مطالب

هدف این پژوهش ارائه الگویی در مورد نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی سبکهای مدیریت با واسطه گری مؤلفه های صبر بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مدیران واحدهای مختلف سازمانها و ادارات دولتی شهر شیراز بود. از میان این افراد، 258 مدیر به روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و با تکمیل فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت، مقیاس صبر و پرسشنامه سبک رهبری رابطه/ وظیفه مدار در این پژوهش شرکت کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که این الگو از برازش خوبی برخوردار است. هم چنین نتایج تحلیل بعد از برازش کامل داده های الگوی مورد نظر نشان داد پنج عامل بزرگ شخصیت به طور مستقیم و غیر مستقیم پیش بینی کننده معنادار سبکهای مدیریت است. مؤلفه های رضایت و استقامت صبر نیز در ارتباط میان شخصیت و سبکهای مدیریت نقش واسطه ای نشان داد. از یافته های این پژوهش می توان این گونه نتیجه گیری کرد که مؤلفه های صبر می تواند به عنوان متغیر واسطه ای تأثیر ویژگیهای شخصیتی منفی (مانند روان نژندگرایی) بر سبکهای مدیریت را تعدیل، و تأثیرات ویژگیهای شخصیتی مثبت (مانند توافق پذیری و گشودگی در تجربه) بر این سبکها را تقویت کند. بنابراین پیشنهاد می شود در حوزه مدیریت به منظور بهبود عملکرد مدیران راهبردهای آموزشی صبر مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این پژوهش تببین پیامدهای اخلاق کار اسلامی در سازمان است و بدین منظور ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و حوزوی شهرستان کرمان پیامدهای اخلاق کار اسلامی در سازمان شناسایی گردید. پس از شناسایی پیامد ها، پرسشنامه تحقیق طراحی و بین جامعه مورد مطالعه توزیع گردید. جامعه آماری تحقیق را کارکنان دانشگاهی شهرستان کرمان تشکیل می داد. این جامعه در زمان پژوهش حدوداً شامل 740 کارمند بود. بدین منظور نمونه ای تصادفی مشتمل بر 350 نفر از کارکنان دانشگاهی شهرستان کرمان براساس جدول مورگان انتخاب و درنهایت 216 پاسخ معتبر پس از چندین بار پیگیری گردآوری شد. پس از گردآوری داده های تحقیق روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از تأیید پایایی و روایی پرسشنامه تحقیق بود. به منظور پاسخ دهی به فرضیات تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها حاکی بود که پیامد های اخلاق کار اسلامی در دو حوزه فردی و اجتماعی محقق می شود. در حوزه فردی پیامدهای اخلاق کار اسلامی برای افراد در سازمان شامل حفظ کرامت انسانی، آرامش فردی و آرامش در محیط کار است. در حوزه اجتماعی پیامدهای اخلاق کار اسلامی برای جامعه مورد نظر، تقویت ارتباطات اجتماعی و عدالت اجتماعی را در پی دارد.

مدیران شرکت هایی که با بحران مالی مواجه شده اند، بدلیل کاهش سودآوری و در نتیجه کاهش قیمت سهام و پاداش خود، انگیزه های بالایی برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری سود دارند، انجام چنین اعمالی منجر به کاهش کیفیت سود و کاهش کیفیت اطلاعات مالی می گردد، بنابراین در شرایط بحران مالی اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و تعیین کیفیت حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اثر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی می باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازة زمانی 1381 تا 1393 بررسی شده است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی با اثرات ثابت و تصادفی، نشان داد که بحران مالی اثر منفی و معناداری بر هموارسازی سود، ارتباط ارزشی سود و محافظه کاری شرطی دارد ولی ارتباط معناداری بین بحران مالی با محافظه کاری غیرشرطی یافت نشد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و وجود نقاط ضعف بااهمیت در کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران، شواهد معتبری در خصوص اثرات بیش اطمینانی مدیران بر نحوه کنترل فعالیت های شرکت ارائه نموده است. بر همین اساس، با توجه به اصول بیش اطمینانی انتظار می رود که مدیران بیش اطمینان، کنترل های داخلی با اثربخشی کمتری را پیاده سازی نمایند، زیرا این مدیران توانایی های خود را بیش از اندازه برآورد می کنند و معتقدند که می توانند رویدادها و ریسک هایی را کنترل نمایند که به واقع خارج از کنترل آنها است. برای انجام پژوهش تعداد 90 شرکت طی دوره زمانی 1386 تا 1394 از طریق رگرسیون لجستیک و تحلیل داده های تابلویی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ( OLS ) مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران با نقاط ضعف بااهمیت کنترل های داخلی رابطه مثبت و معناداری دارد و مدیران بیش اطمینان توانایی رفع پیامدهای منفی ناشی از ضعف کنترل های داخلی (عدم کارایی سرمایه گذاری و عدم کارایی عملیاتی) را ندارند.

یکی از مهم ترین نیازهای صنایع دفاعی کشورهای در حال توسعه، تصمیم گیری در رابطه با چگونگی نوآوری در بخش های دفاعی به دلیل گستردگی مأموریت ها در بخش های مختلف عملیاتی و رزمی، فرماندهی و کنترل، فناوری، ساخت و نگهداری تجهیزات و ادوات نظامی و حتی پشتیبانی و خدمات اداری و مالی یک موضوع کلیدی محسوب می شود. به همین دلیل، مقاله حاضر با هدف تحلیل تعامل عوامل مؤثر بر نوآوری سازمان های دفاعی با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) به رشته تحریر درآمده است و تلاش می کند به این پرسش اصلی که برای نوآوری سازمان های دفاعی چه عوامل و معیارهایی می تواند مثمرثمر باشد، پاسخ دهد. این مقاله حاصل پژوهشی است که از نظر هدف، کاربردی از نظر روش تحلیلی - پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان آشنا به مباحث نوآوری، نوآوری سازمانی، مباحث مدیریت دولتی، مدیریت آموزشی و مدیران میانی و عالی سازمان های دفاعی می باشند که به صورت نمونه گیری هدفمند و بر اساس جدول مورگان تعداد 150 نفر تعیین گشت. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 100 سؤال استفاده شد و پایایی آن 980/0 محاسبه شد و از آنجایی که داده ها نرمال بودند، برای تجزیه و تحلیل آن ها از آزمون تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار لیزرل بهره جویی شد و برای سطح بندی آن ها از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری (ISM) استفاده گردید. عمده ترین نتایج پژوهش به این قرار است: برای دستیابی به نوآوری سازمانی سازمان های دفاعی محرک های فضای کاری مناسب؛ عوامل درونی سازمانی؛ بینش و اهداف مشترک بین کارکنان؛ برنامه های انگیزشی و حمایتی؛ مدیریت فناوری اطلاعات؛ مدیریت افراد؛ مدیریت دانش؛ آموزش و فرآیند یادگیری کارکنان؛ تحقیق و توسعه؛ ویژگی های مدیریتی؛ فرآیند محوری بودن؛ آینده نگری؛ مدیریت خلاقیت؛ نوآوری در رفتار؛ نوآوری در فرآیند؛ نوآوری در محصول؛ نوآوری در راهبرد و نوآوری در بازار مؤثر هستند.

یکی از مباحث محوری در حوزه جغرافیای نظامی، قابلیت دفاع از سرزمین و حفظ تمامیت ارضی کشور در زمان بروز بحران یا جنگ است. تاریخ کشور نشان می دهد که همواره باید شرایط دفاعی کشور را رصد کرد و در مقابل بحران های منطقه ای و جهانی آمادگی دفاع از خاک کشور را داشت. استان کردستان از جمله مناطقی است که در طول چهل سال گذشته دستخوش بحران های مختلفی بوده است و احزاب و گروهک های تروریستی ضد انقلاب اسلامی سعی کرده اند با شیوه های مختلفی از جمله جنگ نرم، حملات چریکی، اختلاف افکنی بین طوایف کردزبان و سایر موارد این استان را به منطقه ای پرتنش تبدیل نمایند. در این راستا، این پژوهش با هدف شناسایی مهمترین چالش ها و فرصت های استان کردستان درصدد ارائه راهبردهای مقتضی است تا با طبقه بندی آنها، از چالش های منطقه در حوزه دفاعی- امنیتی کاسته شود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای می باشد. داده ها به صورت کتابخانه ای (اسناد و مدارک) گردآوری شده است. یافته های پژوهش بر اساس SWOT و QSPM حاکی از آن است که استان کردستان دارای موقعیتی تهاجمی است. موقعیت تهاجمی به معنای وضعیت مطلوب منطقه و تسلط نقاط قوت و فرصت بر چالش های آن است؛ یعنی می توان با استفاده از قابلیت های فراوان استان کردستان چالش های موجود را برطرف کرد. در انتهای این پژوهش، راهبردها و راهکارهایی بر مبنای وضعیت موجود منطقه برای از بین بردن چالش های کنونی ارائه شده است.

پژوهش حاضر به بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی و ناهنجاری سرمایه گذاری و تبیین این دو ناهنجاری توسط متغیر پراکندگی بازده پرداخته که می تواند نماینده وضعیت اقتصادی (بازار سرمایه) باشد. این دو ناهنجاری از این جهت که اقلام تعهدی و سرمایه گذاری حاوی اطلاعات رشد و متناسب با وضعیت اقتصادی است، با یکدیگر مرتبط هستند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون مقطعی دو مرحله ای و رگرسیون سری زمانی استفاده گردید و بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه، نمونه ای متشکل از 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی1386 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، پراکندگی بازده، علاوه بر سه عامل فاما و فرنچ، دارای صرف ریسک مثبت است. در این پژوهش، پراکندگی بازده توانایی تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی را دارد و شرکت های با اقلام تعهدی پایین، بازده آتی بالاتری، به دلیل جبران ریسک پراکندگی بازده دارند که مطابقت با برداشت درست از رشد (ریسک منطقی قیمت گذاری) خواهد بود.

چکیده: فایده گرایی به عنوان یک مکتب فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست در علوم اجتماعی و انسانی مختلف تأثیرگذار بوده است. در این میان ماهیت اجرایی رشته ی مدیریت باعث شده است که این عرصه بیش از همه آماده پذیرش فایده گرایی به عنوان مبنای تئوری های خود باشد. به همین نحو، در میان عرصه های مختلف رشته مدیریت، عرصه ی تصمیم گیری بیش از همه از فایده گرایی تأثیر پذیرفته است و باوجود انتقادات فراوان واردشده به فایده گرایی، در هیچ یک از تطورات تئوری های تصمیم-گیری مبنای فایده گرا دچار تغییر نشده است. در این پژوهش، با رهیافتی مبناگرایانه، نظریه های تصمیم گیری مدیریت به چالش کشیده شده اند. در این راستا، نظریه رشد اسلامی، که جامعیت و جایگاه ویژه ای در نظام اندیشه اسلامی دارد، به عنوان جایگزینی برای مبنای فایده گرایی مطرح شد. به این منظور تلاش شد، پس از مقایسه تدقیقی فایده گرایی و نظریه رشد -که مستلزم تبیین تفصیلی هردوی این مفاهیم بود- اصول هر یک از این دو رویکرد استخراج شود. در ادامه، تلاش شد، با بررسی تئوری های تصمیم گیری فایده گرا، پس از نشان دادن وجه فایده گرایی این تئوری ها، اثرات تغییر مبنا از فایده گرایی به رشد اسلامی به نمایش گذاشته شده؛ و کارایی عملیاتی مبنای رشد اسلامی برای تصمیم گیری در مدیریت تبیین شود. درنهایت، ویژگی های تصمیم گیری رشد محور معرفی شدند.

مطالعات مختلفی بر ارتباط میان بازارمحوری و عملکرد سازمان تأکید کرده اند. از آنجایی که با افزایش رقابت در صنعت بیمارستان، بیمارستان ها به دنبال حفظ و کسب سهم بیشتر در بازار و ارزش بیشتر در ذهن مشتریان هستند، مطالعة حاضر این ارتباط را در صنعت بیمارستان با تأکید بر نقش هویت برند در بیمارستان های خصوصی شهر اصفهان در سال 96 بررسی کرده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامة محقق ساخته و مشتمل بر 30 سؤال و ضریب پایایی 87/0 بوده است. نمونة آماری، مشتمل بر 350 بیمار بود که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان های خصوصی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. در تحلیل ها میزان انطباق دادة پژوهش و مدل مفهومی، بررسی شده که از برازش مناسب برخوردار بوده است. نتایج نشان می دهد بازارمحوری از طریق هویت برند بر عملکرد بیمارستان های خصوصی شهر اصفهان تأثیرگذار است.

بخش صنعت در سطح دنیا یکی از  پیچیده و حیاتی ترین ارکان اقتصاد یک کشور است است از طرفی منابع انسانی، سرمایه های اصلی و بی بدیل سازمان هستند که موفقیت و بقاء سازمان به آنها بستگی دارد  این تحقیق به بررسی رویکرد مؤلفه های اقتصاد مقاومتی بر بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت می پردازد. روش شناسی تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد تحقیق کارکنان شاغل شهرک های صنعتی استان کردستان و در طبقات مختلف شغلی هستند که تعداد کارکنان شاغل در سازمان 300 نفر می باشند. در این تحقیق از شیوه نمونه گیری تصادفی استفاده شد. حجم نمونه پژوهش حاضر، تعداد 170 نفر از افراد جامعه آماری می باشد. که با توجه به فرمول کوکران انتخاب شدند. برای تحلیل اطلاعات، در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای جمعیت شناختی، شاخص های گرایش مرکزی (میانگین، میانه، فراوانی، مد) و شاخص های گرایش پراکندگی (واریانس، انحراف معیار) و در بخش آمار استنباطی نیز از تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نرم افزار SPSS 23 استفاده شد. یافته ها حاکی از این است که بین مولفه های اقتصاد مقاومتی ؛ نواوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، کار جهادگونه، حمایت از تولید داخلی و عوامل تولید داخلی و بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

در سال های اخیر پژوهش در حوزه فساد اداری مورد توجه و رو به رشد بوده است. فساد پدیده ای همه گیر و جهانی است و مبارزه با آن در همه کشورهای جهان چالشی اساسی است. با تمام برنامه ریزی ها و توجهی که از سوی کشورها در زمینه مبارزه با این پدیده صورت گرفته،ولی همواره شاهد وجود آن در ابعاد گوناگون جوامع هستیم. موضوع کار آفرینی یکی از محورهای مورد تأکید در رشد و توسعه اقتصادی است. توسعه اقتصادی به طور عام و کار آفرینی به طور خاص از حوزه هایی هستند که می توانند تحت تأثیر فساد اداری قرار گیرند.این پژوهش به تبیین رابطه فساد اداری و توسعه کار آفرینی می-پردازد.جامعه آماری پژوهش 79 کشور منتخب عضو (GEM) است. نوع مطالعه توصیفی و داده های این پژوهش از موسسه شفافیت بین الملل و موسسه توسعه جهانی کارآفرینی بین سالهای 2011 تا 2015 جمع آوری شده است. نتایج نشان می-دهند هرچه شاخص فساد کشورها کاهش پیدا کرده و به سمت پاک بودن حرکت می کنند، بر میزان کار آفرینی کشورها افزوده شده بطوریکه بین فساد و کار آفرینی رابطه ای معکوس و معنادار وجود دارد.

دیوبندیه مکتبی است که از درون مذهب کلامی ماتریدیه برخاسته و ادعای پیروی از کلام ماتریدیه، مهم ترین شاخصه کلامی دیوبندیه است؛ اما این مدعا در تطبیق مباحث کلامی دچار تزلزل هایی شده است. تطبیق آرای این دو مکتب در تحلیل مبحث کلامی «خلق افعال عباد» نشان می دهد که دیوبندیه در برخی مسائل، دیدگاه متفاوتی اختیار کرده است، که این مغایرت ها به مبنای دیوبندیان در مخالفت با هر معنای دارای شائبه شرک و بدعت باز می گردد. در پاسخ به پرسش از میزان تحول دیوبندیه در موضوع تحقیق، این نتیجه حاصل شد که دیوبندیان همچون ماتریدی ها، به تفکیک «خلق» و «کسب» در تحلیل «افعال بندگان» قائل اند؛ اما در نوع دیدگاه در باب «کسب» متفاوت می اندیشند. ماتریدیان به انتساب حقیقی افعال به دو قادر قائل اند، اما دیوبندی ها ضمن تأکید بر فاعلیت مطلق خداوند، از اطلاق فاعلیت بر بندگان پرهیز دارند و تأثیرگذاری بندگان را فقط به عنوان سبب ظاهری می پذیرند.

کعب الاحبار در ورود روایات اسرائیلی به منابع دینی نقش بسزایی داشته است؛ عده ای از مفسران شیعه در تفاسیر خود از اقوال کعب الاحبار استفاده کرده اند، لذا بازشناسی گونه های روایات کعب در تفاسیر شیعه و موضع مفسر در برخورد با این مرویات بسیار حائز اهمیت است. با توجه به گستردگی تفاسیر، این پژوهش از قرون نخست تا اواخر قرن ششم تفاسیر شیعه را موردبررسی قرار داده است، درمجموع 16 تفسیر موردمطالعه قرار گرفت. که از این مجموعه حدود 8 تفسیر حاوی روایاتی از کعب الاحبار بودند؛ این تفاسیر عبارتند از: تفسیر قمی، فرات کوفی، التبیان، مجمع البیان و جوامع الجامع، روض الجنان، مفاتیح الاسرار و المنتخب فی تفسیر القرآن. مجموع اقوال مروی از کعب در تفاسیر شیعه تا اواخر قرن ششم حدود 97 قول است. این روایات در8 محورقابل تقسیم بندی است، مهم ترین این محورها عبارتنداز: تبیین واژه های قرآنی، شرح و توضیح آیات، تبیین آیات قرآن در قالب بیان مصادیق، نقل جزئیات داستان. باتوجه به وسعت روایات تفسیری در تفاسیر موردبحث، آمار اقوال کعب در بین مجموعه بسیار اندک است و سبک و گرایش تفسیری مفسران ارتباط مستقیمی در ورود مرویات کعب دارد. مفسران مورد بحث در برخورد با روایات کعب به سه صورت موضع خود را بیان کرده اند: 1. نقل بدون داوری 2. پذیرش روایات کعب 3. رد روایات کعب؛ قرائن موجود در تفاسیر، حاکی از آن است که مرویات کعب نقش موثری در آراء تفسیری مفسران ندارد و جایگاه خاص و قابل توجهی را به خود اختصاص نداده است.

«آیات ألست» که به عنوان «آیه میثاق» شناخته می شود، از دشوارترین و پیچیده ترین آیاتی است که در میان مفسران به اختلاف تفسیر شده است. مقاله «پیمان الست و نقد دیدگاه های مفسران... » از جمله نوشتارهایی است که تلاش نموده بر اساس آخرین تحقیقات و پژوهش ها در خصوص تفسیر «آیات ألست»، دیدگاه برگزیده خود را عرضه نماید. با این حال به نظر می رسد آنچه به عنوان نظریه «عالم شهود» ارائه شده، با نقدهای جدّی روبه رو است؛ به گونه ای که پذیرش این دیدگاه را دچار مشکل می کند. ازاین رو پژوهش انتقادی حاضر تلاش دارد با تحلیل محتوای مقاله مذکور، ضمن بیان نقاط قوت و ضعف آن، راه برون رفت از پیچیدگی ها و معضلات فهم و تفسیر آیات محل بحث را روشن نماید. تدبر و تأمل در فرازها و مفردات آیات، مهم ترین شرط فهم قرآن است؛ شرطی که مقاله مورد اشاره با وجود توجه به آن، در مقام عمل، کمتر به مقصود واقعی آن توفیق یافته است.

دولت اسلامی عراق و شام یا همان داعش، یک سازمان تروریستی سیاسی و نظامی است که از سال 2014 به طور چشمگیری تیتر رسانه ها شد. این گروه که حضور گسترده ای در عراق و سوریه دارد، با تشکیل خلافت اسلامی به رهبری ابوبکر البغدادی، یک دولت اسلامی را به مرکزیت شهر الرقه در 29 ژوئن 2014 ایجاد کرد. بعد از تشکیل این خلافت و آغاز اقدامات سختگیرانه و گسترده در مناطق تحت تصرف و با ادامه حملات و پیشروی به شهرهای مختلف در سوریه و عراق و به دنبال واکنش مجامع بین المللی از جمله شورای امنیت نسبت به این گروه تروریستی، طرح تشکیل ائتلافی بین المللی از سوی ایالات متحده امریکا برای مبارزه با داعش مطرح شد. با گذشت بیش از یک سال از عمر این ائتلاف، بررسی نوع مخاصمه در عراق بعد از ورود نیروهای ائتلاف و مبنای حقوقی حضور ائتلاف در عراق مفید به نظر می رسد. تحقیقات و بررسی ها نشان دهنده این است که اصل ورود ائتلاف در عراق، از لحاظ بین المللی غیرقانونی نبوده است.

اصل دخالت دولت و لزوم تصمیم گیری و سیاست گذاری آن در عرصه اقتصاد بدیهی به نظر می رسد، اما چنانچه این مداخله با رعایت موازین و قواعد حقوقی و اقتصادی و با اعمال دقت و ظرافت ویژه صورت نپذیرد، آثار منفی جبران ناپذیری در نظام بازار خواهد داشت. یکی از اصول اجرایی در این گونه مداخلات، تأمین اصل امنیت حقوقی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران است. این اصل که یکی از اصول بنیادین حقوق اداری و اقتصادی است، مبین پیش بینی پذیر بودن و قابل اتکا بودن تصمیمات اداری است؛ به گونه ای که شهروندان قادر باشند با اطمینان خاطر به نهادهای دولتی اتکا کرده و برای زندگی خویش برنامه ریزی کنند. این مهم در صورت تحقق می تواند به اعتماد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به دولت و در نهایت افزایش تولید و رونق اقتصادی منجر شود. ارکان اصل امنیت حقوقی، انتظار مشروع، عطف به ما سبق نشدن تصمیمات اداری، رعایت مهلت معقول و انتشار و شفافیت مقررات دولتی است. در نظام حقوقی ایران برخی از این شاخصه ها از سوی مقنن یا مراجع قضایی به رسمیت شناخته می شوند، اما عملاً در بسیاری از موارد این اصل و ارکان آن مهجور و مغفول اند. لذا با توجه به تأثیر آن ها در عرصه اقتصاد لازم است بیشتر مورد توجه مقنن، قضات و دولتمردان قرار گیرند.

حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبه رو بوده است. این اعتراضات مسالمت آمیز اغلب با هدف بهره مندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام می شود. شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد. مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نشان می دهد تابعیت، موضوع بین المللی شده است و مطابق حقوق بین الملل، سلب تابعیت خودسرانه مجاز نیست. از آنجا که در قضیه شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانه ای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد؛ به نظر می رسد دولت بحرین، تعهدات بین المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.

انتقال کودکان ایرانی به کشورهای خارجی یا نگهداری آن ها در آن کشورها از سوی یکی از والدین که حضانت کودک را بر عهده ندارد موجب بروز مشکلاتی برای این کودکان، والدین آن ها و دستگاه قضایی کشور شده است. ایران به دلیل ملحق نشدن به کنوانسیون 25 اکتبر 1980 لاهه راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی نتوانسته است بسیاری از درخواست های خود به منظور بازگرداندن کودکان من غیرحق منتقل شده را به نتیجه برساند. در عین حال، توسل به موافقت نامه های معاضدت قضایی در امور مدنی که برخی مواد آن به مقوله اجرای احکام مدنی می پردازند نیز نمی تواند به طور کامل بازگرداندن فوری کودکانی را که من غیرحق منتقل یا نگهداری شده اند، تضمین کند. در این مقاله به ویژه با تمرکز بر رویه مراجع قضایی ملی درصدد بررسی تعهدات کلی دولت ها براساس کنوانسیون، استثنائات وارد بر ضرورت بازگرداندن فوری کودک و پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که با توجه به رویه موجود، مضار و منافع الحاق به کنوانسیون کدام اند؟ در نهایت به نظر می رسد با در نظر گرفتن تمام جوانب این کنوانسیون، با وجود برخی چالش های موجود در الحاق، پیوستن به این سند می تواند تبعات مثبتی برای ایران همراه داشته باشد.

قرن 21 آغاز تحول در یکی از حوزه های حقوق بین الملل یعنی حقوق مخاصمات مسلحانه است. دسترسی به سلاح های جدید، پیشرفت تکنولوژی و توسل به ترفندهای امروزی سبب شده است نه تنها پدیده شوم مخاصمه به کلی از چارچوب حقوق بین الملل رخت برنبندد، بلکه با بروز تحولات اخیر بر پیچیدگی های آن افزوده شد. در حقوق بین الملل سنتی، اصل بر وجود مخاصمه در روابط بین دولت ها بود که پس از روبه روشدن با تحولات به وجود آمده و با متأثرشدن از اسناد حقوقی مختلف بعدی به صورت یک استثنا درآمد و با توسعه چشمگیر تکنولوژی، مخاصمات و اشکال آن سریع تر از تحول مفاهیم حقوقی در این حوزه تغییر شکل داد. تحول مفهومی در توسل به زور نه تنها مفاهیم و اصول بنیادین مخاصمه را دستخوش تغییراتی کرده، که با به چالش کشاندن شاکله های مخاصمه سنتی، طرح مباحثی مثل ضرورت تفکیک، مشروعیت و قانونمندی این اقدامات را مطرح کرده است. در این مقاله درصددیم با تحلیل مفهومی جنگ سایبری به امکان تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه سنتی بر فضای مجازی و خلأهای حقوقی آن بپردازیم. چون این امر بدون تأمل در رویه بین المللی میسر نیست، به مطالعه حملات گرجستان (2008) به منزله مطالعه موردی می پردازیم.

پارک های شهری بخشی از فضاهای سبز عمومی اند که علاوه بر دارا بودن جنبه های تفریحی، فرهنگی و زیست محیطی، جنبه ی خدمات دهی به مناطق مختلف شهر را نیز دارند. از این رو اهداف این پژوهش، تحلیلی بر توزیع جغرافیایی پارک های شهر اشنویه و ارائه ی الگوی بهینه مکان یابی جهت احداث پارک محله ای می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. با توجه به تعدد معیارهای مطرح در مکان گزینی پارک های محله ای در تحقیق حاضر سعی شده است با انتخاب محلات شهر اشنویه به عنوان مطالعه موردی، کاربرد عملیاتی استفاده از تکنیک WLC به عنوان یکی از فنون تصمیم گیری چند معیاری (MCDM) در فرآیند تحلیل تناسب اراضی جهت احداث پارک های محله ای مورد آزمون قرار گیرد. در این تحقیق بعد از شناسایی عوامل تأثیرگذار در مکان یابی پارک های محله ای، اقدام به تهیه نقشه های معیار شده و پس از آن استاندارد سازی داده ها و وزن دهی آن ها انجام گرفته است. و در نهایت جهت اولویت بندی محلات جهت تخصیص فضا به منظور احداث پارک محله ای تکنیک تصمیم گیری چندمعیاری WLC مورد آزمون قرار گرفت. بررسی نتایج به کارگیری مدل در محدوده موردمطالعه نشان می دهد که پیکسل های معرفی شده در خروجی حاصل از مدل، دارای شرایط بهینه از منظر معیارهای تعریف شده هستند. بنابراین استفاده از تکنیک های کاربردی مثل WLC و توانمندی های GIS می تواند متولیان امور شهری را در تصمیم گیری بهتر در جهت مکان یابی انواع خدمات شهری از جمله فضاهای پارک شهری یاری رساند.