مطالب

حق بر آزادیِ تجمع از جمله آزادی های فردی است که به شکل گروهی قابلیت اعمال دارد. این حق به عنوان یکی از حقوق بشری از دیرباز در مقاطع تاریخی گوناگون و خصوصا در طول سال های اخیر در سلسله تجمعات اعتراضی مختلف نقشی جدی از خود نشان داده است. از همین رو، واکاوی کارکردهای حق یاد شده می تواند پر اهمیت جلوه کند. به نظر می رسد کارویژه های این حق را می توان در صیانت گری از دیگر حق ها و  آزادی ها و مشارکت افزایی شهروندان ارزیابی کرد. این پژوهش نشان می دهد در مبنای صیانت گر، حق یاد شده به مانند سایر انواع آزادی های گروهی، ایفاگر نقش صیانت گر از حقوق فردی و آزادی های گروهی است. از سوی دیگر، این حق در مبنای مشارکت افزا، به عنوان روشی برای مشارکت در تعیین سرنوشت و زمینه ساز توسعه سیاسی و گسترش دموکراسی به حساب می آید و از طریق دو کارکرد یاد شده در مناسبات میان دولت و شهروندان موثر است.

مقایسه تطبیقی شرکت نسبی حقوق ایران و شرکت مدنی حقوق فرانسه نشان می دهد «مفهوم شرکت»، «قواعدعام حقوق شرکتها» و «شرکت مدنی» در قانون مدنی وجودندارند. مقررات شرکت قانون تجارت نیز نیاز به بازبینی دارند. بنابراین قانونگذار باید این مفاهیم را ایجاد، بازبینی و یا سازماندهی کند. مطالعه تطبیقی مقررات باب شرکت قانون مدنی در ریشه یابی و حل مسایل کمک شایانی می کند. این مقررات درمقام بیان شرکت اشاعه را تعریف می کنند. ماده571 قانون مدنی دراین زمینه به اندازه کافی گویاست. ارکان تعریف به کاررفته در آن عبارتنداز: وحدت موضوع، وحدت حق اعمال شده و تعدد مالک. در این پژوهش با محور قراردادن ارکان شرکت، یعنی قصد شریک شدن، قصد سودبردن و آورده، مفهوم شرکت را ایجاد و سپس شرکت مدنی را برپایه های آن استوارساختیم. همچنین با محورقراردادن «امنیت شخص ثالث» قواعد عامی را برای حقوق شرکتها در قانون مدنی و اصلاحاتی را در قانون تجارت پیشنهاد دادیم. می توان بامحوریت چنین شخصی قواعدسنتی حقوق قراردادها را تخصیص زد.

در این جستار به بررسی روش شناسی ترجمه "کنایه" و نقد عملکرد استاد حدّاد عادل پرداخته شده است. ناقدان و صاحب نظران ترجمه، سه روش را برای ترجمه "کنایه" مناسب دانسته اند، و بر این اعتقادند که شیوه کنایی، بهترین روش برای ترجمه تعابیر کناییِ معادل دار در زبان مقصد (ترجمه) است، در غیر این صورت، باید به روش معنایی، و حتی المقدور از ترجمه تحت اللفظی صرف نظر نمود. نگارنده نیز روش ترکیبی و تلفیقیِ: «معنایی - ارتباطی» را پیشنهاد می کند؛ با این حال، حدّادعادل بیشتر تعابیر کنایی را به سبک تحت اللفظی صِرف ارائه کرده که ضعیف ترین شیوه برای برگردان  "کنایه" است و اساساً نمی تواند لطایف معانیِ پنهان کنایه را به مخاطب بازتاب دهد. دستاورد این پژوهش که با استقصاء تام ترجمه و با اعتماد به روش توصیفی - تحلیلی و نقدی انجام شده، نشان می دهد که حدّادعادل، در ترجمه "کنایه" روش یک نواختی ندارد و از روش های مختلفِ کنایی، معنایی، معنایی - ارتباطی و تحت اللفظی بهره گرفته که مطلوب و موردنظر است؛ امّا مسئله مهم استفاده غیر روشمند و بی برنامه ایشان از سبک تحت اللفظی است، تا جایی که از مجموع 15 مورد کنایه ای که از سراسر ترجمه وی بررسی شد، 9 مورد به شیوه تحت اللفظی صِرف، 4 مورد به شیوه معنایی، 1 مورد به شیوه کنایی و 1 مورد نیز به شیوه معنایی ارتباطی ترجمه شده است. این موضوع ترجمه حدّادعادل از کنایات را با چالشی آشکار مواجه ساخته است. هدف این مقاله، بررسی ترجمه حدادعادل با محوریت کنایه، و پیشنهاد مطلوب ترین شیوه برای ترجمه این ساختار بلاغی است که در موارد فراوانی نیازمند بازنگری مجدد است.

جریان معتزله در فرایند تربیت ازجمله تربیت سیاسی، تأثیر فراوانی داشته اند. تربیت اعتزالی، بر عقل، عقلانیت، آزادی و اختیار انسان تأکید دارد. لذا عقل و اختیار انسان، محور هستی شناسی معتزله است. این تحقیق، جنبه کیفی دارد و روش پژوهشی آن توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتایج تحقیق مبین آن است که  معتزله  قائل به توانایی عقل و اختیار انسان هستند و اختیارداشتن انسان بدان معناست که وی دارای قدرت تعقل و تفکر است. در کارهایش می اندیشد و سپس یکی از آنها را بر سایر کارها  ترجیح می دهد و دارای این توانایی است که خودش مسیر و هدف درست را انتخاب کند. همچنین اعتقاد به توانایی عقل و اندیشه انسان در انتخاب و انجام امور، فرایند تربیت را عقلانی می دانند و به نوعی انسان گرای خردگرا هستند. عناصری نظیر: حاکمیت، امر به معروف و نهی از منکر و اصل «منزله بین المنزلتین»، عناصری هستند که شاکله اصلی بنیادهای فکری در تربیت سیاسی و اجتماعی معتزله را تشکیل می دهند و اطاعت از حاکم در این گفتمان، فرض است و انقلاب علیه حاکم را رد می کنند و آن را تنها در کفر آشکار و یا انکار یکی از ضروریات دین مجاز می شمارند و اغلب نیز، به صبر و تغییر مسالمت آمیز فرامی خوانند. از نگاه معتزله، مهم ترین اهداف تربیت سیاسی عبارت است از: پرورش قدرت آزادی  و اختیار و مسئولیت در فرد، رشد سیاسی، تربیت انسان آزاداندیش و پرورش روح عدالت خواهی و همچنین مهم ترین اصول تربیت سیاسی عبارت است از: تکیه بر عقل و توانایی های شناختی انسان، آزادی و انتخاب، مسئولیت، اصل مشارکت در فرایند سیاسی و اصل توأم بودن علم و عمل.

آیا تشابه الگوی تجارت خارجی در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (امارات، عربستان، قطر، بحرین، کویت، و عمان) که از نظر شرایط مکانی، جغرافیایی، و سیاسی با یکدیگر تشابه دارندو تمام آن ها کشورهایی وابسته به درآمدنفتی هستند، به همزمانی چرخه های تجاری و نزدیک شدن دوره های رونق و رکودآنها منجر می شود؟ در این پژوهش، با بررسی ارتباط شباهت الگوی تجارت و همزمانی چرخه های تجاری شش کشور نفتی عضو شورای همکاری خلیج فارس، قصدداریم تا این دو بخش از ادبیات اقتصادی را به هم پیوندزنیم. یافته های این پژوهش، با استفاده از داده های سالانه ۲۰۱۲-۱۹۸۰ و با فرض وجودوابستگی مقطعی و روش تخمین های مختلف (اثرهای مشترک همبسته، اثر ثابت، حداقل مربعات معمولی، و حداقل مربعات تعمیم یافته) نشان می دهندکه عامل شباهت الگوی تجارت، تاثیر مثبت و معناداری بر همزمانی چرخه های تجاری این کشورها با یکدیگر دارد. دانستن میزان همزمانی چرخه های تجاری بین کشورها و پی بردن به عوامل آن می تواننددر تصمیم گیری سیاستگذاران مورداستفاده قرار گیرند.

در آغاز از انگاره ای ساده و کلی هویت شناسی در رابطه با همه افراد از زمان های قدیم تاکنون پیروی می کنیم. ابتدایی ترین و اساسی ترین تعریف از بچگی، تعریف از طریق خانواده است. در دوران های پیش از تاریخ این هویت به زودی به خانواده گسترده یا طایفه گسترش یافت. سرانجام طایفه، همراه با دیگر طوایف، بخشی از واحد بزرگتری- قبیله- شد. قرن ها، اگر نگوییم هزاره ها، قبیله نماد اصلی هویت باقی ماند. به دنبال ساکن شدن قبیله در سرزمینی خاص، اسم خود را به آن سرزمین می داد یا اسم آن سرزمین را می گرفت. حالت دوم معمولاً هنگامی اتفاق می افتاد که آن قبیله به سرزمینی می رفت که دارای نامی بود که ساکنان پیشین اش به آن داده بودند. مهاجمان ساکنان اولیه را همگون می-کردند، می کشتند یا می راندند یا خود مهاجمان با آنها همگون می شدند. به نظر می رسد این وضعیت مربوط به دوره نوسنگی باشد هنگامی که کشاورزی در میان قبایل مختلف و در زمان-های متفاوت گسترش یافت. سپس هر گروه یک منطقه را اشغال می کرد یا در آن ساکن می شد. بعد از آن هویت افراد بر اساس اسم قبیله ای آنها و/یا مکانی که در آن ساکن شده بودند، تعیین می شد. نام های قبیله ای اغلب نگه داشته می شد یا گاهگاهی به نام رهبری سرشناس تغییر می-یافت. این حتی در دوره تاریخی دیده می شود. برای نمونه، فدراسیونی از قبایل ترک در استپ های روسیه جنوبی و قزاقستان فعلی، مدت زمانی پس از هجوم مغول ها، اسم رئیس خود را، ازبک خان، گرفتند و به عنوان ازبک شناخته شدند. این نام که پس از آن برای همه کسانی که در آن سرزمین زندگی می کردند به کار می رفت، توسط مهاجمان گرفته شد.

در عصر مشروطه، آگاهی مردم در نتیجه تلاش روزنامه ها، روشنفکران و مواعظ علمای دینی در زمینه سیاسی و اجتماعی افزایش یافت، زنان از جمله افرادی بودند که به شرکت در فعالیت های اجتماعی در این زمان علاقه نشان دادند، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی فعالیت های اجتماعی زنان واهتمام آنان در وقایع مهم در عصر مشروطه پرداخته است. در نتیجه زنان که پیش از انقلاب مشروطه در متن جامعه منزوی بودند با آگاهی از راه روبرو شدن با جراید وروزنامه ها وهم چنین احساسات مذهبی حضور پویایی در جریان مشروطه خواهی داشتند، با آگاهی از حقوق وجایگاه اجتماعی شان دست به فعالیت های بیشتری در متن اجتماع زدند. هرچند که در ابتدا ی مشروطه با مخالفت هایی روبرو شدند ولی در ادامه با تلاش هایی که انجام دادند توانستند نقش خود را تثبیت کنند و با حضور در امر مدرسه سازی و روزنامه نویسی و تشکیل انجمن ها ی زنانه به فعالیت های اجتماعی بپردازند.

با باز شدن پای بخش خصوصی به عرصه های مختلف تولید و تجارت کالاها، اهمیت وضع قوانین بازدارنده و اعمال مجازاتهای لازم برای مبادرت کنندگان به رویه های ضد رقابتی مضاعف می گردد. به همین سبب، نهادهای قانونگذار همواره جهت صیانت از حقوق مصرف کنندگان، رقبا و به طور کلی تمامی آحاد جامعه، اهتمام ویژه ای به وضع قوانین لازم در این زمینه و تشکیل نهادهای ناظر بر مسائل رقابتی در بازارها دارند. بر این اساس مطالعه و شناخت مباحث حقوقی و اقتصادی مرتبط با مسائل رقابتی بازارها به ویژه در زمینه خدمات و کالاهایی که دارای اهمیت خاصی در شئوون مختلف زندگی مردم بوده و پیشتر نیز در قالب خدمات عمومی از طریق صنایع دارای انحصار طبیعی ارائه می شده اند، از اهمیت مضاعفی برخوردار می گردد. بازارهای انرژی به طور عام و بازار کالای برق به طور خاص، از این دست بازارها می باشند. در ایران، حقوق رقابت از مباحث نسبتاً جدیدی است که همزمان با اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نیاز به شناخت دقیق از قوانین و مقررات در زمینه حقوق رقابت در کشورهای مختلف جهت الگوگیری و پیاده سازی در حوزه های گوناگون ، این مقاله با اتخاذ یک رویکرد حقوقی و اقتصادی، با مطالعه مبانی حقوق رقابت در دنیا و ایران به ویژه در حوزه بازار برق ضمن اشاره به ویژگی های نهادهای کارآمد صیانت کننده از حقوق رقابت ، برخی مشکلات بازار برق کشور را از دیدگاه حقوق رقابت بررسی می کند. مقایسه بازار برق کشور با بازارهای مطرح دنیا حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب شاخصهای ساختاری و وجود برخی مشکلات مقرراتی در بازار برق کشور است که نیاز توجه بیشتر به حقوق رقابت را نمایان می سازد. تاسیس نهاد تنظیم مقررات بخشی در حوزه برق علاوه بر رفع نواقص هیات تنظیم بازار برق می تواند نوید دهنده ایجاد یک برنامه جامع و کلان جهت انجام اصلاحات در صنعت برق کشور باشد.

در این پژوهش با هدف مدل سازی اثرپذیری و اثرگذاری متقابل شوک های عرضه صنایع نفت و گاز ایران شامل صنایع بالادستی، پایین دستی و میان دستی، شوک های 10 درصدی عرضه طبق مدل حذف فرضی جزئی در بستر تعادل عمومی و جدول داده-ستانده به هنگام شده 1396 ایران، به 6 بخش اصلی نفت و گاز وارد شده و اثرات آن به طور متقابل سنجیده شده است. نتایج اساسی این تحقیق نشان داد که بیشترین کاهش ارزش افزوده اقتصاد (26 درصد) بر اثر بروز شوک عرضه در پتروشیمی ها بوده است. همچنین بیشترین کاهش ارزش افزوده صنایع نفت و گاز ایران بر اثر بروز شوک 10 درصدی عرضه در بخش های «استخراج نفت خام و گاز طبیعی»، «تولید و انتقال گاز طبیعی» و «حمل و نقل با خط لوله» مشاهده شده است که به ترتیب باعث کاهش 9.56 درصدی، 6.84درصدی و 5.79 درصدی این صنایع شده است.

در جریان هرگونه تصمیم گیری اعم از برنامه ریزی، مدیریت، ارزیابی و یا کنترل چنانچه در طلب و جستجوی شرایطی مطلوب هستیم، باید در راستای ایجاد تعادلی منطقی و واقع بینانه بین مناطق به لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات حرکت کنیم. گام اول درجهت چنین حرکتی شناخت وضع موجود و امکانات و محدودیت های آن است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر ارزیابی توزیع فضایی مؤلفه های توسعه پایدار در بین شهرستان های استان ایلام از لحاظ 10 شاخص توسعه پایدار می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر 10 شهرستان استان ایلام است. شاخص های مورد مطالعه از طریق سالنامه آماری که شامل موارد پیش روست جمع آوری گردیده است: تعداد کتابخانه ها عمومی، کانون پروش فکری، تعداد اعضای کتابخانه عمومی، سالن نمایش، گنجایش سالن نمایش، بیمارستان، تعداد تخت بیمارستان، تعداد چاپخانه، تعداد تلفن های ثابت، تعداد وسایل نقلیه درون شهری. برای این منظور از روش های؛ راه حل توافقی و بهینه سازی چندمعیاره (VIKOR) و میانگین وزنی ساده (SAW) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش های به کار رفته نشان داده که شهرستان ایلام به عنوان مرکز استان بیشترین زیرساخت های توسعه پایدار را در خود جای داده و سیروان، محروم ترین شهرستان از لحاظ شاخص های توسعه پایدار در استان ایلام می باشد. به عبارتی شهرستان ایلام در گروه تقریباً توسعه یافته، شهرستان های سیروان و بدره درگروه فرو توسعه طبقه بندی شدند. در ادامه به منظور بررسی نحوة پراکنش و توزیع فضایی شاخص های توسعه پایدار در سطح شهرستان های استان ایلام و تعیین میزان همبستگی، تناسب رتبه جمعیتی هر شهرستان با رتبه حاصل از شاخص های توسعه پایدار از تکنیک اسپیرمن استفاده شده است. بدین منظور ابتدا به کمک تکنیک Z-score شاخص توسعه هر شهرستان محاسبه گردیده و سپس با استفاده از ضریب اسپیرمن میزان تناسب و همبستگی رتبه شاخص های توسعه پایدار با رتبه جمعیتی شهرستان ها مقایسه شد. نتایج حاصل از مقایسه نشانگر وجود تناسب و همبستگی بسیار پایین و منفی (0.183-) و در نتیجه توزیع نامتناسب و غیرعادلانه شاخص های توسعه پایدار در سطح شهرستان های استان ایلام می باشد.

هدف: توسعة پایدار روستایی، فرآیندی است که بر ارتقای همه جانبة حیات روستایی از طریق زمینه سازی و ترغیب فعالیت های هم ساز با قابلیت ها و تنگناهای محیطی تأکید می کند؛ اما دست یابی به این مهم مستلزم اخذ بهترین راهبرد، متناسب با ویژگی های هر ناحیة روستایی است. تحقیق حاضر با هدف تعیین اولویت راهبردهای توسعه در روستاهای ناحیة شمال غرب استان اصفهان صورت گرفته است. روش تحقیق: پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و ابزار آن پرسش نامه است که توسط کارشناسان تکمیل شد. پس از تعیین راهبردهای توسعة پایدار روستایی در ناحیة مورد مطالعه ۱۰ راهبرد به عنوان بهترین گزینه انتخاب شدند. سپس جهت سنجش راهبرد بهینة توسعة پایدار شاخص هایی انتخاب شد. برای این منظور کارشناسان طی سه مرحله شاخص های سنجش راهبرد بهینة توسعة پایدار روستاهای ناحیة مورد مطالعه را در چهار دستة اقتصادی (دارای ۶ زیرمعیار)، اجتماعی (دارای ۵ زیرمعیار)، کالبدی- فضایی (دارای ۴ زیرمعیار)، زیست- محیطی (دارای ۴ زیرمعیار) انتخاب کردند و سپس ضریب تأثیر شاخص ها با تکنیک AHP بررسی و وزن دهی شد. در نهایت، با روش پرومتی راهبرد بهینة توسعة پایدار روستاهای شمال غرب اصفهان انتخاب شد. یافته ها: بررسی های صورت گرفته در این پژوهش نشان داد که از بین شاخص های بررسی شده شاخص ایجاد و گسترش شغل های جدید، شاخص تأسیسات و تجهیزات زیربنایی و نیز شاخص انطباق با استعداد منطقه دارای بیشترین اهمیت است. از سوی دیگر، براساس همین شاخص ها و با توجه به راهبردهای انتخابی کارشناسان، در نهایت معلوم شد که راهبرد برنامه ریزی توسعة توریسم و نیز راهبرد مشارکت مردمی، بالاترین رتبه را در انتخاب بهینه ترین استراتژی توسعة روستایی کسب کرده اند؛ به این معنا که در منطقة مورد مطالعه بهترین راهبرد توسعه، توجه به اصل گردش گری و فراهم کردن زیرساخت های توسعة آن است؛ ضمن آن که بهره-گیری از مشارکت مردم بومی می تواند تحقق توسعة پایدار روستایی ناحیه را فراهم آورد. راهکارهای عملی: در مطالعات و برنامه ریزی نواحی روستایی، شناسایی نیازمندی ها و اولویت بندی آن ها می تواند موفقیت برنامه ها را تضمین کند. از آن جایی که در اغلب برنامه های توسعة روستایی، به تنوع در فعالیت های اقتصادی کمتر توجه شده و اکثراً بر کشاورزی به صورت تک بعدی تأکید می شود و با توجه به این که هر ناحیة روستایی از توان متفاوتی برای توسعه برخوردار است، توجه به تمامی توان مندی های بالقوة روستاها می تواند تا حد زیادی روستاها را از مشکلات متعددی که گریبان گیر آن هستند رهایی بخشد.

تاکنون اقدامات انجام شده در نوسازی، نشانه هایی از ناکارآمدی در تحقق خدمات عمومی و کاستی هایی در زمینه مشارکت مردمی را بر جای نهاده است؛ این موضوع ضرورت توجه به رویکردهای نوین برنامه ریزی کاربری زمین، از قبیل برنامه ریزی مدیریت توسعه، که در پی بروز مشکلات ناشی از عدم تحقق الگوهای پیشنهادی در طرح های کاربری زمین به عنوان حلقه رابط بین برنامه ریزی و اجرا مطرح شد، را طلب می کند. بنابراین هدف از این پژوهش، امکان سنجی کاربست تعدیل مجدد زمین (LR) به عنوان یک روش مشارکتی در برنامه ریزی مدیریت توسعه جهت اجرای طرح های کاربری زمین است. لذا استخراج داده ها به روش اسنادی/ میدانی و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. بطوریکه در فرآیند تحقیق پس از تخمین قیمت زمین بعد از اجرای LR با استفاده از روش درونیابی کریجینگ کروی و تدقیق مرز؛ برنامه ریزی کاربری زمین انجام شد، سپس مساحت اراضی قابل توسعه (مسکونی، تجاری و ...) و غیر قابل توسعه (معابر و فضای سبز) و قیمت تخمین زده شده به عنوان داده ورودی در معادلات LR قرار گرفت. در نتیجه، نرخ قابلیت محدوده میزان 3.39؛ شاخص امکان سنجی 2.44؛ و نرخ توزیعی 1.72 برآورد شد؛ که بیانگر توجیه پذیر بودن محدوده برنامه ریزی شده با استفاده از روش LR است. همچنین جهت تامین مالی طرح کاربری زمین پیشنهادی، مساحت زمین پشتیبان مالی 17112.2 مترمربع، سهم مشارکت زمین پشتیبان مالی 21 % و سهم مشارکت زمین غیر قابل توسعه میزان 28 % تخمین زده شد. درنهایت قطعات زمین تعدیل شده با استفاده از سهم مشارکت و نرخ توزیعی جهت پیاده سازی طرح کاربری زمین با استفاده از معادلات LR محاسبه گردید، که نتایج نشان می دهد، استفاده از نرخ توزیعی به دلیل توجه به ارزش افزوده در تخمین قطعات تعدیل شده روش عادلانه تری نسبت به سهم مشارکت محسوب می شود.

اندیشه ضرورت نهاد صیانت کننده از قانون اساسی، مبتنی بر پذیرش این قانون در رأس سلسله مراتب قواعد حقوقی است تا صلاحیت بررسی قوانین عادی و ابطال آن را در صورت ناسازگاری داشته باشد. در برخی کشورها این امر بر عهده نهاد قضایی است. از مباحث حائز اهمیت، استقلال این دادگاه هاست که ارتباط مستقیمی با کارکرد صحیح آن دارد. در هند صیانت از قانون اساسی، از طریق دو نهاد دیوان عالی در سطح ملی و دادگاه عالی در سطح ایالات، انجام می پذیرد. استقلال قضایی در این دادگاه ها به صورت استقلال سازمانی و استقلال شخصی جلوه کرده است. دستاورد این پژوهش این است که قانون اساسی و نظریات دیوان عالی در بحث استقلال ساختاری، راه را برای نفوذ دیگر شاخه های حکومت بسته است و در بحث استقلال شخصی، نه در حد استقلال ساختاری، ولی به شکل شایان توجهی سازوکارهای بهره مندی قضات از استقلال قضایی را پیش بینی کرده است.

شهر، عالی ترین محصول تمدن انسان است. عده زیادی از متفکران و صاحب نظران بر سر این عبارت، اتفاق نظر دارند. شهر، «مکانی» است که انسان ها در «آن» گردهم می آیند، زندگی می کنند و به واسطه «آن» با یکدیگر «تعامل» دارند. در نتیجه تعامل میان انسان ها، عملی مشروط به واسطه «شهر» است. از این رو است که شهر، هم هدایت کننده نحوه تعامل انسان ها و هم مولود آن است. موجودی دوگانه که در عین حال که فاعل است، مفعول نیز هست. «رابطه» انسان ها با این موجود نیز دوگانه خواهد بود؛ آنها هم مؤثر بر شهر هستند و هم متأثر از شهر. لذا پرسش از «چیستی و کیستی» دو سؤال اصلی تعیین کننده نحوه ارتباط انسان با شهر خواهد بود. اینکه ماهیت شهر چیست و چگونه موجودی است، صرف نظر از مؤلفه های تاریخی آن و با اتکای صرف به «موجودیت» شهر، پرسش هستی شناسانه برای طرح اندازی رفتار انسان ها با یکدیگر و با شهر است. پرسش از کیستی و هویت شهر، سؤالی معرفت شناسانه و وابسته به صیرورت تاریخی آن است؛ از چه زمان پدید آمده و نسبت آن با رویدادهای تاریخی چیست؟ این دانایی نیز برای مداخله و مدیریت امر شهر ضروری است. از چنین منظری، شهر پدیده ای آمیخته با انسان و جامعه انسانی است که نقش آفرینی بارزی در تربیت و ساخت شخصیت بشر دارد. لذا معیارهای وابسته به دو عنصر کالبد و انسان در مداخلات شهری، مهم ترین جایگاه برای تعیین حدود اهمیت هر یک و تعیین نقش آنها در سناریوی شهر را برعهده دارد. مظهر شهر برای انسان، منظر آن است. شهر -سوای آنچه در واقع هست- در ذهن انسان بازنمایی و خوانده می شود و آنچه می خواند، منظر شهر نام دارد. منظر شهر، حقیقت یکپارچه شهر، مرکب از کالبد و انسان های درون آن در نظر شهروندان است. چنین پدیده ای موضوع مطالعات شهری است. از جمله سؤالاتی که در اقدامات مختلف مدیریت کالبد شهری پیش می آید، حد ظهور فردیت شهروندان در کالبد شهر است. دنیای مدرن با کاستن حداکثری از این اثر فاعلی، شهر را بستر حقوقی جامعه ای تعریف کرد که فردیت ها در آن امکان بروز چندانی ندارند. در تفسیر بلوک شرق از مدرنیسم، که شهرهای کمونیستی را پدید آورد، فردیت به کلی، حتی در مقیاس واحد مسکونی نیز نادیده گرفته شد. تفسیر غربی مدرنیسم نیز در لوای جهانی شدن، سبک واحد و اصالت کارکرد به مبارزه بی امان با فردیت پرداخت و جز فردیت های سرمایه سالار، آحاد اجتماع فرصت بروز فردی در منظر شهر را به دست نیاوردند. در مقابل، منظر شهرهای دنیای اسلام، علی رغم وحدت سیمای کالبدی، جایگاه بروز فردیت های شهروندی و در مقیاس های بالاتر، تنوع محله ای، قومی و صنفی بود که تشخص و هویت خاص به شهرها می بخشید. چنین شهرهایی، مبین مشارکت گسترده ساکنان در تولید و اداره شهر به شمار می آیند. دیوار خانه، سردر، پیاده روی مجاور بنا و کاشت درختان جلوی خانه از جمله مظاهر نقش آفرینی فردی شهروندان برای تولید کلیت شهر بود. این روند نانوشته تا کنون نیز در شهرهای ایران جاری است و تنها در مواردی که شهرداری ها، بدون پرسش از ضرورت و درستی عمل، با تفسیر حداکثری اختیارات خود به احداث پیاده روهای سرتاسری، کاشت درختان همگون در طول خیابان و اخیرا صدور مجوز نما برای دیوار و سردر می پردازند، مخدوش می شود. به نظر می رسد سنت اقتدار گرایی و تمرکز مدیریت شهری و حذف مشارکت ها به قدری قدرتمند است که در زمانه رواج گفتمان مشارکت هم، به کار خود ادامه می دهد. آذین کردن عرصه جلوخان منازل شخصی در مراسم ویژه، از جلوه های رویداد محور مشارکت اجتماعی در تولید منظر شهر است. چراغانی موسم جشن ها و نصب علائم ایام عزا و بزرگداشت حماسه ها مظاهر حضور فردیت در منظر روایی شهر است. از مهم ترین نمونه های منظر روایی، طراحی و نصب تابلوهای یادبود شهروندان شهر در بدنه خانه آنهاست. این اقدام، اگر با رویکرد مشارکت جویانه و با بیان اختصاصی خانواده شهید همراه شود، ارزش های معنایی عمیقی در منظر شهر ایجاد می کند. آمیخته شدن این رویه با بزرگداشت یادبودهای دینی و آئین های مذهبی از جمله عاشورا، بر اهمیت کانونی محل می افزاید و تدریجاً محله های شهر دارای نقاط عطفی می شوند که به واسطه منظر مردمی آنها در ذهن ساکنان شناخته می شود. این رویکرد به سامان دهی منظر شهر، بی آنکه بر مدار ویژگی های کالبدی و تضادهای متعارف تولید کننده نشانه های شهری باشد، با نرمی، لطافت و معنای عمیقی منظر شهر را واجد هویت، زیبا و خوانا می کند. «غزال نفیسی» این رابطه را در عکس خود از خانه شهیدان محمد و علی همایون پور در خیابان حبیب الله تهران ثبت کرده است.

توجه به مفهوم وجدان کاری در سازمان ها در حقیقت نگاهی اخلاقی و انسانی به مقوله کار و سازمان است؛ زیرا اخلاق در رفتار حرفه ای منجر به ایجاد تعهد نسبت به انجام وظایف محوله به بهترین شکل و بدون کنترل خارجی و در پی آن بهبود نتایج کار، می شود. به همین منظور هدف اساسی این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی سازمانی و وجدان کاری در بین کارکنان است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک مسکن شهر تهران است که بر اساس فرمول کوکران به تعداد 368 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات، ازپرسشنامه استاندارد استفاده شد.روایی ابزار سنجش از نوع صوری محتوایی انجام شد، پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ تعیین گردید.یافته ها نشان داد بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی سازمانی یعنی شناختی (44/0)، ارتباطی (42/0)، و ساختاری (35/0) با وجدان کاری کارکنان بانک مسکن ارتباط مثبت و معنادار وجود داشت؛ بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. بر اساس نتایج رگرسیون، همبستگی چندگانه متغیرهای پیش بین با وجدان کاری نسبتاً قوی (R=0.60) است. همچنین سه بعد سرمایه اجتماعی توانسته اند به میزان 36/0 تغییرات متغیر وجدان کاری را تحت تاثیر قرار دهند (R2=0.36).

تأثیر «دین» به عنوان یکی از مهم ترین عوامل گسترش مشارکت مردمی در طول تاریخ به ویژه در جهان اسلام انکارناپذیر است. با توجه به اینکه، یکی از اهداف تلاش استعمارگران برای سکولارسازی جوامع مسلمان، بی تفاوت ساختن آنان در قبال سرنوشت اجتماعی خود و زمینه سازی برای تسلط آسان بر جوامع اسلامی بوده است توجه به تأثیر دینداری بر مشارکت سیاسی به عنوان یک مسئله ی اجتماعیِ مهم قابل بررسی می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و استفاده از نرم افزار SPSS، به دنبال بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف دینداری و مشارکت سیاسی در بین شهروندان به عنوان هدف اصلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی شهروندان 18 سال به بالای شهر ایذه می باشد که تعداد 376 نفر از آنها با استفاده از فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین میزان کل دینداری (34/0 =P)، و ابعاد آن یعنی بعد پیامدی دینداری (40/0 =P)، بعد مناسکی دینداری (38/0 =P)، بعد اعتقادی دینداری (35/0=P)، بعد تجربی دینداری (20/0=P) و بعد شناختی دینداری (25/0=P) با مشارکت سیاسی شهروندان شهر ایذه ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند.

بررسی شیوع جدایی و افزایش خانواده های تک سرپرست علاوه بر مطالعه ساختاری و عینی نیاز به بررسی ذهنیت عاملان با تأکید بر جنسیت نیز دارد. زنان سرپرست خانوار به دلیل همراه داشتن فرزندان شرایط ویژه ای را در دو حالت اتفاق جدایی و مواجهه با پیامدهای آن تجربه می کنند. تا پیش ازاین فرض بر آن بوده است که فرزندان عامل مهمی در نگهداشت زندگی های تأهلی هستند، اما تصویر حاضر از وضعیت جدایی زنان و مردان و شکل گیری خانواده های تک سرپرست معنای دیگری را به ذهن می رساند. پژوهش حاضر در پی جستجوی معنای جدایی و تغییرات زمینه ای – ذهنی آن از منظر مادران با محوریت هویت مادری صورت گرفته است. این مطالعه پدیدارشناسی به شیوه کیفی انجام گرفته و ابزار گردآوری اطلاعات آن مصاحبه نیمه ساخت یافته با بیست نفر از مادرانی است که تجربه جدایی داشته اند. تحلیل اطلاعات حاصل به شیوه کولایزی انجام و نتیجه حاصل شده آن که جدایی در پی تغییر ذهنیت زنان نسبت به حیات خانوادگی، اهمیت یافتن هویت انسانی زنانه و توجه به به زیستی فرزندان صورت می گیرد. زندگی زناشویی ناخوشایند و ناتوان از تأمین نیازهای زنان، آنان را به سمت رهایی از این وضعیت رنج آور مزمن می راند. تهدید پیوسته هسته شخصیتی زنان و تخریب اعتماد و عزت نفس آنان سبب می شود که در پی راهی جهت خروج از این وضعیت قرار گیرند. در این مسیر فرزندان همچنان عامل مهمی در زندگی زنان باقی می مانند اما نه به عنوان عامل نگهدارنده آنان در شرایط ناخوشایند، بلکه به عنوان عامل ترمیم هویتی. به زیستی فرزندان محرکی قوی در حذف پدر از زندگی خانوادگی و تشکیل خانواده های زن سرپرست است.

زمینه و هدف: امروزه رعایت حقوق متهمین یکی از مباحث بسیار مهم حقوق شهروندی است. حفظ حقوق متهمین ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. در این راستا ضابطین نیز باید نسبت به مسائل قانونی و رعایت حقوق متهمین و مجازات نقض آنها آگاهی کافی داشته و در اجرای آن دقت لازم را نمایند. هدف این پژوهش بررسی و ارائه راهکارهای لازم جهت توانمندسازی ضابطین بالاخص ضابطین عام دادگستری (ناجا) به منظور رعایت حقوق متهمین می باشد. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با ابزار کتابخانه ای- اسنادی و میدانی اطلاعات لازم را گردآوری نموده است. یافته ها: در حال حاضر با توجه به پیچیدگی، تنوع و افزایش جرائم، حقوق شهروندی متهمان به نحو مطلوب و قانونمند رعایت نمی گردد. با توجه به این که برابر قانون حجم کثیر مأموریت های ضابطین به رده های اجرایی ناجا منجمله کلانتری ها و پاسگاه ها واگذار گردیده است مشکلات مأموریتی در حوزه ضابطین عام، راهکارهای مناسب در جهت توانمندسازی آنها را برابر چهارچوب قانون ارائه نماید. و نتایج این پژوهش مهم وقتی تحقق می یابد که اولاً قانون در مورد آنها شفافیت لازم را داشته باشد ثانیاً نسبت به اجرای آن برنامه ریزی و نظارت لازم صورت گیرد و نهایتاً این که آموزش ها و نظارت ها حتماً باید هدفمند و در راستای توانمندسازی ضابطین صورت پذیرد.