مطالب

بافت های تاریخی در شهرها گرانبهاترین یادگار دوران معماری گذشته هستند که سالیان طولانی از ساخت آنها می گذرد و در گذر زمان دچار فرسودگی کارکردی شده اند که باز زنده سازی بافت های تاریخی ضرورتی اجتناب ناپذیر در جهت حفظ آنها به شمار می رود؛ به همین منظور، افراد صاحب نظر در این باره در پی نظریاتی هستند که بتوانند بدون آسیب رساندن به این بناهای با ارزش آنها را باز زنده سازی کنند. نظریه رشد هوشمند در مقوله شهر و توسعه پایدار با حمایت از بازسازی بافت های قدیمی و حومه ها در دستور کار برنامه ریزان شهری قرار دارد؛ به همین دلیل در این مقاله شاخص های رشد هوشمند در بازار سنّتی کاشان سنجیده می شود. هدف این پژوهش، بررسی پتانسیل نماگرهای رشد هوشمند در راستای باز زنده سازی بازار سنّتی کاشان است. بازار کاشان، یکی از قدیمی ترین بازارهای ایران است که توجّه به ابعاد فیزیکی، جسمی، روحی و معنوی انسان از جمله محلاّت قابل پیاده روی و خلق اجتماعات محلی و ... در ساخت این بنا رعایت شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از تکنیک ANP و نرم افزار Super Desicion و ترکیب آن با ضریب Entropy ، SMART و WSM و با تکنیک ادغامی بردا معیارها اولویت بندی گردید. نتایج نشان می دهد که در بین معیارهای رشد هوشمند، کاربری ترکیبی زمین و خلق محلاّت قابل پیاده روی بهترین و گزینه های متنوع حمل و نقل، طراحی فشرده ساختمان ها و خلق اجتماعات با احساس تعلق مکانی کمترین پتانسیل را در وضع موجود بازار کاشان داشتند.

زمانی که در یک محدوده زیستی، پدیده پراکنده رویی کالبدی اتف اق بیفتد، یعن ی م ازاد ب ر نی از کالب دی جمعیت ساکن، فضا اشغال و یا ب ه حومه ها دست درازی گردد، می توان به ای ن نتیج ه رس ید ک ه درون شهر، فضاهای بلااستفاده، رها شده، ناکارآم د و فرسوده شکل می گیرد که توجّه و برنامه ریزی جهت استفاده از این فضاها اهمیّت پیدا می کند. هدف این پژوهش، شناسایی ظرفیّت های کالبدی محدوده مرکزی شهر میناب با بهره گیری از الگوی توسعه میان افزا می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. از تکنیک فرایند سلسله مراتبی فازی با تکمیل پرسشنامه آن به وسیله 10 نفر از نخبگان حوزه برنامه ریزی شهری و روش مجموع ساده وزنی جهت تلفیق لایه ها در محیط نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شده است. طی این فرایند 12 معیار تأثیرگذار تعداد طبقات، کیفیّت ابنیه، تراکم جمعیّت، کاربری اراضی، قدمت بنا، جنس مصالح، دانه بندی قطعات، دسترسی به کاربری های فضای سبز، فرهنگی- مذهبی، مراکز  آموزشی، شیب و فاصله از مسیل هم پوشانی شده اند و نقشه نهایی ظرفیّت های مناسب به دست آمد. نتایج نشان می دهد که در کل بافت مرکزی شهر میناب درصد ظرفیّت ها به ترتیب حداقل ظرفیّت 19/18، شامل ظرفیّت متوسّط رو به پایین 94/18، ظرفیّت متوسّط رو به بالا 64/32 و حداکثر ظرفیّت 23/30 می باشد که بالاترین درصد مربوط به ظرفیّت متوسّط رو بالا با درصد 64/32 و مساحت 2/201152 مترمربع است.

در ایران، مجموعه ای از ارگانها مانند سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی محیط زیست، اقدام به سیاستگذاری در حوزه محیط زیست می کنند، در این میان مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در سیاستگذاری و جهت دهی به نهادهای مذکور دارد، بنابراین نمایندگان محترم مجلس در ادوار مختلف، مذاکراتی را در قالب طرح، لایحه یا سوال در حوزه محیط زیست ساماندهی می کنند. هدف مقاله حاضر با تأکید بر این مذاکرات، معرفی گونه شناسی گفتمان های محیط زیستی در ایران میباشد. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش تحلیل گفتمان فرکلاف است که با رویکردی کیفی، مجموعاً 158 مذاکره محیط زیستی را از مجموع مذاکرات نمایندگان محترم دوره اول تا هفتم مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار داده است. نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق، نمونه گیری نظری یا مبتنی بر هدف است، پس مذاکراتی وارد نمونه شدند که پیرامون حوزه محیط زیست باشند. نتایج پژوهش نشان می دهدکه چهار الگوی گفتمانی بر ادوار مجلس حاکم است. گفتمان غالب مجالس اول و دوم عدالت محیط زیستی، گفتمان غالب مجالس سوم تا پنجم حفاظت از محیط زیست و گفتمان غالب مجلس ششم و هفتم گفتمان مخاطره و نهایتاً گفتمان نوسازی، گفتمانی تاثیرگذار و سیال بوده که بر مذاکرات مجالس اول تا هفتم سایه افکنده است.

یکی از علل ایجاد بحران های محیط زیستی، عدم ایجاد آگاهی های  محیط زیستی می باشد. به طور یقین یکی از راههای ایجاد آن، آموزش صحیح می باشد. از آنجایی که یکی از پرکاربردترین ابزار آموزشی در کشور، کتاب های درسی است بنابراین، پژوهش حاضر در زمینه این مبحث مهم و با هدف بررسی میزان توجه به مولفه های اصلی آموزش محیط زیست در محتوای کتاب های درسی پایه ششم ابتدایی ایران انجام شده است. بدین منظور به تحلیل محتوای کتاب های درسی ششم ابتدایی پرداخته شد. روش پژوهش تحلیل محتوا با روش آنتروپی شانون بود که واحد تحلیل نیز کل صفحات( متن، پرسش ها، تمرین ها و تصاویر) است. براساس یافته ها، بالاترین ضریب اهمیت در کتاب مطالعات اجتماعی مربوط به مؤلفه نحوه بهره برداری از منابع فناپذیر و فناناپذیر(23./.) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه های تالاب ها و جمعیت، آلودگیها، نقش تکنولوژی درمحیط زیست و فرسایش لایه ازن و نقش گرم شدن کره زمین می باشد، در کتاب فارسی(خوانداری) تنها به مولفه های خاک(13../.) و نقش انسان در حفاظت از محیط زیست(2../.)، در کتاب آموزش علوم تجربی ششم ابتدایی به مولفه های محیط زیست، جنگل و درختان(4../.) و نحوه بهره برداری از منابع فناپذیر و فنا ناپذیر(23./.)  و در کتاب تفکر و پژوهش تنها به مؤلفه جنگل و درختان توجه شده و به دیگر مولفه های محیط زیست توجهی نشده است. در کتاب های قرآن، ریاضی، کار و فناوری، هدیه های آسمانی و فارسی (نوشتاری) ششم ابتدایی به مولفه های محیط زیست توجهی نشده است. نتایج نشان داد که توجه متعادل و جامعی به مولفه های آموزش محیط زیست در محتوای کتاب ها نشده است.

رشد جمعیت و آلودگی حاصل از فعالیت های آنها و تغییرات اقلیمی قرن اخیر، نگرانی ها را در مورد حفظ محیط زیست برای نسل آینده بیشتر کرده است. به طوری که امروزه در بیشتر دنیا ترویج دانش و نگرش زیست محیطی یکی از گرایش های مهم فکری و راهبردهای سیاسی است. توسعه این تفکر در سازمانهای مردم نهاد مثل شرکت های دانش بنیان نیز در صدر قرار دارد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، سنجش دانش و نگرش محیط زیستی کارکنان شرکت های دانش بنیان کشاورزی و رابطه آن با عوامل سیاسی اجتماعی بود. این تحقیق از روش توصیفی همبستگی است که از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کمّی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان و مدیران شرکت های دانش بنیان کشاورزی استان کرمانشاه و همدان تشکیل دادند. تعداد این افراد براساس آخرین آمار مراکز رشد استان کرمانشاه و همدان 175 نفر بود. برای تعیین جامعه نمونه از روش تمام شماری استفاده شد که در این پژوهش تعداد 175 نفر در پژوهش شرکت نمودند. ابزار اصلی تحقیق در مرحله میدانی پرسشنامه بود. سؤالات پرسشنامه شامل سه بخش بود: سؤالات بخش اول را ویژگی های دموگرافیکی کارکنان تشکیل دادند، بخش دوم را مقیاس برای سنجش میزان دانش و بخش سوم را مقیاسی برای سنجش نگرش زیست محیطی کارکنان و مدیران تشکیل داد. شاخص ها و مقوله های مورد نظر برای سنجش نگرش زیست محیطی از مقیاس  NEP مبنای کار قرار گرفت. پس از طی فرآیند داده پردازی، محاسبات آماری (توصیفی و استنباطی) با استفاده از برنامه SPSS 15وAmos 22انجام شد. نتایج تحقیق نشان می دهد، سیاست گذاری های دولتی، پایبندی خانواده به حفظ محیط زیست، رسانه، عضویت درNGO ، تحصیلات و آموزش موجب تغییر در نگرش افراد به محیط زیست می گردد.

هدف پژوهش حاضر همترازسازی نمرات دروس ریاضی و فیزیک رشته علوم تجربی آزمون کنکور سراسری سال های 1388 و 1389 براساس نظریه های کلاسیک و جدید اندازه گیری است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از طرح گروه های همسان و همچنین طرح گروههای ناهمسان با آزمون لنگر و شیوه های همترازسازی خطی، میانگین و همصدک در نظریه کلاسیک و مقایسه آن با نتایج همترازسازی در نظریه جدید اندازه گیری، همترازسازی نمرات دروس ریاضی و فیزیک رشته علوم تجربی مورد مقایسه قرار گیرد. نتایج به دست آمده نشان داد که هم در طرح گروه های همسان و هم در طرح گروه های ناهمسان، شیوه هم درصدی بدون هموارسازی کمترین خطای استاندارد را داشته و از این بین نیز طرح گروه های ناهمسان با شیوه هم درصدی بدون هموارسازی به نسبت طرح گروه های همسان خطای استاندارد کمتری داشت. در ادامه، در نظریه جدید اندازه گیری معادل هریک از نمرات دروس ریاضی و فیزیک سال 1388 در سال 1389 ارائه گردید.

موضوع ارزیابی کیفی پیمانکاران EPC در مناقصات تک مرحله ایی به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، برای اولین بار انجام می پذیرد و سایر تحقیقات انجام شده مشابه با این موضوع، جامعیت انتخاب پیمانکار EPC را ندارند. تحقیقات انجام شده تا کنون، در خصوص پیمانکاران تک منظوره بوده است (منظور پیمانکاران اجرا یا تأمین کنندگان و فروشندگان تجهیزات و لوازم مورد نیاز پروژهها) در حالی که در این تحقیق ارزیابی کیفی پیمانکاران EPC به روش FAHP مورد بررسی قرار گرفته است. پیمانکاران EPC پیمانکارانی هستند که به طور همزمان فازهای اصلی پروژه شامل مهندسی Engineering، تامین تجهیزات داخلی و خارجی Procurement، و فعالیتهای ساختمانی و اجرایی Construction را به انجام رسانند و پروژه را در مدت زمان مشخص به ظرفیت رسانده و برای دوره زمانی تعیین شده گارانتی نمایند) تحقیق حاضر از سه بخش کلی ا- جمعآوری اطلاعات پیمانکاران، 2- مقایسه ویژگیهای پیمانکاران، 3- رتبه بندی پیمانکاران تشکیل شده است. در این تحقیق، جهت امتیاز دهی به معیار و زیر معیارها از نظرات و نتایج ارزیابی-های کارشناسان خبره (12نفر) و صاحب نظر در زمینهی انتخاب پیمانکاران و مناقصات انتخاب پیمانکارانEPC با استفاده از پرسشنامه استفاده شده است و جهت اولویت بندی عوامل روشFAHP به کار گرفته گرفته شده و جهت کاهش خطای محاسباتی و زمان فرآیند ارزیابی و جلوگیری از محاسبات پر حجم و دستی از نرم افزار Expert Choice بهره برده شده است.

هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجیِ هویت سازمانی در رابطه ی بین برندسازی داخلی و تمایل به ترک خدمت بود. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوه ی جمع آوری داده ها، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان چند شرکت مواد غذایی شهرک صنعتی زاهدان بود. حجم نمونه معادل 200 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده های تحقیق، پرسشنامه های برندسازی داخلی پونجایسری، هویت سازمانی چنی و تمایل به ترک خدمت بودند. آلفای کرونباخ برای همه متغیرها، در دامنه قابل قبول قرار داشتند. روایی پرسشنامه ها نیز از طریق تحلیل عاملی تاییدی احراز شد. خی-دو بهنجار 96/2 به دست آمد که در بازه مورد قبول قرار دارد. شاخص RMSEA، نیز 031/0 به دست آمد که بیانگر مطلوبیت خوب مدل ساختاری است. فرضیه های تحقیق با استفاده از تحلیل مسیر در نرم افزار لیزرل آزمون شد. نتایج نشان داد که برند سازی داخلی بر هویت سازمانی تاثیر مثبت داشته و از طریق هویت سازمانی، بر تمایل به ترک خدمت تاثیر منفی دارد. لذا لزوم توجه به دلایل ترک خدمت کارکنان، با رویکرد برند سازی داخلی در سازمان ها مشخص می شود

بحران های محیط زیست حاصل تفکر و اندیشه ای است که انسان را در محور و رأس جهان خلقت می بیند و همه چیز را برای او و در رابطه با نیازهای او تعریف می کند. در مقابل این دیدگاه، دیدگاه زیست محور قرار دارد که طبیعت را محور همه چیز می داند. این دو دیدگاه به خوبی نشان دهنده این مسئله اند که انسان ها همانطور که بر طبیعت و جهان تاثیرگذارند، از سویی دیگر از طبیعت تاثیر می پذیرند و این تاثیرات بر تفکر و ذهن آنها نمایان و نیز بر زبانشان جاری می شود. در تحقیق حاضر، هدف، بررسی تاثیر محیط زیست بر طرز تفکر و اندیشه انسان ها است، که در قالب استعاره بازنمود می یابد. بر اساس طبقه بندی شیری(1387) دو اقلیم شمال و خراسان(علوی و دولت آبادی) جهت بررسی انتخاب شدند. در تکوین سبک نویسنده علاوه بر انگاره ها و انگیزش های فردی و درونی، شمار زیادی از محرک های مرتبط با محیط اجتماعی و محیط جغرافیایی همواره اثرگذار بوده است. در این پژوهش فرض بر این است که دیدگاه زیست محور در داستان های اقلیمی بازنمود می یابد. نویسندگان داستان های اقلیمی آگاهانه یا ناخودآگاه طبیعت را محور قرار داده اند و استعاره «مادر طبیعت» را به صورت های مختلف در داستان های خود به کار برده اند.

برای بررسی نقش اضطراب در بکارگیری راهبردهای یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم با توجه به نقش واسطه ای هوش شناختی،80 زبان آموز غیرایرانی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی با تکمیل 3 پرسشنامه ی راهبردهای خودانگیخته، اضطراب و همچنین هوش شناختی در این مطالعه شرکت کردند. نتایج تحلیل داده ها با روش های آماری نشان داد که اضطراب در میزان بکارگیری راهبردهای یادگیری و عملکرد هوش شناختی نقش دارد. نتایج نشان داد نقش اضطراب بر راهبردهای یادگیری بدون واسطه و باواسطه ی عملکرد هوش شناختی می باشد، به گونه ای که  هرچه میزان اضطراب افزایش یابد، میزان بکارگیری راهبرد یادگیری کمتر می شود. همچنین اضطراب با هوش شناختی رابطه ی معنادار معکوسی دارد. هرچه میزان اضطراب بالاتر باشد، میزان عملکرد افراد در هوش شناختی کاهش می یابد. بعلاوه نتایج نشان داد که عملکرد هوش شناختی بر میزان بکارگیری راهبرد یادگیری اثر مستقیم دارد، به شکلی که با افزایش عملکرد هوش شناختی مقدار بکارگیری راهبرد یادگیری افزایش یافت. بر اساس نتایج یافته ها، بکارگیری راهبرد یادگیری غیر از اینکه تحت تاثیر مولفه های هوشی افراد قرار دارد، مولفه های دیگر روانشناختی مانند اضطراب نیز می تواند در میزان بکارگیری این راهبردها نقش مخربی حتی بیش از هوش شناختی نشان دهد.

دادگاه های کیفری بین المللی به موازات توسعه ای که در سال های اخیر پیدا کرده اند، مورد بررسی و انتقاد هم واقع شده اند. بخشی از این بررسی ها و انتقادها ذیل عنوان «تحقق دموکراتیک عدالت کیفری» صورت بندی می شوند. برمبنای این انتقادها، برای افزایش اثرگذاری دادگاه های کیفری بین المللی و این که آن ها بتوانند هر چه بیشتر عدالت را محقق کنند، از یک سو باید روش تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی دموکراتیک شده و از سوی دیگر، باید کیفیت رفتار و تعامل با جمعیت های بزه دیده تغییر کند به گونه ای که به تحقق مشارکت جمیعت های بزه دیده در روندهای رسیدگی منجر شود. این نوشتار، ضمن بررسی این انتقادها، چنین نتیجه می گیرد که اگرچه حمایت قابل توجهی از تاسیس دموکراتیک دادگاه کیفری بین المللی در عمل رخ نداده است اما به تدریج ضرورت مشارکت بزه دیدگان در روند رسیدگی درک شده و در آیین رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی مشخص است. این روند تا اندازه ای به دموکراتیک شدن این نهادها کمک کرده است..

توجیه کیفر در فلسفة اخلاق معاصر تحت سیطره و نفوذ دو جریان دیرپا در ساحت اخلاق هنجاری، یعنی غایت گرایی و وظیفه گرایی است. وظیفه گرایی به نفس عمل می نگرد و درستی و نادرستی اَعمال را فارغ از پیامد های احتمالی شان، داوری کرده و در صدور احکام هنجاری نظر به غایت ندارد. توجیه کیفر در این سُنت بر پایة تقدم حق بر خیر، ایدة استحقاق و با نگاه به گذشته و عنصر مکافات صورت می گیرد. در مقابل، غایت گرایی بر نتیجه استوار است و گزاره های تکلیفی را با عنایت به پیامد رفتار آدمی تجویز می کند.غایت گرایی در خوانش فایده گرایش با تقلیل حُسن و قُبح اَعمال به فایده مرتّب بر آنها در توجیه مجازات نظر به آینده دارد. مقاله حاضر بر آن است که با اتخاذ رویکردی تجویزی در توجیه کیفر و اولویت بخشیدن به اخلاق وظیفه گرا، فایده گرایی را به مثابة یک هدف فرعی برای نظام عدالت کیفری در نظر گیرد. این دیدگاه عدالت را هدف اصلی و محوری حقوق کیفری می داند و مواردی چون پیشگیری، اصلاح و درمان را هدف ثانوی می پندارد.

شورای نگهبان نقش بی بدیلی در حفظ قانون اساسی ایران و اسلامی بودن نظام دارد. طبق ذیل اصل 4 قانون اساسی، تشخیص اسلامی بودن قوانین با فقهای شورای نگهبان و طبق اصل 98 تفسیر قانون اساسی با این شوراست . بررسی کارامدی ذیل اصول 4 و 98 قانون اساسی ایران در مورد مشروعیت شورای نگهبان و ضابطه مندی فهم و تطبیق قوانین با اسلام و تفسیر قانون اساسی حائز اهمیت است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی شبهات و ادله ی ناکارامدی در این زمینه و همچنین شبهه ی دور در مشروعیت شورای نگهبان را بررسی کرده و به آن پاسخ داده است؛ همچنین هرمنوتیک در قانون اساسی را بررسی کرده و ضمن اثبات عدم امکان تحمیل فهم و نظرهای شخصی و مفروضات ذهنی خلاف ضوابط، رویکرد شورای نگهبان را به نوعی منشأگرایی از نوع قصدگرایی و غایت گرایی دانسته است؛ علاوه بر این مشکلات سپردن تطبیق مصوبات بر شرع به مراجع تقلید را ذکر کرده و گفته است انحصار فهم و تطبیق و تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان موجب شده است که خرد جمعی متعهد متخصص عهده دار تفسیر قانون اساسی باشد.

تعهدات قراردادی ممکن است با تأخیر در اجرا یا عدم اجرا روبه رو شوند و زیان طرف مقابل را به دنبال داشته باشند. نقض تعهدات قراردادی مسائل فراوانی را به همراه دارد که یکی از آنها رابطه مسئولیت ناشی از نقض قرارداد با مسئولیت غیرقراردادی است. درباره این رابطه، برخی به تعدد این مسئولیت قائل اند و برخی نظریه وحدت مسئولیت را برگزیده اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه ضمان قهری و قراردادی در نظریه فقهی مرسوم و اثبات اصالت ضمان قهری است. به عنوان یکی از نتایج این بحث، دلیل عدم پذیرش خسارت عدم النفع ناشی از نقض قرارداد از دیدگاه فقهی نیز بررسی می گردد. به نظر می رسد عمده ترین دلیل این عدم پذیرش، اندیشه ضمان و مفهوم مال است. اندیشه ضمان به عنوان یک حکم وضعی، بر سراسر حوزه های فقه از جمله قراردادها سایه افکنده است. بر اساس نظریه مشهور، نقض تعهد قراردادی هرچند از لحاظ تکلیفی حرام است، ولی ضمان ناقض تا جایی قابل پذیرش است که قواعد ضمان قهری قابل اجرا باشد؛ درنتیجه اگر اسباب و شرایط ضمان قهری فراهم نباشد، نقض قرارداد فی نفسه سبب ضمان ناقض نیست.

بسیاری از احکام اسلام برای حفظ جان، تشریع شده است و نشان دهنده اهمیت جان انسان در پیشگاه خداوند بلندمرتبه است؛ با وجود این در کشورهای اسلامی، شمار مجازات اعدام، فراوان است. به راستی آیا شیوه اجرای مجازات اعدام، با چنین آمار بالایی در جوامع اسلامی، درست و مبتنی بر آموزه های اسلام است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، ناگزیر باید ادله اجتهادی را بررسی کرد و با کاوش در کتاب، سنّت و دیدگاه فقهای اسلام، درباره مجازات مرگ به قاعده مشهور «احتیاط در دماء» دست یافت که بر مبنای آن، هرگونه حکم یا ارتکاب عمل که به مرگ یک انسان منجر می شود، باید با استناد به دلیلی قطعی یا اماره باشد و در موارد دیگر باید با احتیاط و به دور از هرگونه شبهه باشد که نشانه محدودبودن حکم به مجازات مرگ در دین اسلام است؛ ولی با وجود اهمیت این قاعده، در قانونگذاری و اجرای مجازات مرگ، تاکنون به طور مستقل بررسی نشده است؛ از سوی دیگر با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در کنار دیگر قوانین کیفری خاص و گسترش حکم اعدام، به نظر می رسد قانونگذار، به گونه ای بایسته، به اجرای این قاعده توجه نکرده است؛ ازاین رو نویسندگان در پژوهش حاضر، ضمن واکاوی ادله، مبانی و گستره آن، به موارد مغایرت قانون با این قاعده و اهمیت فراوان این قاعده در قانونگذاری اشاره کرده اند.

با بحرانی شدن هرچه بیشتر وضعیت خشکسالی دریاچه ارومیه و آسیب پذیری روزافزون سکونتگاه های روستایی در برابر این بلای طبیعی، اهمیت رویکرد مقابله با این تهدید را بیش ازپیش آشکار ساخته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوع معیشتی به عنوان یکی از رویکردهای مناسب برای کنار آمدن با شرایط خشکسالی دریاچه ارومیه می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت کمی پیمایش بوده است، بنابراین از روش های توصیفی، تحلیلی و روابط همبستگی استفاده شده است. برای این منظور 43 روستا از مناطق مختلف شش شهرستان واقع در کرانه شرقی دریاچه ارومیه با درجات مختلفی از در معرض خشکسالی بودن و همچنین در سطوح مختلف از نظر برخورداری از امکانات توسعه با روش تصادفی ساده انتخاب گردیده و بر اساس فرمول کوکران 380 نفر از سرپرستان خانوارها به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. روایی پرسشنامه توسط پانل متخصصان مورد تأیید و سطح پایایی پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 893/0 به دست آمده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که اتخاذ رویکرد معیشتی منجر به تاب آوری بیشتر خانوارها در شرایط خشکسالی دریاچه ارومیه شده است. در روستاهایی که در معرض خشکسالی شدیدتری قرار داشتند، این تنوع معیشتی بیشتر بوده است. در نهایت با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادات کاربردی درزمینه راهکاری عملی تنوع معیشتی و تاب آوری روستایی ارائه شده است.

ضمان ناشی از خسارت عدم النفع از مباحث چالش برانگیز در فقه اسلامی است. مشهور میان فقیهان متأخر، عدم ضمان است؛ چرا که عنوان ضرر بر آن صادق نیست و اگر صادق باشد، دلیلی بر لزوم جبران هرگونه ضرری وجود ندارد. با این حال فقیهانی در میان علمای امامیه هستند که خسارت عدم النفع را از لحاظ صغروی، مصداق ""ضرر"" تلقی کرده، ادله ضمانات که جبران خسارت را الزامی می کند، شامل آن می دانند. وحید بهبهانی عقیده دارد که نه تنها ""لاضرر"" در کنار اتلاف، تسبیب و علی الید، مبنای جداگانه برای ضمان و مسئولیت مدنی است؛ بلکه این حدیث قابلیت استناد مستقل در باب ضمانات را نیز دارد. این حدیث دلالت دارد که هر ضرری از جمله خسارت عدم النفع باید تدارک شود.

قانون گذار در ماده ۲۱۷ قانون مدنی، شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: ""در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است"". گروهی از حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامی و با بیان تفسیری لفظی از واژه تصریح، معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان عقد است که توسط طرفی که این انگیزه را دارد به دیگری بیان شود. در مقابل بعضی از دانشمندان حقوق، تفسیر یاد شده را با فلسفه وضع ماده ۲۱۷ قانون مدنی در تعارض دانسته و قرارداد را در موردی نیز که یکی از طرفین به انگیزه نامشروع دیگری علم دارد، باطل دانسته اند. جستار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، دیدگاه غیر مشهور فقیهان و حقوقدانان را اجتماعی تر و با مصالح حقوقی و اقتصادی جامعه، سازگارتر می داند. این مساله به ویژه امروزه در زمینه قراردادهای مؤثر در عرصه اقتصاد دارای اهمیت است؛ چراکه محدود کردن بطلان معامله به موردی که جهت نامشروع در آن تصریح گردیده، راه را برای انعقاد قراردادهایی که با انگیزه اخلال به نظم عمومی اقتصادی صورت می گیرد، هموار می سازد.

هر چند مفهوم «آثار جانبی» ماهیتاً در بستر مباحث اقتصادی قرار می گیرد، اما مناسبت اصلی آن در رشته حقوق، بدان سبب است که این مقوله با مفاهیم «مالکیت و مسئولیت» اشخاص، پیوند می خورد و مفهوم «هزینه های جانبی» از مصادیق بارز مسئولیت اشخاص است که لازم است برای اقتصادی سازی ابزارهای مقابله با آن تمهیداتی اندیشید. مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی پیروی می کند. نتایج تحقیق نشانگر آن است: هر چند قانون مذکور، مهم ترین اقدام از طرف قانون گذار در خصوص شناسایی آثار جانبی منفی در نظام حقوقی ایران است، اما باید گفت که اولاً در این قانون، مفهوم مسئولیت بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر تعبیر گردیده و درنتیجه متضررین از آثار جانبی منفی تکلیف شاق و گاه ناممکنی جهت اثبات «سببیت» خواهند داشت. ثانیاً قانون گذار می بایست با فهم واقعیات جدید زندگی اجتماعی، تمهیداتی برای اقتصادی سازی ابزارها و به کارگیری ابزارهای جدید مقابله با هزینه های جانبی می اندیشید. ثالثاً شایسته بود قانون گذار با استفاده از شاه کلید «بازیافت»، برای تبدیل پسماند از «زباله» به «کالای اقتصادی» از ابزارهای متناسبی استفاده کند.