مطالب

یکی از مسائلی که در فقه جایگاه مهم و البته مبهم دارد، مسئله «شأن» است. این مسئله به دلایلی از جمله قرابت مفهومی بسیار با عرف چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. مسئله «شأن» با توجه به کاربرد گسترده ای که در مسائل فقهی به ویژه خمس، نفقه، زکات، حج و دیون دارد می تواند یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل در استخراج الگوی مصرف و هزینه کرد انسان مسلمان باشد. همچنین نظریه مصرف تظاهری که نخستین بار توسط جان را مطرح و توسط وبلن نظریه پردازی شد با مفهوم شأن که روی دیگر آن موقعیت اجتماعی و اعتبار فرد می باشد، ارتباط تنگاتنگ دارد. از اینرو مقاله درصددگویی به این سؤال است که چه ارتباطی بین این دو نظریه که یکی در ادبیات فقهی اقتصاد اسلامی و دیگری در نظریات اقتصاد متعارف مطرح است تا با بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک به الگوی روشن تر و کارآمدتری از مصرف اسلامی نائل شویم. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی هر یک از این دو دیدگاه و مقایسه آنها پرداخته و از آنجا که بصورت اکتشافی به دنبال رسیدن به پاسخ مسئله تحقیق است فرضیه ای برای آن وجود ندارد. یافته های تحقیق نشان می دهد مصرف متظاهرانه با وجود دارابودن نقاط مثبتی چون تسریع رشد اقتصادی و بیان منزلت اجتماعی فرد، دارای آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی می باشد که سبب مصرف گرایی شدید در جوامع غربی شده است. اما مصرف منطبق بر شأن در اقتصاد اسلامی نه تنها نقاط مثبت مصرف متظاهرانه را داراست بلکه دارای نقاط مثبت بیشتری همچون کاهش شکاف طبقاتی بوده و فاقد نقاط ضعف و آثار مخرب مصرف متظاهرانه می باشد؛ بنابراین الگوی بهینه ای برای مصرف فرد مسلمان می باشد.

در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی و اسنادی، در بخش نخست به مفاهیم تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها و صکوک پرداخته می شود و سپس مدل عملیاتی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام به همراه تشریح ابعاد فقهی این اوراق ارائه می گردد. در ادامه پنج کارکرد مالی اوراق آورده شده است. تبدیل به اوراق بهادارسازی تسهیلات بانکی یکی از روش های حذف ریسک های اعتباری و کاهش ریسک نقدینگی در بانکداری متعارف است. بسیاری از بانک ها برای افزایش قدرت و کیفیت وام دهی از این تکنیک استفاده می کنند. بنگاه های اقتصادی و شرکت های سهامی، حجم قابل توجهی از این تسهیلات را در قالب عقود مختلف بانکی به خود اختصاص داده اند. در کنار سایر روش های تبدیل به اوراق بهادارسازی، تشکیل سبدی از تسهیلات و یا یک نوع خاص از تسهیلات بر اساس دیون یک شرکت خاص و با قابلیت تبدیل شوندگی این اوراق به سهام راهکار مناسبی برای تجدید منابع بانکی است. از طرف دیگر بوسیله تبدیل اوراق به سهام، شرکت در استرداد دیون خود به صاحبان اوراق کمک خواهد شد.

پس از آنکه سلطنت ترک نژاد غزنوی بوسیله سلطان محمود در شرق ایران تأسیس شد، وی می بایست به عنوان تابع خلیفه عباسی ضمن در نظر داشتن پایگاه خلافت، برای خود اعتبار ویژه کسب می کرد. سلطان محمود به همین منظور و به عنوان غازی بت شکن راهی هندوستان شد و در ایران نیز براساس سیاست مذهبی خاص خود عمل می کرد که مبتنی بر حمایت از اهل سنت و تعقیب روافض، قرامطه و باطنیان بود. این سیاست مورد تایید خلیفه عباسی، علت بسیاری از تصمیم گیری ها و سیاست های دولت غزنوی عنوان محسوب می شود. در این مقاله به دنبال یافتن پاسخ این سوال هستیم که کیفیت رابطه سلطان محمود غزنوی با مذاهب، جریان ها و محافل مذهبی عصر خود چگونه بوده و او چه اهدافی را دنبال می کرده است؟ به نظر می رسد سلطان محمود غزنوی به عنوان تابع خلافت عباسی به صورت نمادی تأیید کننده و تثبیت کننده مذهب اهل سنت درآمده و همچنین منشور و لوای خود را از خلافت عباسی می گرفت.

امتیاز نفت ایران از سوی مظفرالدین شاه در سال 1901م به مدت 60 سال به ویلیام ناکس دارسی واگذار شد. با اجرای عملیات اکتشاف نفت در منطقه چاه سرخ قصرشیرین و سپس در منطقه مسجد سلیمان، مذاکراتی با شرکت نفت دارسی صورت گرفت و بدنبال آن در سال 1909م شرکت نفت ایران و انگلیس به ثبت رسید. با وقوع جنگ جهانی اول، شرکت دارسی سهم منافع ایران را به بهانه بحران اقتصاد جهانی کاهش داد و زمینه اختلاف میان دو دولت را فراهم کرد تا جایی که رضا شاه پرونده نفت را سوزاند. این عمل موجب شکایت شرکت دارسی به جامعه ملل متحد شد که با رایزانی ها و مذاکرات بسیار از جانب شورای ملل بار دیگر دولت ایران و شرکت نفت انگلیس امتیاز نامه ی جدید در آوریل 1923 در 27 ماده به تصویب و تأیید مجلس نهم شورای ملی و رضا شاه رساندند. لذا پژوهش حاضر در پی آن است با تکیه بر سندی نویافته عدم پایبندی شرکت نفت را به تعهدات خود براساس قرارداد دارسی تحلیل و بررسی کند.

مقاله حاضر به مقایسه زیان رفاهی ناشی از مالیات حق الضرب و مالیات بر مصرف پرداخته است. مالیات حق-الضرب در قالب چاپ پول بیشتر و انتقال قدرت خرید از مردم به دولت مطرح می شود و مالیات بر مصرف به صورت افزایش سطح مخارج تعریف می شودکه باعث کاهش رفاه اقتصادی می شود. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی رشد درون زا، ساختاری به منظور مقایسه و ارزیابی اثرات رفاهی این دو سیاست مالیاتی فراهم آمده است که معیارهای مورد استفاده تغییرات در مصرف بخش خصوصی و زمان استراحت می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی فصلی دوره 1390-1369ش، نتایج مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت مالیات حق الضرب نسبت به مالیات بر مصرف باعث کاهش بیشتر مصرف و رفاه اقتصادی می شود. همچنین، شبیه سازی الگو نیز نشان می دهد مالیات حق الضرب نوسان بیشتری در متغیرها ایجاد کرده و تغییرات رفاهی بیشتری به همراه دارد..

تجزیه و تحلیل الگوی مصرف خانوار و عکس العمل مصرف کنندگان نسبت به عوامل متفاوت قیمتی و غیر قیمتی برای سیاستگذاران و فعالان بازار محصولات غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا انتخاب بهترین فرم تابعی و برآورد تقاضا بوسیله آن می تواند به عنوان ابزاری قابل اطمینان در تحلیل رفتار مصرف-کنندگان بکار گرفته شود. در این مطالعه با لحاظ اثر عادات مصرفی، سه الگوی متداول در تخمین تقاضای پویا شامل مدل آسارسون، ری و رتردام تعمیم یافته استفاده شد. سپس تقاضای اقلام پر مصرف لبنی شامل شیر، ماست، پنیر و کره پاستوریزه برای خانوارهای شهری در ایران براورد گردید و مدل ری بعنوان الگوی مناسب انتخاب شد. نتایج آزمون والد در مدل ری، وجود اثر عادات مصرفی برای هر چهار کالای لبنی را قویاً تأیید کرد. بنابراین نادیده گرفتن آثر عادات مصرفی می تواند منجر به ایجاد اریب در برآورد تابع تقاضا و در نتیجه تحلیل نادرست الگوی مصرفی خانوار گردد. از این رو پیشنهاد می شود در مطالعات تحلیل تقاضا، بخصوص تقاضای محصولات غذایی، اثر عادات مصرفی مورد آزمون قرار گیرد.

در این بررسی به منظور ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب مصرف کنندگان شهر اصفهان برای خیار معمولی، سالم و ارگانیک از روش انتخاب تجربی و مدل لاجیت چند گانه استفاده گردید. در مدل انتخاب تجربی جهت طراحی سناریو از روش رتبه بندی مشروط استفاده شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی، با طراحی و تکمیل پرسش نامه پژوهش گر ساخته به روش نمونه گیری انتساب متناسب طبقه ای از 230 مصرف کننده در سال 1392 جمع آوری شد که به منظور آزمون پایایی ابزار پژوهش، تعداد 30 پرسشنامه برای انجام آزمون مقدماتی در منطقه مورد مطالعه توزیع گردید و با میانگین آلفای کرونباخ 74/0 به دست آمده، اعتبار آن تایید شد. اولویت بندی ترجیحات مصرف کنندگان نشان می دهد که به ترتیب 1/77 درصد محصول سالم، 4/12 درصد محصول ارگانیک و 1/10 درصد محصول معمولی را اولویت نخست انتخاب خود می دانند. نتایج حاصل از مدل رگرسیونی نشان داد که عواملی چون درآمد، اطلاع از ویژگی های محصولات سالم، اهمیت به سلامتی و حفظ محیط محیط زیست و وجود فرد سالمند و بیمار در خانواده، اثر مثبت و معنادار بر انتخاب محصول سالم و ارگانیک دارند. باارتقاء سطح آگاهی مصرف کنندگان از مزایای مصرف محصولات سالم و همچنین تغییر نگرش آنان در زمینه اهمیت حفظ سلامتی شان می توان در جهت بهبود سلامت جامعه و محیط زیست گام برداشت.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ فرصت های شغلی و همچنین بررسی رابطه بین تعداد افراد جویای کار و تعداد فرصت های شغلی در استان های ایران است. به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال استخراج منحنی بوریج و تابع تطبیق در استان های ایران بوده است. منحنی بوریج، یک رابطة تعادلی است که جریان های ورودی و خروجی بیکاری را با هم برابر می کند و تابع تطبیق تعادل در بازار کار را توصیف می نماید و به دنبال آن وضعیت طبیعی و نرمال کشور را در بلند مدت نشان می دهد. این مطالعه برای30 استان کشور، در فاصلة سال های1390– 1386 با استفاده از داده های تابلویی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تابع تطبیق نشان داده است که ارتباط مثبت و معنی داری بین فرصت های شغلی و تطبیق شغلی وجود داشته است. نتایج ارزیابی منحنی بوریج نیز مطابق با انتظارات تئوریک بوده و رابطة منفی و معنی داری بین نرخ بیکاری و نرخ فرصت های شغلی به اثبات رسیده است. در این مطالعه ضریب مثبت مربع فرصت های شغلی تحدب منحنی بوریج را مطرح کرده است.

بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های اقتصاد در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. با این حال شرکت های تعاونی همواره با مشکلاتی مواجه هستند که برخی از آنها به ساختار درونی شرکت ها برمی گردد؛ لذا امروزه در دنیا انواع تعاونی های نوع جدید شکل گرفته اند که با تغییر ساختار درونی خود سعی در رفع برخی مشکلات کرده اند. یکی از انواع تعاونی های نوع جدید، تعاونی های سهامی هستند. بر همین اساس مقاله حاضر به این مسئله می پردازد که چگونه یک تعاونی می تواند سهام خود را در بورس عرضه کند، ولی همچنان به اصول تعاون پایبند باشد. برای این کار تجربه کشورهای مختلف بررسی و انواع مدل های تعاونی نوع جدید مطالعه شد و مدل نهایی استخراج گردید. این مدل شامل سه رکن اصلی ذی نفعان، حقوق ذی نفعان و نوعی سهام خاص است. ذی نفعان شرکت به دو گروه سرمایه گذاران خارجی و اعضا تقسیم می شوند که همه ذی نفعان حق رأی مساوی دارند و اعضا و ذی نفعان به میزان فعالیت سودآور خود در سود نهایی سهیم هستند. سهام این شرکت در بورس عرضه می شود و دارندگان آن مالکان مشاع شرکت هستند. با توجه به تعریف روابط جدید حقوقی، عنوان شرکت «شبه تعاونی قابل عرضه در بورس» برای این شرکت مطلوب تر است.

نرخ ارز یکی از مهم ترین عواملی است که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا این مطالعه اثر شوک های ارزی را بر بازده سهام در ایران بر اساس داده های 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1385−1390 مطالعه می کند. الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) برای استخراج شوک های ارزی استفاده شده است. افزون بر این رویکرد داده های تابلویی نیز برای به دست آوردن رابطه بین شوک های ارزی و بازده سهام به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه بیانگر این است که شوک های نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی آثار معنا دار مثبت بر بازده بازار سهام ایران دارند؛ اما شاخص قیمت مصرف کننده اثر معنا دار منفی بر بازده بازار سهام دارد.

این مقاله می کوشد تا نشان دهد نابرابری درآمد در ایران بیش از آنکه تحت تأثیر سطح رشد اقتصادی باشد به نوسانات آن وابسته است. به این منظور نوسانات رشد اقتصادی ایران طی سال های 1350 تا 1392 با دو سناریو GARCH و EGARCH مدل سازی شده است. در این فرایند تقارن یا عدم تقارن نوسانات نیز مورد توجه قرار گرفته است. اثر نوسانات رشد اقتصادی بر ضریب جینی با الگوی رگرسیون هم جمعی کانونی برآورد و بر مبنای پسماندهای به جا مانده، آزمون هم جمعی پارک انجام شده است. نتیجه برآورد نشان از از وجود رابطه ای معنادار و بلندمدت بین دو متغیر است؛ به نحوی که با افزایش نوسانات رشد اقتصادی، نابرابری درآمد نیز بیشتر می شود. با مقایسه دو ر، مشخص می شود که این رابطه تحت تأثیر عدم تقارن نوسانات قرار نمی گیرد. این نتیجه نشان می دهد که سطح و علامت رشد اقتصادی نمی تواند توضیح کافی در مورد توزیع درآمد داشته باشد. به عبارتی مثبت و یا منفی بودن رشد اقتصادی به تنهایی نقشی در توزیع درآمد ندارد. اما افزایش یا کاهش رشد اقتصادی در صورتی که منجر به تحریک نوسانات شود، تشدید نابرابری درآمد را به همراه خواهد داشت.

براساس نظریه رودریک (1998) تحت عنوان فرضیه رودریک، جهانی شدن اقتصادی می تواند اندازه دولت را افزایش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) با استفاده از داده های 8 کشور در حال توسعه و اسلامی گروه D8، رابطه بین جهانی شدن اقتصادی و اندازه دولت را بررسی کند. به این منظور از جنبه اقتصادی شاخص جهانی شدن KOF، به عنوان شاخص جهانی شدن اقتصادی استفاده شده است. این جنبه، شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در سبد سهام و هم چنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی است. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت جهانی شدن اقتصادی بر اندازه دولت و در نتیجه تأیید فرضیه رودریک برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.

یکی از ابعاد اعجاز قرآن کریم «اعجاز تشریعی» است؛ بدین معنا که احکام شرعی قرآن در ابعاد فردی و اجتماعی ویژگی هایی دارد که هیچ بشری قادر به عرضه هماوَردی برای آن نیست. هماهنگی قرآن با عقل و فطرت، توجه به تمام جنبه های زندگی فردی و اجتماعی انسان ها، مبرا بودن قرآن از هر گونه تناقض، ارائه آن توسط فردی درس نخوانده، توافق قوانین قرآن با علم و ... زمینه ساز اعجاز تشریعی شده است. مفسران همواره به این بُعد از اعجاز توجه کرده و به تبیین آن پرداخته اند. از جمله این مفسران رشیدرضا در تفسیر المنار و آیت الله مکارم در تفسیر نمونه اند؛ آن ها در تفاسیر خود به مسائل اجتماعی توجه فراوان کرده و تلاش کرده اند تا اعجاز قرآن را در این بُعد بیش تر نشان دهند. از این رو، جامعه نگری و برداشت های اجتماعی از آیات قرآن در تفاسیر المنار و نمونه به شکل گسترده به چشم می خورد. این تحقیق با پژوهش در این تفاسیر نشان داده که، از نظر این مفسران، مهم ترین وجه اعجاز قرآن نه اعجاز ادبی، بلکه اعجاز تشریعی است و همه معارف الهی، اصول عقاید، احکام عبادات، قوانین، فضایل و آداب و قوانین سیاسی، مدنی و اجتماعی قرآن کریم که با شرایط همه زمان ها و مکان ها سازگار است از والاترین ابعاد اعجاز قرآن است.

یکی از مهم ترین مسائل طلاق، عدّه است که بیشتر جنبه تکلیفی دارد. ممکن است عدّه، امری تعبدی باشد، یعنی زن بعد از انحلال ازدواج باید مدتی صبر کند تا مجاز به ازدواج مجدد باشد. با توجه به روایات اهل بیت و بر اساس شکل پیوند و گسست در امر ازدواج، می توان اقسام هشت گانه ای را برای عدّه تصور نمود که هر یک نیز ممکن است افراد متفاوتی داشته باشند. در برخی از موارد که امکان آن مربوط به زمان بعد از نزول قرآن و ورود سنت است، در آیات قرآن و سنت صراحتی دیده نمی شود. اصل عدّه، ادلّه محکم و خدشه ناپذیر فقهی دارد و دارای اقسام متفاوت و احکام ویژه ای است، ولی در صورت دستیابی به فلسفه عدّه، شاید بتوان از این طریق به برخی پرسش های مطرح شده پاسخ گفت. هرچند درک فلسفه تشریع احکام، فضیلتی است که به افزایش بصیرت انسان نسبت به احکام دین می انجامد و در اصلِ وجوبِ عمل به احکام نقشی ندارد. توجه به ویژگی مشترک زنانی که عدّه ندارند یعنی استبرا و پاک بودن رحم از فرزند و توجه به اینکه مرد در مدت عدّه می تواند به زن رجوع کند و زندگی زناشویی را از سر بگیرد، به خوبی می رساند که هدف مهم آن جلوگیری از جدایی کامل بین زن و شوهر و متلاشی شدن کانون خانواده است. نوشته پیش رو با مراجعه به آیات و روایات و بررسی اقوال فقیهان می کوشد تا با کشف ملاک و حکمت تشریع، به پرسش های مرتبط پاسخ گوید.

شمول ولایت نسبت به همه عالمان فقه، مولّد پرسشی جدّی است که آیا پذیرش چنین شمولی، بدون محدود کردن حوزه فعالیت هر فقیه، موجب نمی شود که فقیهانِ یک زمان، بر اساس تشخیص خود در کار یکدیگر دخالت نمایند؟ جواز این دخالت ها که «تزاحم ولایت ها» خوانده می شود، شبهه به وجود آمدن هرج و مرج و اختلال نظام را در پی دارد. فقیهان در پاسخ به این پرسش، نظریه های متفاوتی را ارائه کرده اند. برخی، تزاحم را جایز ندانسته و اشکالاتی بر آن وارد کرده اند و بعضی دیگر، شمول ولایت را پذیرفته، اشکالات را پاسخ گفته اند. نتیجه نهایی در این موضوع به مبانی اصل ولایت فقیه بستگی دارد. اگر مستند ولایت فقیه را دلایل لفظی بدانیم، تزاحم ولایت ها در عرصه مسائل کلان حکومتی به دلیل «انصراف ادله» و نیز تمام مواردی که به هرج و مرج می انجامد، جایز نیست و در سایر موارد، دلیلی بر حرمت آن نداریم. امّا چنانچه ولایت فقیه را از باب «امور حسبیه» و قدر متیقّن پذیرفتیم، تنها هرج و مرج است که محدوده جواز و عدم جواز تزاحم را تعیین می کند. هر دخالتی که باعث هرج و مرج شود، ممنوع و سایر دخالت ها و تزاحم ها مجاز خواهد بود. مقتضای اصل عملی در آنجا که فقیهان متعددی همزمان دارای شرایط ولایت هستند، «جواز تزاحم فقیهان» می باشد.

از شرایط صحت معاملات، مالیت شرعی داشتنِ مبیع است. بر این اساس، در امکان معامله کردنِ حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف است. البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است؛ زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و... است. مقاله پیش رو، ضمن گردآوری و بررسی دیدگاه های محققان، به این نتیجه رسید که ماهیت فقهیِ حقوق معنوی، اگر از موضوعات نوپدید باشد، مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات می شود. ضمن آنکه با اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی، از دلیل سیره عقلا نیز می توان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. اما در صورت نوپدید نبودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن اثبات شدنی است. به دنبال اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز همچون مالیتِ بسیاری از حقوق رایج در نزد عرف، استنتاج شدنی است؛ زیرا ملاک ها و شاخص های عرفی و عقلی برای مالیت داشتن اشیا در آن وجود دارد و شارع نیز این مالیت را پذیرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث داشتن مالیت شرعی، بدون اشکال است. مهم ترین دستاورد این تحقیق اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی است، به طوری که با بیان دلایل عقلیِ تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی می داند. نیز به ملاک یابی مالیت داشتن اشیا و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاک ها می پردازد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی جهت و شدت تأثیر پذیری قیمت واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز در ایران است.برای این منظور با استفاده از مدل جاریتا دوآسا[1]و بااستفاده ازاطلاعات فصلی 1391-1369، اثر نرخ ارز بر قیمت واردات و صادرات درایران مورد بررسی قرار می گیرد. از تکنیک مدل تصحیح خطا برداری (VECM)[2] برای برآورد مدل استفاده شده و از طریق تجزیه واریانس (VDC)[3] منابع نوسانات قیمت صادرات و واردات تجزیه و با استفاده از عکس العمل ضربه[4](IRF) اثر شوک های وارده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر افزایش نرخ ارز با یک وقفه تاخیر بر قیمت صادرات مثبت و کمتر از یک بوده و بنابر این انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در دوره مورد مطالعه در اقتصاد ایران ناقص است. همچنین نتایج حاصل از آزمون هم جمعی جوهانسون در سطح بحرانی 5% درصد، وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت تایید می شود. تجزیه واریانس نشان داده است که نرخ ارز در نوسانات قیمت صادرات سهم ناجیزی داشته، اما حدود یک جهارم ار نوسانات قیمت واردات ناشی از نرخ ارز است. نتایج حاصل از عکس العمل ضربه موید این موضوع بوده و نشان می دهد شوکی که بر نرخ ارز وارد می شود تأثیر بیشتری را بر روی قیمت واردات خواهد داشت.

توسعه بازارهای مالی به عنوان یکی از عوامل مهم در فرایند رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است . هدف این مقاله مطالعه رابطه بین توسعه مالی منطقه ای و رشد اقتصاد ی است . برای این منظور با استفاده از آمارهای استانی طی سال های 1390-1379 به صورت ترکیبی از تکنیک هم انباشتگی پانل برای آزمون و تخمین رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها استفاده شده است . نتایج نشان دهنده وجود روابط تعادلی بلند مدت بین متغیرها است . در کوتاه مدت از متغیر توسعه بورس به متغیر توسعه بانکی رابطه علیت وجود ندارد اما در مورد سایر متغیرها در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه علیت دو طرفه وجود دارد . در بلند مدت نوسانات مربوط به تولید ناخالص داخلی عمدتاً توسط تولید ناخالص داخلی(70/59%) ، تکانه های مربوط به بخش بورس(74/29%) ، بیمه (07/10%) و مقدار ناچیزی توسط متغیر توسعه بانکی (49/0%) توضیح داده می شود .

ازجمله راهبرد های رشد و توسعه اقتصادی، دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب است. عوامل متعددی بر شاخص آزادی اقتصادی تأثیرگذار هستند؛ لذا به نظر می رسد دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب، در گرو شناخت دقیق عوامل تعیین کننده و مؤثر بر آن است. بهبود آزادی اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با بهبود عملکرد شاخص های نهادی ازجمله شاخص حکمرانی خوب دارد. لذا هدف این مطالعه تجزیه وتحلیل شاخص آزادی اقتصادی و بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره زمانی 2010-1996 با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی است. نتایج تحلیل نشان می دهد شاخص آزادی اقتصادی تحت تأثیر شاخص حکمرانی خوب است تا جایی که شاخص سیستم قانونی و حقوق مالکیت که ازجمله شاخص های آزادی اقتصادی است، ارتباط نزدیک تری با حکمرانی خوب دارد و در حد گسترده ای توسط شاخص های حکمرانی خوب تعیین می گردد. همچنین ارتباط متقابل بین شاخص آزادی اقتصادی و شاخص حکمرانی خوب نیز تأیید می گردد.