مطالب

قتل عمد( Murder ) و نقش آن در تعیین مجازات فاعل قتل یک اصل اساسی و انکار ناپذیر است . همچنان که اکثر قتل ها از روی هیجانات و احساسات عاطفی به وقوع می پیوندد و عامل مهمی در تعیین مجازات فرد می باشد لذا آشنایی با تاثیر هیجان و اضطراب روحی در تعیین مجازات و مطالعه موردی آن اهمیت فراوانی دارد . در این مقاله سعی شده است ضمن بیان مفاهیم و مهم ترین مصادیق قتل های عمدی درحالت هیجانات روح(Soul excitement)با واکاوی حقوق کیفری ایران و پس از بررسی نقش هیجان و اضطراب در قتل های عمدی با محوریت تحلیل ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ( قتل در فراش "Murder in the march " )، از بعد فقهی و حقوقی و ارائه راهکارها و پیشنهادات ، نشان داده شود که هیجان روحی در به وقوع پیوستن قتل عمدی پدیده ای است با موارد گوناگون.این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا هیجانات روحی در تعیین مجازات فاعل قتل تا چه حد مسئولیت کیفری را زایل می کند و گستره چتر حمایتی مقنن چه میزان از مرتکبین قتل های عمدی در هیجانات روحی را دربرمی گیرد.با توجه به روند رو به رشد آمارهای موجود در مورد قتل های این چنینی در جامعه و تناقضات و تعارضات در مبانی قانونی؛ ضرورت پرداختن به این موضوع دو چندان به نظر می رسد. از این رو مقاله پیش رو می کوشد هر یک از این پاسخ ها را بررسی کند.

عوارض یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری ها محسوب می گردد. گاهاً وصول درآمد در شهرداری با وظایف چندین سازمان و ارگان گره می خورد و حتی عوارض ملی نیز در اغلب اوقات با چالش های جدی وصول و توزیع مناسب مواجه می باشد. تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات گوناگونی که در این رابطه به تصویب رسیده است اختلاف بین مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است، به نحوی که قانونگذار در ماده 77 قانون شهرداری ها مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است، که رفع این گونه اختلافات به این کمیسیون ارجاع می گردد. تصمیم کمیسیون مذکور نیز در این خصوص قطعی می باشد. حال با توجه به مفاد ماده 77 قانون شهرداری ها، پژوهش حاضر به منظور بررسی و رفع ابهام از کمیسیون ماده 77 و همچنین آشنایی با نحوه عملکرد، شکل گیری ، اختیارات، صلاحیت ها و چگونگی برخورد با عوارض و بدهی های اشخاص به شهرداری ها تهیه شده است.

مشروعیت از مهم ترین مسائل حکومت است که همه ی نظام های سیاسی به آن نیاز دارند و نظام جمهوری اسلامی ایران از آن مستثنی نیست. در نظام های دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی، مشروعیت مبتنی بر عرف عامه و اراده ی عمومی است و اعطای مشروعیت از سوی مردم به حکومت، آزادی عمل مردم را در چارچوب نوع مشروعیت موردنظر محدود و مشروط به قانون اساسی می کند، زیرا در چارچوب قانون اساسی است که تکلیف مشروعیت و حاکمیت مشخص می شود. نظام های سیاسی مذکور از راه های گوناگون سعی می کنند که حکومت و حاکمیت خود را برای مردم، مشروع جلوه دهند. با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقوله ی مشروعیت حکومت بر اساس معیارهای دینی و عقلانی مشخص می شود و در نهایت، فعلیت مشروعیت حکومت به رضایت و مقبولیت مردمی بستگی دارد. سؤال مدنظر این است که رابطه ی مشروعیت سیاسی با دموکراسی در یک نظام دموکراتیک چگونه است؟ نوشتار پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد واکاوی مفهوم مشروعیت و رابطه ی آن با دموکراسی مدرن در نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی و نیز بررسی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر حاکی از آن است که دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی با مفهوم مشروعیت، چه در نظام های غربی و چه در نظام حقوقی ایران که مشروعیت آن مبتنی بر مبانی الهی مردمی است، نسبت و رابطه ی مستقیم دارد.

دیپلماسی فرهنگی آمریکا و چین بعد از وقایع 11 سپتامبر اهمیت ویژه ای پیدا کرد. هر دو کشور برای احیا و نفوذ قدرت نرم خود در میان کشورهای مختلف جهان سعی بر استفاده از ابزارهای مختلف فرهنگی بعنوان وسایل اعمال قدرت نرم به جای قدرت سخت جهت ارائه تصویری مردم پسند و حق به جانب نمودند تا با استفاده از این ابزارها بیش از پیش به ترمیم وجهه خود در میان کشورهای ضعیف و قدرتمند و ناراضی دنیا دست یازند. پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از چارچوب نظری امپریالیسم فرهنگی به بررسی و بکارگیری ابزارهای فرهنگی که بخشی از سیاست فرهنگی دولت هاست بپردازد. پرسش اصلی این است که نقش ابزارهای فرهنگی در گسترش سیاست های بین المللی قدرت های بزرگ از 11 سپتامبر2001 تاکنون چگونه بوده است؟ در این پژوهش فرضیه اصلی آن است که آمریکا در کنار چین به دلیل برنامه های اجرایی در طول چند دهه پس از جنگ های جهانی توفیق بیشتری در ارتقاء سیاست های بین المللی خود از طریق بکارگیری ابزارهای فرهنگی داشته است. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای بوده است. باتوجه به بررسی های انجام شده در یافته می شود آمریکا با اجرای چندین دهه سیاست های فرهنگی و استفاده از انواع ابزارهای فرهنگی در گسترش قدرت نرم خود، تاکنون موفق ترین قدرت بزرگ جهان بوده است؛ ولی از سوی دیگر، چین در سه دهه اخیر با برنامه ریزی های دقیق و گسترده در سراسر جهان تلاش دارد جایگاه آمریکا را در تمامی حوزه ها به دست آورد.

هدف از این پژوهش بررسی خیار تخلف از شرط است که مطابق با ماده 234 قانون مدنی: « شرط بر سه قسم است:1-شرط صفت ، 2-شرط نتیجه ، 3-شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج ، شرط شود.و شرط فعل آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود ».بنابراین طبق این ماده وقتی طرفین قرارداد شروطی را ضمن عقد بیان می کنند ، اگر از تعهدی که در قرارداد ذکر کرده اند تخلف کنند و تعهد خود را بر شرطی که در عقد بیان کردند ، زیر پا گذاشتند ، خیار تخلف از شرط را برای شخصی که شرط به نفع او شده است را باعث می شود.یعنی خیار تخلف از شرط حق فسخی است که ناشی از شرط و تراضی اراده است. منظور از تخلف از شرط صفت ، صفات و اوصافی است که جنبه فرعی و غیر جوهری دارند ، به قول مشهور فقها ، تخلف از شروط اساسی و جوهری موجب بطلان عقد می شود ، نه شروط فرعی.در مورد نتیجه و حکم تخلف از شرط فعل می توانیم بگوییم که قول مشهور فقها در مورد تخلف از شرط فعل آن است که در صورت تخلف و امتناع مشروط علیه از وفای به شرط ، مشروط له حق دارد اجبار او را به انجام شرط بخواهد و درصورت تعذر اجبار مشروطه علیه ، مشروط له حق فسخ عقد اصلی را پیداخواهد کرد.

ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و مقرر گردیده «نحوه تشخیص نوع اراضی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری به موجب دستورالعملی که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به موقع اجرا می گذارد می باشد.» دستورالعمل مورد نظر تحت عنوان «دستورالعمل اجرائی مواد یک و چهارده آئین نامه قانون زمین شهری» به شماره 3700/1 و به تاریخ 2/5/67 به مراجع اجرایی در وزارت مسکن وشهرسازی ابلاغ شده است. در دستورالعمل اجرایی تشخیص عمران و تعیین نوع زمین به کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری محول شده است.

امروزه در شهرها مدیریت و رهبری به عنوان ابزار برنامه ریزان شهری در اتخاذ تصمیمات شهری که منجر به اقدامات درست شهری شود به طور چشم گیری رو به افول نهاده است که می توان نبود اعتماد و مشارکت در میان شهروندان و مدیران را از علل این امر دانست. هوش هیجانی می تواند با ابعاد خود، خودآگاهی مدیران و انگیزش آن ها را در کنترل شهرها و در سطح خردتر آن یعنی محله ها به انجام رساند و ارتباطی مناسب برای ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی به وجود آورد تا بتواند هوش هیجانی را در سطح خردتر آن یعنی محلات پدیدار نماید. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط میان هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی در محله های شهر فردوسیه است. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی و تحلیلی از نوع رابطه ای و مقایسه ای است و برای این منظور از داده های حاصل از پرسشنامه و مصاحبه و برداشت های میدانی از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی، آزمون همبستگی، جدول ماتریس همبستگی و آزمون واریانس)در نرم افزار spss استفاده شد. جامعه آماری، شامل ساکنان شهر فردوسیه با جمعیت 30577 نفر است که تعداد 384 نفر از آن ها با استفاده از آزمون کوکران در پنج محله به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. بر اساس یافته های پژوهش در میان هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی رابطه ای به میزان 670/0وجود دارد و به عبارتی می توان گفت که در تمام محله ها با هوش هیجانی بالا، میزان سرمایه اجتماعی بالا است. همچنین در تبیین ابعاد تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی، مشارکت شهروندان با میزان 551/0 بیشترین همبستگی و انسجام اجتماعی با میزان 319/0 کمترین همبستگی را بر هوش هیجانی در محله ها دارد.

یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده، قاعده نسبی بودن قراردادهاست که به موجب آن قرارداد فقط نسبت به 2 طرف و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچ حق یا دینی ایجاد نمی کند. این امر در ماده 231 قانون مدنی ایران و ماده 1165 قانون مدنی فرانسه با عنوان اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده و در فقه مبین اسلام نیز اصل عدم ولایت بر دیگران و نیز اصل حاکمیت اراده مورد قبول واقع شده است. اقتضای این امر آن است که هیچ کس نتواند بدون داشتن نمایندگی یا اجازه از مالک یا قانون، در مال و امور غیر دخالت کند. اطلاق این ممنوعیت شامل امور مالی و غیرمالی می شود و تخلف از این اصل مستلزم ارائه دلیل متقن و کافی است. اما این قاعده به طور مطلق باقی نمانده و در حقوق کنونی مانند معاملات فضولی، تعهد به نفع ثالث و عقود جمعی، استثنائات بسیاری بر آن وارد شده است. هرچند اصل نسبی بودن قراردادها بیشتر در مرحله ایجاد قرارداد مورد توجه قرار می گیرد؛ برای مثال در معامله فضولی بحث بر سر این است که موجب یا فضول خود را مالک مالی معرفی می کند، در حالی که مالک نبوده و یا باوجود عدم اجازه مالک، خود را نماینده وی معرفی می نماید و در هر دو صورت وی بیگانه در قرارداد بین مالک و اصیل است؛ اما در گامی جلوتر از این نیز می توان از قاعده نسبی بودن قرارداد تجاوز کرد و آن در هنگام اجرای قرارداد است؛ با این توضیح که ممکن است شخص ثالثی غیر از طرفین عقد مبادرت به ایفای تعهد نماید. شیوه برخورد با این مسئله با توجه به تفاوت های بنیادینی که در نظام های بزرگ حقوقی همچون رومی- ژرمنی و کامن لا وجود دارد، در کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس و در حقوق ایران و فقه اسلام متفاوت است. یکی از دلایل عمده ای که برای دخالت در مال و امور غیر مورد تمسک واقع می شود، قاعده "الضرورات تبیح المحظورات" است. شاید بتوان گفت که این قاعده فقهی تنها دلیل مشترکی است که برای مشروعیت نهاد حقوقی اداره مال غیر یا تصدی امور غیر در همه نظام های حقوقی به گونه ای مورد استفاده قرار گرفته است.

در این مقاله به بررسی نقش و جایگاه رویه قضایی در آرای دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪی ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻋﺎوی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در دﯾﻮان ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرض از ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات دﮐﺘﺮﯾﻦ در اراﺋﻪی ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع می باشد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﯾﺪه آل ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻋﺎوی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح، ﻣﯿﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ و ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم و ﺧﺎص دﯾﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﯾﺎ ﺧﺎص دﯾﻮان و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻫﺮ دﻋﻮا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻃﺮح دﻋﺎوی، ﻧﻈﺮ ﻣﯽداد. با بررسی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و احتمال تقابل آنها مشخص شد که در صورت تقابل رأی وحدت روی ه ع دالت اداری ب ا رأی یکی از شعبه های دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت،با توجه به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت در ح کم قانون بوده و رأی شعبه دیوان عدالت اداری است.ولی،در صورت تقابل رأی وحدت رویه دیوان عدالت ک شور با رأی وحدت رویهء ع دالت اداری،بنا به دلایل زیر،باید برتری رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را بر دیگر آرای وحدت رویهء پذیرفت.

در مباحث کلامی معمولاً مواردی که در آن دیدگاه یک متکلم با یک عارفِ شناخته شده و صاحب نظر کاملاً مطابقت داشته باشد، تقریباً بسیار اندک است. در این میان، شباهتهای چشمگیری میان آرای کلامی شمس تبریزی، عارف نامدار قرن هفتم و امام محمد غزالی، متکلم مشهور سده پنجم هجری دیده می شود که تا کنون از دید محققان پنهان مانده و به آن پرداخته نشده است. در این پژوهش با مطالعه آثار شمس و غزالی، دیدگاههای کلامی آنها را احصاء نموده و سپس به بررسی میزان تطابق این دیدگاهها پرداخته ایم. به اعتقاد هر دو آنها، رابطه ای مستقیم بین ایمان و معجزه وجود ندارد؛ بلکه ایمان حقیقی را منوط به داشتن معیارهای خاصی می دانند. در مبحث «جبر و اختیار» در پی عرضه راهی میانه، برای بر پا سازی شالوده نظام فکری خود هستند. و در مبحث «حدوث و قدم» ذات و صفات الهی، قائل به بینونیت ذاتی میان ذات و صفات الهی نیستند. همچنین هر دو ایشان در پی اثبات این مدعا هستند که رؤیت الهی مستلزم قبول تجسیم و جسمانیت و پذیرش کمیت و مقدار برای ذات اقدس اله نیست و با ترسیم دقیق ماهیتِ رؤیت، راهی میانه دو حوزه افراط گرایانه حشویه و تفریط گونه معتزله را تبیین کرده اند.

بیان نمایشی یکی از انواع تمهیدات ادبی به شمار می رود. شاعر معاصر به منظور عینیت بخشیدن به افکار خویش از شیوه های مختلف نمایشی بهره می گیرد.کشمکش از اساسی ترین شگردهای این فن است، زیرا به اثر ادبی بعدی دو سویه می بخشد و ارتباط آن را با زمان، جامعه و هستی میسر می کند، همچنین میان نگرش غنایی و موضوعی پیوند برقرار می سازد. وجود مشابهت های فراوان میان خلیل حاوی و مهدی اخوان ثالث از جمله زیستن در شرایط سیاسی اجتماعی یکسان، بهره گیری از بیان نمادین و شیوه های مختلف نمایشی ، سبب شد از منظر برون متنی و با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی چگونگی به کارگیری شگرد کشمکش سیاسی اجتماعی توسط این دو شاعرهمچنین تفاوتها و شباهتهایشان در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. بررسی اشعار حاوی و اخوان ثالث نشان می دهد که هر دو شاعر به شکل ضمنی و با عنایت به نمادهای مکانی، زمانی و طبیعی شگرد کشمکش را در مقوله های سیاسی اجتماعی به کار گرفته اند . تفاوتشان در زمینه به کار گیری این شگرد، غالبا در ارتباط با مصادیق نمادها می باشد.

بررسی نقش مراکز علمی مناطق کردنشین در پیشبرد علوم لغوی وادبی در حوزه ادبیات تطبیقی مکتب فرانسه می گنجد زیرا مراکز علمی یکی از اقوام ایرانی در ادبیات ملتی دیگر تاثیرگذار بوده است. در دوره عباسی (656-132ه .ق) که علوم عربی وادبی بیش از هر دوره دیگری شکوفا شد با در نظر گرفتن مقتضیات وبستر سیاسی ودینی مناسب، نقش مراکز علمی مناطق کردنشین دیار ربیعه «موصل، هکاری، نصیبین، سنجار، رأس العین، اربل و جزیره ابن عمر» که جزء منطقه جزیره می باشد، در پیشبرد علوم ادبی ولغوی وشاخه های آن چون صرف ونحو، بلاغت ونقد و ...برجسته است. این نوشتار با رویکرد توصیفی- تحلیلی در صدد تبیین نقش سازنده وجایگاه حقیقی این مراکز در اعتلای علوم لغوی وادبی در عصر عباسیان است ویافته های آن حاکی از این است این مناطق با پرورش اندیشمندان وادیبانی چون موصلی ها، اربلی ها و جزری ها که با تالیفات ارزنده خود، منشأ تحولات شگرف شدند، در پیشرفت علوم عربی وادبی نقش به سزایی ایفا نمودند.

نویسندگان و شاعران گاه به دلیل اشتراک های زبانی، مذهبی، جغرافیایی و... نقاط مشترکی در فکر و عمل دارند و گاه تنها آثار آنهاست که این نقاط مشترک را می نمایاند. حسین منزوی و بدرشاکرالسیاب را شاید بتوان از گروه دوم دانست. اگر چه این دو شاعر را نمی توان به کلی پیرو رمانتیسم دانست، بسیاری از تصاویر شعری آنان در فضای مکتب رمانتیسم تولید شده است. تصاویری که از یک سو حالات روحی، احساسات درونی و ذاتیات روانی شاعر را مهار می کنند و از سوی دیگر در انتقال احساس شاعر نقشی برجسته دارند. سیاب به دلیل اقامتی که در ایران داشته با نیما و شعر نیمایی آشنایی داشته و منزوی نیز در شعر نو بی شک به نیما نظر داشته است. در این مقاله پس از اشاره کوتاهی به زندگی این دو شاعر و بحث پیرامون مفهوم تصویر و ویژگی های تصویر رمانتیک، به روش توصیفی – تحلیلی نمودهایی از تصویرهای شعری این دو شاعر برجسته در سه مقوله ی استحاله در طبیعت و اشیاء، سایه واری و تأثیر فردیت در مبارزه بررسی شده است.

تطرق هذا البحث إلى سیمیائیة المکان فی روایة البئر لإبراهیم الکونی، وهو کاتب وروائی وصحفی ولد فی غدامس بلیبیا. اهتم فی کثیر من روایاته بالمکان ودلالاته النفسیة والاجتماعیة والسیاسیة، کما اهتم بالمکان فی روایاته خاصة البئر إذ عالج قضایا تتعلق بأبناء صحراء لیبیا الکبیرة عامة وقبیلته المسماة بالطوارق خاصة. تمت هذه المقالة فی محورین: المحور النظری والمحور التطبیقی وفقا للمنهج الوصفی والتحلیلی. فبدایة تطرق إلى تعریف السیمیائیة والمکان وتبیین أهمیتهما، ثم فی القسم التطبیقی قامت المقالة بدراسة المکان وکشف دلالاته الاجتماعیة والسیاسیة والنفسیة المختلفة حسب منهج بیرس السیمیائیة الذی ینطوی على: الرمز، والمؤشر، والأیقونة. وفی نهایة المطاف توصلت المقالة إلى النتائج التالیة: اضطلع المکان بدور مهم فی روایة البئر فلم یکن مجرد دیکور خشبی لکی تتمسرح علیه سائر عناصر الروایة السردیة، وإنما احتوى على معان نفسیة، واجتماعیة، وسیاسیة متعددة. انقسم المکان حسب تأثره من شخصیات الروایة إلى أنواع مختلفة، منها: المکان اللامحدود، والمکان الألیف، ومکان الاتصال، والمکان العالی، والمکان المشکلی، والمکان الذاکراتی، والمکان الحربی، والمکان الاجتماعی.

مسئله موسیقی همواره یکی از بحث برانگیزترین مسائل به شمار می رفته است. این مسئله که موسیقی چگونه فهم شده، همواره یکی از سؤالات اساسی برای اندیشمندان بوده است. این پژوهش که در چارچوب نگرشی الهیاتی به موضوع تنظیم شده، درصدد است با استفاده از قواعد فلسفی حکمت متعالیه نظیر مقارنه انسان و جهان و نیز تحلیل مسئله نفس، نگرشی نوین به ابعاد گوناگون این موسیقی داشته باشد. در واقع، هدف از طرح این مقاله که با روش تاویل انجام گرفته، پاسخ به این مسئله است که موسیقی چگونه فهم و ادراک می شود. برآیند این پژوهش نه تنها به امکان تأسیس مبانی حکمی فلسفی در پرتو حکمت متعالیه برای موسیقی می انجامد، بلکه از آنجایی که این تحلیل در پرتو بستری معرفتی انجام می پذیرد، نوعی تقدّس برای موسیقی قائل شده و آن را از جرگه علوم وسطی خارج و به علوم اعلی و الهیات پیوند می زند. علاوه بر آن، در این تحلیل موسیقی هم از حیث آنتولوژیک و هم از حیث هارمونی در تناظر جدی با مبانی فلسفی عرفانی حکمت متعالیه قرار می گیرد.

پژوهش حاضر بررسی رابطه میان میزان و نوع حضور در فضای مجازی با دلبستگی به مکان در کاربران پرمصرف و کم مصرف فضای مجازی دبیرستان های شهر تهران را در دستور کار خویش قرار داده است. این پژوهش، بر اساس روش «پیمایش»، و ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه است. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره اول و دوم شهر تهران (غیرانتفاعی و دولتی) در سال تحصیلی 1396-1395 تشکیل دادند که تعداد کمی آنها 8750 نفر بود. همچنین با توجه به گستردگی شهر تهران از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد و تهران به پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم بندی و انتخاب نمونه به روش تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران انجام، و بر این اساس، تعداد نمونه برای انجام پژوهش 384 نفر تعیین شد. آنچه به عنوان نتیجه تحقیق استنتاج می شود، این نکته است که حضور در فضای مجازی و استفاده از آن، به خصوص در کلان شهرهای در حال گذار جهان سومی، چه با انگیزه های حرفه ای چه با انگیزه های فراغتی باشد، چه مداوم و پیوسته باشد و چه حاشیه ای و مقطعی، بنا به ویژگی ها، خصوصیات، امکانات و کارکردهای خاص این فضا، تأثیرات عمیقی بر جنبه های متفاوت هویت و به تبع آن، بر دلبستگی مکان در میان کاربران ایرانی گذاشته است. نتایج نشان می دهد که بین میزان و نوع استفاده از فضای مجازی با دلبستگی به مکان رابطه وجود دارد و هر چه استفاده از فضای مجازی و اینترنت و پذیرش فرهنگ غربی بیشتر باشد، ابعاد دلبستگی مکان کمتر است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود همکاری های علمی بین المللی دانشگاه های برتر ایران و تدوین الگویی راهبردی برای مدیریت بهتر این همکاری ها صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای، از نظر رویکرد و گردآوری داده ها، آمیخته اکتشافی و بخش کمی آن توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری بخش کیفی شامل 26 نفر از صاحب نظران و متخصصان همکاری های علمی بین المللی است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی مشتمل بر اعضای هیأت علمی 10دانشگاه برتر برابر با 6748 نفر است که 313 نفر از آنها از طریق نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، اسناد و گزارشات مرکز همکاری های علمی بین المللی وزرات علوم و دفاتر دانشگاهی آن، مصاحبه نیمه ساخت مند و دو پرسشنامه محقق ساخته بوده است. الگوی راهبردی نهایی دارای سه جزء اصلی اهداف، ابعاد، تحلیل وضعیت موجود است. اهداف متشکل از 10 مؤلفه، ابعاد، مشتمل بر بعد آموزشی با 6 عامل (46مؤلفه)، بعد پژوهشی با 6 عامل (30مؤلفه) و بعد فرهنگی و فوق برنامه با 4 عامل (20مؤلفه) و درنهایت تحلیل وضعیت موجود مشتمل بر 4 عامل نقاط قوت (15مؤلفه)، نقاط ضعف (18مؤلفه)، فرصت ها (20مؤلفه) و تهدیدها (20مؤلفه) است و برازش مناسبی با داده ها دارد.

جهانی شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر و ناگزیر است که به منزله بین المللی ش دن و از ب ین ب ردن مرزه ای جغرافیایی است. امروزه، جهانی شدن به منزله آشکارترین روندها در همگرایی کشورهاست ک ه مهمت رین بع د آن، حفظ امنیت ملی کشورها است .این پژوهش با هدف بررسی جهانی شدن و تاثیر گرایش های قومی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. جهانی شدن بعنوان یک متغیر مستقل، از طریق فرصت ها و تهدیدهای جدیدی که فراروی دولت ها قرار داده نوعی معمای امنیتی را مطرح ساخته است. فرصت ها و تهدیدهای جدید امنیتی، از یکپارچگی و وابستگی متقابل حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی نشات می گیرد. در حوزه قوم گرایی همچون سایرحوزه ها، فرآیند جهانی شدن می تواند تاثیرات متفاوت و بعضا متعارض بر جای بگذارد. برخی از صاحب نظران، قائل به در آمیختگی و حتی استحاله خرده فرهنگ ها و هویت های قومی، محلی و ملی در فرهنگ غالب و مسلط جهانی هستند، اما در مقابل، عده ای از اندیشمندان، فرآیند جهانی شدن را سبب ساز افزایش گرایش ها و تمایلات قومی، محلی و ملی می دانند. بنابراین جهانی شدن می تواند در صورت غفلت حکومت ، از طرف اقوام مختلف در کشورهای مختلف که اشتراکات قومی با یکدیگر دارند، باعث تهدید و آسیب پذیری امنیت ملی کشور شود، وجود اقوام هم آئین درکشورهای همسایه و رابطه آنها با یکدیگر، دخالت عوامل بیگانه، موقعیت مرزی اقوام و ... نیز می تواند تهدیدی برای امنیت ملی باشد.

سازمان های بین المللی بعنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل و در راستای اقدامات و اختیارات قانونی خود که ناشی از شخصیت حقوقی آنها در نظام بین الملل می باشد، اهلیت حقوقی دارند. شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی به آنها اهلیت حقوقی انجام بعضی اقدامات متناسب با اختیارات قانونی را در نظام بین الملل و کشورهای عضو می دهد. این موضوع در ماده 104 منشور ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته است. لذا همه کشورهای عضو و جامعه جهانی در برابر سازمان های بین المللی عام و خاص، ملزم به تبعیت از تصمیمات آنها می باشند. اما بعضی از کشورها با اتخاذ رویکرد یکجانبه حقوقی مبتنی بر منافع سیاسی، ناقض تصمیمات سازمان های عام و خاص بین المللی می باشند و به نوعی متعرض اهلیت حقوقی آنها می شوند. احترام به اهلیت حقوقی سازمان های بین المللی و ایجاد بسترهای لازم جهت انجام موثر و کارآمد وظایف و اختیارات آنها در سطوح داخلی و بین المللی، وظیفه دولت ها می باشد. مطالعه کتابخانه ای اسناد و معاهدات موسس و بررسی میدانی رویه عملکردی سازمان های بین المللی، مبین تحدید اهلیت حقوقی آنها در اشتغالات، وظایف و اختیارات می باشد. علل و عوامل تحدید کننده داخلی و بین المللی اهلیت سازمان های بین المللی از سوی تابعان حقوق بین الملل، از سوالاتی است که می بایست پاسخ داده شوند و راهکارهایی حقوقی جهت مرتفع نمودن آنها ارائه داد. عدم استقلال ساختاری و مدیریتی از یکسو و نبود ضمانت اجرایی موثر از سویی دیگر، علت اصلی تحدید اهلیت حقوقی سازمان های بین المللی می باشند.

یکی از وظایف اصلی مدیران در واحدهای تولیدی تمام فعالیت ها و اقداماتی که در همه زمینه ها توسط افراد بشر انجام می شود حاصل فرایند تصمیم گیری است. لذا در زمینه ای که تصمیم های سازنده ای اتخاذ می شوند، تصمیم گیرندگان محتاطانه عمل می کنند بنابراین می توان با بهره گیری از تکنولوژی های مناسب برای تحقق تصمیم گیری درست جهت ایجاد آینده ای مطلوب گام برداشت. این پژوهش، به بررسی فرایندهای تصمیم گیری در ارزیابی تکنولوژی می پردازد تا مسیری را برای ارزیابی تکنولوژی های مختلف در یک واحد تولیدی تعیین کرده و به مدیران در تصمیم گیری و انتخاب بهترین تکنولوژی کمک نماید. سوال اصلی این است که فرایند تصمیم گیری در ارزیابی تکنولوژی چگونه است؟ تدوین فرایند تصمیم گیری برای ارزیابی تکنولوژی انعطاف پذیری، دقت و سرعت اتخاذ تصمیم را بطور چشم گیری افزایش می دهد. یافته ها نشان می دهد که فرایند تصمیم گیری برای ارزیابی تکنولوژی یک روش منطقی و سیستماتیک است و بر اصول و تکنیک هایی استوار است که به مدیران کمک می کند تا با بهره گیری از چنین فرایندهایی شاهد انتخاب های بهتر و مناسب تر تکنولوژی باشند.