مطالب

در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به  اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و همچنین حفظ حاکمیت ملی آیا شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی در قلمرو حاکمیت یک کشور اسلامی علی الخصوص ایران امکان پذیر هست یا خیر ؟به نظر نگارندگان  برای پاسخ به این پرسش ها از منظر حقوق اسلامی با عنایت به  آیات قرآن و روایات می توان گفت که توجه به اصل عمل متقابل و جواز اجرای احکام سایر ادیان الهی در قلمرو حاکمیت حکومت اسلامی و قاعده درء می تواند توجیهی برای اجرای احکام کیفری خارجی باشد.در ایران نیز بررسی قوانین موضوعه و توافقنامه های معاضدت قضایی حکایت از آن دارد که شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی به طور محدود و تحت شرایطی در مواردی چون انتقال محکومین ،تعیین خسارات ناشی از جرم پذیرفته شده است.

یکی از کارویژه های مهم قوه مقننه، نظارت این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قانون ها به وسیله قوه مجریه است. در این جهت، قانون گذار اساس برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است. مطابق اصل 89 قانون اساسی، «استیضاح» وزیرنا یکی از سازوکارهای نظارتی مهم مجلس بر قوه مجریه است که به سبب آن مجلس می تواند از وزیران در برابر اعمال خود توضیح خواسته و در صورت عدم اقناع، رأی به برکناری آنان دهد. به رغم دغدغه تدوین گنندگان قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر عملکرد مقا م های قوه مجریه از راه استیضاح، تجربه عملی در طول سالیان حکومت اصل پیش گفته نشانگر آن است که این ابراز نظارتی نتوانسته نقش اثرگذاری در نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه ایفاکند و در عمل نیز به اختلال در عملکرد قوه مجریه و خلل در روابط دو قوه انجامیده است. پرسش مطرح در این باره این است که اصول و ایرادهای حاکم بر استیضاح وزیران که باعث ناکارآمدی ابزار پیش گفته شده است، چیست؟ در این جهت به نظر می رسد تحدید دامنه شمول استیضاح به وظیفه های قانونی وزیران، لزوم اصلاح نصاب حاکم بر استیضاح و طی روش های نظارتی دیگر مانند تذکر و پرسش پیش از طرح استیضاح و جلوگیری از ابزاری شدن آن جهت اعمال فشارهای سیاسی در جهت کارآمدی، جهت منتظم و منصفانه کردن فرایند استیضاح، امری لازم و ضرور است.

نظریه ی قانونگذاری به مثابه ی برنامه ریزی برای اجرای قوانین الهی بر این مبنا استوار است که قانونگذاری از صلاحیت های شارع مقدس است و کارویژه ی پارلمان، برنامه ریزی در قالب تنظیم قوانین برای اجرای قوانین (احکام) الهی است. این برداشت از شأن قانونگذار در نظام حقوقی ایران از مبانی اسلامی نشأت گرفته است که در دیدگاه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران و برخی فقهای مجلس مؤسِّسان قانون اساسی نیز مشهود است. در اصول قانون اساسی نیز به صراحت به «اختصاص تشریع به خداوند» و «نقش بنیادین وحی در بیان قوانین» اشاره شده است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا فرایند قانونگذاری در ایران با نظریه ی مذکور مطابقت دارد؟ این ابهام ازآن جا ناشی می شود که ابتکار عمل قانونگذاری توسط پارلمان به نحوی است که صلاحیت شارع مقدس در قانونگذاری را عملاً به موضوعِی غیرمؤثر تبدیل کرده، زیرا اجتهاد بر امر قانونگذاری در نظام مطلوب مقدم و در نظام حقوقی ایران مؤخر است. بر همین مبنا، مکانیزمی پیش بینی نشده است تا پارلمان از نتایج حاصل از اجتهاد فقها و در راستای اجرای احکام اسلامی، به قانونگذاری مبادرت ورزد، بلکه مجلس اغلب براساس نیازهای جامعه، به قانونگذاری می پردازد. بدین ترتیب، فقه در جایگاهی مؤخر از قانونگذاری قرار می گیرد و تنها به عدم مغایرت مصوبات با موازین اسلامی بسنده می کند. این تمایز ممکن است به بروز نواقصی در نظام قانونگذاری مبتنی بر شریعت مقدّس منجر شود.

نفت، یکی از مهم ترین آلاینده های محیط زیست است که حمل ونقل آن، بیشتر از طریق دریا صورت می گیرد؛ لذا محیط زیست دریایی همیشه در معرض آلودگی است. با توجه به حوادث سال های اخیر، جامعه جهانی به تدریج اسناد بین المللی را تهیه و تصویب کرده تا موضوع «مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی» در دریا و نحوه جبران خسارت های واردشده معین شود. درعین حال، اسنادی هم تصویب شده که با «پیش بینی» و «الزام به رعایت استانداردهایی»، چه در حمل ونقل، چه در کشتی ها و عوامل آن ها، سعی در «پیشگیری» از وقوع حادثه یا همکاری در جهت «کاهش آثار زیان بار» آن دارد. این مقاله، ضمن طبقه بندی و معرفی اسناد بین المللی در این حوزه، با مرور اجمالی آن ها، به تحلیل نقاط قوّت و ضعف و مقایسه این اسناد می پردازد و مقررات مربوط به نظام مسئولیت و پاسخ گویی را بررسی می کند. مهم ترین پرسش این است که در این ارتباط، چه اسناد و مقرراتی وجود دارد و کارکرد، ویژگی و کاستی هریک از آن ها چیست؟ محور بحث، «کنوانسیون مسئولیت مدنی» ۱۹۶۹ است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بسیاری دیگر از اسنادی که بعد از این تاریخ تصویب شده اند، ضمن حفظ اصول آن، بیشتر در جهت تکمیل نواقص کنوانسیون مذکور بوده اند.

امروزه برای حل مشکل انتشار گازهای گلخانه ای، رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی، شامل کنوانسیون ساختاری، پروتکل کیوتو و توافق پاریس با تعهداتی در راستای کاهش تدریجی انتشار این گازها شکل گرفته است. به دلیل فقدان قواعد خاص در زمینه مسئولیت بین المللی در این رژیم، حقوق عام مسئولیت بین المللی بر هرگونه نقض تعهدات معاهده ای و جبران خسارت مربوطه قابلیت اعمال دارد. مسئله این است که آیا این حقوق عام از کارآمدی لازم در حوزه تغییرات آب و هوایی برخوردار است؟ این نوشتار نشان می دهد حقوق عام مسئولیت دولتی در زمینه قابلیت انتساب، به دلیل عدم وجود قطعیت در سببیت، قادر به اثبات انتساب نیست و به دلیل فقدان تعهد در زمینه ممنوعیت مطلق انتشار گازهای گلخانه ای، ناتوان از اثبات نقض تعهد است. همچنین، نظام مذکور به دلیل خروج موضوعی مسئله خسارت از معاهدات مربوطه، بالأخص در توافق پاریس، قادر به حل مسئله جبران خسارت نیز نیست. لذا مسئولیت بین المللی دولت در زمینه تغییرات آب و هوایی با ناکارآمدی در ایفاء کارکردهای خود مواجه است. برای جبران این ناکارآمدی، روندهای اخیر به سمتی است که در کنار مسئولیت حقوقی دولت ها، به تدریج مسئولیت اخلاقی آن ها با محوریت کاهش مصرف انرژی نیز مورد توسل واقع می شود.<br />  

 با توجه به جایگاه مفهوم سترگ عدالت، به عنوان یکی از مهم ترین و بنیادی ترین غایات و اهداف کلیه نظام های سیاسی و حقوقی و نظر به تأثیرپذیری عمیق فلاسفه سیاسی مسلمان از فیلسوفان یونانی، این نوشتار با روش توصیفی- تحلیل اِسنادی و نگرشی تطبیقی، پرسش خود را پیرامون معانی گسترده و نظریات دو فیلسوف شهیر یونان؛ یعنی افلاطون و ارسطو قرار داده و آن ها را به نقد می کشد. فرضیه مقاله حاضر آن است که در اندیشه افلاطون، عدالت در اصل ویژگی نفس فردی است که در جامعه انعکاس می یابد و هرکس باید به کار ویژه خویش مشغول باشد و از آن سرپیچی نکند. حکومت نیز شایسته خردمندان و حکیمان است و اما ارسطو، عدالت را اعطای حق به سزاوار آن می داند و آن را فضیلتی می داند که به موجب آن باید به هرکسی آنچه را که حق و استحقاق اوست داد. فضیلت هر چیز در حد وسط است و این حد نیز حدی طبیعی است و طبیعت، خود نابرابر تلقی می شود و عدالت دنباله همین نابرابری ها است. ارسطو به جای آن که مانند افلاطون از عدل تعریف کلى ارائه دهد، مى کوشد تا با دقت علمی بیشتری انواع آن را برشمارد و این ناشى از روش تجربى و استقرایی وى و پرهیز از کلى نگرى است.<br />  <br />  

کسی که از وقوع جرم متحمّل آسیب های مادی یا معنوی می شود، بزه دیده نامیده می شود. بزه دیده شناسی به دنبال یافتن روش هایی در جهت ارتقای حقوق بزه دیدگان است و به ویژه بر مشارکت بزه دیدگان در فرآیند عدالت کیفری تأکید می شود. هر چند شناسایی حقّ بزه دیده در جبران خسارت های ناشی از جرم و تأمین نیازهای مادی و معنوی در فرآیند کیفری رفته رفته به دغدغه اصلی بزه دیده شناسان تبدیل شده است؛ امّا توجه به نظرات بزه دیده و شنیدن صدای وی در فرآیند تعیین مجازات و نحوه اجرای آن کماکان موضوعی بحث برانگیز است. اینکه آیا حقّی برای بزه دیدگان در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن می توان در نظر گرفت. محدوده و قلمروی این حق چگونه تعیین می شود و چه مواردی را دربرمی گیرد؟ پرسش هایی هستند که در این مقاله از دیدگاه بزه دیده شناسی، با تکیه بر قوانین، رویه قضایی در ایران، مبانی فقهی آن و با بهره گیری از حقوق برخی کشورها، بدان پرداخته شده است. به طور کلی می توان گفت پذیرش حقِّ بزه دیده در تعیین مجازات و نحوه اجرای آن به شکل نسبی مورد پذیرش برخی کشورها از جمله ایران قرار گرفته است. این حق در اِعمال و تعیین نوع مجازات و در فرایند اجرای آن نیز به طور محدود پذیرفته شده است.

کارآیی اقتصادی ابتدا در علم اقتصاد و سپس در سایر حوزه ها از جمله حقوق به عنوان یک ارزش و هدف هنجاری برتر مطرح گردیده که به موجب آن، حوزه هایی چون بازار، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها باید با توجه به این هدف هنجاری و دلالت های هنجاری آن شکل گرفته و در پی حصول بیشترین منافع و دستاورد با صرف کمترین میزان از منابع و امکانات باشند. اقتصاد کلاسیک با تکیه بر مفروضاتی چون وجود رقابت کامل در بازار و اطلاعات و عقلانیت کامل طرفین قراردادها، بر این بود که بازار و قراردادها می توانند بدون دخالت دولت نقش تخصیصی خود را به خوبی ایفاء نموده و به کارآیی اقتصادی نائل آیند. اما با گذشت زمان و مشخص شدن نادرستی پیش فرض های اقتصاد کلاسیک معلوم گردید بازار آزاد، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها در نیل به کارآیی اقتصادی ناکام اند. بنابر این باتوجه به اهمیت کارآیی اقتصادی باید از طریق دیگری به دنبال حصول این مهم بود. این طریق همان دخالت دولت در قراردادها در قالب قواعدی با ماهیت حقوق عمومی است که البته خالی از ایراد نیست. اما می توان از آثار منفی آنها کاست و سپس از این طریق کارآیی اقتصادی قراردادها را محقق ساخت. در این مقاله ناکامی های بازار و حقوق سنتی قراردادها در نیل به کارآیی اقتصادی و همچنین دخالت دولت و قواعد حقوق عمومی در قراردادها مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در نهایت به نفع دخالت دولت و نفوذ قواعد حقوق عمومی نتیجه گیری شده است.

حق بهره برداری از اموال خارج از حاکمیت دولت ها به اشخاص خصوصی بر اساس دیدگاه حقوق طبیعی، حقوق بشری در قالب برخورداری بشر از مواهب طبیعت، واگذار شده است. دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب از مصادیق مناطق خارج از حاکمیت دولت ها به حساب می آید که منابع ماهی، معدنی، مدار ماهواره ای، انتفاع در زمینه حمل و نقل و جانداران خشکی را در خویش جای داده و به عنوان مصادیق قابل بهره برداری توسط اشخاص خصوصی به حساب می آید. سازوکار بهره برداری اشخاص خصوصی عموماً از کانال دولت ها و با حمایت و مسئولیت آن ها می گذرد و دولت ها نظارت لازم را روی اشخاص متبوع خویش دارند. بعلاوه نهادهای بین المللی معین وظیفه اعطای مجوز جهت بهره برداری اشخاص خصوصی و همچنین نظارت بر فعالیت این اشخاص و دولت های متبوع را داشته و اشخاص خصوصی مکلف به رعایت نظامات بین المللی و دولتی در راستای این بهره برداری هستند.

یکی از مشکلات اساسی دیوان کیفری بین المللی در مواجهه با مسئله داعش، قدرت اعمال صلاحیت آن است. دیوان، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را داراست که: 1 دولت عضو، بر اساس ماده 14 وضعیتی را به آن ارجاع دهد. 2 شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور، وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد. 3 دادستان بر اساس ماده 15 به ابتکار خود، پس از حصول اطلاع از وقوع جرایم موضوع صلاحیت دیوان، تحقیقاتی را آغاز کند. به علاوه، عراق و سوریه اساسنامه دیوان را تا کنون امضا ننموده و عضو دیوان نشده اند. عدم همکاری دولت های عضو می تواند سد محکمی در مقابل تعقیب اعضای داعش در دیوان کیفری بین المللی باشد. لذا تنها گزینه در پیگیری و تعقیب داعش، سازوکار شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. بنابراین، قابلیت یا عدم قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی و چالش های موجود در خصوص تعقیب آن ها در این دیوان بررسی می شود.

ضمانت ها  بحث پیچیده و مهمی است که تقریباً زندگی همه ی افراد جامعه را درگیر کرده است. چه افرادی که به کار تجاری می پردازند و برای خود ضامن انتخاب می کنند و چه افرادی که ضامن می شوند؛ اما در کار تجاری دستی ندارند. به همین منظور به تعریف انواع ضمانت ها و ماهیت آن ها بسنده نکرده و به ارتباط میان ضمان ها و نقد مواد مربوط به آن ها پرداخته ایم. هدف ما از تحقیق بررسی جامع و کاملی از انواع ضمانت ها از جمیع جهات تجاری و مدنی و همچنین بین الملل بوده است. به همین منظور این تحقیق با توجه به قوانین مرتبط و تحلیل و تفسیر آنها انجام شده است. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای و شیوه تجزیه و تحلیل مطالب، توصیفی تحلیلی بوده است و در آخر از مجموع بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که ماهیت و ذات عقد ضمان نه اقتضای «نقل ذمه به ذمه» را دارد و نه مقتضی «ضم ذمه به ذمه» است؛ بلکه تابع «قصد مشترک طرفین» است.

قاعده تقلب نقشی حیاتی در اعتبار اسنادی دارد. این قاعده استثنایی بر اصل استقلال شمرده می شود. در اغلب موارد، تقلب در اسناد و از طرف ذی نفع صورت می گیرد که استثنای تقلب به درستی اعمال می شود. اما، با توجه به اینکه اعتبار اسنادی از ترکیب چندین عمل حقوقی شکل می گیرد، ممکن است تقلب در معامله پایه نیز واقع شود. به رغم اینکه اکثر نظام های حقوقی استثنای تقلب را پذیرفته اند، رویه های قضایی درخصوص محدودیت ها و موارد اعمال استثنای تقلب متفاوت عمل می کنند. به طورکلی، دو رویکرد در زمینه تسری یا عدم تسری استثنای تقلب در معامله پایه وجود دارد: رویکرد موسع، که بر اساس آن باید دایره اعمال قاعده تقلب را به بروز رفتار متقلبانه در معامله پایه تسری داد، و رویکرد مضیق، که در پی حاکمیت مطلق اصل استقلال و محدودکردن تقلب به جعل و تزویر در اسناد است. بررسی پرونده های حقوقی سوء استفاده کلان بانکی بیانگر این است که اکثر قضات از رویکرد مضیق پیروی کرده اند.

جهانی شدن مبادلات اقتصادی منجر به ایجاد راهکارهای متفاوتی جهت تضمین معاملات شده که در این بین ابزار وثیقه که زاییده حقوق آمریکاست نقش بسزایی دارد. اختلافات حاصله از روابط بین المللی ناشی از این قراردادها و عدم همسانی مقررات تعارض قوانین و مکفی نبودن مقررات در این خصوص موجب بروز نظریه نزدیکترین ارتباط در تعیین قانون حاکم گردیده است. در مقررات اخیراتحادیه اروپایی وآمریکا به خوبی بروز این نظریه هویداست. نظریه مذکور به حدی رشد و نمو پیدا کرده است که بعضاً به عنوان استثنایی بر اصل حاکمیت اراده هم تلقی می گردد. در مقرره رم یک اتحادیه اروپا، معیارهایی از جمله محل سکونت عادی شخصی که تعهد شاخص را انجام می دهد، محل وقوع مال غیر منقول، محل سکونت توزیع کننده، تعیین شده است. در حقوق آمریکا و به خصوص در مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا (ucc) ضمن پذیرش قاعده ارتباط عمده، اصلی ترین معیار را در این خصوص اقامتگاه بدهکار وثیقه، معرفی کرده است. در ماده 968 قانون مدنی ایران نیز به نحوی محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است، هرچند در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز قانون مناسب با لحاظ قواعد حل تعارض پذیرفته شده است، لکن اعمال این قاعده نهایتاً منجر به اعمال ماده 968 ق.م. می گردد. همچنین آراء داوری بین المللی نیز در برخی موارد پا را فراتر نهاده و نزدیکترین ارتباط را بر اساس عرف تجاری یا قواعد مشترک ملی انتخاب نموده است. تعیین ملاک های دقیق برای ضابطه فوق خصوصاً در راستای قطعیت قراردادی امری اجتناب ناپذیر است که در مقاله پیش رو با لحاظ مقررات خاص در زمینه معاملات با حق وثیقه به آن پرداخته می شود.

بنابر نظر اندیشمندان و صاحبان نظر آموزش عالی ایران بخش قابل توجهی از مسائل و معضلات این نظام به ناکارآمدی تصمیم ها و سیاست های این بخش و مبتنی نبودن آن بر شواهد علمی و تجربی بازمی گردد. سیاست گذاری داده باز به عنوان مفهومی جدید که استفاده از مشارکت عمومی و ظرفیت های توانمند در عرصه سیاست گذاری عمومی را مد نظر قرار می دهد، می تواند در زمینه پشتوانه سازی علمی و عقلایی در راستای بهینه یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران مورد توجه قرار گیرد. پژوهش حاضر با رویکردی آمیخته، ابتدا سعی در شناسایی الزامات سیاست گذاری داده باز در نظام آموزش عالی ایران با رویکردی کیفی و سپس واکاوی نقش این مهم با استفاده از آزمون رگرسیون، در بهینه یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران داشت. در بخش کیفی مصاحبه با 9 نفر از خبرگان سیاست گذاری آموزش عالی ایران مد نظر قرار گرفت. در بخش کمی نیز جامعه پژوهش 360 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران 186 نفر آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از اجرای رگرسیون نشان داد که الزامات فرهنگی- اجتماعی 304/0، الزامات مدیریتی، 273/0، الزامات سیاسی- حقوقی، 197/0 و الزامات فنی – تکنولوژیکی 152/0، از واریانس متغیر بهینه یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران را تبیین نمودند.

هدف این مقاله ارائه مدل بازیابی پایدار محصولات فرسوده با در نظر گرفتن هم زمان اثرات اقتصادی، اجتماعی ومحیط زیستی است. تعیین تعداد، محل کارخانه ها و جریان مواد بین این کارخانه ها در شبکه بازیابی مد نظر است. در فرایند بازیابی و مدیریت ضایعات، بیشینه سازی سود و منافع اجتماعی و کمینه سازی آلودگی در عملیات محصول فرسوده مورد توجه است؛ جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا از طریق تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن شاخص های مناسب برای تعریف توابع اجتماعی تعیین شده است. سپس با استفاده از مفاهیم و اصول مدل سازی ریاضی به تعیین مجموعه ها، پارامترها، متغیرها، توابع هدف و محدودیت های مدل ریاضی مکان یابی سایت های بازیابی ضایعات خودرو پرداخته شده است. به دنبال آن مدل ریاضی ارائه شده به وسیله الگوریتم ژنتیک چندهدفه حل شده است. در این تحقیق دو الگوریتم NSGA-II ترکیبی پیشنهادی و NSGA-II ساده برای حل مدل استفاده و مقایسه شده و تعدادی مسأله آزمایشی به صورت تصادفی تولید و توسط دو الگوریتم حل شده است. همچنین یک نمونه موردی با استفاده از داده های واقعی شرکت سایپا توسط مدل حل شده است.

نظر به اهمیت روزافزون منابع انسانی به عنوان مهم ترین دارایی سازمان، ارزیابی و بهبود فرایندهای مدیریت منابع انسانی، امری حیاتی جهت تحقق اهداف سازمان به حساب می آید. لذا این پژوهش سعی دارد به ارزیابی بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی شرکت سازه گستر سایپا براساس مدل منابع انسانی فیلیپس و ارائه راهکارهای بهبود بپردازد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نوع روش، یک مطالعه موردی عمل محور و توصیفی است. داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان واحد منابع انسانی و بررسی اسناد سازمان، گردآوری شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد میانگین کلی بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی سازمان، در سطح دو است. فرایند نظام های منابع انسانی و مدیریت داده ها با امتیاز پنج، بالاترین امتیاز و فرایندهای توسعه قابلیت سازمانی، مدیریت استعداد و پاداش و قدردانی با امتیاز یک، پایین ترین امتیاز را کسب نمودند. همچنین فرایندهای راهبرد منابع انسانی، توسعه کارکنان، ایمنی و بهداشت و ارتباطات داخلی و خارجی موفق به کسب امتیاز سه شدند. فرایندهای کارگزینی و مدیریت عملکرد نیز امتیاز دو را کسب نمودند. درنهایت باتوجه به شکاف های عملکردی مستخرج از نتایج ارزیابی، پیشنهادهایی برای اجرای پروژه های بهبود و صعود به سطح بالاتر به سازمان موردمطالعه ارائه شد.

امروزه تبلیغات جزء لاینفک کلیه استراتژی های بازاریابی به شمار می روند،تبلیغات نقش مهمی در ایجاد آگاهی مشتریان در ارتباط با محصولات و خدمات دارد و تا حد زیادی درایجاد شهرت سازمان موثر می باشد. بر همین اساس تحقیق حاضر با هدف ارائه الگویی از روابط علت و معلولی اثربخشی تبلیغات برای صادرات محصولات غیرنفتی استان آذربایجان شرقی به کشورهای CIS انجام شده است. برای نیل به هدف فوق یک سوال اصلی و دو سوال فرعی تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق کلیه صادرکنندگان استان آذربایجان شرقی در فاصله سال های 1390 تا 1396 می باشد.  تعداد 161 صادر کننده بر اساس اطلاعات اخذ شده از سازمان صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش دیمتل فازی استفاده شده است. برای جمع آوری داده های لازم از پرسشنامه  مخصوص دیمتل فازی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که تداوم و استمرار تبلیغات، ایجاد تصویر ذهنی مثبت نسبت به محصول یا خدمت، ابتکار و خلاقیت موجود در تبلیغ، نوع رسانه، زمان مناسب ارائه تبلیغ، تکرار دفعات تبلیغات، صداقت در پیام های تبلیغاتی و شهرت و وجهه خوب برند هشت سازه اصلی تحقیق می باشند. که تداوم و استمرار تبلیغات ، ایجاد تصویر ذهنی مثبت نسبت به محصول یا خدمت، ابتکار و خلاقیت موجود در تبلیغ و نوع رسانه تأثرگذارترین سازه ها و زمان مناسب ارائه تبلیغ، تکرار دفعات تبلیغات، صداقت در پیام های تبلیغاتی و شهرت و وجهه خوب برند تأثیرپذیرترین سازه های تحقیق می باشند.

این مقاله در زمینه مبانی فلسفی پست مدرنیسم انجام گرفته، هدف از انجام آن بررسی جایگاه تفکر انتقادی در دیدگاه یورگن هابر ماس و ارائه دلالت های ضمنی و تربیتی آن برای توسعه ی نظام های آموزشی  بوده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده، جامعه پژوهش را کلیه اسناد منتشر شده در مورد پست مدرنیسم با تأکید بر دیدگاه های هابرماس تشکیل داده است. نمونه گیری به صورت هدفمند، گزینشی و تا حد اشباع انجام گرفته است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای، ابزارجمع آوری داده ها فیش و روش تجزیه و و تحلیل آنها تلفیقی از روش های کیفی ازقبیل تلخیص،  عرصه ی داده ها، نتیجه گیری و تأیید آنها با استفاده از پیشینه پژوهش بوده است. یافته های به دست آمده حاکی از آن بود که مبانی فلسفه هابرماس در ابعاد هستی شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی تبیین گردیده بود. از نظر دلالت های ضمنی تربیتی هابرماس در گفتار آرمانی تربیتی و رشد اخلاق گفتمانی تأکید دارد. در اصول تربیتی هابرماس به بیت الاذهانی بودن معرفت و ترویج گفتگو می پردازد. در روشهای تربیتی به بهبود روابط انسانی و تربیت یادگیری مشارکتی می پردازد. در عین حال به تربیت انسان فعال و تربیت شهروند جهانی در اهداف آموزشی تأکید دارد. در برنامه درسی به روابط انسانی، احترام متقابل و پاسخ به نیازمندی های اجتماعی می پردازد. در روش تدریس بحث و گفتگو را پیشنهاد می دهد. در نقش معلم به ابراز عقلانیت و ارتباط مؤثر با فراگیران توصیه می کند. در مدیریت مدرسه به دانش آموز محوری و اجتماعی نمودن آنها تأکید دارد و در روش پژوهش به رویکرد اکتشافی و ذهنیت گرایی تأکید می نماید.

هدف این پژوهش ارائه مدلی برای چابک سازی ادارت آموزش و پرورش کشور در  یک مدل فرایندی بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی – پیمایشی و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، خبرگان جامعه علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش بودند و در بخش کمی شامل کلیه رؤسا و معاونان اداره آموزش و پرورش در مراکز استان های کشور به تعداد 42000 نفر بود. حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند و اصل اشباع نظری 10 نفر تعیین شد و در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای 527 نفر به عنوان نمونه تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته 101 سوالی بود. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و سازه استفاده شد که نتایج بیانگر روایی ابزار بود. برای سنجش پایایی مصاحبه از پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی استفاده شد؛ همچنین به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه از دو روش ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد که نتایج بیانگر پایا بودن ابزارها بود.روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد بود؛ همچنین در بخش کمی تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های تحلیل عاملی (تاییدی و اکتشافی) و آزمون تی تک نمونه ای) توسط نرم افزار Spss-V22 انجام شد. نتایج نشان داد ورودی مدل یعنی عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی عبارتند از فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات و سرمایه انسانی فرایند مدل یعنی مؤلفه های چابک سازی سازمانی عبارتند از سرعت، پاسخگویی، انعطاف پذیری و شایستگی خروجی مدل یعنی عوامل اثرپذیر از چابک سازی سازمانی عبارتند از رضایت شغلی، بهره وری و مزیت رقابتی ؛ براساس مؤلفه های شناسایی شده مدل چابک سازی سازمانی ارائه شد و برازش آن با استفاده از شاخص های مطلق، نسبی و تعدیل یافته مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاکی از برازش آن داشت؛ همچنین نتایج نشان داد وضعیت تمام مولفه های پژوهش در وضع موجود بالاتر از میانگین هستند.

ردپای دیجیتال، اطلاعات ایجادشده و استفاده شده توسط هر رسانه ای را بازتاب می دهد که این اطلاعات می تواند در تصمیمات استخدامی استفاده شوند. هدف این تحقیق کیفی، فهم موضوعات کلیدی در کاربرد رسانه های اجتماعی آنلاین (برخط) مرتبط با استخدام و حفظ کارکنان است. برای این منظور 10 نفر از مدیران منابع انسانی که درگیر استخدام و بازنشستگی کارکنان بودند، به طور آگاهانه برای انجام مصاحبه دعوت شدندپژوهش حاضر از نوع کیفی و با رویکرد اکتشافی می باشد که از روش تحلیل مضمون برای استخراخ مفاهیم بهره می گیرد. ابزار گرد آوری داده ها مصاحبه های باز می باشد. 10 نفر از متخصصان فعال در حوزه منابع انسانی در جامعه آماری شرکت های فعال در صنایع برتر ، نمونه آماری این تحقیق را شامل می شود. نتایج این تحقیق به افزایش آگاهی از کاربرد ردپای دیجیتال توسط شرکت ها در زمینه تصمیمات مربوط به استخدام و حفظ کارمندان، منجر خواهد شد. اطلاع بیشتر کارفرمایان و کارکنان نسبت به این موضوع که داده های رسانه های اجتماعی ممکن است در تصمیمات استخدام و اخراج، مؤثر واقع شوند، می تواند به اقدامات انضباطی و برکناری کم تری منتهی شود.