مطالب

نیمرخ طولی رودخانه یافته های با ارزشی را در مورد تحول و تغییرات محیط های رودخانه ای در طول زمان در پی داشته است. در مقاله حاضر به بررسی تأثیر لیتولوژی و تکتونیک بر روی نیمرخ طولی رودخانه اوجان چای پرداخته شده است. این رودخانه به طولkm35/77و جزء سیستم زهکشی آجی چای می باشد.اطلاعات پایه جهت انجام کار،نقشه 1:100000 زمین شناسی شهرستان بستان آباد، نقشه های توپوگرافی حوضه و نرم افزارArc GIS9.3می باشد. برای ارزیابی حوضه به لحاظ تکتونیکی از شاخص های تکتونیکی SL , V, Af, IC و منحنی بی بعد(H/HO –L/L0) استفاده شده است. در این مطالعه حوضه اوجان چای به ده زیر حوضه تقسیم شد. برای تمامی زیر حوضه ها شاخص های تکتونیکی موردمحاسبه قرار گرفت.در بخش دوم کار با استفاده از ترسیم نیمرخ طولی زیر حوضه ها و انطباق سازند های زمین شناسی و گسل های موجود به بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر عدم یکنواختی و ناپایداری نیمرخ رودخانه پرداخته شد. داده های شاخص های تکتونیک به همراه نقشه شیب تهیه شده برای حوضه بدین صورت ارزیابی شد، که فعالیت زیر حوضه های 1،2،3 به دلیل قرا گیری در دامنه کوهستان سهند بیشتر متأثر از شیب می باشد. فعالیت زیر حوضه های 6 و 7 مربوط به گسل تبریز می باشد. بنابراین همبستگی برقرارشده بین شیب حوضه و شاخص های V و AF به ترتیب مقدار 4/0 و 39/0 به دست آمد.در ارتباط با تأثیر عوامل لیتولوژی و تکتونیک بر نیمرخ طولی در زیر حوضه های 2،3،5،7 هر دو عامل لیتولوژی و تکتونیک مؤثر بودند. زیر حوضه 6 به لحاظ تکتونیکی فعال ترین زیر حوضه ارزیابی شد. در این زیر حوضه عامل برتر غیریکنواختی نیمرخ طولی عبور گسل تبریز از بخش میانی حوضه و گسل های فرعی دیگر می باشد. درواقع ارتباط بین تکتونیک و لیتولوژی بر روی نیمرخ طولی به صورت اثر معکوس ارزیابی می گردد.

المصاحبة اللفظیة ظاهرة لغویة تشیع فی جمیع اللغات ولا تختصّ بلغة واحدة، والمراد منها هو الترابط المعتاد لکلمة ما فی لغة ما بکلمات أخری معینة فی جمل تلک اللغة. وهی مبحث مهم فی علم الدلالة، لأن لها دورًا هامًا فی توجیه دلالة کثیر من الألفاظ والتراکیب وهی سمة ممیزة لبنیة النّصّ ومفتاح لقراءته وتحلیله وتفکیکه. هذه الظاهرة تؤکد علی أننا بحاجة إلی النظر فی تراکیب الألفاظ وتلازمها وتصاحبها للوصول إلی المعنی المراد إضافة إلی المعنی المعجمی للألفاظ. تحلیل المصاحبات وتصنیفها یمیطان اللثام عن المقومات الأسلوبیة فی لغة الشاعر ونظامه الفکری ویساعدان القرّاء والنقاد علی إصدار حکم نقدیّ واقعی بالنسبة إلی الشاعر. یقوم هذا البحث بتتبّع المنهج التوصیفی- التحلیلی بدراسة أشعار لبید بن ربیعة العامری من منظار علم الدلالة وخاصة ظاهرة ""المصاحبة اللفظیة"" للإجابة عن السؤالین الأصلیین: ما هی وجوه المصاحبة اللفظیة الموظّفة فی شعر لبید؟ وکیف تسهم هذه الظاهرة فی تحدید دلالة التراکیب والألفاظ وفی إدراک المعنی؟ یظهر من خلال هذا المقال أن الشاعر وظّف المصاحبات اللفظیة علی المستویین الأساسیین الفعلی والاسمی بأنماطهما المختلفة فی شعره. ونری أنّ المصاحبة اللفظیة لها أهمیة خاصة فی الوصول إلی غرض الشاعر لأن بعض الأحیان تحصیل المعنی المقصود لا یمکن إلا عن طریق دراسة هذه الظاهرة اللغویة.

مدل سازی الگوی رشد شهری فنی مهم برای درک فرایندهای پیچیدة رشد شهری است. در این مطالعه، مدل رگرسیون لجستیک جهت پیش بینی الگوی رشد شهری در آینده به کار گرفته شد. به این منظور، تصاویر ماهواره ای سال های 1988، 1998 و 2007 جهت تهیة نقشه های کاربری زمین به کار گرفته شد. سپس، تغییرات ایجادشده در گسترة شهری در فاصلة زمانی 1988-2007 شناسایی و مدل سازی تغییرات مناطق شهری و پیش بینی الگوی رشد شهری در آینده با به کارگیری مدل رگرسیون لجستیک انجام گرفت. نتایج اجرای مدل نشان داد گسترة مناطق شهری در دورة زمانی مورد مطالعه روند افزایشی داشته است. اعتبارسنجی نتایج مدل با محاسبة معیارهای Pseudo- R2 و ROC انجام گرفت. مقدار این معیارها به ترتیب، بیش از 27/0 و 83/0 به دست آمد که مقادیری مطلوب اند. در مرحلة بعد، الگوی رشد شهری برای سال های 2016 و 2025 پیش بینی شد. مطابق با نتایج، اقدامات مناسب برای کنترل تغییرات کاربری زمین به ویژه رشد شهرها به منظور حفظ محیط زیست و تعادل اکولوژیکی منطقه نیاز است. نتایج مطالعه می تواند به مدیران و تصمیم گیران جهت نظارت و جلوگیری از رشد بدون برنامه ریزی مناطق شهری کمک کند و نقشه های خروجی مدل را برای مدیریت و کنترل الگوی رشد مناطق شهری در آینده به کار گرفت.

در مدیریت فضای روستایی در ایران همواره تأکید بر نقش محوری کشاورزی و رشد و توسعة این بخش حاکم بوده است. از طرفی تلاش های توسعه ای صورت گرفته در اغلب موارد نتیجة درخوری نداشته و تردید متولیان امور را درخصوص کمک به این بخش افزون کرده است؛ به گونه ای که سیاست های عمومی توسعة روستایی در سال های اخیر تغییر رویه دادند و به دنبال گزینه های جایگزینی نظیر گردشگری هستند. با این حال، در بررسی نیروی شکل دهی به سکونتگاه های روستایی نباید به فضای تردید همراهی/تضاد با گسترش کشاورزی در جوامع محلی اکتفا کرد، بلکه باید در سطح «گفتمان» به تجزیه و تحلیل پرداخت. پژوهش حاضر نشان می دهد که چگونه «روستابودگی» و به تبع آن کشاورزی در برابر گفتمان «نوسازی» (محرومیت زدایی و رفع عقب افتادگی روستا و کشاورزی) و در مقابلِ گفتمان نوگرای محافل علمی و دانشگاهی (حفظ بقایای فرهنگی و دانش بومی) موضع مقاومتی درپیش گرفته است و در جایگاه «جامعة زیستی» سعی در تحمیل قدرت و کنشگری خود به دیگری دارد. چنی وضعیتی تاکنون ثبات نسبی داشته و همواره به چالش کشیده شده است و بازسازی می شود. به همین منظور، راهبرد حاکمیت ازطریق جامعه می تواند مبنایی برای پرکردن شکاف سیاست های عمومی توسعه و بهره برداری های محلی باشد و حرکت از «سیاست های روستایی» به «سیاست ها از روستا» به معیاری برای پیشرفت به سمت این رویکرد بدل شود.

یکپارچه سازی اراضی، یکی از مهم ترین سیاست های بنیادی در بخش کشاورزی است که بدون توجه به آن، مکانیزه کردن کشاورزی و افزایش کارایی در تولید برای حل این معضل ها دور از انتظار خواهد بود. از آنجاکه طرح های یکپارچه سازی اراضی، یکی از راه های رسیدن به توسعة کشاورزی و پایدار است و نقش مهمی در جهت رسیدن به این مهم ایفا می کند، هدف پژوهش حاضر، یافتن علل و عوامل مؤثری است که بر مشارکت کردن یا امتناع کشاورزان از مشارکت در این طرح ها تأثیر می گذارند تا درنهایت بتوان با کشف این موانع و دلیل یابی مخالفت کشاورزان، راهکارهایی ارائه کرد که تأثیر منفی موانع را کاهش دهد و عوامل مشوق در طرح ها را تقویت سازد. جامعة آماری پژوهش را روستاهای شهرستان بوکان و جمعیت نمونه را سه روستای عبدالله تپسی، ملالر و قلعة رسول سیت تشکیل می دهند. برای کشف و تبیین نیز روش پژوهش کیفی و ابزار مصاحبة گروه محور به کار گرفته شده است. براساس یافته های حاصل از پژوهش، مهم ترین علت مخالفت ها عبارت اند از: بی اهمیت بودن نحوة اجرا، تعلق خاطر شدید به زمین، نبود فرصت های شغلی در منطقه، بالابودن سطح بی اعتمادی، آگاهی نداشتن مردم به دلیل نبود اطلاع رسانی، نحوة اجرا و... . همچنین مهم ترین علت موافقت با طرح ها، آگاهی کشاورزان از مزیت هایی چون کاهش هزینه ها و افزایش درآمد، مدیریت بهتر آب و خاک، افزایش ارزش زمین ها، کنترل بهتر، نظارت همه جانبه بر زمین ها و... هستند.

پارک ملی کویر به عنوان گستره ای از سرزمین ایران، با جاذبه های گردشگری چون ورزشی، تاریخی، علمی، تنوع خوب گیاهان و جانوران همساز با محیط و عوارض ژئومورفولوژیکی خاص، یکی از فضا های نادر در کشور است که در صورت مطالعه و شناسایی قابلیت های گردشگری آن و برنامه ریزی در این زمینه، قابلیت تبدیل به یک منطقة اکوتوریستی فوق العاده را دارد. با توجه به اینکه سازمان یونسکو به این منطقه، عنوان ذخیره گاه زیست کره را داده است، بهینه کردن فعالیت اکوتوریسم در راستای توسعة پایدار این منطقه ضرورت بیشتری می یابد. در این پژوهش، سعی برآن است تا بهترین مکان توسعة فعالیت اکوتوریسم مشخص شود. پس از استخراج معیار ها از طریق تکنیک دلفی و شناسایی و آماده سازی تمامی معیارها و عوامل مؤثر بر مکان یابی، وزن معیار ها از طریق مدل AHP محاسبه شد. پس از آماده سازی لایه های مربوطه، هریک از نقشه ها به صورت لایه های رستری در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (Arc GIS) تهیه شدند. لایه های اطلاعاتی، پس از ارزشگذاری با یکدیگر تلفیق شدند و در آخر، نقشة مناطق بهینة توسعة اکوتوریسم منطقه تهیه شد. نتایج پژوهش گویای آن است که از مجموع 598/686 کیلومتر مربع مساحت منطقة مورد مطالعه، حدود 01/52 کیلومتر مربع آن برای گسترش اکوتوریسم، بسیار مناسب، 26/98 کیلومتر مربع آن مناسب، 03/169 کیلومتر مربع نسبتاً مناسب، 65/210 کیلومتر مربع نا مناسب و 156,08 کیلومتر مربع، بسیار نا مناسب است. در انتها، برای اطمینان از مکان بهینة نقشة نهایی GIS، مجدداً منطقه از لحاظ مکان های بهینه مطالعه و بازبینی شد. این مطالعه با استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام شد که یک روش بهینه سازی است و با به کارگیری انتخاب طبیعی، روی مجموعه ای از جواب های بالقوه عمل می کند و هدف آن، تولید جواب های بهتر، برای رسیدن به جواب بهینه است. در این خروجی نیز منطقة قصر بهرام، بهترین نقطه در پارک ملی کویر از منظر گسترش اکوتوریسم است.

امروزه در کنار سیستم های اطلاعات جغرافیایی، سیستم های تصمیم گیری چندمعیاره به طور گسترده ای برای حل مسائل فضایی به کار گرفته می شوند. در این مقاله با ترکیب دو روش FAHP و TOPSIS، روش جدیدی برای انتخاب مکان بهینه با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی به کار گرفته شده است. در این زمینه، معیارهای انتخاب مکان بهینه، برای ایجاد فضای سبز شهری در مدل FAHP وارد و مقایسه شدند و سپس خروجی مدل FAHP به عنوان وزن معیارها در مدل TOPSIS به کار گرفته شد. طبقه بندی فضاهای مکانی در سطح منطقة ۱٥ کلان شهر تهران به منظور احداث یا پهنه بندی فضاهای سبز با استفاده از تکنیک ترکیبی مدل های FAHPو TOPSIS به صورت خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف انجام گرفت. زمین هایی که درجة تناسب خیلی خوب و خوب دارند، برای ایجاد فضای سبز شهری انتخاب می شوند. نتایج نشان می دهد که استفاده از مجموعه های فازی در ترکیب با مدل سلسله مراتبی، نه تنها سبب رفع ابهام از مدل ATP می شود، بلکه میزان خطای تورش ناشی از مقایسة دوبه دو لایه ها را نیز کاهش می دهد. درنهایت، ترکیب مدل FAHP با مدل TOPSIS، قابلیت استفادة همزمان از نظرهای مقیاسی کارشناسی را در کنار ایده آل های موجود همچون افزایش دقت و صحت طبقه بندی در لایه های اطلاعاتی، ممکن می سازد.

تقاضای پول به عنوان یک جزء کلیدی در بسیاری از نظریه های اقتصاد کلان مطرح و همواره موضوع بحث های گسترده میان اقتصاددانان بوده است. بررسی این تابع، در حل مسائل کلان اقتصاد و سیاست گذاری های مناسب، حائز اهمیت است؛ یعنی اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب، منوط به اطلاع از شکل تابع تقاضای پول و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد هر کشور است. هدف اصلی این مقاله تبیین نظری و تخمین تابع تقاضای پول کشور با بهره گیری از الگوی سیدراسکی است. از آنجا که مصرف خصوصی در اقتصاد هر کشور بخش عمده ای از تقاضای کل را تشکیل می دهد، تحلیل این بخش و اثر آن بر تقاضای پول دارای اهمیت زیادی است.بدین منظور در بخش تجربی از الگوی تعدیل یافته سیدراسکی و همچنین داده های سالانه، طی دوره زمانی 1392-1360ش، استفاده شده است.همچنین، به منظور برآورد اثر بلندمدت متغیرهای مدل بر تقاضای پول از الگوی خود توضیح دهنده با وقفه های توزیعی (ARDL) و، برآورد اثر کوتاه مدت متغیرها از الگوی تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است.نتایج تحقیق طی دوره مورد بررسی حاکی از آن است که مصرف دارای اثر مثبت و معنادار بر تقاضای پول در دوره کوتاه مدت و بلندمدت است. بنابراین، رابطه ای تعادلی و بلندمدت بین تقاضای پول و مصرف بخش خصوصی وجود دارد. مالیات تورمی نیز در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر تقاضای پول داشته، اما مالیات مصرفی اثر معناداری بر تقاضای پول در دوره مورد بررسی نداشته است.

اقتصاد سیاسی کلاسیک به عنوان علمی مدرن، متأثر از متافیزیک حاکم بر دوران مدرن است. در این متافیزیک علوم بر مبنای تفسیر خاصی از نظم حاکم بر جهان شکل می گیرند. از همان آغاز، علم اقتصاد نیز در رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم خاصی از نظم (نظم طبیعی) شکل گرفت که خود را در چارچوب نظم نهادی نشان داد. این مفهوم خاص از نظم، ارزش شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی خاصی را برای اقتصاد سیاسی کلاسیک رقم زد و آن را از دیگر حوزه های سیاست، اخلاق و دین جدا کرد. اقتصاد سیاسی به یک علم مستقل تبدیل شد که نظم نهادی خاصی را بازنمایی می کرد. با تحول اقتصاد سیاسی به اقتصاد نئوکلاسیک، علم اقتصاد تفسیر جدیدی از نظم ارائه داد که مبتنی بر سوبژکتیویسم بود. این دوره با نقد نظریه ارزش در اقتصاد سیاسی کلاسیک آغاز و مفهوم جدیدی از نظم ریاضی را ارائه داد که نسبت خود را با نهادها از دست داد. نظم طبیعی، نظمی کلی و متبلور در نهادهای تاریخی بود که مستقل از افراد وجود داشت و وظیفه اقتصاددان، کشف قوانین موجود در چنین نظمی بود؛ اما نظم ریاضی یک نظم مصنوعی بود که قوانین آن نیز روابط ریاضی ساخته ذهن اقتصاددانان را نشان می داد؛ بنابراین می توان گفت که تحول در علم اقتصاد مستلزم تعریف مشخصی از نظم حاکم بر جهان اقتصاد است. در مقاله پیش رو با توجه به مفهوم نظم در علم اقتصاد به این پرسش می پردازیم که اگر بخواهیم جهت تأسیس پارادایمی در اقتصاد اسلامی از چارچوب اقتصاد نئوکلاسیکی استفاده کنیم چه مفهومی از نظم را باید پیش فرض بگیریم؟ آیا این کار لزوماً مستلزم پذیرش پیش فرض های ارزشی اقتصاد نئوکلاسیک است؟

این پژوهش تلاش می کند تصویری از محتوا و مضامین شبکه های اجتماعی مجازی فیس نما، کلوب، فیس بوک و گوگل+ را ارائه دهد. ضمن آن که پرسش اصلی در این پژوهش آن است که چه متغیر یا متغیرهایی در محتوا و مضامین شبکه های اجتماعی ایرانی و غیرایرانی با یکدیگر تفاوت دارند. در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. تحلیل محتوا یک شیوة تحقیقی است که برای تشریح عینی، منظم و کمی محتوای آشکار پیام های ارتباطی به کار می رود. درمجموع، این پژوهش نشان داد بیشتر از تصاویر واقعی، محتوای عکس خنثی، موضوع تفریح و سرگرمی، سبک مطلب یادداشت، محتوای مطلب خنثی، نثر، الگوی اغراق و بزرگ نمایی، تکنیک جلب توجه، صراحت در گفتار و بیان مصادیق، پایبندی به ارزش های انسانی و هدف تفریح و سرگرمی در محتوا و مضامین شبکه های اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. در ضمن مشخص شد، سبک مطلب، محتوای مطلب، جهت گیری مطلب، و اصول و قواعد با شبکه های اجتماعی ایرانی و غیرایرانی رابطه معنی دار دارد

یکی از عواملی که می تواند زمینه ساز رشد و توسعه نظام مالی اسلامی شود، پدیدساختن جذابیت در ابزارهای مالی است تا بتوانند جایگزین کاملی برای ابزارهای مالی متعارف باشند. کاهش هزینه های نمایندگی ابزار مالی اسلامی در مقایسه با ابزارهای ربوی، شرط لازم برای پدیدساختن جذابیت و توسعه کاربرد ابزار مالی اسلامی است. در سال های اخیر بهره گیری از نظریه نمایندگی به عنوان شاخه ای از نظریه بازی ها در تحلیل ساختار سرمایه در قراردادهای مالی به شدت افزایش یافته است. اطلاعات نامتقارن و کژمنشی مهم ترین مسائل نمایندگی در قراردادهای مالی می باشد که باعث شده برخی قراردادهای مالی جذابیت کافی نداشته باشند. در مقاله پیش رو بر اساس تحلیل نظری در قالب مدل های ریاضی و با تکیه بر نظریه بازی ها و نظریه نمایندگی با بررسی، ارزیابی و مقایسه صکوک مشارکت و اجاره از دید هزینه های نمایندگی موجود در آنها به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا صکوک اجاره نسبت به صکوک مشارکت هزینه های نمایندگی کمتری دارد یا خیر؟ نتیجه های تحقیق پیش رو نشان می دهد که بانی (پیمانکار) در تأمین مالی نسبت به روش تأمین مالی بی تفاوت است؛ اما سرمایه گذار صکوک اجاره را نسبت به مشارکت ترجیح می دهد؛ چرا که هزینه های نمایندگی کمتری تحمیل می کند. همچنین نتیجه ها نشان می دهد که اطلاعات نامتقارن اثر منفی بیشتری بر صکوک مشارکت نسبت به صکوک اجاره دارد.

مفهوم سلامت اجتماعی، در کنار سایر ابعاد سلامتی (جسمی، روانی، معنوی) از جایگاه قابل توجهی برخوردار می باشد و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد، یکی از مهم ترین این عوامل امنیت و به ویژه امنیت اجتماعی است. با توجه به این مهم؛ پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی جوانان 15تا29 ساله شهر قاین با تکیه بر نظریه سلامت اجتماعی کییز و رویکرد مدرن به امنیت اجتماعی انجام شده است. این پژوهش به روش پیمایشی و با انتخاب تصادفی 376 نفر به عنوان حجم نمونه و با تکیه بر ابزار پرسشنامه انجام شده است. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که رابطه معنی دار و مستقیمی بین امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی جوانان شهر قاین وجود دارد. همچنین بین امنیت اجتماعی و ابعاد یکپارچگی، پذیرش، مشارکت و شکوفایی اجتماعی رابطه معنی دار و مثبت برقرار است که بیشترین شدت همبستگی با بعد پذیرش اجتماعی و کمترین همبستگی با بعد یکپارچگی اجتماعی می باشد. در عین حال، بین امنیت اجتماعی و انسجام اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندارد.

نظریه های توسعه انسانی مبتنی بر نگاه سکولاری و انسان محوری، مدعی هستند که برای تحول اجتماعی و اقتصادی جامعه انسانی ارائه شده اند. اما موفقیّت چندانی به لحاظ نظری و اجرایی نداشته اند. مشکل اصلی این نظریه ها آن است که به عامل اصلی تحول توسعه که انسان باشد ناظر نیستند. تمام این نظریه ها در چارچوب سرمایه سالاری نظام اقتصادی سرمایه داری سکولار، ارائه و پیگیری می شوند. این جریان هرگز قادر نیست، نقش اصلی را در فرآیند توسعه به انسان بدهد. امّا بر پایه مبانی هستی شناختی نظام اقتصادی اسلام، ضمن این که سرمایه و صاحب سرمایه، نقش مناسبی در فرآیند تحقق جامعه پیشرفته اسلامی دارد، به انسان به عنوان عامل اصلی بسترساز تحقق پیشرفت اقتصادی جامعه اسلامی، نقش اساسی داده می شود و با ارائه و اجرای مدل های مردم سالاری اقتصادی، انسان ها در فرآیند اقتصادی به سمت انسان موردنظر اسلام، متحول شده و به وسیله چنین انسان هایی جامعه مطلوب پیشرفته اقتصادی از منظر اسلام، دست یافتنی می شود. ظرفیت مدل های مردم سالاری اقتصادی برای تحقق جامعه پیشرفته اقتصادی یکسان نیستند؛ بنابراین، هر مدلی دارای ظرفیت بیشتری باشد، در اولویت قرار می گیرد.

انسان موجودى اجتماعى است و براى همزیستى مسالمت آمیز ناگزیر به ارتباط با دیگران است؛توسعه هرچه بهتر روابط صحیح اجتماعى افراد یک جامعه بستگى به ارائه تربیت اجتماعى بر پایهفرهنگ آن جامعه دارد. ازآنجاکه فرهنگ جامعه ما فرهنگ اسلامى است، بر پیروان این مکتب لازماست به شناسایى نحوه معاشرت مطلوب افراد با دیگران که منطبق بر موازین اسلامى است، اقدامکنند. ازاین رو، معصومان علیهم السلام بهترین الگوى تربیتى بوده و ارائه سیره تربیتى آنان یک ضرورتانکارناپذیر است و در این میان، ارائه دیدگاه هاى تربیتى امیرمؤمنان على علیه السلام بر ضرورت این کارمى افزاید. هدف این پژوهش اثبات برترى نظام تربیتى امیرمؤمنان علیه السلام بر دیگر نظام هاى تربیتى مى باشد.روش پژوهش، توصیفى تحلیلى بوده که طى آن، از تحلیل اسنادى نیز استفاده شده است.نمونه گیرى در پژوهش انجام نشده؛ به عبارت دیگر، کلیه منابع و مراجع مرتبط مورد بررسى واقعشده است.

گسترش دموکراسی در نظام های کنونی جهان، ابعاد جمعی و گروهی جوامع را برجسته نموده است. انتخابات به عنوان برجسته ترین و مردمی ترین مولفه دموکراسی های نمایندگی، نیازمند بیشترین مشارکت از سوی افراد جامعه است. ارزش های یک گروه به عنوان سرمایه های غیرمادی آن گروه بسیار اهمیت دارند و تداوم و پابرجایی آن گروه را عامل می شوند، چنین ارزش هایی را سرمایه اجتماعی می نامند. انتخابات نیز به عنوان یک کار گروهی نمی تواند خالی از چنین سرمایه ای باشد و تغییراتی سازنده در فرآیندهای جاری انتخاباتی می تواند در راستای افزایش سرمایه اجتماعی موثر واقع گردد. در این مقاله تلاش شده است با نگاهی بازنگرانه به فرآیند جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدلی را بر مبنای برهم زدن مرزهای مشخص و ثابت حوزه های انتخابیه، و شناورسازی این مرزها که در هر برهه زمانی با درنظرگیری تغییرات جمعیتی، سطح توسعه یافتگی هر منطقه استانی و مواردی چون قومیت های آن مناطق تعیین می گردند، ارائه نماید تا در راستای بروزرسانی فرآیند مذکور، به ارتقای سطح سرمایه اجتماعی بینجامد. سوال اصلی این پژوهش، نشان دادن چگونگی تاثیرگذاری مدل شناورسازی مرز حوزه های انتخابیه بر افزایش اعتماد سیاسی و مشارکت انتخاباتی ایرانیان به روش توصیفی-تحلیلی است.

در این مقاله می خواهیم نشان دهیم که هرچند پیرس منطق دان، دانش مند و فیلسوفی پراگماتیست است، رگه های قوی دینی در نظام فکری او (به ویژه در اواخر عمرش) با فلسفه علمی او پیوند ناگسستنی دارد. بر اساس این دیدگاه، این نوشته با استناد به آثار پیرس در پی نشان دادن این رگه های دینی در قالب «پیوند علم و دین» در اندیشه این متفکر امریکایی است. پیرس تبلور این پیوند را در روش علمی نشان می دهد و معتقد است که روش علم باید «روح» علمی داشته باشد و این روح همان میل به یادگیری حقیقت است که در علم و دین وجود دارد. پیرس معتقد است که علم و دین با تکیه بر این روحیه می توانند در راستای هم حرکت کنند و او حتی از دین علم در این حیطه یاد می کند. بنابراین، پیرس با روحیه دینی به علم می نگرد و این امر در دوره سوم فکری او در قالب مقالات و نوشته هایش کاملاً آشکار است

مطابق قاعده «الثمن لا یوزع علیها الشروط»، فقها معتقدند که شروط هیچ مابِاِزایی از ثمن معامله را به خود اختصاص نمی دهند، بلکه تنها خاصیت شروط، ایجاد انگیزه و رغبت در مشتری برای خریدِ مشروط است. این در حالی است که فقها در جای دیگر مدعی اند که «للشرط قسط من الثمن»؛ بخشی از ثمن در ازای شروط پرداخت می شود. در واقع ظاهر این دو قاعده با یکدیگر ناسازگار است. لذا در مباحث متعددی از منابع فقهی، فقها اختلاف نظر دارند که محل نزاع، مشمول کدام یک از این قواعد می باشد؟ فقها پس از مشاهده تناقض نمایی این دو قاعده، به شیوه های مختلف سعی کرده اند که میان این دو جمع کنند، اما به نظر می رسد عرف در مواردی که شرط، اعمّ از شرط صفت و فعل و نتیجه، جنبه رغبت افزایی داشته باشد، بخشی از ثمن را در مقابل آن قرار می دهد، اما در مواردی که شرط، اصل باشد یعنی نفس معامله برای تحقق این شرط واقع شده باشد، عرف در اینجا ثمن را تقسیط نمی کند.

اصل رضایی بودن عقود، استثنائاتی دارد که آن ها را عقود تشریفاتی می نامند. بیشتر حقوق دانان معتقدند که این اعمال به علت عدم حصول به نفس اشتراط، در قالب شرط نتیجه امکان پذیر نیستند. در جستار حاضر به این موضوع پرداخته می شود که ضرورت ندارد شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل شود و یا دست کم لازم نیست که مسبب و نتیجه آن اعمال به نفس اشتراط حاصل شود بلکه حتی اگر مقتضی آن عمل حقوقی هم ایجاد شود کافی است. برای این مدعا می توان به دلایلی استناد جست؛ از قبیل دلالت اقتضا و مفهوم مخالف ماده 236 قانون مدنی و همچنین شرط نتیجه معلق که قانون گذار مدنی در ماده 1119 و موادی دیگر پذیرفته است. از آثار آن می توان به ایجاد نوعی حق عینی برای مشروط له به نفس اشتراط، و همچنین ایجاد تکلیفی به لحاظ رفع مانع (ایجاد سبب خاص) به عهده مشروط علیه برشمرد.

قرارداد به عنوان یک نهاد حقوقی در راستای رسیدن به اهداف خویش همواره با عدم قطعیت هایی روبروست که صرفاً با کنترل و پاسخگویی مناسب به آنها می توان به تبیین تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد پرداخت. از آنجا که شرایط انعقاد یک قرارداد می تواند تضمین کنندة اجرای آن به شمار رود، لازم است که توجه خاصی در تنظیم قرارداد، تکالیف طرفین و تقسیم ریسک های مرتبط مبذول گردد. بدین منظور همواره سعی بر آن بوده تا از طریق شناخت ماهوی ریسک تعهدات طرفین، تأثیر فرصت ها و تهدیدها از جمله جنبه های مالی، عملیاتی، رقابتی، سیاسی و اجتماعی و نیز خط مشی های ارتباطی طرفین راه حلی منطقی در مسیر اجرای آن در پیش گرفته تا از ناکامی های پیش رو جلوگیری به عمل آید و در نتیجه منجر به کاهش هزینه های قراردادی و اجرای درست و به موقع آن گردد .