مطالب

ترانه های نوازشی بخشی از ترانه های عامیانه کودکان هستند که از خلق وخوی مادرانه سرشارند و آرمان ها، آرزوها، رنج ها، حسرت ها و دلتنگی های مادر را بر پایه نظام های فرهنگی و رفتارهای اجتماعی بیان می کنند تا محرک عواطف کودکان باشند. پژوهش پیش رو، ترانه های نوازشی فارسی را از طریق نشانه های موجود در متن، بر اساس نظریه تحلیل انتقادی گفتمان نورمن فرکلاف در سطح توصیف واژگانی با رویکردی توصیفی - تحلیلی در 1000 مصراع که بسامد کاربردی آن ها، اساس این گزینش بوده ، واکاوی کرده است. دستاورد پژوهش نشان می دهد، انواع طبقه بندی واژگانی بر اساس نظریه مذکور در این گونه از ترانه ها کاربرد داشته؛ اما بسامد کاربرد واژه های زبان محاوره ای بیش از گونه های دیگر است. چنان که گفتمان مادر در بیان واقعیت های اجتماعی مانند مردسالاری، برتری جنسیتی، بی وفایی همسر، فقر و اوضاع نابسامان اقتصادی و بیداد زمانه در قالب واژه های محاوره ای و عامیانه با زبانی ساده و زیبا و برخاسته از عشق و عاطفه آمده است. بر این اساس، واژه های ترانه ها نقش مؤثری در آفرینش عاطفه شعری و انتقال احساس مادرانه (ترس از آینده، امید به آینده، نفرت، تنهایی و درنهایت پذیرش مخاطب) دارند. چنان که بیان واقعیت های جامعه در قالب واژه های عامیانه، سبب فهم کامل کودک از واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و نیز اثرگذاری کلام مادر بر ذهن وی (کودک) شده است.

بزرگ علوی یکی از پیشگامان داستان نویس ایران است که مانند همه نویسندگان در نوشته های خود از علم بیان به ویژه رکن مهم آن تشبیه سود جسته است. در این نوشتار تلاش بر این است تا از طریق روش توصیفی تحلیلی، تشبیهاتی که علوی در دو مجموعه داستان «چمدان» و «ورق پاره های زندان»  به کار برده است، مورد بررسی قرار گیرد. علوی در داستان «چمدان» که دید چپ گرایانه آشکاری ندارد، تشبیهاتش بیشتر معطوف به توصیف زنان و طبیعت است؛ اما در «ورق پاره های زندان»، تشبیهاتش بیشتر با زمینه اندیشه چپی همراه است و می توان ردپای اندیشه مارکسیستی را در آن دید. علوی در تشبیهات بیشتر به توصیف اشخاص، زندان، اشیا و... پرداخته است. «تشبیه مرکب» نیز بیشتر تشبیهات آثار بزرگ علوی را شامل می شوند.

به موازات رشد ابرشهرها، فقر شهری در کشورهای جهان سوم افزایش یافته. تامین حق سکونت در سکونت گاه های غیررسمی می تواند زمینه ساز بهبود محیط زندگی فقرا باشد و در صورت تأمین حق سکونت و منابع لازم آنان قادرند شرایط مسکن و زندگی خود را ارتقاء بخشند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر امنیت حق مسکن بر کیفیت زندگی در سکونت گاه های غیررسمی است . تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی است و از روش پیمایشی و اسنادی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش نمونه موردی اوزون تپه می باشد که بر اساس سرشماری سال 90 جمعیت جمعیتی بالغ بر ۵۰۰۰ نفر می رسد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۴۸ نفر به دست آمد و به منظور دسترسی به جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار جمع آوری تحقیق پرسشنامه است که از اعتبار صوری برخوردار است و میزان پایایی آن نیز 0.76 است. برای تبیین یافته ها از آزمون رگرسیون و همبستگی استفاده شده است. طبق آزمون های آماری بین تأمین حق سکونت و همه ی ابعاد کیفیت زندگی رابطه ی معنی داری وجود دارد. یافته های این تحقیق نشان داد که تأمین حق سکونت تنها در یک بعد یعنی بعد ادراکی توانسته تاثیر چشم گیری را در وضعیت این قشر ایجاد کند.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیراشتغال زنان ارامنه برروابط درون خانواده آنها در شهر تهران می باشد. پژوهش حاضر براساس هدف ، مطالعه مقطعی و از نظر روش اجرا از نوع پژوهش کمی است .جامعه آماری آن تعداد120نفراز زنان شاغل متاهل ارامنه ساکن شهر تهران انتخاب و برای به دست آوردن حجم نمونه از روش تصادفی گلوله برفی استفاده شد و ابزارگرد آوری اطلاعات پژوهش پرسشنامه ایی می باشد.روایی آن به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با ملاک آلفای کرونباخ برابر73% برآوردگردید. نتایج نشان داد بین نوع اشتغال، سطح درآمد و انگیزه های اشتغال با نوع مناسبات ، انجام کار خانگی و الگوی قدرت رابطه وجود دارد . بین انگیزه مالی و انجام کار خانگی رابطه ایی مثبت ولی با نوع مناسبات و الگوی قدرت رابطه ایی ضعیف ، بین انگیزه اجتماعی با نوع مناسبات و الگوی قدرت رابطه ایی ضعیف ولی با انجام کار خانگی رابطه ایی منفی ، بین انگیزه شخصیتی با نوع مناسبات رابطه ایی ضعیف، ولی با انجام کار خانگی رابطه منفی ولی با الگوی قدرت رابطه مثبت وجود دارد. وجود آمار ها نشان گر آن است که زنان شاغل ارامنه ، رسیدگی به مسئولیت های خانوادگی مقدم بر هر انگیزه ایی در زندگی آنان است.

در سال های اخیر پژوهش های متعددی بر روی مکان های شهری و مفاهیم مربوط به آن همچون حس مکان، دلبستگی به مکان، تعلق خاطر به مکان و هویت مکان صورت گرفته است. پژوهش حاضر با هدف مرور نظام مند پژوهش های صورت گرفته در حوزه مکان های شهری و ارزیابی روش شناسی و یافته های این پژوهش و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف آنها صورت گرفته است. بدین جهت بر اساس روش مرور نظام مند تعداد 52 مقاله علمی پژوهشی پس از جستجو در مرکز پایگاه اطلاعات علمی، بانک اطلاعات نشریات و مجلات ایرانی، پرتال جامع علوم انسانی و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، مورد غربال گری، انتخاب و بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که پژوهش های صورت گرفته کمتر به موضوع هویت مکان توجه داشته اند و بیشتر به بحث حس مکان پرداخته اند. متمرکز بودن جامعه آماری پژوهش ها بر استان تهران، غلبه روش های کمّی و استفاده کم از روش های کیفی و ترکیبی، عدم توجه به پایایی ابزار پژوهش، عدم ارائه پیشنهادات و راهکارهای پژوهشی و مبهم و غیرقابل اجرایی بودن آنها، از مهمترین نقاط ضعف پژوهش های صورت گرفته در حوزه مکان های شهری هستند.

فضای سایبر به اقتضای ویژگی های بی همتایی که دارد نه تنها از گزند مجرمان مصون نمانده است، بلکه افرادی که پیشتر منحرف نبوده اند را به ارتکاب رفتارِ  مجرمانه به طمع انداخته است و مجموعه چالش هایی را برای مراجع قضایی و انتظامی که سعی در کنترل این پدیده دارند ایجاد کرده است. از این رو، کشف ماهیت و روند رشد این گونه جرائم و بررسی دلایل و پیامدهای آن ها ضروری به نظر می رسد . تحقیق حاضر در راستای نیل به هدف اصلی پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر ارتکاب جرم در فضای مجازی ، با استفاده از روش کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است . جامعه آماری این پژوهش را پرونده های زندانی دار جرائم سایبری در اجرای احکام دادسرای جرائم رایانه ای تهران تشکیل می دهند که در بازه زمانی خرداد 1396، هفتاد و چهار  پرونده بود که 18 پرونده  به روش نمونه گیری با حداکثر تنوع انتخاب شد. بر اساس نتایج این مطالعه ، علل ارتکاب جرم در فضای مجازی در 5 تم اصلی (عوامل فردی و شخصیتی بزهکار ، عوامل فردی و شخصیتی بزه دیده ، عوامل اقتصادی ، عوامل اجتماعی ، عوامل مذهبی و اعتقادی) قابل طبقه بندی بود.

امروزه دنیای علم به طور مداوم در حال تغییر است؛ به طوری که در تمام زمینه ها و از جمله در حوزه روش های تحقیق این تغییرها محسوس هستند. با این حال، اگر مفاهیمی چون اعتبار و پایایی در حوزه روش شناسی در دوره اثبات گرایی با اصول و قوانین مشخص استفاده می شدند، در دوره برساخت گرایی امروزین که توجه به پژوهش های کیفی بیشتر از گذشته نمود پیدا کرده است، این اصول، حالت جهان شمولی خود را از دست داده اند و این مسئله در مورد پژوهش های آمیخته به یک تناقض تبدیل شده است. پژوهشگران کیفی به معیارهای ارزیابی آثار پژوهشگران کمّی معترض اند و آنها را رد می کنند و این پژوهشگران کیفی معیارهای بدیلی را تدوین کرده اند که با اهداف پژوهش آنان تناسب دارد. از سوی دیگر، پژوهشگران آمیخته، هر دو گروه از معیارها را با توجه به دیدگاه های موجود مورد انتقاد قرار داده اند و معیارهای جدیدی را از نگاه خود مطرح می کنند. مقاله حاضر به اختصار ابتدا به کاوش معیارهای اعتبار از نگاه پژوهشگران کمّی و کیفی می پردازد و سرانجام در خصوص کیفیت در پژوهش آمیخته بحث می شود.

در این مقاله نخست، شیوه تاریخ نگاری حال محور علم معرفی شده است؛ معیار، نقطه آغاز و نقطه پایان این گونه تاریخ نگاری، نظریه های «علمیِ» کنونی می باشد. از دیدگاه نگارنده، مقابله ویژگی های علوم پیشین با علم کنونی می تواند محک مناسبی در آزمون کارآمدی این شیوه باشد. بدین ترتیب، کیمیا به عنوان یک علم طبیعی در سده های گذشته لحاظ و به واکاوی کیمیای حسن بن زاهد کرمانی پرداخته می شود. آنگاه، برخی موضوعات محوری کیمیا را استخراج کرده ، آنها را در مواجهه با برخی ویژگی های بنیادی علم مدرن و نیز مفروضات اساسی تاریخ نگاری حال محور قرار می دهیم. نتیجه آنکه، تفاوت های علم کیمیا با علم مدرن چنان بنیادی و شباهت های آن دو چنان اندک است که نمی توان، به رغم ادعای تاریخ نگاری حال محور، کیمیا را یک «پیش تاریخ» برای شیمی دانست. در بازسازی تاریخ علم به نحو عام، و تاریخ کیمیا به نحو خاص، باید با دیدگاهی جامع نگرانه، چنان عمل کرد که مباحث گسترده نظری و عملی آن، وجوه مختلف کار با مواد، فرآیندهای عملی، و نیز زبان معمایی، رمزی و باطنی کیمیا و البته مسائل انسانی و اجتماعی مرتبط با آن، به همراه یکدیگر ملاحظه شود.

در این مقاله تلاش شد تا با توجه به اشتراکات و افتراقات روش شناسانه ای که در نظریات مختلف هنر و معماری اسلامی وجود دارد، امکان مقایسه و تحلیل نظریات مختلف را براساس روش های به کار رفته در آنها فراهم گردد. نظریات با روش «اسنادی» گردآوری و طبقه بندی و براساس «تحلیل نظری» از پایگاه آموزه های دینی، مبانی، توانایی ها و محدودیت های هر گروه روشی نقد و تحلیل شد. روش های تاریخ نگاری، سنت گرایی و معناگرایانه، توانایی انتساب نظریه به «اسلام» و شکل گیری هنر و معماری اسلامی را ندارند و به «منابع» معتبر مراجعه نمی کنند؛ روش های نص گرایانه رجوع به منابع را با «روش های نامعتبر» انجام داده و به انواع قیاس و تمثیل های ذوقی مبتلا هستند؛ روش فقه فردی، با وجود اینکه به منابع و روش های مناسب مجهز است، به ابزار کشف ارتباط بین احکام اجتماعی و کنترل شناخت موضوعات مجهز نیست؛ و روش فقه نظام که این نقیصه فقه فردی را برطرف کرده نیازمند منطقی است که هماهنگی بین روش های موضوع شناسی و حکم شناسی را برقرار نماید؛ منطقی که می تواند با استفاده از یافته های «فلسفه نظام ولایت»، به کارگیری شود

پژوهش حاضر به منظور مقایسه تأثیر جهت گیری کارآفرینی اجتماعی با جهت گیری خیریه ای بر جنبه های مختلف فقر شامل فقر درآمدی، طرد اجتماعی، فقر قابلیتی، آسیب پذیری و فقر بین نسلی انجام شده است. در این پژوهش خدمات گیرندگان مؤسسه های کارآفرین اجتماعی با مددجویان مؤسسه های خیریه مقایسه شدند. داده ها از طریق پرسشنامه ای که حاوی 91 سؤال بود، گردآوری شد. برای سنجش ابعاد مختلف فقر از «پرسشنامه استانداردهای زندگی» استفاده شد. آلفای کرونباخ همه خرده مقیاس های پرسشنامه بالای 7/0 بود. پرسشنامه ها به 143 نفر از خدمات گیرندگان هفت مؤسسه با جهت گیری کارآفرینی اجتماعی و 156 نفر از خدمات گیرندگان هشت مؤسسه با جهت گیری خیریه در شهرستان مشهد داده شد. یافته ها نشان می دهد خدمات گیرندگان مؤسسه های کارآفرینی اجتماعی در مقایسه با خدمات گیرندگان مؤسسه های خیریه، در ابعاد مختلف فقر (ضروریات زندگی، سلامت محور، مسکن محور، مطلق، نسبی، بین نسلی، آسیب پذیری و طرد اجتماعی) به طور معنا داری وضعیت بهتری داشتند. کارآفرینی اجتماعی فقر بین نسلی را کاهش می دهد و چرخه فقر را قطع می کند. نتایج حاکی از آن است که اشتغال صرف نظر از جنبه اقتصادی (افزایش رفاه فرد یا درآمد خانوار)، از لحاظ اجتماعی نیز دایره شمول فرد را گسترش می دهد و از خطر انزوا و طرد اجتماعی وی می کاهد.

رشد روزافزون شرکت های نظامی یا امنیتی خصوصی و مشارکت آنها در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی موجب شده تا مسائل بسیاری درخصوص آنها مطرح شود. یکی از مهم ترین مسائل، تعیین مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت هاست و اینکه چه دولتی می بایست مسئولیت این اقدامات را بر عهده گیرد. در این خصوص می توان دولت ها را به سه بخش تقسیم کرد: دولت های استخدام کننده این شرکت ها، دولت های متبوع این شرکت ها و دولت هایی که این شرکت ها در قلمرو آنها به فعالیت مشغول هستند. حال مسئله این است که مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت ها با کدام دولت است؛ دولت استخدام کننده، دولت متبوع یا دولت محل مأموریت این شرکت ها. بنابراین جا دارد مسئولیت دولت ها روشن و مشخص شود که سهم مسئولیت دولت استخدام کننده، دولت متبوع و دولت محل مأموریت این شرکت ها در این تخلفات به چه میزان است. این نوشتار بر آن است تا با استناد به موازین و اسناد معتبر بین المللی، گامی درخصوص پاسخگویی به این ابهامات بردارد. خوشبختانه دراین باره دو سند بین المللی ویژه یعنی «پیش نویس مواد مسئولیت دولت» و «سند مونترو» وجود دارد که به رغم لازم الاجرا نبودنشان، می توان در این رهگذر از آنها استفاده جست.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بهره وری نسبی بانک های تجاری منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده و روش آن براساس محتوا، توسعه ای و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، تحلیلی توصیفی از نوع پیمایشی است. شیوه گردآوری داده ها اسنادی، کتابخانه ای و پرسشنامه ای است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها بهره وری نسبی بانک ها در دو سناریو (خروجی ارزش افزوده، خروجی درآمد کل) برای سال های 1394-1393 مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس رویکرد تلفیقی (ترکیبی از رویکرد واسطه ای و تولیدی) جهت شناسایی ستانده ها و نهادهای بانک های اسلامی انتخاب شد که نتایج سناریو اول (خروجی، درآمد کل) در سال 1394 از بین بانک های منتخب، تعداد پنج بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بوده و در سال 1393 سه بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بودند و نتایج سناریو دوم (خروجی، ارزش افزوده) در سال 1394 سه بانک کارای قوی و سایر بانک ها ناکارآمد و در سال 1393 فقط یک بانک کارآمد بودند. نکته قابل توجه اینکه با تغییر خروجی بانک ها از درآمد کل به ارزش افزوده میزان بانک های ناکارآمد بیشتر شده است.

در این پژوهش با رویکرد جامعه شناختی به موانع نهادمندی احزاب اولیه ایران پرداخته شده است. حزب، سازمانی است که اولین بار در جوامع غربی تاسیس گردید. اقشار و طبقات اجتماعی از طریق احزاب، مطالبات خود از حاکمیت را دنبال می کردند، نظام دموکراسی غرب بستر مناسبی برای رشد فرهنگ سیاسی مشارکتی بود که احزاب می توانستند در آن به رقابت با هم بپردازند. همزمان با شکل گیری و تثبیت مدرنیسم در جوامع غربی و استقرار نظام دموکراتیک، احزاب بعنوان نهادهای اجتماعی- سیاسی در ساختار جامعه مدرن وظایف و کارکردهای معینی برعهده گرفتند. چنین شرایطی منجر به نهادمندی احزاب و تشکیل نظام های سیاسی تک حزبی، دو حزبی و چندحزبی شد. در ایران، مقارن با انقلاب مشروطه و تاسیس پارلمان، اولین احزاب سیاسی به وجود آمدند. نظام سیاسی پادشاهی، فرهنگ سیاسی سنتی، اقتصاد معیشتی، وابستگی روشنفکران و... از جمله موانع نهادمندی احزاب عصر مشروطه بودند. این پژوهش با روش تاریخی- اسنادی و با تکنیک فیش برداری انجام شده است.

بیش از نیمی از جمعیت جهان، متشکل از جوانان و نوجوانان زیر 25 سال است. قریب به 2/1 میلیارد  نفر از این جمعیت، 24 15 سال سن  دارند و پیش بینی ها حاکی از آن است  که این رقم  تا 20 سال آینده  سیر صعودی دارد. جوانان هر کشور می توانند در فرایند توسعه کشورها نقش قابل توجهی داشته باشند. آن ها  نیازهای متنوعی چون آموزش، اشتغال، برخورداری از امکانات بهداشتی و سلامت و امکان فعالیت های مدنی و اجتماعی دارند. از جمله تلاش های صورت گرفته در خصوص تعیین درجه توسعه یافتگی فضای جوانان، محاسبه شاخص توسعه جوانان در کشورهای مختلف است. این شاخص در پنج محور کلیدی آموزش و پرورش، سلامت و تندرستی، اشتغال، مشارکت سیاسی و مشارکت مدنی برای 171 کشور جهان در نظر گرفته شده است. در این مطالعه، فرضیه اصلی تأثیر مثبت شاخص توسعه جوانان و عناصر اصلی تشکیل دهنده این شاخص بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب است. برای بررسی این مسئله از یک الگوی اقتصادسنجی بر اساس الگوی رشد درونزا، در این  کشورها استفاده شد. نتایج نشان می دهد  بهبود شاخص توسعه جوانان بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین بهبود عناصر اصلی تشکیل دهنده این شاخص در محورهای  آموزش، مشارکت های مدنی  و اشتغال جوانان اثرات مثبت و معناداری بر تولید داخلی کشورهای منتخب دارند.

در این مقاله فرایند انباشت سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن صورت بندی گشته و براساس آن نسبت به تحلیل تجربی فرایند شکل گیری سرمایه اجتماعی در ایران در چارچوب رویکرد همگرایی اقدام شده است. در این راستا تابع انباشت سرمایه اجتماعی با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران در بازه زمانی 1353 تا 1391 با استفاده از روش جوهانسون و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد گشته است. براساس نتایج حاصله، سرمایه اجتماعی در بلندمدت به طور مثبت با متغیرهای سرمایه فیزیکی، میزان درآمد و سرمایه انسانی و به طور منفی با متغیرهای نابرابری در توزیع درآمد، بیکاری، تورم، میزان شهرنشینی و میزان صنعتی شدن جامعه ارتباط دارد. در کوتاه مدت نیز متغیرهایی مانند سرمایه گذاری، درآمد سرانه و سرمایه انسانی رابطه مثبت و معنا داری با انباشت سرمایه اجتماعی دارند. افزایش میزان بیکاری، افزایش شهرنشینی و همچنین افزایش صنعتی شدن نیز در کوتاه مدت با تضعیف سرمایه اجتماعی هم راستاست. نرخ تورم و نابرابری درآمد برخلاف دوره بلندمدت، در کوتاه مدت ارتباط چندانی بر تغییرات سرمایه اجتماعی ندارد.

در طول چهار دههٔ گذشته، روابط ایران و آمریکا با مناقشاتی برچسب خورده است که از گروگان گیری و تحریم گرفته تا رویارویی نظامی در نوسان بوده است. پژوهش حاضر، قصد دارد این مشاجره را با ارجاع دادن به ذهنیت های رهبران دو کشور و کشف ریشه های معرفت شناسی آن ها توضیح دهد. پرسش اساسی که این مقاله در صدد است پاسخ دهد این است: ریشه های مشاجرات در رابطهٔ آمریکا-ایران در دورهٔ پسا انقلاب چیست؟ فرضیه این است که ماده گرایی دولت های آمریکا و آرمان گرایی رهبران ایران، رویکرد های خیالی و هویت مدارانه سبب درک های متفاوت بر روی مسائل مختلف در این مخاطره شده است. این امر مانع شکل گیری درکی مشترک بین رهبران دو کشور شده است.

بر پایه ی تصور متعارف، دگرگونی های بنیادین در ساختار سیاسی جوامع و به ویژه انقلاب ها، زمینه را برای گرایش به واکنش های کیفری سخت گیرانه فراهم می آورد. بهره گیری از این شدت عمل کیفری اغلب به مثابه ی عاملی برای حراست از دستاوردهای انقلاب پنداشته می شود. گرایش به مجازات های شدید در ایران پس از انقلاب اسلامی نیز اغلب، از زاویه ی نگاه پیش گفته تحلیل شده است. بر این اساس، الگوی قدرتی که انقلاب اسلامی موجب پدیداری آن شد، زمینه ساز تولد شکل خاصی از واکنش های کیفری گردید. با این حال، عملکردهای قدرت نیز در ساختاری از نیروهای اجتماعی شکل می گیرد که مهمترین آنها چارچوب های هنجاری وجدان جمعی است. این فشار هنجاری وجدان جمعی است که گاه عملکردهای قدرت را در زمینه های گوناگون در مسیری خاص هدایت می کند. نظام واکنش های کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدین ترتیب، گاه قدرت زیر تاثیر فشار هنجاری وجدان جمعی، عملکردهای کیفری خود را جهت دهی می کند. گرایش قدرت سنت گرای مذهبی به واکنش های کیفری شدید و سخت گیرانه در دهه ی نخستین انقلاب اسلامی در ایران را نمی توان به صورت مطلق انعکاسی از عناصر گفتمانی قدرت دانست. در این باره باید به نقش دیگر عوامل از جمله فشار هنجاری وجدان جمعی نیز توجه داشت.

این مقاله به دنبال ارائه شناختی از شرایط تاریخی  است که همگرایی تعالیم مذهبی انتخاب شده و حقوق بشر را امکان پذیر ساخته و این سوال را مطرح می کند که آیا چنین همگرایی می تواند به موفقیتی که در دین دولتی و یا نهادی یافته است، در یک بروکراسی سلسله مراتبی پیدا کند؟ این مقاله به 3 مورد مطالعاتی نگاه می کند که در آن همگرایی حقوق بشر و مذهب و مبارزه ناشی از آن برای تاثیرگذاری بر رفتار دولت وجود دارد: 1- نمونه آزادی الاهیات مسیحی در آمریکای جنوبی در دهه های 1960-1970؛ 2- نمونه جنبش های خاخام برای حقوق بشر در منطقه اسرائیل از زمان تاسیس آن در سال 1988 تا کنون 3-نمونه Cair  (شورای روابط آمریکایی- اسلامی) که در حال حاضر در ایالات متحده فعالیت می کند. در میان تعالیم اکثر جنبش های بزرگ دینی اصول رفتاری وجود دارد که از مفهوم حقوق بشر جهانی حمایت می شود. هرچند این اصول هنگامی که مورد نیاز نهادها باشند یا دولت یا سلسله مراتب مذهبی تشکیل شده باشند، تحت الشعاع قرار می گیرند. نیازهای نهادها و بروکراسی سلسله مراتبی، حقوق بشر جهانشمول و اصول رفتاری مبتنی بر حقوق بشر جهانشمول را نشان نمی دهد. بلکه، این نهادها، نیازهای خاص گروه های مورد علاقه و نخبه را منعکس می کنند. این نخبگان اغلب می توانند از ایدئولوژی (که ممکن است طبعاً مذهبی باشند) استفاده کنند تا منافع خاص خود را جایگزین نیازهای عمومی و منافع جامعه کنند. از آنجا که قواعد رفتاری بر اساس تطابق با دیکته سازمان ها و بروکراسی ها محدود می شوند، حقوق بشر جهانشمول  باعث می شود گروه های اقلیت و دیگر افراد در حاشیه جامعه به دنبال تفسیر دوباره و گسترش  تعاریف انسان و رفتار شایسته باشند. در کشاش این تفسیر دوباره، قواعد رفتاری در راستای حقوق بشر  جهانشمول، همگرایی بین آموزه های دینی و حقوق بشر بیشتر امکان پذیر است. اما بار دیگر این اتفاق در قالب یک اتحاد میان کسانی که خارج از ساختار قدرت غالب هستند، اتفاق می افتد. سه مطالعه موردی که در بالا اشاره داده شده است، نشان می دهد که این کشمکش ها از حاشیه به سه حوزه معاصر راه پیدا کرده اند. نتیجه منطقی  که می توان برداشت کرد این است که حامیان حقوق بشر جهانشمول به طرز مضحکی محکوم شده اند که هیچ گاه برای رسیدن به ساختار قدرت مورد نیاز برای اعمال اصولشان در سطح جهانی، تلاش نکرده اند. از این رو، این چنین قدرت ساختاری ای وجود ندارد که برای تحقق این اهداف جهانی طراحی شده باشد. بنابراین حتا در آن موارد نادر که قهرمانان حقوق بشر موفق به رسیدن به قدرت می شوند، هیچ وقت مستقل نبودند و یا توسط ماتریس های نهادی بوروکراتیک قدرت، تضعیف شده اند. تمام این ها به نوع خاصی طراحی شده اند تا منافع خاص و غیر جهانی را ترویج و محافظت کنند. بنابراین، از دیدگاه تاریخی، کسانی که حقوق بشر جهانی را ارتقا می دهند، حتا زمانی که حقوق بشر با آموزه های مذهبی متحد هستند و یا از آنها الهام گرفته اند، همیشه به عنوان بیگانه ها با یکدیگر مبارزه می کنند. برای پیشرفت عمیق تر، باید اصول جهانشمول تبدیل به منافع خاص اجباری شوند.

اروپا یک صورت فلکی از دموکراسی های لیبرال با این اعتقاد است که حوزه عمومی باید کاملا سکولار باقی بماند و استدلال های مذهبی از قلمرو عقل عمومی خارج شوند. ما این نگرش را «اعتماد لیبرال» می نامیم. در سال های گذشته، اعتماد لیبرال تحت فشار قابل ملاحظه ای از طریق موارد متعددی از قبیل حجاب، صلیب در کلاس و داستان کاریکاتورهای محمد [ص] قرار گرفته است. به نظر می رسد اعتماد لیبرال نمی تواند استدلال قانع کننده ای برای تصمیم گیری در مورد این مسائل ارائه دهد. توضیح عمده برای عدم وجود یک موقعیت لیبرال قانع کننده در شخصیت جزمی منعکس شده است که به جای بیان یک توجیه صحیح، فرض می کند که دین، نمادهای دینی و نظریات دینی بهتر است از منظر دید خارج شوند. این وضعیت مصنوعی به جای حل مشکلات تنش های بیشتری ایجاد می کند و اکنون زمان بررسی این ضعف بنیادین در رشته های اندیشه لیبرال است. این مشکل مسائل مختلف فلسفی را به وجود می آورد. اول به یک چالش معرفت شناختی جدی اشاره می کند، با این عنوان که وضعیت اعتقادات مذهبی در شکل گیری سیاست های عمومی چیست؟ دوم یک مشکل سیاسی در رابطه بین نهادهای سیاسی و مذهبی در سیاست های اروپا را مطرح می کند. سوم، این مسئله اخلاقی بنیادین را به پرسش از عموم ارجاع می دهد: چگونه باید زندگی کنیم؟ با این پرسش که چگونه می توانیم بدون درگیر شدن در این دوره جامع، همان طرز حکومت یکسان را به اشتراک بگذاریم. این امربه این صورت است که باورهای مذهبی و دیگر اعتقادات را در کنار سایر انواع باورها، مهم می شمارد.