مطالب

ازآنجاکه اختلالات رفتاری و روانی منابع انسانی، تأثیر به سزایی بر افت عملکرد سازمانی آن ها دارد، پدیده سلامت روانی اهمیت جدی داشته و برنامه ریزی برای تأمین بهداشت روانی از سویی به سلامت روانی- اجتماعی کارکنان و از سوی دیگر به پیشبرد اهداف توسعه صنعتی و تولیدی سازمان کمک می نماید. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر سلامت روانی کارکنان از طریق بخشودگی میان فردی در شرکت نورد و لوله اهواز است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث شیوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی از نوع تحلیل علی است. حجم نمونه مورد نظر برای این تحقیق تعداد 260 نفر بود. داده های گردآوری شده از 280 پرسشنامه توزیع شده میان آن ها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده از طریق نرم افزار Smart-PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که عدالت سازمانی بر سلامت روانی و بخشودگی بین فردی تأثیر معنادار و مثبت دارد. بخشودگی بین فردی بر سلامت روان کارکنان تأثیر مثبت و معناداری را نشان داد. همچنین بخشودگی بین فردی نقش میانجی بین عدالت سازمانی و سلامت روان را ایفا می کند.

در شرایط متلاطم فعلی، استفاده مناسب از تمامی سرمایه ها، به ویژه سرمایه انسانی، عامل موفقیت کسب وکارهاست و مدیریت منابع انسانی رویکردی راهبردی است نسبت به جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد انگیزش و دست یابی به تعهد منابع کلیدی سازمان. در صورت اجرای موفقیت آمیز اقدامات منابع انسانی، می توان انتظار داشت که سرمایه اجتماعی ایجادشده، منافع راهبردی بلندمدت برای سازمان به همراه داشته باشد. با توجه به این مسئله، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد راهبردی شرکت های کوچک و متوسط است. این تحقیق ازلحاظ هدف از نوع کاربردی است، اما به لحاظ روش انجام کار از نوع تحقیق توصیفی-پیمایشی است. نمونه آماری این تحقیق شامل 306 نفر از کارکنان شرکت های کوچک و متوسط شهرک صنعتی کرمان است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.97 به دست آمد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اقدامات منابع انسانی اثری مثبت و معنادار بر ابعاد ارتباطی، ساختاری و شناختی سرمایه اجتماعی و نیز عملکرد راهبردی دارد. از طرفی در این مطالعه مشخص شد که از بین ابعاد سرمایه اجتماعی تنها بعد شناختی آن بر عملکرد راهبردی اثرگذار است.

سرعت فزاینده تغییرات از یک سو و تشدید رقابت بین سازمان ها از سوی دیگر سبب شده است که سازمان ها به دنبال راهکاری جهت انعطاف پذیری بیشتر در پاسخ به نیازها و تغییرات محیطی باشند. به نظر می رسد حرکت به سوی ایجاد سازمان-هایی که از سرعت و انعطاف پذیری بالایی در پاسخ به محیط متغیر برخوردارند راه حلی حیاتی و مؤثر باشد. یکی از عوامل مؤثر جهت همگام شدن با تغییرات و پاسخگویی به آن ها، چابکی است. این تحقیق می تواند با هدف بررسی مؤلفه های تأثیرگذار هوش سازمانی و هوش فرهنگی بر چابکی سازمانی، نقش مهمی را در این زمینه ایفا نماید. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان فارس (202 نفر) می باشند که از این تعداد، 115 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نوع پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه های استاندارد آلبرخت (2002) جهت هوش سازمانی، پرسشنامه آنگ و همکاران (2004) جهت هوش فرهنگی و درنهایت به منظور سنجش چابکی سازمانی از پرسشنامه گلدمن و ناگل (1991) گردآوری شده است. داده ها از طریق نرم افزار آماری لیزرل و SPSS تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که مدل تحقیق از برازش قابل قبولی برخوردار است. همچنین کلیه ابعاد هوش سازمانی و هوش فرهنگی به استثنای بعد فشار عملکرد از ابعاد هوش سازمانی، بر چابکی سازمانی تأثیرگذارند.

عملکرد پایین منابع انسانی، به خصوص در بخش دولتی ایران، همواره یکی از چالش های اصلی مدیران این بخش بوده است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد اجتماعی فنی و اضافه کردن شاخه بوم شناختی به آن، سعی شده است تا مدلی برای سیستم مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی با رویکرد بوم شناختانه طراحی شود. داشته های منابع انسانی سازمان، سرمایه انسانی؛ داشته های اجتماعی سازمان، سرمایه اجتماعی و داشته های بوم شناختی سازمان، سرمایه بوم شناختی سازمان در نظر گرفته شده است. طبق نظریه اجتماعی فنی، استفاده بیشینه از همه سرمایه ها امکان پذیر نیست و باید به ترکیب بهینه ای از آن ها دست یافت تا این ترکیب بتواند به حداکثر سازی عملکرد نیروی انسانی کمک کند. برای این منظور از گروه خبره ای که از طریق تکنیک گلوله برفی انتخاب شده بودند، خواسته شد تا اهمیت شاخص های هر یک از سرمایه ها را در وظایف منابع انسانی مشخص کنند. داده های به دست آمده از طریق روش برنامه ریزی خطی تکنیک صفر و یک، برای دستیابی به مدل بهینه، تحلیل شد. در پایان نتایج با قانون خدمات کشوری تطبیق داده شده و پیشنهاد هایی ارائه شده است.

عتماد، لازمه بازاریابی خدماتی برای حفظ روابط بین مشتریان و ارائه دهندگان خدمت است؛ زیرا مشتریان اغلب قبل از تجربه واقعی خدمت، مجبور به اخذ تصمیم برای خرید هستند. یکی از راه های جذب و حفظ مشتریان، به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیکی، ایجاد اعتماد در آن ها نسبت به خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط بانک ها است. پژوهشگران در این پژوهش درصددِ طراحی و تبیین الگوی اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیکی هستند تا بتوان علاوه بر شناخت عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان، میزان اعتماد آن ها را نسبت به این گونه خدمات نیز سنجید. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و با استفاده از الگو معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL 8/54 مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک های خصوصی و دولتی کشور است که در زمستان 93 از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده کرده اند. به منظور جمع آوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، از 600 مشتری نمونه گیری به عمل آمد. نتایج نشان داد که امنیت ادراک شده، حفظ حریم خصوصی، سازگاری، سهولت استفاده و سودمندی ادراک شده تأثیر معنا داری بر اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیکی دارند؛ به علاوه، اعتماد سبب کاهش ریسک ادراک شده، ایجاد نگرش مطلوب، تمایل به پذیرش خدمات بانکداری الکترونیکی و درنتیجه استفاده واقعی از این خدمات می شود.

در بازارهای رقابتی و به سرعت در حال تغییر امروزی، تولید چابک یکی از قوی ترین ابزارها به منظور پاسخ گویی به تقاضاهای مشتریان است. سازمان های فعال در حوزه تولید در اثر میزان بالای رقابت، نیاز مشتریان مبنی بر شخصی سازی محصولات، فشار برای کاهش زمان تولید و سرعت بالای رشد فناوری های نوظهور؛ با تغییرات محیطی بالایی روبه رو هستند. لازمه بقای این سازمان ها در فضای پویا، استفاده از متدولوژی تولید و توسعه چابک جهت انطباق سریع تر فرآیندها و فعالیت های کسب و کار با محیط هست. در شرایط متغیر کنونی همگان دریافته اند تنها مزیت رقابتی سازمان ها در آینده این است که مدیران آن ها بیاموزند چگونه باید زودتر از رقبایشان یاد بگیرند و این همان مفهوم چابکی است. بسیاری از خبرگان چنین ادعا می کنند که موفق ترین سازمان-های آینده، آن هایی هستند که چابک ترند. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدلی به منظور شناسایی عوامل دخیل در چابکی پالایشگاه گاز فجر جم است. داده ها از مدیران و خبرگان پالایشگاه گاز فجر جم جمع آوری گردید. به منظور تحلیل داده ها از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده و روابط میان معیارها مشخص شد. سپس با استفاده از تحلیل MICMAC میزان نفوذ و وابستگی هر یک از معیارها به  دست آمد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که معیار «کارکنان توانمند و چند مهارته» با بیشترین قدرت نفوذ، عنوان تأثیرگذارترین معیار را به خود اختصاص داد. در پایان نیز برخی پیشنهادها و استراتژی های کاربردی برای مدیران فراهم شده است.

الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه (SFLA) یک الگوریتم مبتنی بر ممتیک متاهیوریستیکِ است. این الگوریتم در سال های اخیر توسط Eusuff و Lansey ایجاد شد. الگوریتم SFLA از نحوه ی جستجوی  غذای گروه های قورباغه سرچشمه می گیرد. این الگوریتم برای جستجوی محلی میان زیرگروه های قورباغه از روش نمو ممتیک استفاده می کند. SFLA از استراتژی ترکیب استفاده می کند و امکان مبادله پیام در جستجوی محلی را فراهم می سازد. الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه مزایای الگوریتم نمو ممتیک و بهینه سازی گروه ذرات (PSO) را ترکیب می کند. یکی از مسائل مشهور در زمینه کنترل پروژه، زمانبندی پروژه با محدودیت منابع و سایر محدودیتها می باشد که زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع از جمله مسائل دارای پیشینه تحقیقاتی غنی است. مساله زمان بندی پروژه با منابع محدود در واقع کلی ترین مساله زمان بندی است. مسائل زمان بندی کارگاهی، جریان کارگاهی ، زمان بندی و سایر مسائل زمان بندی همگی زیر مجموعه ای از این مسئله به حساب می آیند. زمان بندی پروژه یکی از وظایف اصلی و فعالیت های اصلی در مدیریت پروژه است. وجود محدودیت منابع و همچنین روابط پیش نیازی بین فعالیت ها مسئله زمان بندی پروژه را امری دشوار می سازد. زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع از جمله مسائل با ادبیات غنی در حوزه مسائل تحقیق در عملیات است.این مسئله توجه محققان را در سالهای اخیر بشدت بخود جلب کرده است و تاکنون با الگوریتم های مختلف حل شده است. در این مقاله به بررسی و عملکرد الگوریتم جهش قورباغه (SFLA) در حل مسائل زمانبندی پروژه با محدودیت منابع  پایه پرداخته می شود که نتایج حاکی از عملکرد مناسب و قوی این الگوریتم فراابتکاری جدید می باشد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی چارچوبی برای انتخاب آمیخته ابزارهای خط مشی عمومی در آموزش و پرورش انجام شده است. در این پژوهش از روش مطالعه کتابخانه ای برای شناسایی و استخراج عوامل مؤثر بر انتخاب آمیخته ابزارهای اجرایی خط مشی عمومی و از روش دلفی تعدیل شده برای پالایش و نهایی کردن این عوامل استفاده شد. بر این اساس، طی دو دور دلفی، مهم ترین عوامل، شناسایی و نهایی شدند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان و صاحب نظران خط مشی گذاری آموزشی و پرورشی است که عملاً در وزارتخانه آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و مراکز دانشگاهی فعالیت دارند. اعضای گروه دلفی برای این پژوهش به صورت نمونه گیری غیرتصادفی و ترکیبی از روش های هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و تعداد 32 نفر از متخصصان خبره به عنوان نمونه انتخاب شدند. با توجه بررسی و تحلیل داده ها، درمجموع، 28 عامل به عنوان مهم ترین عوامل شناخته شدند که عوامل عدالت توزیعی، واقع گرایانه بودن ابزارها، تناسب بین ابزارها و هدف خط مشی، تعامل و همکاری بین نهادها و هم سویی ابزارهای اجرایی با یکدیگر، به عنوان مهم ترین عوامل شناسایی شدند؛ همچنین عوامل در دو طبقه کلی درونی و بیرونی جای گرفتند.

نهاد قائم مقامی در حقوق قراردادها در نظام حقوقی فرانسه بر مبنای اصل شخصی بودن تعهدات، اصل عهدی بودن عقود ونیز وجود نهاد دارایی، با تعریف و کارکرد ویژه آن نظام حقوقی، است. علی رغم اینکه قاطبه نویسندگان حقوق مدنی ایران؛ نهاد قائم مقامی در قراردادها را با قرائت و کارکردی که در حقوق فرانسه دارد، در حقوق ایران پذیرفته اند؛ اما به نظر می رسد که مبانی و اصولی که سبب ارائه و طرح این نهاد در حقوق فرانسه گردیده است در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، به عنوان منبع اصیل آن، وجود ندارد و نهاد قائم مقامی در حقوق قراردادها در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه امامیه، دارای معنا و کارکردی متفاوت از حقوق فرانسه باشد. در فقه اسلامی تنها به ورثه؛ قائم مقام گفته شده و کارکرد این نهاد حقوقی در حقوق قرارداداها؛ صرفا بقای عقد و عدم امکان انحلال و فسخ آن توسط ورثه، بعد از فوت مورث(طرف قرارداد) ، است و سبب این امر نیز اصاله اللزوم می باشد.

با اختراع دوربین عکاسی این پرسش مطرح شد و همچنان مطرح است که «آیا عکس می تواند به عنوان یک اثر هنری حمایت شود؟» از طرفی، دوربین ابزاری مکانیکی است که تأثیر آن در خلق عکس انکارکردنی نیست و همین واقعیت تفاوت اساسی عکس با آثار هنری از قبیل نقاشی است؛ لذا برخی معتقدند عکس تنها واقعیت موجود را نقل می کند و فاقد اصالت لازم برای حمایت پذیری به عنوان اثر هنری است. از طرف دیگر، نمی توان نقش عکاس را به عنوان کسی که از دوربین برای خلق عکس بهره می برد و از بین گزینه های مختلف دست به انتخاب زده و یکی را برمی گزیند نادیده گرفت. در نتیجه عده ای عکس را حاصل خلاقیت عکاس و واجد اصالت و لذا اثری هنری دانسته اند که باید حمایت شود. نظر اخیر در حقوق بیشتر کشورها و اسناد مهم بین المللی مانند کنوانسیون برن پذیرفته شده است. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه حمایت و احراز اصالت عکس و موضوعات مرتبط با آن در حقوق داخلی کشورها و اسناد بین المللی بررسی شده است.

با توجه به انعکاس شخصیت هنرمندان مجری در اجراهای ایشان، این سؤال مطرح است که «آیا ایشان از حقوق معنوی برخوردارند؟». قانون مالکیت فکری فرانسه، با الهام از قواعد حقوق ادبی و هنری، حق ولایت و حق حرمت را برای هنرمند مجری پذیرفته است. رویه قضایی و دکترین حقوقی این کشور، برای تکمیل حمایت، از راه های دیگری نیز مدد جسته اند. با توجه به عدم تصریح متون قانونی ایران، درباره هنرمندان مجری و حمایت از منافع معنوی ایشان، لاجرم حمایت از این منافع از سایر راه ها شایسته و بایسته است. در این راستا استفاده از ابزار حقوق قراردادها، حقوق عام مربوط به شخصیت و نیز قواعد مسئولیت مدنی تاحدودی راه گشاست؛ البته تأمین مناسب حقوق معنوی ایشان نیازمند قانون گذاری ویژه و پیش بینی صریح حق ولایت و حق حرمت و تعیین قلمروِ آن هاست. از این رو پیشنهادهای تقنینی در لایحه حمایت از مالکیت فکری در این زمینه با اصلاحاتی قابل تأیید است.

 همه محصولات فکری ناشی از خلاقیت شخص انسانی نیست؛ برخی از آن ها حاصل موجوداتی است که انسان نیستند؛ همانند روباتی که اثر ادبی هنری، مثل داستان نو و خلاقانه، می نگارد. راجع به نفس و امکان حمایت از این محصولات فکری، به ویژه در حقوق غرب، اختلاف بسیاری وجود دارد؛ همچنین، از نظر حقوقی، معلوم نیست که آیا بایستی انسان را مالک آن دانست یا خیر و، در صورت مالک دانستن انسان، کدام شخص دارای امتیازات مالکیت تلقی می شود. بر اساس منطق حقوق مالکیت فکری، مصالح اقتصادی و اجتماعی پشت آن و بر پایه آموزه های حقوق طبیعی، بایستی از این محصولات حمایت کرد و کسی را که در ایجاد آن سرمایه گذاری کرده است، صاحب حق مالکیت فکری تلقی کرد. در نوشته های حقوقی ایران، لایحه حمایت از مالکیت فکری تعیین پدیدآورنده آثار خودکار را به عرف وانهاده است؛ با این حال، در کنار ابهاماتی که در اعمال حکم مورد نظر لایحه وجود دارد، مقررات گوناگون موجود در حقوق ایران، چه در زمینه های کلی حقوق مدنی و چه در گرایش حقوق مالکیت فکری و به ویژه مقررات مربوط به حمایت از نرم افزارها، واجد احکامی پیرامون حمایت از سرمایه گذار است؛ بنابراین بایستی، در تصویب قانون، موضوع توجه قانون گذار قرار گیرد و ابهامات لایحه رفع گردد.

خانواده در جوامع گوناگون کانون مهمی برای حمایت از انسان ها و حفظ انسجام و تعالی جامعه است و نقش برجسته ای در ساختار فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هر اجتماع دارد. در این میان، قوانین تاجیکستان در راستای حمایت و تقویت بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن، نفقه را به عنوان یکی از مهم ترین اصل حقوق خانواده از جهات متعدد مورد توجه قرار داده است. به گونه ای که نفقه را بر دوش پرداخت کننده ای گذاشته است که برای تأمین نیازهای اولیه زندگی توانایی دارد. پس او می بایست هزینه های مالی این نهاد کوچک اما بس مهم را تأمین کند. در همین زمینه، قوانین تاجیکستان تا جایی پیش رفته که برای ایجاد موانع در مسیر فروپاشی نظام خانواده، زوجه متمکن را نیز در شمول گیرندگان نفقه قرار می دهد. از این رو، دریافت نفقه حقی قانونی برای زوجه تلقی شده و، حتی در صورت ورشکستگی زوج، قانون تاجیکستان آن را مقدم بر سایر غرامت ها دانسته است. بنابراین، پژوهش حاضر بر آن است تا با توجه به نفقه دهی و قوانین مدنی تاجیکستان، معنای نفقه و تعهدات آن نسبت به زوجین در تاجیکستان را بررسی کند.

ایجاد شفافیت و پاسخگویی در بین مقامات عمومی کشور از یک طرف و جلوگیری از فساد اداری آنان از طرف دیگر از معیارهای حکمرانی خوب می باشد. یکی از عوامل تضمین عناصر فوق، تدوین و تصویب قوانین متضمن اعلام اموال و دارایی های مسئولان است که نقش به سزایی در نائل شدن به اصول فوق ایفا می کند. این قوانین باید دارای محتوا و اقلام اعلامی، مسئولان مشمول، نهاد متولی رسیدگی کننده به دارایی های اعلامی، ضمانت اجرای مناسب در قبال تخلفات، راستی آزمایی اظهارات و افشای عمومی اطلاعات مربوط به دارایی مقامات عمومی باشد. در کشور ما نیز قانون «رسیدگی به دارایی های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در سال 1394 به تصویب رسیده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا قانون مذکور کارآیی مبارزه با فساد اداری و تاثیر در کاهش آن را دارد و اگر نه چه ملزوماتی باید به آن اضافه گردد. در پاسخ به پرسش مذکور، در این پژوهش به روش کتابخانه ای و با استفاده از متون و قوانین به روز کشورهای مختلف از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، رومانی و کره جنوبی این نتیجه به دست آمد که این قانون دارای مزایا و ایرادات متعددی می باشد که از نقاط قوت آن می توان به جامع بودن اقلام دارایی مقامات اشاره کرد و از جمله معایب آن نیز عدم تدارک ضمانت اجرا در قبال متخلفان، عدم افشای عمومی اعلامیه ها، مشخص نکردن ساز و کار راستی آزمایی اظهارات اشاره کرد که نبود این موارد گسترش فساد اداری را تسهیل می نماید.

در حقوق ایران با خودداری متعهد از اجرای عین تعهد، متعهدٌله (حتی اگر مایل به فسخ باشد) نخست باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذّر اجبار است که می تواند قرارداد را فسخ کند. درحالی که اسناد نوین حقوق خصوصی مانند اصول اروپایی حقوق قراردادها و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و چارچوب مشترک مرجع، متعهدٌله را بین الزام متعهد به اجرای عین تعهد و اقدام به فسخ و گرفتن خسارت، مختار گذاشته اند. برخلاف حقوق ایران، در این اسناد الزام متعهد به اجرای عین تعهد با استثناءهای زیادی مواجه شده است که بیشتر تحت تأثیر نظریه احترام به آزادی های شخصی است. این موضوع نشان می دهد با توجه به تحولات اقتصادی، دیگر مفاد اصل لزوم قراردادها، اجرای عین تعهد در هر شرایطی نیست بلکه برآورده نمودن انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد، وفای به عهد محسوب می شود. از سوی دیگر، در حالی که در حقوق ایران، نوعی جریمه مالی و حبس مدیون، به عنوان ابزار هایی جهت اعمال فشار بر متعهد و جلوگیری از سوء استفاده او اعمال می گردد، اسناد یاد شده حبس را جهت اجرای تعهد، اقدامی خلاف آزادی انسان دانسته و آن را مورد پذیرش قرار نداده اند.

استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دارای اهمیت فراوانی در بهبود مدیریت دادگستری و عاملی در گسترش فرصت های جدید می باشد. امروزه ناکارآمدی روش های مرسوم و سنتی ابلاغ اوراق قضایی، بایگانی پرونده ها و پرهزینه بودن آن ها، چالش های دسترسی به منابع اطلاعاتی مطمئن، بیم مفقود شدن اوراق و مدارک و اطاله دادرسی از یک طرف و امکان پیگیری از راه دور وضعیت پرونده و ارسال لوایح و غیره با استفاده از فن آوری های جدید به یکی از دغدغه های جدی نظام های حقوقی – قضایی تبدیل شده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در مقام پاسخ به این سوال است که چگونه می توان از فن آوری های نوین برای حصول عدالت قضایی و بهبود دسترسی به دادگستری بهره برد. هرچند در حوزه تجارت الکترونیک گامهایی برای استفاده از فن آوری ها برداشته شده ودر قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ... دولت الکترونیک از جمله در حوزه قضایی پیش بینی گردیده اما میزان تحقق عینی و عملیاتی آن در نظام داخلی، نیازمند الزامات، بسترسازی، آسیب شناسی و رفع موانع آن در پژوهش مستقل است. لذا در این مقاله، زیرساخت های توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از این فن آوری در روابط داخلی و خارجی دادگاهها به منظور بهبود دسترسی به دادگستری/عدالت، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابه لای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت می شود. اما اجرای نظریه ی مذکور در برخی موارد ابهاماتی دارد و در مواردی مرز میان محدوده ی اختیارات قوا مورد تردید است، ازاین رو شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی و همین طور ناظر بر مصوبات کشور با ورود به موضوع، اقدام به حل اختلاف میان قوای سه گانه می کند. موضوع این مقاله بررسی ماهیت نظریه ی تفکیک قوا و تحلیل برخی از مهم ترین موارد تداخل ظاهری اختیارات قوای سه گانه و نظریات شورای نگهبان در این زمینه است و نتیجه اینکه در مصادیقی که احتمال ایجاد تداخل ظاهری در اختیارات قوای سه گانه وجود دارد، شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی اختلاف میان قوای سه گانه را رفع و قوای حاکم در مسئله را مشخص می کند. این اصل براساس ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر برای سازگار کردن قوای سه گانه کاربرد دارد، ازاین رو با توجه به ساختار حکومتی ایران و حضور نهاد ولایت فقیه و اقتدار کاملش بر همه ی ارکان قدرت، برداشت مدرن از نظریه ی تفکیک قوا نمی تواند پذیرفته شود و باید همان جنبه ی سنتی این اصل مدنظر قرار گیرد. به علاوه تفکیک قوا براساس قانون اساسی مسئله ای نسبی است. این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی نگاشته شده است.

جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرایم ثانویه می باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این گونه جرایم متمایز می سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه، وصف خاصی است که در جرایم ثانویه دیگر موجود نبوده و همین وصف نیز جرم انگاری پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته می نماید. از آنجا که کشف جرایم سازمان یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی شوند و این عدالت در خوش بینانه ترین صورت در حق کارگزاران رده پایین سازمان مجرمانه اِعمال می شود، لذا این نقیصه، مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره گیری از یافته های جرم شناسانه نوین، مبادرت به جرم انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند که سفره گردانندگان و بهره گیرندگان اصلی از سازمان مجرمانه را بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشأ هدف قرار دهد؛ چه آنکه اگر محکومیت به این جرم منوط به اثبات جرم منشأ باشد، عملاً هدف جرم انگاری پولشویی که شیوه ای نوین در مبارزه با جرایم سازمان یافته بوده، رعایت نشده است و بدین صورت به دستاوردی جز دور و تسلسل دست نیافته ایم؛ با این توضیح که به جهت عجز از کشف جرایم سازمان یافته که با پیچیدگی زیادی همراه است، مبادرت به جرم انگاری پولشویی نموده ایم، در حالی که اثبات جرم پولشویی را منوط به کشف همان جرایم پیچیده کرده ایم. بر این اساس، رعایت فلسفه حاکم بر جرم انگاری پولشویی تنها در گرو ایجاد وصف استقلال این جرم از جرم منشأ می باشد و این امر به منزله لزوم عبور از اصل برائت در جرم انگاری پولشویی است.

سالانه بودن و فراسالانه بودن از اصول حقوقی هستند که بر قوانین بودجه ای و فرآیند بودجه ریزی اعمال می شوند. این دسته از بایسته های حقوقی پس از پیدایش پارلمانتاریزم در اروپا و با هدف تعیین قلمرو اختیارات بودجه ای دولت و پارلمان پایه گذاری شده اند. در این نوشتار، که هدف آن ارزیابی سیستم بودجه بندی ایران در پرتو اصول حقوقی است، نخست نگاهی گذرا به بایسته های بودجه ای شده و پس از آن پیدایش و دگرگونی یکی از مهمترین و نخستین اصول یعنی اصل سالانه بودن و به دنبال آن چندسالانه بودن بودجه بررسی می شود که از آغاز بودجه بندی در حقوق مالی ایران نیز وجود داشته اند. در این بررسی حقوقی، که بر دیدگاه تحلیلی- انتقادی استوار است، مشاهده می شود که سالانه بودن، به خاطر تصویب قوانین بودجه ای از سوی قانونگذار، اهمیت سیاسی خود را حفظ کرده است، اما ناکارآمدی آن از دیدگاه اقتصادی، یعنی ناهماهنگی آن با چرخه اقتصادی، زمینه ساز پیدایش اصل دیگری به نام چندسالانه بودن شده است. از آنجا که قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، قانون بودجه ای به شمار نمی روند، در این نوشتار بررسی نمی شوند.

معاهده منشور انرژی موافقت نامه های بین المللی است که چارچوبی چندجانبه را برای همکاری فراسرزمینی در عرصه انرژی تدارک می بیند. با عنایت به اهمیت مضاعف موضوع انرژی در مناسبات بین المللی و نقش مستقیم بنیادین انرژی بر حل معضلات و سرنوشت جامعه بین المللی، برخی دولت ها و سازمان های بین المللی خوانشی جدید از تعهدات بین المللی در حوزه انرژی و وصف این تعهدات ارائه کرده اند. با توجه به رژیم حقوقی متمایزی که تعهدات دوجانبه در خصوص تعهدات جمعی از منظر حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی دارند، به دنبال تغییر ماهیت تعهدات انرژی کشورها در چارچوب رژیم حقوقی، تعهدات جمعی دارند تا بدین وسیله از دیدگاه خود به حل برخی از این معضلات کمک کنند. از همین رو بررسی وضعیت حقوقی تعهدات معاهداتی بین المللی – مشخصاً معاهده منشور انرژی-  می تواند به فهم این جریان و فرآیند در حال تکوین در میان تابعان حقوق بین الملل کمک کند. با همین هدف تعهدات سرمایه گذاری در معاهده منشور انرژی مورد پژوهش قرار می گیرد.