مطالب

از آنجا که به اعتقاد برخی، طنز، هنری ترین شیوه انتقاد است، در جامعه و فضایی که بی عدالتی اجتماعی و سیاسی، خفقان، تزویر و دروغ، بر ذهن و زبان جامعه مسلّط می شود، زبان شاعر تیزبین از طنز به عنوان هنری ترین سلاح مبارزه با این مفاسد بهره می گیرد. نوشتار حاضر پژوهشی است که در آن نگارندگان کوشیده اند پس از معرّفی مختصر طنز و انواع آن، شگردها و شیوه های گوناگون طنز در شعر دو شاعر معاصر ایران و عراق را بررسی نمایند. از آنجا که در بیان طنزآمیز، هدف مطلب گاهی در لفّافه قرار می گیرد و مخاطب در فهم آن با پیچیدگی مواجه می شود، این گونه پژوهش ها می تواند به شناخت لایه های درونی شعر شاعران از حیث معناشناختی، زبان شناختی و حتّی زیباشناختی یاری رساند و همچنین در شناخت ابعاد طنز در قلمرو شعر معاصر به مخاطب کمک کند؛ بنابراین، پس از توصیف و تحلیل نمونه هایی از آثار هر دو شاعر به این نتیجه می رسد که این دو شاعر با به کارگیری شیوه ها و شگردهایی خاص؛ همچون استفاده از تشبیه و تصویرآفرینی، استفاده از شخصیّت های غیر انسانی و غیره، از طنز بین سوژه های متن و پیام و معنی آن ها در بیان انتقادی اغراض خود بهره جسته اند.

یعتبر المثل جنساً عریقاً ویحتل حیزاً وسیعاً بین الآداب العالمیه وذلک أنّه سجل صادق للشعوب علی مرّ العصور وهو یمثل أحداث وعادات وطقوس الشعوب وذلک بإیجاز واختصار لغوی کما یعوّل علی الأسالیب اللغویه تنویعاً من أجل التعبیر المعنوی. وتبعاً لهذا عالج البحث مقتطفات من الأمثال الأهوازیه والفارسیه عامداً علی الأسلوبیه مقارناً أسالیبها علی ضوء المدرسه الأمریکیه وذلک بناء علی رؤیه رنی ویلیک کما یعتقد بعدم التأثیر والتأثر، والانخراط فی اللغه بأسالیبها لتتبع التداخل الأدبی بین الآداب. ولهذا تعتبر هذه الورقه البحثیه الأسالیب اللغویه نهجا لها لتناول الأمثال العامیه الأهوازیه والفارسیه وتداخلها بحیث ترمی إلی تبیین تداخل المثلین أسلوبا ودلاله بالإضافه إلی تتبع عوامل التطورات والتغیرات اللغویه منها الصوتیه والمعجمیه للمثل الأهوازی، وتأثّرها باللغه الفارسیه. هذا وتوصّل المقال إلی أنّ التداخل الأسلوبی والمعنوی لکثیر من الأمثال الوارده موجود وذلک علی المستوی المعجمی والترکیبی والبلاغی لأنّ الأهوازیین والأقوام الفارسیه الأخری یقطنون إقلیما جغرافیا واحدا ولیس من المستغرب أن یستعیر کلٌ منهما عن الآخر المثل ویحوّره مع بعض التغییرات فی الأسلوب اللغوی بحیث إنّ التداخل ممتد فیما بین اللغات والآداب وذلک علی المستوی المعجمی والدلالی والترکیبی فاللغات تختلف فی طریقه الأداء والانتقاء معجماً وترکیباً لتبنی دلاله جدیده للإبداع فی العمل الأدبی. أمّا أسباب التطورات والتغییرات اللغویه الموجوده للمثل الأهوازی فتعود إلی القوانین اللغویه منها الإبدال، والصدفه، والتواضع والإصطلاح اللغوی، والتخفیف والتیسیر اللغوی، والجهد العضلی الأقل فی النطق بحیث فرضتها اللهجه وظروف النطق. فبناءً علی هذه الأسباب تداخلت الأمثال مفرده وترکیبا بینما لم تتأثر الأمثال الأهوازیه باللغه الفارسیه صوتا ومعجما.  

زمینه و هدف: پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت، از شیوه ها و سبک های مدیریتی متفاوتی بهره می گیرد. مطالعه علمی ارتباط بین سبک های مدیریتی با میزان تأثیر آنها بر ارتقاء احساس امنیت می تواند تا حدودی بیانگر قوت و ضعف عملکرد پلیس باشد. لذا این پژوهش درصدد بررسی تأثیر سبک مدیریتی فرماندهان و مدیران انتظامی بر میزان احساس امنیت شهروندان ایلامی می باشد. روش شناسی: روش انجام تحقیق توصیفی- پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کتابخانه ای، فیش نویسی و در بخش میدانی پرسشنامه محقق ساخته می باشد که پایایی آن بوسیله آلفای کرونباخ(78/.) و روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید و خبرگان تأمین گردید. جامعه آماری تحقیق، زنان و مردان دارای تحصیلات عالی در زمینه مدیریت و امنیت و ساکن شهرستان ایلام در سال 1393 بوده که حجم نمونه به کمک فرمول کوکران 164 نفر محاسبه گردید. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهدکه بین سبک های مدیریت مورد مطالعه در این تحقیق سبک تلفیقی فرماندهان و مدیران انتظامی با ضریب تعیین 72 درصد و ضریب 202/22 tو سبک سنتی با ضریب تعیین 47 درصد و ضریب715/19t:  و سبک اقتضایی با ضریب تعیین 28 درصد و ضریب 1619/16: t به ترتیب در جایگاه اول تا سوم از نظر ارجحیت و تأثیر گذاری بر احساس امنیت شهروندان ایلامی قرار دارند. نتیجه گیری: نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که به کارگیری انواع گشت های انتظامی با در نظر گرفتن شرایط و اقتضای زمان در جایگاه اول و وجود پلیس هایی که همگام با هنجارهای اجتماعی پیشرفت می نمایند و وجود پلیس هایی که خود را با ارزش های جامعه تطبیق داده اند در جایگاه بعدی قرار گرفته اند.

از آغاز تأسیس سازمان جهانی تجارت، انرژی و موضوعات مربوط به آن همواره مورد بحث بوده است و بسیاری از کشورهای صاحب انرژی برای پیوستن به سازمان ناگزیر به اصلاح و تغییر قوانین خود شدند. یکی از مباحث مناقشه آمیز در این خصوص، اتخاذ سیاست وضع قیمت مضاعف از سوی کشورهای متقاضی است. کشورهای صاحب انرژی با تعیین قیمت پایین تر انرژی برای تولیدکنندگان داخلی خود، آن ها را نسبت به رقبای بین المللی شان در موقعیت برتری قرار می دهند. همین مسئله باعث بروز اختلافاتی میان کشورهای صادرکننده و واردکننده انرژی شده است. به زعم برخی دولت های واردکننده انرژی چنین رفتارهایی یارانه محسوب شده و با اصول اولیه گات مانند اصل دولت کامله الوداد و رفتار ملی مغایرت دارد و ضروریست سازمان جهانی تجارت با ایشان برخورد کند. این پژوهش درصدد بررسی این است که آیا رویه و موافقت نامه های کنونی سازمان جهانی تجارت، به قیمت گذاری دوگانه انرژی پرداخته اند و اتخاذ چنین رفتاری چقدر با مقررات سازمان سازگاری دارد. همچنین تاثیر اتخاذ قیمت گذاری دوگانه انرژی بر روند الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با بررسی قواعد، مقررات و اصول مندرج در موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت می توان به این امر پی برد که رویه و مقررات این سازمان در خصوص قیمت گذاری دوگانه انرژی ساکت و با خلأ مواجه است. همچنین اثبات این ادعا که قیمت گذاری دوگانه ممکن است ناقض مقررات سازمان جهانی تجارت باشد، به دلیل پیچیدگی هایی این موضوع و به موجب موافقت نامه های سازمان بسیار دشوار است بنابراین لازم است سازمان جهانی تجارت با تدوین قواعد و مقررات جدید در این باره اقدام کند. 

پیشرفت فناوری های جدید و روند روبه رشد آن در سال های پایانی قرن بیستم، زمینه ساز طرح موضوع استفاده از ماهواره ها در هدایت هواپیماها گردید. علی رغم اینکه ابعاد فنی پروژه مذکور تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته است، مسائل حقوقی و سیاسی آن همچنان در مرحله بررسی کشورها و نهادهای بین المللی مرتبط با صنعت هوانوردی قرار داشته و تاکنون منجر به تصمیم گیری نهایی نشده است. از آنجا که ایکائو از سازمان های مهم بین المللی فعال در صنعت هواپیمایی می باشد، این سؤال مطرح می شود که سازمان مذکور در اجرایی ساختن سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما و رفع ابهامات موجود در این حوزه، چه نقشی می تواند ایفا کند. بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در حقوق هوافضا، این فرضیه را به دست می دهد که ایکائو می تواند در ابعاد مختلفی از جمله تصویب و اصلاح استانداردها و رویه های پیشنهادی، تشریک مساعی و همکاری های فنی، تلاش به منظور دستیابی به یک سامانه جدید، ایجاد یک چهارچوب حقوقی مناسب و نیز صدور تأییدیه و اعطای مجوز به ارائه دهندگان خدمات ناوبری ماهواره ای نقش مؤثری داشته باشد.

مسئولیت شخص در قبال اعمال منتسب به وی در مرحله پیش از انعقاد قرارداد بحث جدیدی است که امروزه توجه محافل حقوقی را به خود جلب کرده است. مطابق این تئوری آزادی شخص در انعقاد قرارداد به معنای آزادی شخص در بی توجهی به حقوق و منافع طرف مذاکره نیست و شخص ممکن است با تحقق شرایط مسئول شناخته شود. موضوع اصلی این است که با وجود حاکمیت آزادی قراردادی در مرحله مذاکره، این مسئولیت را بر چه اساسی می توان مبتنی کرد. آیا پذیرش مسئولیت به معنای نفی آزادی شخص در انعقاد قرارداد نیست؟ این تحقیق در نظر دارد با رویکرد تطبیقی و به روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مبانی مسئولیت پیش قراردادی را بررسی کند و متعاقب آن، توصیفی از ماهیت قراردادی، غیرقراردادی یا ویژه مسئولیت پیش قراردادی به عمل آورد. به اجمال می توان گفت مهم ترین مبانی مسئولیت پیش قراردادی می تواند نقض تعهد مذاکره منصفانه و ارتکاب تقصیر باشد و به لحاظ ماهیت، با اینکه مسئولیت پیش قراردادی دارای ماهیت خاص خود است، ولی در نهایت، انطباق بیشتری با مسئولیت مدنی غیرقراردادی دارد.

قانون آیین دادرسی مدنی با وجود اعلام مهلت برای شکایات از آرا، در بیان احکام و آثار و جزئیات آن کوتاهی کرده است. ازین رو با نواقص و سکوت های متعدد در این زمینه مواجهیم؛ از جمله اینکه وضعیت دادخواست اعاده دادرسی پس از مهلت به صراحت بیان نشده است. همچنین، وضعیت دادخواست زودهنگام و پیش از موعد شکایت از رأی مشخص نشده است. مهم تر اینکه در زمینه زمان شکایت خارج از مهلت پس از رفع عذر غفلت شده و با وجود توجه قانون گذار به این موضوع در داوری، در دادرسی دادگاه از آن غافل شده و زمینه طرح و بررسی احتمال های متعدد را فراهم کرده است. بررسی موضوع نشان می دهد راه حل منطقی و قابل قبولْ پذیرش تجدید مهلت قانونی شکایت از رأی پس از رفع عذر است.

امروزه، به علت گسترش روابط خصوصی بین المللی، تقریباً همه نظام های حقوقی اعمال قوانین و تنفیذ احکام خارجی در دادگاه های خود را امری مسلم می دانند. با این حال، احکام خارجی را مشابه احکام داخلی نمی دانند و سعی می کنند احکام خارجی را تحت کنترل بگیرند. بدین منظور شرایطی را برای اجرای احکام خارجی مقرر کرده اند که با احراز این شرایط اجرای حکم خارجی ممکن خواهد بود. نظام حقوقی ایران و مصر نیز از این قاعده مستثنی نیست. در زمینه شرایط اجرای احکام در حقوق ایران و مصر آثاری نگاشته و مباحثی مطرح شده است. اما، سؤال مهم این است که آیا شرایط مقرر برای اجرای احکام خارجی در نظام حقوقی مصر و ایران یکسان است؟ و با در نظر گرفتن مقتضیات تجارت بین المللی کدام یک از این دو نظام حقوقی مقرراتی مناسب تر در این زمینه دارد؟ در مقاله حاضر، ضمن بررسی و مقایسه مقررات ایران و مصر، در زمینه شرایط اجرای احکام خارجی، تلاش می شود برخی ابهامات در این حوزه رفع و چشم اندازی روشن تر درخصوص شرایط اجرای احکام در این دو نظام حقوقی ارائه شود.

تملک دیگر واحد ها عمدتاً با اندیشه تفوق بر رقبا صورت می گیرد. با این وجود، گاه جریان آن ها آثاری مخرب در پی خواهد داشت. آثاری که اداره کنندگان بازار ها را ناگزیر به اتخاذ سیاست هایی رقابتی و اعمال راهبردی تخصصی خواهد کرد. در تمامی نظام ها آنچه مبنای جهت دهی مراجع رقابت در رابطه با تملک ها محسوب می شود و کیفیت عملکرد آنان را در این خصوص تعیین می کند، راهبرد (سیاست) مورد پذیرش آن ها در مواجهه با مصادیق مخرب تملک ها است. هر آنچه این سیاست ها کارایی بیشتری داشته باشند و از مبنایی دقیق تر برخوردار باشند، نظارت بر تملک ها نتایج مطلوب تری خواهند داشت. حال، پرسش اصلی آن است که کنترل رقابتی تملک ها با تأکید بر چه راهبردی باید صورت گیرد تا در پی آن، نتایج مطلوب تری حاصل شود؟ آنچه هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد، ارائه مناسب ترین راهبرد و ترسیم مطلوب ترین معیار جهت کنترل رقابتی تملک ها است. مقاله حاضر می کوشد با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، با تعمق در رهیافت های متفاوت مطروحه در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیه اروپا، ضمن تطبیق آ ن ها با رویکردهای حقوق ایران، راهبردی مطلوب را برای مواجهه با تملک ها ارائه دهد و شاخصی کارآمد را برای کنترل آن ها ترسیم کند. مطلوب ترین راهبرد و کارآمد ترین سیاست را باید رویکردی دانست که ضمن توجه به تفاوت های ساختاری تملک ها با ادغام ها، امکان نظارتی دقیق را بر تمامی جنبه های وجودی آن مهیا سازد. از این رو به منظور کنترل تملک ها راهبردی را می توان مطلوب دانست که از جامعیت لازم برخوردار باشد. به طوری که تمامی زمینه های وجودی آنان را در برگیرد و تنها بر بعدی خاص از زوایای مخل رقابت آن ها نظیر تقویت موقعیت مسلط، متمرکز نشود.

آزادی بیان یکی از حقوق اولیه مورد پذیرش در قانون اساسی است که در برخی قوانین مشمول برخی استثنائات یا شروط شده است که بسیار کلی و قابل تفسیر هستند. جرم انگاری هر نوع فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نمونه چنین استثنائاتی است. این جرم انگاری اگرچه به ظاهر ارتباطی به آزادی انتقاد ندارد، اما به دلیل فقدان معیاری روشن در تفکیک فعالیت تبلیغی از انتقاد، اصل آزادی بیان را مخدوش می سازد و بنابراین مغایر قانون اساسی است. با اصل قانونی بودن جرم تنافی دارد؛ زیرا در چارچوب یک تعریف حقوقی روشن از عمل مجرمانه قرار نمی گیرد. افزون بر این با جرم انگاری هر نوع فعالیت تبلیغی غیرهمسو با حکومت، امکان پیگرد قضایی هر نوع انتقاد، تحلیل، اظهارنظر و فعالیت سیاسی ناهمخوان با حکومت و رواج مداهنه و تقدیس، فساد سیاسی و اداری و اقتصادی گسترش می یابد. به نظر می رسد صرف تبلیغ له یا علیه این و آن را تا زمانی که متضمن رفتار مجرمانه خاصی مثل توهین، افترا، نشر اکاذیب و... نباشد، نباید جرم بلکه باید از آثار آزادی بیان تلقی نمود.

پول از نهادهای قدرتمندی است که محصول اجتماعی  شدن انسان است و باید آن را به مثابه واقعیتی اجتماعی تلقی کرد که در عین داشتن وجود مخصوص و مستقل از تظاهرات فردی در سراسر جامعه، پذیرشی عام دارد. از آنجا که در سال های اخیر در بین انواع مصادیق پول، بیت کوین به عنوان پول دیجیتالی بدون پشتوانه غیرمتمرکزی مطرح شده که با بهره گیری از تکنولوژی رمزنگاری و نظیر به نظیر مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق به دنبال ارائه  تحلیلی از «منشا ارزش»  بیت کوین در چارچوب نظریه  اعتباریات علامه طباطبائی (ره) برآمده و نشان داده ایم که  بیت کوین در چارچوب نظریه  اعتباریات علامه با مفهوم پول، سازگار است. بررسی رویکردهای کلاسیک پولی در قالب مکاتب فلزگرایی، چارتالیسم، پول درگردش و بانکداری نشان می دهد بیت کوین به دلیل ویژگی خاص خود (سیستم نظیر به نظیر) نه تنها  فاقد هیچ کدام از کارکردهای پول نیست، بلکه علاوه بر آن ها  براساس اعتباریات علامه طباطبائی (که بر آن است که اعتبار پول تنها با  قبول طرفین دایر و تایید مرجع ثالثی در آن شرط نیست)، قابلیت توضیح ارزش خود را نیز به دست می آورد. بنابراین، می توان بیت کوین را مثال نقضی در تئوری کلاسیک پول و شاهد مثالی از صحت کلام و تحلیل مرحوم علامه طباطبائی در مبحث اعتباریات دانست. فارغ از اینکه نفیا یا اثباتا به دنبال قبول یا رد آن به عنوان یک پول باشیم.

در سال های اخیر شاخص های بسیاری برای سنجش آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در برابر شوک های خارجی مطرح شده است. در ادبیات اقتصادی توجه ویژه ای به شاخص های ترکیبی  در راستای کمی کردن این مفاهیم صورت گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی بر نوسانات تولید ناخالص داخلی ( GDP ) سرانه است. این بررسی برای 106 کشور و با استفاده از مدل پانل دیتا در بازه زمانی 2014-2000 صورت می گیرد. برای انجام پژوهش، شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی با استفاده از روش بریگوگلیو محاسبه شده اند. همچنین برای به دست آوردن نوسانات GDP سرانه از فیلتر هدریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که 1- آسیب پذیری اقتصادی اثر مثبت و معنادار بر نوسانات GDP سرانه دارد. 2-تاب آوری اقتصادی اثر منفی و معناداری بر نوسانات GDP سرانه دارد. 3- اقتصاد ایران در زمره کشورهای با تاب آوری اندک و آسیب پذیری بالا قرار می گیرد که این مشاهده نشات گرفته از تمرکز بالای صادرات، نامناسب بودن مولفه اقتصاد کلان و حکمرانی خوب است.

در این مقاله تلاش شده است تا عوامل اثرگذار بر هزینه تحقیق و توسعه در صنایع ایران شناخته شود تا با شناسایی آن ها بتوان در مطالعات بعدی، سیاست هایی را برای افزایش هزینه های تحقیق و توسعه تجویز کرد. با توجه به مبانی نظری و مطالعات پیشین، عواملی مانند اندازه بنگاه، نیروی انسانی تحصیلکرده، سود بنگاه، سرمایه گذاری بنگاه، شاخص درجه باز بودن تجاری صنایع و رشد ارزش افزوده اسمی به عنوان متغیرهای اثرگذار در مدل وارد شدند. معادلات رگرسیون پژوهش با استفاده از داده های مربوط به صنایع کارخانه ای ایران برحسب کدهای دورقمی ISIC برای صنایع با سطح تکنولوژی بالا، متوسط و پایین در بازه زمانی 1393-1374 برآورد شد. نتایج برآورد معادلات شدت تحقیق و توسعه در بخش صنعت در ایران نشان می دهد که در صنایع با تکنولوژی بالا، کارگاه هایی که نسبت بالاتری از کارکنان آن ها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند از نظر تجاری بازتر هستند، دارای اندازه بزرگ تری بوده و نسبت تشکیل سرمایه به ارزش افزوده بیشتری دارند و به طور متوسط سهم بالاتری از ارزش افزوده خلق شده را صرف تحقیق و توسعه می کنند. یافته های این مقاله نشان می دهد که عوامل مهمی مانند سودآوری و رشد ارزش افزوده تاثیری بر تصمیم بنگاه ها به هزینه کردن تحقیق و توسعه در این صنایع نداشته است. در صنایع با سطح تکنولوژی متوسط و پایین هیچ یک از متغیرها از معناداری برخوردار نبوده اند که نشان می دهد در ایران این صنایع هنوز به مرحله ای نرسیده اند که تحقیق و توسعه در راهبردهای آن ها نقش مهمی داشته باشد. بر این اساس با توجه به عوامل بسیار متفاوت اثرگذار بر تصمیم بنگاه ها به تحقیق و توسعه برحسب سطح فناوری، اتخاذ سیاست های جداگانه برای صنایع با هر یک از این سه سطح تکنولوژی در ایران ضروری به نظر می رسد.

هدف  این مقاله  ارائه مدلی ترکیبی است تا ضمن ارزیابی عملکرد تسهیلات سیستم بانکی از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات، امکان پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات را فراهم اورد.در این راستا در ابتدا با اتخاذ رویکرد مدیریت اعطای تسهیلات توسط بانک ها به خوشه بندی و رتبه بندی 100224 فقره از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید پرداخته شده اس ت. تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به مشتریان فوق از نرم افزار بانکداری متمرکز صندوق استخراج شده است و با اتکا به این مجموعه داده کمی ارزشمند و دارای روایی بالا از روش های کیفی برای گردآوری داده ها استفاده نشده است. در این مقاله  از روش تحلیل عاملی «رب پی سی ای»  برای طبقه بندی و از الگوریتم دو مرحله ای «کی-مینز»  برای خوشه بندی استفاده می شود. همچنین غیر از روش های خوشه بندی اشاره شده از روش «سی سی ار»  نیز برای ارزیابی عملکرد تسهیلات صندوق استفاده شده است. در ادامه با هدف ایجاد زمینه پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان پیش از اعطای تسهیلات به ارائه مدلی برای پیش بینی اعتبار با استفاده از دو  الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ترکیبی فراابتکاری شبکه عصبی-ژنتیک پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات نشان می دهد که مدل به دست آمده از روش ترکیبی شبکه عصبی-ژنتیک با میانگین مربعات خطا 23/0 و ضریب تعیین  78 درصد از صحت پیش بینی بیشتری در مقایسه با مدل ماشین بردار پشتیبان برخوردار است. بنابراین، مدل ارائه شده برای پیش بینی وضعیت اعتباری در این مقاله، می تواند پیش بینی به نسبت مناسبی از عملکرد متقاضیان تسهیلات داشته باشد. روشی جدید که در قالب یک نرم افزار داده کاوی امکان پیش بینی اعتبار متقاضیان از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات را برای موسسات مالی-اعتباری فراهم می آورد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. یکی از دغدغه های سیاستگزاران مالیاتی به کارگیری نظام مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به آثار تنازلی این نوع مالیات می باشد. از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده عمدتًا با نرخ یکسان بر عموم کالاها و خدمات - صرف نظر از کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آ ن ها - وضع می گردد، می تواند موجب انتقال بار مالیاتی به مصرف کنندگان کالاها و خدمات گردد. این امر سازگار با اصول عدالت مالیاتی نبوده و در صورتی که به نحو مناسبی خنثی نگردد، می تواند موجبات تعمیق عدم اعتماد و شکاف میان عموم مؤدیان مالیاتی(مصرف کنندگان) و دولت را فراهم آورده و مالیات گریزی را تشویق نماید. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی 2015-1995 نشان می دهد که مالیات بر ارزش افزوده تاثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد دارد. با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، ضریب جینی افزایش یافته و نابرابری بیشتر می گردد.

اخیرا توجه زیادی به مدل هایی معطوف شده است که در آنها از مجموعه گسترده تری از اطلاعات اقتصادی استفاده می شود. این امر با ابداع مدل های FAVAR از طریق تلفیق مدل های سنتی VAR با یک یا چند عامل غیرقابل مشاهده امکان پذیر شده است. بر خلاف این سیر گسترده از مطالعات در زمینه به کارگیری مدل های تکامل یافته FAVAR، مطالعات داخلی در این زمینه بسیار محدود است و هنوز این روشها به صورت گسترده ای درباره اقتصاد ایران به کار گرفته نشده اند. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل FAVAR برای اقتصاد ایران برآورد شود تا در آن با تاکید بر شوک های نفتی و شوک های پولی بتوان واکنش دسته گسترده ای از متغیرهای اسمی و حقیقی را برآورد کرد. بدین منظور مجموعه ای از 35 متغیر مهم اقتصاد ایران در دامنه زمانی سالهای 1353 تا 1393 برای برآورد الگو انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش الگوی FAVAR نشان داد که واکنش «بخش حقیقی» اقتصاد ایران به شوک مثبت درآمدهای نفتی مثبت و معنادار است و مدت زمان تقریبا 5 سال طول می کشد که اثر آن به طور کلی تخلیه شود. همچنین واکنش «بخش اسمی» اقتصاد ایران به یک شوک مثبت در درآمدهای نفتی نیز در ابتدا مثبت اما بی معنا بوده و نسبت به واکنش بخش حقیقی سریع تر و کوتاه تر و نوسانی-تر است. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای اسمی به شوک پایه پولی واکنشی مشابه و مثبت نشان می دهند اما اثر این شوک موقتی و در حد 2 تا 4 سال است.

با توجه به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد ایران و اهداف مرتبط با تنوع فعالیتی بانک ها جهت بهبود شاخص های عملکردی، هدف از این پژوهش بررسی عوامل بیرونی و درونی مؤثر بر سه مؤلفه سودآوری بانک ها شامل بازدهی دارایی و بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره ای خالص به عنوان مؤلفه های سنجش عملکرد بانک ها به کمک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری در داده های تابلویی مشتمل بر 13 بانک خصوصی ایران و بر اساس داده های فصلی سال های 1385 تا 1395 است. برای این منظور، مؤلفه های اثرگذار به مؤلفه های بیرونی و درونی تقسیم شده اند؛ به طوریکه شاخص های مربوط به کیفیت مدیریت، کیفیت دارایی ها، کفایت سرمایه و نقدینگی از جمله مؤلفه های درونی و شاخص های نرخ تورم، نرخ سود سپرده، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و توسعه بازار سرمایه از جمله مؤلفه های بیرونی اثرگذار بر سودآوری بانک ها موردبررسی قرارگرفتند. نتایج برآورد مدل تحقیق حاکی از آن است که درصد پوشش نقدینگی و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به عنوان متغیرهای درون بانکی تأثیر منفی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر بیرونی تأثیر مثبت بر مؤلفه های سودآوری دارند.

بیمه زندگی در جهان کنونی یکی از ابزارها ی مهم اقتصادی است و استفاده های متعددی از آن به عمل می آید و مهم ترین نقش خود ر ا در تأمین و تضمین آتیه خانواده ها ایفا می کند . در این راستا هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر آستانه ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر حق بیمه سرانه زندگی ایران طی سالهای 1360-1394 و با استفاده از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم است. نتایج حاصل از تحقیق نشانگر آن است که وقفه سوم تولید ناخالص داخلی واقعی در قالب یک ساختار سه رژیمی بر حق بیمه سرانه زندگی تأثیر گذاشته است. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی در رژیمهای کناری اثر منفی و در رژیم میانی اثر مثبتی بر حق بیمه سرانه زندگی داشته است. سایر نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای نرخ پس انداز و شاخص توسعه مالی در رژیمهای کناری و میانی موجب بهبود در حق بیمه سرانه زندگی شده اند.

یکی از مؤثرترین راه های تحقق عدالت اجتماعی تأمین فرصت های یکسان برای دسترسی عموم افراد جامعه به آموزش و رسیدن به عدالت آموزشی است. یک جنبه از عدالت آموزشی در بازار کار و در انتهای فرآیند آموزش ظاهر می شود. بازار کار و فرآیند پیدا کردن شغل و تعیین دستمزد، هدایت کننده میزان تلاشی است که افراد برای کسب تحصیلات مؤثر انجام می دهند. اگر بازار کار علایم مناسبی را به بخش آموزش نفرستد، آنگاه تخصیص منابع نیز در بخش آموزش به درستی انجام نمی گیرد. در این پژوهش، رابطه بین نابرابری آموزشی و نرخ اشتغال در استان های ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نرخ اشتغال و ضریب جینی آموزشی با استفاده از ریزداده های درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار ایران محاسبه شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق از نوع داده های تابلویی و برای 28 استان کشور در دوره زمانی 1380 تا 1392 است. در تحقیق حاضر از داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاور تعمیم یافته  در برآورد الگو استفاده می شود. میانگین ضریب جینی آموزشی نشان دهنده آن است که نابرابری آموزشی در استان های محروم از استان های برخوردار بالاتر است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که بین نرخ اشتغال و نابرابری آموزشی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در  استان های محروم و برخوردار ارتباط بین روند تغییرات نرخ اشتغال و ضریب جینی آموزشی منفی است و در همه استان های کشور با کاهش ضریب جینی آموزشی، نرخ اشتغال روندی افزایشی یافته است.