مطالب

کیفیت زندگی کاری یکی از ضروریات انجام فعالیت افراد در سازمان ها می باشد و استرس شغلی معلمان، تأثیر بسزایی بر کیفیت آموزشی می گذارد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی بود. این تحقیق، توصیفی همبستگی بوده و اطلاعات آن از طریق پرسشنامه استرس شغلی با پایایی (0.87 =a) و کیفیت زندگی کاری با پایایی (0.91=a) جمع آوری گردید. تعداد 302 نفر طبق جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. یافته ها نشان داد به طور کلی بین استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری رابطه منفی و معنادار وجود دارد. تمامی ابعاد استرس شغلی به جز محیط فیزیکی با کیفیت زندگی کاری رابطه منفی و معنی دار دارند. تنها پیش بینی کننده های مفید کیفیت زندگی کاری، ابعاد محدوده نقش و بی کفایتی نقش هستند و می توانند 26% از تغییرات کیفیت زندگی کاری را پیش بینی کنند.

در دهه های اخیر، موضوع استرس و آثار آن در سازمان یکی از مباحث اصلی مدیریت رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است. سالانه سرمایه های هنگفتی به علت فقدان سلامت جسمانی - روانی کارکنان، کاهش کارایی آنان و ترک شغل و تغییر شغل به دلیل استرس شغلی از دست می رود. این تحقیق به منظور بررسی عوامل ایجاد کننده استرس شغلی کارکنان و ارائه مدل استرس شغلی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه تبریز به تعداد 918 نفر و حجم نمونه آماری به تعداد 273 نفر می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تقلیل متغیرهای اندازه گیری شده از روش تحلیل عاملی استفاده گردیده؛ و تعداد 10 عامل ایجاد استرش شغلی مشخص شدند. بعد از شناسایی عوامل ایجاد کننده استرس شغلی، با استفاده از آزمون فریدمن میزان اثرگذاری هر یک از عوامل بر استرش شغلی افراد مورد مطالعه به شرح زیر اولویت بندی گردید: 1-عوامل سازمانی 2- فرهنگ و بافت سازمانی 3- خط مشی سازمانی 4- فشار نقش ها 5- عوامل ساختاری 6- عدم امنیت شغلی/ مالی 7 -ناپایداری 8- روابط بین فردی 9- شایستگی نقش و 10- تطبیق با شرایط شغلی.

هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر تدریس با الگوی قیاس گری و یادگیری مشارکتی در تعامل با سبک های یادگیری بر بازده های یادگیری و نگرش نسبت به علوم بود. نمونه تحقیق متشکل از 107 دانش آموز چهار کلاس سوم راهنمایی شهر تبریز بوده که به طور تصادفی خوشه ای از جامعه آماری انتخاب شده بودند. یکی از کلاس ها به عنوان گروه کنترل و کلاس های دیگر به عنوان گروه های آزمایشی لحاظ شدند. گروه کنترل آموزش به شیوه سنتی را دریافت نمود و گروه های آزمایشی (1) تدریس با الگوی قیاس گری، (2) قیاس گری توضیحی متنی به عنوان فوق برنامه و (3) یادگیری مشارکتی را دریافت نمودند. داده ها بوسیله آزمون پیشرفت تحصیلی علوم، مقیاس نگرش نسبت به علوم و پرسشنامه سبک های یادگیری ترجیحی گردآوری شد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد دانش آموزانی که با الگوی قیاس گری و یادگیری مشارکتی تدریس شده اند در مقایسه با گروه های قیاس گری توضیحی متنی به عنوان فوق برنامه و کنترل بازده های یادگیری بهتری دارند. بین بازده های گروه تدریس با الگوی قیاس گری و گروه یادگیری مشارکتی تفاوت معنی داری وجود نداشت. نکته قابل توجه اینکه، اثر سبک های یادگیری تأثیر معنی داری بر بازده های یادگیری دانش آموزان نداشت، هم چنین تعامل آن با گروه تفاوت معنی داری بر بازده های یادگیری دانش آموزان نشان نداد. نتایج تحلیل کوورایانس نشان داد که بین گروه های آزمایشی و کنترل در نگرش نسبت به علوم تفاوت معنی دار وجود ندارد. با توجه به این یافته ها، پیشنهاد می گردد از قیاس گری ها به عنوان الگوی آموزشی در تدریس و یادگیری کلاس های علوم جهت پیشرفت تحصیلی بهتر دانش آموزان استفاده شود.

پدیده بازداری بازگشت (IOR) به عنوان یک کنش بازداری شناختی، اشاره به سرکوب نسبی توجه به محرک هایی دارد که اخیرا مورد توجه قرار گرفته اند. این کنش در آدمی دارای ارزش انطباقی است (ونگ و کلاین، 2010). با توجه به علایم مرکزی در اختلال وسواس اجباری (OCD) احتمال نقص در بازداری شناختی وجود دارد. اما نتایج پژوهش ها در این زمینه بسیار ناهمسو است. از این رو این پژوهش در جهت بررسی نقص احتمالی IOR در نمونه ای بالینی از وسواس شستشو انجام گرفت. این مطالعه به روش علّی مقایسه ای بود. سه مقیاس پرسشنامه افسردگی بک ویرایش II(BDI-II)، پرسشنامه بازنگری شده وسواسی اجباری (OCI-R) و آزمون IOR هیجانی بر روی نمونه پژوهش شامل 30 نمونه بالینی مبتلا به اختلال وسواس شستشو (%20 مذکر) و 30 نمونه غیروسواس (%7/26 مذکر) اجرا شدند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان داد که افراد دچار وسواس شستشو نقصی در IOR ندارند (134/0=2η ؛ 866/0= Wilk’s Lambda؛ 05/0< P و 265/1=F). از طرفی بدون در نظر گرفتن عامل گروه، بین زمان واکنش افراد در کوشش های معتبر و نامعتبر تفاوت معنادار وجود دارد (05/0≥P؛ 29/2= t) که نشان دهنده پدیده IOR عمومی در آزمودنی ها است. بررسی نتایج نشان داد که نقصی در بازداری شناختی در نمونه بالینی از مبتلایان به وسواس شستشو وجود ندارد. احتمال وجود نقص در سطوح دیگر بازداری مانند بازداری رفتاری مطرح است. دیگر تلویحات نظری و تجربی مورد بحث قرار گرفته است.

سود معیار مهمی در تصمیم گیری و ارزیابی استفاده کنندگان از صورتهای مالی است. اهمیت سود در این موارد یکی از دلایل مدیریت سود است. تحقیقات قبلی نشانگر وجود مدیریت سود است. تمرکز این تحقیق بر یافتن پاسخی برای این سوال است که ""آیا نسبت مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی متفاوت از صورتهای مالی شرکت اصلی می باشد؟"" برای پاسخ به این سوال، ابتدا مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی به صورت جداگانه و با استفاده از مدلهای تعدیل شده جونز و چشم انداز آینده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات در سطح صنعت و در سطح کل نمونه، نشان می دهد که مدیریت سود در هر دو صورت مالی به صورت معنی داری اعمال می شود. نتایج تحقیق، برخلاف انتظارات، نشان داد که نسبت مدیریت سود در صورتهای مالی شرکت اصلی بیشتر از صورتهای مالی تلفیقی است. آزمون معنی داری تفاوت مدیریت سود در سطح صنایع، بسته به مدلهای مورد استفاده، نتایج ناسازگاری را نشان می دهد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی و شناسایی نگرش حاکم بر آموزش حسابداری در دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور و جامع علمی کاربردی 5 استان کشور می باشد. برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق چهار فرضیه و یک سؤال مطرح و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در 3 محور با پایایی 95 درصد جمع آوری و با استفاده از آزمون های آماری t تک متغیره، آنالیز واریانس یک طرفه و میانگین رتبه ای فریدمن در سطح معنی داری 95 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد حاکم برآموزش حسابداری در دانشگاه های مورد بررسی، رویکرد سنتی بوده و آموزش حسابداری در این دانشگاه ها با دیدگاه اخلاقی و پژوهشی صورت نمی گیرد. همچنین بین رویکرد حاکم بر آموزش حسابداری در دانشگاه های مختلف، تفاوت معناداری مشاهده نشد. و مشخص شد که معیارهای آموزش اخلاقی و نوین در حسابداری در دانشگاه های مورد بررسی در پائین ترین سطح در حال ارائه می باشد.

در شرکتهای با مکانیزمهای ضعیف نظارتی، مدیران انگیزه ها و فرصتهایی را برای استفاده از منابع شرکت در جهت پیگیری منافع شخصی خود، با هزینه سهامداران، دارند. در این میان، وجوه نقد شرکت بدلیل نقدشوندگی بالای آن، بیشترین ریسک را بلحاظ بکارگیری نادرست و اعمال نظر توسط مدیران در توسعه طلبی، تامین پاداش، مصرف برای مزایای رفاهی جانبی و سایر فعالیتهای هدر دهنده منابع را دارد. هدف اصلی تحقیق، تمرکز بر سطح قدرت رقابت در بازار محصول، بعنوان یک شاخص حاکمیت شرکتی و بررسی تاثیر آن در سیاستهای نگهداری وجه نقد به وسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. دوره تحقیق شامل شامل 5 سال متوالی از 1385 تا 1389 است و نمونه آماری تحقیق، شامل 104 شرکت از شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در فرضیه اصلی تحقیق حاضر ادعا شده است که ارتباط بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای با قدرت رقابت بالا در بازار محصول در مقایسه با سایر شرکتها ضعیف تر است. نتایج نشان می دهد که ادعای مطرح شده تنها در خصوص اندازه هیئت مدیره، عینیت دارد و در خصوص مکانیزمهای مالکیت نهادی و استقلال هیئت مدیره، نتایج مورد انتظار، محقق نشد. در مجموع، بنظر می رسد که رقابت در بازار محصول در تقویت نقش نظارتی و کنترلی اعضای هیئت مدیره، تاثیر چشمگیری داشته است و بطور مشخص از انباشته شدن وجوه نقد در شرکت جلوگیری نموده است.

در این تحقیق، مدل الگوریتم مورچگان با دو مدل پارامتریک تحلیل تمایزی چندگانه و لوجیت برای پیش بینی درماندگی مالی مقایسه شده است، ضمن آنکه ازمدل ها برای داده کاوی متغیرهای برتر در پیش بینی درماندگی مالی استفاده شده است وداده های 130 شرکت در بین سالهای 84 تا89 در قالب دو آزمایش بکارگرفته شد. آزمایش اول مبتنی می باشد بر 130سال- شرکت از طول دوره تحقیق، مشتمل بر 40 سال- شرکت درمانده مشمول ماده 141 و 90سال- شرکت غیردرمانده که مشمول ماده141 نبوده اند. از بررسی های این آزمایش بر پایه 15 متغیر با داده کاوی هر سه روش تحقیق، متغیرهای برتر مدل ها بدست آمد که عبارتند از سود قبل از هزینه مالی و مالیات به کل دارایی ها و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها. بر اساس متغیرهای برتر آزمایش اول، به آزمون دوم پرداخته شد که مبتنی بر نمونه ای بوده است مشتمل بر همه شرکت های آزمایش اول در همه سالهای دوره تحقیق که در بورس حضور داشتند و شامل 718 سال - شرکت می شدند. درصدموفقیت پیش بینی درماندگی مالی برای الگوریتم مورچگان96.94%(درمانده:95.21%، غیردرمانده:97.38%)، برای تحلیل تمایزی چندگانه95.82%(درمانده: 82.88%، غیردرمانده: 99.13%) و برای لوجیت97.08%(درمانده: 88.36، غیردرمانده: 99.30) بدست آمده است. نتایج نشان می دهد که در سطح 5% اهمیت، مدل مورچگان برتر ازتحلیل تمایزی می باشد و در سطح 9% ، برتر از لوجیت می باشد.

شهرها در روند رشد خود با مسائل و پیامدهای متفاوتی مواجه اند، از این رو تعیین جهت مناسب برای گسترش شهر با توجه به خصوصیات شهر بسیار مهم است. مسائل مرتبط با گسترش شهر را می توان در قالب مسائل کالبدی و زیست محیطی، مسائل اجتماعی و فرهنگی و مسائل اقتصادی بررسی کرد. شهر کرمانشاه در روند گسترش خود پیامدهای نامناسبی را بر محیط اطراف خود گذاشته است. از دیدگاه کالبدی و زیست محیطی، تخریب باغات و زمین های کشاورزی، آلودگی های زیست محیطی، چند پاره شدن بافت شهری در اثر الحاق روستاها به شهر، و عدم سازگاری کاربری ها از نتایج گسترش شهر کرمانشاه بوده است. از بعد اجتماعی می توان به تضادهای فرهنگی و اجتماعی ایجاد شده اشاره کرد. افزایش هزینه های ایجاد زیرساخت ها، عدم بهره گیری مناسب از اراضی شهر و نابودی زمین های کشاورزی و باغات نیز از نمودهای گسترش شهر کرمانشاه از لحاظ اقتصادی بوده است. بنابراین، با توجه به مسائل عنوان شده می توان با تعیین جهت بهینه گسترش شهر، برنامه ریزی مناسبتری را برای شهر اتخاذ نمود. هدف از انجام این پژوهش، تعیین جهت بهینه گسترش شهری در خارج از محدوده موجود شهر کرمانشاه است. در تعیین جهت مناسب گسترش شهر کرمانشاه، ابتدا اطلاعات توصیفی شهر کرمانشاه در قالب متغیرهایی نظیر جاده های شهری، جاده های روستایی، مناطق صنعتی، خطوط انتقال برق فشار قوی، گسل، شیب، جهت شیب، جنس خاک و آب های سطحی (رودخانه) جمع آوری شده و بکار گرفته شده است. با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و ابزار GIS مناسبترین جهت گسترش شهر ارائه شده است که در نهایت ناحیه شرقی شهر به عنوان مناسبترین جهت گسترش شهر انتخاب شده است.

این پژوهش با طرح این پرسش که نظارتِ عمومی در الگوی مردم سالاری دینی دارای چه ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهایی است؟ در پی تبیین این امر است که در مردم سالاری دینی، افراد جامعه نسبت به جامعة خویش مسئولیت داشته و دارای وظایف و حقوقی اند که لازم است آنها را انجام دهند، و مؤلفه هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر یا تأسیس نهادهایی همچون حسبه و نهادهای مردمی، روند نظارت بر جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت را پی می گیرند. نظام سیاسی متشکل از چهار مؤلفة ایده (بعد ماهوی و ارزشی)، رهبری، ساختار، و مردم (شهروندان) است، و نماگرهای نظارت با توجه به آنها سامان می یابد. در بعد ماهوی، ایدة مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت، مبنای نظری نظارت در حاکمیت دینی است و دیگر نماگر های نظارت در ساحت ساختار و رفتار مردم با استناد به آموزة مشروعیت مدلل می شود. در مؤلفة رهبری، ضرورت توجه به مقولة مقبولیت در حاکمیت دینی و این امر که کارامدی با مسئله مقبولیت رقم می خورد، و در ظرف ساختاری، برنامه ریزی و مدیریتی نظام اسلامی باید تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد، و در حوزة نظارت در ساحت رفتار مردم نیز می توان به دو مؤلفة حوزه شناخت (بینش) و عملکرد اشاره کرد.

از دیدگاه اسلام، نظارت جایگاه مهمی در امور فردی و اجتماعی دارد. نظارت دارای انواع متعدد درونی (خودکنترلی) و بیرونی (دیگرکنترلی) است. نظارت بیرونی به نظارت مردمی و حکومتی، و نظارت حکومتی به درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شود. نظارت برون سازمانی تاکنون بیشتر در ضمن سایر قوای حکومتی مطرح شده و کمتر به طور مستقل و به عنوان یک نهاد نظارتی بدان توجه شده است. ازاین رو، در این تحقیق، نهاد نظارتی برون سازمانی با رویکردی فقهی حقوقی بررسی می شود. در این تحقیق، ضمن بررسی و نقد نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت حکومتی از دیدگاه اسلام بررسی و الگوی نظارتی اسلام به عنوان یک نظام جدید نظارتی ارائه می شود. این نظام نظارتی دارای مبانی، پیش فرض ها، ادله و ویژگی های خاصی بوده و از ساختاری جدید برخوردار است که در هیچ یک از نظام های کنونی مشابهی ندارد.

این مقاله تعارض های کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را با دیگر اسناد و معاهدات بین المللی بررسی کرده است. بدین منظور، نخست مبانی نظری و مفهومی تعارض ها از منظر معاهدات بین المللی تبیین گشته و سپس انواع تعارض ها و راه کارهای مواجهه با آنها مرور می گردد. در بخش بعدی، تعارض های کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با دیگر اسناد و معاهدات بین المللی بررسی گردیده است. همان گونه که ملاحظه می شود، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با منشور سازمان ملل (در بحث حاکمیت ملی)، کنوانسیون معاهدات، اعلامیة حقوق بشر (در بحث مادری و ادیان)، کنوانسیون حقوق کودک، سند پکن و حتی با خود این کنوانسیون دارای تعارض های جدی است که این تعارض ها در مقاله حاضر مطالعه و بررسی شده است.

بازار مشتقه مالی که در آن قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله عرضه می شود، مدتی است که به تجویز بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384) در سطحی محدود آغاز شده است. دارایی پایه در این قراردادها ممکن است کالا یا اوراق بهادار باشد. از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، اعتبار این قراردادها به طورکلی و صرف نظر از مورد آن (دارایی پایه) اثبات شده است. ولی در این میان اعتبار قراردادهای مشتقه ای که دارایی پایه آن شاخص سهام است، پیوسته محل تأمل و اشکال بوده است. این تحقیق تلاش دارد تا با رد نظراتی که تاکنون در خصوص عدم اعتبار ابزارهای مشتقه واقع بر شاخص سهام بیان شده است. دلایل بطلان آن را با رویکردی متفاوت بیان کند. از نتایج این تحقیق می توان به بطلان قراردادهای شاخص سهام به دلیل عدم امکان تملک شاخص سهام، مالیت نداشتن آن و فقدان مفهوم واقعی معاوضه در این قراردادها اشاره کرد. همچنین در این تحقیق راهکاری برای اعتبار قراردادهای واقع بر شاخص سهام نیز ارائه شده است.

قانون مدنی در باب لزوم رشد در نفوذ نکاح، حکم صریحی ندارد. قریب به اتفاق فقیهان امامی به دلیل وجود تبعات مالی نکاح و بر اساس قواعد عمومی حجر سفیه و یا بر اساس نصوص خاص، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمرده اند. برخی اساتید حقوق با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کرده اند. با توجه به پیوستگی مهر با عقد نکاح، این تفکیک قابل قبول به نظر نمی رسد. مهر از توابع نکاح و نوعی التزام ضمنی محسوب می شود و بر این اساس چاره ای جز حکم به حجر سفیه در امر نکاح به نظر نمی رسد. ریشه عدم تصریح قانونگذار به موضوع لزوم رشد در نکاح را باید در وضعیت ویژه سنّ بلوغ و اماره رشد در زمان تصویب قانون مدنی و افزوده شدن شرط «قابلیّت صحّی ازدواج» که بر اساس آن نکاح قبل از رسیدن به سنّ خاصی ممنوع بود، جستجو نمود.

در این مطالعه رفتار سازمانGECF به عنوان یک کارتل دوپارچه مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس طرف عرضه بازار جهانی گاز به عنوان یک بازار انحصاری در نظر گرفته شده است که GECF در آن نقش کارتل قیمت گذار را ایفا می کند. در این کارتل به دلیل تفاوت عمده ای که درسطح ذخایر اعضا وجود دارد، یک کارتل دو پارچه شکل گرفته است که هرکدام از دو گروه فعال در آن تمایل دارد که نقش رهبری را درکارتل به عهده داشته باشد. ولی آنها به این نکته واقفند که هر دو درآن واحد قادر نیستند نقش رهبری را به عهده گیرند. بنابراین به دنبال یافتن جوابی بهینه برای تولید و قیمت گذاری هستند که بر مبنای اصل همکاری و توافق انجام گیرد. این تحقیق با استفاده از داده های سالانه 2010-1980، رفتار کارتل را تا سال 2070 بهینه سازی کرده است. برای بدست آوردن عرضه هر یک از دو گروه در درون کارتل از حاصلضرب نش استفاده گردید. برای حل حاصلضرب نش نیاز به یک نقطه اولیه است که در این مطالعه برخلاف مطالعات پیشین که از نقطه تهدید استفاده کرده اند، از نقطه جدیدی استفاده شده است که ما آن را نقطه ترغیب نام نهاده ایم. نتایج بیانگرآن است که در ابتدا گروه دوم بخش عمده استخراج کارتل را بر عهده دارد و با رو به پایان گرفتن ذخایر این گروه، گروه اول به تولیدکننده غالب در کارتل تبدیل می گردد. از آنجایی که گروه دوم در مقایسه با گروه اول از ذخایر به مراتب کمتر و نرخ تنزیل بالاتری برخوردار است، ترجیح می دهد که زودتر از گروه اول اقدام به استخراج ذخایر نماید. بدین ترتیب در دوره اول، گروه دوم پاسخگویی به رشد تقاضا را بر عهده می گیرد و پس از آن گروه اول تولید را افزایش داده و عرضه بازار را در اختیار می گیرد.

شناخت عوامل تأثیر گذار بر تولید و مصرف برق اهمیت ویژه ای در فرآیند سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی و تحلیل روند پیش بینی عرضه و تقاضای بازار این حامل انرژی در دوره های آتی دارد. بخصوص این موضوع زمانی اهمیت دوچندانی می یابد که یک بسته سیاستی جدید مثل هدفمند کردن یارانه ها و حذف تدریجی آن ها در کانون توجه دولت قرار گرفته باشد. بنابراین، در این مطالعه هدف این است که اثرات مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها بر تقاضای برق خانگی در ایران همراه با سایر عوامل قیمتی و درآمدی تعیین و سپس واکنش تقاضای خانوارها نسبت به این سیاست ارزیابی شود. بدین منظور تابع تقاضای برق خانگی کشور پس از تصریح چارچوب تجربی آن در دو حالت برای دوره زمانی 1391-1368 به روش ARDL برآورد می شود. در حالت اول الگوی تقاضای برق خانگی کشور با استفاده از متغیر قیمت برق خانگی یارانه ای و متغیرهای درآمد واقعی خانوارها و قیمت گاز طبیعی (به عنوان قیمت کالای مرتبط) برآورد شده است. در برآورد الگو در حالت دوم متغیر جدیدی از قیمت برق خانگی بدون یارانه بکار می رود که بر اساس قیمت بین المللی تعریف شده است. لازم به توضیح است که مبنای یارانه در این مطالعه اختلاف بین قیمت های داخلی و بین المللی الکتریسته در نظر گرفته شده است . نتایج تجربی نشان دادند که مصرف کنندگان نسبت به حذف یارانه های قیمت برق خانگی واکنش نشان می دهند، علاوه بر این که واکنش آن ها نسبت به درآمد و قیمت گاز طیبعی نیز افزایش می یابد. نتایج تخمین در مورد تأثیر حذف یارانه با استفاده از دو سناریوی حذف ناگهانی و حذف یارانه طی پنج سال نشان دادند که در هر دو سناریو تقاضای برق خانگی بیش از 10 درصد کاهش پیدا نمی کند که این به معنی افزایش هزینه برق مصرفی خانوار است . همچنین نتایج نشان دادند که در قبل و بعد از حذف یارانه ها بیشترین تأثیر بر تقاضای برق خانگی را درآمد دارد و تأثیر سیاست های درآمدی از سیاست های قیمتی بیشتر است

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر عملکرد بازار، هزینه های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران است. بدین منظور از داده ها و اطلاعات مربوط به کارگاه های صنعتی با 10 نفر کارکن و بالاتر تولیدکننده محصولات مواد غذایی و آشامیدنی ایران در سال های 1374-1388 استفاده کرده و مدل اقتصادسنجی را با استفاده از روش داده های تابلویی پویا برآورد کرده ایم. در این مقاله از نسبت ارزش افزوده به فروش به منظور محاسبه نرخ سودآوری در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران و اندازه گیری عملکرد بازار، و به منظور اندازه گیری درجه تمرکز نیز از نسبت تمرکز 4 بنگاه برتر استفاده کرده ایم. افزون بر این، از متغیرهای شدت تبلیغات و شدت تحقیقات نیز به عنوان متغیرهای رفتاری بازار در مدل اقتصادسنجی استفاده کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای نرخ سودآوری و هزینه های تحقیق و توسعه، اثر منفی و متغیر هزینه های تبلیغات اثر مثبت و معنا دار بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران دارند.

پیش بینی نرخ ارز یکی از مسائل مهم هر کشور است. روش های مرسوم پیش بینی و تجزیه و تحلیل آماری سری زمانی بر اساس دو فرض ایستایی و خطی بودن هستند، اما در مواردی که ویژگی خطی بودن صدق نکند، در عملکرد این مدل ها تردید ایجاد می شود. در این راستا، شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدل سازی فرآیندهای تصادفی و پیچیده و پیش بینی مسیرهای غیرخطی پویا برخوردارند. در این مقاله، با استفاده از یک شبکه عصبی با رویکرد بنیادی، روند تغییرات نرخ ارز را بر اساس متغیرهای اقتصادی مؤثر بر آن مانند شاخص قیمت مصرف کننده در ایران و آمریکا، ارزش صادرات و واردات، قیمت نفت و قیمت طلا را مدل سازی کرده و با تحلیل حساسیت میزان تأثیرگذاری هریک از متغیرها را ارزیابی کرده ایم. با استفاده از نتایج مدل می توان اظهار داشت که مدل، بیشترین حساسیت را نسبت به شاخص قیمت مصرف کننده از خود نشان می دهد. همچنین قیمت طلا، صادرات، قیمت نفت و واردات به ترتیب عوامل دیگر مؤثر بر روند نرخ ارز در ایران هستند.

در تاریخ اندیشه اقتصادی، مسائل مربوط به نرخ بهره، از جمله بحث انگیزترین مسائل اقتصادی بوده است. اقتصاددانان در این زمینه، دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند؛ در این میان، بررسی تعامل نرخ بهره و رشد اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. فرضیه مقاله این است که بین نرخ ترجیج زمانی و نرخ رشد اقتصادی و به تبع، بین نرخ بهره پولی و نرخ رشد رابطه منفی وجود دارد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا مدلی ریاضی جهت سنجش رابطه این دو متغیر ارائه شده است. در ادامه، رابطه نرخ بهره پولی و نرخ رشد در اقتصاد ایران، طی دوره زمانی 1386 1351، با استفاده از نرم افزار لیزرل بررسی شده است. در این بررسی، نرخ سود تسهیلات به عنوان جایگزین نرخ بهره پولی بین سال های 1368 1362 در نظر گرفته شده است. یافته های تحقیق ضمن تأیید فرضیه تحقیق، نشان می دهد که نرخ ترجیح زمانی و به تبع، نرخ بهره پولی طی دوره مورد بررسی تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چون افلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه است که برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق بر داشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنها در برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی می پردازد که شهروندان را از این حق محروم می سازند. اما در دیدگاه دوم، نگهداری و به کارگیری سلاح، بیرون از چارچوب مقررات، جرم انگاری شده و مجازات در انتظار کسانی است که مقررات حقوق کیفری درباره سلاح را نقض می کنند. از میان این دیدگاه ها، دیدگاه حامیان حق بر داشتن سلاح در نظام کامن لا رخنه کرد و برای شهروندان به رسمیت شناخته شد. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا نیز تحت تأثیر نظام کامن لا اصلاحیه دوم قانون اساسی را به حق شهروندان بر داشتن سلاح اختصاص دادند. هرچند که حقوق کیفری و رویه قضایی آمریکا کم وبیش در پی محدودسازی این حق و جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه درباره سلاح بوده اند. این دگرگونی ها در حالی بود که قانون اساسی ایران، علی رغم فرهنگ اجتماعی و تاریخی، در هیچ یک از اصول قانون اساسی به این موضوع نپرداخت و قانون گذار را در سرگردانی میان سیاست های آشفته رها ساخت. از این رو، مقاله حاضر تلاش می کند مبانی جریان شکل گیری حق بر داشتن سلاح و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک حق و چگونگی نفوذ آن در نظام حقوقی آمریکا و نیز جایگاه آن در حقوق کیفری ایران را بررسی و تحلیل نماید. بنابراین، در فصل نخست، نخستین دیدگا های فلسفی درباره حق بر داشتن سلاح را می کاود. در فصل دوم موضع نظام کامن لا را ارزیابی می کند و در فصل سوم، تأثیر دیدگاه های فلسفی و مقررات نظام کامن لا در شکل گیری این حق در نظام حقوقی آمریکا و سیاست کیفری متفاوت ایران را بررسی می کند.