضر شانه دار، ورود آلاینده ها اعم از نفتی، صنعتی و کشاورزی به این پهنه آبی و تخریب سواحل و زیستگاه هاست. بر این اساس و با توجه به بحرانی بودن وضعیت زیست محیطی دریای خزر، این عرصه آبی مورد توجه سازمان ملل متحد و برنامه محیط زیست آن واقع شد و کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر، موسوم به کنوانسیون تهران شکل گرفت. با توجه به اهمیت موضوع، نوشتار حاضر با بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون تهران، نقاط ضعف و قوت این کنوانسیون را تبیین می کند و راهکارهایی جهت اجرای موفق کنوانسیون و افزایش سطح پایبندی کشورها به آن ارائه می نماید.

تحولات انقلابی فوریه 2011 در مصر زمینه را برای گذار از یک رژیم اقتدارگرا به دموکراسی فراهم آورد. این تحولات نشان دهند ه شکل گیری ائتلافی از منافع فراطبقاتی و فراایدئولوژیک در میان معترضانی بود که طیف گسترده ای از نارضایتی های سیاسی و اقتصادی را مدنظر داشتند و این نارضایتی ها در چهارچوب شعارهای «نان، آزادی و عدالت» و «نان، آزادی و عزت ملی» نمود پیدا کرد. اینک با گذشت بیش از دو سال از انقلاب مصر، دوره گذار در این کشور با چالش های اقتصادی گسترده ای همراه است که هرگونه عدم توانایی در پاسخ به این چالش ها می تواند به دموکراسی نوپای مصر آسیب برساند. با توجه به این امر سؤال این است که در دوران پس از سقوط مبارک، جمهوری عربی مصر چگونه گذار همزمان اقتصادی و سیاسی را پیش خواهد برد. برای نشان دادن این امر، وضعیت اقتصادی مصر قبل و بعد از تحولات اخیر مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با بررسی سناریوهای پیش رو در دوره گذار، نشان داده خواهد شد که چگونه چالش های گذار دوگانه، احتمال بازتولید اقتدارگرایی را ممکن خواهد ساخت.

در سده بیستم و به ویژه با ورود به عصر جهانی شدن، دغدغه رشد و توسعه اقتصادی در جهت دهی به سیاست خارجی کشورها نقش مهمی داشته است، به نحوی که سیاست خارجی را به عرصه ای کلیدی برای پیشبرد پروژه مدرنیزاسیون و توسعه تبدیل کرده است. در میان کشورهای کمترتوسعه یافته، دو استراتژی مهم برای رسیدن به توسعه اقتصادی تجربه شده است: جانشینی واردات و توسعه صادرات. هریک از این استراتژی ها به اقتضای مبانی و اهدافی که دارند، بر سیاست خارجی تأثیر می گذارند. مطالعه در مورد نحوه ارتباط ملاحظات توسعه و سیاست خارجی در کشور ترکیه پیوند مذکور را به روشنی نشان می دهد. این کشور در هر دوره که به توسعه صادرات روی آورده به ویژه در دهه 1980 و دهه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه گرایش پررنگی به اعتمادسازی و بهبود مناسبات در عرصه سیاست خارجی (به ویژه در قبال جهان غرب) نشان داده است. این قضیه ایده ارتباط هم سو بین توسعه اقتصادی و سیاست خارجی مسالمت جو را تقویت می کند.

زمانی که دومینوی سقوط سران کشورهای عرب از تونس آغاز شد، پیش بینی رسیدن این موج به سوریه و ایجاد منازعه ای گسترده در سطوح مختلف داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای دشوار بود، اما با گذشت اندک زمانی پس از گسترش اعتراضات در سوریه، تلاش بازیگران مختلف برای جهت دهی تحولات به نفع خود آغاز و منازعه تمام عیاری در این نقطه حساس از خاورمیانه میان بازیگران مختلف منطقه ای و فرامنطقه ای شروع شد. با توجه به وابستگی متقابل امنیتی جمهوری اسلامی ایران و سوریه بررسی چرایی شکل گیری این منازعه و نیز تأثیر آن بر امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است. سؤال پژوهش این است که علل شکل گیری منازعه بین المللی (در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای) در سوریه و تأثیرات آن بر امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پاسخ به بخش نخست پرسش، این پژوهش بیان می دارد که علت شکل گیری منازعه میان کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در سوریه دنبال شدن الگوهای رفتاری ناشی از ساختار آنارشیک (ترس، بقامحوری و قدرت طلبی) بوده که با ایجاد منافع متعارض و به هم زدن موازنه قوا سبب ساز منازعه می گردد. برای بررسی تبعات سقوط بشار اسد(بخش دوم سؤال)، از مفهوم تهدید وجودی «باری بوزان» بهره گرفته شده و بیان می گردد این مسأله می تواند با تاثیرگذاری منفی بر عمق استراتژیک خارجی و نظامی جمهوری اسلامی ایران و نیز تغییر موازنه قوا به ضرر آن، زمینه ساز تهدیدی وجودی گردد. چون در این پژوهش مجال بررسی منافع تمامی بازیگران بین المللی درگیر در منازعه سوریه وجود ندارد، با استفاده از سطوح تحلیل «پاتریک مورگان» (سطوح منطقه ای و نظام بین الملل)، منطق قدرت های کم شمار «کنت والتز» و نیز دولت محوری مورد تأکید در نظریه رئالیسم، تنها رفتار چهار بازیگر قدرتمند در این دو سطح (آمریکا و عربستان به عنوان طرفداران تغییر وضع موجود در سوریه و روسیه و جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشورهای طرفدار حفظ وضع موجود) مورد بررسی قرار گرفته است.

در سیاست بین الملل، جهت گیریِ سیاست خارجی دولت ها به میزان قابل توجهی تحت تأثیر عوامل ثابت و متغیرِ موجود در خمیرمایه ژئوپلیتیک کشورها است. نگارندگان با الهام گیری از مقوله های سه گانه سیاست خارجی (جهت گیری، نقشِ ملّی و هدف ها)، کوشش می کنند تا تأثیر عوامل متغیر در تعیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در دوره زمانی 1357تا1384 بیان کنند. همچنین، با استفاده از مقوله قدرت ملّی در ژئوپلیتیک، کوشش می کنند نشان دهند چرا دوره های زمانی گوناگون به همراه گفتمان های متمایز، بر سیاست خارجی ایران در سال های 1357تا1384، حاکم بوده است. درواقع، به نظرمی رسد، عوامل متغیرِ تعیین کننده سیاست خارجی، تغییرات کیفی موجود در سیاست خارجی ایرانِ پساانقلاب را توجیه می کنند.

در این مقاله ضمن تشریح مکتب نجف و مکتب قم در مقام دو مکتب مهم و تأثیرگذار در تاریخ حوزه های علمیه، مبانی اندیشة سیاسی آیت الله طالقانی به تفصیل بررسی و در نهایت نتیجه گیری می شود که وی حد واسط این دو مکتب به حساب می آید. مکتب نجف از کهن ترین مکاتب حوزه های علمیه است و از دیرباز به منزلة جریانی شناخته می شود که به دنبال تعمیم ولایت فقها در عصر غیبت در حوزة سیاست نبوده است. آخوند خراسانی را نماد این مکتب می دانند. مکتب قم نیز در جایگاه یکی از مکاتب مهم تاریخ حوزة علمیة قم قرار دارد که مؤسس آن امام خمینی (ره) است و شاخصة اصلی آن تعمیم ولایت در حوزة سیاست به شکل نظریة مترقی ولایت مطلقه و فقیه است که همان شکل تکامل یافته تر مکتب سامراست. از این رو آیت الله طالقانی در مکتب فقهی خود گرایش آشکاری به مکتب نجف و بزرگان آن از جمله میرزای نائینی دارد و از همین رو رسالة تنبیه الامه وی را حاشیه نویسی کرده است، اما در عمل به گونة روشنی بر همراهی با نماد مکتب قم (امام خمینی) تأکید دارد. به گونه ای که یکی از السابقون انقلاب محسوب شده است و تلاش های نظری آشکاری نیز برای معرفی اسلام به منزلة اندیشه ای اجتماعی و مخالف سکولاریسم دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی جایگاه عدالت و گفتگو در رویه های امنیت بین الملل است. چگونه گفتگو می تواند امنیت بین المللی عادلانه تری به همراه داشته باشد؟ واقع گرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری، از جمله نظریه هایی هستند که می توانند به خوبی جایگاه گفتگو را توضیح دهند. روند جهانی شدن و پدیدارشدن موضوع بنیادگرایی، عملاً گفتگو را وارد حوزه نظریه و عمل می کند. به عبارتی، گفتگو با جهانی شدن رابطه ای دوسویه دارد، یعنی جهانی شدن، گفتمان فوق را تسریع و این گفتمان نیز به روند جهانی شدن کمک خواهد کرد. گفتگو و عدالت از منظری دیگر، به طور عملی و به واسطه رواداری و کنش ارتباطی که بر مبنای عقلانیت ایجاد شده، می تواند به طرد بنیادگرایی منجر شود. این مقاله، نخست به تبارشناسی دو مفهوم گفتگو و عدالت می پردازد، سپس ارتباط این دو مقوله را با امنیت بین الملل، با استفاده از نظریه های روابط بین الملل مشخص نموده ودر پایان، جایگاه گفتگوی فوق را در رابطه با دو موضوع جهانی شدن و بنیادگرایی مورد کندوکاو قرار خواهد داد.

مقوله «آزادی» از مهم ترین نیازهای بشری و از خواسته های اصلی مردم در نهضت انقلاب اسلامی ایران بوده است که در شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» نمود پیدا کرد. در میان گروه های مبارز انقلابی، بی تردید گفتمان فقاهتی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) نقش کلیدی در هدایت و پیروزی انقلاب و به تبع آن، مدیریت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در جمهوری اسلامی ایران داشته است. در این نوشتار، نگارندگان در پاسخ به این پرسش: «آزادی در گفتمان فقاهتی انقلاب اسلامی چگونه تعریف می شود؟»، به تدقیق مقوله آزادی در دیدگاه های امام خمینی(ره)، آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی و آیت الله خامنه ای پرداخته اند. در گفتمان فقاهتی انقلاب اسلامی، آزادی در معنای ایجابی، موهبت الهی و بنیان قرآنی داشته و وسیله و ضرورتی حیاتی در راستای کمال جامعه بوده است. از این رو، آزادی های سیاسی و اجتماعی لازمه بقای نظام اجتماعی به شمار می آید. با این حال، آزادی در معنای سلبی، حدود و ثغور خود را با تفکر سکولاریستی مشخص کرده است.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر رشدنیافتگی و ناکارامدی احزاب سیاسی در کمک به شکل گیری توسعه نیافتگی سیاسی در عصر پهلوی دوم است. در این جا توسعة سیاسی، به معنای مشارکت مردم در عرصة سیاست و توسعه نیافتگی سیاسی، نبود چنین وضعیتی در نظر گرفته می شود. به باور این مقاله، این مشارکت از طریق احزاب سیاسی مستقل و مردمی صورت می گیرد، که فعالیت احزاب نیز خود با نوع نظام سیاسی حاکم بر جامعه ارتباط مستقیمی دارد. به این صورت که در نظام های دموکراتیک، زمینه برای فعالیت احزاب و از این رو مشارکت افراد جامعه در عرصة سیاست فراهم آمده است و در مقابل، در نظام های اقتدارگرا، حکومت با سرکوب احزاب مستقل و ایجاد احزاب فرمایشی، از مشارکت فعال افراد جلوگیری می کند. بر این اساس، دولت محمدرضا شاه پهلوی را می توان در دستة دوم از نظام های سیاسی قرار داد. این نظام سیاسی مانع اصلی شکل گیری توسعة سیاسی به معنای پیش گفته بوده است. به این صورت که شاه از فردای کوتای 28 مرداد 1332 توانست با جلوگیری از فعالیت و رشد احزاب مستقل و سرکوب آن ها و با ایجاد احزاب فرمایشی و دست نشانده از مشارکت فعال مردم در فرایندهای سیاسی ممانعت کند و در نتیجه صحنة سیاست در کشور را دست خوش نقش آفرینی روابط و گروه های غیر رسمی کند. این وضعیت، درنهایت، به وقوع بحران مشروعیت و سقوط رژیم در سال 1357 کمک کرد.

سیاست خارجی دولت های در حال توسعه تحت تأثیر متغیرهای مختلفی است که دو مورد مهم آن ها عبارت اند از: امنیت ملی و توسعة اقتصادی. ضرورت های مربوط به دو انگیزة مذکور ممکن است تحت شرایطی ناهمخوان یا حتی متعارض به نظر برسند. این وضع در تحولات اقتصادی و سیاست خارجی ایران معاصر بسیار آشکار بوده است. در این مقاله، تعامل نقش استراتژی توسعة اقتصادی در سیاست خارجی ایران طی سدة اخیر بررسی می شود. فرضیة مقاله این است که انگیزة مدرنیزاسیون و توسعة اقتصادی از عوامل مهم انعطاف پذیری سیاست خارجی ایران بوده است، هرچند که دغدغة استقلال و امنیت ملی در سیاست خارجی به تمایل نسبتاً پررنگ سیاست گذاران ایران به استراتژی جانشینی واردات منجر شده است. دولت های حاکم بر ایران معمولاً از استراتژی جانشینی واردات به مثابة پل ارتباطی بین دو دغدغة توسعة اقتصادی و امنیت ملی استفاده می کرده اند.

در این مقاله ضمن برشمردن برخی دستاوردهای کلان بیداری اسلامی، پیامدهای تحولات در برخی کشورهایی که بیداری اسلامی در آنها واقع شده است، ازجمله: مصر، یمن و بحرین به صورت موردی بررسی شده است. در نهایت نیز به صورت مفصل تری به تحولات سوریه پرداخته شده و مقایسه ای میان تحولات این کشور، با سایر کشورهایی که بیداری اسلامی در آنها واقع شده، صورت گرفته است. درنتیجه برخلاف ادعای غربی ها، تحولات این کشور همانند سایر کشورها نبوده و نوعی حرکت تروریستی سازمان دهی شده برای سرنگونی حکومت بشار اسد است.

یکی از محورهای جنگ روانی دول غربی علیه ایران که در سال های اخیر کانون توجه رسانه های غربی بوده است، فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی است. در این میان مستند ایرانیوم با رویکردی شرق شناسانه با نوع خاص بازنمایی خود از برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، به القاء هراس از ایران و طرح آن به صورت تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی می پردازد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از چارچوب نظری بازنمایی و بهره گیری از روش تحلیل گفتمان، رویکردهای گفتمانی موجود در این مستند مورد بررسی قرار گیرد.

نظریه پردازی و نگرش فلسفی به تاریخ یکی از راههای تحلیل و فهم مسایل اجتماعی و سیاسی ایران در دوران معاصر بوده است. فردید یکی از مهمترین اندیشمندان چند دهه اخیر است که می کوشد با طرح حکمت معنوی و حوالت تاریخی نسبت اندیشه و تاریخ مدرن جامعه ایرانی را با اندیشه و تاریخ تمدن غربی قابل فهم و مشخص سازد . او تحولات فکری و اجتماعی جوامع شرقی را با مقایسه با تاریخ تفکر غربی و پیدایی متافیزیک در قالب ادوار تاریخی مطرح می کند ،که جابجایی دوره های تاریخی بنا بر حوالت اسماء الهی و هویت غیب انجام می پذیرد . سیر دوره های تاریخی با حتمیت و ضرورت خود و اندیشه جبر تاریخ و گریز ناپذیری حوادث و رویدادها را فردید با حوالت تاریخی و مکر لیل و نهار توضیح می دهد . مهمترین تضمن سیاسی حکمت تاریخ فردید نادیده گرفتن و بی توجهی به مقوله کنش سیاسی می باشد که نوشته حاضر ضمن توصیف و تحلیل اندیشه فردید در باب تاریخ چگونگی ارتباط و تاثیر پذیری یا تاثیر گذاری کنش انسانی را در نظریه تاریخ و همچنین درمبانی فکری او مورد لحاظ و توجه قرار می دهد.