مطالب

سکونتگاه های غیررسمی یکی از چالش های اساسی مدیریت شهری است و شناخت الگوهای موجود در این سکونتگاهها کمک شایانی به مدیریت این نوع شیوه سکونتی می نماید. این مقاله بر آن است الگوهای موجود در سکونتگاه های غیررسمی شهر مریوان را تعیین و تحلیل نماید. پژوهش به شیوه ی توصیفی- تحلیلی انجام شده و محدوده ی مورد پژوهش شامل 4 منطقه ی حاشیه نشین شهر مریوان( کوثر،تپه موسک، سردشی، تفینی ها) می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 320 نمونه است که به صورت تصادفی و به نسبت سهم جمعیّتی از چهار محله انتخاب شده و ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی محلات مورد مطالعه، جمع آوری و تحلیل گردیده است. نتایج نشان می دهد از نظر مبداء قبل از مهاجرت، بالاترین درصد مهاجران روستایی متعلق به محله تفینی (49 درصد) است و در بقیه محلات سردشی (67 درصد) کوثر (72 درصد) و تپه موسک 64 درصد ساکنان غیرمهاجر بوده و از سایر محلات به این سکونتگاههای غیررسمی آمده اند. از نظر شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی دو گروه محله غیر رسمی تفینی و تپه موسک با کوثر و سردشی، ویژگی های متفاوتی دارند. در بخش آمار استنباطی نیز بر اساس آزمون تاوی- بی کندال، بین محله های تفینی و تپه موسک با هم 214R=. و محله های کوثر و سردشی با هم 449/R=. از نظر ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین آزمون یومن- ویتنی در مقایسه ی بین محله های تفینی و تپه موسک با محله های کوثر و سردشی 000sig=.، نشان داد که از نظر ویژگی های (اجتماعی و کالبدی) تفاوت آماری معناداری بین دو گروه وجود دارد. نتیجه اینکه محلات کوثر و سردشی ها ترکیبی از ویژگی بافت های رسمی و غیررسمی را همزمان دارند و محله ی تفینی ها و تپه موسک ویژگی مشابهی با سایر سکونتگاه های غیررسمی متداول دارند در واقع در این شهر با دو نوع الگو در سکونتگاههای غیررسمی مواجه هستیم.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و تعیین اولویت پهنه های مستعد گردشگری در استان اصفهان انجام گرفته است. با توجه به مؤلفه های مورد بررسی، نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای است و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و براساس تجزیه و تحلیل سیستمی است. در این تحقیق به منظور ارزیابی براساس تعداد جاذبه، سطوح عملکرد (ملی، محلی، بین المللی) و سطوح دسترسی (پیاده، سواره) نسبت به جاذبه های گردشگری امتیاز داده شده است. پژوهش صورت گرفته در ظرفیت سنجی استان اصفهان به دلیل توسعة گردشگری نشان می دهد عمده ترین پتانسیل های موجود گردشگری انسان ساخت در شهرهای اصفهان و مبارکه است. طبق امتیازات داده شده 32 و 66/14 درصد پتانسیل های گردشگری انسان ساخت مربوط به این دو شهرستان است و از این جهت موقعیت خوبی در سطح استان دارند. در ارزیابی ظرفیت گردشگری تاریخی– فرهنگی استان مشاهده شد بیشترین ظرفیت در مرکز به مرکزیت شهر اصفهان و در شمال شرق به مرکزیت شهر کاشان است. تقریباً 07/34 و 55/22 درصد جاذبه های گردشگری تاریخی- فرهنگی منطقه براساس امتیازات داده شده متعلق به این دو شهرستان است که 49/76 درصد از جاذبه های تاریخی– فرهنگی شهرستان اصفهان متعلق به شهر اصفهان است. بیشترین ظرفیت گردشگری طبیعی استان اصفهان در دو پهنة جنوب و غرب استان است که براساس امتیازات داده شده به پنج گروه طبقه بندی شده اند و بیشترین امتیازات به شهرستان های سمیرم و فریدون شهر مربوط است و این مناطق برای توسعة گردشگری طبیعت محور مناسب اند.

دریای خزر یک دریای بسته است و طبق کنوانسیون حقوق دریاها تعیین رژیم حقوقی آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد و کشورهای دیگر حق دخالت در مسائل مربوط به آن را ندارند. یکی از مهم ترین مشکلات این دریاها، تعیین رژیم حقوقی آن هاست. تعیین رژیم حقوقی این پهنة آبی پس از فروپاشی شوروی مطرح شد، اما هنوز پس از گذشت چندین سال از این موضوع، بین کشورهای ساحلی درمورد چگونگی استقرار رژیم حقوقی آن توافقی صورت نگرفته است. این مسئله دلایل زیادی دارد؛ برای مثال می توان به نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در تعیین رژیم حقوقی این دریا اشاره کرد. در پژوهش حاضر، شرایط ژئومورفولوژیکی به عنوان یکی از عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر استقرار رژیم حقوقی دریای خزر بررسی می شود و همچنین از منظر جغرافیای سیاسی دریاها، نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر جست وجو می شود. روش این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه ای است. این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش اصلی تحقیق است اینکه آیا مؤلفه های ژئومورفولوژیکی بر استقرار رژیم حقوقی در خزر و افراز مرزهای دریایی مؤثرند. این مؤلفه ها شامل صخره ها، برآمدگی های جزری، شکل ساحل، خورها و خلیج ها، جزایر، فلات قاره و دهانة رودها هستند که مطابق با کنوانسیون 1982 و همچنین با توجه به شرایط جغرافیایی دریای خزر ارزیابی شدند. براساس نتایج، کشورهای قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان به ترتیب بهترین شرایط ژئومورفولوژیکی را برای تعیین رژیم حقوقی دارند. در این میان، ایران نامطلوب ترین موقعیت را دارد و نیازمند اتخاذ سیاست های بهینه در راستای بهبود شرایط موجود است.

هر چند مسلک شیخیه از نظر اعتقادی هیچ گونه ارتباطی با بابیت و بهائیت ندارد، ولی ارائه عقاید و آموزه هایی متفاوت و خارج از چهارچوب های مقبول شیعی زمینه و بستر لازم فکری و فرهنگی را برای ادعاهای دروغین سید علی محمد شیرازی فراهم کرد. سید علی محمد بر مذهب شیخ احسائی بود و بنیان بسیاری از دعاوی اولیه خویش را بر آموزه های شیخیه نهاده است. شیخ احسائی از شاگردان سید کاظم رشتی رهبر وقت مسلک شیخیه بود. با توجه به اهمیت دعاوی این دو تن، میرزا حسینعلی نوری ملقب به بهاءاله نیز برای شکل گیری هسته اولیه نهضت بابیت، شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی را «نورین نیرین» لقب می دهد و آن ها را مبشران ظهور خود و باب می خواند و نخستین گروندگان به بابیه همه از پیروان و طرف داران شیخیه به شمار می رفتند. در طی شش سال ادعاهای باب تا اعدام او در ایران شاهد وقایعی مانند شورش قلعه طبرسی و فتنه های زنجان و نیریز هستیم که عاقبت حکومت قاجار را مجاب به اعدام باب و مجازات بابیان می کند. این فرقه در ایران و در برخی دیگر از نقاط جهان از زمان قاجر تا کنون ریشه دوانیده است. فرقه بهائیت با بهاءاله تأسیس و توسط عبدالبهاء و شوقی افندی توسعه و ترمیم یافت. فرقه بهائیت با وجود برخی شعارهای آرمان گرایانه در عمل بسیار ناشیانه و سرکوب گرایانه عمل می کنند و تمام اعضا مانند یک فرقه در خدمت سرکردگان و تحت امر آن ها هستند.

کنش متقابل نمادین نظریه ای اجتماعی است که با تأکید بر کنش های متقابل انسانی به بررسی رفتار افراد اجتماع می پردازد. در این نظریه فعالیت های قابل مشاهده و غیرقابل مشاهده (مانند افکار) جامعه بررسی می شود. در این پژوهش به روشی توصیفی تحلیلی، الگوهای رفتاری نویسنده کتاب نفثه المصدور یکی از برجسته ترین آثار تاریخی و ادبی نیمه اول قرن هفتم هجری نوشته شهاب الدین محمد خرندزی زیدری نسوی و تفاوت آن با الگوهای پیدا و پنهان سایر افراد همان جامعه تحلیل شده است. این پژوهش نخستین گام در بازتاباندن نظریه کنش متقابل نمادین بر اثری کلاسیک در ایران است. چارچوب نظری پژوهش مفروض بر بازخوانی نظریه ای جامعه شناختی در متنی کهن است که در آن رابطه اجتماعی جامعه ایرانی در دوره پایانی حکومت خوارزمشاهیان نشان داده شده است. با انعکاس نظریه کنش متقابل نمادین در این اثر نشان داده می شود که رفتارهای اجتماعی نویسنده، مردم، سلطان خوارزمشاهی و مغولان از طریق نمادهای معنی دار واجد الگوهای درهم تنیده است که کنش متقابل و متمایز گروه ها و جامعه را بنیان می نهد.

شکار حیوانات مختلف یکی از نخستین استراتژی هایی بود که بشر برای تأمین غذای خود از آن بهره برد و توانست بقای خود را از راه شکار در دسته های کوچک تأمین کند و چنان در این راه مهارت پیدا کرد که توانست حیوانات بزرگ را نیز شکار کند. شکار مستلزم مهارت های متعددی مانند ردگیری، تعقیب و کشتن شکار است. به همین دلیل بخش مهمی از مطالعات انسان شناختی و قوم باستان شناختی را به خود اختصاص داده است. از سویی شکار به دلیل ماهیت آن یک شیوه معیشتی وابسته به منابع طبیعی بود و بشر بر آن کنترلی نداشت. این عامل بر جمعیت گروهای انسانی تأثیر مستقیم داشت. پس از تحولات فن آوری و اهلی سازی که خود متأثر از شکار بود، شکار اهمیت خود را از دست داد. علی رغم این که تمام جنبه های شکار تخصصی شده بود، ولی پس از آن نتوانست به عنوان یک شیوه معیشت مستقل ادامه یابد. مطالعه روش های مختلف شکار در میان ایل کلهر در شهرستان ایوان و این که چه حیواناتی برای چه مقاصدی شکار می شدند و چه راه کارهایی در منطقه برای حفظ و بقای منابع طبیعی به کارگرفته شده است، همچنین وسایل و ابزارآلات شکار که مردمان این منطقه امروزه و تا چند دهه پیش به کار می گرفتند، اطلاعات ارزنده ای از سیستم شکار از دوران پارینه سنگی تا همین اواخر را در اختیار ما قرار می دهد.

مورخین یونانی مانند هردودت آغاز حکومت های وابسته قلمرو هخامنشی، ساتراپی ها را از دوره حاکمیت داریوش اول می دانند، در صورتی که اصطلاح ساتراپ از دوره کوروش و کمبوجیه نیز رواج داشته است؛ بنابراین اگر آغاز حیات امپراتوری هخامنشی را از سال 559 ق.م، سال به قدرت رسیدن کوروش دوم، و پایان آن را سال 332 ق.م، فتح ایران توسط اسکندر مقدونی، بدانیم در این 227 سال توسعه قدرت سیاسی و نظامی امپراتوری هخامنشی تعدادی از کشورها و ملل زیر سلطه این امپراتوری به عنوان ساتراپ نشین هخامنشی تحت فرمان قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی ایران قرار گرفته بودند. براساس یافته های مکتوب باستان شناسی در ایران و سایر سرزمین های ملل تابع، تعداد این ساتراپی ها در زمان های مختلف حاکمیت امپراتوری هخامنشی متفاوت بوده است. برای نمونه تعداد این ساتراپی ها براساس کتیبه بیستون و کتیبه تخت جمشید 23 ساتراپی، کتیبه مقبره داریوش در نقش رستم 30، و کتیبه داریوش کشف شده از شوش 27 ساتراپی است، حال آن که تعداد ساتراپی ها براساس مدارک مکتوب مصری دوره هخامنشیان مانند مجسمه داریوش و سنگ یادبودهای کانال سوئز 24 ساتراپی بوده است. براساس مطالعه متون تاریخی و بررسی یافته های جدید باستان شناسی، حاکمیت هخامنشیان در طول ظهور و سقوط امپراتوری در محدوده سرزمین آناتولی تعداد 7 ساتراپی: ساتراپی لیدی یا سارد در شمال غرب ترکیه، ساتراپی کیلیکیه در جنوب غرب ترکیه، ساتراپی ایونیه در شمال غرب، ساتراپی کاریه در غرب آناتولی، ساتراپی فریگیه هلسپونت به مرکزیت داسکیلیون در شمال غرب آسیای صغیر، ساتراپی اسکودرا یا مقدونیه در شمال غرب، و ساتراپی کاپادوکیه در شرق قابل اثبات است.

خط کوفی بنایی از تکرار واحدهای هندسی به صورت عمودی، افقی و موازی بر روی شبکه (مسطر) حاصل می شود و به دلیل جنبه های بصری منحصر به فرد و ارتباط تنگاتنگ آن با معماری قابلیت های بسیاری برای استفاده در هنر معاصر دارد. این مقاله پژوهشی است پیرامون شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ماندگاری خط کوفی بنایی در دوره معاصر و روند استفاده از آن در طراحی آرم نوشتاری، با بررسی خصوصیات ساختاری و هندسی این خط می توان دلیل ماندگاری آن را به عنوان خطی سنتی با روحیه ای نو بررسی کرد و این ویژگی ها را در طراحی آرم نوشتاری تعمیم داد. قابلیت ساختاری این خط، روابط مشخص و تعامل بین سواد و بیاض در آن، سادگی و صراحت اجزاء، داشتن نظم و ترتیب منطقی، خوانایی و فارغ بودن از تغییرات ضخامت، عدم اعراب گذاری، داشتن پیشینه سنتی و ظرفیت نوگرایی بالای آن، قابلیت تغییر فضاهای مثبت و منفی و بافت پذیری آن، مجموعه ای از ویژگی های منحصر به فردی را در این خط ایجاد کرده که آن را مستعد استفاده در هنرهای تجسمی، به خصوص طراحی آرم نوشتاری می کند. همچنین سادگی، نظم منطقی، رمزوارگی، ضخامت یکسان فضاهای سیاه و سفید، تناسب در ترکیب حروف، استفاده از سطوح تخت، حرکات عمودی، افقی، موازی و توانایی ایجاد فضاهای مثبت و منفی، قابلیت شکل پذیری فراوان و تداعی قالب هندسی، داشتن بالاترین ظرفیت برای چیدمان و ترکیب، دگرگونی صورت الفبایی حروف در راستای چیدمان و استفاده از حداقل کلمات، قابلیت تغییر فضاهای مثبت و منفی و بافت پذیری از جمله ویژگی های ذاتی این خط هستند که در دورة معاصر می توانند با حفظ روحیة مدرن نقش گرافیکی ارزنده و کارآمدی داشته و به آسانی برای طراحی آرم های نوشتاری در خدمت طراحان نوگرای گرافیک معاصر قرار بگیرند. • اهداف پژوهش شناسایی عوامل موثر در ماندگاری خط کوفی بنایی. شناسایی مهم ترین قابلیت های شکلی و ساختاری کوفی بنایی جهت طراحی آرم نوشتاری. • سؤالات پژوهش عوامل تأثیرگذار در ماندگاری و نو بودن خط کوفی بنایی کدام است؟ از کدام جنبه های ساختاری کوفی بنایی می توان در طراحی آرم نوشتاری بهره برد؟ • فرضیه به نظر می رسد شکل ساختاری کوفی بنایی سبب نوگرایی این خط در دوره معاصر شده است و این خط می تواند پاسخگوی نیازهای ارتباط تصویری معاصر باشد.

پیش بینی نرخ بازده سهام، همواره یکی از مهم ترین مباحث بازارهای مالی بوده است. این پژوهش با استفاده از آزمون معنی داری ضرایب متغیرهای توضیحی الگو ها و الگوی رگرسیون داده های ترکیبی واحدهای مقطعی و سری زمانی و ضریب تعیین تعدیل شده، الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ و الگوی چهارعاملی کارهارت را برای تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سال های 1387 تا 1392 مقایسه کرده است. متغیرهای الگوی کارهارت شامل عوامل صرف ریسک بازار، ارزش، اندازه و مومنتوم است. در الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ، افزون بر عوامل الگوی کارهارت از عامل سودآوری نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد از لحاظ آماری، عوامل صرف ریسک بازار، اندازه و ارزش بر بازده سهام تأثیر می گذارند و دو عامل مومنتوم و سودآوری بر بازده سهام تأثیری ندارند. به بیان دیگر نتایج پژوهش نشان می دهد در بورس اوراق بهادار تهران، الگوی سه عاملی فاما و فرنچ صدق می کند؛ اما الگوی چهارعاملی کارهارت و پنج عاملی فاما و فرنچ صدق نمی کند.

بازده سهام یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار است. بازده سهام خود به تنهایی محتوایی اطلاعاتی دارد که بیشتر سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی های خود از آن استفاده می کنند. مطالعات متعددی در مورد بازده سهام انجام گرفته است که نشان می دهد بازده سهام تحت تأثیر متغیرهای گوناگون قرار می گیرد. توان رقابتی بازار محصول از جمله این عوامل است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر توان رقابتی بازار محصول بر بازده سهام است. معیارهای رقابت بازار محصول در این پژوهش، شامل شاخص های تمرکز در صنعت، قابلیت جانشینی کالا، اندازه بازار، شاخص Q توبین و موانع ورود (شدت سرمایه گذاری) هستند. برای این منظور، نمونه ای شامل 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1382 تا 1391 به روش داده های تابلویی ارزیابی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد از میان شاخص های معرفی شده، تمرکز صنعت، قابلیت جانشینی کالا، اندازه بازار و شاخص Q توبین بر بازده سهام شرکت های مذکور، تأثیر منفی و معنادار داشته است؛ ولی موانع ورود بر بازده سهام تأثیر معناداری نداشته است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت شرکت های با توان رقابتی بالا، بازده پایینی کسب کرده اند.

صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهم ترین عناصر بازارهای مالی هستند که با ایفای نقش واسطه گری مالی، سرمایه گذاری افراد را از حالت مستقیم به غیرمستقیم تبدیل می کنند و مزایای متعددی را برای آن ها به ارمغان می آورند. با توجه به اهمیت صندوق ها، در این پژوهش توانایی موقعیت سنجی مدیران صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از الگوهای شرطی و غیرشرطی هنریکسون- مرتون و ترینر- مازوی و همچنین مقایسه دو رویکرد شرطی و غیر شرطی در ارزیابی عملکرد ارزیابی شد. بدین منظور داده های مربوط به بیست و سه صندوق سرمایه گذاری در سهام در دوره زمانی سال های 88 تا 92 بررسی شد. در تحلیل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته، از نرم افزار ایویوز6 استفاده شد. نتایج نشان دهنده ناتوانی موقعیت سنجی مدیران صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از هر دو رویکرد شرطی و غیرشرطی بود. همچنین در مقایسه دو رویکرد، رویکرد شرطی، قدرت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به رویکرد غیرشرطی ندارد.

سیاست های پولی و مالی از مهم ترین سیاست های تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می شوند اما صاحب نظران اقتصادی در مورد این سیاست ها و نتایج حاصل از آن اتفاق نظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست ها، اختلاف نظر درباره آثار بر جای مانده از اجرای این سیاست ها بر اقتصاد است. این مطالعه تلاش می کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، آثار اجرای سیاست های پولی و مالی بر نوسانات بازار کار را بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیه سازی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که استخدام دولت بیشترین سهم را در تبیین نوسانات بیکاری و تکانه پولی بیشترین نقش را در اشتغال بخش خصوصی ایفا می کند. همچنین بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه پولی، تکانه استخدام بخش دولتی و تکانه درآمد نفتی بیکاری کل را کاهش می دهد.

تأثیر افزایش هزینه های بهداشت عمومی برعملکرداقتصادی–اجتماعی افراد جامعه وبهویژه اهمیت و نقش آن درتأمین و تضمین توسعه پایدار درکشورهای در حال توسعهوتوسعه یافته ازگذشتهتاکنون، موردتوجه اقتصاددانانوسیاست گذارانبودهاست. بدینمنظور، الگوهای زیادی تلاشنمودندتابتوانند عوامل مؤثر بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیحدهند. باتوجه بهنقشحیاتیسرانه هزینه های بهداشت عمومیدرتوسعه اقتصادی، پژوهش حاضربا استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM به بررسی بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی و سرانه هزینه های بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته طی دوره 2012-1996 پرداخته است. شواهدگویایآناستکهمدیریتکارا، هوشمندانهو آینده نگرمنابع نفتی نقشبسزاییدرافزایشسرانههزینه هایبهداشت عمومیدر هر دو گروه کشورهایبرگزیدهنفتیوتوسعه یافته مورد مطالعه دارد. این مطلب بیان کننده لزوم حرکت جدی کشورهای برگزیده نفتی ناموفق نسبت به شاخص های نهادی حکمرانی در راستای بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی است. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده اثر مثبت و معنی داری بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته دارد. همچنین نتایج نشان می دهد نابرابری درآمد اثر منفی و معنی داری بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی در هر دو گروه کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته دارد.

ولایت فقیه به عنوان مهم ترین تأسیس حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران در اعمال مستقیم و غیرمستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. اصلی ترین کارویژه های آن، نظارت عالی بر کلیه ارکان نظام و از جمله قوای سه گانه و هماهنگ کننده و تنظیم کننده روابط و حل اختلاف میان آنهاست که به طرق مختلف انجام می شود. تفکیک قوا نیز از جمله مفاهیم پذیرفته شده و پیاده سازى شده در سازماندهى کلان نظام حکومتى جمهوری اسلامی ایران است. سوال این است که نقش و جایگاه ولایت فقیه و ارتباط آن با تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است و مناسبات میان آنها به چه شکلی تعریف می گردد؟ تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، تکنیکی است که قوای سه گانه و دیگر نهادها باید در چارچوب آن و با ویژگی های خاص خود اعمال قدرت نمایند لکن ولایت فقیه یک تکنیک نیست، بلکه تنها شیوه مشروع حکومت از نظر شیعه در عصر غیبت است. بنابراین از نظر جایگاه، اصل ولایت فقیه بر اصل تفکیک قوا تقدم دارد. از این رو، قدرت و قلمرو اقتدار ولی فقیه بسیار گسترده بوده و تفکیک قوا نیز تنها ابزاری در خدمت او برای اداره بهتر حکومت است.

این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی سازمان و تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی از طریق مدیریت دانش در سال1392 به انجام رسید. نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدکه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است. جامعه آماری مورد نظر کلیه کارمندان سازمان نظام مهندسی کشور کشور شامل 140 نفر بوده، که از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970) تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان و مدیریت منابع انسانی بوسیونینی بوده است که با ضریب آلفای کرونباخ 846/0 پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی، شاخص های مرکزی و شاخصهای پراکندگی و در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون رگرسیون برای نمونه های مستقل و روشNOVA، همبستگی و گاما برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین مسئولیت اجتماعی با شیوه های مدیریت منابع انسانی(یادگیری وتوسعه، طراحی شغل، ارتباطات، مشارکت، ارزیابی عملکرد) وجود داشته و بین مدیریت دانش و شیوه های منابع انسانی همبستگی مثبت و رابطه معنادار وجود دارد.

امروزه خرید سیار (موبایلی) به روشی جایگزین جهت خرید محصولات در بسیاری از کشورها تبدیل شده است، اما تحقیقات در این زمینه اندک بوده و محدود به چند کشور خاص است. با در نظر گرفتن گسترش استفاده از گوشی های هوشمند و تأثیر استفاده از این گوشی ها بر رفتار خرید مصرف کنندگان، هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش خرید از طریق گوشی هوشمند در بین مصرف کنندگانی است که تجربه خرید از طریق این گوشی ها را دارند. بدین منظور از مدل اصلاح شده پذیرش تکنولوژی استفاده شده که در آن دو سازه اعتماد و لذت درک شده به مدل سنتی پذیرش تکنولوژی اضافه شده است. داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه از بین 384 نفر از دانشجویان دانشگاه زابل جمع آوری شده است. داده های به دست آمده با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی در نرم افزار SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که سازه های اعتماد و سودمندی درک شده بر قصد افراد برای استفاده از خدمات خرید سیار اثر مستقیم و معنی داری دارند، ولی سازه های لذت درک شده و سادگی استفاده درک شده بر قصد افراد تأثیر مستقیم و معنی داری ندارند.

انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات (نت) در یک واحد تولیدی دارای اهمیت بسیاری است و مستقیما در بهره وری و سوددهی تولید تاثیر دارد. نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان، کیفیت تولید، کاهش ضایعات تولید، کاهش ریسک، افزایش بازدهی و ... را بر عهده دارد. از مهم ترین استراتژی های نگهداری و تعمیرات می توان به نگهداری و تعمیرات اصلاحی، پیشگیرانه، فرصتی، موقعیتی و پیشگویانه اشاره کرد که با توجه به موقعیت و شرایط محیطی، به کارگیری هر یک از مزایا و معایبی برخوردار است. هدف از این مقاله ارائه یک روش کلی برای انتخاب بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات در سازمان های تولیدی است. در این راستا سعی شده است با درنظرگیری شاخص هایی مانند هزینه، قابلیت اجرا، ایمنی و ارزش افزوده پنج استراتژی فوق در کارخانه تبرک مورد ارزیابی قرار گیرد . برای این منظور پرسشنامه ای تنظیم شده است و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بهترین استراتژی نگهداری و تعمیرات برای این کارخانه انتخاب شده است.

یورش مغولان که با کشتارهای فجیع و ویرانی های عظیم همراه بود، تمدن اسلامی را تا آستانه نابودی کامل کشانید. نابودی مراکز علم و دانش، کتابخانه ها، کشتار دانشوران و طلاب، مهاجرت و گریز بسیاری از ایشان به اکناف و اطراف دنیای اسلام دور از چپاول مغول گوشه ای از ضربات این بلیه ی تاریخی محسوب است. از دیگر سوی با اتمام سیل ویرانگر فتوحات مغولی و در سایه ی تساهل مذهبی مغول و البته برافتادن تسلط مذهبی خاندان عباسی و فروماندن مذهب اهل تسنن از پشتیبانی بی شرط و قید دستگاه خلافت، مذهب تشیع به فرصتی تاریخی دست یافت تا آزادانه در معرض تبلیغ و نشر قرار گیرد. در کنار تمام عللی که بر گسترش تشیع در این عهد عنوان شده اند، بر نقش مناظرات آزاد مذهبی میان ارباب مذاهب و پیروزی علمای شیعی در برابر رقیبان اهل سنت خویش در پرتو دانش و منطق،خاصه در منابع شیعی تاکید رفته است. این نوشته با صحه گذاشتن بر چنین روندی در پی آن است که نشان دهد، ضربات جبران ناپذیر مغول بر بنیان های دانش و مراکز پژوهش و مدارس و ویرانی شهرها و مراکز تمدنی، فضایی از رکود علمی پدید آورد که قربانیان اصلی آن جامعه ی علمی اهل سنت و اسماعیلیان بودند. جامعه ی تشیع اما تیزبینانه با نزدیکی به حاکمیت مغولی و اظهار ایلی و مصون ماندن از هم پاشیدگی کامل، نیز حتی المقدور، مشارکت یا سهیم شدن در قدرت، خود را تا حد زیادی از این فروپاشی رهانید. تاکید این مقاله نیز به واقع بر آن است که در گسترش تشیع در این عهد در میان تمام اسباب دیگر این رکود علمی جامعه را نادیده نباید گرفت.

دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.

با وجود آنکه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد به صراحت در شرایط صحت عقد قرار نگرفت ولی تدوین قانون مدنی که در اوج درایت و مهارت صورت گرفته است نقطه عطفی درتنظیم قواعد عمومی قرار دادهاست. هرچند تمام این قواعد بطور کامل جمع آوری نشده است که من جمله شرط قدرت بر اجرای تعهد است، ولی چون فقهاء در عقد بیع که نمونه کامل وکهن ترین دادوستدهاست بسیاری از قواعد عمومی را بررسی می کردند، نویسندگان قانون مدنی نیز با همین نگرش سنتی، شرط مزبور را در قالب «قدرت بر تسلیم مبیع» درشرایط مبیع جای دادند و «قدرت بر تسلیم عین مستاجره» را نیز شرط صحت عقد اجاره بیان داشتند و در مبحث وقف و شروط ضمن عقد، و عقد بیع موادی دیگر به آن اختصاص دادند. و از طرفی چون نویسندگان قانون مدنی در تدوین قواعد عمومی قراردادها و شکل و صورت تدوین، متأثر از قوانین اروپایی مخصوصاً قانون مدنی فرانسه بودند و در آن قانون نیز مادة خاصی بشرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد اختصاص نیافته بود. آنها فقط از سنت دیرینه فقهاء استفاده کردند.