مطالب

با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت عدم وجود شرایط، دعوی غیر قابل استماع می باشد و دادگاه می بایست قرار عدم استماع دعوی صادر نماید که از نظر آثار با قرار رد دعوی متفاوت است. هدف از این مقاله مطالعه شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با حقوق فرانسه می باشد.

جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفته اند، حسب مورد به قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392، راه یافته، و در موارد معینی، پرداخت دیه را عهده دار هستند. بااین حال، در عمل کمتر موردی پیش می آید که دیه ناشی از جنایت خطایی را پرداخت کنند؛ عاقله عذر عدم توانایی مالی را مطرح می کند و عقد ضمان جریره نیز منعقد نمی شود تا خسارت زدایی کند. با توجه به این موارد، به نظر می رسد نهادهای یادشده، کارایی زمان خود را از دست داده اند و می توان در کنار آن ها از تأسیسی نو با عنوان «بیمه جنایات خطای محض» استفاده کرد.

پول الکترونیک نوعی ابزار پرداخت الکترونیکی است که تقریباً می توان گفت تمامی کارکردهای پول فیزیکی را داراست و حتی معایب پول فیزیکی نیز در آن وجود ندارد. پول الکترونیک شباهت های فراوانی با پول فیزیکی دارد، اما در خصوص ماهیت آن هنوز چالش های فراوانی وجود دارد. در تبادلات روزمره مالی بین اشخاص، اغلب اسناد تجاری و پول های فیزیکی همچون اسکناس و سکه و یا پول الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد. در پرداخت از طریق پول فیزیکی درصورتی که در مقام ایفای تعهد باشد، در همان لحظه پرداخت، سقوط تعهد صورت می گیرد. تشخیص این موضوع در پرداخت های بانکی از طریق پول الکترونیک مستلزم تبیین ماهیت پول الکترونیک به عنوان یک سند پولی و یا یک ابزار پرداخت الکترونیک است. درصورتی که پول الکترونیک را یک سند پولی بدانیم در زمان پرداخت، ایفای تعهد صورت می گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک تعهدی در برابر دریافت کنندگان پول الکترونیک ندارد و اگر آن را تنها یک ابزار پرداخت بانکی بدانیم در لحظه استفاده از پول الکترونیک، سقوط تعهد صورت نمی گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک مسئول ایفای تعهد است. در این تحقیق در پی آن هستیم تا با بررسی نظریات مختلف پیرامون پول الکترونیک به ارائه یک نظریه صحیح و جامع و مانع بپردازیم تا بتوان به سؤالات پیرامون پول الکترونیک پاسخ داد.

زمانی که مالِ غیر نزد غاصب یا افرادی که در حکم غاصب هستند قرار می گیرد، در ابتدا ملزم به رد عین آن است و در صورت عدم امکان رد، مکلف به ردّ مثل یا قیمت در صورت مثلی یا قیمی بودن مال، خواهند بود. اگر مال تلف شده مثلی باشد و ادای مثل، بنا به هر دلیلی متعذّر گردد، بر اساس دیدگاه های متفاوت، از طرق مختلفی قیمت به جای مثل پرداخت خواهد شد. لیکن پس از رفع تعذّر، اگر امکان ردِ مثل میسّر گردد؛ در اینکه مثل با دادن قیمت از ذمه ساقط شده است یا اینکه تفریغ ذمّه فقط با دادن مثل و ردّ قیمت به غاصب محقق می شود، میان فقهاء اختلاف نظر است. به طور کلی در این رابطه دو دیدگاه میان فقهاء وجود دارد: 1 استرداد قیمت و رد مثل، 2 برائت ذمّه نسبت به مثل با ادای قیمت. در مقاله ی حاضر سه دیدگاه درباره ی «جایگزینی قیمت به جای مثل متعذّر» و دو دیدگاه راجع به «تفریغ ذمّه یا عدم آن با پیدا شدن مثل» مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این پژوهش با تأکید بر مبانی متفاوت فقهاء، این است که؛ پرداخت قیمت با تراضی باعث عدم عودت مجدد مثل بر ذمهّ ی مدیون می گردد، که نظر غالب فقهاء است.

شکنجه از زمره ی مهم ترین جرایم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون های بین المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی شرعی، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته است و جامعه ی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشه کن کردن این پدیده ی شوم می باشد. نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول قانون اساسی اقدام به جرم انگاری شکنجه کرده است. ماده ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرای شایسته ای برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هرحال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آنها با اصول قانون اساسی می توان قدم بزرگی در پیش گیری از ارتکاب این جرم برداشت.

در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می آیند، باطل دانسته اند و استدلال های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می توان تحت یک قاعده عام، معامله به مال آینده را صحیح دانست. نتیجه حاصل شده این بود که معامله به مال آینده عمدتاً به دلیل برخی از روایات وارده و منع تعلق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده است، در حالی که روایاتی نیز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده است. به علاوه، تملیک فوری مقتضای عقود تملیکی نیست و تملیک پس از پیدایش موضوع قرارداد صورت می گیرد. همچنین، معامله به مال آینده، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت ریسک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.

سلبِ آزادی پیشگیری محور افراد دارای اختلال روانی، برای تأمین امنیت عموم و پیشگیری از تکرار جرمِ احتمالی مجرمان خطرناک اعمال می شود. ماده 48 مکرر سابق و ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 ، بارزترین مصداقِ قانونی این رویکرد در حقوق کیفری ایران است. درواقع، می توان سلب آزادی پیشگیری محور را نوعی اقدام پیش دستانه 2 برای حفظ امنیت عموم تلقی کرد. در این اقدام، حقوق کیفری با فاصله گرفتن از رویکرد سزادهی برای حفظ امنیت، رویکردی آینده نگر می یابد و بر مرحله پ یش از ارتکاب جرم 3 نیز اعمال می شود. ازاین رو، مقاله حاضر، به بررسی این رویکرد با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان یکی از مصادیقِ قانونی رویکرد پیشگیرانه در حقوق کیفری ایران و به مناسبت، ایالات متحده آمریکا و فرانسه به عنوان نمونه هایی از نظام های کیفری سخت گیرانه می پردازد.

مفهوم حق به مثابة یکی از مفاهیم بنیادین حقوق، سیاست و اخلاق، راه خود را به گفتمان حقوقی جامعة ایرانی نیز باز کرده است. با این حال، مفهوم یادشده، مفهومی مناقشه آمیز بوده و هرگونه بحث دربارة آن مستلزم ورود به عرصة نظریه پردازی است. به رغم بیان دیدگاه های متفاوت در زمینة ماهیت حق که ذیل دو نظریة اراده انگار و سودانگار قابل دسته بندی اند، به نظر می رسد می توان نظریة مطالبه انگار را که به موجب آن، حق، ادعای فردی تضمین شده ای است که بر اساس دو عنصر کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی توجیه شدنی است، جامع نظریه های مفهومی رقیب دانست. پرسش آن است که آیا می توان بر مبنای نظریة مزبور و با تکیه بر مبانی توجیه کنندة آن، از ادعای فرد بر داشتن تابعیت در معنای مورد بحث در حقوق بین المللی خصوصی ذیل عنوان حق دفاع کرد؟ در این مقاله تلاش شده است با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی نشان دهیم برخورداری از تابعیت، یکی از حق ادعاهای بنیادین انسانی است و افزون بر این، پیش شرط برخورداری از همة حق هاست. بر این اساس، عدم شناسایی تابعیت به مثابة حق به طور مستقیم، به انکار کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی و در نهایت، به سلب انسانیت انسان منتهی خواهد شد.

واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعه مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن که حکم واقعه مذکور را در هر شرایطی روشن سازد. با این حال، انجام دو تکلیف مذکور همیشه به سهولت امکان پذیر نبوده و گاه بروز برخی موانع، قاضی را از انجام رسالت خویش باز می دارد؛ «تعارض ادله اثبات دعوا»، از جمله این موانع است. در این پژوهش که به فراخور موضوع، مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، پیامدهای احتمالی «تعارض ادله اثبات دعوا» مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای قابل ارائه برای رفع واقعه مذکور، با امعان نظر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بیان شده اند. به عنوان نتیجه، می توان اظهار داشت که چنان چه قاضی کیفری با تمسک به قانون و قواعد رفع تعارض، راهکار صحیح را برای مصداق تعارضِ پیش آمده برگزیند، می توان امید داشت که پیامدهای «تعارض ادله اثبات دعوا» کنترل گردند.

شرط محدودیت کسب وکار به منظور حفظ موقعیت رقابتی کارفرما در قرارداد کار بر کارگر تحمیل می شود و کارگر را نسبت به حفظ اسرار تجاری و رابطه های حقوقی بعدی با رقبای کارفرما کنترل می نماید. ازآنجاکه این شرط، محدودیت زیادی ایجاد می کند، لازم است تابع شرایط متعددی باشد که مشروعیت منافع کارفرما، تعیین موضوع و محدوده زمانی و مکانی اجرای شرط و عدم مغایرت با نظم عمومی و منافع اجتماعی از آن دسته اند. در حقوق ما شرط محدودیت کسب وکار مورد توجه خاص قانون کار واقع نشده و باید آن را از دید قواعد کلی حاکم بر شروط و التزامات نگریست و از این حیث شرط مذکور در نظام حقوقی ایران پذیرفته است. این تحقیق در پی آن است تا شرط مذکور را بررسی و شرایط آن را استخراج نموده و آن را در حقوق ایران ارزیابی نماید.

تفاسیر جزمی، متن ادبی را با رویکردی قاطع بررسی می کنند، خواه این تفسیر برگرفته از آرای سنتی باشد یا در خلال رویکردهای مدرن که به هر نحوی سعی در کشاندن متون به عرصه های سیاسی و اجتماعی دارند. اما در رویکرد پساساختارگرایانه، متن ادبی معنای قطعی و نهایی خود را از دست می دهد؛ به عبارتی دیگر، از اهمیت مرکزیت معنایی در آن کاسته می شود. از این رو، خوانش های متفاوت از متن امکان پذیر می گردد که هرکدام می توانند از سویی به دنیای متن وارد شوند. شعر حافظ یکی از متونی است که همواره در کشاکش تقابل ها تفسیر و تحلیل شده است. این پژوهش با استفاده از نظریه ی ژاک دریدا که هم خوانی زیادی با فضای شعر حافظ دارد سعی در تحلیل خوانش سلطان محمد نقاش از شعر حافظ در نگاره ی «مستی لاهوتی و ناسوتی» دارد. برخلاف تفاسیر گفته شده که به دنبال قطعیت معنایی در متن هستند، نگاره ی «مستی لاهوتی و ناسوتی» اثر سلطان محمد که برگرفته از شعر حافظ است، این تقابل ها را در هم شکسته و خوانشی نو به دست می دهد. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی تاریخی به دست آمده اند، نشان می دهند این نگاره براساس نوع پرداخت در ترکیب بندی هندسی، رنگ و شخصیت پردازی، جهانی از مفاهیم خلق می کند که اسیر حوزه ای خاص نشده و ابهام و ایهام شعر حافظ را حفظ می کند. براین اساس، می توان گفت تضمین دریافت معنای نهایی در این نگاره وجود ندارد، زیرا نگاه بیننده همزمان دو جهان لاهوت و ناسوت را تجربه کرده و جهت گیری تصویر به سمت حوزه-ای خاص فرو می پاشد.

آغاز جنگ تحمیلی شروعی بود برای خلق گونه ای از ادبیّات داستانی که هنوز، پس از سی سال، اتّفاق نظری درباره نام گذاری آن دیده نمی شود. بخش عمده ای از آثارِ این نوع ادبیات، که با تکیه بر ارزش ها و اندیشه های اسلامی انقلابی به نگارش درآمده، با عنوان ادبیّات داستانی دفاع مقدّس شناخته می شود. این نوعِ ادبی، با پشتِ سر گذاشتن فراز ونشیب های گوناگون، به تدریج، در مسیر کاربرد شگردهای فرانو در عرصه داستان نویسی گام برمی دارد. رمان سرد سفید، نوشته کاوه بهمن، از جمله آثاری است که بر اساس شگردهای موجود در رمان های پسامدرنیستی خلق شده است. بهره گیری از تمهیداتی چون خطّی نبودن زمان روایت، تغییر راوی، اتّصال کوتاه، بینامتنیّت، درهم ریختگی ارکان پیرنگ سنّتی و آشکار کردن مشکلات نگارشْ این رمان را در زمره آثار پسامدرنیستی جای می دهد. بررسی ها حکایت گرِ آن است که شگردهای پسامدرنیستی این رمانْ کارکردی اقلیمی بومی می یابند و در خدمت اشاعه مرام عقیدتی نویسنده قرار می گیرند. بهمن، در عین خلق اثری صورت گرا در حوزه دفاع مقدّس، می کوشد با بهره گیری از شگردهای پسامدرن به شکلی تقلیل یافته و همسو با کارکرد ایدئولوژیکی، که همانا برجسته ساختن ابعاد گوناگون زندگی شهید الله رضا هنری لطیف پور است، از چارچوب تفکّر اعتقادی خود تخطّی نکند. وی در زمینه محتوایی اثر نیز، با تأکید بر فرایندی ایدئولوژیک، آرمان گرایی و حماسه سازی و قداست پروری را وجهه همّت خود قرار می دهد. برآیند چنین رهیافتیْ خلق اثری است که، در جستارِ حاضر، از آن به «رمان پسامدرن ایدئولوژیک» تعبیر شده است. این پژوهش، ضمن اشاره به شگردهای پسامدرنیستی رمان سرد سفید، می کوشد نشان دهد چگونه کاوه بهمن شکل و محتوای اثر را در خدمت تحقّق تفکر مذهبی خود قرار می دهد.

حزین لاهیجی از شاعران و علمای برجستة سدة دوازدهم هجری است که بیشتر ایّام خود را در هند گذرانیده است. وی تقریباً به همه موضوعات علمی عصر خود تسلّط داشته و دربارة آنها دست به نگارش زده است. وی با اینکه شاعری را به عنوان هنر اول خود محسوب نمی کند و مقام علمی او فراتر از شاعری او است، صاحب اشعار فراوانی در قالب های گوناگون: غزل؛ قصیده؛ قطعه؛ ترکیب بند؛ رباعی و مثنوی است. برجستگی و امتیاز وی در زمینة شاعری، بیشتر در غزل های اوست. حزین چهل قصیده دارد که اغلب محتوای آنها را، توحید، نعت حضرت رسول(ص)، مدح و منقبت حضرت علی (ع) و پیشوایان دین تشکیل می دهد. منقبت حضرت علی(ع) پربسامدترین قصاید اوست. وی در قصاید خود به ترتیب از انوری، خاقانی، سنایی، سعدی و ناصرخسرو استقبال کرده و با همان وزن و قافیه و ردیف و با پاره ای کلمات و مضامین مشترک اشعار خود را سروده است. ارادت او به پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) و سایر ائمه (علیهم السلام)، باعث شده است تا در مقابل مدّاحان متملق مثل انوری به معارضه برخیزد و با ذکر نام آنها اشعارشان را سحر، و مدایحشان را دروغین جلوه دهد و در برابر آنها، اشعار خود را سحر حلال و بیان صدق معرفی نماید. این مقاله با روش کتابخانه ای و به شیوه ی تحلیل محتوای قصاید به بررسی این موضوع و انطباق قصاید حزین با شاعران یاد شده می پردازد .

مقاله حاضر به بررسی جامعه شناختی میزان آشنایی دانشجویان دانشگاه همدان با جنگ نرم و راههای مقابله با آن پرداخته است. اهداف پژوهش شامل؛اهداف توصیفی ( بررسی میزان شناخت از جنگ نرم و اهداف)، تبیینی (استنباط و تعمیم نتایج) است. رویکرد آن بین رشته ای(جامعه شناختی – سیاسی) و روش آن پیمایشی – تبیینی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود و پایایی آن در مطالعه مقدماتی 85% به دست آمد. از نرم افزار spssاستفاده شد. یافته ها نشان داد که رابطه معناداری میان سواد رسانه ای، شرکت در همایشها و کنفرانسهای مرتبط با جنگ نرم، تمسک به آموزه های دینی، حفظ هویت ملی و پرهیز از اختلافات قومی و دینی، با میزان شناخت دانشجویان از جنگ نرم و مقابله با آن وجود دارد. نتایج بیانگر میزان بالای آشنایی دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان با جنگ نرم و راههای مقابله با آن است.

هدف هر جامعه ای رسیدن به سعادت است یکی از ملزومات هر چه بهتر شدن عمل به قرآن ارتباط با ائمه معصومین (ع) است که بهترین قالب آن هیئت های مذهبی است . از منظر محقق هیئت های مذهبی در حالت معیار دارای ده بعد می باشند . در این تحقیق در ارتباط با هر کدام از ابعاد فرضیه ای ارائه شده و تاثیر هر کدام بر نشاط اجتماعی افراد مورد بررسی قرار گرفته است. چارچوب نظری مورد استفاده نظریه محبت خواجه نصیر طوسی است که بعنوان عنصری معنوی و فرهنگی در استمرار جامعه تلقی می شود. از روش تحقیق اسنادی برای صورتبندی مبانی نظری در رابطه با تاریخچه ، اساس ، ریشه ، مسایل و عناصر هیئت های مذهبی و از روش میدانی – پیمایش با تحلیل توصیفی – تبیینی جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است . تکنیک گردآوری داده ها ، پرسشنامه با آمارگیری نمونه ای است . در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس با آزمون های توصیفی ، نمودارها و هیستوگرام و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آنالیز دوطرفه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط قوی بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و هرده فرضیه تحقیق با سطح معنی داری بالا تائید می شوند.

نظام ارزیابی سیاست یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری بر اساس شواهد و مستندات است و در ارتقاء فنی تصمیم گیری نقش بسزایی دارد. پیاده سازی یک نظام ارزیابی موفق توجه به مقتضیات بومی و دانش و تجارب جهانی را می طلبد. در این مقاله، به دانش و تجارب جهانی توجه شده و درس آموزی از آنها برای بهبود ارزیابی سیاست در کشور مد نظر قرار گرفته است. در این راستا، با بکارگیری روش تحلیل مقایسه ای کیفی و ترکیبی از دو روش هدفمند و اقتضایی، تجارب نه کشور توسعه یافته و در حال توسعه در ارزیابی سیاست را بررسی کرده و با واکاوی مشترکات میان آنها، اصول عام نظام های ارزیابی سیاست را استخراج می کنیم. اصول شناسایی شده عبارت اند از:

نظام باورهای فردی در انسان زیربنای تفکر و در پی آن زیرساخت کنش های اجتماعی فردی است. در این نظام عواملی همچون شجاعت، قدرت، تمایل به کسب ثروت، معنویت، موفقیت و غیره هرکدام جایگاهی می یابند تا با تقویت عناصر مرتبط با آن، تیپ شخصیتی فرد در آینده ترسیم شود.قصه های عامیانه هر فرهنگ و ملتی علاوه بر جنبه سرگرمی، بخشی از این باورها را در خود جای داده و به صورتی غیرمستقیم آنها را ترویج می نماید.ترویج خویشتن باوری و تاکید بر یافتن جنبه های خودشکوفایی و دستیابی به موفقیت در زمینه های روانی، اجتماعی و اقتصادی در زمان حاضر نیز براساس تحلیل-های نظری و برخی تمثیل های روایی به مخاطبان عرضه می شوند. در این تحقیق از153 قصه عامیانه ایرانی که بر اساس روش تیپ شناسی آرنه/تامپسون طبقه بندی شده بودند، باورهای مورد نظر استخراج شده و نتایج حاصل از آن بر پایه نظریه های معتبر روانشناسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که باورهای پنهان شده در قصه های عامیانه ایرانی در برخی موارد توجه چندانی به رشد شخصیت و تعالی انگیزشی مخاطبان خود نداشته اند و در پاره ای موارد نیز به ترویج الگوهای نادرست برای مخاطبان خود پرداخته اند.