مطالب

تصمیم درباره برون سپاری یکی از کلیدی ترین تصمیم ها در حوزه فناوری اطلاعات است که می تواند به موفقیت مدیریت سرمایه گذاری های این حوزه بینجامد. علی رغم این اقبال عمومی، آمارها مؤید افزایش میزان شکست پروژه های برون سپاری فناوری اطلاعات در سازمان هاست که ریشه بسیاری از این ناکامی ها را می توان در تغییرات به وجود آمده به واسطه اتخاذ این راهبرد و مدیریت نادرست آنها دانست که نه تنها به شکست فرایند برون سپاری منجر می شوند، بلکه هزینه ها و مخاطرات جدی دیگری را نیز با خود به همراه می آورند. هدف از این مقاله، شناسایی و اولویت بندی الزامات مدیریت تغییر در فرایند منبع یابی مبتنی بر رویکرد برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات است. بدین منظور، ضمن مطالعات کتابخانه ای غنی، با خبرگان نیز مصاحبه ای به عمل آمد و بر اساس رویکرد مدل سازی تفسیری ساختاری به اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر موفقیت مدیریت تغییر در برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات اقدام شد. پژوهش هم از نظر مدل توسعه یافته و هم به لحاظ روش شناسی، دارای نوآوری در حوزه برون سپاری است.

دقت در تخمین تلاش لازم برای تولید نرم افزار، موجب شده است که تخمین تلاش هنوز به عنوان موضوع چالش انگیزی مطرح باشد. علاوه بر تخمین تلاش کلی، تعیین تلاش صرف شده در هر مرحله از تولید نیز به دلیل برنامه ریزی منابع اهمیت دارد؛ زیرا تخصیص نادرست منابع می تواند به شکست پروژه منجر شود. در این مقاله، یک شبکه بیزی برای تخمین تلاش برپایه مؤلفه های مؤثر و فرایند تولید ارائه شده است. در این مدل بین مراحل تولید، حلقه های تکرار در نظر گرفته شده که میزان تکرار آنها برای پروژه های مختلف، متفاوت خواهد بود و موجب می شود که درصد تلاش صرف شده در هر مرحله تولید برای هر پروژه به صورت منحصربه فرد تعیین شود. معیار خطای حاصل از تخمین تلاش، بهینه سازی شده و ضریب های بهینه برای اصلاح مدل به دست می آیند. نتایج مقایسه مدل پیشنهادی با مدل های دیگر تخمین نشان می دهد مدل پیشنهاد شده، علاوه بر توانایی در تخمین دقیق تلاش کلی (با خطا 114/0)، قابلیت بالایی نیز برای تعیین تلاش هر مرحله تولید دارد.

اراده قدرت مؤسس انقلابیون در تأسیس نظام جمهوری اسلامی بر استواری قوانین اسلامی در جامعه بود به همین جهت جمهوری اسلامی تأیید شد. در تحقق انقلاب نقش اقلیت های دینی و مذهبی پابه پای سایر مردم پررنگ بود. آنها در جهت تحقق حقوق و آزادی های اساسی خود نقش آفرینی فعال داشتند. به همین جهت پس از پیروزی انقلاب قواعدی به منظور تضمین و تأمین حقوق آنها وضع شد. این پژوهش درصدد اثبات تحقق حقوق شهروندی اقلیت های دینی و مذهبی ایران در حوزه حقوق فرهنگی و معنوی با تأکید بر حق آموزش اقلیت هاست. در این پژوهش ضمن تأکید بر روش کتابخانه ای، با مطالعه قوانین، مقررات و اسناد الزام آور به بررسی رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی می پردازیم و به این سؤال جواب می دهیم که آیا حقوق فرهنگی و معنوی اقلیت ها به ویژه حق آموزش آنها در نظام جمهوری اسلامی تحقق یافته است؟ معنای اقلیت به همان معنای مقرر در قانون اساسی مفروض است. در نهایت پس از بررسی ها و با تحلیل مواد قانونی تحقق این حقوق از سوی دولت تأیید شده و به این نتیجه می رسیم که اقلیت ها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی از لحاظ تضمین حقوق فرهنگی و معنوی به ویژه حق بر آموزش از جایگاه ممتاز و رفیعی برخوردار هستند.

زمینه و هدف: حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد حاکم در اجتماع در ارتباط با سیاست، نهادها، دولت ها، جامعه مدنی و غیره است. هدف اصلی این پژوهش عوامل مؤثر بر آگاهی ایرانیان از حقوق شهروندی با استفاده از فراتحلیل (تحقیقات صورت گرفته 1383-1400) است. مکانیسم اجرای پژوهش فراتحلیل کمی (cm2) است. هدف این روش کمی، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن 32 پژوهش که 28 نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که 14.28 درصد تحقیقات در شهر تهران و روش خوشه ای چندمرحله ای 50 درصد روش اجرا بوده است. بیشتر پاسخ گویان (58 درصد) متأهل و مابقی (35 و 7 درصد) به ترتیب مجرد و مطلقه بودند. 46 درصد پاسخ گویان در گروه سنی 33-26 سال، 29 درصد در گروه سنی 25-18 سال و 21 درصد در گروه سنی 40-34 سال قرار داشتند. همچنین سطح تحصیلات 62 درصد از پاسخ گویان دانشگاهی و 38 درصد دیپلم و کمتر است. شغل 33 درصد پاسخ گویان آزاد، 23 درصد خانه دار، 20 درصد کارمند و 24 درصد بیکار و سایر بود. بر این اساس بین عوامل سیاسی (مشارکت سیاسی، گرایش سیاسی، آگاهی سیاسی، اعتماد سیاسی)، فرهنگی (آگاهی اجتماعی از حقوق، آموزش حقوق شهروندی، مصرف رسانه ای، سرمایه فرهنگی)، اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی) و متغیر زمینه ای (سطح تحصیلات، سن، پایگاه اقتصادی اجتماعی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی داری وجود دارد.

متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه شش ماه نخست سال 93 می باشد. در اینجا وضعیت های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین طور فراتر از صرف رویه شش ماه نخست 93 در هر مورد که در آراء صادره از مهر ماه 91 تا پایان سال 92، آراء ایجادکننده رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.

در پی بازرسی پلیس امنیت اخلاقی از یک واحد صنفی، تعدادی حلقه نوار(CD) و یک دستگاه کیس رایانه ای جهت بررسی به مراجع ذی صلاح منتقل می شود. با بررسی های به عمل آمده، از میان حلقه نوارها تعدادی غیرمجاز و تعدادی مبتذل تشخیص داده و نیز از مجموعه محتویات کیس، تعدادی تراک غیرمجاز شناخته می شود. پس از ارجاع پرونده به شعبه دادیاری، اتهام نگهداری دو حلقه نوار(CD) مبتذل به متهم تفهیم می گردد که در نهایت با سپری شدن تشریفات مربوط به مرحله دادسرا، نسبت به اتهام تفهیمی قرار مجرمیت و نسبت به اتهام دیگری مبنی بر تهیه و توزیع فیلم های مبتذل و مستهجن قرار منع تعقیب صادر می شود.

متهمین پرونده حسب گزارش مرجع انتظامی در معرض اتهام حمل و نگهداری آلت قمار (پاسور) موضوع ماده 706 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار گرفته اند و در مقام دفاع اظهار داشته اند که آلات مکشوفه متعلق به آنها نیست. دادگاه عمومی بخش طالقان صرف نظر از دفاعیات متهمین، با تکیه بر تحلیلی که از مفهوم آلت قمار داشته است، برخلاف رویه قضایی استواریافته در این موضوع، رأی بر برائت متهمین صادر و اعلام نموده است.

شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر در رأی خودش اعلام کرده که زمانی که طفل به سن بلوغ می رسد از حضانت والدین خارج می شود و خودش تصمیم می گیرد که نزد پدر یا مادر یا ثالث زندگی کند و دادگاه هم حق اظهار نظر در مورد حضانت را ندارد. در پرونده مورد رسیدگی در شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی در رابطه با دعوای مادر طفل غیر رشید، دختر 11 ساله ای اظهار نظر می کند و ایراد خوانده را نسبت به سمت خواهان با این توضیح که این طفل دیگر سنش بیشتر از 9 سال شده و چون دختر بالغ است مادر دیگر سمتی برای نگهداری و حضانت او ندارد رد می کند، دادگاه اینطور پاسخ می دهد که ایراد وارد نیست به این علت که علاوه بر بلوغ باید طفل به سن رشد هم برسد تا از حضانت والدین خارج شود. شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر رأی صادره از مرجع بدوی را تأیید می نماید.

حضور دولت (و اشخاص حقوقی تحت کنترل آن) در رسیدگی های داوری، همواره با چالش های متعددی همراه بوده است. در همین خصوص، اصل 139 قانون اساسی که باید آن را معمایی رازآلود دانست، نه تنها در دعاوی متعددی مورد استناد و تفسیر قرار گرفته است، بلکه همواره مورد توجه حقوق دانان خارجی نیز بوده و (از زمان تصویب آن تاکنون) بحث های مفصلی در خصوص قلمرو اعمال و کارایی آن مطرح شده است. در این نوشتار تلاش شده است تا با بررسی دعاوی مطروحه در دیوان های داوری و دادگاه های خارج از کشور، راهکارهای مناسبی برای کارایی هرچه بیشتر این اصل مهم از قانون اساسی، پیشنهاد گردد.

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی مدیران تعاونی های روستایی شهرستان نکا بود. جامعۀ آماری تحقیق را مدیران 29 شرکت تعاونی برتر و فعال شهرستان نکا تشکیل دادند که به روش سرشماری بررسی شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه ای بود که روایی آن با کسب نظر استادان دانشگاه و کارشناسان مربوطه و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ( 901/0) تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS20 استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطۀ مثبت و معنی داری بین عوامل روان شناختی، اجتماعی و فرهنگی، آموزشی، سازمانی و اقتصادی و قصد کارآفرینی وجود دارد و این عوامل به ترتیب یادشده، از بیشترین اهمیت برخوردارند. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای عوامل سازمانی و روان شناختی 9/34 درصد از تغییرات قصد کارآفرینی را تبیین کردند.

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به کارآفرینی جمعی در تعاونی های تولید کشاورزی است. این تحقیقِ کاربردی با استفاده از روش تحقیق پیمایشی   انجام شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل اعضای 191 تعاونی تولید کشاورزی شهرستان قائم شهر بود. از این بین، فقط 45 تعاونی با مجموع 327 عضو در زمان تحقیق فعال بودند ( N= 327 ). برای تعیین حجم نمونۀ تحقیق از فرمول کوکران استفاده شد. بر این اساس، حجم نمونه حدود 141 به دست آمد. پاسخگویان با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از یک پرسش نامه محقق ساخت استفاده شد. روایی پرسش نامه تحقیق بر مبنای دیدگاه متخصصان و پایایی آن بر اساس محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای شاخص گرایش به کارآفرینی جمعی برابر 86/0 و سرمایۀ اجتماعی معادل 79/0 به دست آمد و تأیید شد. از روش تحلیل مسیر برای شناخت آثار مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابستۀ نهایی گرایش به کارآفرینی جمعی استفاده شد. نتایج نشان داد 9/25 درصد و 5/13 درصد پاسخگویان به ترتیب گرایش زیاد و خیلی زیادی به کارآفرینی جمعی دارند. نتایج تحلیل مسیر نمایان ساخت بیشترین تأثیر مثبت بر متغیر کارآفرینی جمعی مربوط به متغیرهای مستقل سرمایۀ اجتماعی (69/0)، عضویت در اتحادیه (46/0)، داشتن مشاور (45/0)، تولید با تمام ظرفیت (38/0)، تعداد اعضای کنونی (25/0)، انجام تغییرات بنیادی در تعاونی (24/0)، تعداد اعضای خانوادۀ عضو تعاونی (14/0)، سرمایۀ اولیه تعاونی (14/0) و شرکت اعضا در مجامع (08/0) است.

هدف این مطالعه اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های روستایی و سپس رتبه بندی تعاونی ها بر اساس این عوامل با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در در استان لرستان بود. جامعه آماری در این پژوهش، 110 مورد از تعاونی های روستایی استان لرستان بوده است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شناسی یک پیمایش کمی است. جمع آورى داده های مورد نیاز از طریق تکمیل چک لیست، پرسشنامه و انجام مصاحبه با مدیران تعاونی های روستایی لرستان انجام شده است، انتخاب افراد پرسش شونده به صورت هدفمند، طبقه ای و سهمیه ای صورت گرفت و براى تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزارهاى Expert Choice و Excel و SPSS(V20) استفاده شد. نتایج حاصل از مقایسه زوجی نشان داد که از بین دو دسته عوامل برون سازمانی و درون سازمانی به ترتیب متغیرهای مقررات، ویژگی های حرفه ای، سرمایه مالی، ارتباط با سایر تشکل ها، استفاده از اعتبارات، سرمایه انسانی، رقابت، ویژگی های فردی، سرمایه فیزیکی و سابقه تعاونی بیشترین تأثیر را بر موفقیت تعاونی های استان داشتند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش شرکت های تعاونی کشاورزی در کاهش فقر روستایی در استان ایلام انجام شد. جامعۀ آماری تحقیق را اعضای شرکت های تعاونی کشاورزی روستاهای استان ایلام تشکیل دادند (2976 >N ). حجم نمونۀ آماری تحقیق بر اساس فرمول کوکران 196 نفر برآورد شد و نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط صاحب نظران و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد   که ارائه خدمات اعتباری، آموزشی ترویجی، تأمین نهاده های تولیدی و بازاریابی محصولات کشاورزی توسط شرکت های تعاونی کشاورزی با کاهش فقر روستایی استان ایلام دارای رابطه معنی دار بوده و خدمات چهارگانه فوق به همراه متغیرهای سن و سابقۀ عضویت در تعاونی کشاورزی توانسته اند در مجموع 9/80 درصد از تغییرات متغیر وابسته کاهش فقر روستایی را تبیین کنند. از بین متغیرهای تأثیرگذار، متغیر ارائۀ خدمات بازاریابی محصولات کشاورزی بیشترین تأثیر را در تبیین واریانس کاهش فقر روستایی داشته است.

مقاومت یکی از مفاهیم اساسی در قاموس هر ملت است. از روزگاران کهن ،مردمان بیشماری بوده اند که در مقابل ظلم و ستم وبیداد ایستادگی نموده اند. پس می توان گفت تاریخ ادبیات مقاومت ،ریشه در گذشته های دور دارد. گرچه اصطلاح ادبیات مقاومت مربوط به سده های معاصر است ولی با نگاهی دقیق به تاریخ ادبیات جهان به راحتی می توان نمونه های فراوانی از این ادبیات را بین آثار پیشینیان یافت. در این مقاله با بررسی زندگی دو نویسنده بزرگ مقاومت یعنی غسان کنفانی و جبران خلیل جبران ،تلاش ها و انگیزه های آن ها برای تحقق آزادی از دست رفته شان بررسی گردیده است. با شناخت وجوه تشابه زندگی این نویسنده و نمادهای به کار گرفته در آثار آن ها مخاطب پی می برد  که مقاومت طعم شیرین دارد خواه این مقاومت چهره پیروزی را ببیند یا نه ؛چرا که آدمی می داند تمام تلاش خود را برای پیشبرد  آرمان هایش به کار گرفته است.

زمینه و هد ف: ویژگی های شخصیتی و تربیتی همواره د ر هسته نظریه های اخلاقی رفتار بود ه و از د یرباز برای توصیف شخصیت افراد به کار رفته است. تحقیق حاضر به تد وین ویژگی های الگوی شخصیتی-تربیتی شهید چمران با تأکید بر شاخص های مرتبط با مأموریت های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می پرد ازد . روش: پژوهش حاضر به لحاظ هد ف کاربرد ی است و از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی- کمّی) است. د ر مرحله نخست با استفاد ه از روش تحلیل محتوای کیفی منابع و متون گرد آوری شد ه د رخصوص ویژگی های شخصیتی و تربیتی شهید مصطفی چمران استخراج و خلاصه سازی و د سته بند ی شد ، سپس نتایج به د ست آمد ه شامل 95 ویژگی، مبنای طراحی پرسش نامه محقق ساخته د ر مرحله د وم قرار گرفت تا میزان اهمیت این ویژگی ها برای کارکنان نیروی انتظامی مورد سنجش کمّی قرار گیرد . جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصان تربیت د ر سازمان نیروی انتظامی تعیین شد و با روش نمونه گیری د ر د سترس 155 مورد پرسش نامه گرد آوری شد . ضریب پایایایی پرسش نامه برابر با 9/0 به د ست آمد . یافته ها: براساس روش تحلیل محتوای کیفی، ویژگی های شخصیتی-تربیتی شهید چمران شناسایی (95 ویژگی) و به شش د سته شامل د ین د اری، هوشی، اجتماعی، اخلاق حرفه ای، هنری و ورزشی و حرفه ای طبقه بند ی شد . تحلیل د اد ه های حاصل از پرسش نامه نشان می د هد که از د ید گاه پاسخگویان قابلیت کاربرد ی اغلب ویژگی های یاد شد ه بالاتر از سطح متوسط معناد ار هستند . نتایج: اگرچه همه ویژگی های شخصیتی-تربیتی شهید چمران د ر ابعاد شش گانه بالاتر از سطح میانگین معناد ار نشان می د هند ، اما میزان اهمیت آن ها یکسان نیست به طوری که د ر بعد د ین د اری ایمان قوی، خلوص نیت، ولایت مد اری؛ د ر بعد هوشی، هوش مند ی، تشخیص آگاهانه و شناخت د رست؛ د ر بعد اجتماعی، احقاق حقوق مظلوم، توجه به مرد م، قد رت نفوذ د ر د یگران، ارتباط مؤثر با د یگران؛ د ر بعد اخلاق کاری، وظیفه شناسی، وقت شناسی، خطرپذیری، پشتکار، جرأت ورزی، صلابت؛ د ر بعد هنری و ورزشی، ورزید گی جسمانی، سلامت جسمانی، روحیه هنرمند ی؛ د ر بعد حرفه ای، سرباز سخت کوش، مهارت های نظامی، روحیه ی نظامی گری و پرسش گری از میانگین بالاتری برخورد ار هستند .

زمینه و هد ف: پلیس د ر شرایط پیچید ه امروز برای جلب رضایت مند ی مرد م، ناگزیر به بازبینی شناخت خود از فضای اجتماعی و روانی مرد م و انتظار آن ها از پلیس است و نگرش مطلوب مرد م از پلیس به مشروعیت سازمان و اقد امات نیروی انتظامی می انجامد . د ر این پژوهش تلاش شد ه است مؤلفه های مؤثر بر جلب رضایت مند ی مرد م از واحد های اجرایی پلیس د ر نحوه اجرای مأموریت ها شناسایی شوند و با استفاد ه از مفهوم مد ل شکاف، روش نوینی برای ارزیابی عناصر کیفی رضایت مند ی مرد م از پلیس ارائه شود . روش: روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی، با هد ف کاربرد ی است. جامعه آماری پژوهش را مراجعان به کلانتری ها و پاسگاه ها و پلیس های تخصصی فرماند هی انتظامی شهرستان شیراز تشکیل می د هند . د ر بازه زمانی سه ماهه چهارم سال 1395، اقد امات لازم د رخصوص مصاحبه و جمع آوری پرسش نامه د ر مکان های یاد شد ه براساس نمونه گیری تصاد فی، انجام شد . برای تجزیه و تحلیل و یافتن عوامل بحرانی شکست و موفقیت د ر رضایت مند ی مرد م، از مفهوم مد ل شکاف و ترسیم نقشه فازی نوع د وم برای ارزیابی عناصر کیفی استفاد ه شد . یافته ها: عوامل بحرانی موفقیت و شکست د ر رضایت مند ی مرد م از پلیس د ر نحوه اجرای مأموریت ها با رویکرد فازی نوع د وم د ر شهر شیراز به د ست آمد و حاصل آن، تبیین اساسی ترین راه کارها برای جلوگیری از شکست و حرکت به سمت تعالی و ارتقای عملکرد بود . نتایج: نتایج پژوهش نشان د اد که روحیه ایثارگری پلیس، قابلیت د سترسی به پلیس، ترجیح د اد ن منافع عمومی به منافع شخصی، صد اقت و خلوص نیت، برخورد قاطع پلیس با مجرمان، توکل و اعتقاد به خد ا و کاهش آمار جرائم و مجرمان، از مهم ترین عوامل حیاتی د ر موفقیت پلیس، و تجهیزات لازم، نقش رسانه های د اخلی د ر پشتیبانی از پلیس، مد د کار بود ن پلیس، ایجاد مراکز نظارت همگانی، فراهم کرد ن تسهیلات لازم برای ارباب رجوع، د اشتن گشت د ر شب و روز و آشنایی با حوزه استحفاظی از مهم ترین عوامل شکست پلیس د ر جلب رضایت مند ی مرد م توسط واحد های اجرایی پلیس د ر فرماند هی انتظامی شهرستان شیراز هستند . د ر این راستا آموزش عمومی پیشگیری از جرائم توسط رسانه ها، تقویت مراکز مشاوره و مد د کاری، فراهم کرد ن تجهیزات به روز، تکریم ارباب رجوع و تقویت سامانه های خد مات رسانی می تواند رضایت مند ی مرد م از پلیس را بهبود بخشد .

زمینه و هدف: در سازمان هایی که تخصیص راهبردی منابع انسانی آن ها با راهبرد، ساختار و فرهنگ سازمانی متناسب نشده است، عملکرد کاهش می یابد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تناسب و شکاف بین راهبردهای اقتضائی منابع انسانی در وضعیت موجود و مطلوب در نیروی انتظامی است. روش: این پژوهش، از نظر نوع، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و معاونان نیروی انتظامی و است نمونه گیری به روش تصادفی نسبتی به تعداد 382 نفر انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و روایی آن مورد تایید خبرگان قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح و نرم افزار لینگو انجام شد. یافته ها: بین راهبرد در حالت موجود و مطلوب به اندازه 1، ساختار در حالت موجود و مطلوب به اندازه 3 و فرهنگ سازمانی به اندازه 1، نیرویابی 1، آموزش 1، مدیریت عملکرد 1و پرداخت ها 1 شکاف مشاهده می شود. نتایج: در نیروی انتظامی راهبرد ثبات، ساختار بوروکراتیک، فرهنگ بوروکراتیک، مدیریت عملکرد راهبردی، آموزش های درون سازمانی، ارتقا از درون و پرداخت های حقوق ماهیانه و مدیریتی و اجرائی در وضعیت مطلوب می تواند باعث افزایش تناسب بین راهبرد های منابع انسانی با راهبرد، ساختار و فرهنگ سازمانی شود.

مسائل مربوط به بارورسازی در انسان و حیوان از گذشته تاکنون مورد بحث و مناقشه ی فقها بوده است. یکی از سؤالاتی که در این باره مطرح بوده و در پژوهش حاضر نیز بدان پاسخ داده شده این بوده که آیا می توان اسپرم یا منی انسان یا حیوان را برای بارورسازی خرید و فروش کرد یا خیر؟ در مورد بیع اسپرم و منی حیوان جمهور فقهای مذاهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی بیع اسپرم حیوانات را در هر حالت و شکلی حرام دانسته اند و دلیل خود را علاوه بر ادله نقلی، نداشتن منفعت، جهل به مقدار مبیع، عدم تسلیم مبیع و عدم منفعت برای صاحب حیوان بیان کرده اند. جمهور فقهای امامیه بیع عسیب الفحل در حیوان را مکروه و بیع اسپرم خارج شده از بدن حیوان را حرام دانسته اند و به ادله ی نقلی استناد کرده اند. همه ی مذاهب اهل سنت بیع، اجاره و اهدای اسپرم توسط مرد به زن بیگانه و هم چنین اهدا یا بیع تخمک به مرد توسط زن بیگانه را حرام دانسته اند. آنان در این مورد به ادله ی نقلی و عقلی استناد جسته اند. در میان فقهای امامیه برخی قائل به کراهت و برخی قائل به جواز بیع اسپرم خارج شده و انتقال آن به بدن زن بیگانه شده اند. از نظر پژوهشگر قول راحج در مورد بیع اسپرم حیوان، جواز آن در تمامی اشکال و در مورد بیع اسپرم انسان حرمت آن است.

بعضی تصور می کنند انسان پس از وفات، دیگر تعهدی ندارد ولی واقع چیز دیگری است. باید دانست که آدمی بعد از حیات خویش نسبت به مسائلی متعهد است که از ویژگی های مهمی برخوردار هستند. مسائلی مانند: قرض، دیه، عاریه و ... که هر کدام در جای خود، دارای مباحث متنوع و متعددی است. تعهدات انسان پس از مرگ وی، قابل تقاص و تأدیه بوده و این امر، غیرممکن نیست! در حقوق ایران به این مقوله توجه شده و در مواضع مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم پیرامون آن بحث های گوناگونی صورت گرفته است.

پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف هرچند که باعث بهبود زندگی بشر شده ولی به موازات آن برخی از دستاوردهای علمی با موازین قانونی و اخلاقی جوامع هم خوانی ندارد. امروزه پیشرفت علم پزشکی در زمینه انجماد تا حدی می باشد که نه تنها توانمندی انجماد اعضا و اجزای بدن را دارد انجماد کامل بدن انسان هم میسر می باشد. انجماد و نگهداری گامت در بانک های انجمادی به منظور حفظ باروری افراد یکی از شاخه های مهم انجماد می باشد که مسائل پیچیده فقهی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی را در پی دارد. یکی از این مسائل تعیین افرادی است که صلاحیت تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت گامت های منجمد بخصوص گامت های رها شده بعد از اتمام دوره انجماد را داشته باشند که این امر با عنایت به این که گامت های منجمد از اجزای جدا شده  بدن محسوب می شوند مستلزم تبیین رابطه افراد با گامت های منجمدشان می باشد. با توجه به ماهیت فقهی حقوقی گامت های منجمد و مال تلقی شدن آن ها و این که سلول های جنسی جزء اجزای بدن محسوب می شوند و با عنایت به این که رابطه انسان با اعضا و اجزای بدن خود از نوع رابطه مالکیت ذاتی و حق دائمی می باشد لذا رابطه افراد با گامت های منجمد شان نیز همین رابطه می باشد که در نتیجه صاحبان گامت تنها کسانی هستند که حق تصمیم گیری در مورد سرنوشت آن ها را دارند و در رابطه با گامت های رها شده در صورتی که مراکز انجماد بتوانند با صاحبان گامت ارتباط برقرار کنند از آن ها خواسته می شود که برای تعیین سرنوشت گامت های منجمد خود مراجعه کنند و اگر صاحبان گامت در قید حیات نباشند با توجه به ماهیت حقوقی و مال بودن گامت های منجمد از ورثه خواسته می شود که برای تعیین سرنوشت آن ها تصمیم گیری کنند. و در صورت عدم دسترسی به ورثه گامت های منجمد رها شده مجهول المالک تلقی شده و تعیین سرنوشت آن ها به حاکم شرع سپرده می شود که البته با توجه به قابلیت بالقوه گامت های منجمد برای انسان شدن و آثاری که در پی دارند ورثه و حاکم صرفاً می توانند تصمیم به اهدا برای تحقیقات یا دورریزی آن ها بگیرند و نمی توانند آن ها را به منظور تولید مثل به افراد نابارور انتقال دهند.