مطالب

این پرسش که ژئوپلیتیک چیست و چه مفهوم و ماهیتی دارد؟ خصلتاً پرسشی فلسفی است. در مطالعات فلسفی، نخستین پرسشی که برای هر اندیشمند مطرح می شود، پرسش از چیستی و ماهیت پدیده ها و مفاهیم موجود در مباحث فلسفی و علمی است. هنگامی که پرسش ها ناظر به ماهیت پدیده ها است، فعالیت ذهنی متوجه بُعد هستی شناسی امور است، اما زمانی که پرسش ها ناظر به مفهوم و معنای واژه ها است، ذهن درگیر فعالیتی معرفت شناختی یا مفهوم شناختی است. واژه ژئوپلیتیک امروزه در حوزه های مطالعاتی گوناگون، کاربرد فراوانی دارد و برای تحلیل و تبیین رویدادهای سیاسی و جغرافیائی در سطوح مختلف به کار گرفته می شود. متأسفانه علی رغم کاربرد گسترده این واژه، به دلیل غلبه ی رویکرد کارکردگرایانه در مطالعات جغرافیای سیاسی، بُعد نظری و مفهومی ژئوپلیتیک مورد غفلت واقع شده و چندان مورد توجه صاحبنظران قرار نگرفته است. به همین جهت، همچنان جای طرح این پرسش وجود دارد که ژئوپلیتیک چیست و چه مفهومی دارد؟ هدف این مقاله، پرداختن به بُعد نظری و معرفت شناختی «ژئوپلیتیک» در راستای ارائه ی پاسخ به پرسش فوق است و با توجه به خلاء و فقدان موجود در این زمینه، در پی ارائه ی تبیینی درخور از ماهیت و مفهوم این واژه می باشد. مقاله حاضر با رویکرد رئالیستی و از موضع عقلانیت انتقادی و در قالب توصیفی و تحلیل های منطقی و معرفت شناختی، به بررسی موضوع مذکور پرداخته است. مطابق یافته های این تحقیق، مفهوم ژئوپلیتیک در زمره ی معقولات ثانیه ی فلسفی یا مفاهیم اعتباری عقلی قرار می گیرد و از این روی ژئوپلیتیک در طبقه بندی علوم، جزو علوم تجربی اعتباری محسوب می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران، از فصل اول سال 1375 تا فصل چهارم سال 1394، است. در این راستا، برای کمی کردن بی ثباتی قیمت مسکن شهری از روش گارچ نمایی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بی ثباتی قیمت مسکن شهری از فصل اول سال 1375 تا فصل دوم سال 1377 رو به کاهش بوده و در فاﺻﻠه فصل سوم سال 1377 تا فصل چهارم سال 1378 نیز ثبات داشته است؛ ولی از فصل اول سال 1379 به بعد، بی ثباتی قیمت مسکن شهری رفته رفته سیر صعودی به خود گرفته است. همچنین بیشترین بی ثباتی قیمت مسکن شهری در فصل دوم سال 1387 و فصل دوم سال 1392 رخ داده است؛ ولی در مقایﺴه دو بی ثباتی اشاره شده، بی ثباتی فصل دوم سال 1392 بیشترین مقدار را داشته است.

کاهش بحران و نیل به توسعه پایدار و جوامع تاب آور نیازمند شناخت و تحلیل درستی از ماهیت و ابعاد چندگانه ظرفیت رسیدگی و انطباق جوامع و گروه ها در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله) می باشد؛ که به عنوان گام سوم از فرایند آسیب پذیری شهرها در برابر خطر زلزله معرفی شده است و بر توانایی در رسیدگی و واکنش در برابر خطر زلزله تاکید می کند و آن را تابعی از شرایط اقتصادی- اجتماعی می داند. در این پژوهش مفهوم ظرفیت رسیدگی و انطباق در پنج بعد و 15 متغیر تعریف عملیاتی شد. وزن شاخص ها و ابعاد نیز از طریق روش AHP گروهی به دست آمد. داده های مورد نیاز نیز از طریق روش میدانی- پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه خانوار و کارشناس گردآوری شدند. برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شد. نمونه گیری نیز به روش طبقه ای-تصادفی انجام شد. تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از طریق مدل تصمیم گیری چند معیاره، تحلیل واریانس یکطرفه، آزمون توکی و روش همبستگی اسپیرمن انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد اقشار پایین و متوسط شهر کرمان با نمرات میانگین به ترتیب 02/37 و 38/40 از ظرفیت رسیدگی و انطباق کمی در برابر خطر زلزله برخوردار هستند. هم چنین اقشار بالای شهر کرمان با میانگین 04/52 از ظرفیت رسیدگی و انطباق متوسطی در برابر خطر زلزله برخوردار هستند.

سازمان ملل متحد با قدمتی 73 ساله با عضویت تمامی کشورها می تواند با مشارکت همه در ایجاد و حفظ صلح جهانی بسیار موثر عمل نماید؛ اگرچه اقدامات سیاسی پشت پرده 5 کشور دارای حق وتو در شورای امنیت در روند برقراری صلح پایدار در برخی موارد خلل ایجاد می کنند ولی حضور همه کشورها باعث کم رنگ تر شدن این موارد می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز از آنجائی که پرچمدار تشییع در جهان می باشد لازم است در همه عرصه ها بخصوص حفظ صلح با جدیت و با بهره گیری از تمام توان شرکت نماید تا عملاً صلح دوستی دین مبین اسلام برهمگان روشن و مبرهن گردد. البته حضور پیوسته و موثر در مأموریت های حفظ صلح از طریق ساختار سازمانی مناسب و افسرانی مستعد و خلاق، با دانش لازم در حیطه زبان انگلیسی، رایانه و فرهنگ کشور میزبان میسر می باشد. در این مقاله به تبیین چالش های مأموریت های حفظ صلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارائه راه کارهای مناسب برای هر یک از آن ها پرداخته شده است. روش تحقیق بکارگرفته شده از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری در نظر گرفته شده نیز کلیه افسران و نفراتی هستند که دارای یکی از شرایط مورد نظر (شرکت در مأموریت، شرکت در مأموریت های آموزشی و یا خدمت در مشاغل مرتبط ستادی) هستند. در پایان، محقق به این نتیجه رسیده که یقیناً تشکیل مرکز آموزش حفظ صلح و البته تغییر در ساختار ستادی می تواند در رفع چالش های پیش روی مأمورین ناظر نظامی بسیار موثر باشد.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زيربخش زراعت) در شهرستان ملکان پرداخت. به اين منظور، از 350 سرپرست خانوار بر اساس روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای، پرسش نامه تکميل شد. تجزيه و تحليل داده ها از طريق رگرسيون گام به گام و تحليل مسير انجام گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که متغيرهای "نزديکی روستا تا جاده اصلی"، "تعداد محصولات زراعی کشت شده"، "مساحت اراضی ديم"، "مساحت اراضی آبی"، "مساحت باغ و قلمستان"، "مساحت اراضی بيمه شده"، "سطح پايداری اکولوژيکی" و "سطح مشارکت اجتماعی" علاوه بر تأثير مستقيم، به طور غيرمستقيم هم بر سطح توسعه کشاورزی اثر گذارند. با توجه به نتايج مطالعه، يکپارچه سازی اراضی ديم و آبی، ترويج پايداری اکولوژيکی از طريق برنامه ريزی علمی، تشويق زارعان به بيمه اراضی و افزايش مشارکت کشاورزان در فعاليت های اجتماعی پيشنهاد شد. طبقه بندی JEL: Q15

مدیریت 28 میدان مشترک نفت و گاز نیازمند توجه ویژه است و نمی توان با تکیه بر اصل حاکمیت ملی بر بهره برداری یک جانبه اصرار ورزید و باید به سمت همکاری با کشور همسایه حرکت و شرایط و مقدمات لازم را فراهم کرد. در این مقاله، با توجه به ابعاد سه گانه همکاری با کشور همسایه، −اقدامات ملی، تعامل با کشور همسایه و الزامات بین المللی− به بررسی و مقایسه قوانین و مقررات داخلی و قراردادهای تحدید حدود پرداخته می شود. پس از بررسی و مقایسه، این نتیجه به دست آمد که به رغم آگاهی قانونگذار به ضرورت همکاری با کشور همسایه در میادین مشترک در قراردادهای تحدید حدود، قوانین و مقررات لازم برای حرکت به سوی این امر وجود ندارد. از سوی دیگر، با اینکه قراردادهای تحدید حدود کشور ایران، در نیم قرن اخیر به این مسئله توجه داشته اند؛ ولی در شکل ساده خود متوقف شده و هیچ گونه تغییری، در جهت بهبود شرایط و زمینه سازی برای همکاری، صورت نگرفته است.

هدف پژوهش حاضرآزمون تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در ادوار مختلف تجاری (رونق و رکود) است. جهت آزمون رابطه فوق از روش رگرسیون داده های تابلویی استفاده می گردد. برای این منظور، نمونه ای مشتمل بر ۲۵۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که مادامی که از بازده دارایی ها به عنوان سنجه سودآوری استفاده گردد، رابطه سودآوری با دوره پرداخت تعهدات و دوره وصول مطالبات در دوران رونق، معکوس است و با دوره تبدیل وجه نقد و متوسط گردش موجودی کالا دارای رابطه مثبت و معنادار می باشد. عکس این روابط در دوران رکود برقرار است. حال آن که میان سود ناخالص عملیاتی (معیار دوم سودآوری) با دوره تبدیل وجه نقد، متوسط گردش موجودی کالا و دوره پرداخت تعهدات به تفکیک دوره رونق و رکود رابطه معناداری مشاهده نگردید. سود ناخالص عملیاتی با دوره وصول مطالبات در شرایط رونق دارای رابطه منفی است و عکس رابطه مذکور در شرایط رکود برقرار است. لذا نتایج حاصل از پژوهش تحت تأثیر سنجه سودآوری است. یافته های حاصل از این پژوهش در نمونه متغیر و ثابت همواره برقرار است.

تاریخ شفاهی به عنوان یکی از مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات و روش های پژوهشی در چند دهه اخیر گسترش بسیاری در بین علوم مختلف پیدا کرده و ماهیت میان رشته ای آن باعث شده تا محققان بسیاری از رشته های علمی از جمله تاریخ توجه ویژه ای نسبت به آن داشته باشند. ساختارهای داخلی و خارجی رشته تاریخ، مانند جایگاه آن در میان دیگر رشته ها، نسبت و مناسبات این رشته با مراکز قدرت سیاسی و جریان های مختلف فرهنگی و فکری جامعه، مناسباتِ تاریخ با سایر رشته های علوم انسانی مانند ادبیات، جغرافیا، جامعه شناسی و علوم تجربی، الزامات مثبتی را برای تاریخ و پیشینه ی این رشته ایجاد کرده که در قالب تدوین تاریخ شفاهی، به بخشی از آن می توان دست یافت.امروز با توجه به اهمیت تاریخ شفاهی، توجه به تدریس تاریخ شفاهی به عنوان یکی از راهکارهای قابل تأمل در بدیهی سازی فهم تاریخ در تمام مقاطع تحصیلی و کاربردی کردن آن در مقطع دانشگاه از طریق فراگیری یک علم مدون و صحیح، از ضروریات است.این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که با توجه به اهمیت تاریخ شفاهی چرا اکثر گروه های دانشگاهی و علمی تاریخ رویکرد مناسبی به تاریخ شفاهی ندارند.بر این مبنا در این مقاله تلاش شده است با تحلیل و نقد رویکرد نامناسب گروه های تاریخ در مورد تاریخ شفاهی به نیازهای آموزشی دانشجویان تاریخ پرداخته شود. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و اهمیت اتخاذ سیاست های توسعه ای مناسب، در این پژوهش با استفاده از رویکرد خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، تأثیر متقابل کوتاه مدت و بلندمدت توسعه بخش کشاورزی و رشد اقتصادی در دوره 93-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون علیت گرنجری چند متغیره بر پایه تخمین های ARDL-ECM، بیانگر آن است که یک رابطه علیت دو سویه بین رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است. افزون بر این، معنی داری جمله تصحیح خطا بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. افزون براین، ضریب جمله تصحیح خطا نشان می دهد که تاثیر تغییرات در ارزش افزوده بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی در مدت زمانی نه چندان طولانی قابل مشاهده است. در نتیجه بخش کشاورزی می تواند به عنوان یک موتور رشد اقتصادی در ایران مطرح باشد و لذا تقویت، توجه و توسعه بخش کشاورزی می تواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. افزون بر این، آزادی تجارت، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال نیز بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند.

پرسش از نسبت بین دین و رسانه، در سال های اخیر به دغدغه جدی صاحب نظران دینی از یک سو و متخصصان رسانه از سوی دیگر تبدیل شده است. در این میان، تجربه تصویری نمودن امر قدسی یا ماورائی یکی از تجاربی است که بیش از سایر تجربه ها به ویژه در برنامه های دینی تلویزیون مشاهده شده است. لذا این سؤال به طور جدی مطرح می شود که آیا اساساً امکان بازنمایی امر قدسی وجود دارد؟ در این مقاله تلاش شده است تا ضمن برشمردن موانع پیش روی این بازنمایی و مسائل آن، تا حد امکان راه حل هایی برای خروج از بن بست ها ارائه گردد . نتیجه مطالعه نشان می دهد که دو راه حل اصلی بازنمایی امر قدسی در قالب تصویر، «سبک استعلایی» و «بهره گیری از سمبول ها» هستند. این دو راه حل در دو انتهای یک محور قرار دارند که یک سوی این محور، امر قدسی و سوی دیگر محور، امر بشری است. سبک استعلایی، مخاطب را از امر بشری به سوی امر قدسی می کشاند و تجربه آن را برای مخاطب فراهم می کند و با بهره گیری از سمبول ها، امر قدسی را در قالب امر بشری برای مخاطب به ارمغان می آورد. این هر دو راه حل اگر چنانچه بر پایه شناخت دقیق دینی و عقلانیت مبتنی بر آن شکل نگرفته باشد، این مسیر را به بیراهه می کشاند.

در پژوهش حاضر به بررسی رابطة بین کیفیت سود، افشاء داوطلبانه، رفتارنامتقارن اطلاعات با هزینه حقوق صاحبان سهام پرداخته شد. نمونه آماری این پژوهش متشکل از 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1393- 1389 و با استفاده از رگرسیون چند متغیره از نرم افزار Eviews، Spss و STATA مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد بین کیفیت سود و افشای داوطلبانه با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطة منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی بهبود کیفیت سود و افشای داوطلبانه شرکت ها موجب کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت می شود. همچنین بین رفتارنامتقارن اطلاعات و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطة مثبت و معناداری حاکم است و رفتارنامتقارن اطلاعات موجب افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام می شود.

در ادبیات حسابداری دقت سود پیش بینی شده همواره مورد توجه استفاده کنندگان اطلاعات مالی بوده است. عوامل متعددی بر پیش بینی سود توسط مدیران تأثیر می گذارند که از جمله آن ها می توان به اطمینان بیش از حد مدیران اشاره نمود. با توجه به این موضوع، در این پژوهش تأثیر اطمینان بیش از حد مدیران بر خطای پیش بینی سود توسط آن ها مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری اطمینان بیش از حد با توجه به ادبیات از دو معیار CAPEX و Over-Invest که مرتبط با سرمایه گذاری می باشند، استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 112 شرکت طی سال های 1386 تا 1392 بوده است. نتایج حاکی از آن است بین هر دو معیار مذکور با خطای پیش بینی رابطه مستقیمی وجود دارد. به عبارتی دیگر می توان گفت مدیرانی که دارای اطمینان بیش از حد هستند، سود را بیش از مقدار واقعی آن پیش بینی می کنند.

هدف:هدف محققان در این پژوهش، شناسایی مؤلفه های معنویت اثرگذار بر تاب آوری در افراد کارآفرین بوده است. روش:پژوهش حاضر به لحاظ نوع، کیفی به شیوۀ توصیفی و از نظر رویکرد، استقرایی است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل کارآفرینان شهر قم بود و نمونۀ پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند از بین آنان انتخاب شد. برای جمع آوری داده های کیفی، از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها:سؤال اصلی پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون بررسی و 11 مضمون اصلی به عنوان مؤلفه های معنویت اثرگذار بر تاب آوری در افراد کارآفرین شناسایی شد. نتیجه گیری:نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که 11 مؤلفۀ اثرگذار بر تاب آوری در افراد کارآفرین به ترتیب عبارتند از: ارزش مداری، خودآگاهی، فرزانگی، هدف متعالی، رضایتمندی فردی، توکل و توسل، اخلاق مداری، فعالیتهای داوطلبانه، آخرت گرایی، امیدواری و سعۀ صدر.

عوامل متعددی در نقش سرمایه گذاری بر عملکرد شرکت اثرگذار هستند. محدودیت در تأمین مالی ازجملۀ این عوامل است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه گذاری در سودآوری و «بازده خرید و نگهداری تعدیل شدۀ آینده» با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگو های رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. شاخص محدودیت مالی شرکت با استفاده از رگرسیون لاجیت رتبه ای برآورد شده است. نمونۀ آماری برای آزمون فرضیه های پژوهش، متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دورۀ زمانی 1387 تا 1393 است. یافته های پژوهش نشان دهندۀ تأثیر متفاوت سرمایه گذاری در سودآوری آینده در شرکت های با محدودیت مالی نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی است. این یافته با مبانی نظری سازگار است؛ اما شواهدی دال بر تأثیر متفاوت سرمایه گذاری در بازده خرید و نگهداری تعدیل شدۀ آیندۀ شرکت های با محدودیت مالی نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی یافت نشد.

با وجود اهمیت فوق العاده تربیت دینی در نظام آموزشی کشور ما، هنوز کاستی های زیادی در این زمینه وجود دارد. یکی از کاستی ها و مشکلات جدی، وجود مربیانی است که فاقد شایستگی های شخصیتی، اخلاقی و رفتاری لازم برای این کار هستند . این پژوهش با تمرکز بر روی «صبر» به عنوان یکی از اساسی ترین فضایل اخلاقی به جایگاه آن در اثربخشی تربیتی مربی در متربیان می پردازد. در این پژوهش که مبتنی بر روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است، از طریق بررسی تحلیلی آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت ÷ ، نحوه تاثیرگذاری صبرورزی مربی دینی بر فرایند تربیت دینی مورد بررسی قرار گرفته و سپس راهکارهایی برای تقویت این ویژگی اخلاقی پیشنهاد شده است. یافته ها نشان می دهد که صبر از سه راه تامین بهداشت و سلامت روانی پایه، تقویت رفتار عمومی سنجیده و تقویت مهارت های حرفه ای (تدریس و تربیت موثر)، مربی دینی را در ایفای مسئولیت هایش یاری می نماید. همچنین، راهکارهایی برای ایجاد و تقویت ملکه صبر در قالب اقدامات زمینه ساز و پیشگیرانه، اقدامات مقابله ای و کنترلی، و اقدامات تکمیلی در مقاله مطرح شده است.

این پژوهش برای الگو سازی، تخمین و تحلیل رفتار ریسک سیستماتیک، به بسط و تخمین الگوی سنتی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، برای سبد سرمایه گذاری صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران اقدام می کند. بدین منظور، از الگو های خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و اشورت-سگوئین و داده های روزانۀ بازده بورس اوراق بهادار تهران و صنایع فعال در آن، از مهرماه سال 1376 تا شهریور 1394 بهره می برد. نتایج به دست آمده همانند نتایج پژوهش های کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، نشان می دهد ضریب بتای الگوی سنتی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، در طول زمان تغییر می کند؛ بنابراین استفاده از این الگو با بتای ثابت، برای الگوسازی ریسک سیستماتیک و پیش بینی بازده آیندۀ دارایی های مالی، ممکن است به نتایج گمراه کننده ای منجر شود. همچنین یافته ها نشان می دهد الگوی سنتی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و الگوی اشورت-سگوئین، دقت پیش بینی تقریباً یکسان و هر دو الگو نسبت به الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته، دقت پیش بینی کمتری دارند. ریسک سیستماتیک حاصل از تخمین الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و الگوی اشورت-سگوئین، روند خاصی را  دنبال نمی کند.

پژوهش حاضر، مطالب کیفیت سود و رفتارهای فرصت طلبانه برای مدیریت سود را با بحث دستکاری جریان های نقدی بسط می دهد. هدف از انجام پژوهش، بررسی رابطۀ غیرخطی سهمی گون (درجه دو) بین تأمین مالی با بدهی و دستکاری جریان های نقدی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی 1384 تا 1393 است. برای آزمون فرضیه از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های تابلویی با روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شد. شواهد نشان می دهد رابطۀ مثبت معنادار غیرخطی سهمی گون (درجه دو) بین بدهی و دستکاری جریان های نقد وجود دارد؛ یعنی تابع سهمی به شکل (U) است؛ به گونه ای که ابتدا با افزایش سطح بدهی، جریان های نقد دستکاری شده، کاهش و سپس افزایش می یابد؛ به عبارتی، مدیریت، پرهیز از نقض شرط های قرارداد بدهی را بر منافع ناشی از گزارش جریان های نقد عملیاتی با کیفیت زیاد برتر می داند و بیشتر به دنبال منافع ناشی از آثار جریان های نقد دستکاری شده است.

اصل احتیاط از هنگام ظهور در سپهر حقوق بین الملل تا به امروز، موضوع بحث های مفصل میان دکترین بوده است. عبارت پردازی های متفاوت از اصل و انعکاس آن در اسناد بین المللی با خصوصیت الزام آوری متفاوت، سبب شده است که تقریب آرا حاصل نشود. مطالعة ادبیات مرتبط با موضوع بر نقش خاص اتحادیة اروپایی و دول عضو آن در قوام هرچه بیشتر اصل مهر تأیید می زند؛ نقشی که تنها به مواضع جانبدارانه از اصل در دعاوی بین المللی محدود نشده است و تجلی این مفهوم در اسناد، مقررات و آرای مراجع قضایی گسترة موصوف را نیز دربر می گیرد. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و از طریق کنکاش در قوانین داخلی دول اروپایی و آن دسته از اسناد و آرای قضایی اتحادیه که با اصل احتیاط ارتباط دارند، در پی آن است که وصف عرفی را برای اصل احتیاط در اتحادیة اروپایی تأیید یا رد کند.

توسعه سیاسی و به دنبال آن دموکراسی از جمله مفاهیمی اند که با وجود داشتن زمینه سیاسی، پیوند و ارتباط جدی با دانش حقوق دارند. بنابراین، می توان گفت پایه و اساس دموکراسی، همان پایه و اساس حکومت قانون با رویکرد ماهوی و تضمین حقوق شهروندی به وسیله ابزارهای قانونی است. نگاهی به تاریخ تکوین حکومت های دموکراتیک نشان می دهد که قانون مندشدن أخذ مالیات و محل مصرف آن از طریق رضایت عمومی، عامل اصلی در گذار به دموکراسی بوده است. توجه دولت های دموکراتیک به مالیات صرفاً ایجادکننده حق نظارت و به پاسخ طلبیدن نظام سیاسی نیست، بلکه فراتر از آن نشانی از وجود ترتیبات قانونی است که چنین روندی را موجب می شود. دموکراسی ها علاوه بر نیاز مالی به مالیات برای گذران امور جاری حکمرانی، به سبب تعهدات رفاهی که بر عهده می گیرند، نیاز بسیاری به مالیات دارند. سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا مالیات را می توان ابزاری برای تحقق دموکراسی و توسعه سیاسی محسوب کرد؟ بررسی ها و نتایج این پژوهش نشان داد که صرف اخذ مالیات و اتکای کامل بر درآمدهای مالیاتی، نه تنها نشانه توسعه سیاسی و دموکراتیک بودن یا گذار به دموکراسی نیست، بلکه کیفیت دریافت مالیات و شیوه مصرف آن می تواند در بهبود شاخص های دموکراتیک مؤثر واقع شود. روش پژوهش ما از نوع تحلیلی-توصیفی و مبتنی بر مطالعات میان رشته ای است. داده های پژوهش به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده اند.

تعهد دولت ها در تضمین حق تأمین اجتماعی امروزه در اسناد بین المللی و غالب نظریات حقوقی پذیرفته شده است. اما درخصوص اینکه ماهیت تعهد دولت ها در تضمین این حق صرفاً داخلی و ملی است یا علاوه بر آن دولت ها تعهد بین المللی نیز دارند، اختلاف نظر وجود دارد. در این مقاله سعی بر آن است که ماهیت تعهد دولت ها (داخلی و بین المللی) در تضمین حق تأمین اجتماعی در اندیشه جان رالز شناسایی شود. قراردادگرایی جان رالز به منزله یکی از مبانی توجیهی حق های بشری، تعهدات دولت ها را در تضمین این حق بررسی می کند. رالز در تضمین این حق به تعهدات داخلی یا بین المللی دولت ها رویکرد یکسانی ندارد. به این معنا که در قراردادگرایی او تعهد دولت ها در تضمین حق بر تأمین اجتماعی در سطح داخلی پذیرفته شده، اما تعهد بین المللی آن ها در ماهیت و روش ها دارای ابهام است. با این حال به نظر می رسد در شرایط خاص، رالز مساعدت های محدود در سطح بین المللی را نه الزامی بلکه جایز می داند.