مسئله ی آفرینش به ویژه چگونگی پیدایش موجودات فراوان از علت واحد و بسیط، یکی از مسائل مهم و همیشگی فیلسوفان اسلامی است. فیلسوفان مشائی اسلامی در چارچوب مبانی فلسفی خویش و با اعتقاد به منشأ اثر بودن تعقل(علم فعلی) و ترکیب هر یک از عقول از وجود و ماهیت(و در نتیجه، تعقلات دو/سه گانه ی آن ها) به تفسیر و تبیین ماجرای آفرینش و پیدایش کثرت از وحدت می پرداختند. اما شیخ اشراق با عدول از فلسفه ی مشائی در حوزه مفاهیم و مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی، طرح نو در انداخت و با اصطلاحات اشراق، مشاهده، فقر و غنا به تشریح نظام صدور پرداخت. او با اعتماد به نفس مثال زدنی، انوار طولیه را بی شمار دانست و فلک نخست را به جنبه ی فقر و استظلام نور اول نسبت داد و فلک ثوابت(فلک دوم) را محصولِ مشترک ترکیب اشعه ی انوار طولیه به ویژه اشعه ی ضعیف با جهات فقر آن ها دانست و مثلِ افلاطونی را به ترکیب عجیب اشعه ی انوار طولیه با جهات استغنا و قهر آن ها و مناسبات شگفت انگیز میان خود اشعه نسبت داد و بقیه ی موجودات یعنی افلاک هفت گانه، موجودات عالم مثال، انوار مدبره، غاسقات و هیئآت آن ها را به جنبه های اسرارآمیز ارباب انواع مبتنی کرد. تشریح مطالب فوق و طرح مناقشاتی در باب آن ها، وظیفه ای است که این مقاله به عهده گرفته است.
کلّ حرکة أدبیّة، شعراً کان أو نثراً، تحتاج فی نشأتها أو تطوّرها إلی بیئة مناسبة؛ ظهور الحماسة لدی الیونانییّن والإیرانییّن، یدلّ علی أنّ کلّ ظاهرة أدبیّة لایمکن أن تنشأ فی الفراغ بل تستلزم ظروفاً خاصّة وأسباباً مناسبة للنموّ والتّطوّر. لم یکن الشّعر العربی، منذ الجاهلیّة حتّی الیوم، بمعزل عن هذه السّنّة الأدبیّة؛ فقد أثّرت علیه جملة من المؤثّرات علی مرّ العصور. أهمّها القبیلة، والدّین، والسّیاسة، والحضارة والمغول، ثمّ الغرب.
وهذه هی حرکة الشّعر الحرّ الّتی ازدهرت فی الأقطار العربیّة،کانت استجابة أو تلبیة لحاجات فنیّة واجتماعیة وسیاسیة وثقافیة. وولادتها کانت فی العراق دون بقیة الأقطار؛ لأنّه کان أکثر استعداداً بالنسبة إلی بقیة البلدان العربیّة بما فیه من سیطرة الاستبداد والاستعمار، إضافة إلی تمتّعه بتراث شعریّ قویم. وهناک أیضاً علّة العلل وهی أنّ روّاد هذه الحرکة قد تأثّروا بالتیّارات الأدبیة الّتی کانت سائدة فی أروبا و الغرب،کما یضاف إلی ذلک أنّهم ربّما اطّلعوا علی تیّار الشّعر الحرّ فی ایران وتطوّراته الّتی بدأت قبل الشّعر الحرّ بالعراق. من أهمّ ما حصل علیه هذا المقال الذی انتهج المنهج التّحلیلی- التّوصیفی، هو أنّ المؤثّرات الاجتماعیّة والسّیاسیة ثمّ التّعامل والتّواصل مع الغرب کانت من العوامل الأساسیّة الّتی أدّت إلی ظهور الشّعر الحرّ فی العراق.
حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می باشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر می گیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلال هایی بیان می کنند. بدیهی است، تفاوت در ماهیت، تفاوت در آثار آن را در پی دارد. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی زمانی جنبه حقوقی پیدا می نماید که نکاح به دلایلی منحل و یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی می کرده باشند. در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون، فقه و نیز حقوق خارجی برای حضانت طفل، اولویت هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد.
در شرایطی ممکن است از شخص مسئول حضانت، حضانت سلب شود. در بررسی شرایط فوق، مهمترین اصل در حقوق ایران و فقه «مصلحت کودک» و در حقوق انگلیس، «رفاه و آسایش کودک» می باشد. چگونگی رسیدگی به دعاوی حضانت، اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به حساسیت موضوع، تغییر در حقوق ایران و انگلیس برای نیل به اهداف مورد نظر ضروری به نظر می رسد.
آخرین تحول قانونگذاری در خصوص حضانت، به قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 مربوط می باشد که نسبت به قوانین قبلی متحول شده است.
رواج استفاده از شرط «عندالقدرة و استطاعة» در برخی قراردادها، از قبیل: نکاح راجع به مهریه، سبب طرح این سؤال می شود که چنین شرطی دارای چه ماهیتی است و چه آثاری دارد؟ شناسایی ماهیت و آثار شرط عندالقدرة و استطاعة، باید با توجه به قواعد عمومی قراردادها و در چارچوب اصول و قواعد کلی، به انجام رسد و اختصاص به بحث نکاح ندارد.
بررسی اثر شرط «عندالقدرة و استطاعة» در عقود تملیکی و عهدی، اعم از معوض و غیرمعوض، نشان می دهد که هرچند چنین شرطی، ممکن است به شرط صحت قدرت بر تسلیم، بسیار نزدیک باشد، اما ناتوانی طرفین عقد، اصولاً یکی از شرایط صحت قراردادها نیست و با آن متفاوت است. درواقع، شرط عندالقدرة و استطاعة مانند یک شرط تعلیقی، امری محتمل در آینده است و ناظر به اموری خارج از عقد می باشد. با وجود این، این شرط، سبب تعلیق در تحقق اثر اصلی عقد نمی شود، بلکه مسئولیت اجرا یا التزام به تأدیه را به استطاعت یا توان مالی یکی از طرفین عقد معلق می نماید.
ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرمایه گذاری خارجی به منظور افزایش سطح توسعه علاقه مند بوده و در سال های اخیر معاهدات متعددی را در این حوزه تصویب کرده است. یکی از شروط اساسی این معاهدات رفتار منصفانه است، که در دعاوی سرمایه گذاری به کرات مورد استناد قرار گرفته. سرمایه گذاران با تمسک به این معیار خواهان حمایت های حقوقی از جانب دولت میزبان، ازجمله حفظ ثبات فضای حقوقی، منع تبعیض و ... هستند. با وجود این، تعهدات سرمایه گذار در برابر دولت میزبان کمتر محل بحث قرار گرفته است. در این پژوهش، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی در برابر جامعه میزبان را ذیل مفهوم رفتار منصفانه مورد ارزیابی قرار می دهیم. هرچند مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر تعهدات نرم و دستورالعمل های داوطلبانه استوار است، اما به نظر می رسد با تمسک به معیار رفتار منصفانه می توان بستر حقوقی مناسبی بر این مفهوم خلق کرد. شرط رفتار منصفانه در موافقت نامه های سرمایه گذاری اقتضا دارد، شرکت های فراملی به اصولی مانند حق بر توسعه، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق رقابت، حقوق بشر و .... در کشورهای محل فعالیت خود پایبند باشند.
آسیب های اجتماعی یکی از محورها و مباحث اصلی مطالعات آسیب شناسی شهری در اغلب شهرها و کلان شهرهاست. این نوع آسیب ها دلایل، گونه ها و آثار و عوارض متعددی دارند و برنامه ریزی شهری نیز با هدف کاهش و کنترل آن، ناچار به اتخاذ رویکرد های متنوع و تحلیل های میان رشته ای است.
در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس موقعیت یابی مکانی (GPS) داده های اسنادی پایه، الگو های فضایی چهار آسیب اجتماعی (کارتن خوابی، تکدی گری، اعتیاد و کودکان خیابانی) با استفاده از GIS و روش های آماری و گرافیکی در منطقه پنج کلان شهر تهران مطالعه و تحلیل می شود. یافته ها نشان می دهد بستر فضایی- جغرافیایی شهر و ساختار های کالبدی و کارکردی بارگذاری شده در آن بر شکل گیری کانون های مکانی، محور های فضایی، شدت تراکم، دامنه و نحوه انتشار فضایی آسیب ها و در نتیجه الگو های فضایی آسیب های اجتماعی اثر تعیین کننده دارد. ترمینال غرب، میدان آزادی، میدان دوم صادقیه، میدان شهرزیبا، محله های کن، مهران و جنت آباد جنوبی، مهم ترین محدوده ها و کانون های آسیب زایی اجتماعی و نقاط شدت تراکم آسیب ها محسوب می شوند که در شکل گیری محور فضایی و جهت جغرافیایی آسیب ها به شدت تأثیرگذارند. رفتار فضایی معتادان و کارتن خواب ها تابع کالبد فضا است و دامنه انتشار فضایی گسترده تر و فرایند انتشار مرحله ای دارد. درحالی که رفتار فضایی متکدیان و کودکان خیابانی تحت تأثیر کارکرد فضا، دارای دامنه پخش محدودتر و فرایند پخش مستقیم است. در نتیجه، نظام برنامه ریزی و نهاد مدیریت شهری در کنار رویکرد های معمول و متداول، باید با رویکرد فضایی به بستر جغرافیایی و محل وقوع آسیب ها و درک و تحلیل الگو های فضایی برخاسته از آن، آسیب های اجتماعی را برنامه ریزی و مدیریت کند. شالوده این رویکرد، برنامه ریزی و اصلاح ساختار های کالبدی و کارکردی فضای شهری، برای پیشگیری از ناهنجاری ها و کاهش آسیب های اجتماعی است.
در پی رشد کنترل نشدة جمعیت منطقة شهری تهران که با رشد و گسترش صنایع نیز همراه بوده، منابع آب کشاورزی به نفع شهرها و صنایع تصرف شده و مورد بهره برداری قرار گرفته اند. در مقابل، فاضلاب ها ی شهری و صنعتی در تبعیت از شیب زمین به حریم جنوبی شهر سرازیر شدند. تا کنون بخش عمدة این فاضلاب ها بدون طی فرایند تصفیه، برای آبیاری مزارع به کار گرفته شده اند. درخصوص میزان و کیفیت آلودگی آب، خاک و محصولات کشاورزی به کمک نمونه برداری ها ی آزمایشگاهی، پژوهش ها یی در منطقة مورد مطالعه (بخشی از حریم جنوبی شهر تهران در محدودة شهرستان ری) انجام گرفته است. در مقالة حاضر ضمن شناسایی منشأ و منابع آب های آلوده و حجم و کیفیت آنها با استفاده از مطالعات میدانی و تحلیل اطلاعات اسنادی به روش فراتحلیل، نتایج جمعی مطالعات یادشده ازنظر چگونگی تأثیرگذاری بر زندگی ساکنان منطقه بررسی شده است. یافته ها نشان از زایل شدن ظرفیت اکوتوریستی منطقه، دگرگونی در ساخت اجتماعی جمعیت، تغییر نوع کشت، آلودگی محصولات کشاورزی و دام و گسترش نی زارها در اثر جریان آب های آلوده در منطقه و استفاده از آنها در آبیاری دارند.
از ملزومات توسعه تعاونی های تولیدی کشاورزی به مثابه یکی از بسترهای مهم کارآفرینی، همزمان با گسترش آن ها ارتقای سرمایه های انسانی است. یکی از زیربنایی ترین شرایط به منظور فراهم سازی زمینه های ارتقا، نگرشی عمیق تر به اهمیت وجود عوامل شخصیتی در اعضا تعاونی هاست. بدین منظور در پژوهش حاضر هدف تحلیل عوامل شخصیتی بر اساس روش تحلیل مسیر (Path Analysis) بوده است که به صورت توصیفی- همبستگی، بر روی 220 نفر از اعضا تعاونی های تولیدی کشاورزی (محصولات خارج از فصل) استان کرمانشاه، انجام شد. اطلاعات بر اساس پرسشنامه جمع آوری که روایی آن براساس پانل متخصصین انجام و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر87/0 محاسبه گردید. میزان تأثیر متغیرها بر موفقیت تعاونی های تولیدی با کاربرد تحلیل مسیر و نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها گویای ارتباط های پیچیده بین متغیرهاست که مؤید فرض عدم وجود رابطه ی ساده و گویای وجود اثرات غیرمستقیم عوامل شخصیتی، افزون بر اثر مستقیم بر موفقیت تعاونی های تولیدی است. نتایج نشان می دهد وجود روحیه انعطاف پذیر دارای بیشترین اثر غیرمستقیم و کمترین اثر مستقیم است و علاقه به کار تولیدی بیشترین اثر مستقیم را بر موفقیت تعاونی های تولیدی دارد. به طور کلی مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم، نقش مهم عوامل شخصیتی بر موفقیت تعاونی های تولیدی کشاورزی را نمایان می سازند.
پژوهش حاضر، تحقیقی نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و دارای مرحله پی گیری است. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی تأثیر قصه های قرآن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم متوسطه منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 1395- 1394 بوده است از بین آنان، با بهره گیری از روش نمونه برداری چندمرحله ای ، تعداد60 نفر از دانش آموزانی که آزمون پیشرفت تحصیلی آنها پایین تر از سطح متوسط، یعنی 15 بوده است، انتخاب و به حکم قرعه به دوگروه، یکی به عنوان گروه آزمایش (30 نفر) و دیگری گروه گواه (30 نفر)، تقسیم شدند. در مرحله اول، هردو گروه پیشرفت تحصیلی خود را ثبت کردند. سپس در گروه آزمایش، متغیر مستقل (قصه های قرآنی طی 10 جلسه 120دقیقه ای) انجام شد وگروه گواه هیچ گونه آموزشی را دریافت نکرد. بعد از مداخله، در مرحله پس آزمون، هر دو گروه (آزمایش و گواه) پیشرفت تحصیلی شان را ثبت کردند و یک ماه بعد از مرحله پس آزمون در مرحله پی گیری مجددا گروه آزمایش پیشرفت تحصیلی شان را ثبت کردند. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس بین گروهی و t همبسته) استفاده شد. ضمن تأیید فرضیه اصلی تحقیق، نتایج پژوهش نشان داد قصه های قرآنی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم متوسطه شهر تهران اثر مثبت گذارده در طول زمان از پایداری مناسبی نیز برخوردار است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت بررسی میزان رعایت مؤلفه های اخلاق حرفه ای آموزش در اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز هستند که تعداد 400 نفر از آن ها برای نمونه تحقیق انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن از دیدگاه استادان تأیید شده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/84 تعیین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که: 1. میانگین مؤلفه های اخلاق حرفه ای آموزش اعضای هیئت علمی از نظر دانشجویان از میانگین فرضی پژوهش بیشتر بوده است. از بین مؤلفه های اخلاق حرفه ای، مؤلفه حفظ اسرار دانشجویان توسط اعضای هیئت علمی دارای بیشترین میانگین (3/94) و مؤلفه عدم تبعیض بین دانشجویان دارای کمترین میانگین (3/23) است. 2. بین دیدگاه دانشجویان بر اساس جنس، مقطع تحصیلی و رشته درباره بعضی از مؤلفه های اخلاق حرفه ای آموزش تفاوت معنی داری وجود دارد.
The aim of this paper is determination of an optimal policy rule for Iranian economy from an Islamic perspective. This study draws on an Islamic instrument known as the Musharakah contract to design a dynamic stochastic general equilibrium model. In this model the interest rate is no longer considered as a monetary policy instrument and the focus is on the impact of economic shocks on the Dynamics of Macroeconomic variables. Finally, a policy rule based on Musharakah is introduced from which the optimal policy and empirical coefficients are derived. Using data from Iran, the empirical results indicate that the policy responses of central bank to output gap and inflation are in accordance with expectations and therefore, economically meaningful. So specified instrument policy rule has to be considered as optimal in general. The optimal policy rules indicate that when the authorities pay equal attention to the inflation and output gaps the minimum loss is occurred. JEL Classifications: C61, C63, E42, E52
زمینه و هدف: ارتباطات مؤثر یکی از عناصر کلیدی موفقیّت فرماندهان و مدیران است و به مجموعه ای از مهارت ها مّتکی است که عمده ترین آنها مهارت کلامی، مهارت شنیداری و مهارت نوشتاری است. تعهد، اعتقاد به سازمان و پذیرش اهداف و ارزش های آن و تمایل به انجام سعی و تلاش برای سازمان است. مسئولیت ایجاد ارتباطات صحیح و ارتقای تعهد سازمانی در سازمان به عهده فرماندهان و مدیران بوده که باید از نحوه برقراری ارتباطات مؤثر سازمان آگاه باشند. این پژوهش با هدف شناخت رابطه مهارت های ارتباطی فرماندهان و مدیران و تعهّد سازمانی کارکنان و با طرح این سؤال که (آیا بین مهارت های ارتباطی فرماندهان و مدیران و تعهّد سازمانی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد؟) صورت پذیرفته است.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی و با روش زمینه یابی است. ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و بررسی اسنادی و همچنین استفاده از نظریه های صاحب نظران مطرح در مدیریت منابع انسانی به صورت پرسشنامه ای بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری اطلاعات و از دو پرسشنامه مهارت های ارتباطی و تعهّد سازمانی که با استفاده از نرم افزارآماری مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و برای پایایی از روش آزمون مجدّد و ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه فرماندهان و مدیران و کارکنان ستاد فرماندهی مرزبانی ناجا بوده که تعداد 86 نفر به عنوان جامعه نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده است.
نتیجه گیری: نتایج حاصله از یافته های پژوهش که طبق نظریه های مطروحه در تحقیق و تحلیل داده ها با توجه به فرضیه های تحقیق استفاده شده، به دست آمده و نتایج حاصله بر اساس آزمون T و ضریب همبستگی پیرسون؛ حاکی از این است که بین مهارت های ارتباطی فرماندهان و مدیران و تعهّد سازمانی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد. در این خصوص پیشنهادهایی مطرح گردیده است تا فرماندهان و مدیران بتوانند از طریق فرایندهای تجزیه و تحلیل منابع انسانی و توانمندسازی و ارتقای مهارت های ارتباطی به سمت تقویت تعهد سازمانی حرکت کنند.
یکی از قواعد مهم فقهی که در قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره شده است قاعده لوث و قسامه میباشد در این مقاله پس از بررسی لغوی این اصطلاحات سعی شده ضمن بیان نظرات علمای فقه و مستندات نظرات ایشان در این خصوص به بررسی مطالب حقوقی و مواد قانون مجازات اسلامی بپردازیم و موارد را بصورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم تا خلاهای موجود در این خصوص بیشتر نمایان گردد. مسئلهای که در این تحقیق بیشتر حائز اهمیت است میزان اهمیت دماء و نفوس است که آیا از طریق قسامه و 05 بار سوگند براحتی میتوان حکم به قتل کسی صادر نمود؟ که البته پس از بررسی اسناد فقهی و حقوقی میتوان به این نتیجه نائل شد که تنها قسامه برای اثبات این امر کفایت نمیکند و در کنار آن لوث و امارات موجود نیز در ثبوت حکم تاثیرگذارند.
همواره یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازات ها، پیچیدگی های ناظر بر تشخیص، تعیین و اجرای آن ها و نیز لزوم نظام مند بودن دادرسی کیفری بوده است. مقصود از اصل قضایی بودن مجازات ها آن است که در دادرسی کیفری، تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود؛ مقامی که در آموزه های فقهی با عناوینی همچون امام، حاکم و قاضی از او نام برده شده است، لذا افراد فاقد چنین صلاحیتی حق ورود به این عرصه و اقدامات خودسرانه را نخواهند داشت. این پژوهش به دنبال پی جوئی سرگذشت، تحولات تقنینی و جایگاه شناسی اصل قضایی بودن مجازات ها می باشد؛ اصلی که علی رغم تصریح به آن در اصل سی و ششم قانون اساسی و پس از طی فراز و فرود های فراوان، سرانجام برای نخستین بار در ماده ی دوازده قانون جدید مجازات اسلامی 1392هجری شمسی در کنار اصولی همچون برائت و قانونی بودن جرم و مجازات ماده ای را به خود اختصاص داده است. با این وجود هنوز سایه ی سنگین استثناهای مختلف در مواردی جدید بر سر این اصلِ استثنا ناپذیر سنگینی می کند.
جرم مح ال، جرم ناقصی است که حصول نتیجه به دلیل عدم وجود موضوع یا فقدان شرایط لازم قانونی یا عدم کفایت وسیله ی به کارگرفته شده، ممتنع بوده و از این حیث جرم منظور محقق نمی گردد. تحقق جرم محال کاشف از سوء نیت مرتکبین آن است و آن ها به لحاظ ذهنیت مجرمانه از مجرمی که مرتکب اصل جرم شده اند، کمتر نیستند. هرچند، اگرچه جرم منظور محقق نشده، با این حال روشن است مرتکبین این جرایم نسبت به قانون عصیان ورزیده اند. جرم محال از جرایمی است که همواره در حقوق ایران مطرح بوده و آرا مختلفی در مورد آن بیان گردیده است. قانون مجازات اسلامی 1370 به این اختلاف دامن زد و بسیاری از حقوقدانان بر این باور بودند که قانون مذکور سخنی از جرم محال در خود جای نداده است. لکن، قانون مجازات اسلامی 1392 در ذیل فصل شروع به جرم به تشتت آرا در این زمینه پایان بخشیده است. به هر روی، نمی توان این امر را ابداعی در قانون مذکور دانست. زیرا ماده ی مورد بحث با اندکی تغییر، رجعت به قانون مجازات عمومی 1352 می باشد. ورود در عملیات اج رایی و غیرممکن بودن تحقق جرم منظور، رکن مادی ج رم محال را تشکیل می دهد. برخلاف نظر بسیاری از حقوقدانان درجرم محال ضرورتی به اتمام عملیات اجرایی نیست و می تواند عملیات اجرایی نیز در نیمه راه متوقف شود.
در قانون کیفری ایران برخلاف قانون کیفری انگلیس، جرم محال در جرایمی که رکن مادی آن ها ترک فعل است قابل تحقق می باشد. هم چنین، لازمه ی تحقق جرم محال وجود قصد است. در خصوص کیفر یا عدم کیفر جرم محال نظریات مختلفی مطرح شده است. با این وجود، قوانین کشورهای مورد بحث قائل به مجازات جرم محال هستند. از سویی، بایستی ضرورت مجازات اخف نسبت به جرایم تام را مورد توجه قرار داد که برگرفته از آموزه ی عینی است. درحقوق ایران جرم محال درحکم شروع به جرم بوده و مجازات اخ ف از مج ازات جرم تام را در پی دارد. قانون انگلیس نیز ج رم محال را درحکم ش روع به جرم می داند، لکن کیفر شروع به جرم یکسان با مجازات جرم تام موضوع آن می باشد. مع الوصف، جرم محال در حقوق هر دو کشور مادامی که شروع به جرمِ رفتاری قابل مجازات باشد، جرم محال مانحن فیه نیز قابل کیفر خواهد بود.
The evidence of the recent years in the banking network of Iran indicates the increasing trend of nonperforming loans each year; thus, the main objective of the current study is to examine the impact of bank specific factors, esp. capital adequacy ratio on the NPLs. Six years dynamic panel data (2007-2012) of 19 banks are applied to scrutinize the relationship between capital adequacy ratio as well as other determinants and the NPLs. Applying correlation and regression analysis shows that the research model which has been utilized is of decent statistical qualification. Results emphasize that banks should control and amend their credit advancement policy with respect to factors influencing the NPLs to have lower non-performing loan ratio and should take into account their risk weighted assets and riskiness of their loan portfolio before they commence lending. In advance of lending to high risky projects and to low quality borrowers, banks should pay attention to the interests of both stakeholders and banks as well as they should consider the riskiness level of their loan portfolio to provide the accurate information relating to their performance because of the probability of high risk project failure which might evidently lead to the growth in NPLs. JEL Classification: C21, G23, G32
Reliable measures of the size and direction of changes in monetary policy are very crucial for examining the effects of monetary policy on the economy. Monetary Condition Index (MCI) can be used as a tool to assess the stance of monetary policy. This index is defined as the weighted average of different monetary transmission mechanism relative to their values in a base period. The weights in MCI are the relative importance of each channel in transmitting monetary shocks in the economy. In this paper we construct a new MCI for Iran that characterizes three key innovations. First, for estimation of MCI’s weights, we employ system of equations (VARX) in order to solve the problem of exogeneity arising from single equation method. Second, beside exchange rate and credit channel, it includes asset price channel. Third, we utilize a quarterly data set which seems more plausible for studying short-run dynamics regarding the monetary policy. Our estimated index over the 1991Q2-2014Q1 indicates that in more than 74% of quarters under consideration, monetary condition in Iran is easing relative to the base period (2004:2). The empirical results show MCI leads roughly 1 quarter ahead of inflation. Therefore, this index can be used as the leading indicator of the inflation rate. JEL Classification: E51; E52; E58; C53