مطالب

شکاف تولید از تفاوت تولید بالقوه و تولید بالفعل به دست می آید و معرف میزان استفاده کامل از عوامل تولید در فرایند تولید است. هر چه شکاف تولید در یک واحد تولیدی بزرگ تر باشد، میزان استفاده از عوامل تولید و ظرفیت بالقوه و همچنین بهره وری عوامل تولید کمتر است. برای محاسبه شکاف تولید ابتدا باید تولید بالقوه را در هر واحد صنعتی محاسبه کرد. روش های مختلفی برای محاسبه تولید بالقوه وجود دارد که مهم ترین آن ها روش تابع تولید و روش آماری است. در این تحقیق، از روش اینتریلیگیتور که بر مبنای تابع تولید کاب   داگلاس است، برای محاسبه تولید بالقوه صنایع کوچک ایران در بازه زمانی 1373 1395 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در صنایع کوچک ایران شکاف تولید مثبت وجود دارد و این بیانگر عدم استفاده کامل از ظرفیت بالقوه تولید در واحد های تولید صنعتی و در نتیجه، رکود اقتصادی در بخش صنعت است.

از پیچیدگی های جنگ های زمینی آینده، وجود بازیگران متنوع و نیروهای نظامی و غیرنظامی درگیر در جنگ است و این تنوع، موجب افزایش ابهامات و عدم قطعیت ها در چگونگی جنگ های آینده می شود. آمادگی برای مقابله با جنگ های زمینی احتمالی آینده در منطقه شرق و جنوب شرق کشور در وضعیت معماگونه و ناپایدار کشورهای همسایه شرقی جمهوری اسلامی ایران، نیازمند شناخت کامل بازیگران اصلی جنگ است. بنابراین مساله اصلی این تحقیق، ابهام در تعداد و نوع بازیگران درگیر در جنگ زمینی آینده در این منطقه است. این تحقیق کاربردی، با رویکرد کیفی انجام شده و جمع آوری داده ها از طریق تشکیل یک پنل تخصصی شامل 22 نفر از خبرگان حوزه جنگ و مصاحبه با تعداد 9 نفر از مسئولین ارشد مرتبط که به وضعیت منطقه یاد شده اشرافیت داشتند، انجام شده است و سپس با استفاده از فرآیند تحلیل بازیگر، بازیگران اصلی در جنگ زمینی احتمالی آینده در این منطقه شناسایی و در پنج دسته، طبقه بندی شدند و سپس نقش هر دسته از بازیگران مشخص گردید.

تحلیل بازیگران یکی از مهمترین روش های آینده پژوهی است، تحلیل بازیگران هم به عنوان روشی مستقل و هم در ترکیب با سایر روش ها به خصوص روش سناریوپردازی از جایگاه خاصی برخوردار است. در این مقاله با هدف توسعه مدلی جهت تحلیل بازیگران با استفاده از مدل های تحلیل ذینفعان در رشته های مدیریت و مدل های خاص تحلیل بازیگران در رشته آینده پژوهی ابتدا معیارهای اصلی در مدل های موجود استخراج گردید سپس مدل تحلیل بازیگران بر اساس معیارهای تأئید شده طراحی شد. روش طراحی مدل بر اساس روش شناسی لینهام و برپایه نظریات موجود و نظرات 14 متخصص در این حوزه که به صورت مصاحبه های فردی و پنل تخصصی جمع آوری شد طرح ریزی گردید. نتایج منجر به طراحی ماتریس جذابیت مداخله بر پایه چهار معیار شامل؛ قدرت مداخله بازیگر، نوع مداخله بازیگر، تمایل مداخله بازیگر و زمان مداخله بازیگر شد، این ماتریس با گروه بندی بازیگران در 5 گروه مهاجمان، مدافعان، هم پیمانان، سوداگران و مرددان قابلیت تحلیل رفتار هر بازیگر و تدوین راهبرد برای نحوه تعامل را ایجاد می کند. همچنین مطالعه موردی کشور سوریه به منظور بررسی قابلیت های اجرایی مدل طراحی و برای رتبه بندی و شناسایی بازیگران کلیدی از 5 روش تعیین ضریب اهمیت، تاپسیس، فریدمن، تاکسونومی عددی و تخصیص خطی رتبه بازیگران مشخص گردید، سپس با روش ادغام کپ لند رتبه بندی نهایی بازیگران تعیین و در ماتریس جذابیت مداخله گروه بندی بازیگران انجام شد. نتایج نشان داد از 7 بازیگر کلیدی 5 بازیگر در گروه هم پیمانان و 2 بازیگر در گروه مهاجمان قرار گرفته و سایر بازیگران با تأخیر زمانی و شدت کمتری در این مسأله ورود پیدا می کنند.

تشدید تنش و رقابت منطقه ای بین ایران و عربستان، پیش بینی وضعیت رقابت تسلیحاتی آتی بین این دو کشور را مهم جلوه می کند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله پیش بینی تجربی وضعیت رقابت تسلیحاتی بین ایران و عربستان طی سال های 2040-2018 می باشد. به این منظور، نخست یک تابع تقاضای مخارج نظامی برای دو کشور ایران و عربستان شبیه سازی و با استفاده از داده های سال های 2017-1963 و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) میزان مخارج نظامی کشورهای ایران و عربستان برای دوره ی زمانی 2040-2018 پیش بینی شده است. سپس با استفاده از این داده ها و به کارگیری یک مدل رقابت تسلیحاتی ریچاردسون و روش رگرسیون هم جمعی کانونی (CCR) وضعیت رقابت تسلیحاتی بین ایران و عربستان در افق 2040 پیش بینی شده است. طبق پیش بینی های انجام شده مخارج نظامی در ایران و عربستان با شیب تقریباً صعودی (مثبت)، طی سال های 2040-2018 افزایش می یابد که میزان این افزایش برای کشور عربستان قابل توجه تر خواهد بود. برآورد سیستم معادلات مدل ریچاردسون گویای وجود یک رقابت تسلیحاتی بین دو کشور ایران و عربستان طی دوره ی زمانی 2040-2018 می باشد؛ به گونه ای که در قبال افزایش هزینه های نظامی طرفین، میزان واکنش عربستان در افزایش هزینه های نظامی بسیار بیشتر از ایران خواهد بود. بررسی وضعیت رقابت تسلیحاتی نیز بیان گر وجود یک رقابت تسلیحاتی ناپایدار (بی ثبات) بین ایران و عربستان طی سال های 2040-2018 است.

در جهان پرتلاطم کنونی امنیت به عنوان مهم ترین فاکتور در تدوین استراتژی های توسعه اکوتوریسم در جهان به شمار آمده و با مقوله گردشگری رابطه مستقیم دارد. صنعت پر سود گردشگری در سطوح مختلف ملی و منطقه ای ارتباط مستقیم با امنیت داشته و هرگونه خدشه در سطوح مختلف باعث خسارت جبران ناپذیر به این صنعت می شود. به رغم بحث ها و گفتگوهای فراوانی که در زمینه امنیت در حوزه گردشگری صورت گرفته است، اما هنوز مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی و مدون ارائه نشده است. این پژوهش به منظور پر کردن این خلأ علمی در کشور به تدوین و آزمون الگوی امنیت در توسعه اکوتوریسم پرداخته است .روش پژوهش توصیفی و تحلیلی با کمک تجزیه و تحلیل اطلاعات از نوع مطالعه موردی است. مشارکت کنندگان این پژوهش، صاحب نظران در حوزه امنیت و گردشگری بوده اند که با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 نفر از هر گروه انتخاب شدند. در این پژوهش، از دو ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد برای گردآوری داده ها استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون در سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر استفاده شده است. با استفاده از روش همسوسازی، اعتبارپذیری داده ها مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که این الگو دارای 5 مضمون فراگیر (امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت زیست محیطی)، 12 مضمون سازمان دهنده و 200 مضمون پایه است. روابط میان این مضمون ها نیز در قالب یک الگو ارائه شده است.

هواپیما به جزء لاینفکی از دنیای امروز تبدیل شده است. کنترل کننده این جسم پرنده، انسانی است که آموزش هوانوردی را دیده است و به عنوان خلبان هدایت آن را به عهده دارد؛ اما آیا انسان برای زیست در آن فضا آفریده شده است و توانایی بصری و پردازش مغز او می تواند امکان پردازش تمام تصاویر و اطلاعات را داشته باشد. در این مقاله سعی شده است تا به برخی از نقاط ضعف سامانه بصری از دیدگاه فیزیولوژیکی و روانشناسی انسان بپردازد و ساختار موجود در نشان دهنده های هواپیماهای نهاجا موردبررسی قرارگرفته و درنهایت راهکاری در خصوص کاهش خطای بصری ارائه گردد. بامطالعه منابع علمی مختلف و بررسی پرونده سوانح هوایی؛ در جامعه آماری خلبانانی که دچار سانحه هوایی گردیده اند، خطای بصری بررسی شده و درنهایت با توجه به تجزیه وتحلیل و نتایج حاصله از آن این نتیجه حاصل گردید که به منظور کاهش خطای بصری، ضمن به روزرسانی سامانه های هشداردهنده هواپیماها، کادر پروازی با فیزیولوژی سامانه بصری آشنا شده و استفاده از سامانه های آموزشی مربوطه نسبت به کاهش خطای ادراکی خود کوشا باشند تا بتوانند خود را با محیط غیرمتعارف پرواز هماهنگ سازند تا سوانحی که علت آن خطای بصری است کاهش یابد.

دشمن با بکارگیری حساسه های پیشرفته اطلاعات الکترونیکی (الینت) در پایگاه های مختلف نظامی از هوا، فضا، زمین، دریا و فضای سایبری کلیه فعالیت های سامانه های راداری آجا را رهگیری، شناسایی و موقعیت یابی می نماید. هدف اصلی تحقیق، تدوین راهبردهای پدافند غیرعامل الکترونیک راداری آجا در مقابله با تهدیدات رهگیری، شناسایی و موقعیت یابی توسط حساسه های اطلاعات الکترونیکی (الینت) دشمن می باشد. این تحقیق کاربردی- توسعه ای، روش تحقیق آمیخته و روش انجام آن موردی- زمینه ای می باشد. قلمرو زمانی، وضعیت پدافند غیرعامل الکترونیک راداری آجا و تحقیقات مربوط به تهدیدات از پنج سال قبل تاکنون و پیشنهاداتی برای افق ده سال آتی چشم انداز ارتش 1404 می باشد. قلمرو مکانی نیروهای آجا می باشد. جامعه آماری کلی هفتاد و چهار نفر که تعداد پانزده نفر از این جامعه به عنوان جامعه خبره می باشد. با استفاده از روش خبرگی عوامل محیطی (قوت ها، ضعف ها، تهدیدها و فرصت ها) احصاء و با استفاده از ماتریس SWOT جهت تدوین راهبرد و از نرم افزارهای تصمیم گیری چندمعیاره و نرم افزارTOPSIS  جهت تجزیه و تحلیل و اولویت بندی راهبردها استفاده گردید. در نتیجه پدافندغیرعامل الکترونیک راداری موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران و مصون سازی سامانه های راداری و به عنوان یکی از بهترین راه های مقابله با تهدیدات حساسه های اطلاعات الکترونیکی (الینت) دشمن می باشد.

امنیت و شیوه دستیابی به آن یکی از مهمترین موضوعاتی است که در سراسر تاریخ جامعه بشری ذهن و عملکرد بشر را به خود مشغول داشته است. پیچیدگی تهدیدات و تسری آن به تمام لایه های اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی کشورهای جهان در قرن بیست و یکم آنها را به سمت سازوکارهای مختلفی برای تأمین امنیت ملی سوق داده است. یکی از مهمترین عواملی مؤثر در این روند، تحول ساختاری ارتش ها به منظور رفع ناکارآمدی های ارتش های نظام وظیفه ای می باشد. بنابراین همگام شدن نظام دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران با الگوهای غالب در نظام بین الملل و تدوین سناریوهای ارتش حرفه ای در ج.ا.ا به عنوان محور پژوهش، دغدغه اصلی محقق می باشد. برای تبیین علمی موضوع این سؤال کلی مطرح می شود که تحول نظام دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای چگونه امکان پذیر است و سناریوهای ممکن برای تحول از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای کدامند. برای پاسخ به این سؤالات روش پژوهش ترکیبی مبنای این مطالعه قرار گرفت، که در آن از رویکرهای اکتشافی برای تدوین نظریه ها و گونه شناسی پژوهش ها استفاده می شود. گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای و روش میدانی بوده و از منابع موجود در کتابخانه ها، اطلاعات آماری رسمی و معتبر بین المللی و کاوش در سایت های اینترنتی اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده است. جامعه مورد مطالعه، پژوهش گران و متخصصین حوزه های دفاعی- نظامی می باشد. این پژوهش با هدف تبیین مکانیزم گذار از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای تدوین شده است و مهمترین نتیجه تبیین چهار سناریو در بازه زمانی1400 تا 1420 در ارتباط با فرآیند اجرایی ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای است.

تعریف به ذاتیات طیف وسیعی از تعریفات منطقی را شامل می شود. ذاتیات در تعریفات حدّی (اعم از حدّ تام و ناقص) و تعریفات رسمی (اعم از رسم تام و بعضی از رسم های ناقص) و بعضی دیگر از اقسام تعریف که در این مقاله به آن ها اشاره خواهد شد، حضور دارند. کارایی تعریف به ذاتیات به پذیرش پیش فرض هایی بستگی دارد که یا از دانش فلسفه وام گرفته شده اند و یا باید در آن دانش اثبات شوند. در این مقاله پس از بیان انواع تعریف در دانش منطق، این پیش فرض ها بررسی شده اند و با نقد آن ها، کارایی تعریف به ذاتیات نقد شده است

نارضایتی از عملکرد نظام آموزشی در پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه امروز و قابلیت های ضعیف خروجی های آن در دستیابی به هدف های از پیش تعیین شده، آموزش وپرورش امروز را با چالش های جدی مواجه کرده است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه ها و شاخص های اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان برای ارائه مدل در راستای بهبود سیستم آموزشی مدارس انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، با رویکرد کمی-کیفی (آمیخته) انجام گرفته است. جامعه آماری شامل افراد خبره در حوزه اثربخشی مدارس بود که در بخش کمی شامل تمامی مدیران، دبیران و هنرآموزان مدارس در استان هرمزگان در سال تحصیلی 1396-1397 (6800=N) بود. همچنین در بخش کیفی نیز حجم جامعه با اشباع نظری 10 نفر برآورد شد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 364 نفر برآورد شده و برای انتخاب نمونه نیز از نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته بر مبنای مقیاس پنج گزینه ای بود. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن از نظر صوری و محتوایی از طریق چند نفر از خبرگان به تأیید رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج به دست آمده به شناسایی 16 مؤلفه و 65 شاخص منجر شد که نامگذاری آنها بر اساس مبانی نظری شکل گرفت.

هدف این مقاله، بیان محیط های تربیتی اثرگذار در دوران صباوت با نگاهی بر دیدگاه صفایی-حائری است. محقق برای رسیدن به این هدف به بررسی و سپس جمع آوری اطلاعات و داده های لازم از کتابهای استاد صفایی حائری، و سپس با روش توصیفی تحلیلی به توصیف و تحلیل مطالب جمع آوری شده پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی است که محیط های گوناگون، آثار متفاوتی بر منش و روحیات افراد دارد. محیط بسته و همگون، محیطی است که همه عوامل آن هماهنگ است. تربیت در این گونه محیط ها کار چندان مشکلی نیست. مربی می تواند با داستان، اشارات، تحمیل، تدبیر و تشویق، ویژگیها و ارزشها را در نهاد کودک بکارد و راه را به او بشناساند. در مرتبه بعد، محیط ناهمگون و متضاد، محیطی است که عوامل آن در تضاد و ناسازی است. تربیت در این گونه محیط ها مشکل است. در این محیط ها مربی باید بتواند با تقلید، رقابت، ترس، قهر، وعده و وعید، محبت و احسان، توجه و پاداش، داستان و تدبیر و تاکتیک، شخصیت و حریت و تفکر را در کودک پایه گذاری کند. محیط دیگری که صفایی حائری از آن یاد می کند، محیط متحرک و راه یافته است. این محیط، محیطی است که به گونه ای جامعه آرمانی است که همه عوامل آن، تحرک یافته و رو به حرکت است. تربیت در این محیط ها همانند محیط بسته است.

هدف پژوهش، مقایسه تطبیقی هدف، محتوا و روش تربیت اخلاقی در فرایند تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن سینا و هربارت است. پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤالات بوده است: تفاوتها و شباهتهای اهداف تربیت اخلاقی از دید ابن سینا و هربارت کدام است؟ تفاوتها و شباهتهای محتوای تربیت اخلاقی از دید ابن سینا و هربارت کدام است؟ تفاوتها و شباهتهای روشهای تربیت اخلاقی ابن سینا و هربارت کدام است؟ برای رسیدن به پاسخ پرسشها و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی (تحلیلی، اسنادی) استفاده شده است. یافته ها نشان داد که هر دو اندیشمند بر هدف اخلاقی آموزش و پرورش تاکید می کنند. در عین حال می توان گفت هربارت، تربیت اخلاقی مبتنی بر علم روانشناسی و ابن سینا به اخلاق با رویکردی اسلامی معتقد است. در محتوای تربیتی ابن سینا تأکید بر آموزه های دینی با مضمونهای اخلاقی است و هربارت بر محتوای مبتنی بر علائق فراگیران تأکید دارد. در روشهای تربیتی ابن سینا تأکید بر روشهای تلقین، بحث و گفتگو است و هربارت بر روش خاص علمی مبتنی بر اصول روانشناختی تأکید دارد.

این تحقیق با هدف بررسی اهمیت توجه به جذب و حفظ استعدادها در مراکز آموزش عالی و بررسی موضوع از دیدگاه دین مبین اسلام صورت پذیرفته است. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ روش گردآوری داده ها، آمیخته اکتشافی (در دو مرحله، ابتدا کیفی و سپس کمی) است. به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شد. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته هدفمند، داده ها گردآوری گردید. در ادامه به منظور مشخص شدن اعتبار داده ها و حصول توافق بر سر عوامل شناسایی شده از مصاحبه ها و ادبیات پژوهش، الگوی مفهومی ارائه شده است. سپس داده ها به صورت پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 40 نفر از خبرگان رشته مدیریت با گرایشهای مختلف در دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی قرار داده شد. برای بررسی تأثیرگذاری عوامل، آزمون تی تک نمونه ای مورد استفاده قرار گرفته است. طبق نتایج تمام عوامل ذکر شده از دیدگاه خبرگان مدیریت در دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه آذربایجان شرقی دارای اهمیت، و لازم است که مورد توجه قرار گیرد. هم چنین با توجه به ادبیات پژوهش از دیدگاه دین مبین اسلام، عوامل مدیریت استعداد از دیدگاه متخصصان با دیدگاه دین مبین اسلام کاملا همسو است.

وظیفه دولت و قوای عمومی در قبال مسأله بزهکاری، صرفاً مجازات کردن مجرمان و رساندن ایشان به سزای عمل ارتکابی با استفاده از ابزار کیفر نیست؛ بلکه دولت ها موظف اند در چارچوب اصل حاکمیت قانون و اصول ناظر بر منصفانه بودن رسیدگی ها و بر اساس وظیفه ای که در خصوص صیانت از شهروندان جامعه بر عهده دارند، با اقدامات به موقع از ورود صدمه و آسیب به افراد به ویژه صدمه به حق حیات و تمامیت جسمانی که جبران آن سخت و غیرممکن است، جلوگیری به عمل آورده، خطر ایراد آسیب به اعضای جامعه را مهار نموده یا آن را تا حد امکان کاهش دهند. برخلاف دیدگاه رایج و متأثر از نوشتگان جرم شناسی پیشگیری دایر بر انحصار اقدامات پیشگیرانه به تدابیر کنشی غیر قهرآمیز، در حقوق کشورهای مختلف بسته به ساختار نظام حقوقی و الگوهای متنوع اجرای عدالت، تدابیر جنایی و غیرجنایی گوناگونی برای مهار حالات خطرناک و «پیشگیری مستقیم» از ارتکاب رفتارهای زیان بار و نیز جلوگیری از وقوع و استمرار جرم در قالب «تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز» مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظه نحوه شکل گیری و نظم حقوقی ناظر بر تدابیر فوق که موضوع اصلی «پارادایم عدالت پیشگیرنده» قرار دارد، حاکی از آن است که حقوق با مسأله پیشگیری و مهار خطر جرم هرگز بیگانه نبوده؛ بلکه با اتخاذ تدابیر گوناگون، قدرت های الزام آور و محدودکننده خود را در راستای دفاع از جامعه در برابر خطر ارتکاب جرم همواره بکار گرفته است. «پارادایم عدالت پیشگیرنده» که بر پیشگیری مستقیم از وقوع جرم و محافظت از افراد در برابر خطر بزه دیدگی به عنوان یکی از روش های مقابله با جرم تأکید دارد، با معرفی خاستگاه تاریخی و عملکرد تدابیر پیشگیرنده که تحت عناوین گوناگون به بخش های مختلف نظام حقوقی ازجمله حقوق اداری و مدنی راه یافته اند، مبانی توجیهی و محدودیت های به کارگیری تدابیر فوق در پرتو اصول بنیادین حقوقی را مورد بررسی قرار داده و به ترسیم قواعد ناظر بر «حقوق پیشگیری» و توسعه و تکامل فرایندهای آن در قالب نظم حقوقی ای مؤثر می پردازد. مقنن ایرانی نیز از دیرباز به اهمیت پیشگیری از طریق حقوق و قدرت های قهرآمیز آن توجه داشته و اشکال متعددی از تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز را که از ماهیت اقدام تأمینی برخوردارند، در قوانین و مقررات مختلف مورد پیش بینی قرار داده که از تازه ترین آنها می توان به «تصمیم جلوگیری از فعالیت های خدماتی یا تولیدی» و «قرار نظارت قضایی» موضوع مواد 247 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 و «دوره مراقبت» موضوع ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اشاره نمود.

این پژوهش با بهره گیری از رهنمودهای سازمان توسعه همکاری های اقتصادی (OECD) به عنوان یکی از سازمان های سیاستگذار در حوزه حاکمیت شرکتی در جهان، ابتدا به شناسایی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب می پردازد؛ سپس برمبنای چارچوب نظری ایجاد شده و با تحلیل مفاهیم حاکمیت شرکتی در بخش عمومی به تحلیل نظام مند قانون اجرای سیاست های اصل (44) قانون اساسی به عنوان مهم ترین مرجع قانونی فعالیت های اقتصادی بخش عمومی و شرکت های دولتی پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را ازمنظر قواعد حاکمیت شرکتی خوب بررسی می کند. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی تلخیصی و جهت دار است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمرکز بر انتقال مالکیت به جای بهبود حاکمیت، فقدان خط مشی مشخص برای مالکیت دولت در بنگاه های اقتصادی، بی توجهی به آماده سازی بخش خصوصی، تعاونی و سهامداران خرد به منظور رقابتی شدن بازار از مهم ترین نقاط ضعف این قانون ازمنظر حاکمیت خوب است. از طرفی، وجود ساختار قانونی برای فعالیت شرکت های دولتی و تأکید بر شفاف سازی و ارائه اطلاعات به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار از سوی بنگاه هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به بخش عمومی وابسته اند، از جمله نقاط قوت این قانون ازمنظر حکمرانی خوب است.

بسیاری از نویسندگان بر اهمیت اعتماد برای دستیابی به موفقیت سازمانی تأکید کرده اند. سازمان ها باید بدانند که چگونه اعتمادسازی به عنوان یک فرایند تعاملی عمل می کند و سیاست ها و فعالیت های سازمان چه اثری بر میزان اعتماد مشتریان دارد. این یک حقیقت اثبات شده است که ایجاد اعتماد مشتری به کالاها و خدمات، راه عالی برای افزایش سود است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و تبیین عوامل کیفیتی مؤثر بر اعتماد مشتریان به شرکت های خودروسازی داخلی است؛ زیرا علمای مدیریت بر این عقیده اند که کیفیت محصولات و خدمات، اثر قابل توجهی بر اعتماد مشتریان دارد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه طراحی شده و محققان گردآوری کرده اند. این پرسشنامه ها در میان مشتریان شرکت های خودروسازی داخلی در شهر تهران توزیع گشت. تحلیل عامل تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری برای ارزیابی و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفت و تمامی فرضیه های مورد نظر، تأیید شد. این تحقیق همچنین کاربست های عملی مفیدی را در حوزه کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری در بر دارد.

با گذر اروپا از قرون وسطی و پیدایش موج افکار دگراندیشانه ای مانند خردگرایی و اومانیسم و تأثیرات انقلاب صنعتی در جوامع غربی، اندیشه حق تعیین سرنوشت و اداره امور جامعه سیاسی توسط خود مردم به الگوی بی بدیل دمکراسی منتهی شد. ازاین رو شکل گیری زندگی شهری و افزایش چشمگیر جمعیت، نحوه اعمال حاکمیت مردم را در مرکز توجهات قرار داد.          مهم ترین نهادی که برای اداره کشور با اتکا به آرای عمومی مورد توجه قرار گرفت، پارلمان بود. نهادی برآمده از خواست اکثریت با دو کارویژه مهم قانونگذاری و نظارت. اما مسئله به همین سادگی نبود؛ تبیین حقوقی نهادهای سیاسی برای تمشیت امور جامعه سیاسی مبتنی بر حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت و لحاظ کردن مؤلفه های مهمی از قبیل کارآمدی، مشروعیت و ثبات سیاسی با در نظر گرفتن فرهنگ سیاسی هر کشوری، کار را دشوار می کرد.          از این رو، نوع ساختار قوه مقننه و نحوه شکل گیری اعضای این نهاد به یکی از دغدغه های اصلی اندیشمندان حقوق اساسی و علوم سیاسی تبدیل شد. اینکه پارلمان به عنوان تجلی اراده ملت چگونه باید شکل گیرد که هم اصول حکومت دمکراتیک در آن لحاظ و هم عناصر حکمرانی خوب تأمین شود و در نتیجه کارآمدی، ثبات و مشروعیت سیاسی نظام حاکم تضمین گردد. نظام قانونگذاری تک مجلسی یا چندمجلسی، روش عضویت در آنها و شیوه تقسیم وظایف و اختیارات یکی از طرقی است که ملاحظات پیشین را دربر خواهد گرفت. لذا کنکاش درباره این موضوع می تواند ما را به نتایجی مفید پیرامون طراحی ساختار حقوق اساسی متناسب، نظام قانونگذاری کارآمد و حکمرانی مؤثر برساند.

هدف پژوهش حاضر ارائه ساختاری از روابط بلندمدت میان متغیرهای کلیدی اقتصادی در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری با متغیرهای برونزا (VECX)[1] برای داده های فصلی طی دوره زمانی 1392-1374 است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت نقدینگی و درآمدهای دلاری نفتی حقیقی بر تولید حقیقی است. همچنین نتایج مدل با تأیید وجود پدیده تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصاد کشور حاکی از آن است که 1درصد افزایش در کسری بودجه بدون نفت دولت، می تواند به افزایش 46/0 درصدی مانده حقیقی پول منجر شود. نتایج نشان می دهد افزایش تولید حقیقی، نرخ ارز حقیقی را کاهش  و افزایش نقدینگی حقیقی نرخ ارز حقیقی را افزایش می دهد.

ضمانت اجرا مهم ترین رکن یک قاعده حقوقی را تشکیل می دهد. نقض قاعده حقوقی اعم از اینکه قانونی یا قراردادی باشد، ضمانت اجرا را به دنبال خواهد داشت. درخصوص قراردادها ضرورت ضمانت اجرا، دوچندان می شود؛ زیرا قرارداد مهم ترین ابزار انتقال ثروت و توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ جوامع بشری است. ازسویی، روش شناسی بسان نقشه هر علم است که ما را به نحو صحیح، منطقی و با سرعتی معقول به مقصود نهایی یعنی تجزیه و تبیین واقعیِ (نه توهمیِ) آن علم می رساند. طراحی روش شناسی ضمانت اجرای مطلوب قراردادها از چند جهت ضروری است: نخست آنکه حقوق قراردادها به دلیل مواجه بودن با یک موجود چند بُعدی به نام انسان، پدیده ای کیفی محسوب شده و مرزهای آن بسیار مبهم و ناشناخته بوده و فقدان نقشه دقیق موجب وارد شدن ناخودآگاه در علم دیگر می شود. دوم آنکه متأسفانه به دلیل فقدان یک روش شناسی مطلوب درخصوص ضمانت اجرای قراردادها، ضمانت اجراهای فعلی دارای آسیب های زیادی بوده و اصولاً ناکارآمد می باشند و جوابگوی نیازهای فراوان عصر حاضر نیستند.          مطابق فرضیه حاضر و به موجب روش شناسی صحیح، ضمانت اجرای نقض قرارداد باید به نحوی باشد که بیشترین کارایی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... را نصیب فرد و جامعه کند. در این راستا شایسته است ضمانت اجرای مطلوب مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی بوده و بیانات مقام معظم رهبری نیز در آن لحاظ شود.

صاحبان کسب و کار، تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در فعالیت های خود با مخاطراتی روبه رو می باشند که مستلزم مدیریت صحیح ریسک های مرتبط با فعالیت مالی آنهاست. این افراد برای تضمین فعالیت های مالی خود می توانند به سه نهاد بانک، شرکت بیمه و صندوق ضمانت سرمایه گذاری مراجعه و از ابزارها و محصولات آنها گزینه ای انتخاب کنند. هدف مقاله این است که از دیدگاه فعالان اقتصادی و خود این نهادها، ابزارهای سه گانه : 1. بانک (ضمانت نامه های مرتبط)، 2. شرکت بیمه (بیمه نامه های مرتبط)، 3. صندوق ضمانت سرمایه گذاری (ضمانت نامه و بیمه نامه های مرتبط) اولویت بندی شده و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها نیز تبیین و رتبه بندی شوند. این اولویت بندی از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی صورت پذیرفته است. ابتدا با استفاده از مطالعات اولیه و منابع کتابخانه ای مدل اولیه تحقیق به دست آمد و سپس با استفاده از مصاحبه دلفی با اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی و بیمه ای مدل نهایی تحقیق به دست آمد. نمونه تحقیق نیز بانک توسعه تعاون، بیمه تعاون و صندوق ضمانت تعاون است.          طی این پژوهش، معیارهای مؤثر بر انتخاب بهترین ابزار و نهاد تضمین سرمایه گذاری ها تحت عناوین کارمزد (یا حق بیمه)، سهولت صدور، تضمینات، فرانشیز، نوع کسب و کار، پشتیبانی قوانین و مقررات و تعداد شعب و دفاتر (دسترسی) شناسایی و سپس به ترتیب اهمیت اولویت بندی شد که معیار وثایق بالاترین اولویت را کسب کرد. همچنین این تحقیق نشان داد که ابزارها و خدمات صادره توسط شرکت بیمه در بین گزینه ها بالاترین ترجیح را دارد.