مطالب

دکتر سید حسین نصر بواسطه تبحر در حکمت اسلامی ، تسلط بر علوم طبیعی و آشنایی با مدرنیته به نقد نظریه تکامل می پردازد . نوشته حاضر به بررسی انتقادات و دلایل ایشان پیرامون نظریه تکامل و پیامدهای آن می پردازد. به نظرایشان فاقد شی نمی تواند معطی آن باشد و طبیعت کور با هر امتداد زمانی موجد آن نیست و این معنا با تامل در سنخ فاعلیت حق تعالی که هستی بخش است و نه اعدادی ، روشن می شود. به لحاظ منطقی ناممکن است که صور حیاتی بالاتر از صور حیاتی نازل تر تکامل یابند. از منظر قدسی تنها معنای مقبول تکامل ، به فعلیت رسیدن قوه های نهفته شی است. به نظر نصر تعمیم نابجای بایسته های تکاملی به اخلاق ، انسان شناسی و سایر علوم ، برخورد دنیای مدرن با تکامل به مثابه ایدئولوژی و نه صرفا تئوری علمی، نفی امور قدسی و تاریخی دیدن آن، قدسی سازی امور مادی و طبیعی بدون توجه به سلسله مراتب وجود ، از جمله ایراداتی است که می توان بر داعیه داران تکاملی داشت.

حرکت های دفاع از حقوق زن مسلمان، که تحت تأثیر جنبش فمینیسم غربی در جهان اسلام شکل گرفته بود، در اواخر قرن بیستم قرائت زن گرایانه از قرآن را پدید آورد. این قرائت با اعتقاد به این که رسول خدا (ص) در پانزده قرن پیش با توجه به آیات قرآنی ارزش و شخصیت ویژه ای به زن داد، بر آن است که پس از رسول خدا، قرآن دست خوش تمایلات مردسالارانة مفسران شده است. قرائت زن گرایانه از قرآن با توجه به برابر بودن زن و مرد در آفرینش ایدة برابری حقوقی زن و مرد را مطرح می کند. این قرائت رویکرد هرمنوتیک و موضوعی در تفسیر آیات قرآن را در حکم مبنای روش شناختی خود مطرح می کند و توجه به ماهیت جنسیتی و قواعد زبان عربی در تفسیر از قرآن را ضروری می داند. طرف داران این قرائت معتقدند بر این اساس می توان بسیاری از آموزه ها و احکام قرآنی مربوط به زن، هم چون تعدد زوجات، حجاب و دیگر مسائل حقوقی زنان را به گونه ای دیگر تبیین کرد.

ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی را که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم شناخته و مجازات را نیز تعیین نموده است. مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی مشتمل بر ممنوعیت «آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده و...» می باشد، به طوری که تمثیلها در حول محور آلودگی آب، خاک، پسماند، کشتار غیرمجاز دام، و آلودگی محصولات کشاورزی با استفاده ی غیر مجاز از فاضلاب می باشد. در تحلیل این ماده به بررسی عناصر روانی، مادی و قانونی جرم، مراجع و اشخاص اعلام کننده و تشخیص دهنده ی جرم، مقید بودن و عمدی بودن و دیگر مشخصه های جرم تهدید علیه بهداشت عمومی پرداخته تا درک درست از این ماده با توجه به اصول حقوق کیفری مورد ارزیابی قرار گیرد. در اجرای ماده مذکور می توان به ابهاماتی همچون عنصر معنوی اشاره نمود؛ به نحوی که عمد و آگاهی لازمه ی تحقق این عنصر است یا خطای جزایی ناشی از عدم توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطی نیز از عوامل محقق بودن این عنصر می باشد؟ وجه تمایز تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست و میزان بازدارندگی مجازات تعیین شده نیز از دیگر چالشهای اجرای این ماده می باشد که در این تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است.

مسئله تسری تضمینات دادرسی کیفری به رسیدگی در مراجع شبه قضایی، می تواند به معنی عدم توجه به مبانی و اهداف در نظر گرفته شده برای ایجاد مراجع غیرقضایی دارای صلاحیتهای شبه کیفری و به عبارتی، خالی از وجه نمودن سیاست قضازدایی و کیفرزدایی باشد. با این وجود و در مقابل، نگرانی از عدم رعایت حقوق اشخاص در معرض تعقیب و مجازات نزد این مراجع، از حیث بهره مندی از یک رسیدگی منصفانه وجود خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد، دو ضرورت در مقابل یکدیگر قرار دارد که توجه صرف به یکی می تواند رعایت دیگری را در معرض خطر قرار دهد. لذا در تعیین گستره «قلمرو کیفری» و تسری تضمینات کیفری در این رسیدگی ها لازم است به ملاحظات و اقتضائات یاد شده توجه گردد؛ امری که می تواند به مثابه جمع میان دو ضرورت مزبور، از طریق پیش بینی معیارهای عینی، منطقی، و مبتنی بر حفظ تعادل در رعایت توامان ضرورتهای مورد اشاره، در تعیین مرزهای این قلمرو باشد.

تکافل خانواده امروزه در جوامع اسلامی به عنوان یک ابزار تأمین اسلامی و یک نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه سود مشترک - زیان مشترک و تعاون جمعی به طور مفصل مطالعه شده است، همچنین در برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان نیز تکافل خانواده به عنوان یک ابزار تأمین ریسک، در کنار بیمه نقش مهمی را در تأمین ریسک های افراد جامعه بازی می کند و مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. به نظرمی رسد لازم است در فقه امامیه و حقوق ایران نیز به طور مفصل به جوانب مختلف تکافل و به ویژه تکافل خانواده پرداخته شود. سؤالی که ذهن حقوقدانان ایرانی را مشغول کرده این است که آیا از جهت فقهی - حقوقی تکافل خانواده در حقوق ایران اجرا شدنی است یا خیر؟ به نظر می رسد الگوی وکالت در تکافل خانواده به عنوان یک نهاد حقوقی کارا از جنبه اقتصادی در حقوق ایران اجرا می شود (از جنبه حقوقی و فقهی مقتضی موجود و موانع مفقود است). لذا در این زمینه لازم است به تحلیل فقهی و حقوقی نهادهای بیمه عمر و تکافل خانواده پرداخته شود.

اواخر دهه1980با اعمال قوانین سختگیرانه زیست محیطی درکشورهای صنعتی هزینه های امحاء زباله های خطرناک افزایش یافت و انتقال این پسماندها به کشورهای درحال توسعه و اروپای شرقی آغاز گردید. با افزایش پسماندهای خطرناک درکشورهای مزبور و فجایع ناشی از آن ، صادرات این قبیل زباله ها در جامعه بین الملل به عنوان تجارتی خطرناک شناخته شد. درسال1989کنوانسیون بازل برای کنترل حمل ونقل برون مرزی پسماندهای خطرناک ودفع اصولی آن ها توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل تهیه و به تصویب کشورهای مختلف رسید. ایران نیز در سال1371به این کنوانسیون پیوست و در ماده14 قانون مدیریت پسماند (1383) نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه را به مقررات آن ارجاع داده است.کنوانسیون در ارتباط با خسارات ناشی از حمل و نقل زباله های خطرناک و جبران آن در قالب پروتکل الحاقی قائل به استاندارد دوگانه مسئولیت مطلق و مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و با اعمال محدودیت مالی در مسئولیت مطلق، جهت تضمین حداقل جبران خسارت از طریق بیمه اجباری، جبران مالی تکمیلی و محدودیت زمانی، رژیم کنوانسیون بازل را ارتقا بخشیده است. پروتکل بر خلاف سایر کنوانسیون های بین المللی راجع به زباله های خطرناک، مسئولیت مطلق را متوجه حامل ندانسته، بلکه افراد دیگر را با توزیع زمانی مسئولیت، مشمول مسئولیت مطلق می داند.

در نظام حقوقی ایران، عقد بیع متشکل از دو تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. (ماده 338 قانون مدنی) اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تملیک ممکن است؛ زیرا دوگانگی «زمان» امور اعتباری به ما اجازه می دهد ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات،آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی فقهی و حقوقی، صحت چنین شرطی را نمی پذیرد اما با توسل به رویکرد جدید و تأکید بر علیت های اعتباری می توان تقدم در آثار عقود را پذیرفت. موضوعی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته آن است که طرفین می توانند به اراده خویش توافق به تقدیم «زمانی» انتقال مالکیت نمایند؛ چرا که حوزه امور اعتباری جدا از امور تکوینی و تابع جعل جاعل و اراده طرفین می باشد و بنابر اصل حاکمیت اراده و اصالة الاباحة و ماده 10 قانون مدنی بایستی حکم به صحت چنین توافقاتی داد و نباید با تفاسیری خشک و فلسفی محض ضمن نادیده گرفتن اراده افراد در پی حل مسایل حقوقی بود.

در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بین الملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً جدیدی مطرح شده است « دکترین جدایی جبرانساز » از سوی برخی از حقوقدانان بینالمللی تحت عنوان که بر اساس آن، اگرچه حقوق بینالملل از اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم در جامعه بینالمللی حمایت مینماید، لیکن در شرایط و اوضاع واحوالی خاص، یک دولت دیگر نمیتواند به تمامیت ارضی خود استناد جوید و اصل حقّ مردم در تعیین سرنوشت خود، بر این اصل، اولویت پیدا میکند و جدایی بخشی از قلمروی سرزمینی یک دولت از جانب گروهی از مردم آن سرزمین، امکانپذیر میشود. مبنای حقو قی این استدلال، تفسیری است که از مفهوم مخالف بند مشروط مندرج در قطعنامه 2625 ، مجمع عمومی سازمان ملل متّحد شده است و چنین قیدی به صورت مشابهی در اعلامیه و برنامه اقدام وین نیز تکرار شده است . در این مقاله تلاش شده است تا جلوههای حقّ جدایی جبرانساز در رویه قضائی ملّ ی و منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد

نگاه حقوقی، به مسأله نوآوری از آن جهت اهمیت دارد که امروزه نوآوری به عنوان کلید واژه ای مهم، یکی از عناصر اصلی دگرگونی اقتصادی به شمار می رود، بر توزیع قدرت و ثروت تأثیر می گذارد. افزون بر آن، در بسیاری از موارد، الگوهای رفتارهای اجتماعی ما را متأثر می سازد. تأثیرات حقوق بر نوآوری به گونه ای است که لزوم توجه به مفهوم نوآوری را از جنبه حقوقی بیش از پیش مورد توجه و تأکید قرار می دهد. موضوع این مقاله، معرفی دو نظریه کلی حاکم بر حقوق نوآوری: نظریه لیبرالی حقوقی و نظریه شرکتی حقوق است. سپس به سیاست های حقوقی در عرصه نوآوری می پردازیم و جریان اصلی حاکم بر سیاستگذاری در حوزه حقوق نوآوری را مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت، ضمن بیان انواع ابزارهای حقوقی نوآوری، به معرفی مختصر نحوه عملکرد هر کدام از آن ها می پردازیم. در آخرین بخش این مقاله نیز که بعد از معرفی مالکیت فکری به عنوان ابزار حقوق نوآوری خواهد آمد، سیاست های مالکیت فکری در حوزه نوآوری بررسی می گردد و برخی دلالت های سیاستی این ابزار مهم در عرصه نوآوری مطرح می شود.

در عصر حاضر، ورزش یکی از مهم ترین فعالیت های سالم در میان جوانان و نوجوانان است و از جمله راه های تربیت در میان جوانان می باشد که می تواند بودجه عظیمی را به خود اختصاص دهد که البته این فعالیت ها در مواردی همراه با خطراتی برای ورزشکاران می باشد؛ زیرا در بازی ها و فعالیت های ورزشی، آسیب دیدن امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است. اگر چه نظریاتی وجود دارد، مبنی بر اینکه ورزشکاران به پذیرش این آسیب ها رضایت داده اند و عقیده دارند که این امور بیشتر باعث تنبیه انضباطی برای آنان خواهد بود، اما در موارد شدیدتری حتی ممکن است به مرگ ورزشکار آسیب دیده بینجامد، صرفنظر از رضایت وی بر انجام بازی، حقوق در کنار توجه مسئولیت جبران خسارت وارده، برای ورزشکار صدمه زننده مسئولیت کیفری نیز قائل است. از این رو رشته ای به نام حقوق ورزشی شکل گرفته که به بایدها و نبایدهای این خطرات می پردازد.

امروزه، مراکز داوری خدمات قابل توجهی در زمینه داوری ارائه می نمایند. خدمات ارائه شده در مراکز داوری، یکسان نیست. برخی مراکز، ممکن است نسبت به سایر مراکز فعالیت متفاوتی را انجام دهند. از جمله فعالیت های مهم مراکز داوری، نظارت بر جریان داوری است. در مراکزی، چون: دیوان داوری ICC و ایکسید بر رأی داوری نیز نظارت می شود. دیوان داوری ICC بر پیش نویس رأی نظارت می کند اما از لحاظ شکلی نظر دیوان برای محکمه داوری الزام آور است. در مرکز ایکسید، نظارت شبه قضایی است و مرکز برای بررسی و ابطال رأی داوری حق انحصاری دارد. در این مقاله، به طرح این سؤال پرداخته می شود که آیا این نوع نظارت ها، مداخله در کار محکمه داوری یا دادگاه های ملی است؟

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رأی داده اند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه نتیجه می شود که روایت غیاث بن ابراهیم که از جمله روایات مستند قائلان به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به طور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا در نهایت این روایات به عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیه سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت می شوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به هیچ وجه اجرا نمی شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.

در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشأ الزام می دانند و عده ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشأ الزام می دانند؛ ولی به نظر می رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می باشند. از نظر نگارنده منشأ الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترک از نواهی الهی می نماید.

نوجوانان، سرمایه ی اصلی هر جامعه ای محسوب می شوند که در پویایی و تداوم حیات نظام اجتماعی و رشد و توسعه ی همه جانبه ی آن، نقش بسزایی دارند؛ از طرفی، مسأله ی بزهکاری این قشر می تواند یک مانع جدی در راه شکوفایی استعدادهای فردی و توسعه و ترقی قلمداد شود. بنابراین مطالعه ی حاضر با هدف شناخت سهم عوامل ساختاری یادگیری اجتماعی در تبیین بزهکاری نوجوانان مناطق حاشیه نشین شهر تبریز نگاشته شده است.روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر پیمایش است و جامعه ی آماری پژوهش شامل نوجوانان پسر 14- 19 سال به تعداد 53866 نفر شهر تبریز بوده که از این تعداد 320 نفر از طریق نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه ی نهایی انتخاب شده اند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی متغیر بزهکاری نوجوانان با متغیرهای مستقل ساختاری یعنی آنومی اجتماعی، بی سازمانی اجتماعی، سن، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و ساختار خانواده معنادار نبوده است؛ اما با ابعاد یادگیری اجتماعی یعنی تعاریف مثبت از مذهب(18/0-= R)، تعاریف مثبت از قانون(17/0-= R) و شانس دستیابی به اهداف مثبت (18/0-= R) معکوس؛ ولی با تعاریف خنثی از عمل بزهکارانه (301/0r=)، بزهکاری دوستان (636/0= R)، افسردگی (14/0= R)، روابطی منفی با والدین (209/0= R) مثبت بوده است. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیونی بزهکاری نشان داد که از بین ابعاد یادگیری اجتماعی، بُعد بزهکاری دوستان بیشترین تأثیر را بر بزهکاری نوجوانان داشته است و تمام متغیرهای باقی مانده در این مدل، 32 درصد از واریانس این متغیر را تبیین نموده اند؛ همچنین در مدل معادلات ساختاری، متغیرهای ساختاری نظری (آنومی اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی) به عنوان علل دور، سبب فضاسازی بر روی یادگیری اجتماعی بزهکاری می شوند و فضای یادگیری اجتماعی نیز به عنوان علل نزدیک بزهکاری و کجروی تولید می کند

فرآیند طرد/ ادغام اجتماعی مهاجران خارجی همواره عامل مهمی در نظم اجتماعی کشور میزبان است و در صورت عدم ادغام مناسب در جامعه، این گروه ها به طور بالقوه تهدیدی برای نظم و امنیت خواهند بود. از اینرو، بررسی وضعیت طرد/ ادغام اجتماعی آنها و عوامل مؤثر بر آن می تواند در تدوین بهتر سیاست های مرتبط با مهاجران اثرگذار باشد. به این منظور، طرد/ ادغام مهاجران افغانی و عراقی مقیم کلانشهر اصفهان در پیوند با دسترسی به فرصت های اجتماعی اقتصادی و در مقایسه با ساکنان بومی این شهر سنجش و تبیین گردید. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای مهاجر و غیر مهاجر ساکن مناطق چهارده گانه شهر اصفهان است. روش تحقیق کمی- کیفی و شیوه نمونه گیری ترکیبی از نمونه گیری های نظری، خوشه ای چند مرحله ای و هدفمند است. حجم نمونه منتخب شامل232 خانوار( مهاجر خارجی و بومی) می باشد و در تحلیل آماری داده ها، آزمونهای تفاوت، همبستگی و معادلات ساختاری در نرم افزارهای spss و لیزرل به کار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد مهاجران دسترسی کمتری به منابع دارند و در مقایسه با بومی ها تبعیض و طرد اجتماعی شدیدتری دارند و نه تنها به رغم گذر زمان، تبعیض های اجتماعی قومی از بین نرفته بلکه مهاجران با سکونت در محله های محروم، طرد اجتماعی را با طرد فیزیکی تجربه کنند. با این اوصاف، لازم است دولت با حمایت های اقتصادی و آموزشی مهاجران، کاهش فاصله اقتصادی اجتماعی مهاجران- غیرمهاجران و فرهنگ سازی در راستای پذیرش اجتماعی آنها از ایجاد بی نظمی های اجتماعی و سیاسی ممانعت به عمل آورد.

علی رغم تغییر در وضعیت زنان در نظام بازنماییفیلم های سینمای ایران که از آن باعنوان «کمرنگ شدن ایدئولوژی جنسیتی» یاد می شود؛ کماکان موقعیتزنان در سینمای ایران پرمناقشه و چالش برانگیز بوده و زنانکماکانقشری مسئله مند هستند. در این مقاله با طرح چنین ادعایی، تلاش شده است تا با تحلیل دو فیلم «دربارة الی» و «جدایی نادر از سیمین» با استفاده از روش نشانه شناسی و تکنیک تحلیل همنشینی و جانشینی فردینان دوسوسور به این سوال پاسخ دهیم که مسئله مندی زن در دهة کنونی در سینمای ایران از چه جهتی است و فرودستی زنان از خلال چه سازوکاری شکل می گیرد. نتایج و تحلیل این متون نشان می دهد که علی رغم اشتغال ، استقلال فردی، موقعیت تحصیلی و منزلتی مناسب، پروبلماتیک زن بودگی نخست با «نمایشِ مناسک گونه جنسیت» به صورت فرودستانه قابل طرح است. علاوه بر این، نتایج این مطالعه حاکی از آن است که سازوکار فرودست سازی زنان مرموزتر، خطرناک تر و پنهانی تر شده است، به گونه ای که زن مدرن بازنمایی شده با انگ های اخلاقی مانند خیانت کاری، بی وفایی، عدم تعهد، پنهان کاری، دروغ گویی و خودخواهی شخصیت پردازی شده و هویت می یابد. افزون بر این، شخصیت پردازی مذکور و نظام بازنمایی دهه کنونی، تزلزل و فروپاشی نهاد خانواده را با فردگرایی خودمحورانة زنان همنشین ساخته و سویة ویران گر سوژة زن مدرن جامعة ایرانی را مرتب و مؤکد گوشزد می کند.

ارتباطات گسترده در شاهنامه ایجاب می کند از وجوه گوناگون به این ارتباطات نگاه کنیم. تراژدی باتوجه به تعریف آن که مرگ انسان آرمانی و نیک و مثبت داستان است که از بهروزی به تیره روزی می افتد، این سؤال را در ذهن می آورد که ارتباطات انسانی چگونه پیش می روند که مرگ این انسان را موجب می شوند. به دلیل اینکه در سرزمین آرمانی ایران ارتباطات برمبنای خرد شکل می گیرد. پس چگونه است که تراژدی ها به وقوع می پیوندند؟ در این مقاله باتوجه به نظریه های مختلف ارتباطاتی و مؤلفه های ارتباط انسانی، تراژدی سیاووش بررسی شده و به این سؤال پاسخ داده می شود که غیر از ارتباطات انسانی چه عوامل دیگری در شکل گیری تراژدی مؤثر هستند. در این مقاله محقق به این نتیجه دست می یابد که غیر از خرد، عوامل دیگری نیز در شکل دهندگی ارتباطات انسانی مؤثر است؛ عواملی که ارتباط را می تواند به سمت تعامل یا تقابل پیش ببرد و پله پله قطعه های یک تراژدی را تکمیل کند. روش تحقیق، اسنادی و تحلیل محتوای کیفی و کمی است و جامعة آماری 1423 بیت داستان سیاووش از شاهنامة جوینی است

«مهر» در اساطیر ایران ایزد داوری و پیمان است که پیوندی استوار با خورشید دارد و در انجام خویشکاری خود از او یاری می گیرد. دو ایزد «سروش» و «رشن» نیز «مهر» را در کار داوری همراهی می کنند. هر یک از این ایزدان علاوه بر داوری، خویشکاری های دیگری نیز برعهده دارند که از آن میان می توان به برکت بخشی، همراهی با روان مرده، راستی و نبرد با دیوان اشاره کرد. از این رو در این مقاله کوشیده ایم با روش اثباتی و بر اساس تحلیل محتوا نخست نشان دهیم که ویژگی های ایزدان داوری چیست و همچنین این ویژگی ها چه پیوندی با ایزد داور در شاهنامه دارند. در این پژوهش گذشته از ابیاتی که آشکارا بر داوری مهر و خورشید گواهی می دهند، مواردی را نیز که بر اساس محور همنشینی کلام با واژه «داور» ارتباط دارند، و نشانه حضور ایزدان داوری ایران باستان به شمار می روند، بررسی کرده ایم.

یعدّ أدب المقاومة مظهراً للضمیر الیقظ المتصدّی لتعسّف الأعداء والمطالب بإعادة الحقوق الإنسانیة المغتصبة، وردَّ فعلٍ جماعی أمام هیمنة الظالمین، سواء کانوا من داخل البلاد أو خارجها. لقد شهد العراق فی العقود الأخیرة سنوات سوداء استفحلت فیها سیاسة الرعب، والکبت، والتنکیل، ورزح تحت وطأة حروب طاحنة أذکى نیرانها النظام البعثی البائد، هذا بالإضافة إلى الهجوم الأمیرکی الغاشم والعقوبات العالمیة المفروضة التی لم تثقل إلّاکاهل الشعب العراقی البائس، ممّا مهّد لظهورأدب المقاومة وبروز شعراء مناضلین عراقیین فی العراق والمنفى. ومن هؤلاء، الشاعر المعاصر عدنان الصائغ (ولد 1955م). حیث تتکوّن مادّته الشعریة من: صرخات الاعتراض تجاه الظلم البعثی والاحتلال الأمیرکی وغطرسة قوى الاستکبار العالمی، ونداءات التضامن مع الحرکات الشعبیة، والدفاع عن الشعب الفلسطینی المظلوم. وهذا المقال هوعبارة عن محاولة لاستجلاء مظاهر المقاومة فی شعر الصائغ ضمن أسالیبه البیانیة وذلک فی إطار وصفی- تحلیلی. حیث نراه یوظّف شتى الأسالیب من أجل البوح بما تجود به قریحته الشعریة، ومن تلک الأسالیب: استدعاء الحوادث الدینیة والتاریخیة، واستخدام قناع بعض الشخصیات التاریخیة، والقصائد القصصیة، وعنصر الحوار، والفکاهة والسخریة والرموز الطبیعیة.

هدف مطالعة حاضر، مقایسة اثر دو شیوة تمرین در آب بر شاخص تودة بدنی، خشنودی از نیازهای روانی پایه، انگیزش درونی و علاقه به تداوم مشارکت ورزشی زنان چاق بود. 24 نفر از زنان چاق با دامنة سنی 30-25 سال و شاخص تودة بدنی بالاتر از 30 به صورت دردسترس انتخاب و با آرایش تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. هر دو گروه، به مدت دوازده هفته در کلاس های تمرین در آب شرکت کردند. در برنامة تمرینیِ گروه تجربی، نیازهای روانی پایه مدنظر قرار گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از برتری گروه تجربی در خشنودی از نیازهای روانی پایه و علاقه به تداوم مشارکت ورزشی بود اما در میزان انگیزش درونی و کاهش شاخص تودة بدن تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد. بنابراین، مدنظر قراردادن نیازهای روانی پایه برای افزایش علاقه به تداوم مشارکت ورزشی پیشنهاد می شود.