مطالب

هدف: مدیریت ریسک یکی از ملزومات اساسی ارتش های نوین است. امروزه بدون پیاده سازی فرایندهای علمی، قادر به شناسایی و رفع مخاطرات در محیط های پویا نخواهیم بود. تحلیل ریسک و اولویت بندی آن، یکی از رویکردهای اساسی به منظور شناسایی ریسک های اثرگذار در سازمان های دفاعی است. روش: به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات سازمان های نظامی در این تحقیق از روش های آماری از قبیل رگرسیون سری زمانی، مدل بردار خودرگرسیو، مدل گارچ چندمتغیره و ارزش در معرض خطر شرطی برای اطلاعات سال های 1394 الی 1401 بانک ها استفاده شده است.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان از طریق کمّی سازی ریسک ها در یگان های مختلف سازمان های نظامی، به شناسایی، تحلیل و اولویت بندی ریسک ها اقدام کرد.نتیجه گیری: به فرماندهان پیشنهاد می شود بخش مدیریت ریسک را تقویت نمایند و به طور منظم بر اساس شاخص های ریسک، ریسک های داخل یگان ها را ارزیابی و مدیریت کنند

در تاریچخه و منشا پیدایش نظام اختراعات برخی از نویسندگان، اوایل رنسانس در ایتالیا حدود پانزدهم میلادی را منشا تحولات محسوب نموده اند ولی اسناد تاریخی قبل از میلاد مسیح، به ویژه در یونان باستان به طور مشخص، قانون سولون که منتسب به سیاستمدار این کشور می باشد را می توان منشا پیدایش اولیه این نظام محسوب نمود؛ نظامی مبتنی بر مجوز انحصاری از طرف دولت برای تعاملات و منافع اقتصادی جامعه در صنایع آن زمان. دیگر انواع حمایت ها از طریق نظام صنفی و لطف سلطنتی و... قرن ها پس از آن به وجود آمد که در نهایت در قرن هفدهم شبیه نظام کنونی در جامعه بشری ایجاد گردید که می توان شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشورهای صنعتی را مرهون توسعه این نظام دانست. در مورد علامات تجاری نیز هر چند تمایز بخشی مالکیت نیز پا به پای اختراعات بوده است ولی مفهوم نزدیک به زمان معاصر آن از حدود قرن دهم میلادی می باشد. در مورد نشانه های جغرافیایی نیز هر چند استفاده از آن در یک محصول خاص در قرن سیزدهم رواج داشته است ولی جنبه فراگیر آن در اوایل قرن نوزدهم بوده است. در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی و با جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای، سیر این تحول و تکامل را در حوزه حقوق مالکیت صنعتی در مغرب زمین و تاثیر آن را در برخی از کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار داده ایم.

یکی از مهم ترین مباحث پیرامون افراد محجور و بی سرپرست، بحث قیم است. این مسأله به شکل ویژه ای در فقه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و هدف از این بحث ، شناخت افراد محجور و همچنین وظایف و حدود اختیارات قیم یا سرپرست می باشد. در این مقاله سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی، مباحث پیرامون محجورین و قیم را در کتب فقهی امامیه و آثار فقهی اهل سنت مورد ارزیابی و پژوهش و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار داد. در این خصوص یافتیم که فقهای امامیه و اهل سنت در بسیاری از موارد همچون اسباب حجر و تعاریف دیگر مانند قیم، اشتراکات فراوانی دارند و تنها در موارد نادری همچون سن بلوغ، زمان اختبار رشید، طلاق عبد و غیره اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی با بررسی تمامی آراء و نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در این مسأله، می توان فهمید؛ اولا وجود قیم و قیمومت، نیازمند وجود شخص محجور می باشد و همانطور که گفته شد، میان آن ها رابطه التزامی برقرار است، دوم آن که نظرات فقهای اسلامی در بسیاری از موارد با یکدیگر مشترک و هم سویی داشته و تنها در برخی موارد جزئی و نادر با یکدیگر اختلاف نظر دارند و این نشانی از وجود وحدت مذاهب در جهان اسلام است. این مقاله به طور اجمالی به ما نشان می دهد که در هر مذهبی چه آرایی پیرامون محجورین و قیم وجود داشته و به طور قطع، اینگونه مطالعات تطبیقی تاثیر بسزایی در جهت وحدت مذاهب ایفا میکند.

احوال شخصیه، مجموعه ای از صفات و وضعیت موجود در شخص است که او را از سایرین متمایز و موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می کند. میان احوال شخصیه و دین رابطه نزدیکی وجود دارد؛ به گونه ای که تا اواخر قرن نوزدهم، صرفاً حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است؛ اما از آن زمان به تدریج تحولاتی در قوانین کشورهای اسلامی رخ داد. تحویل احوال شخصیه در کشورهای اسلامی یک روند پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و نیاز به توجه و حمایت مستمر دارد تا به طور مؤثر اجرا شود و به نتایج مثبت منجر گردد. این تحول دارای خط سیر ویژه ای است که تاکنون نیز ادامه داشته است. مسئله تحقیق حاضر این است که عوامل و اسباب تحول، چه بوده و با چه سازوکاری انجام شده است؟ به نظر می رسد نیازهای زمان و تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، دیدگاه های تازه و برداشت های نو از منابع و متون دینی، موجب تحولاتی در قوانین و مقررات احوال شخصیه کشورهای اسلامی شده است. این پژوهش، با تحلیل حقوقی عوامل، رویکردهای حاکم و شیوه تحول احوال شخصیه کشورهای اسلامی، در ضمن روش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهد که آهنگ این تحول در همه کشورها یکسان نیست و عملکرد عوامل و اسباب تحول نیز متفاوت بوده است.

در مواردی که شرایط مسئولیت کیفری در مرتکب جرم احراز شود، اِعمال کیفر را در پی خواهد داشت. اما، گاهی اوقات به دلیل جهل و یا شبهه ای که برای مرتکب جرم یا دادرس ایجاد می شود، در تحقق مسئولیت کیفری تردید به وجود می آید. در این صورت، عالم بودن در مقابل جاهل بودن قرار می گیرد تا در خصوص کسانی که در فرآیند دادرسی کیفری مدعی جهل و یا شبهه می شوند، قضاوت گردد. در این راستا، تلقی یکسان از مفهومِ جهل و شبهه در مواد قانونی و میزان تأثیرگذاری آن ها در سقوط کیفرهای مختلف ممکن است باعث بی تعادلی در اجرای عدالت شود، درحالی که شناساییِ دقیق و ایجاد تعادل بین جهل و شبهه منجر به پیامدهایی خواهد شد که خروجی آن ازلحاظ مسئول شناختن مرتکب پُراهمیت است. باوجوداین، در برخی مواد قانونی که مرتبط با مسئولیت کیفری، جرائم شرعی و یا ادله اثبات آن ها می باشند، نه تنها توازنی بین مفاهیم یادشده برقرار نشده، بلکه بررسی آرای دادگاه های کیفری حاکی از اختلاف نظرهایی درباره جهل و شبهه است. ازاین رو، نوشتار حاضر با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی درصدد برآمده است که جایگاه نامتوازن جهل و شبهه را در موضوع های یادشده ترسیم و راه کارهایی نظیر ارائه ضابطه برای تمییز شبهه را به قانون گذار ایرانی پیشنهاد کند.

امروزه در اغلب نظام های حقوقی جهان، در پیِ دگرگونی های بنیادین قانونی و تحت تأثیر یافته ها و آموزه های نوین در عرصه مسئولیت جنایی، ضرورت احراز شرایط و اوصاف پیشینی و مقدم بر التزام شخص به تحمل عواقب رفتار مجرمانه، مورد تأکید قرار گرفته است؛ بر این پایه است که در مواد قانونی متعدد به تصریح یا به تلویح از ضرورت آگاهی و اراده (علم و عمد) یاد شده است. در این میان، توجه ویژه به اراده و مؤلفه های اساسی آن یعنی درک، سنجش، خواست درونی، تنفیذ و نیز تحلیل اثر ایراد خدشه بر هر یک از آن ها در حوزه موانع تحقق مسئولیت جنایی ضروری است. در روند تکوین رفتار ارادی، به هم پیوستگی نظام مندی بین مؤلفه های آن مشهود است. ایراد خلل به هر مؤلفه، رفتار ارتکابی را از اتصاف به وصف ارادی خارج می کند؛ در حقیقت، ایراد خدشه به مؤلفه یا مؤلفه هایی از اراده، زوال تام یا نسبی مسئولیت جنایی را در پی خواهد داشت. اثبات وجود اراده در همه جرائم، خواه عمدی یا غیرعمدی ضروری است و این موضوع بیش از آنکه جنبه قانونی داشته باشد، جنبه طبی تخصصی دارد. برداشت مُجمل قانون گذار کیفری از مفهوم اراده و تعبیر کلی وی در این زمینه از چالش های مهم قانون مجازات اسلامی در بخش مسئولیت جنایی است. در نظام حقوقی اغلب کشورهای اسلامی، قانون گذار کیفری ضمن بازشناسی مفهوم اراده از سایر مفاهیم به ظاهر متشابه ازجمله قصد و عمد و اختیار به اثر مترتب بر ایراد خدشه به هر مؤلفه از مؤلفه های اراده، به مثابه یک کِیف نفسانی توجه داشته و به طور مشخص، ضمن تأکید بر ضرورت احراز اراده آزاد در ارتکاب رفتار، بدون انحصار در یک چهارچوب مشخص یا از پیش تعیین شده، بر اهمیت نظر کارشناسی و تخصصی در احراز وجود یا نبودِ اراده تأکید کرده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود ضمن تبیین ماهیت و اهمیت اراده، رویکرد قانون گذار در این رابطه مورد تحلیل و نقد واقع شود.

برخورداری مرتکب جرم از قوه تعقل مورد تأکید قانون گذار است؛ زیرا فرد مجنون یا مختل المشاعر را نمی توان به عنوان مسئول کیفری قلمداد نمود. علی رغم  اینکه سن بلوغ اماره ای بر احراز مسئولیت کیفری افراد قلمداد شده است، لیکن قانون مجازات اسلامی در ماده 91، افراد بالغ دارای سن 15 تا 18 سال را در صورت ارتکاب جنایت، در صورت ایجاد شبهه در کمال عقل و رشد آنان، مبرّا از کیفر تعیینی قصاص اعلام و وی را مستحق واکنش های تعزیری جایگزین که متصف به ویژگی بازپروری و بازاجتماعی هستند، دانسته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی - تحلیلی است. علی رغم  اعتقاد بر لایتغیر و موضوعیت داشتن حکم قصاص، رویکرد اتخاذی حقوق کیفری ایران برای مرتکبان جنایت مستحق قصاص حاکی از تغییرپذیر بودن حکم قصاص برای بزهکاران نوجوان به دلیل فقدان شرایط لازم برای تعیین قصاص است. سیاست اتخاذی مبنی بر سقوط قصاص و تبدیل آن به واکنش کیفری اقدام تأمینی و تربیتی و مجازات تعزیری، همسو با نظریات فقهای امامیه و حقوق بشر اسلامی است و به لحاظ متون فقهی نیز با توجه به تردید و شبهه در رشد عقلانی مرتکب قابل توجیه است.

کنش های خشونت آمیز دانش آموزان در سطح مدارس، طی سال های اخیر به یکی از مسئله های اصلی نظام آموزش و پرورش تبدیل شده است، بگونه ای که هر روزه شاهد اتفاق های تلخ و خشونت آمیزی در سطح مدارس هستیم. این تحقیق با هدف تحلیل و دستیابی به شناختی از پدیده ی خشونت ورزی نوجوانان در مدرسه به روش کیفی و گرندد تئوری در سال تحصیلی 1401-1400 اجرا شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش 32 نفر از دانش آموزان دارای رفتارهای خشونت آمیز و 4 دانش آموز مطلع از این رفتارها بوده و در مجموع با 36 دانش آموز پسر مقطع متوسطه دوم شهر کرج مصاحبه صورت گرفته است. نمونه گیری بصورت هدفمند و با حداکثر تنوع بوده و مصاحبه ها بصورت فردی و بر اساس فرمت مصاحبه نیمه ساختار یافته، با توجه به تجارب مشارکت کنندگان انجام و با استفاده از نرم افزار MAXQDA 20 تحلیل گردیده است. بر مبنای مدل اشتراوس و کوربین، متغیرهای «سبک مستبدانه فرزندپروری»، «مشکلات اقتصادی»، «نمایش هویت قلدرمآبانه»، و «نابسامانی خانوادگی» به عنوان شرایط علی و مقوله های «قلدری های مجازی» و «تعصب ورزی» به عنوان شرایط زمینه ای، «ناکارآمدی مدارس» و «کاهش سطح تاب آوری» به عنوان شرایط مداخله گر تعیین شدند. راهبرد نوجوانان دارای رفتارهای خشونت آمیز شامل قلدرنمایی، انکار خشونت ورزی و گفتگو (بحث و جدل به منظور حل تعارض) بوده است، که با پیامدهایی نظیر «آسیب های روانی»، «تنبیه»، و «پشیمانی و حسرت» مواجه شده اند. مقوله ی مرکزی پژوهش تحت عنوان «خشونت به مثابه واکنش فرد به برانگیختگی عصبیت» نام گذاری گردیده است.

تعتبر مقوله السیاحه الیوم ومن نواحی عدیده من قبیل الفقه والحقوق والإقتصاد و الاجتماع. تقوم هذه المقاله بدراسه الحکم الأول و الثانی للسیاحه من ناحیه الفقه و جواز أو عدم جواز تقبّل سیاحه الغیر مسلمین فی المجتمعات المسلمه، و أدلّه وجوب الإلتزام بالعهود مع الکافرین و حکم سیاحه النساء المسلمات و غیر المسلمات. السیاحه فی الحاله الطبیعیه هی أمر مباح وبسبب مقتضیات الزمان والمکان تتنتهی الى الاستحباب أو الوجوب حسب آثارها الدعائیه والإرشادیه. سیکون استقبال السوّاح الغیر مسلمین برعایه ضوابط البلاد الإسلامیه جائزاً ومطلوباً فی الفقه فی بعض الأحیان، وتتم سیاحه النساء المسلمات ضمن إطار إسلامی بما لها من آثار مفیده، ولم تخضع سیاحه النساء لأدله المنع.

خسارت معنوی عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که جنبه مستقیم مالی ندارد؛ از جمله خسارت وارد بر روح، اعتبار، احساسات و عواطف یا هرگونه خسارت وارد بر خود شخص و شخصیت او. بر اساس اصول و قواعدی چون «لاضرر» و «نفی عسر و حرج»، ایراد هرگونه خسارت به اشخاص اعم از ضررهای مادی و معنوی به کلی ممنوع است و تمامی زیان ها باید جبران گردد. جبران ضررهای مادی به راحتی و با اعاده وضع به حالت سابق امکان پذیر است؛ در حالی که در زیان های معنوی وارد بر اشخاص، در تمامی موارد قابلیت اعاده وضع به حالت سابق وجود ندارد و شیوه جبران خسارت معنوی متفاوت است؛ زیرا سنجش میزان خسارت با مشکلاتی همراه است. از سویی دیگر گستردگی و تنوع خسارات معنوی ایجاب می کند که هر گروهی از خسارات معنوی، روش جبران متناسب با خود را طلب کند. در فقه اسلامی برای جبران ضررهای معنوی، روش منحصر شناخته شده ای وجود ندارد؛ اما شیوه های متداول در حقوق عرفی و موضوعه، در فقه پذیرفتنی است؛ زیرا روش های جبران خسارت معنوی، امور نسبی است و رضایت از سکوت و عدم ردع شارع، احرازشدنی است. در نظام حقوقی ایران نیز با وجود تصریح به خسارت معنوی در قوانین مختلف، همچنان در عمل بسیاری از محاکم از صدور حکم به جبران خسارت معنوی امتناع می ورزند. می توان گفت پذیرش جبران مالی و انواع جبران های غیر مالی برای ترمیم ضرر معنوی، بازگرداندن زیان دیده به وضعیت پیش از وقوع خسارت از طرقی مانند درج در جراید یا الزام به عذرخواهی رسمی، بردن زیان دیده نزد پزشکان یا روان پزشکان و موارد دیگر در فقه اسلامی توجیه شدنی است که در این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، این طرق تحلیل و بررسی می شود.

باتوجه به اینکه در کشور ما اصل بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی می باشد. دادگاه‌های اختصاصی، استثناء بوده و به موارد مصرح در قوانین آیین دادرسی محدود می شود. با اینکه قانونگذار به اهمیت تخصصی سازی دعاوی مختلف واقف می باشد وقدم‌های موثری برای تخصصی سازی دعاوی وایجاد دادگاه تخصصی از جمله دعاوی خانواده وایجاد دادگاه خانواده برداشته است.با وجود این نظام قضاوتی کشورمان در حال حاضر فاقد دادگاه اختصاصی تجاری می باشد. هرچند که در چند سال اخیر یک دادگاه تجاری تحت عنوان مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تأسیس شد ولی به جهت فقدان آیین دادرسی تجاری در امر رسیدگی،دادرسی تجاری مشمول قواعد عمومی رسیدگی گردید واز طرف دیگر این دادگاه‌ها شعبی از دادگاه‌های عمومی می باشد واختصاصی محسوب نشده و ارجاع دعاوی دیگر نیز به این شعب بلا مانع است.لذا برای پاسخ به این سوال اساسی که فقدان دادگاه اختصاصی تجاری موجب بروز چه مشکلاتی در سیستم قضاوتی کشور میشود لزوم تخصصی سازی دعاوی تجاری و ایجاد محاکم تجاری اختصاصی در سیستم قضاوتی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش به روش تصیفی-تحلیلی و با مطالعه کتب و مقالات موجود به سوال اصلی تحقیق پاسخ داده خواهد شد و نتیجه اینکه فقدان دادگاه اختصاصی با عنایت به ویژگی‌های حقوق تجارت و دعاوی تجاری بروز مشکلات عدیده ای از جمله از بین رفتن اعتماد تجار، اطاله دادرسی و عدم رشد و توسعه تجاری و اقتصادی در کشور خواهد بود.

دانستن چگونگیِ زیست فردی و اجتماعی پیامبران از دیدگاه امام علی(ع)، به عنوان یک الگوی دروندینی و مورد احترامِ بروندینی، حائز اهمیت است. برای دانستن این موضوع، مجموعه احادیث نقل شده از ایشان، با عنوان مسند الامام امیرالمومنین علی بن ابیطالب(ع) نوشته عزیزالله عطاردی مطالعه و سپس روایات هدف پژوهش - به صورت استقرای تمامی دادهها و نه گزینشی – انتخاب شد. پس از آن، – با رویکرد روایی – تاریخی و با روش تحلیل مضمون و دلالت پژوهی، در سه مضمون فراگیرِ "زیست فردی"، "زیست خانوادگی" و "زیست اجتماعی"، تقسیم بندی، بررسی و تحلیل شد. این بررسی نشان میدهد: دال مرکزی زیست فردی پیامبران، با بالاترین تعداد گزاره های مرتبط، ارتباط آنان با فراماده و فراطبیعت و دال مرکزی زیست اجتماعی پیامبران، هدایت مردم با بیشترین تعداد گزاره می باشد.

بافت در حوزه متن شناسی از مؤلفه های اساسی به شمار می آید که نقش کارکردی به زبان متن می بخشد. نظریه کارگفت یکی از نظریات کاربردی است که معنای اصلی اظهارات زبانی را وابسته به کاربر آن می داند، لذا فهم زبان کاربری شده منوط به دریافت بافت پیرامونی و ایجاد تقابل مثبت بین آن و محتوا می باشد. گفتمان خلافت در نهج البلاغه به عنوان یک گفتمان تاریخی – سیاسی است؛ از این روی، ضروری بود که این گفتمان در سایه اظهارات زبانی امام(ع) و شرایط بیرونی حاکم بر آنها و بازسازی پس زمینه های تاریخی خلافت مورد واکاوی قرار گیرد. پژوهش حاضر سعی دارد با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر نظریه کارگفت و تقسیمات پنج گانه جان سرل، زبان کاربری شده در گفتمان خلافت را واکاوی ونقش کارگفت ها را در بازشناسی منظور امام تبیین کند. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که گزاره های کاربری شده در گفتمان خلافت با بافت بیرونی رابطه بسیار قوی دارند، به طوری که زبان از حالت تولیدی صرف خارج و نقش پراگماتیکی به خود گرفته است. کنش های درگفته و توان منظوری تأکید، توضیح وتببین، پند و نصحیت و هشدار از بسامد بالایی در اظهارات زبانی امام(ع) بر خوردار است که اول این که در قالب کارگفت های اظهاری، ترغیبی، تعهدی و عاطفی در این گفتمان قابل پی جویی هستند، و دوم این که این کارگفت ها در بیشتر اوقات از طریق استراتژی غیر مستقیم و به شکل ضمنی متجلی می شوند.

زمینه و هدف: آزواسپرمی به معنای کمبود اسپرم در مایع منی است. یک درصد از کل مردان و ده درصد از مردان نابارور مبتلا به آزواسپرمی هستند، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات هشت هفته تمرین شنا، سلول درمانی و لیزردرمانی بر بیان ژن های IL-2، IL-10 و STAT-3 بافت بیضه در موش های مدل آزواسپرمی می باشد. روش کار: 40 سر رت 6 تا 8 هفته ای به صورت تصادفی انتخاب، و سپس مدل آزواسپرمی با داروی بوسولفان با دوز 40 میلی گرم در موش ها القاء شد. یک ماه بعد از ایجاد مدل یک بار سلول های بنیادی به صورت پیوند در ناحیه مجران دفران به میزان یک میلیون سلول پیوندزده شد، پس از گذشت یک هفته از پیوند سلول، لیزر با طول موج 8/632 نانومتر و توان 10 میلی وات و انرژی 3 ژول به صورت سه تکرار در کل دوره مطالعه با فاصله هر هفته یک بار اعمال شد. تمرین روزانه شنا به مدت 30 دقیقه و 5 روز در هفته در طول 8 هفته اجرا شد. یافته ها: نتایج نشان داد که القای مدل آزواسپرمی سبب افزایش معنی دار ژن های IL-2، IL-10 و STAT-3 نسبت به رت های گروه سالم شد (P≤0.05). هم چنین انجام روش های مداخله ای لیزر درمانی، سلول درمانی و تمرین بیان این ژن ها در بافت بیضه رت ها را نسبت به گروه بیمار کاهش معنی داری داد (P≤0.05). نتیجه گیری: تمرین ورزشی شنا در ترکیب با سلول درمانی و لیزردرمانی از طریق کاهش سیگنالینگ التهاب بافت بیضه ممکن است به باروری رت های مدل آزواسپرمی کمک نماید.

این پژوهش با بررسی هشت فیلم شاخص در بازه زمانی 1367 تا 1397، به تحلیل تحول گفتمان بازنمایی مهاجران افغانستانی در سینمای ایران می پردازد. رویکرد پژوهش، ترکیبی از تحلیل گفتمان انتقادی، نشانه شناسی فرهنگی و مردم شناسی تصویری است. هدف اصلی، کشف الگوهای پنهان در بازنمایی مهاجران، سازوکارهای قربانی سازی و مقاومت، و تحولات گفتمان «دیگری سازی» است. یافته ها نشان می دهد که بازنمایی مهاجران در سینمای ایران در چرخه ای سیال قرار دارد؛ از گفتمان قربانی سازی حماسی در دهه های 60 و 70، به غریب سازی در دهه 80، و سپس ظهور مقاومت خاموش و خودبازنمایی در دهه 90. این پژوهش با ارائه مفهوم «سینمای دیاسپورای درونی» و نظریه «چرخه بازنمایی متناقض»، الگویی نوآورانه برای تحلیل بازنمایی اقلیت ها ارائه می دهد. نتایج نشان می دهد سینما، فضایی برای مقاومت فراهم می کند. این مطالعه با ترکیب روش های مردم شناختی و سینمایی، به درک عمیق تری از تحولات گفتمانی و سازوکارهای پنهان قدرت در سینمای ایران می پردازد. نتایج پژوهش می تواند به سیاست گذاران فرهنگی در کاهش کلیشه های رسانه ای و بهبود روابط بینافرهنگی کمک کند.

هدف: مطالعه حاضر قصد دارد به ارائه تصویری شفاف از آینده هایی بپردازد که بر اثر استقرار مجتمع های اداری شهرستانی در بازه زمانی ده ساله برای پدیده بهره وری نظام اداری کشور پدیدار خواهند شد.روش: مطالعه حاضر که با رویکرد کیفی اجرا شده است، در گروه آینده پژوهی های اکتشافی قابل طبقه بندی است که با ماهیت توسعه ای و جهت گیری پیمایشی در افق زمانی ده ساله تنظیم شده است. ابزار محوری در این پژوهش، چرخ آینده است و با کمک آن یافته های حاصل از مصاحبه با نه نفر از خبرگان نظام اداری کشور مورد تحلیل قرار گرفته است.یافته ها: تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در تحقیق، مهم ترین آثار مثبت و پیامدهای نامطلوب استقرار مجتمع های اداری شهرستانی بر متغیر بهره وری نظام اداری را در چهار قلمروی اصلی (شامل سیاسی-اداری؛ اقتصادی-مالی؛ اجتماعی-فرهنگی؛ فنی-فناورانه) احصا کرده است؛ علاوه بر آن که سلسله پیامدهای مورد انتظار از این پدیده را در پنج سطح معرفی می کند که به دو سناریوی اصلی شامل «جمع سپاری دولت» و «دولت مبتنی بر هوش مصنوعی» خواهد انجامید. نتیجه گیری: سهم دانش افزایی مطالعه در تمرکز بر معرفی روندهای مثبت و منفی تعیین کننده وضعیت متغیر بهره وری نظام اداری است که هیچ کدام از تحقیقات قبلی درباره اثرپذیری آن از سیاست احداث مجتمع های اداری شهرستانی تحلیلی ارائه نداده اند. بر اساس نتایج مطالعه، تدوین پیوست بهره وری آیین نامه استقرار مجتمع های اداری و همچنین برنامه ریزی برای استقرار یگان حفاظت در این مجتمع ها به متولیان مرتبط توصیه می شود

پست مدرنیسم به عنوان یک جنبش فکری عظیم که امروزه نقش جدی تری در تربیت ایفا می کند، تحلیل های متفاوت و گاه متناقضی از تأثیر جنسیت بر تربیت دارد لذا پاسخ اینکه، تربیت مبرا از عنصر جنسیت است، نتایج متفاوتی را رقم می زند. تفاوت ها گاه به دلیل کم بهاءدادن به تفاوت های فطری و گاه بواسطه تلقی های متفاوت از چیستی جنسیت و نقش آن در عالم خلقت است. بر همین اساس نوشتار حاضر با تکیه به تحلیل جنسیت در رهیافتهای تربیت پسامدرنیسم به عنوان نوآوری پژوهش ؛ ریشه شکست و ناکارآمدی بسیاری از مکاتب را در عدم -توجه واقعی به نقش جنسیت در نظامات تربیتی می داند. لذا با روش توصیفی و استنتاجی بر آن است که به واکاوی سویه های جنسیتی در مکاتب تربیتی بپردازد. بر اساس یافته های پژوهش؛ اندیشه های پست مدرن که در مبانی -نظری تناقض و در عمل ناکارآمد هستند کوشیده اند؛ قرائت های جنسیتی را در حوزه تربیت وارد کنند واعلام دارند چون تربیت اسلامى معطوف به پرورش روح است، عنصر جنسیت دخالتى در آن ندارد. ولى شواهد بسیارى از احکام فقهى، نشان مى دهد که بحث از تفاوت های جنسیتی، فرع بر اعتبار جنسیت است و در هویت فرد تاثیرگذار است و در مراتب عالی انسانی نقش مؤثری دارد و بی اعتبار دانستن آن، نابجاست.

شهرهای ساحلی استان مازندران با دارا بودن جاذبه های طبیعی، اقتصادی و گردشگری ، طی سال های اخیر رشد بسیاری را متأثر از رشد جمعیت شناور و ورود مهاجران و گردشگران تجربه کرده اند. این روند  مسائل و مشکلات متعددی از جمله ساخت وساز بی رویه و بدون برنامه در نوار ساحلی، رشد افقی و گسترش بی ضابطه شهرها به سمت اراضی کشاورزی اطراف و تغییرات زیاد در ساختار فضایی و کالبدی شهر و عدم توسعه فضاهای عمومی متناسب با توسعه فضاهای خصوصی و اقتصادی را برای این شهرها به دنبال داشته است.این پژوهش باهدف بررسی نقش تحولات کالبدی شهرهای ساحلی ناحیه غربی استان مازندران بر کیفیت فضاهای عمومی انجام پذیرفت. روش مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و میدانی است.جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهرهای ساحلی نوشهر،چالوس،تنکابن و رامسر بوده وحجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 382 نفر تعیین،که با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده از میان جامعه آماری انتخاب شده اند.روش گردآوری اطلاعات به صورت  میدانی و مهم ترین ابزار آن پرسشنامه است. روش تجزیه وتحلیل داده ها از طریق مدل های رگرسیون و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای spss-pls انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است وضعیت تحولات کالبدی شهرهای موردمطالعه در زمینه های توجه به سرانه و استاندارد در طراحی و ایجاد فضاهای شهری و ساماندهی سیما و منظر فضاهای شهری در حد مطلوب ارزیابی شده و در زمینه کیفیت فضای عمومی،مؤلفه راحتی،آسایش و زیبایی بصری دارای بیشترین تحقق پذیری و مؤلفه فعالیت دارای کمترین میزان تحقق پذیری در طراحی فضاهای عمومی بوده است. براساس مدل رگرسیون،شش مؤلفه توجه به سیما و منظر شهری،توسعه امکانات و خدمات،افزایش سطح اشغال و تغییر چشم انداز طبیعی،میزان بهره گیری از توسعه درونی شهر و آلودگی محیطی،تأثیر معناداری بر کیفیت فضاهای عمومی دارد.بر اساس مدل ساختاری تحقیق،مؤلفه تحولات کالبدی بر مؤلفه اجتماعی پذیری دارای بیشترین اثرگذاری و بر روی مؤلفه راحتی، آسایش و زیبایی بصری دارای کمترین اثرگذاری بوده است.

مصلحت مؤلفه ای که به جهت کاربرد فراوان در ابعاد مختلف زندگی انسان، شکی در اهمیت آن نیست لیکن می بایست جایگاه آن در ساحت های مختلف زندگی به روشنی تبیین شود. در این پژوهش از اطلاعات بدست آمده از منابع کتابخانه ای با روش توصیفی_تحلیلی به جایگاه مصلحت پرداخته می شود. هر یک از ساحت های استنباط احکام شرعی، تقنین قوانین و اجرا دارای ویژگی های متمایز از یکدیگر هستند که منجر به بررسی مستقل جایگاه مصلحت در هر یک می شود. مصلحت در ساحت استنباط، به مثابه ملاک جعل احکام الاهی می باشد به نحوی که هر یک از تقسیم های احکام شرعی نوعی از ارتباط را با مصلحت به عنوان ملاک جعل حکم دارد. در ساحت تقنین، قوانین که مابه ازای فقهی در احکام شرعی دارند، مصلحت به همان معنای ملاک جعل خواهد بود لیکن در قوانین فاقد مابه ازای فقهی به مثابه موضوع احکام ولایی و اختیار حاکم اسلامی در وضع قوانین مورد نیاز به تناسب اقتضای شرایط زمانی و مکانی می باشد. جایگاه مصلحت در ساحت اجرا نیز در دو رویکرد الف) اجرای مصلحت به مثابه «قید متعلق حکم شرعی یا قانون» و ب) مصلحت اجرا مشتمل بر تغییر شرایط به نحوی که اجرای احکام و قوانین اولیه ممکن نباشد و تزاحم احکام و قوانین با یکدیگر می باشد.