مطالب

پژوهش حاضر به بررسی ماهیت عرف و عادت و شرایط تأثیرگذاری و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی و قانون گذاری می پردازد. گرچه دین اسلام مشتمل بر قوانین و قواعد شرعی کامل و جامعی است که مشمول گذشت زمان نمی شود چون مدوِّن این قوانین شارع مقدس و خداوند متعال است، اما نقش عرف و عادات اجتماعی در تغییر و تحولات فقهی و ح قوقی در ه مه حوزه ها مثل نکاح، ارث و وصیت و ح تی ح قوق جزا را نمی توان انکار کرد، زیرا اسلام همواره عادات صحیح که منشأ عقلانی داشته و با شرع مقدس مخالفتی نداشته و ردی از آن ن شده را معتبر دانسته و این گونه عادات می توانند در تفسیر موضوعات و مفاهیم فقهی و حقوقی، تفسیر اراده متعاملین در موقع انعقاد عقد و حتی کشف حکم شرعی راهگشا باشند. ازاین رو عرف و عادت به عنوان عملی که با تکرار و پی درپی آمدن استقرار یافته و در نزد عقول مردم و صاحبان طبع های سلیم تلقی به قبول گردیده و به عنوان یک رویه در جامعه نهادینه شده و مورد توجه فقهای امامیه و حقوقدانان در امر استنباط و قانون گذاری قرار گرفته است و گرچه از منظر فقهای امامی به عنوان منبع استنباط به شمار نرفته ولی آنان فی الجمله عرف و عادت را در کاربست های فوق معتبر می دانند.

طبق نظر مشهور فقها، درصورتی که تحقق یک عمل حقوقی علاوه بر انشاءِ ایجاب، نیازمند انشاءِ قبول نیز باشد، عقد نامیده می شود و در غیر این صورت ایقاع خواهد بود. در این پژوهش با بررسی آموزه های فقهی، چهار مورد از معیاری هایی که می توان در عقد یا ایقاع بودن عملی به آن ها استناد کرد تبیین شده و نظریه حصر اعمال حقوقی مورد نقد قرار گرفته و امکان افزودن قسم سومی به آن اثبات شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، با این استدلال که اگر در تحقق عمل حقوقی و ترتب آثار و ثمرات آن صرف ایجاب کافی باشد، آن عمل ایقاع است و چنانچه علاوه بر آن، نیازمند قبول به معنای اخص باشد عقد خواهد بود. اما درصورتی که صرف ایجاب جهت تحقق ماهیت عمل حقوقی کفایت کند و تنها ترتب آثار و ثمرات آن منوط به ابراز رضایت از سوی طرف مقابل باشد، این مورد را می توان به عنوان قسم سوم از اعمال حقوقی مطرح نمود و از آن با عنوان ایقاع خاص یاد کرد. این نوع تقسیم بندی آثار متعددی را به دنبال دارد که مهم ترین آن رفع اختلاف فقها و حقوق دانان در خصوص عقد یا ایقاع بودن بسیاری از اعمال حقوقی از قبیل وصیت، وقف، ضمان، وکالت و جعاله است.

با آغاز خلافت عباسیان، خطابه و منبر، به عنوان رسانه هایی ارتباطی و تأثیرگذار، در خدمت توجیه مشروعیت و تثبیت حکومت قرار گرفتند. در سده اول خلافت عباسیان، خطبه خواندن به نام خلیفه به معنای رسمیت یافتن قدرت او بود و منبر نیز به تریبونی تبدیل شد که بر آن خطابه هایی برای اعلام رسمی خلیفه وقت و ولیعهد او و دعا برای آنان ایراد می شد. در طرف مقابل، مخالفان نظام عباسی نیز از این کارکردهای رسانه ای خطابه و منبر استفاده می کردند؛ آن ها با ایراد خطابه هایی در ذکر رذایل و مظالم خاندان بنی عباس، مردم را به نظام خلافت بدبین و به این وسیله، مشروعیت خلفا را در اذهان مردم خدشه دار می کردند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر درصدد است تا کارکردهای منبر و خطابه را، به عنوان رسانه های ارتباطی تأثیرگذار در تمدن اسلامی، با تکیه بر عصر اول خلافت عباسیان (132-232ق) بررسی کند.

معجم الصحابه ی بغوی از جمله مهم ترین منابع صحابه نگاری قرن سوم و چهارم هجری است که همانند سایر منابع معرفتی در حوزه تاریخ، تاریخ نگاشته ای شفاف و خنثی نیست که واقعیت های اجتماعی، سیاسی، و مذهبی را عیناً بازگو کند، بلکه حقایق را تحریف یا پنهان کرده است. این دسته از منابع بازتابی دقیق و منطبق بر عینیت نیستند، بلکه به نوعی بازنمایی اراده و اندیشه های مورخ اند و تحت تأثیر بافت های زمانه مؤلف تدوین شده اند. در این منبع نیز، نمود تفکرات مؤلف درباره روایات مربوط به خلفای راشدین، که در برهه ای از تاریخ، خود تفکرساز بوده اند، بیشتر است. پژوهش پیشِ رو درصدد است بر اساس روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، به این مسئله بپردازد که الگو و نحوه بازنمایی روایات معجم الصحابه درباره خلفای سه گانه و علی 7 ، بازتاب کدام معانی از گفتمان های سیاسی-مذهبی جامعه است. بنابراین این پژوهش نوعی تحقیق متن محور است که چگونگی شکل گیری قدرت (سیاسی-مذهبی و.. .) در متن بغوی را، که در آن با برجسته سازی یک اندیشه و طرد سایر اندیشه ها درحقیقت به تقویت آن قدرت پنهان پرداخته شده، تفسیر و تبیین کند.

آل محتاج ازجمله فرمانروایان محلی ولایت چَغانیان، در بخش علیای آمودریا، بودند که هم زمان با دوره اقتدار امیراسماعیل سامانی (279-295ق)، در منطقه تحت سلطه خود، یعنی بخش هایی از خراسان و ری، حاکمیت داشتند. این سلسله محلی دست نشانده دولت سامانی نقش مؤثری در اقتدار سیاسی و نظامی آن دولت داشت. صداقت و شجاعت امیران این خاندان، ازجمله ابوعلی چغانی، در امور سیاسی، نظامی، و اقتصادی سبب شد تا به برجسته ترین مقام های حکومتی و لشکری سامانیان نایل آیند. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی اقدامات و خدمات سیاسی و نظامی ابوعلی چغانی و تاثیر آن بر اقتدار دولت سامانی است. این نوشتار بر آن است تا با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به این پرسش ها پاسخ دهد که اولاً این خاندان چگونه توانستند در این دولت به چنین جایگاه برجسته ای نایل آیند و اعتماد دولت مردان سامانی را به دست آورند و ثانیاً، چه نقشی در سازمان سپاه سامانی و تحولات نظامی این دولت داشتند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ظهور و سقوط چغانیان نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می شود؛ چراکه با حذف چغانیان، به عنوان سپه سالاران کل خراسان و در رأس آنان، ابوعلی چغانی، از صحنه سیاسی و نظامی دوره سامانیان، قدرت های دهقانی ایرانی از اریکه قدرت نظامی فروآمدند و از بین رفتند. همین عامل، از عوامل مهم سقوط دولت سامانیان به شمار می رود.

توانایی های ابوریحان در علوم طبیعی شخصیت تاریخ نگار او را تحت الشعاع قرار داده است. در میان آثار متعدد وی، الآثار الباقیه و تحقیق ماللهند دو کتابی هستند که با نگاهی نو به تاریخ نگاشته شده اند. از آنجا که ابوریحان جزء معدود دانشمندان علوم تجربی است که به تاریخ نگاری حرفه ای پرداخته، تحلیل جنبه های گوناگون تاریخ نگاری وی ضروری می نماید. هدف اصلی در این مقاله واکاوی رویکردهای ابوریحان در نگارش تاریخ و بررسی چگونگی روش تاریخ نگاری او است. در این بررسی، رویکردهای اجتماعی ، تبیینی-انتقادی، و اعتقادی در تاریخ نگاری بیرونی، با مطالعه و تحلیل آثار وی، واکاوی شده است. ابوریحان، با دوری از سیاست زدگی، جنبه های اجتماعی و فرهنگی تاریخ را به نمایش گذاشته است. او با عقلگرایی و تجربه محوری، تبیین و انتقاد را به تاریخ نگاری وارد کرده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان بوده است. روش پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه مازندران به تعداد 10747 نفر است که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای و طبقهای متناسب و بر اساس فرمول کوکران تعداد 383 نفر (241 نفر دختر و 142 نفر پسر) بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه عدالت آموزشی گل پرور (1389) و فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997) بود؛ که هر دو پرسشنامه از روایی مطلوبی برخوردار هستند. ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای کل پرسشنامه عدالت آموزشی 75/0 و برای 73/0 به دست آمد. دادهها در بخش کیفی از 35 نفر به روش هدفمند از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمعآوری شد. برای تجزیهوتحلیل اطلاعات نیز از آزمونهای (ضریب همبستگی پیرسون، تیمستقل، انوا یکراهه و رگرسیون) استفادهشده است. نتایج پژوهش، نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین عدالت آموزشی و فرسودگی تحصیلی وجود دارد. بین دانشجویان دختر و پسر ازنظر ادراک عدالت آموزشی و سطح فرسودگی تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین دانشکدههای منتخب ازلحاظ فرسودگی تفاوتی مشاهده نشد، ولی ازلحاظ عدالت آموزشی بین دانشکدههای علوم انسانی و اجتماعی، هنر معماری و فنی و مهندسی تفاوت معناداری وجود دارد. بهعلاوه نتایج نشان داد که بهبود عدالت آموزشی موجب کاهش فرسودگی تحصیلی در بعد بیعلاقگی تحصیلی میگردد؛ بنابراین بر اساس نتایج بهدستآمده ضرورت ایجاد فرصتهای عادلانه آموزشی از سوی دانشگاهها بهویژه اساتید باید موردتوجه قرار گیرد؛ زیرا ایجاد برابری آموزشی، میتواند علاقه و فرسودگی تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد و به موفقیت تحصیلی آنها کمک نماید.

هدف: تحصیلات دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آموزش و پرورش هر کشور است و تمام کوشش ها و کشش های این نظام، در واقع برای رسیدن به این هدف مهم است. این پژوهش با هدف مقایسه اضطراب اجتماعی و عزت نفس در دانش آموزان شاهد و غیرشاهد انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی- مقطعی و از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان شاهد و غیرشاهد مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه بود. تعداد 100 نفر (50 نفر دانش آموز شاهد و 50 نفر دانش آموز عادی) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش پرسشنامه اضطراب اجتماعی و عزت نفس بود. داده های پژوهش با استفاده رو روش های آمار توصیفی و تحلیل کواریانس با نرم افزار SPSS22 تحلیل شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که دانش آموزان مدارس عادی دارای نمره عزت نفس خانوادگی بالاتر از دانش آموزان مدارس شاهد و در ویژگی های عزت نفس تحصیلی و اجتماعی، دانش آموزان مدارس عادی دارای نمره پایین تری از دانش آموزان مدارس شاهد هستند. همچنین، داده ها نشان داد که دانش آموزان مدارس شاهد در اضطراب اجتماعی نمره بیشتری از دانش آموزان مدارس عادی دارند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که برنامه ریزان در مدارس و آموزش و پرورش لازم است به ویژگی های اجتماعی و اضطراب در بین دانش آموزان شاهد بیشتر توجه نمایند.

اختلال سوء مصرف مواد یکی از شایع ترین و مزمن ترین اختلالاتی است که بار زیادی را بر فرد و جامعه تحمیل می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی ناگویی طبعی و حمایت اجتماعی ادراک شده در نتایج درمان دارویی، درمان انگیزشی و درمان ترکیبی دارویی- انگیزشی سوء مصرف مواد طراحی و اجرا گردید. روش این پژوهش توصیفی و از نمونه طرح های همبستگی است. بدین منظور 180 نفر سوء مصرف کننده مواد به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه درمان دارویی، مشاوره انگیزشی و درمان ترکیبی دارویی- انگیزشی قرار گرفتند. افراد آزمودنی پیش از درمان پرسشنامه های مربوط به مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS-12) و مقیاس ناگویی طبعی تورنتو ( TAS-20 ) را تکمیل کردند. پس از پایان دوره درمانی تعداد افراد باقی مانده هر گروه درمانی به ترتیب 45، 39 و 43 نفر بود. داده های پژوهش با استفاده از شاخص ها و روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند. در بررسی پیش بینی پذیری نتایج درمان براساس ناگویی طبعی، نتایج حاکی از امکان پیش بینی پذیری نتایج درمان بر اساس مداخله دارویی بود و ناگویی طبعی نتایج درمان های انگیزشی و ترکیبی را پس از سه و شش ماه نتوانست پیش بینی کند ( 0/05 > p ) . همچنین نتایج حاکی از سهیم بودن حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی نتایج هر سه درمان انگیزشی، دارویی و ترکیبی پس از سه و شش ماه بود (0/05 > p ) . نتایج پژوهش حاضر نشان داد ناگویی طبعی و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی نتایج درمانی سوء مصرف مواد تأثیر گذارند. توجه به این متغیرها می تواند در پیشگیری، تشخیص و درمان سوء مصرف مواد مؤثر باشد.

با وجود اینکه آزمون رورشاخ یکی از مشهورترین آزمون های فرافکن جهان است و پژوهش های متعددی را در گستره مقایسه ها و هنجارها در گروه های سنی بالینی و غیربالینی در کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است و با توجه به نقش جنسیت، فرهنگ و وجود هنجارهای لازم برای همه سنین در یک جامعه، پژوهش حاضر پیرو تحقیقات محدود این آزمون در ایران و بر روی کودکان 12 ساله انجام شده است. هدف از تحقیق حاضر، تعیین چگونگی نتایج نمونه های غیربالینی 12 ساله ایرانی در لوح های مختلف رورشاخ و مقایسه نتایج مذکور با یافته های نمونه های غیربالینی و غیرایرانی (اکسنر، 2003 ) در مورد آزمون رورشاخ در سنین مشابه بوده است. برای دست یابی به هدف یاد شده، 99 کودک 12 ساله که در پایه ششم مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بودند از 5 منطقه آموزش و پرورش شهر تهران (شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز) انتخاب شده و توسط آزمون رورشاخ مورد آزمایش قرارگرفته اند. بعد از اجرای آزمون رورشاخ، نتایج حاصل از آن با استفاده از آزمون t دو گروه مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین نمونه ایرانی و نمونه اکسنر (2003) تفاوت قابل ملاحظه ای در برخی متغیرهای گستره، محتوا، تعیین کننده، کیفیت تحولی و کیفیت شکل و پاسخ های رایج وجود دارد ( 0/05> p و 0/01> p ).

مدارس نظامیه به سبب سبک مدیریتی ویژه تا مدت ها نقش مهم و ماندگاری در تحول جریان مدیریتی علم در تمدن اسلامی برجای گذاشتند. با این فرض که تحول جریان مدیریتی نظامیه ها به سبک مدیریتی حاکم بر آن ها در زمان خواجه نظام الملک (مقت .485ق) وابسته بوده، پرسش این مقاله چیستی سبک مدیریتی نظامیه ها در زمان صدرات خواجه و واکاوی تأثیر آن بر جریان مدیریتی حاکم بر علم در جهان اسلام و تمدن اسلامی است. مبنای مدیریتی خواجه نظام بر محدودیت فعالیت های علمی آن مدارس به یک مذهب خاص کلامی (اشعری) و فقهی (شافعی) استوار بود. دستاورد و پیامد این مبنای مدیریتی به ترتیب «پیشرفت و ارتقای ساختار و کیفیت امکانات نظام آموزشی» در عرصۀ مدیریت بیرونی حاکم بر علم و «زوال علوم و کاهش توان ابداع، خلاقیت و نوآوری» در عرصۀ مدیریت درونی حاکم بر علم بود.

در میان آراء سید قطب، دیدگاه او دربارۀ پدیدۀ تمدن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این جستار با روش تحلیلی انتقادی تلاش شده به این پرسش پاسخ داده شود که نوع نگرش او به جامعۀ متمدن و غیرمتمدن چگونه بوده و چه نقدهایی بر آن وارد است؟ بر اساس یافته های این پژوهش، سید قطب جامعۀ متمدن را تنها جامعۀ اسلامی به معنای حقیقی دانسته است؛ این جامعۀ اسلامی از ویژگی های خاصی مانند حاکمیت خداوند و اندیشۀ توحیدی، ارزش یافتن انسانیت، محوریت خانواده و برپایی خلافت الهی توسط انسان برخوردار است. او جوامع فاقد این ویژگی ها را جاهلی و غیرمتمدن شمرده است. این دیدگاه به لحاظ ترسیم جامعۀ مطلوب و آرمانی قابل توجه است؛ ولی نقد جدی وارد بر آن عبارت است از نگرش دوگانۀ صفر و صدی نسبت به جامعۀ متمدن و غیرمتمدن و زمینه سازی در جهت گسترش اندیشه ها و جنبش های افراط گرا.

مسأله مجازات قانون شکنان با هدف پیشگیری از شیوع ناهنجاری های اخلاقی و حفظ امنیت همواره مورد توجه ادیان الهی و قوانین بشری بوده است. این پژوهش با مقایسۀ سیرۀ حقوقی اسلام و دفاع اجتماعی نوین، درصدد پاسخ به این سوال است که میان اصول و شیوه های این دو رویکرد در مواجهه با مجرمان چه تطابقی وجود دارد؟ و پس از بیان مبانی نظام دفاع اجتماعی نوین، می کوشد آن را با سیرۀ حقوقی رسول خدا (ص) در مدینه مقایسه کند. یافته های تحقیق نشان می دهد با آن که انطباق کامل اقدامات رسول خدا (ص) با رویکرد دفاع اجتماعی مدرن ممکن نیست، مصادیقی از این رویکرد، از جمله اقدامات تأمینی ، توجه به شرافت انسانی، اصلاح و بازپذیری اجتماعی مجرمان با اصول و شیوه های سیرۀ آن حضرت هم پوشانی دارد. چنان که رسول خدا (ص) با هدف بازگشت مخالفان به جامعه، از روش هایی مانند بخشش فدیه، قبول وساطت دیگران و استفاده از توانمندی های مجرم به جای مجازات بهره می جست.

نقد و نظریه ژانر از جمله مباحث مهم نظریه ادبی است که از زمان ارسطو تاکنون بدان توجه فراوان شده است. اهمیت این نظریه تا آنجاست که بخش عمده ای از اصول و مبانی زیبایی شناختی مکاتب بزرگ ادبی تحت تأثیر نظریه ژانر است و منتقدان این مکاتب قسمتی از مطالعات خود را به آن اختصاص داده اند. در این میان تقابل دو مکتب کلاسیسیسم و رمانتیسم در نظریه ژانر، اهمیت ویژه ای دارد. مطالعات پیشینی که به این موضوع پرداخته اند، رویکرد مکتب کلاسیسیسم به ژانرهای ادبی را تکنیکی و تجویزی و در مقابل، رویکرد مکتب رمانتیسم را فلسفی توصیف می کنند، اما درباره مؤلفه های فلسفی نظریه ژانر در مکتب رمانتیسم و مبانی فکری این نظریه، تبیین دقیقی ارائه نکرده اند. این پژوهش به دنبال تبیین و تحلیل مؤلفه های این رویکرد فلسفی و عوامل مؤثر در شکل گیری آن است. به بیان دیگر مؤلفه های این رویکرد فلسفی چیست و عوامل مؤثر در شکل گیری آن کدام است؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که با توجه به فلسفه ذهن گرایانه کانت و نسبی گرایی تاریخی هردر، تحولات اجتماعی، فکری و فرهنگی دوره رنسانس همچون انقلاب صنعتی، رویکرد مکتب کلاسیسیسم به ژانرهای ادبی مورد تردید قرار گرفت و مؤلفه هایی همچون تاریخ گرایی، نظریه وحدت سازمند، توجه به نبوغ شاعر در خلق اثر ادبی، گرایش به فردیت و نگاه ذهنی و پدیدارشناسانه، به شکل گیری نظریه جدید ژانر در مکتب رمانتیسم انجامید.

رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم سیاست گذاران بوده است. در کنار این هدف ثبات آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که ثبات آن میتواند سیاستگذاران را در برنامه ریزی برای آینده یاری رساند. اثر تجارت بر رشد و توسعه اقتصادی به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته، در حالی که اثرات آن بر نوسانات رشد اقتصادی کمتر بررسی شده است. اثرگذاری باز بودن تجاری بر نوسانات رشد اقتصادی میتواند وابسته به ساختار تجاری کشور و تنوع صادراتی آن باشد. در این راستا نوسانات رشد اقتصادی و قیمت نفت با استفاده از الگوی گارچ استخراج و سپس در چارچوب یک الگوی غیر خطی به بررسی نقش متنوع سازی صادرات بر نوسانات رشد و تاثیر آن بر رابطه باز بودن تجاری و نوسانات رشد اقتصادی، طی دوره 1394-1363 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که هرچه میزان بازبودن تجاری بیشتر شود، نوسانات رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما تنوع صادراتی می تواند هم به صورت مستقیم و هم از مسیر باز بودن تجاری، نوسانات رشد اقتصادی را کاهش دهد.

در این پژوهش با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین ، به مطالعه سیکل های تجاری و شناخت متغیرهای مهم و تأثیرگذار در ایجاد آن با حضور عوامل نهادی، سیاسی و جهانی در پنج کشور صادرکننده نفتی شامل کانادا، ایران، نیجریه، نروژ و ونزوئلا طی دوره 1996 تا سال 2016 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در توجیه بی ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول دوره داشته است. در بلندمدت به دلیل افزایش نقش سایر متغیرها نقش تولید ناخالص داخلی کاهش یافته به نحوی که در انتهای دوره به جز کشورهای ایران، نیجریه و ونزوئلا تکانه نفتی در کشور کانادا، تکانه مالی در کشور نروژ از دلایل ادوار تجاری می باشند. همچنین یافته ها نشان می دهد که عوامل سیاسی و نهادی باعث تغییر در نقش تکانه ها گردیده به نحوی که اثر تکانه های تأثیرگذار در بی ثباتی را در بلندمدت کاهش داده است. عوامل سیاسی و نهادی به ترتیب بیشتر در کشورهای ایران و نروژ نقش زیادی را داشته است.

در ایران، مصرف انرژی در ساختمان، حدود 40 درصد از کل انرژی مصرف شده در کشور را به خود اختصاص می دهد؛ با توجه به اینکه 71 درصد مصرف گاز طبیعی در ساختمان صرف گرمایش محیطی می شود؛ لذا بهینه سازی مصرف سوخت در گرمایش محیط از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر به صورت ترکیبی به بررسی اثرات دو مورد از عوامل موثر برگرمایش محیط (شرایط اقلیم آب و هوایی ، مصالح ساختمانی) پرداخته است. به همین منظور ابتدا اقلیم های مختلف آب وهوایی در استان مازندران به صورت دقیق استخراج و استان مازندران به 5 بخش مختلف تقسیم بندی شده است. سپس شبیه سازی گرمایش محیطی یک ساختمان نمونه بوسیله نرم افزار کریر با طیف وسیعی از مصالح مختلف ساختمانی ممکن (پنجره، دیوار، کف، سقف) در اقلیم های مختلف انجام شده است، مقدار مصرف گاز طبیعی برای اقلیم ها در بدترین و بهترین حالت محاسبه گردیده است. ملاحظه شد در صورتیکه تمام مصالح انتخابی بصورت بهترین حالت ممکن (دیوار، سقف و کف با عایق بندی و پنجره ها بصورت سه جداره کم گسیل) انتخاب شوند از مقدار 23 درصد تا مقدار 78 درصد (بسته به مصالح انتخابی) در مصرف سوخت ساختمان صرفه جویی می شود که در این میان دیوار بیشترین اثر و کف ساختمان کمترین اثر را دارد.

با باز شدن پای بخش خصوصی به عرصه های مختلف تولید و تجارت کالاها، اهمیت وضع قوانین بازدارنده و اعمال مجازاتهای لازم برای مبادرت کنندگان به رویه های ضد رقابتی مضاعف می گردد. به همین سبب، نهادهای قانونگذار همواره جهت صیانت از حقوق مصرف کنندگان، رقبا و به طور کلی تمامی آحاد جامعه، اهتمام ویژه ای به وضع قوانین لازم در این زمینه و تشکیل نهادهای ناظر بر مسائل رقابتی در بازارها دارند. بر این اساس مطالعه و شناخت مباحث حقوقی و اقتصادی مرتبط با مسائل رقابتی بازارها به ویژه در زمینه خدمات و کالاهایی که دارای اهمیت خاصی در شئوون مختلف زندگی مردم بوده و پیشتر نیز در قالب خدمات عمومی از طریق صنایع دارای انحصار طبیعی ارائه می شده اند، از اهمیت مضاعفی برخوردار می گردد. بازارهای انرژی به طور عام و بازار کالای برق به طور خاص، از این دست بازارها می باشند. در ایران، حقوق رقابت از مباحث نسبتاً جدیدی است که همزمان با اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نیاز به شناخت دقیق از قوانین و مقررات در زمینه حقوق رقابت در کشورهای مختلف جهت الگوگیری و پیاده سازی در حوزه های گوناگون ، این مقاله با اتخاذ یک رویکرد حقوقی و اقتصادی، با مطالعه مبانی حقوق رقابت در دنیا و ایران به ویژه در حوزه بازار برق ضمن اشاره به ویژگی های نهادهای کارآمد صیانت کننده از حقوق رقابت ، برخی مشکلات بازار برق کشور را از دیدگاه حقوق رقابت بررسی می کند. مقایسه بازار برق کشور با بازارهای مطرح دنیا حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب شاخصهای ساختاری و وجود برخی مشکلات مقرراتی در بازار برق کشور است که نیاز توجه بیشتر به حقوق رقابت را نمایان می سازد. تاسیس نهاد تنظیم مقررات بخشی در حوزه برق علاوه بر رفع نواقص هیات تنظیم بازار برق می تواند نوید دهنده ایجاد یک برنامه جامع و کلان جهت انجام اصلاحات در صنعت برق کشور باشد.