مطالب

حریم خصوصی و شناخت مفهوم و محدوده ی آن برای افراد جامعه، یکی از مبانی اصلی حفظ حقوق افراد و مصون ماندن حریم آنان از تعرّض می باشد. از این رو این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات از کتابخانه های تخصّصی فقهی و نرم افزارهای علوم اسلامی، حریم خصوصی مردم را از نظر اندیشه های امام خمینی (ره) و فقهای معاصر مورد بررسی قرار داده است. پس از بررسی مسائل مذکور در این رساله، به این مهم، دست می یابیم که حریم خصوصی ناظر بر حفظ جان، مال، حیثیت و کرامت انسان ها است. از این رو امام خمینی (ره) به عنوان معمار کبیر انقلاب اسلامی، به ابعاد مختلف امنیت توجه داشتند و با مداقه در اندیشه های امنیتی ایشان می توان به این مهم دست یافت که ایشان به امنیت اشخاص و شهروندان اعتقاد داشتند. برخی از مؤلفه های حریم خصوصی از منظر امام (ره) و فقهای معاصر عبارتند از: حق برخورداری از آزادی برای شهروندان در عرصه های عقیده و اندیشه، منصب و شغل، اقلیت های مذهبی و دارایی های شخصی می باشد. در بین احکام شریعت اسلام دو سنخ مهم از دستورات موازی را میتوان یافت نمود. نوع اول دستوراتی که امت اسلامی را از تجسس و دخالت در امور یکدیگر و تلاش برای دریافت اطلاعات شخصی دیگران نهی کند؛ لذا با توجه به نظام حقوقی چنین تداعی میشود که دین اسلام درصدد ایجاد اصل حریم خصوصی و عدم جواز هتک و تجسس در آن برای حفظ حقوق عمومی و فردی افراد می باشد.

در موضوع جانشینی امارات و اصول به جای انواع قطع، دو بحث مطرح است، اول اینکه این دو، جانشین چه نوع قطعی می شوند؟ و دوم اینکه، آیا اساساً استفاده عقلاء از امارات و اصول به جای قطع، به منزله جانشینی آنها به جای قطع است؟ در رابطه با بحث اول، نظرات متفاوتی از جانب اصولیان ارائه شده و هر کدام، دلایل و طرفداران خود را دارد که از میان ایشان، دیدگاه امام خمینی بر این است که امارات و اصول، فقط جانشین قطع موضوعی طریقی ناقص می شود نه موضوعی طریقی تام یا موضوعی وصفی ناقص یا تام، یا قطع طریقی محض. در مورد مسأله دوم نیز دیدگاه مشهور اصول دانان آن است که امارات و اصول از باب جانشینی به جای قطع، مورد استفاده قرار گرفته و عقلاء، در موارد فقدان قطع، به طور قانونمند، امارات(ظنون) و اصول را به جای قطع به کار می برند. در مقابل، امام خمینی بر این اعتقادند که موضوع جانشینی امارات به جای قطع اساساً مطلب صحیحی نبوده و عقلاء در موارد وجود قطع، بدان عمل نموده و در موارد نبود قطع و وجود امارات عقلایی، بدون داشتن دغدغه مسأله جانشینی و تنزیل، به امارات عمل می کنند. چراکه از نگاه ایشان، حجیت امارات عقلائی، وابسته به اعتبار و حجیت قطع و از باب متمم کشف نیست بلکه از حجیت استقلالی، برخوردار می باشد و از این رو، در موارد فقدان قطع، برای عمل برطبق اماره، نباید به دنبال جعل شرعی به عنوان متمم کشف، بود. پژوهش حاضر، با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به طرح و بررسی نظرات مختلف موجود در این مسأله و تحلیل مبانی هر یک پرداخته و بر صحت نظریه امام خمینی تأکید نموده است.

زمینه و هدف: یکی از مصادیق کفائت در عقد نکاح نزد فقهای امامیه در کنار شرایطی همچون ایمان و اسلام، تمکن زوج در تأمین نیازهای زوجه و مایحتاج زندگی او می باشد که شریعت مقدس اسلام پرداخت نفقه ی زوجه را از تکالیف زوج در عقد نکاح می داند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یکی از مسائل موردبحث در این زمینه، این است که آیا در ابتدای عقد نکاح تمکن زوج در پرداخت نفقه ی زوج از شروط صحت عقد نکاح است و یا اینکه عقد نکاح بدون تمکن زوج از نفقه نیز صحیح است. نتیجه گیری: در این نوشتار نگارندگان، به بررسی مسأله اشتراط تمکن از پرداخت نفقه در عقد نکاح پرداخته اند و پس از ذکر و بررسی ادله ی قائلان به اشتراط و قائلان به عدم اشتراط تمکن از نفقه، نظریه ی عدم اشتراط تمکن از پرداخت نفقه در عقد نکاح را به اثبات رسانده اند و حاصل اینکه عدم تمکن از نفقه در صحت نکاح تاثیری ندارد.

روحیه برتری جویی یک جامعه یا یک نظام حکومتی موجب می شود تا آن نظام یا حکومت خود را در جایگاهی برتر و بالاتر از سایر نظام ها و حکومت ها پندارد که بر این اساس، بر خود جایز می داند سیطره خویش را در حوزه های مختلف فکری، اعتقادی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی و سیاسی اعمال نماید. امام خمینی(ره) از جمله اندیشمندان و سیاستمدارانی است که در اندیشه سیاسی خویش به کرار از مفهوم " استکبار" استفاده نموده و با تعیین مصداق، این مفهوم را از حالت ذهنی بر وضعیت عینی منطبق ساخته است. در واقع اشراف ایشان بر اندیشه و فقه اسلامی موجب گردیده تا وی علاوه بر تبیین این مفهوم و ابعاد آن، بر عینیت سازی آن، اهتمام ورزد. سوال پژوهش آن است که در اندیشه امام خمینی(ره) مصداق عینی مفهوم "استکبار" و "ضد استکبار"چه نظام یا کشوری است؟ یافته پژوهش نشان می دهد از نگاه امام خمینی(ره) مصداق عینی مفهوم استکبار نظام سرمایه داری آمریکاست و کشور ایران نماد ضد استکبار است. روش بکار رفته در این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و شفافیت سازمانی اعضای هیئت علمی اجرا شده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی (از نوع رگرسیون) بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه امام خمینی(ره) (4332 نفر) بود که به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب، 353 نفر از آنان به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه شفافیت سازمانی با پایایی (85/0α=) و پرسشنامه اخلاق حرفه ای با پایایی (92/0α=) استفاده شد. روایی ابزار نیز با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد، وضعیت اخلاق حرفه ای استادان از دیدگاه دانشجویان در سطح متوسط قرار دارد در حالی که وضعیت شفافیت سازمانی در سطح پایین تر از متوسط قرار دارد. همبستگی به دست آمده نیز نشان دهنده رابطه مثبت (38/0r= ) و معنی دار (0009/0sig:) اخلاق حرفه ای و شفافیت سازمانی است. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد، از میان مؤلفه های اخلاق حرفه ای، مؤلفه های صداقت(124/0= )، همدردی (122/0= ) و عدالت (129/0= ) قابلیت پیش بینی (با تأثیر مثبت) شفافیت سازمانی را داشته است. نتایج ANOVAنشان داد که تفاوت معنی داری بین وضعیت اخلاق حرفه ای و شفافیت سازمانی در دانشکده های دانشگاه امام خمینی وجود ندارد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر پدیده روایتگری سازمانی بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی انجام پذیرفته که از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را 571 نفر از کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی^(ره) تشکیل داده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس جدول مورگان 230 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه های محقق ساخته روایتگری سازمانی و پرسش نامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) بود که بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده است. برای محاسبه روایی پرسش نامه از طریق تحلیل عاملی و استفاده از نظرات خبرگان و برای محاسبه پایایی پرسش نامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب مذکور 85/0 و 88/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از اطلاعات جمعیت شناختی (آمار توصیفی) و در بخش استنباطی نیز برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین مؤلفه های روایتگری سازمانی و نهادینه سازی فرهنگ سازمانی، رابطه معنی داری وجود دارد و سهم تأثیرگذاری هر یک از این عوامل متفاوت است.

بی شک در عصر حاضر غلبه گفتمان فقه حاکمیتی مدیون و متأثر از اندیشه های امام خمینی(ره) می باشد. پیگیری این گفتمان ما را به رویکرد کارکردگرایی فقه و پی ریزی مسیر تداوم انقلاب اسلامی بر آن مبنا رهنمون ساخته است. قوانین جهان تشریع (فقه) با رویکرد و پای های اخلاقی می توانند توفیق بیشتری را برای استحکام پایه های خود در متن جامعه فراهم آورند. افزایش و تداوم این توفیق بیش از هر چیز مرهون استخدام سیاست در گفتمان فقه اخلاق نگر و غلبه آن بر سایر گفتمان های حاکمیتی بوده است. اتّصاف فقه سیاسی به گوهر اخلاق برای ایجاد هم راستایی بیشتر با قواعد عام انسانی و عقلائی و مورد تائید شارع، از جمله ابتکارات امام خمینی(ره) در عصر اخیر است که میدان عمل فقه را از ایستایی و سکون به تحرّک و پویایی واداشته است. بررسی رویکرد فقاهت سیاسی اخلاق مدار و تلاش در جهت تداوم مسیر انقلاب اسلامی ما را بر این اندیشه استوار می نماید که حرکت در مسیر اخلاق مبتنی بر خرد جمعی با محوریت آزادی و مدارا به عنوان ارکان اخلاق فقه سیاسی می تواند مسیر تداوم انقلاب اسلامی را تثبیت نماید. آزادی به عنوان زیربنای حقوق و مدارا به عنوان شرط لازم برای حیات جامعه از ضروریات فقه سیاسی اخلاق نگر تلقّی می گردند.

برنامه های نوسازی پیاده شده گفتمان پهلوی دوم در آغاز دهه 1340، بدنبال تغییر ساخت قدرت اجتماعی - اقتصادی و نظم دهی به طبقه جدید با ایدئولوژی هم ارز با نظام معنایی تبلیغی خود و کنترل اجتماعی پراکتیس های اجتماعی با نفوذ جامعه پیاده گردید. گفتمان حاکم می کوشید به عنوان دال مرکزی در حوزه گفتمانگونگی خرده گفتمان های پیرامون را در جهت نظام معنایی هم ارز با خود سامان سیاسی بدهد. با رویکرد گفتمانی فرکلاف مقاله حاضر می کوشد چرایی ظهور گفتمان جدید تحت عنوان جنبش انقلابی با هدایت گری امام خمینی و نحوه هویت یابی آن را بررسی نماید. امام خمینی (ره) با توصیف گفتار حکومت مطلوب متناسب با سنن مذهبی کوشید در متن جامعه خودآگاهی سیاسی بوجود آورده و زمینه های حرکت انقلابی را مهیا سازد. با طرح نشانگانی مانند اکثریت محرومین و اقلیت مستکبر و با دو قطبی سازی جامعه بر اساس متون دینی به غیریت سازی رقیب حاکم مبادرت کرد و الگوی حکومت اسلامی و زعامت ولی فقیه سیاسی را به عنوان یک ایده آل با دلایل فقهی را مشروعیت بازتفسیر نمود. با ایجاد همبستگی اجتماعی و عزم ملی با رهبری واحد امام خیمنی پس از یک دوره مبارزه سیاسی گفتمان انقلابی به عنوان آلترناتیو جایگزین هویت مستقل پیدا کرد و به استیلای گفتمان رقیب پایان بخشید.

مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان امری است که برخی دیدگاههای غربی نظیر نگرش فمینیستی، صرف آن را رسالت زن و غایت آمال خود پنداشتهاند و در این میان، برخی حکومتها نظیر ایالات متحد آمریکا از این امر، پوششی درست کردهاند تا خود را مدافع حقوق بشر و به طور خاص، حقوق زنان جلوه دهند و این گونه تظاهر کنند که نگاه اسلامی در تعارض با این حق بشری است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تدقیق در بینش حضرت امام خمینی (ره)، راجع به حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی-اجتماعی پرداخته است. مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته است، حضرت امام خمینی (ره)، با اشرافی که بر آموزههای اسلامی داشتند نگاهی دقیق از دامنه مفهومی حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی-اجتماعی دادهاند و آن، این که اگرچه آن را منع نداشته و حتی بعضاً مقتضی قلمداد کردهاند لیکن، رسالت و غایت آمال نوع زن را در امور والاتری، از جمله و به ویژه ایفاء نقش فعالانه در تربیت جامعه اسلامی، دانستهاند. در اندیشه حضرت امام خمینی (ره)، زن میتواند صاحب شغل باشد اما این نباید موجب به فراموشی سپردن، انکار یا کماهمیتپنداری وظایف اصلی زن شود . از این رو در بینش بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، اسلام حضور و فعالیت زن را پایه اساسی فضای خانواده و محیط داخلی خانه میداند و ضمن آن که بر این امر تأکید و پافشاری دارد و نقش و حضور او را در جامعه بیفروغ نمیشمارد، بر نقش روح بخش نخست اصرار میورزد.

در صورتی عقد صحیح واقع می شود که بایع ومشتری این قدرت را داشته باشند، که بتوانند مورد تعهد را در زمان و مکان مطلوب به قبض دیگری درآورند. موضوع شرط قدرت بر تسلیم از دو امر ترکیب یافته است: یکی قدرت بر تسلیم و دیگری علم طرفین به این قدرت، بنابراین، اگر طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند، ولی پس از عقد معلوم شود که در حقیقت قدرت وجود نداشته و در اشتباه بوده اند، بیع باطل است؛ چون عنوان مرکب، یعنی قدرت معلوم تحقق نداشته است و چنین معامله ای غرری محسوب می شود؛ زیرا معامله غرری عقدی است که به علت مجهول بودن وضعیت معامله یا تصورات خلاف واقع طرفین هنگام تشکیل آن، می تواند سبب بروز اختلاف و کشمکش بین دو طرف شود، علاوه بر اینکه اقدام به معامله ای با علم به عدم قدرت بر تسلیم، یک معاملة سفهی است. مواردی که در این پژوهش مورد کنکاش قرار می گیرد: مبانی شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله، غرر و جهلی که موجب بطلان معامله می شود، آیا غرر به طور مطلق موجب بطلان معامله می شود یا در مواردی قابل مسامحه است؟ و آیا قدرت واقعی بر تسلیم و علم طرفین به این قدرت شرط است، به طوری که در صورت منتفی بودن هریک از این دو، عقد باطل خواهد بود، یا اینکه علم به قدرت برتسلیم شرط صحت نیست؟

این نوشتار پیرامون ماهیت خیار غبن و رابطة آن با قاعدة لاضرر است. ابتدا به صورت کلی تعریف خیار غبن و شرایط تحقق این خیار را مطرح می کند و در ادامه اختلاف نظر فقها در مورد مدرک خیار غبن را بررسی می کند. فقها مدارک متعددی را برای خیار غبن ذکر کرده اند که با توجه به اشکالات وارد شده به هر مدرک، در نهایت تخلف از بنای عقلا و شرط ضمنی به عنوان مدرک پذیرفته می شود. در خاتمة بحث به رابطة خیار غبن و قاعدة لاضرر پرداخته می شود و بیان خواهد شد که قاعدة لاضرر نمی تواند مدرک و مبنای این خیار باشد. در راستای انجام این پژوهش آرای فقها به خصوص امام خمینی مد نظر قرار گرفته است.

حفظ خانواده به عنوان عضو اصلی اجتماع از ضروریات است و در این راه شناخت حقوق زوجین و رعایت این حقوق از طرف آنها باعث تحکیم خانواده خواهد شد . یکی از حقوق زوجین، حقوق غیرمالی آنها نسبت به یکدیگر است. از این رو، نظام حقوقی اسلام دربارة حقوق و روابط حاکم بر زوجین، مبانی خاص دارد. به طوری که برخی از حقوق و تکالیف را برای مرد و پاره ای از آنها را برای زن مناسب تر دانسته و مبنای تدوین حقوق میان زوجین را بر تفاوت های ذاتی میان دو جنس استوار ساخته است. حقوق و تکالیف غیر مالی زوجین از منظر فقه و حقوق اسلام، شامل سه دسته(مشترک، مختص زوجه و مختص زوج) است، اما از آنجا که حقوق غیرمالی زوجین وابستگی شدیدی به عرف و اخلاق دارد، در طول زمان همیشه دستخوش تغییرات زیادی بوده است. و نظر فقها و اندیشمندان هم، از عرف و نگرش غالب مردم زمان آنها، بی تأثیر نبوده است.  پژوهش حاضر به روش تحلیلی براین هدف استوار است تا هر کدام از این تقسیمات را با مراجعه و تفقه در آثار امام خمینی مورد بررسی قرار دهد.

زکات، خمس، غنائم جنگی، خراج، مقاسمه، جزیه، لقطه، انفال و فیء، صدقات مستحبی و موقوفات عامه، کفارات مالی، ردّ مظالم، جرایم نقدی، دیه جنایت بر فرد بدون ولیّ و عُشور، منابع مالی شناخته شده جهت تأمین بودجه جامعه اسلامی است و علاوه بر آن، ادله شرعی، اختیار وضع مالیات های جدید را در صورت صلاح دید ولی امر مسلمین و اقتضای نیازهای زمانی یا مکانی، به وی می دهد. از نظر برخی همچون امام خمینی1، گستردگی منابع مالی کشور اسلامی(مالیات های اسلامی) و همچنین، لزوم توزیع عادلانه، به جا و مدیریت مدبّرانه آنها، دلیل متقنی بر لزوم تشکیل دولت و حکومت اسلامی است که تعبیر دیگری از ثبوت اطلاق و عمومیت، نسبت به دایره اختیارات ولی فقیه جامع الشرائط و گستردگی آن یا همان، دکترین ولایت مطلقه فقیه، می باشد؛ چراکه اولاً: تعیین این همه منبع مالی مذکور، نمی تواند هدف و کاربری ای جز تشکیل دولت اسلامی و توسعه دامنه اختیارات فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت، برای تشکیل و اداره امور مختلف آن داشته باشد و ثانیاً: امنیت اقتصادی مربوط به مالیات های اختصاصی جامعه اسلامی، به نحوی که مطلوب شارع مقدس باشد، جز در سایه تشکیل حکومت اسلامی در بستر ولایت مطلقه فقیه و نظارت و مدیریت عادلانه او حاصل نخواهد شد.

امام خمینی(ره) و  خوان دلاکروث، به عنوان دو پیر طریقت و مرشد کامل در عرفان اسلامی و مسیحی، سیر و سلوک عرفانی را دارای مراتب و مراحلی می دانند که در یک بررسی مقایسه ای می توان آن را در سه مرحله تطهیر، تنویر و اتحاد شرح نمود. از نظر ایشان، تطهیر که مهم ترین مرحله در سیر و سلو ک عرفانی است، طی دو مرحله تطهیر فعالانه (سالک مجذوب) و تطهیر منفعلانه (مجذوب سالک) صورت می پذیرد و کمال آن نیز از  رهگذر عشق الوهی است. از دیدگاه هردو عارف، بهترین هادی و راهنما در طریق سلوک و مهم ترین عامل تزکیه و تطهیر  نفس، عشق الوهی است که تنها نصیب بندگان مخلص خداوند می گردد و تنها ابزار نیل به جایگاه اتحاد با خداوند و دستیابی به مرتبه فنای فی الله است.

چهر یک از اصحاب کلام، فلسفه و عرفان به روش خاص خویش به تبیین و اثبات ضرورت وجود انسان کامل پرداخته اند. متکلمان به «قاعده لطف» استناد کرده اند. فلاسفه به وسیله «قوه قدسیه حاصل شده برای عقل مستفاد» و نیز «حکمت خدا» وجود انسان کامل را اثبات می کنند، اما عرفا این دلیل وجود را ضرورت ظهور غیب الغیوب و عیان شدن تفصیلی اسم اعظم «الله» می دانند. از دیدگاه عرفا و از جمله امام خمینی; دلایل ضرورت وجود انسان کامل از این قرار است: ضرورت ظهور ذات حق تعالی در مظهری تام، ضرورت وجود مثل اعلای ذات الهی، ضرورت وجود حلقه اتصال ذات الهی با کثرات، ضرورت ظهور کثرات و کائنات.

سید جمال الدین اسدآبادی و امام خمینی، دو نماینده بارز جریان بیداری اسلامی در دو دوره مختلفند که دایره شمول اندیشه و آراء این دو در زمینه بیداری اسلامی گسترده است. در این گستردگی وجوه تشابه و تفارق در کلیات و جزئیات آراء وجود دارد. مسأله وحدت (وحدت اسلامی، وحدت ملل مسلمان و غیره) از کلیات مشابه با جزئیات متفاوت است که جایگاه مشخصی در مجموعه اندیشه های دو متفکر دارد. در مورد سید می توان گفت که وحدت، بن مایه و اساس مبارزه سیاسی وی بوده و در آراء امام خمینی این مسأله جزئی مهم از مجموعه فکری ایشان را تشکیل می دهد. بنابراین هدف این مقاله بررسی اندیشه وحدت نزد سید جمال الدین و امام خمینی است. به نظر می رسد نظریه پردازی دو متفکر در باب وحدت، تحت تأثیر شرایط مختلف به ویژه شرایط سیاسی زمان و کیفیت مبارزه سیاسی آن ها بوده است.

هدف از این تحقیق پیش بینی گرایش به سیگار در دانشجویان با توجه به شیوه های فرزندپروری است. جامعه مورد بررسی همه دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر هستند که تعداد۳۵۷ نفر بصورت نمونه گیری دردسترس مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق از پرسشنامه نگرش نسبت به سیگار کشیدن شور سال (2000)، پرسشنامه فرزند پروری بامریند (1972) استفاده شد. که با استفاده از روش آماری رگرسیون گام به گام نتایج مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین گرایش به سیگار وشیوه های فرزندپروری رابطه وجود دارد (05/0>p).

عملکرد دستگاه قضایی و به طور خاص سیستم عدالت کیفری باید از نظر افکار عمومی قابل دفاع باشد. افکار عمومی صرفاً در صورتی به عملکرد دستگاه قضایی اعتماد می کند که شیوه رسیدگی آن منصفانه باشد. دادرسی منصفانه از نظر قلمرو زمانی شامل کلیه مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای حکم است. اصل «استقلال» و اصل «بی طرفی» دادگاه از اجزای تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است. هدف این دو اصل، جلب اعتماد قاطبه مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری بوده و استقلال به خودی خود وسیله ای برای حفظ بی طرفی است. در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم استقلال قاضی در مقررات داخلی خصوصاً قانون اساسی و دیدگاههای حضرت امام که غالباً در سخنرانیهای مختلف مطرح شده می پردازیم و سپس مفهوم بی طرفی مقام قضایی را در مقررات آیین دادرسی کیفری و اندیشه های حضرت امام مورد بررسی قرار خواهیم داد. مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران در سال 1354 به آن محلق شده و به تصویب مجلسین وقت رسیده نیز به تناسب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. در خاتمه نتایج عملی رعایت این دو اصل در رسیدگی های قضایی را احصا خواهیم نمود.